مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر

 

با امضاء و تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه توسط دادگاه اثر قرارداد ارفاقی شروع می شود. آثار این قرارداد بر تاجر را می توان به دو دسته تقسیم نمود : اول )خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها دوم)امکان ادامه فعالیت که ما در این دو را تحت عنوان دو گفتار بررسی می نماییم.

 

گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها

 

ماده ۱۰۴۷ لایحه جدید می گوید : «زمانی که رأی دادگاه درباره تصدیق قرارداد قطعی شود،امین در حضور قاضی ناظر صورتحساب کاملی به تاجر می دهد و کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی تاجر متوقف را به استثنای آنچه که باید به بستانکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند داده شود به مشارالیه تسلیم می کند ورسید می گیرد. پس از آنکه تأدیه سهم بستانکاران مذکور انجام شد، مأموریت امین خاتمه می یابد. قاضی ناظر نیز از تمام این مراتب صورتمجلسی تهیه می کند و به مأموریت خود خاتمه می دهد. در صورت بروز اختلاف در مورد صورتحساب و یا صورتمجلس دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نماید.» با مقایسه ماده ۴۹۱ قانون تجارت و ماده ۱۰۴۷ لایحه جدید می بینیم مدیر تصفیه به امین و عضو ناظر به قاضی ناظر تغییر یافته و تغییر دیگری ملاحظه نمی گردد بنابراین از آوردن ماده ۴۹۱ قانون تجارت پرهیز می نماییم.
این ماده مشتمل بر چند مطلب است. از جمله اینکه تا قبل از تصدیق قرارداد توسط دادگاه هیچ یک از اقدامات مذکور در ماده ۱۰۴۷ انجام نخواهد شد حتی اگر مدتها قبل قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد شده باشد. همچنین در خصوص اینکه مجری پرداخت سهم طلبکاران مخالف کیست برای این امر فردی به نام امین را در نظر می گیرد،طلبکاران موافق قرارداد حقشان بر آن تعلق گرفته است و چون سایر اموال در واقع متعلق به طلبکاران مخالف است لذا این اموال از آن تاجر نیست و چون مال تاجر نیست، پس در خصوص آن اموال تاجر اختیاری ندارد.
مطلب دیگر اینکه قسمت اخیر ماده ۱۰۴۷ می گوید : « در صورت بروز اختلاف در مورد صورتحساب و یا صورتمجلس دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می کند.» ابتدا ذکر این نکته ضروری است که درقسمت آخر ماده ۴۹۱ قانون تجارت عبارت تولید اختلاف آمده بود و مشخص نبود منظور، اختلاف در مورد چه چیزی است که در ماده ۱۰۴۷ لایحه جدید این موضوع شفاف سازی شده و دقیقاً مشخص شده که اختلاف در صورتحساب یا صورتمجلس باید باشد. حال سؤال این است که اختلاف بین چه کسانی می باشد و کدام دادگاه مد نظر می باشد ؟ به نظر می رسد منظور اختلاف بین تاجر و امین می باشد و منظور از دادگاه هم همان دادگاه تصدیق کننده قرارداد است و منظور از صورتحساب هم صورتحساب کامل اعمال دوره تصدی و کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و دارایی تاجر به استثنای آنچه که باید به طلبکاران مخالف داده شود است.
همانطور که قبلاً هم بیان شده با انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه یکسری محرومیتها از تاجر سلب شده و تاجر امتیازاتی را کسب می کند حال به اختصار به بعضی از این محرومیتها اشاره می کنیم :
۱)محرومیت از سمت قیمومت (ماده ۱۲۳۱ ق.م و ۹۵۰ لایحه جدید)
۲)عزل شدن از قیمومت (ماده۱۲۴۸ ق.م)
۳)ضمیمه شدن امین به ولی قهری (ماده۱۱۸۴ ق.م و ۹۵۰ لایحه جدید)
۴)اجبار به طلاق همسر در صورت عجز از پرداخت نفقه (ماده۱۱۲۹ق.م)
۵)ممنوعیت از انتخاب شدن به مدیریت شرکت (ماده ۱۱۱ل.ا.ق.ت)
۶)ممنوعیت از سمت بازرسی شرکت (ماده۱۴۷ ل.ا.ق.ت)
۷)ممنوعیت از دخالت در امور مالی (ماده۴۱۸ ق.ت)
۸)حال شدن دیون مؤجل تاجر(ماده۴۲۱ق.ت)
۹)ممنوعیت از عضویت در اتاق بازرگانی(ماده۱۲ لایحه قانونی تأسیس اتاق بازرگانی۷/۹/۱۳۳۳)
با سیر در قوانین و مقررات مختلف موارد دیگری نیز می شود یافت که از آنها صرفنظر می کنیم.
سلب این محرومیتها و کسب حقوق و امتیازات بستگی به نحوه اجرای قرارداد دارد و دائمی هم نیست و درواقع هرچند قرارداد با او منعقد شده ولی هنوز او را متوقف می دانند و برای اینکه تاجر از این وضعیت بیرون بیاید به یکسری اقدامات احتیاج دارد و از طرفی این اقدامات خود تشریفاتی دارد و شرایطی می طلبد. تاجری که بخواهد به وضعیت قبل بازگردد یا به عبارتی اعاده اعتبار نماید باید از دو راه این امر را حاصل کند. یا اینکه همه طلبکاران ذمه او را بری کرده و به اعاده اعتبار او رضایت دهند یا اینکه تاجر موفق به اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه شده باشد.
به محض اینکه حکم توقف تاجر صادر شد، یکی از آثار این حکم آن است که اموال و دارایی تاجر به جز مستثنیات دین (مواد۹۱۰و۹۲۰ لایحه جدید) از دخل و تصرف و مدیریت تاجر خارج شده و در اختیار امین قرار می گیرد (مواد ۸۹۰ و ۹۰۶و۹۱۲و۹۵۰لایحه جدید) اما همین که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد و توسط دادگاه تصدیق شد، همچنانکه از ماده ۱۰۴۷ لایحه جدید بر می آید، اموال و دارایی تاجر به وی تحویل و مسترد می شود و ممنوعیت مداخله وی در اموالش لغو می گردد. زیرا اجرای قرارداد مستلزم این است که وی اموال خودش را در اختیار داشته باشد. البته منظور از اموال، در اینجا اموال باقیمانده پس از تأدیه سهم مخالفین از دارایی موجود تاجر است.
پس از اجرای ماده ۱۰۴۷ لایحه جدید یعنی تأدیه سهم طلبکاران مخالف ماموریت امین و قاضی ناظر خاتمه می یابد. ماده ۱۰۴۸ لایحه جدید بیان می دارد : « پس از ختم مأموریت مدیر تصفیه موقت، ممنوعیت تاجر متوقف از مداخله در امور مالی خود مرتفع و نفقه ای که برای او مقرر شده است قطع می گردد.». البته تا زمان اعاده اعتبار تاجر همچنان متوقف محسوب می شود و تنها حکم توقف عملا بلااثر و غیر قابل تعقیب می شود. ولی این امر به معنای ابطال حکم توقف نیست و چنانچه قرارداد منعقده ابطال یا فسخ شود، عملیات تصفیه شروع و تعقیب می شود . بدون اینکه لازم باشد حکم توقف جدیدی علیه او صادر شود ؛ در واقع حکم توقف سابق که با انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه غیر قابل اجراء و معلق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

شده بود، احیاء و اجراء می شود.
البته باید توجه داشت اینکه از ورشکستگی جدید تاجر یاد شده به خاطر این است که حقوق طلبکاران جدید که در جریان اجرای قرارداد از تاجر بستانکار شده اند از بین نرود. زیرا اینها چون طرف قرارداد نیستند حق تقاضای ابطال یا فسخ قرارداد را ندارند بنابراین ادامه این روند ممکن است ضررهای زیادی به این طلبکاران جدید وارد کند. البته طلبکاران قدیمی هم حق تقاضای ورشکستگی مجدد تاجر را در صورت توقف دوباره و ناتوانی از اجرای قرارداد دارند، ولی نیازی به این اقدام پرهزینه ندارند. به خاطر اینکه آنها می توانند تقاضای ابطال یا فسخ قرارداد را بنمایند و در صورت قبول تقاضای آنها عملیات تصفیه شروع می شود که همان نتیجه اقدام طلبکاران جدید را خواهد داشت.
تاجری که موفق به انعقاد قرارداد ارفاقی می شود، از آثار تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی آزاد می شود. مثلا ً می تواند به سمت مدیریت یا بازرسی شرکتهای سهامی انتخاب شود. از سوی دیگر با انعقاد قرارداد معمولاً طلبکاران اکثریت از بخشی از مطالبات خویش صرفنظر می کنند و تاجر را نسبت به آن ابراء می نمایند و برای وصول بقیه مطالبات خود قرار اقساط می گذارند و تاجر متعهد می شود در ظرف زمانی تعیین شده و مطابق مفاد و شرایط قرارداد بدهی های خود را بپردازد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر

 

پس از تصدیق قرارداد تمامی اموال و دارایی در اختیار تاجر قرار می گیرد. تاجر از کلیه حقوق و اختیارات امین برخوردار شده و تمامی وظایف او را نیز عهده دار می گردد به همین خاطر باید نسبت به ارائه گزارش های کاری و پرداخت مطالبات و سایر اقدامات مورد نیاز جهت اجرای قرارداد مانند سوددهی کار یا مشخص کردن اموالی که باید فروخته شود و پرهیز از تبعیض در پرداخت بدهی ها یا انتقال متقلبانه اموال اقدام کند(مستنبط از مواد ۹۳۶ و ۹۴۳ لایحه جدید). در واقع تاجر نسبت به طلبکاران امین محسوب می شود.
پس از تصدیق قرارداد باید اقداماتی توسط تاجر به عمل آید که نظارت و تأیید آن بر عهده قاضی ناظر است. از جمله این اقدامات تقدیم گزارش کاری است. یکی از مهمترین وظایف مستمر تاجر در اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ارائه گزارشهای عملیات وی است که به نظر می رسد باید ماهیانه باشد.این گزارشها نقش مهمی در امکان ادامه فعالیت تاجر دارند. از یک طرف، گزارش پیشرفت کار تاجر است و از طرف دیگر، وسیله کسب اطلاع برای طلبکاران از نظر موفقیت قرارداد است. ضمن اینکه اگر تاجر در موعد مقرر بدهی های خود را نپردازد یا چنانچه هزینه های غیر معمولی کرده باشد یا معاملاتی انجام دهد که نیاز به موافقت طلبکاران دارد از طریق ارائه این گزارشها، موضوع آشکار می شود.
ماده ۱۰۵۰ لایحه جدید علاوه بر وظایف فوق تاجر را مکلف نموده که در حال اجرای قرارداد در سربرگها و مکاتبات خود عنوان در حال اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را درج کند.
بعد از اینکه تاجر دارایی خود را به طور کامل هدایت و اداره کرد یعنی تمام پرداختها در مواعد تعیین شده انجام شد تاجر باید پایان اجرای قرارداد را اعلام کند و با ارائه خلاصه ای از اقداماتی که انجام داده از دادگاه بسته شدن پرونده خود را تقاضا نماید.
در طی مدت اجرای قرارداد ارفاقی، طلبکاران حق اقامه دعوای انفرادی علیه تاجر را ندارند و هرگونه عملیات اجرایی علیه او قابل پیگیری نیست ( ماده ۱۰۴۹ لایحه جدید ). البته منظور از دعاوی، دعاویی است که موضوع آنها مبلغی پول باشد وگرنه دعاوی دیگر از قبیل بطلان، فسخ و یا استرداد، قابل طرح خواهد بود.[۵۵]
با انعقاد قرارداد حق تعقیب اشخاص احیاء شده و تعلیق دعاوی فردی از بین می رود لکن لازم به ذکر است که طلبکاران طرف قرارداد مطابق توافقات موجود در قرارداد حق تعقیب خواهند داشت و طلبکارانی که حاضر به امضای قرارداد نشده اند تا زمان تأدیه تمام طلب کسانی که قرارداد ارفاقی کرده اند حق اقامه دعوی و مطالبه مابقی طلب خود را ندارند.[۵۶]
در ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن حکمی آمده است که عیناً نقل می شود : «به محض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط به شخص متوقف توقیف و مراتب به اداره تصفیه از طرف دادگاه اعلام می شود. جریان مجدد دعوا موکول به فسخ حکم توقف یا تقاضای اداره تصفیه یا با شرایط زیر به تقاضای خواهان است. کسانی که علیه متوقف قبل از صدور حکم توقف اقامه دعوا کرده اند پس از توقیف دادرسی باید به اداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط به تصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهار کنند و اداره تصفیه مکلف است با توجه به جریان دعوا و مستندات خواهان راجع به ادعا اظهار نظر نماید. در صورتی که اداره تصفیه دعوا را جزئاً یا کلاً رد نماید یا هرگاه طبق ماده ۴۶۸ قانون تجارت و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تصفیه با مدعی رفتار شود یا طلب نامبرده از طرف اداره تصفیه مورد تصدیق واقع نگردد در این صورت دادگاه به تقاضای خواهان و به طرفیت اداره تصفیه جریان دادرسی را ادامه می دهد.»
از مطالعه ماده این نتایج به دست می آید :
۱- توقیف دادرسی مربوط به دعاوی ای است که قبل از صدور حکم توقف اقامه شده است.
۲- توقیف دادرسی مربوط به دعاوی ای است که به طرفیت تاجر اقامه شده است و شامل دعاوی ای که تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی علیه دیگران اقامه کرده است نمی باشد.
۳- توقیف دادرسی ناظر به دعاوی مربوط به شخص ورشکسته است و تصریح به شخص متوقف از آن رو بوده است که دعاوی کسان متوقف و نظایر آن از شمول ماده خارج شود و جای بحث باقی نماند.
۴- توقیف دادرسی منحصر به مواردی است که تصفیه ورشکستگی تاجر به عهده اداره تصفیه است و شامل تصفیه عادی نمی شود.
۵- دادگاه توقیف دادرسی را به اداره تصفیه اعلام می کند.
۶- جریان مجدد دادرسی موکول است به : فسخ حکم توقف، تقاضای اداره تصفیه و اینکه مدعیان پس از توقیف دادرسی باید به اداره تصفیه مراجعه و طبق مواد مربوط به تصفیه امورورشکستگی همچون هر بستانکار دیگر ادعای خود را اظهار کنند.
در نتیجه زمان قطعیت و لازم الاجرا شدن قرارداد برای طرفین آن، از تاریخ تصدیق آن می باشد هرچند که حکم دادگاه اعلامی است به هر حال این دسته از طلبکاران به مفاد و شرایط پیمانی که با تاجر بسته اند ملزم خواهند بود و مطابق قرارداد باید اقدام به وصول مطالبات بنمایند لذا تا زمانی که قرارداد مزبور در جریان باشد و تاجر نیز مطابق مفاد آن عمل کند، این دسته از دیّان حق ندارند که خارج از چارچوب شرایط و مفاد قرارداد برای وصول و استیفای مطالبات خود علیه تاجر اقدامی صورت بدهند.

 

مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث

 

در حقوق مدنی اشخاص ثالث عبارتند از : کسانی که طرف قرارداد و قائم مقام آنها نباشند یعنی در ساختمان انعقاد قرارداد، دخالت مستقیم، اصالتاً و یا غیرمستقیم و نیابتاً ندارند و از طرف دیگر قائم مقام هیچ یک از متعاقدین هم محسوب نمی شوند. در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه غیر از تاجر و طلبکاران او دیگران را اشخاص ثالث می دانیم. پس به نظر می رسد سه گروه وجود دارد : ۱- بیگانگان ۲- ضامنین ورشکسته ۳- قائم مقام طرفین قرارداد ؛ که ما این سه دسته را به ترتیب در سه گفتار تبیین می نماییم.

 

گقتار اول : بیگانگان

 

از آنجاییکه در لایحه جدید هم به مانند قانون تجارت در خصوص اینگونه افراد مقررات خاصی پیش بینی نشده است و در جایی که مقررات تجاری در خصوص موضوعی پیش بینی نکرده باشد باید به مقررات عام که همان قانون مدنی است مراجعه کرد، پس از دیدگاه مدنی مسأله را بررسی می کنیم. ماده ۲۳۱ قانون مدنی می گوید : «معاملات و عقود فقط در باره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر درمورد ماده ۱۹۶ » و ماده ۱۹۶ قانون مدنی نیز می گوید : « کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذالک ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.»
هیچ کس نمی تواند برای دیگران بدون موافقتش ایجاد حقی بنماید و یا بدون رضایتش حق او را اسقاط کند. همچنانکه نمی تواند تکلیفی به عهده او بگذارد. قاعاده مزبور مبتنی به استقلال و آزادی اراده فردی است این قاعده در مواردی با استثناء برخورد نموده است. از جمله در تأثیر قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه] نسبت به طلبکارانی که با قرارداد موافقت ننموده اند. طبق قسمت اخیر ماده ۴۸۹ قانون تجارت [۱۰۴۷لایحه جدید] بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی که بین تاجر ورشکسته و اکثریت طلبکارها با داشتن سه ربع از کلیه مطالبات تصدیق شده یا موقتاً قبول شده منعقد می شود. طلبکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می رسد دریافت نمایند و بقیه طلب خود را نمی توانند از دارایی تاجر ورشکسته بخواهند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته اند و یا آن را امضاء نموده اند. در موارد ذکر شده در اثر قرارداد ارفاقی حق مطالبه طلبکارانی که در قرارداد مزبور شرکت نداشته اند تا پرداخت نهایی، طلب طلبکاران دیگر ساقط گردیده، بدون آنکه رضایت در این امر داشته باشند.[۵۷]
یکی دیگر از حقوقدانان نیز در بحث اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث می گوید : اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که آثار عقود محدود باشد بین طرفین و قائم مقام آنها. بنابه اصل نسبی بودن قراردادها عقود نباید نسبت به اشخاص ثالث اثر داشته باشد. مع الوصف در مواردی که آثار عقد به طور استثنائی به اشخاص بیگانه تسری می یابد. بطور کلی اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث به دو دسته تقسیم می شود : یکی اثر عقود به زیان اشخص ثالث و دیگری به سود اشخاص ثالث. مثال بارز مورد اول قرارداد ارفاقی است. اثر قرارداد ارفاقی این است که اگر مالی به دست آورد باقیمانده طلب طلبکارانی که [البته نه همه طلبشان بلکه باقیمانده طلبشان؛به موجب قرارداد ارفاقی] که قرارداد را منعقد کرده اند بپردازد و اگر چیزی ماند به سایرین که در قرارداد شرکت نکرده اند پرداخت شود و این عقد به زیان اشخاص ثالثی است که در انعقاد قرارداد ارفاقی شرکت نکرده اند.[۵۸]
البته ما در خصوص این موضوع قبلاً در مبحث آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به طلبکاران مخالف بحث کردیم در اینجا هم می توانیم بگوییم که قرارداد ارفاقی نسبت به بیگانگان که هیچگونه ارتباطی با قرارداد و دیون تاجر ندارند، خواه به صورت مثبت و خواه به صورت منفی هیچگونه اثری ندارد و این حکم مقتضای قواعد و اصول حقوقی نیز می باشد چراکه اصل حاکمیت اراده اقتضاء می کند که آثار عقود محدود به طرفین و قائم مقام قانونی آنها باشد و این نتیجه امروز از اصول و بدیهیات حقوقی است و نیاز به توجیه ندارد. هرچند که منظور بحث ما در اینجا آنگونه طلبکاران نیستند بلکه افرادی غیر از آنها می باشد، که بر طبق قواعد عام حقوق مدنی نسبت به افراد بیگانه قرارداد ارفاقی اثری ندارد.

 

گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته

 

ماده۶۸۴ قانون مدنی می گوید : «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند».
در ترمینولوژی حقوق در تعریف ضمان می خوانیم : الف)به معنی عقد ضمان است و عبارت است ازاینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد «ماده۶۸۴ق.م» ب)به معنی مسئولیت مدنی است.[۵۹]
الف) به معنی اعم از عقد ضمان و عقد کفالت گاهی استعمال شده است. کما اینکه کفالت را در معنی اعم از عقد ضمان و عقد کفالت به کار برده اند و در این صورت آن را به دو قسم تقسیم می کنند. یک- کفالت بدن ( یا کفالت به نفس ) که عقد کفالت به معنی اخص است. دو – کفالت به مال که همان عقد ضمان ماده ۶۸۴ ق.م است. ب) به معنی مسئولیت اعم از کیفری و مدنی است. یکی از مبانی نظری مسئولیت متبوع از طرف تابع است. بموجب این نظریه، بحکم قانون، متبوع ضامن خسارتی است که از فعل تابع به دیگری رسیده است. ضمان مزبور تضامنی است و به حکم قانون مقرر شده است نه قرارداد. در تعریف ضامن نیز ترمینولوژی حقوق می گوید : الف ) متعهد در عقد ضمان را گویند. ب) مسئول خسارات مالی ج) مسئول مدنی و جزائی ( در فقه استعمال شده است )[۶۰]

پایان نامه