عوامل گرايش به سياست جايگزيني كيفر حبس
مجازات سالب آزادي كه زماني خود به عنوان چارهاي در مقابل مجازاتهاي خشن و تنبيهات بدني رواج يافته بود، به دنبال نتايجي كه در عمل از اجراي آن در اكثر نظامها مشاهده شد، رجحان و برتري خود را از دست داد. افزايش روزافزون زندانيان و تكراركنندگان جرم و همچنين شكست عملي انديشة اصلاح[1] و درمان و پيشگيرانه بودن مجازات سالب آزادي ترديدهاي فزايندهاي را نسبت به نقش كيفرس سالب آزادي ايجاد نمود. در نتيجه پيشبيني تدابيري كه فاقد معايب مجازات سالب آزادي بوده و در بردارنده كنترل، اصلاح، جبران و پيشگيري از تكرار جرم و جايگزين مناسب براي مجازات سالب آزادي نيز باشد ضرورت پيدا كرد.
3-2-1- گفتار اول- ترديد در نقشهاي كيفر حبس
طرفداران مكتب سالب آزادي اين مجازات را به لحاظ «عبرتانگيز بودن و تقسيمپذير و چارهپذير بودن و فراهمكننده اصلاح اخلاقي مجرمين» مطلوب ميدانستند. اما زندان عملاً از آنچه انتظار ميرفت فاصله زيادي پيدا كرد. زندان به جاي عبرتانگيزي و اصلاح اخلاقي «از همان آغاز به صورت مدرسه بزهكاري و تكرار جرم بوده يا به آن تبديل شده است. [2]
3-2-2- گفتار دوم- معايب كيفر حبس
اثرات زندان تنها به سلب آزادي محكوم خلاصه نميشود بلكه به تماميت جسماني و رواني محكوم نيز تأثير داشته و به لحاظ ماهيتش نه تنها بازدارنده نيست بلكه به جهت تنوع جمعيت زندان اثرات برنامههاي اصلاحي را نيز كم رنگ نموده و با تضعيف احساس ندامت در محكوميت اثرات ارعابي آن نيز مخدوش گرديده و خطر تكرار جرم را افزايش ميدهد. به همين جهت عليرغم پيشبيني شيوههايي جهت انساني كردن رژيم زندانها و پيشبيني حداقل حقوق براي زندانيان مطلوبيت زندان مورد مناقشه واقع شده و براي اجتناب از آن تدابير ديگري انديشيده شده است. معايبي كه ميتوان براي مجازات سالب آزادي بيان كرد به شرح زير مورد بررسي قرار ميگيرد:
3-2-2-1- جرمزايي حبس
هدف اصلاحي مجازات سالب آزادي كوتاهمدت به لحاظ فقدان فرصت كافي از يك سو قابل تحقق نيست و از طرف ديگر مجازات سالب آزادي بلندمدت خطر ناسازگار شدن محكوم با اجتماع را پس از خروج از زندان در پي دارد. زندان دستهجمعي نيز به لحاظ اختلاط انواع مجرمين خطر تكرار جرم را افزايش ميدهد و زندان انفرادي نيز طبع اجتماعي را از شخصيت محكوم زايل ميسازد. اصلاحات انجام شده در رژيم زندان جنبة ارعابي آن را كم اثر نموده و انگ زنداني بودن نيز اميد به بازگشت به زندگي شرافتمندانه را از بين ميبرد. بدين لحاظ برخي مجرمين زندگي در زندان را بر زندگي رنجآور و احياناً پر زحمت خارج از آن ترجيح ميدهند. بدين ترتيب مهمترين نقص مجازات سالب آزادي افزايش خطر تكرار جرم است كه آن را تا حدود 50 درصد دانستهاند. [3]
3-2-2-2- تأثير سوء حبس بر شخصيت و خانواده زنداني
محيط زندان نه تنها به سلامت جسمي و رواني محكوم آسيب ميرساند بلكه به جهت كثرت جمعيت كيفري و تجمع مجرمين سابقهدار با افراد بيسابقه قدرت ابتكار زنداني را زائل نموده و او را در محيطي ساختگي و ضد اجتماعي قرار ميدهد. محكوميني كه براي بار اول به زندان فرستاده ميشوند، آثار نامطلوب شديدي بر آنها بر جاي ميماند. «مصاحبههايي كه با زندانيان صورت گرفته آنها احساس خود را هنگام وارد شدن به زندان اينگونه تشريح ميكردند: احساس دلتنگي به همراه يك احساس تلخ، احساس سركوفتگي اضطراب و تشويش، دلهره، زجر روحي، ترس، بهتزدگي، نگراني شديد، روحيه كسل، بيخيالي (در مورد افراد سابقهدار پس از مدتي كه از ورود آنها به زندان گذشت). [4] برچسبي كه جامعه بر زنداني وارد ميكند در سراسر زندگي از وي عنصري بدبين و كينهتوز نسبت به جامعه ميسازد. زنداني در محيط زندان موقعيت اجتماعي خود را از دست رفته ميبيند در حالي كه با شرايط و ضوابط جديدي مواجه ميشود كه با پايگاه اجتماعي و ارزشهاي مورد قبول وي در تباين است. بنابراين قادر به ايفاي نقش اجتماعي و كاركرد گروهي خود نخواهد بود. به ناچار در پي كسب هويت جديدي است كه با انطباق با مقررات حاكم بر زندان و رفتار مأمورين و همساني با ساير محكومين شكل ميگيرد. اين امر با موضوع برچسبزني در جرمشناسي تعاملگرا كه به بررسي كنشهاي متقابل ميان فرد و جامعه ميپردازد مورد توجه واقع شده است. بر اين اساس برخي افراد و گروهها مثل مجرمين كه اجتماع نسبت به آنها واكنش نشان ميدهد به آساني برچسب ميخورند. «به نظر اين شاخه از جرمشناسي واكنش اجتماعي موجبات برچسب يا انگ مجرمانه زدن به فرد را فراهم ميسازد. نظام عدالت كيفري باعث ايجاد انگ اجتماعي ميشود. (از طريق تشكيل سجل كيفري، منع اقامت در محل معين. . . ) و پليس دادگستري و زندانها هر يك به نوبه خود از عوامل لكهدار كردن اجتماعي محسوب ميگردند. در اين صورت به نظر ليمرت جرمشناسي انگليسي بزهكار ميتواند از رفتار منحرفانه خود يا نقش مربوط به آن به عنوان يك وسيله دفاع، تهاجم يا سازگاري با مسائل نهان و آشكاري كه آثار و پيامدهاي واكنش اجتماعي بر عليه او ايجاد كرده استفاده نمايد و بدينسان اين انحراف ثانويه بر بزهكار اوليه مسلط ميشود، زيرا در نهايت فرد (مجرم) جايگاه و هويت اجتماعي يك منحرف را ميپذيرد و در جهت انطباق خود با نقشها و عملكردهاي مربوط به آن كوشش ميكند». [5]
[1] – كريستين، لازرژ، پيشين، ص 95.
[2] – مارك، آنسل، پيشين، ص 87.
[3] – ژرژ پيكا، جرمشناسي، ترجمه دكتر علي حسين نجفي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1370، ص 108.
[4] – عباس عبدي، تأثير زندان بر زنداني، آسيبشناسي اجتماعي، انتشارات نور، 1371، ص 182.
[5] – علي حسين نجفي ابرند آبادي، حميد هاشم بيگي، پيشين، ص 195-196.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 1392