– فرماندار / کمیسیونر دیگر قادر نخواهد بود، اعضای شورا را به خاطر سه غیبت متوالی از عضویت در شورا اخراج کند.
بودجه دیگر نیازمند تصویب قبلی نیست. نظارت و کنترل بر بودجه فقط از طریق قانونی به وسیله دادگاه و یا اداره نظارت منطقه‌ای می‌تواند اعمال شود. این نظارت فقط شامل تبعیت از قوانین مصوب بودجه بوده و شامل نحوه انجام هزینه‌ها نمی‌شود.
به دنبال تصویب این قانون، قانون‌های دیگری در ارتباط با وظایف و اختیارات دولت و حکومت‌های محلی، منابع مالی، کارکنان حکومت‌های محلی، انتخابات محلی، مشارکت مردمی و غیره در راستای تقویت حکومت‌های محلی به تصویب رسید
تا ۳۰ سال قبل حکومت‌های محلی در فرانسه وظایف و اختیارات محدودی داشتند. اما بعد از تمرکززدایی سال ۱۹۸۲ به وظایف این نهادها افزوده شده است، چنان چه ابعاد مختلف مدیریت شهری از جمله مدارس حمل و نقل، کمک به شرکتهای تجاری و آموزش حرفه‌ای را در بر می‌گیرد. علاوه بر این سعی شده است تا تقسیم کار منطقی بین سطوح مختلف حکومت‌های محلی یعنی دپارتمان‌ها و کمون‌ها به وجود آید. پیش از این به علت وجود سطوح گوناگون مدیریتی دولتی و حکومت‌های محلی مشخص نبود، که هر کدام از مسولیت ها به عهده که بوده و مردم اگر اعتراضی داشتند به که رجوع کنند. ولی امروزه سطح تحتانی حکومت‌های محلی، بیشتر فعالیت‌های خود را در زمینه مدارس ابتدایی کاربری زمین و مسکن متمرکز کرده است. در حالی که دپارتمان‌ها در فرانسه خدمات در امور اجتماعی، حمل و نقل، برنامه‌ریزی اقتصادی، برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و تحصیلات برای بزرگسالان توجه دارند.
منابع مالی حکومت‌های محلی در فرانسه بستگی به این که برای هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد یا برای سرمایه‌گذاری، فرق می‌کند.
در راستای هزینه‌های جاری منبع درآمدی حکومت‌های محلی در فرانسه کمک بلاعوض بستگی به مقدار مالیاتهای جمع‌آوری شده دولتی و نیازهای مالی و قدرت درآمدزایی حکومت‌های محلی، هر ساله تغییر می‌کند. علاوه بر این منبع، حکومت‌های محلی خود از طریق مالیات بر زمین، اقامت، مشاغل، دفع مواد زاید و حمل و نقل می‌توانند کسب درآمد کنند.
منابع مالی برای هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق مالیات بر ساختمان نوسازی و توسعه، تراکم ساختمانی، سهم بخشی از مالیات بر ترافیک جمع‌آوری شده از سوی دولت مرکزی، یارانه‌هایی از دولت مرکزی، منطقه‌ای و دپارتمان‌ها، و وام‌ها، تامین می‌شود.
از نکات مهم در زمینه منابع مالی در فرانسه، انتقال منابع از دولت سازمان‌های بخشی دولت مرکزی به حکومت‌های محلی که به دنبال تمرکززدایی وظایف و مسئولیت‌های آنان به حکومت‌های محلی واگذار شده است.
حکومت‌های محلی حق وضع دو نوع مالیات دارند: یکی مالیات مستقیم است همچون مالیات بر املاک، مسکن و تجارت. دیگر مالیات غیرمستقیم:، مانند نقل و انتقال املاک، مالیات برق و تفریحات. به علاوه حکومت‌های محلی می‌توانند عوارض مختلفی از طریق جمع‌آوری زباله، پاکیزگی و بهداشت خیابان‌ها دریافت کنند. منابع دیگر درآمدی حکومت‌های محلی از طریق اجاره املاک شهرداری، محل‌های پارکینگ اتومبیل و غیره کسب می‌شود[۳].
۵-۶-۲-مدیریت شهری درکشور اندونزی
در اندونزی که در زمره کشورهای درحال توسعه است درآمدهای شهرداری ها به چند دسته تقسیم می شود:
– درآمدهای جاری (تمامی درآمد به جز وام) که اصولا جهت به کار انداختن و نگهداری اختصاص داده می شود.
– درآمد های توسعه که شامل بقیه درآمدهای جاری و وام ها می شود. بنا بر مقیاس منابع درآمد ی به چند گروه عمده تقسیم می شوند:
الف) کمک های بلاعوض (Grant) دولت مرکزی (بزرگ ترین رقم در تامین مالی توسعه منطقه ای) که شامل:
۱- کمک های بلاعوض پرداختی شامل یارانه برای خودکفایی
۲- کمک های بلاعوض که به پروژهای توسعه اختصاص داده می شوند.
۳- کمک های بلاعوض که از بودجه وزارتخانه مرکزی اختصاص می یابد و از سوی سازمان های فنی حکومت های منطقه ای به عنوان هزینه های بخشی مورد استفاده قرار می گیرد.
ب) درآمدهای محلی:
۱- مالیات ها ( local incomes)
۲ – هزینه های خدماتی
۳- سودهای ناشی از شرکت های عمومی محلی
۴- درآمدهای دپارتمانی
۵- منابع مختلط
درآمدمحلی منبع درآمدی است که از سوی حکومت منطقه ای جمع آوری و شامل چند زیر گروه است:
منابع درآمدی مقرر شده شراکتی: این منبع شامل مالیات، حق الامتیاز و دیگر درآمدهایی است که از سوی حکومت مرکزی وضع شده اما بعضا یا به طور کامل به حکومت محلی واگذار می شود. مهم ترین این اقلام مالیات بر اراضی و املاک می باشد. تقریبا درحدود ۶۵درصد این مالیات های جمع آوری شده به حکومت های محلی جمع آورکننده برگردانده می شود زیرا ارتباطی میان وضعیت مالی و توسعه اراضی محلی و نیاز به وضع مالیات محلی در رابطه با توسعه وجود دارد.
دیگر منابع درآمدی غیرمالیاتی: این منابع شامل وام برای پروژه های مختلف می باشد.
(سعیدی مهرآباد،۱۳۸۹،ص ۱۳)
۷-۲- مدیریت شهری در ایران
با آغاز تشکیل بلدیه درسال ۱۲۸۶ هجری شمسی در کشاکش حوادث مشروطیه در شهر تهران قدیم و به دنبال آن در سایر شهرهای کشور کمتر کسی فکر می کرد در حدود یک قرن بعد شهر نشینی رشد سرسام آوری پیدا کند و نسبت ۷۰ به ۳۰ جمعیت روستا نشینی و شهر نشینی روند معکوسی در پیش بگیرد و به نسبت ۳۰ جمعیت روستا نشین و ۷۰ جمعیت شهرنشین شود.
شهر ها امروزه بسیار پیچیده شده اند. مشکلات متعددی همچون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تولید انبوه زباله، دفن زباله های تولیدی، توسعه معابر و آسفالت، فضای سبز، بهداشت، فرهنگی و… شهرها را احاطه کرده اند به طوری که شهروندان را خسته کرده است. شهرها توسعه پیدا کرده اند و بالطبع وظایف شهرداری ها در خدمات رسانی هم توسعه پیدا کرده است ولی آیا منابع مالی پایدار شهرداری ها هم رشد داشته است؟
با تصویب قانون شهرداری ها در سال ۱۳۰۹ و واگذاری شهرداری ها به وزارت کشور، عملا بودجه و منابع مالی شهرداری ها به دولت و بودجه ملی گره خورد. این وابستگی مالی تا بعداز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تا دهه ۶۰ ادامه داشت. در دهه ۶۰ با تصمیم دولت کلیه شهرداری ها به سمت خودکفایی سوق داده شدند. متاسفانه این تصمیم باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برای مدیران شهری شد. قطع کمک های مالی بدون تعریف منابع جدید مالی، شهرداران را به یافتن راه های جدید درآمدی رهنمون کرد. شهرداران و در راس آنها شهردار تهران تصمیم به فروش شهر (فروش تراکم) برای اداره شهر کردند. تصمیمی که متاسفانه در کوتاه مدت تامین کننده منابع مالی شهرداری ها شد و باعث شد شهرداری ها به رتق و فتق امور شهر بپردازند و تاحدودی هم چهره شهرها را تغییر دادند ولی متاسفانه فروش شهر در بلند مدت باعث شد که چهره شهرها خشن گشته و عملا مدیریت شهراز دست مدیران شهری خارج شود و قدرت تصمیم گیری درامور شهر کاهش یافته و شهر را در معرض حراج و فروش قرار دهد. (نجاتی حسینی ،۱۳۸۱،ص ۱۳۸)
شواهد و مدارک تاریخی حکایت از آن دارند که توسعه نیافتگی منطقه ای در ایران برآیند نوسازی ناهمگون و تمرگزگرایی سیاسی در دوره پهلوی است. بر این اساس، تا قبل از شکل گیری دولت مدرن رابطه ساخت مرکز سیاسی – پیرامون اجتماعی فاقد نگرش استخراجی بود و همگرایی و همگونی نسبی وجود داشت . رابطه حکومت مرکزی و گروههای محلی از طریق مالیاتهای جمع آوری شده توسط والیان ایالات و ولایات صورت می رفت. کارکرد مرکز سیاسی جمع آوری مالیات از واسطه های محلی و انتقال آن با دربار سلطنتی بود. پیدایش و تاسیس دولت مدرن فرآیند روابط مرکز – پیرامون را متحول ساخت. (نجاتی حسینی ،۱۳۸۱،ص ۱۴۲)با نگاهی به شاخصهای اصلی توسعه در منطقه های مختلف کشور از قبیل آموزش، فرصتهای شغلی، بهداشت ، مسکن ، برق ، آب ، لوله کشی و … مشخص می شود که ساخت مرکز سیاسی نقش تعین کننده ای در تامین یا عدم تامین زیر ساختها و بنیادهای محلی تقویت کننده حکومت محلی داشته است. آمار نشانگر این است که توزیع منابع و امکانات ملی د دوران پهلوی دوم بسیار ناهمگون بوده است. ناهمگونی در توزیع منابع نتایج منفی زیادی نیز بدنبال داشته است.
بنابراین بر خلاف نظریه های رایج نوسازی که معتقدند : … صنعتی شدن و نوسازی به کاهش نابرابریهای قومی می انجامد و اهمیت ضوابط نسبی را تضعیف و سیستم قشر بندی اکتساب را تقویت می کند. نوسازی در دوران پهلوی ، شکافهای اجتماعی را بیش از پیش افزایش داد.. نتیجه صنعتی شدن به نفع استانهای مرکزی تمام شد. پیرامون از آثار آن کاملاً متغییر و در معرض نابودی قرار گرفت. روستاها خالی از سکنه شدند و حاشیه نشینی در اطراف شهرها شدت یافت و اقتصاد کشاورزی که عمدتاً در پیرامون از درخشندگی و رونق خاصی برخوردار بود در ورطه نابودی واقع شد. روی هم رفته ، نوسازی و تمرکز گرایی سیاسی در ایران به توسعه نیافتگی منطقه ای انجامید.
پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱قانون تشکیل شوراهای اسلامی تصویب گردیدکه به دلیل مسائل و مشکلات و دگرگونی های عظیم سیاسی و همچنین جن خانمانسوزی که به کشور تحمیل شد، این قانون تا سال ۱۳۸۷مسکوت ماند. از آن سال به این سو اولین دوره شوراها اسلامی به عنوان نهادی در کنار شهرداری، بخشی از مدیریت شهری شهرهای ایران را بر عهده گرفته اند. (تقوایی ومختاری ،۱۳۸۳، ص ۱۶)
۸-۲- ساختار سازمانی شهرداری های ایران
زمانی که در قانون بودجه سال ۱۳۶۲ وزارت کشور مکلف شد طرح خودکفایی شهرداریها را ظرف شش ماه تهیه کند، تا به امروز موضوع تأمین منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها به بحثی جدی تبدیل شده و تلاشهایی از سوی وزارت کشور و نیز شهرداریها در این خصوص به عمل آمده است. هرچند وزارت کشور لایحه خودکفایی شهرداریها را هیچ وقت تهیه نکرد اما هر ساله در قانون بودجه سالیانه کشور در بند ج تبصره ۱۹ مجلسیان می‌آوردند که توزیع عواید متمرکز شهرداریها نزد وزارت کشور باید منجر به خودکفایی شهرداریها شود و این موضوع که تبدیل به هدفی آرمانی برای شهرداریها شده بود هر ساله در دستور‌العمل توزیع عواید متمرکز شهرداریها موضوع بند ج تبصره ۱۹ قانون بودجه کشور ذکر می‌شد تا اینکه قانون موسوم به تجمیع عوارض در اواخر سال ۱۳۸۱ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کلیه منابع عوارض موضوع تبصره مذکور این بار در قامت قانون تجمیع عوارض جمع‌بندی و عرضه شد و دیگر صحبتی از خودکفایی به میان نیامد. بحث خودکفایی شهرداریها هرچند به طرح و لایحه‌ای برای قانونمند کردن این موضوع نینجامید، بلکه بهانه‌ای شد که سهم دولت در تأمین منابع اعتباری شهرداریها به تدریج کم و کمتر شود به گونه‌ای که نسبت کمکهای دولتی به بودجه شهرداریها از حدود ۵۵ درصد در سال ۱۳۵۶ به کمتر از ۱۰ درصد در سالیان اخیر رسیده است و شهرداریها به ناچار به سمت منابع درآمدی رفتند که قانونی برای دریافت آن در اختیار نداشتند، فروش تراکم و کاربری خارج از طرح جامع و طرحهای تفصیلی شهری تبدیل به محور اصلی تأمین درآمد برای شهرداریها شد. به گونه‌ای که در برخی از کلان‌شهرها ۸۰ درصد درآمد شهرداری از محل عوارض ساختمانها و اراضی و فروش تراکم و کاربری بوده است. (تقوایی ومختاری ،۱۳۸۳، ص ۱۶)
۹-۲- وظایف شهرداریها
بر طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۵ وظایفی را به شهرداری ها محول نموده است که به مرور زمان به موجب قوانین و مقررات گوناگون، این وظایف به سازمان ها و شرکتهای دیگر واگذار شده است. عمده اقدامات شهرداری ها درآمدی عاید نمی کند بلکه هزینه های بسیاری نیز در بردارد. از سوی دیگر ناهماهنی هایی موجود دربین شهرداری ها و سایر مراکز ارائه دهنده خدمت شهری که هریک در بخشی از دولت مستقر هستند مشکلاتی را در شهرها ایجاد کرده است و اقدامات این مراکز از هیچ سیاست و برنامه هماهنگی پیروی نمی کند. به هر صورت وظایف شهرداری ها به موجب قانون به شرح ذیل است که بخشی از این وظایف بر اساس مقررات جدید به سازمان ها و نهادهای دیگر محول گردیده است.
۱- ایجاد خیابان‌ها و کوچه‌ها ومیدان‌ها و باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
۲- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی ومجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنائی به وسائل ممکنه.
۳- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی وجلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.
۵- جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
۶- اجرای تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان واستفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
| دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است. |
