تعریف و ارکان سند/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

مفهوم سند در مرحله اثبات

واژه ی سند به دو معنی عام و خاص به کار رفته است[1]:

  1. به معنی عام ، سند عبارت است از هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند ، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار ؛ چنان که گفته می شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده اند .
  2. به معنی خاص ، نوشته ای است که ، در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن ، می تواند راه وصول به واقعیت باشد . در این معنی دیگر سند مرادف با دلیل و مدرک نیست ؛ چهره ی خاص از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته در آمده و مکتوب است نه منقول. بند 2 ماده ی 1258 ق . م که «اسناد کتبی» را در زمره ی دلائل اثبات دعوا آورده است، اشاره به همین معنی خاص است که با قید «کتبی» از مفهوم عام سند با دلیل جدا می شود . و به همین مناسبت در قوانین جدیدتر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است[2] .

بند دوم-  تعریف و ارکان سند

ماده 1284 ق . م نیز در تعریف سند به معنی خاص می گوید : « سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ». بر طبق این تعریف ، دلیلی سند محسوب است که دارای دو شرط اساسی باشد :

  1. نوشته باشد ؛
  2. در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد .

امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود ، هر چند که پاره ای از نوشته ها ، نیاز به امضا ندارد و دلالت عرف بر تصمیم نهایی تنظیم کننده جای نشان ویژه ی امضا را می گیرد.

  1. نوشته :

با این قید تمام ادله ای که به صورت مکتوب در نیامده است از تعریف خارج می شود . ولی ، به جهت عکس ؛ نمی توان استفاده کرد که هر نوشته سند است . به طور معمول ، سند برای ثبت و بیان اعلاماتی تنظیم می شود که اشخاص برای تصرفی انشاء کرده اند : مانند سند معامله و ابراء و طلاق و فسخ . به بیان دیگر ، سند نوشته است که برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم می شود[3] .

  1. قابلیت استناد :

الف. نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه ی حقوقی تنظیم می شود ، در اصطلاح حقوقی « سند » نامیده می شود . بنابراین هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است [4] و به همین جهت ، ماده ی 1284 ق . م قابلیت استناد را در تعریف سند آورده است . قابلیت استناد در دو فرض نسبت به نوشته های ارائه شده به دادگاه مطرح می شود : فرض که نوشته به حکم قانون توان اثبات موضوع دعوا را ندارد : مانند این که مدعی در برابر خوانده به قولنامه ی عادی فروش ملک او به خود استناد کند و بر پایه ی آن اجرت المثل زمان تصرف خوانده را مطالبه نماید ، چرا که قولنامه ی عادی برای اثبات مالکیت عین منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست و مطلوب خواهان را ثابت نمی کند ( ماده ی 22 ق . ث ).

  • پاره ای از اعلام هایی در سند ، نه موضوع اصلی تصرف است و نه با آن ارتباط مستقیم دارد . این گونه اعلام ها را ذر عرف سر دفتران و سند نویسان « رسم القباله » می نامند و ویژگی آنها در بی اعتنایی به مفاد عبارتی آست که یا جنبه ی تشریفاتی دارد ، یا سنت و عادت سند نویسان شده است : مانند عبارت « شرط ضمن عقد خارج لازم » برای قالب قرار دادی که بر طبق ماده ی 10 ق . م . الزام آور است . این عبارت را به سادگی می توان از سند حذف کرد ، چرا که هیچ تغییری در مفاد آن نمی دهد . و به همین اعتبار هم قابلیت استناد را ندارد .
  1. امضاء (یکی از ارکان سند) :

نوشته ی منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضا شده باشد . امضا نشان تأید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهد های ناشی از آن است و پیش از آن ، نوشته باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدّبر و هنوز تصمیم نهایی در باره ی آن گرفته نشده است . سند امضا نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد ، هر چند که ممکن است به عنوان قرینه ی تأیید کننده ی سایر ادله مستند قرار گیرد : به عنوان مثال ، اگر اصالت سند امضا شده انکار شود و ارائه کننده ی آن ، ضمن استناد به نظر کارشناس و تحقیق از گواهان ، نوشته ی بی امضایی از منکر را ارائه دهد که اقرار به تعهد کرده است ، دادگاه نوشته را به عنوان سند اقرار نمی پذیرد ، ولی می تواند آن را قرینه بر اصالت سند امضا شده بداند[5].

لزوم امضای سند در تعریف ماده 1284ق . م نیامده است . ولی ، نه تنها از اصول کلی حقوقی و عرف مسلم این رکن سند به خوبی استنباط می شود ، استقرار از شرایط اسناد در قوانین گوناگون نیز ضرورت امضا را ، به عنوان رکن اصلی سند ، تأیید می کند : از جمله ماده ی 1293 و مواد 1301 – 1304 ق . م ،  [6]، ماده ی 223 ق . ت در شرایط برات ، ماده ی 307 ق ، ت در بیان ارکان سفته ، ماده ی 311 ق . ت . در مورد چک ، مواد 278 و 279 ق . ا . ح در مورد وصیت نامه ها ،[7]  ، مواد 63 و 65 ق . ث . بدین عبارت : « امضای سند ، پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود » … و مانند اینها . این احکام چندان تکرار شده و عرف مسلم چنان استقرار یافته است که هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند باقی نمی گذارد .

با وجود این ، در  بعضی موارد خاص ، قانونگذار نوشته ی بی امضا را نیز معتبر شناخته است : ماده ی 1297 ق . م . اعلام می کند : « دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجر دیگر ، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد ، دلیل محسوب می شود . مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد » و ماده ی 1298 می افزاید : « دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود ، لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد ، نمی توانند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست رد کند ، مگر آن که بی اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند » . از این حکم خاص نباید در باره ی رکن بودن امضا به تردید افتاد . زیرا ، قانونگذار بر پایه ی تشریفات و آثار این دفاتر ، ثبت واقعه یا طلب و تعهدی را در آن ، در حکم امضا دانسته و از داوری عرف هم در این زمینه دور نیفتاده است . وانگهی ، سندیت اعتباری دفاتر تجاری همانند سایر اسناد مطلق و کامل نیست ؛ اعتباری ناقص دارد که ویژه ی رابطه ی بازرگانان است و همین امر حکمی بودن سند را نشان می دهد . پس ، باید این فرض حقوقی را نیز در زیر مجموعه ی اسناد امضا شده آورد و در قاعده ی لزوم امضای سند تردید نکرد[8] .

همچنین است حکم ماده ی 1302 ق . م درباره ی اعتبار نوشته های بی امضا در حاشیه و ذیل و ظهر سندی که در دست ابراز کننده است و بی اعتباری تمام یا بخشی از آن را اعلام می کند ، چرا که بر مبنای اماره ی ناشی از محل وقوع نوشته چنین فرض می شود که امضا شده است[9] .

[1]. کاتوزیان، ناصر، 1380، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ اول، ص275.

[2]. (رک . ماده 2 قانون بیمه مصوب 1316 در لزوم تنظیم بیمه نامه و ماده 135 قانون دریایی مصوب 1343 .).

 

[3]. ریپروبولانژه ، ج 2 ، ش 751.

 

[4]. ابری و رو ، ج 12 ، ش 754 ، ص 155.

[5]. کاتوزیان، ناصر، 1380، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ اول، ص278.

[6]. ( در ماده ی 1301 ق . م می خوانیم : « در امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد ، بر ضرر امضا کننده ، دلیل است » ادعای سفید امضا دادن بر خلاف ظاهر است و باید اثبات شود . مفاد سایر موارد بخوبی اهمیت امضا را به عنوان رکنی از سند رسمی نشان می دهد . )

[7]. ( در این باره ، رک . ناصر کاتوزیان ، وصیت در حقوق مدنی ایران ، ش 140 به بعد ، ص 195 به بعد – دکتر سید حسن امامی ، ج 6 ، ص 168 به بعد ، درباره اهمیت امضا سند)

[8]. ( در کتاب حقوق مدنی مرحوم دکتر سید حسن امامی ( ج 6 ، ص 179 ) می خوانیم : « اعتبار مندرجات دفاتر تجاری بر علیه تاجر دیگر ، امر استثنایی است … » ؛ ولی ، با تعبیری که از حکم قانون شد ، این استثنا نیز به اصل باز می گردد .) .

 

[9]. کاتوزیان، ناصر، 1391، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان، ماده 1303 ق . م

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *