منابع و ماخذ تحقیق مسئولیت بین المللی

به حقوق اشخاص خارجی تجاوز نماید و نتواند حقوق آنانرا تضمین نماید ، حقوق بین الملل تحت شرایط خاص آنان را مورد حمایت خود قرار می دهد حمایت بین المللی مزبور هنگامی مصداق پیدا می کند که در حقوق داخلی کشور متوقف فیه اسباب و وسایل حمایت از شخص خارجی وجود نداشته باشد .
بند دوم- حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی
اگرچه قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی از ناحیه شخص متضرر از قواعد الزام آور حقوق بین المللی محسوب می گردد ، با این وجود در اجرا و رعایت آن هنگامی که تابع متخلف « کشور است می بایست دو نکته اساسی مد نظر قرار گیرد » .

الف ) سیستم قضایی از لحاظ عملی و حقوقی واجد وصف قضا باشند :
یکی از قواعد مسلم حقوق بین المللی این است که رعایت قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی در صورتی ضروری است که اساسا در قوانین کشور متخلف راه های عملی برای جبران خسارت وارده وجود داشته باشد و مراجع داخلی عملا قادر باشند در اختلاف حقوقی ایجاد شده اظهار نظر نمایند و تصمیمات آنها با حقیقت حقوقی سازگار باشد . به عبارتی قاعده مزبور صرفا در خصوص مراجع موثر و مفید مصداق دارد ، مراجعی که در خصوص استقرار عدالت حقیقتا قائل اطمینان باشند بنابراین چنانچه ثابت شود رجوع به این مراجع در هر شرایط و اوضاع و احوال مفید به فایده نیست رعایت آن ضرورتی ندارد .
ب ) طی کلیه مراحل قضایی در قضیه مطروحه :
در رعایت قاعده مراجعه مقدماتی به مراجع داخلی نه تنها شخص متضرر ضرورتا جهت احقاق حقوق خود می بایست به مراجع داخلی صلاحیتدار مراجعه نماید ، بلکه باید کلیه مراحل مختلف موجود در سیستم دادرسی کشور متخلف را نیز طی نماید برای مثال ، چنانچه شخص متضرر به دادگاه بدوی مراجعه و پس از صدور رای از مراجعه به دادگاه های عالی تر خودداری نماید یا در نهایت از حکم صادره تجدید نظر خواهی ننماید . مراجع بین المللی جز در موارد استثنایی و به دلایل خاص ، حکم به رد دعوی می دهند . به عبارت دیگر کشور متبوع شخص ، محق به حمایت دیپلماتیک از او نمی باشد .
رویه قضایی بین المللی به کرات اصل مزبور را مورد تایید و تصدیق قرار داده است . دیوان دائمی داوری لاهه در قضیه « کمپانی برق صوفیا » دعوی بین بلژیک و بلغارستان در رای ۱۴ آوریل ۱۹۳۹ با تاکید بر اصل مزبور اظهار داشت : « اجرای قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی مشروط بر این است که شخص متضرر کلیه مراحل مختلف قضایی کشور را از جمله دیوانعالی کشور را پیموده باشد » .
در قضیه « اینترهندل » دعوی بین ایالات متحده و سوئیس به دنبال توقیف دارایی های شرکت سوئیسی توسط ایالات متحده در سال ۱۹۴۲ و تعقیب ۹ ساله سوئیس ، دادرسی در دادگاه های ایالات متحده در سال ۱۹۵۸ جهت رفع مسدودیت دارایی هایش ، موضوع را در دیوان دادگستری بین المللی مطرح نمود.
پیش از صدور رای دیوان عالی ایالات متحده یکبار اینترهندل را جهت دادرسی حقوقی پذیرفته بود و سوئیس را از این استدلال که دعوی شرکت به طور نهایی مردود شناخته شده محروم ساخت . دیوان ادعای دولت سوئیس را بدین جهت که به تمام مراجع داخلی موجود متوسل نشده بود ، رد نمود .
دیوان دائمی داوری لاهه در قضیه « آمباتیلوس » دعوی بین یونان و بریتانیا دعوی مزبور را بدین دلیل که یونان می توانست از رای دادگاه تقاضای استیناف به مجلس اعیان دهد ، رد نمود .هرچند دولت یونان معتقد بود ، مراجعه به دادگاه های انگلیس در عمل برای آمباتیلوس امکان پذیرفته نبوده و نتیجه ای برای احقاق حقوق تفویت شده او نمی توانسته داشته باشد .
قابل ذکر است که طی کلیه مراحل قضایی هنگامی مصداق پیدا می نماید که مراجع داخلی ( خصوصا عالیتر ) پیش بینی شده در قانون کشور متخلف عملا موثر و تضمن فایده و قادر به فصل اختلاف بوده بتوانند آزادانه اظهار نظر نمایند و اساسا طی کلیه مراحل قضایی امکان پذیر باشد . بدیهی است ، در غیر این صورت ، چنانچه شخص متضرر برخی از مراجع عالیتر را طی ننموده باشد باید پذیرفت که در واقع تمام راه های قضایی موجود را جهت احقاق حقوق خود طی نموده است . موضوع اخیر در قضیه کشتی ها « فنلاندی » دعوی بین فنلاند و انگلیس در سال ۱۹۱۶ نمود پیدا کرد ، هنگامی که داور سوئدی در رای ۹ مه ۱۹۳۴ خود مقرر داشت » « مردود دانستن یک ادعا به صرف اینکه شخص مدعی ، موضوع را در مرجع استیناف مطرح ننموده ، بدین لحاظ که استیناف تاثیری بر نتیجه اساسی دعوی نداشته کافی نیست . از آنجایی که استیناف تنها می تواند به نکات قانونی مربوط شود ، نمی تواند ناقض یافته های اساسی باشد »
نکته اساسی این است که می بایست تحقیق شود چنانچه از حکم دادگاه بدوی به موقع استیناف به عمل می آمد ، آیا در وضع دعوی تغییر حاصل می شود یا نه ؟ آیا مرجع استیناف می تواند حقیقتا راه حل قانونی امید بخش برای آنان باشد ؟ اگر چنین نباشد در واقع « استیناف بی تاثیر است « .
بند سوم – استثنائات وارده به اصل کلی طی قاعده رجوع به مراجع داخلی :
هرچند قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی از قواعد الزام آور حقوق بین المللی است لکن یک اصل مطلق نیست و به لحاظ برخورداری از انعطاف هایی در مواردی شخص متضرر از رعایت آن معاف گردیده و رجوع به مراجع داخلی کشور متخلف ضرورتی ندارد . در واقع در این گونه موارد استفاده از قاعده جبرانهای محلی اختیاری است و نه الزامی ، که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند :
۱) عمل خسارت آمیز ، موجد یک رابطه حقوقی مستقیم بین دو تابع باشد .
چنانچه نقض مستقیم حقوق بین الملل توسط یک تابع ، موجب ورود خسارت مستقیم به کشوری گردد برای مثال ( نقض یک معاهده ، غرق نمودن کشتی ، ضبط هواپیمای یک دولت ) در چنین مواردی کشور متضرر از رعایت قاعده معاف است و می تواند مستقیما و بلافاصله در سطح بین الملل اقدام به طرح دعوت نمایند . بدین لحاظ اختلاف حاصله در این مورد مربوط به اعمال حق حاکمیت است . در واقع هنگامی که دولت حاکمیت خود را اعمال می نماید نه حقوق مربوط به شخص متضرر را ، نیاز به طی قاعده مزبور نمی باشد ، بدین لحاظ که دولت نمی تواند از حقوق خود در مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی تابع متخلف ، حمایت نماید ؛ زیرا این به معنی صرفنظر نمودن از مصونیت دولت است بنابراین قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی صرفا در مواردی که به طور غیر مستقیم از طریق خسارت به تبعه ، به کشور مدعی خسارت وارد گردیده قابلیت اعمال دارد .
در ماده ۱۱ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک نیز مراتب فوق عینا مورد تایید قرار گرفته است بدین وصف که :
« … هنگامی که دعوی مطروحه قویا مبتنی بر خسارات وارده به تبعه می باشد ، طرق قانونی جبران خسارت محلی باید توسط شخص متضررطی گردد … در جهت تشخیص این موضوع به معیارهایی نظیر ماهیت دعوی ، موضوع اختلاف باید متوسل گردید». حال باید دید در مواردی که عمل ناقض حقوق باعث ورود خسارت مستقیم و غیر مستقیم به کشور مدعی می گردد ، در تشخیص اینکه النهایه خسارت مستقیم است یا غیر مستقیم و آیا اصولا نیاز به طی قاعده مقدماتی مراجع داخلی می باشد یا نه چه معیارهایی باید ملاک عمل قرار گیرد ؟
در هر قضیه معمولا معیارهایی نظیر موضوع اختلاف و ماهیت دعوی جهت تشخیص مستقیم یا غیر مستقیم بودن خسارت وارده به کشور متبوع شخص متضرر وجود دارد به عبارتی در دعوی مطروحه با توجه به معیارهای فوق این مسائل مورد بررسی قرار می گیرد که اساسا دعوی مبتنی بر خسارت به شخص می باشد یا خسارت به دولت متبوع او ، منافع واقعی شخص تضییع گردیده یا دولت متبوع او ؟
دیوان در قضیه « ال سی » ، ادعای ایالات متحده را که اقدامات ناقض حقوق ایتالیا ، معاهده مودت و دوستی منعقده را نقض نموده ، رد نمود و بر این اعتقاد شد که خسارت به طرو غیر مستقیم ناشی از خسارت به شرکتهای آمریکایی به ایالات متحده وارد گردیده و باید مراجع داخلی ایتالیا طی می گردید… .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قضیه « اینتر هندل « نیز عمل ناقض حقوق دولت ایالات متحده هم موجب ورود خسارت مستقیم به دولت سوئیس ناشی از نقض معاهده فی ما بین گردیده بود هم غیر مستقیم ناشی از خسارت به اتباع که النهایه از نظر دیوان خسارت غیر مستقیم تلقی گردیده و طی مراجع داخلی ضروری تشخیص داده شد .
در قضیه « تسخیر سفارت آمریکا در ایران » خسارت وارده به ایالات متحده هم مستقیم ناشی از تسخیر سفارتخانه و دستگیری دیپلماتها و کنسولگران و هم غیر مستقیم ناشی از خسارت به اشخاص مزبور وارد گردیده بود که النهایت دیوان خسارت را غیر مستقیم تلقی نمود .
۲) وقوع عمل نقض حقوق خارج از سرزمین یا صلاحیت دولت ناقض و وارد کننده خسارت و فقدان یک رابطه ارادی و داوطلبانه بین شخص متضرر و کشور متخلف .
رعایت طی قاعده مقدماتی مراجع داخلی منوط بر وقوع عمل ناقض حقوق در حیطه سرزمینی دولت وارد کننده خسارت و وجود یک رابطه ارادی بین شخص متضرر و کشور متخلف می باشد . چنانچه شخص متضرر به صورت ارادی مرتبط با کشور خارجی بوده و در حیطه سرزمینی و صلاحیتی آن دولت متحمل خسارت گردیده باشد طی قاعده مقدماتی مراجع داخلی ضروری است . در صورت فقدان چنین وضعیتی ، لزومی به طی قاعده مزبور نیست . به عبارتی به وجود رابطه ارادی بین شخص متضرر و کشور متخلف پیش شرط طی قاعده مقدماتی مراجع داخلی است و این امر از این نقطه نظر حمایت می نماید که در زمان وقوع عمل ناقض حقوق ، شخص متضرر یا اموال او باید در سرزمین کشور خاطی اقامت داشته و مستقر باشند .
عواملی نظیر حضور ارادی فیزیکی ، اقامت ، مالکیت اموال ، اشتغال ، وجود رابطه قراردادی و … مثبت وجود رابطه ارادی بین شخص متضرر و کشور متخلف می باشد .
اصل مزبور در خسارت ناشی از تیراندازی به هواپیماهای خارجی ، خسارت زیست محیطی فرامرزی همچنین خسارت ناشی از سقوط اجسام فضایی پیش بینی و لحاظ گردیده است .
در قضیه « ایرباس » دعوای بین ایران و ایالات متحده که به روش پرداخت از روی لطف به اتباع ایرانی که بر اثر تیراندازی ناو آمریکایی به هواپیمای مسافر بری ایران غرامت پرداخت گردید ، به لحاظ وقوع عمل خلاف حقوق در خارج از حیطه سرزمینی و صلاحیتی دولت ایالات متحده و فقدان رابطه ارادی بین قربانیان و دولت مزبور ، طی قاعده مقدماتی مراجع داخلی ایالات متحده جهت خانواده قربانیان ایرانی ضروری نبود .
در رویه اخیر دولت ایالات متحده در حوادث تیراندازی به هواپیماهای خارجی ، شرط طی قاعده مراجع داخلی به عنوان یک پیش شرط برای اقامه دعوی جهت خانواده قربانین لازم نیست .
در قضیه « جین » دعوی بین چین و بریتانیا ، دولت چین شرط طی قاعده مراجع داخلی خود را در جهت پرداخت خسارت به اشخاصی که بر اثر تیراندازی چین به هواپیمای بریتانیایی خسارت دیده بودند ، لازم ندانست .
گاه ممکن است شخصی از اقدامات یک کشور متخلف حتی در کشور خود و خارج از صلاحیت سرزمینی کشور متخلف خسارت بیند .
در قضیه « ترایل اسملتر » دعوی بین کانادا و ایالات متحده – به استناد آلودگی فرامرزی که رابطه ارادی یا سرزمینی موجود نبود – دولت کانادا اعتقادی به طی مقدماتی مراجع داخلی ایالات متحده نداشت و به مراجع داخلی نیز مراجعه ننموده و مرجع داوری رسیدگی کننده نیز این موضوع را نپذیرفت هرچند در این قضیه می توان استدلال نمود که خسارت مستقیم وارد شده بود .
۳) چنانچه عمل مورد شکایت صرفا ناشی از نقض یک حقوق قراردادی یا عرفی حقوق بین الملل باشد و همچنین در صورتی که عمل مورد شکایت نقض یک حقوق داخلی باشد و اقدامات بعدی کشور نظیر ایجاد موانع بر سر راه عدالت توسط مقامات و … ایجاد مسئولیت بین المللی نماید ، طی قاعده مزبور ضرورتی ندارد و صرفا در فرض سوم که عمل مورد شکایت تواما نقض یک قانون داخلی و نقض حقوق بین المللی باشد قاعده اعمال می گردد .

۴) تصریح به قید معافیت از رجوع به مراجع داخلی در موافقتنامه های منعقده بین دولتها :

از آنجا که قاعده رجوع به مراجع داخلی مطابق دکترین و رویه قضایی بین المللی از قواعد مربوط به نظم عمومی بین المللی نیست . بنابراین گاهی در

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید