مقاله رایگان با موضوع درآمد مالیاتی

۵/۸ درصد محدود گردیده و در سال ۱۳۷۲ که قاچاق کالا به حدود ۲ میلیارد دلار افزایش یافته، خط فقر مطلق نیز به حدود ۳/۱۱ درصد رسیده است؛ اما در سال ۱۳۸۰ که قاچاق کالا به رقم بی سابقه ۳/۱۱ میلیارد دلار بالغ گردیده ، خط فقر مطلق از ۷/۱۵ درصد عبور کرده است.
طبیعی است در جامعه ای که قاچاق کالا گسترده شود و کالاهای وارداتی قاچاق با قصد پول شویی از تخفیف های ویژه صاحبان پول کثیف برخوردار باشند. (به منظور تبدیل سریع به پول نقد) و همچنین از پرداخت هر گونه عوارض سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که فقط بر تولیدات داخلی تحمیل می گردد و سایر عوارض پنجاه و چهارگانه تجمیع شده معاف باشند، قدرت رقابت را از کالاهای تولیدی داخل سلب می کند و به تدریج موجب می شوند تا سطح تولیدات داخلی کاهش یابد . در چنین حالتی، فرصت های شغلی مولد یا از بین می روند و یا رشد نمی کنند و سرمایه گذاری های جدید تولیدی نیز انجام نمی گیرد و سرمایه های مردمی (به منظور کسب سود سهل الوصول، بی دردسر و بدون مالیات) به سمت دلالی کالای قاچاق وارداتی سوق می یابد و فرآیند توزیع درآمد از طریق ایجاد فرصت های شغلی کارگری و خدماتی دچار اختلال می شود. به دلیل رکود تولید، درآمدهای مالیاتی دولت نیز از رشد الزامی متناسب با توان بالقوه مالیاتی تولید ناخالص داخلی، محروم می ماند و در نتیجه، عملکرد محدودیت منابع، توزیع عادلانه امکانات توسط دولت دچار نقصان می گردد . در نتیجه عملکرد نامناسب مجموعه این عوامل زنجیر گونه و مختل کننده، قدرت خرید عمومی کاهش پیدا می کند و تورم ناشی از گردش مالی قاچاق کالا نیز بر درآمدهای ثابت مردمی تحمیل می گردد و درآمد و هزینه خانوار به سراشیبی عدم تعادل و نارسایی می افتد و هر روز بر تعداد افراد زیر خط فقر افزوده می شود.
۴-۵-۲ آمار پرونده های شبکه قاچاق کالا:
در ایران هنوز ۱۶۰ اسکله دریا و ۸ مبادی در فرودگاه ها داریم که خارج از نظارت گمرک انجام وظیفه می کنند . در بین گمرکات استان های کشور بیشترین تعداد پرونده های متشکله قاچاق مربوط به گمرکات استان سیستان و بلوچستان با ۴۳۶۸ پرونده و سهمی معادل ۰۶/۱۷ درصد بوده است . بعد از سیستان و بلوچستان، گمرکات استان آذربایجان غربی با ۱۸/۱۱ درصد و خراسان رضوی با ۰۶/۱۰ درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
از نظر بهای مال پرونده های قاچاق، بیشترین سهم مربوط به گمرکات استان کرمان از کل بهای مال پرونده های متشکله قاچاق بوده است . بعد از گمرکات استان کرمان بیشترین بهای مال پرونده ها مربوط به گمرکات استان خوزستان با سهمی معادل ۹۹/۱۳ درصدئ گمرکات استان هرمزگان با ۷۶/۱۰ درصد درصد از کل بهای مال پرونده های متشکله قاچاق بوده است.
۶-۲ پول شویی و نظام مالیاتی (کاهش درآمد دولت):
از جمله آثار و پیامدهای منفی پول شویی در هر کشور، کاهش درآمدهای سالیانه دولت می باشد. چرا که پول شویی غالبا در بخش غیر رسمی اقتصاد و به اصطلاح اقتصاد زیرزمینی انجام می شود.
بدیهی است بخش غیر رسمی اقتصاد وسیع تر و گسترده تر باشد،‌به همین نسبت درآمد دولت از محل مالیات نیز کاهش می یابد و این امر نیز به نوبه خود موجب تضعیف دولت می گردد.
با این توضیح پول شویی درآمد مالیاتی را کاهش داده و در نتیجه به طور غیر مستقیم به مالیات دهندگان خوش حساب زیان وارد می کند.
در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق دریافت مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد . در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار گیرند تا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برخیزند .
۱-۶-۲ فرار مالیاتی
فرار مالیاتی که یکی از مصادیق مهم فساد مالی در نظام مالیاتی کشور است در اینجا مورد توجه قرار گرفته است.تلاش صاحبان این پول ها برای مخفی نگه داشتن (اختفا) و خارج کردن آنها از کنترل و نظارت دولت، معمولا به انگیزه فرار از مالیات انجام می شود. اغلب شرکت های فعال غربی که دارای درآمدهای هنگفتی هستند، سعی دارند به طرق مختلف از پرداخت مالیات فرار کنند.
فرار مالیاتی به هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، گفته می شود . فرار مالیاتی منجر به ایجاد وجوهی شده که از نظارت دولت پنهان نگاه داشته می شود و رانت خواری یکی از مصادیق آن است و به وجوه حاصل از فرار مالیاتی، پول خاکستری اطلاق می شود.

۲-۶-۲ زمینه های پیدایش فرار مالیاتی
۱- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی جامعه
۲- عدم مبادله کامل اطلاعات و نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
۳- ضعیف بودن ضمانت های اجرایی
۴-تأخیر در وصول مالیات
۵-وجود معافیت های وسیع و متنوع : دولت ها گاه با اتخاذ برخی سیاست های حمایتی مالیاتی و معافیت های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می کنند . همچنین با اعطای معافیت های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می شود . بنابراین، اگر اعطای معافیت ها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر، فشار سنگینی را بر گروه های دیگر جامعه وارد می کند.
۳-۶-۲ تمایز بین فرار مالیاتی و گریز از مالیات
تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و گریز از مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می شود.
فرار مالیاتی، یک تخلف از قانون است اما گریز از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است . وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش دولت در مورد درآمد های حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، یک نوع عمل غیررسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد . اما در گریز از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود به دنبال راههای گریز می گردد.
فصل سوم:
سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با پول شویی در سطح دنیا
فصل سوم:
سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با
پول شویی در سطح دنیا
پیشینه اقدام های بین المللی برای مبارزه با پدیده پول شویی و تدوین راهکارهای جهانی برای مقابله با این معضل به سالهای میانی دهه ۱۹۸۰ برمی گردد. در اواخر همین دهه بود که عزم جهانی برای تدوین پیمان نامه ها، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی در این زمینه شکل گرفت که از آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
۱-۳- گروه اقدام مالی (FATF)
گروه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت و یک سازمان بین‌الدولی است که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بینالمللی نسبت به مسئله پول شویی است. در اکتبر ۲۰۰۱، گروه اقدام مالی مأموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز ساخت.
  گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاستگذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانون را در کنار هم قرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، ۳۳ حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و ۲ سازمان منطقه‌ای عضو گروه اقدام مالی هستند. این ۳۵ عضو هسته تلاش های جهانی مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین ۲۷ سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای به عنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمانها حق رأی ندارند، اما در جلسات و گروه های کاری بطور کامل شرکت می‌کنند.
سه وظیفه اصلی گروه اقدام مالی در ارتباط با پول شویی به شرح ذیل است:                     
(۱)  نظارت بر پیشرفت اعضاء در اجرای تدابیر مقابله با پول شویی؛
(۲)   تجدید نظر و گزارش روندها، تکنیک‌ها و اقدامات متقابل؛
(۳)  توسعه، اتخاذ و اجرای استانداردهای مبارزه با پول شویی در سطح جهان.
نکاتی در ۴۰ توصیه نخست FATF مطرح شده است. این توصیه‌ها؛ الزامی برای کلیه کشورها از جمله کشورهای دارای معیارهای ضعیف برای مقابله با پول شویی همچنین کشورهای دارای معیارهای پول شویی قوی است. به طوری که در توصیه های ۳۶ تا۴۰ بر بهبود همکاری های متقابل در مورد مسائل پول شویی تاکید شده است.
پس از واقعه ۱۱ سپتامبر نهادFATF نه توصیه دیگر را به پیوست ۴۰ توصیه قبلی ارائه کرد که در آن گزارش دهی نقل وانتقالات مشکوک پولی و مرتبط با فعالیت های تروریستی به عنوان چهل و چهارمین توصیه ذکر شده است.در مجموع ساختار کلی توصیه ها بر پایه محدود کردن مجاری مالی برای ورود پول های بزهکارانه به بازارهای مالی است.
توصیه های چهل‌گانه «گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی» (FATF)
توصیه های ۴۰ گانه:
الف- ساختار کلی توصیه ها
توصیه ۱- هر کشور باید برای تایید و تحقق کامل موافقت نامه سال ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد- در مورد مساله قاچاق یا عبور غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، گام‌های سریعی بردارد (توافقنامه وین).
توصیه ۲- قوانین «حفظ اسرار» موسسات مالی نباید به گونه‌ای باشند که از اجرای این توصیه ها جلوگیری به عمل آورند.

توصیه ۳- اجرای موثر یک برنامه مبارزه با پول شویی نیازمند مشارکت چندجانبه و گسترده و همچنین همکاری‌های قانونی متقابل بین کشورها در تحقیقات مربوط به روش‌های جدید پول شویی و رسیدگی به شکایات و در صورت امکان، درخواست تحویل و استرداد موارد مربوط به پول شویی است.
ب- نقش نظام های قانونی ملی و  دولتی در مبارزه با پول شویی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محدوده جرائم کیفری و پول شویی
توصیه ۴- هر کشوری حتی‌الامکان باید قوانین و مقرراتی را به تصویب برساند که بتواند عمل پول شویی را همان‌گونه که در موافقت نامه وین قید شده، جرم کیفری اعلام کند. بنابراین، کشورها باید آن دسته از جرائم جدی را که منشا جرم پول شویی محسوب می‌شوند، تعیین کنند.
توصیه ۵- همان‌گونه که در موافقت نامه وین مقرر شده، جرم پول شویی زمانی مصداق پیدا می‌کند که مرتکب‌شونده از عمل پول شویی علم و اطلاع داشته باشد و بتوان این آگاهی را از شرایط عینی استنباط کرد.
توصیه ۶-  نه تنها کارکنان شرکت‌هایی که مرتکب عمل پول شویی می‌شوند، ، بلکه خود این موسسات باید مشمول پیگرد قانونی قرار گیرند.
توصیه ۷- کشورها در صورت لزوم می‌توانند معیارهایی قانونی، مانند معیارهای مندرج در موافقت نامه وین، تصویب کنند تا مراجع ذی‌صلاح بتوانند اموال، عایدات و وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم یا به قصد استفاده در ارتکاب هر گونه جرم پول شویی یا اموال معادل ارزش آن را بدون نقض حقوق طرف‌های ثالث با حسن نیت، مصادره کنند.
این معیارها باید شامل موارد زیر باشند:
– شناسایی، ردیابی و ارزشیابی اموال مشمول مصادره
– انجام دادن اقدام‌های فوری مثل ضبط و توقیف اموال و پیشگیری از انجام دادن هرگونه معامله، نقل و انتقال یا دخل و تصرف در این گونه اموال
– اتخاذ هر نوع اقدام تجسسی مناسب.
کشورها باید علاوه بر مصادره اموال و مجازات‌های کیفری، مجازات‌های جزایی و مدنی یا دادرسی‌های مدنی را هم در نظر بگیرند تا دولت‌ها به کمک آنها بتوانند مانع هرگونه قراردادی بین طرف‌های ذی ربط، آنجا که این ذی‌ نفعان می‌دانسته‌اند یا منطقا باید می‌دانسته‌اند که در نتیجه قرارداد آنها، دولت در اقدام‌های خود برای تحصیل مطالبات مالی (از طریق مصادره یا دریافت جریمه و اعمال مجازات) با مانع روبه‌رو خواهند شد، شوند.
 ج- نقش نظام مالی در مبارزه با عمل پول شویی
توصیه ۸- توصیه های (۱۰) تا (۲۹) علاوه بر بانک‌‌ها، موسسات مالی غیربانکی را نیز شامل می‌شوند. این امر حتی برای آن دسته از موسسات مالی غیربانکی فعال در کشور

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید