محیط اقتصادی

شرایط اقتصادی فرد و جامعه، رابطه ای موثر با جرم دارد. نابرابری اقتصادی، مولد بزهکاری است و آمارها، نشان دهنده رشد بزهکاری به موازات رشد اختلافات طبقاتی است.

یک رابطه همبستگی بین تمرکز ثروت و وقوع جرم وجود دارد. اقتصاد عامل اصلی توسعه یافتگی محسوب می­شود. سیاست گذاری های اقتصادی بایستی به گونه ای باشد که یک نوع توازن و انسجام اقتصادی را در کشور به وجود آورد[1]. فقرو محرومیت مادی را شاید بتوان گفت از مهمترین عوامل به وجود آورنده سرقت است.

فردی که دچار این آسیب اجتماعی است از یک سو از لحاظ روانی احساس حقارت و مغبون بودن می­کند و از جامعه طلبکار می­شود و از سوی دیگر چون جامعه را مسئول محرومیت و فقر خود می­پندارد نوعی احساس انتقام در او پرورش می­یابد.[2]

در موارد بسیاری ارتکاب جرایم رایانه­ای که به ظاهر اقتصادی نیست با انگیزه اقتصادی شکل می­گیرد و بالعکس برخی جرایم رایانه ای به ظاهر اقتصادی با انگیزه­های غیر اقتصادی ارتکاب می­یابد. به عنوان مثال در پرونده ای فرد پس از نفوذ به سیستم رایانه ای قربانی خود و تحصیل اسناد و مدارک شخصی وی اقدام به اخاذی از او کرد و بالعکس در پرونده ای دیگر متهم صرفاً با هدف ابراز توانایی خود در هک مبادرات به نفوذ به حساب بانکی یکی از مشتریان بانک کرده و مبلغی را برداشت و آن را عیناً به بانک مسترد کرد تا فقدان امنیت شبکه بانکی وتوانایی بالای خود را در این زمینه به رخ بکشد.[3]

4-1-2-1-1-1- بیکاری

عامل مهم دیگری که در ایجاد سرقت سایبری نقش عمده دارد بیکاری است. بیکاری از دو جهت در ازدیاد سرقت نقش دارد:

4-1-2-1-1-1-1- وجود فرصت­های اضافی و خالی بودن اوقات فراغت

وقتی افراد جامعه به ویژه جوانان فرصت های اضافی داشته باشند و این فرصت ها از مجرای درست و صحیح نتواند مورد استفاده قرار گیرد و طبعاً به روش های غیر اصولی و ضد اجتماعی کشیده می­شود. موارد بسیاری از سرقت­ها و بزهکاریی که از روی بی حوصلگی و یا برای تنوع و سرگرمی صورت می گیرد، نمونه هایی از این نوع است.[4]

4-1-2-1-1-1-2- نداشتن درآمد کافی برای گذران زندگی

هر فرد بیکاری ناچار باید به نحوی زندگی خود را بگذراند و برای این گذران باید درآمدی داشته باشد. چون کسب درآمد نمی­تواند از راهها و شیوه های درست و قانونی تامین شود چه بسا که به راه­های غیر قانونی کشیده می شود.

4-1-2-1-2- محیط سیاسی

بی ثباتی سیاسی یکی از عوامل سرقت در فضای سایبری است. تاثیر عوامل سیاسی بر سرقت سایبری بیشتر بر پایه و مبنا جاسوسی اطلاعات، اختلال در داده­ها و برنامه­ها و ضربه زدن به اقتصاد جامعه است. ضمن این که آسیب­های سیاسی آن، موجب تضعیف اقتدار و حاکمیت دولت شده، آن را در ایجاد وحدت ملی و امنیت اجتماعی و امنیت اطلاعاتی دچار چالش های جدی می­کند.

غالباً دولت­ها قادر به حمایت مستقیم از شهروندان خود در زمینه جرایم ارتکابی در فضای سایبر نمی­باشند. اما می­توانند صرفاً ابزارهای کافی اتخاذ کنند تا به واسطه آن شهروندان بتوانند خودشان از خودشان حمایت کنند.[5]

4-1-2-1-3- آماده نبودن کشور برای ارائه خدمات رایانه­ای

در حال حاضر سیاست گسترش و افزایش ظرفیت تبادل بین المللی داده­ها از سیاست­های جاری دولت است و افراد، سازمانها و شرکتها به گونه ای نامحدود امکان دسترسی به سرویس دهندگان رسانه­های جدید را دارند. برای دسترسی به اینترنت هیچ گونه مجوز یا تاییدیه دولتی لازم نیست و هنوز سرویس دهندگان اطلاعات مربوط به مشترکان، کاربران و محتوای داده­های تبادل شده را به سازمان های دولتی ارائه نمی دهند.

هیچ قانون یا دستورالعملی برای منع رمزگذاری محتوای داده­های مبادله شده وجود ندارد و هیچ قانونی نیز وجود ندارد که سرویس دهندگان را ملزم به کنترل محتوا نماید یا آنان را مسئول محتوای سایت­های روی سرویس بداند. از طرف دیگر خدمات اینترنت در ایران به سرعت ارزان شده وکافه­های اینترنتی به سرعت در حال رشد است.

4-1-2-2- محیط مجازی

4-1-2-2-1- گمنامی

از آنجا که فضای سایبری صحنه­ای فرهنگی و اجتماعی است که فرد خود را در موقعیت های متنوع، نقش ها و سبک های زندگی قرار می­دهد، خود زمینه­ای است برای آسیب پذیری شخصیت کاربر که در نتیجه موجب چند شخصیتی شدن کاربر خواهد شد. در فضای سایبر بیش از آن که هویت ظاهری فرد مطرح گردد، درون مایه های افراد بروز می­کند.[6]

گمنامی و نامرئی بودن کاربران، از دیگر ویژگی روابط اینترنتی است که موجب پیدایش آسیب­های جدی در افراد می­ شود. در فضای سایبر شخص می­تواند هر نقابی را به خود بپوشاند و بدین وسیله هر کاری که بخواهد انجام می­دهد، بدون اینکه ترس از شناخته شدن و رسوا شدن داشته باشد.

_[1] . ضرابی ا و شاصیوندی، ا ،1389، تحلیلی بر پراکندگی شاخص های توسعه اقتصادی در استان های ایران ، مجله جغرافیا و برنامه  ریزی محیطی، شماره 38، ص 52.

.[2]  ضرابی ا، شاهیوندی ا، همان، ص 48.

_[3]. طرزی ع، جرم شناسی سایبر، کارشناس ارشد حقوق و قاضی ویژه جرایم سایبر پایگاه نشر مقالات حقوقی، حق گستر.

[4] . قربان حسینی 1371 ، ص 176(نقل از ستوده، همان، 1381 ).

_[5] . زیبر ا، 1381 ، حرکت به سوی هزاره جدید مسئولیت در اینترنت، ترجمه: محمدحسین دزیانی، خبرنامه انفورماتیک، ش 83، مرداد.

.[6] جی  و آیکاو، راه کارهای پیشگیری و مقابله با جرایم رایانه­ای، ترجمه­ی: اکبر استرکی(و دیگران…).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحليل جرم شناختی سرقت در فضای سايبری