رکن روانی ارتشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

رکن روانی

قانونگذار ایران در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مراجع به ارتشاء ذکری از قیود ((عالماً)) و ((عامداً)) نیاورده است. ولی بز ارتشاء از جرائم عمدی است، زیرا مرتکب به قصد سوء استفاده از موقعیت و سمت دولتی وجه یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول می کند، پس باید قصد مجرمانه مرتکب احراز گردد. و هرگاه مرتکب قصد مجرمانه نداشته باشد فاقد مسئولیت کیفری است.

 

 

 

به سوء نیت منظور در بزه ارتشاء در قالب سوء نیت عام و سوء نیت خاص به شرح ذیل می پردازیم:

الف) سوء نیت عام

همانگونه که قبلاً اشاره شد ارتشاء از جمله جرائم عمدی است، که عالماً و عامداً بودن مرتکب در تحقق بزه ارتشاء ضروری بنظر می­رسد، به عبارتی برای تحقق این جرم مرتکب باید از روی عمد و اختیار مالی را از دیگری گرفته باشد بنابراین هرگاه در حال خواب یا مستی و بی­اختیاری صورت گیرد مرتکب فاقد مسؤلیت کیفری خواهد بود. علیهذا، اول آنکه: گیرنده وجه یا مال (مرتشی) باید از سمت خود بعنوان کارمند دولت مطلع باشد، والا اگر بدون اطلاع برای گیرنده وجه ابلاغ کارمندی دولت صادر شده باشد (مثل این که مرتشی قبلاً از خدمت منفصل گشته و سپس به خدمت اعاده شده ولی خود مرتشی از این حکم جدید مطلع نباشد) فرد جاهل را نمی­توان بعنوان مرتشی دانست.

دوم آنکه: مرتکب باید بداند که وجه یا مال یا سند در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان متبوع گیرنده آنست داده می­شود؛ والا اگر شخص تصور کند که مال به عنوان باز پرداخت دین و یا ودیعه یا هدیه منزل نو یا فرزند تازه متولد شده داده شده است، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.[1]

ب) سوء نیت خاص

شرط تحقق بزه ارتشاء تراضی و تبانی گیرنده‌ رشوه (مرتشی) بر گرفتن مال مورد رشوه است. مقصود از تراضی اینست که طرفین بزه ارتشاء نسبت به انجام تعهد نامشروع و غیرقانونی خود که عبارتست از دادن رشوه از سوی‌ راشی و انجام یا عدم انجام کاری یا امری از جانب مرتشی قصد و رضا داشته ‌باشند والا صرف کشف وجه مورد ادعا (مورد رشوه) از متهم‌ باخذ رشوه، کافی بر بزهکاری او نیست بلکه رضایت مرتشی باخذ وجه و تبانی او با راشی از ارکان تشکیل‌دهنده بزه اخذ رشوه است‌ بنابراین اگر ثابت شود که شاکی بحیله و بدون اطلاع پول را در جیب او گذاشته است بزه ارتشاء مصداق پیدا نمی‌کند.

دومین شرط تبانی است باین معنی که بین دهنده‌ و گیرنده رشوه تبانی وجود داشته باشد آنچه که مسلم است در تبانی‌ سوء نیت محرز است. مستند به قانون مجازات اسلامی “ارتشاء عبارت از اینست که کارمندان دولتی یا بلدی وجه یا مالی بمنظور انجام‌ دادن و یا انجام ندادن امری که بشرح مذکور در ماده مزبور مربوط به وظیفه اوست از کسی بگیرد” و اگر دهنده وجه در حقیقت قصد دادن‌ رشوه را به مشارٌالیه نداشته باشد تأثیری در رفع مسؤلیت کیفری او ندارد چنانکه بالعکس اگر کسی بمنظور انجام وظیفه یا عدم انجام‌ وظیفه به نحو مقرر در ماده مزبور چیزی به کارمند دولتی و مملکتی و بلدی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون قصد انجام او به اغراض‌ دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده وجه‌ راشی محسوب می­شود بدون اینکه گیرنده آن مرتشی شاخته شود و بعبارت آخری بین راشی و مرتشی ملازمه دائمی نیست و بصور مختلف‌ ممکن است دادن رشوه به وجود عناصر قانونی آن تحقق پیدا کند بدون اینکه مرتشی در بین باشد و بالعکس، البته در همین جا مسئله‌ تفکیک صلاحیت­ها مورد توجه قرار می­گیرد. چنانچه ممکن است راشی‌ در مراجع عمومی تحت تعقیب قرار گیرد و مرتشی در مراجع اختصاصی‌ یا این امر چنانچه از رأی دیوان کشور بشرح فوق استنباط می­گردد ملازمه دائمی ندارد. منظور از تبانی اینست که راشی و مرتشی هر دو دارای قصد سوء نیت باشند و توافق و تراضی آنها توأم با کیفیاتی‌ باشد که راشی و مرتشی هر دو دارای قصد سوء نیت باشند و توافق‌ و تراضی آنها توأم با کیفیاتی باشد که با اصرار آن کیفیات سوء نیست‌ محرز گردد ولی چنانچه مرتشی‌ سوء نیت نداشته باشد و به منظور اعلام جرم علیه راشی اخذ وجه یا مال نموده باشد راشی تحت پیگرد واقع ولی چون مرتشی به هیچوجه‌ قصد ارتشاء و بالنتیجه انگیزه او از اخذ وجه یا مال سوء نیت و قصد محرمانه نبوده‌ است لذا از کیفر معاف خواهد بود و چنین است هرگاه وجود اکراه و اجبار در قصد طرفین به اثبات برسد و ثابت شود که راشی یا مرتشی دارای‌ قصد و نیت مجرمانه نبوده‌اند و عواملی که متعارفاً مؤثر در اراده و قصد آنها بوده ‌است بطور اکراه و اجبار اقدام به انجام امر و یا اخذ رشوه‌ و غیره نموده‌اند در نتیجه ارتشاء مصداق ندارد.

تا زمانی که مرتشی در نتیجه اقداماتی که انجام داده به مال یا وجه دسترسی پیدا نکند، ارتشاء هرگز محقق نمی شود.

در باب عنصر معنوی صورت­های خاصی فرض می شود که به بررسی این صور می پردازیم.

فرض اول: اگر فرد، جاهل به این باشد که کارمند است مانند اینکه (قبلاً از خدمت منفصل شده و بعد اعاده به خدمت می­گردد، بدون اینکه به او ابلاغ شود) در این مورد نمی­توان فرد را مرتشی دانست.

فرض دوم: مرتکب می­داند که وجه یا مال یا سند در قبال انجام دادن یا ندادن اوست که مربوط به سازمان متبوع گیرنده است که فرد تصور کند که مال بعنوان هدیه یا ودیعه یا وام به او انتقال داده شده مشمول ارتشاء نمی گردد.[2]

همچنین اگر مرتکب بدون هیچ سابقه­ای از کسی وجه یا مالی را بعنوان قرض بگیرد و مرتکب در حدود قوانین و مقررات کاری برای او انجام دهد، چون فرد گیرنده دارای قصد مجرمانه­ای نیست، مرتشی محسوب نمی گردد.[3]

حال اگر کارمند دولت در هنگام گرفتن مال کار موردنظر راشی را انجام نداده و یا اینکه در آن لحظه کار یا عدم انجام کاری از او خواسته نشده است ولی بعداً بفهمد که در برابر آنچه گرفته بایستی، انجام یا عدم انجام کاری را محقق سازد، حقوق کیفری ایران در این زمینه مسکوت است.

در حقوق عراق نیز جرائم رشاء و ارتشاء در زمره جرائم عمومی بوده و از این رو نیازمند قصد مجرمانه می­باشند. که اجزاء اصلی آن علم و اراده می­باشد، یعنی مرتکب اراده طلب هدیه یا قبول آن یا پیشنهاد آن با علم به آن که آنچه به او داده می­شود در مقابل عمل یا امتناع از عمل باشد. از این رو مرتشی باید علم و اراده داشته باشد.

اولاً: مرتشی باید خود بداند که کارمند بوده و یا یک خدمت عمومی را انجام می­دهد از این رو هرگاه مرتشی خود نداند که کارمند بوده یا خدمت عمومی را انجام می­دهد بنابراین قصد مجرمانه ارتشاء منتفی بوده و مسئولیت جزائی ندارد.

ثانیاً: مرتشی آگاه باشد که آن چه به عنوان عطیه قرار است به او داده شود در مقابل ارتکاب عملی یا امتناع از عملی از سوی وی می­باشد.

 

1- میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص 387.

[2] – میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص 388.

[3] – نورزاد، عوض، پیشین، ص 72.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *