محیط اقتصادی
شرایط اقتصادی فرد و جامعه، رابطه ای موثر با جرم دارد. نابرابری اقتصادی، مولد بزهکاری است و آمارها، نشان دهنده رشد بزهکاری به موازات رشد اختلافات طبقاتی است.
یک رابطه همبستگی بین تمرکز ثروت و وقوع جرم وجود دارد. اقتصاد عامل اصلی توسعه یافتگی محسوب میشود. سیاست گذاری های اقتصادی بایستی به گونه ای باشد که یک نوع توازن و انسجام اقتصادی را در کشور به وجود آورد[1]. فقرو محرومیت مادی را شاید بتوان گفت از مهمترین عوامل به وجود آورنده سرقت است.
فردی که دچار این آسیب اجتماعی است از یک سو از لحاظ روانی احساس حقارت و مغبون بودن میکند و از جامعه طلبکار میشود و از سوی دیگر چون جامعه را مسئول محرومیت و فقر خود میپندارد نوعی احساس انتقام در او پرورش مییابد.[2]
در موارد بسیاری ارتکاب جرایم رایانهای که به ظاهر اقتصادی نیست با انگیزه اقتصادی شکل میگیرد و بالعکس برخی جرایم رایانه ای به ظاهر اقتصادی با انگیزههای غیر اقتصادی ارتکاب مییابد. به عنوان مثال در پرونده ای فرد پس از نفوذ به سیستم رایانه ای قربانی خود و تحصیل اسناد و مدارک شخصی وی اقدام به اخاذی از او کرد و بالعکس در پرونده ای دیگر متهم صرفاً با هدف ابراز توانایی خود در هک مبادرات به نفوذ به حساب بانکی یکی از مشتریان بانک کرده و مبلغی را برداشت و آن را عیناً به بانک مسترد کرد تا فقدان امنیت شبکه بانکی وتوانایی بالای خود را در این زمینه به رخ بکشد.[3]
4-1-2-1-1-1- بیکاری
عامل مهم دیگری که در ایجاد سرقت سایبری نقش عمده دارد بیکاری است. بیکاری از دو جهت در ازدیاد سرقت نقش دارد:
4-1-2-1-1-1-1- وجود فرصتهای اضافی و خالی بودن اوقات فراغت
وقتی افراد جامعه به ویژه جوانان فرصت های اضافی داشته باشند و این فرصت ها از مجرای درست و صحیح نتواند مورد استفاده قرار گیرد و طبعاً به روش های غیر اصولی و ضد اجتماعی کشیده میشود. موارد بسیاری از سرقتها و بزهکاریی که از روی بی حوصلگی و یا برای تنوع و سرگرمی صورت می گیرد، نمونه هایی از این نوع است.[4]
4-1-2-1-1-1-2- نداشتن درآمد کافی برای گذران زندگی
هر فرد بیکاری ناچار باید به نحوی زندگی خود را بگذراند و برای این گذران باید درآمدی داشته باشد. چون کسب درآمد نمیتواند از راهها و شیوه های درست و قانونی تامین شود چه بسا که به راههای غیر قانونی کشیده می شود.
4-1-2-1-2- محیط سیاسی
بی ثباتی سیاسی یکی از عوامل سرقت در فضای سایبری است. تاثیر عوامل سیاسی بر سرقت سایبری بیشتر بر پایه و مبنا جاسوسی اطلاعات، اختلال در دادهها و برنامهها و ضربه زدن به اقتصاد جامعه است. ضمن این که آسیبهای سیاسی آن، موجب تضعیف اقتدار و حاکمیت دولت شده، آن را در ایجاد وحدت ملی و امنیت اجتماعی و امنیت اطلاعاتی دچار چالش های جدی میکند.
غالباً دولتها قادر به حمایت مستقیم از شهروندان خود در زمینه جرایم ارتکابی در فضای سایبر نمیباشند. اما میتوانند صرفاً ابزارهای کافی اتخاذ کنند تا به واسطه آن شهروندان بتوانند خودشان از خودشان حمایت کنند.[5]
4-1-2-1-3- آماده نبودن کشور برای ارائه خدمات رایانهای
در حال حاضر سیاست گسترش و افزایش ظرفیت تبادل بین المللی دادهها از سیاستهای جاری دولت است و افراد، سازمانها و شرکتها به گونه ای نامحدود امکان دسترسی به سرویس دهندگان رسانههای جدید را دارند. برای دسترسی به اینترنت هیچ گونه مجوز یا تاییدیه دولتی لازم نیست و هنوز سرویس دهندگان اطلاعات مربوط به مشترکان، کاربران و محتوای دادههای تبادل شده را به سازمان های دولتی ارائه نمی دهند.
هیچ قانون یا دستورالعملی برای منع رمزگذاری محتوای دادههای مبادله شده وجود ندارد و هیچ قانونی نیز وجود ندارد که سرویس دهندگان را ملزم به کنترل محتوا نماید یا آنان را مسئول محتوای سایتهای روی سرویس بداند. از طرف دیگر خدمات اینترنت در ایران به سرعت ارزان شده وکافههای اینترنتی به سرعت در حال رشد است.
4-1-2-2- محیط مجازی
4-1-2-2-1- گمنامی
از آنجا که فضای سایبری صحنهای فرهنگی و اجتماعی است که فرد خود را در موقعیت های متنوع، نقش ها و سبک های زندگی قرار میدهد، خود زمینهای است برای آسیب پذیری شخصیت کاربر که در نتیجه موجب چند شخصیتی شدن کاربر خواهد شد. در فضای سایبر بیش از آن که هویت ظاهری فرد مطرح گردد، درون مایه های افراد بروز میکند.[6]
گمنامی و نامرئی بودن کاربران، از دیگر ویژگی روابط اینترنتی است که موجب پیدایش آسیبهای جدی در افراد می شود. در فضای سایبر شخص میتواند هر نقابی را به خود بپوشاند و بدین وسیله هر کاری که بخواهد انجام میدهد، بدون اینکه ترس از شناخته شدن و رسوا شدن داشته باشد.
[1] . ضرابی ا و شاصیوندی، ا ،1389، تحلیلی بر پراکندگی شاخص های توسعه اقتصادی در استان های ایران ، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره 38، ص 52.
.[2] ضرابی ا، شاهیوندی ا، همان، ص 48.
[3]. طرزی ع، جرم شناسی سایبر، کارشناس ارشد حقوق و قاضی ویژه جرایم سایبر پایگاه نشر مقالات حقوقی، حق گستر.
[4] . قربان حسینی 1371 ، ص 176(نقل از ستوده، همان، 1381 ).
[5] . زیبر ا، 1381 ، حرکت به سوی هزاره جدید مسئولیت در اینترنت، ترجمه: محمدحسین دزیانی، خبرنامه انفورماتیک، ش 83، مرداد.
.[6] جی و آیکاو، راه کارهای پیشگیری و مقابله با جرایم رایانهای، ترجمهی: اکبر استرکی(و دیگران…).
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: