گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی ۱۳۷
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بند اول: تعریف پیشگیری اجتماعی ۱۳۷
بند دوم: روش های پیشگیری اجتماعی برای جلوگیری از بروز جرم حفاری ۱۳۹
الف: پیشگیری رشدمدار ۱۳۹
ب: نشان دادن اهمیت حفظ آثار ملی از طریق رسانه های اجتماعی ۱۴۱
ج: تاسیس نهادهای غیردولتی و انجمنها و تشکلهای مردمی ۱۴۵
د:آشنا کردن افراد جامعه با میراث ملی کشور و ارزش آن با چاپ کتاب و بروشور ۱۴۶
ه: بهبود وضعیت اقتصادی مردم ۱۴۶
عکس مرتبط با اقتصاد
بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری اجتماعی در جلوگیری از جرم حفاری ۱۴۸
الف: فواید پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش ۱۴۸
۱-انسان محوری ۱۴۸
۲-اثربخشی موثر و درازمدت ۱۴۹
ب: مضرات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش ۱۵۰
۱-اثربخشی دیرهنگام اقدامات پیشگیری اجتماعی ۱۵۰
۲-هزینهبر بودن اقدامات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش ۱۵۰
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۲
فهرست منابع ۱۵۷
مقدمه:
بی تردید هر شیء هنری شاهدی مطمئن از تاریخ و تمدن یک ملت به شمار می­رود و آن را می­توان نشانه و اثری از انسان در مکان و زمان دانست. با این دیدگاه، این گونه اشیا بخش جدایی­ناپذیر میراث کشورها را تشکیل می­دهند. آثار تمدن­های گذشته که در نتیجه حفاری­های باستان­شناسی کشف می­شوند، گواه روشنی از تاریخ بشریت در زمینه ­های گوناگون مانند فناوری، حیات اجتماعی و عادات و رسوم مذهبی هستند که هر یک خلاقیت هنری آفرینندگان خویش را نشان می­دهند. به مدد این آثار تاریخ عینی اقوامی که اکنون از بین رفته­اند، فراهم می­گردد.
واقعیت این است که علی­رغم ارزش معنوی فراوان این آثار، آنها همواره در معرض صدمه و غارت قرار می­گیرند. حتی پاره­ای جرایم باعث می­شوند که آثار تاریخی یا به کلی نابود شوند یا بر اثر اقدامات غیرکارشناسانه به شکل و ماهیت این آثار لطمه وارد شود. برای مقابله با چنین اعمالی در قوانین کشورهای مختلف تعدی به آثار ملی جرم شناخته شده است. جامعه بین ­المللی نیز از این موضوع غافل نمانده و قراردادهای بین ­المللی مهمی در این زمینه به تصویب رسیده است که از جمله این قوانین در سطح بین ­المللی می­توان به کنوانسیون­های ۱۹۷۰ (اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی) و ۱۹۷۲ (حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) همچنین قطعنامه ونیز، منشور آتن و … اشاره کرد.
کشور ایران با دارا بودن عناصر فرهنگی و هنری والا که جاذبه­های گردشگری فراوانی را ایجاد کرده و در میان ده کشور برتر دارای جاذبه­های گردشگری قرار گرفته است، از زمان­های دور مطمع سودجویانی بوده است که با هدف سرقت آثار تاریخی پا به این کشور نهاده­اند[۱]. تمدن کهن ایرانی که گنجینه گرانبهایی از تمدن شرقی را در خود دارد سال­های سال شاهد حفاری­ها و خروج غیرقانونی آثار خود بوده است. تاراجی که در نهایت، قانونگذار را مجبور ساخت تا مجازات­های ویژه­ای را برای سارقان و تخریب­کنندگان آثار فرهنگی وضع کند. این امر سبب شده که توجه به حمایت از میراث فرهنگى اهمیت دو چندانى بیابد.
 تصویر درباره گردشگری
نخستین گام­های مربوط به قانونمند کردن میراث فرهنگی، در سال ۱۳۰۹ هجری شمسی با تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی برداشته شد. اگرچه در سال ۱۳۱۱ با تصویب نظامنامه اجرایی این قانون، این حرکت تداوم یافت ولی متاسفانه در زمینه قانونگذاری و یا اصلاح قوانین حوزه میراث فرهنگی تا سال ۱۳۴۷ هیچ اتفاق دیگری روی نداد. در سال ۱۳۴۷ با تصویب ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی که به امر میراث فرهنگی پرداخته شد نکات جدید و مثبتی وارد قوانین این حوزه شد. تا سال ۱۳۵۷ یعنی تا پیش از انقلاب اسلامی، ماده ۱۲۷ مکرر قانون مجازات عمومی تنها قانون جزایی لازم­الاجرا در زمینه میراث فرهنگی در کشور ایران به شمار می­رفت. با پیروزی انقلاب اسلامی شورای انقلاب لزوم حفظ و توجه به میراث فرهنگی را مد نظر قرار داد و با تصویب لایجه قانونی جلوگیری از حفاری­های غیرمجاز در سال ۱۳۵۸ عملاً اقبال نظام انقلابی را به امر میراث فرهنگی نشان داد. تصویب دو ماده ۴۶ و ۴۷ از قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۲ که به میراث فرهنگی اختصاص داشت این حوزه را نیز مشمول قوانین اسلامی گرداند. کاستی­ها و نارسایی­هایی که در بخش هایی از این ماده به چشم می­آمد در بازنگری مجدد این قانون در سال ۱۳۷۵ به حداقل رسید. ضمن آن­که نکات جدید مطرح شده در این بازنگری میزان توجه قانونگذاران را به اهمیت میراث فرهنگی نشان داد. در سال ۱۳۷۹ ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و اس

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

تفاده از دستگاه فلزیاب و پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، که البته در این قانون، در مواد مربوط به جرایم میراث فرهنگی تغییری صورت نپذیرفته است.
یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطه­های تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است که متأسفانه امروزه با تولید و ساخت وسایل و ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل برای عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العاده­ای برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطه­های تاریخی شده و گاه آثار جبران­ناپذیری را به بار می­آورد. در بخش اول این پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است. پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه­های قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد می ­تواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم بیانجامد.

پایان نامه رشته حقوق

کلیات

 

بیان مساله

 

آثار تمدن­های گذشته گواه روشنی از تاریخ بشریت در زمینه ­های گوناگون مانند حیات اجتماعی و عادات و رسوم یک ملت است که هریک خلاقیت هنری آفرینندگان خویش را نشان می­دهند. آثار فرهنگی و تاریخی، تاریخ مجسم یک ملت است و تلاش در حفظ آن، تلاش در جهت حفظ هویت یک ملت می­باشد. تاریخ چیزی جز سند و مدرک نیست، بنابراین آثار باستانی به عنوان بزرگ­ترین اسناد و مدارک بازگویی تاریخ ملت­های باستانی به شمار می­روند و نشانگر قدمت و هویت تاریخی یک ملت در میان سایر ملت­های جهان هستند.
تمدن غنی و دیرین ایران در عرصه ­های مختلف فرهنگ و هنر شاهکارهای بی­نظیری به جهانیان عرضه داشته و به همین علت و نیز به دلیل انگیزه­های آزمندانه هیچ­گاه از تعرض و غارت مصون نبوده است و همواره شاهد ارتکاب جرایم گوناگونی علیه میراث تاریخی و فرهنگی کشورمان بوده و هستیم. علیرغم ارزش معنوی این آثار، آنها همواره در معرض صدمه و غارت قرار می گیرند؛ بی­توجهی و تاراج میراث فرهنگی و آثار باستانی و تاریخی حرف امروز و دیروز نیست و گذشتگان نیز از این بی ­تفاوتی گله­ها داشتند. ماهیت میراث فرهنگی و نقش قابل توجهی که این محوطه­های باستانی و تاریخی در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور دارد مواردی هستند که لزوم جرم­انگاری در این عرصه و حمایت کیفری از میراث فرهنگی را توجیه می­ کند.
حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی از چنان اهمیتی برخوردار است که یک بسیج عمومی و دولتی را می­طلبد. این تفکر باید برای همگان پذیرفته شود که ویرانی میراث فرهنگی و تاریخی ایران زندگی معنوی افراد این مرز و بوم را به مخاطره می­اندازد. امروزه در تمامی کشورها اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی بر همگان روشن است. برای مقابله با چنین اعمال و جرایمی در قوانین کشورهای مختلف تعدی به آثار ملی جرم شناخته شده است. جامعه بین ­المللی نیز از این موضوع غافل نمانده و قراردادهای بین ­المللی مهمی در این زمینه به تصویب رسانده است که از آن جمله می­توان به کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه مصوب ۱۴ می ۱۹۵۴ میلادی در لاهه، کنوانسیون ۱۹۷۰ اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی، کنوانسیون حمایت از فرهنگی و طبیعی جهان ۱۹۷۲، کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در دوم نوامبر ۲۰۰۱ میلادی و همچنین قطع­نامه ونیز و منشور آتن اشاره کرد.
در ایران نیز قوانینی در این باب به تصویب رسیده است که از جمله آنها می­توان به قانون راجع به حفظ آثار ملی ۱۳۰۹ و به دنبال آن نظامنامه اجرایی قانون عتیقات مصوب ۲۸ آبان ۱۳۱۱ هیأت وزراء، لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری­های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین ­المللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد، قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب (مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹مجلس شورای اسلامی)، و نیز فصل نهم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد.
با وجود قوانین ذکرشده، در ایران به دلیل ناآگاهی برخی از مردم در مورد اهمیت و ارزش معنوی میراث فرهنگی، سودآور بودن تجارت این آثار و از همه مهم­تر فقدان قوانین جامع و متناسب، این میراث گرانبها در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته و همواره جرایم متعددی علیه این میراث ارزشمند در حال ارتکاب است. یکی از این جرایم «حفاری و کاوش غیرمجاز» به قصد کشف میراث تاریخی و فرهنگی است که سابقه­ای طولانی در حیات تاریخ بشر دارد و امروزه به دلیل تولید و ساخت ابزار فلزیاب و گنج­یاب ارتکاب این عمل وسعت فراوانی یافته است. حفاری و کاوش غیرمجاز یکی از عمده­ترین جرایمی است که امروزه در محوطه­های تاریخی و فرهنگی صورت می­گیرد و میراث باستانی و تاریخی را در معرض خطر نابودی قرار می­دهد، که این مطلب ضرورت پرداختن به جرم حفاری و کاوش غیرمجاز را به عنوان یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی نشان می­دهد.
در حال حاضر عنصر قانونی جرم حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد به دست آوردن میراث تاریخی و فرهنگی ماده ۵۶۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵و همچنین ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ می­باشد. به نظر می­رسد قوانین کیفری ایران در حمایت از میراث فرهنگی در مقابل جرم مذکور پاسخگوی تمام مسائل مبتلابه نمی باشد و لذا ارائه راهکارهایی برای رهایی از این وضع لازم به نظر می­رسد. حمایت جزایی از میراث فرهنگی و تاریخی و حفاظت از آن به نحو احسن، کمترین کاری است که میراث­داران در قبال آنچه که برای آنان به ارث رسیده است می­توانند انجام دهند.

 

اهمیت موضوع تحقیق

 

ویژگی­ها و ماهیت میراث فرهنگی و آثار تاریخی و نقش قابل­ توجهی که این آثار در آشکار شدن تمدن و فرهنگ کشورمان دارد ضرورت پرداختن به این موضوع را توجیه می­ کند. توجه به این نکته که هریک از این آثار تنها یک بار پدید می ­آید و هربار که هر کدام از این آثار صدمه­ای می­بیند به واقع بخشی از فرهنگ و هویت کشورمان خدشه­دار می­ شود باعث می­ شود اهتمام بیشتری در پرداختن به جرایم علیه این آثار ورزیده شود. به علاوه نقشی که این آثار در توسعه اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور دارد، ملاک­هایی هستند که ضرورت حمایت کیفری از این میراث و بررسی جرایم مربوط به این اموال و آثار و نقد و مداقه در مواد قانونی مرتبط با آنها را توجیه می­ کند.

 

سوالات و فرضیات تحقیق

 

سوال اصلی: سیاست جنایی ایران در چه حوزه هایی برای مبارزه موثر و پیشگیری از جرم حفاری و کاوش غیرمجاز راهکار ارائه داده است؟
فرضیه اصلی: در حال حاضر سیاست جنایی ایران با گرایش تقنینی تا حدودی سعی و تلاش خود را جهت مبارزه با جرایم حفاری و کاوش غیرمجاز به کار بسته و به نوعی بیشتر با توسل به آثار بازدارنده کیفرها درصدد پیشگیری بوده است، مع­الوصف به نظر می­رسد باید تدابیر دیگری از جمله در حوزه سیاست جنایی قضایی، مشارکتی و اجرایی جهت پیشگیری از جرایم فوق اندیشیده شود.
سوال فرعی: سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز چه آثاری به دنبال داشته است؟
فرضیه فرعی: سیاست جنایی ایران، به علت ناکامی از پیشگیری از این جرم، نتوانسته از ورود آسیب به محوطه­ها و اموال تاریخی جلوگیری نماید.

 

روش تحقیق

 

این پژوهش به شیوه اسنادی آرشیوی و به عبارتی به صورت کتابخانه­ای انجام می­ شود که البته این به معنای نظری بودن صرف آن نمی ­باشد. بلکه سعی خواهد شد تا حد امکان از وقایع و رویدادهای قابل اعتماد و استناد، به تحقیق و تحلیل مطالب پرداخته شود و در این راستا مصاحبه­ای با مسئولین حقوقی سازمان میراث فرهنگی آقایان صالحی و قیاسی انجام شده که در متن پایان نامه به آن اشاره خواهد شد.

 

اهداف تحقیق

 

در این پژوهش، ضمن اشاره به ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و بیان مقررات قانونی مربوط به جرم موصوف، به بررسی مواد قانونی مرتبط با این جرم پرداخته­ایم و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که به طور کلی آیا قوانین کیفری ایران برای مقابله با جرم حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن میراث تاریخی-فرهنگی جامعیت لازم را داراست؟ و در ادامه راهکارها و پیشنهاداتی برای کمک در مقابله با وقوع چنین جرمی در محوطه­های باستانی برای حمایت هر چه بیشتر از این میراث گرانقدر ارائه می­گردد.

 

ساختار تحقیق

 

این پژوهش به طور کلی در دو بخش گردآوری خواهد شد. بخش اول به سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش در محوطه­های تاریخی خواهد پرداخت، که در طول این بخش سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی در گفتارهایی جداگانه مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت. بخش دوم نیز به بحث پیشگیری از بروز جرم مذکور خواهد پرداخت و در ادامه راهکارها و پیشنهاداتی در این باب ارائه خواهد شد.

 

مفاهیم اصلی تحقیق

 

حفاری: حفاری عبارت است از کندن زمین برای کشف چیزی که مستلزم تخریب و ویران­سازی است. جرم حفاری عبارت است از کندن زمین برای کشف اشیای تاریخی.
کاوش: کاوش به معنای جست و جوی دقیق و تفحص کردن آمده است. جرم کاوش عبارت است از تفتیش و جست و جوی اماکن معد برای دستیابی به اشیای تاریخی.
آثار تاریخی باستانی: به کلیه آثار باقی‌مانده از گذشتگان گفته می­ شود که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی می­باشد و نشانه ملیت و قومیت و ظهور و بروز تمدن­هاست. هرپدیده‌ای (اعم از منقول و غیرمنقول و آنچه که میراث مادی و معنوی  خوانده می‌شود) که قدمتی دارد و از گذشته چیزی برای عرضه دارد بعنوان آثار باستانی خطاب می­گردد.
سیاست جنایی: سیاست جنایی به مفهوم تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و عملی ساختن یک راهبرد به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری است.
پیشگیری: واژه پیشگیری در لغت به معنای جلوگیری کردن و ممانعت نمودن است. معانی متداول دیگر واژه پیشگیری، پیش­دستی کردن، پیشی گرفتن و همچنین آگاه کردن و هشدار دادن است. در فنون جرم­ شناسی پیشگیری یعنی به کار بردن فنون گوناگون برای جلوگیری از وقوع بزهکاری.

 

بخش اول:

 

 

سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز در محوطه­های تاریخی

 

سیاست جنایی شاخه­ای از علم است که از یافته­ های رشته حقوق جزا در جهت کنترل بزه و بزهکاری بهره می­برد. این شاخه شامل کلیه اقدام­های سرکوبگرانه کیفری و غیرکیفری و پیشگیرانه با ماهیت­های متفاوت است که دولت و جامعه مدنی، هر یک به صورت مستقل و با مشارکت سازمان یافته یکدیگر از آن­ها به منظور سرکوبی بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از بزهکاری و انحراف استفاده می­ کنند.
برای بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز این بخش را به بررسی انواع سیاست جنایی در ارتباط با این بزه اختصاص داده­ایم. برای انجام این بررسی، ابتدا در فصل اول از این بخش به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش غیر مجاز می­پردازیم و سپس مطالعه تطبیقی این جرم در قانون چند کشور دیگر نیز مورد نظر قرار می­گیرد. سپس در فصل دوم از این بخش سیاست جنایی ایران در قبال این جرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش، به مطالعه انواع سیاست جنایی موجود در ارتباط با این جرم می­پردازیم، که این انواع شامل سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی است.
برای یافتن راهکاری به منظور دادن پاسخ مناسب به موقعیت­های ارتکاب بزه علیه میراث فرهنگی لازم است روش­ها و راهکارهای متفاوتی با یکدیگر آمیخته شوند تا نهایتاً بتوان به هدف غایی سیاست جنایی در این باره که همانا صیانت و حمایت هر چه بیشتر از این میراث ملی است رسید. به این منظور باید از انواع راهکارهای موجود در سیاست­های جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بهره گرفت و از تاکید ورزیدن بر اِعمال تنها یکی از گونه­ های سیاست جنایی اجتناب کرد. انواع مختلف سیاست جنایی علاوه بر اینکه نباید با یکدیگر تقابل و تضاد پیدا کنند، بلکه باید مانند اجزای یک دستگاه همگی در جهت پیاده­سازی اهداف سیاست جنایی که در این مورد تلاش برای حمایت از میراث ملی و کاهش جرایم بر علیه این آثار است عمل کنند.

 

فصل اول: تحلیل مفهوم و ارکان جرم حفاری و کاوش

 

 

گفتار اول: تعریف و تاریخچه حفاری و کاوش

 

لغت حفاری به معنای کندن زمین است. حفار کسی است که پیشه­اش کندن زمین و کاوش کردن آن است.[۲] کاوش نیز به معنای تفحص کردن آمده است.[۳]
با توجه به معنای لغوی و مفهوم عرفی کاوش و حفاری تفاوت آنها مشخص می­ شود. اساساً کاوش حفاری نیست و با استعمال لفظ حفاری، کندن، به زیر زمین دست یافتن، لایه ­های خاک را کنار زدن به ذهن متبادر می­گردد، در حالی که با به کار بردن واژه کاوش بیشتر جستجو و دنبال چیزی گشتن متجلی می­ شود.
خاک یک محل باستانی، سند و مدرکی است که برگ­ها و صفحات آن باید مطالعه قرار گیرد تا بتواند برگی از تاریخ گذشته یک ملت باشد. طبقات و بقایای محل باستانی که در طول عملیات حفاری تعیین و تشخیص داده می­شوند برای همیشه نابود می­گردند و آثار و محتویات طبقات و لایه ­ها نیز برداشت می­شوند. به طور کلی تمام چیزی که بعد از انجام عملیات حفاری باقی می­ماند، برخی از آثار مکشوفه در قسمت ­های دست­نخورده محل باستانی، تصاویر، یادداشت­ها و نقشه­ها و ترسیم­های مربوط به مشاهدات کاوشگر است که برای آیندگان محفوظ می­ماند.
بنابراین ثبت و مشاهده دقیق در طول انجام عملیات حفاری روزانه از اهمیت زیادی برخوردار است که این امر، نه تنها به خاطر رعایت دقت و توجه در جریان تحقیق و بررسی بلکه به این دلیل است که کاوشگران در واقع منبعی از اطلاعات باستان­شناسی را برای مراجعه و استفاده دیگران فراهم کنند. محل­های باستانی منابعی تجدید ناپذیرند و به همین جهت باید از انجام هرگونه عملیات حفاری غیرعلمی و بدون هدف و برنامه صحیح اجتناب کرد. هرگونه طرح و برنامه حفاری باستان­شناسی به منظور مشکل­گشایی موارد خاص و نیز مسائلی که دقیقاً توضیح داده شده ­اند باید از مجاری یک طرح تحقیقی صحیح و جامع رهبری شوند[۴].
باستان شناسی قبل و بعد از آنکه به صورت یک علم در مجموعه علوم انسانی تدوین و ارائه شود در طول تاریخ سه مرحله اساسی را پشت سر گذاشته است.
الف- کند و کاو به منظور کشف اشیاء عتیقه
در این مرحله که تا تولد باستان شناسی به عنوان یک علم ادامه داشته است کند و کاو در اماکن باقی مانده از گذشته به قصد کشف گنج و عتیقه صورت می­گرفته است و اشیاء مکشوفه صرفاً ارزش کالایی و تجاری داشته است.
ب – حفاری در اماکن تاریخی به منظور کشف آثار تمدن­های گذشته
در این مرحله که بعد از تولد علم باستان­شناسی و تا دهه­های اخیر جریان داشته است کاوش در محوطه­های تاریخی به قصد کشف تمدن­های کهن، حوزه جغرافیایی آنها و کشف و ارائه اطلاعات کلی در این خصوص انجام گرفته است. در این مرحله پژوهش­ها نسبتاً قانونمند شده، شکل علمی یافته و از هدف تجاری خارج و اهداف آن علمی­تر شده است. معذلک ارائه تحلیل علمی دقیق از عناصر سازنده تمدن بشری در دوره­ های مختلف تاریخی مورد توجه جدی واقع نمی­شد.