پایان نامه ارشد رایگان درمورد جبران خسارت، سازمان ملل، محل سکونت

دانلود پایان نامه

يعني ابنيه يا قسمت هايي از ابنيه و زمين متصل به آن که براي انجام امور ماموريت از جمله به عنوان محل اقامت رئيس ماموريت مورد استفاده قرار مي گيرد. اين اماکن چه در مالکيت ماموريت باشد يا بنحو استيجاري، تفاوتي در وضع حقوقي آن نخواهد داشت. اماکن ديگر وابسته به ماموريت يا محل سکونت اعضاء نيز جزء اماکن ماموريت تلقي مي گردد. از قبيل اثاثيه، وسايل نقليه، حساب هاي بانکي، حريم مربوط به اماکن، پارکينگ و حتي اماکن مربوط به عبادت.۱۱۱
عدم تعرض اماکن ماموريت، در کنوانسيون هاي حقوق ديپلماتيک به نحو يکسان مطرح شده است.
اين بحث در وهله اول در زمره حقوق بين الملل عرفي محسوب مي شود. حقوق بين الملل عرفي از صد ها سال پيش اين قواعد را مورد شناسايي و احترام قرار داده است. بحث مصونيت اماکن نه تنها در برگيرنده اقدامات دولت ميزبان است بلکه به اقدامات افراد خصوصي هم تسري پيدا مي کند. يعني در حقوق بين الملل عرفي اماکن ماموريت هم در برابر اقدام مامورين دولتي و هم در برابر تعرض افراد غير دولتي مصونيت مطلق داشته اند.
به اين مصونيت مي توان دو جنبه داد. يک جنبه که دولت پذيرنده را متعهد مي کند ماموران خود را ممنوع از هر گونه تجاوز به محل سفارت و منزل نماينده کند و يک جنبه ديگر که دولت پذيرنده را مجبور مي کند محل کار و سکونت و شخص نماينده را هم از نظر حقوقي و هم از نظر مادي از تجاوز افراد عادي حفظ کند.۱۱۲
اين مقررات در کنوانيسيون هاي ۱۹۶۱ ، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ ذکر شدند و به اين ترتيب به حقوق بين الملل قراردادي هم وارد شد. در واقع اين کنوانسيون ها اقدام به تدوين حقوق بين الملل عرفي در مورد مصونيت اماکن ديپلماتيک و همينطور نمايندگان دولت ها و کارکنان ماموريت کردند.
مهم ترين مسئله در اين مورد آن است که آيا مصونيت اماکن ماموريت مطلق است يا مقيد؟ پيشينه اين بحث را بايد در کنفرانس وين ۱۹۶۱ جستجو کرد که اختلاف نظر شديدي در اين مورد وجود داشت و کنفرانس نيز در نهايت به نتيجه نرسيده و فقط به ذکر دو اصل “احترام به قوانين دولت پذيرنده و عدم مداخله در امور داخلي” و “عدم استفاده از اماکن ماموريت به نحو مغاير با وظايف ماموريت” اکتفاء کرده است.
دليل عمده قائلين به اطلاق آن است که پذيرش هرگونه استثناء بر مصونيت اماکن زمين سوء استفاده دولت ميزبان را فراهم خواهد کرد. در مقابل قائلين به تقييد مي گويند؛ با توجه به آنکه اماکن ماموريت نبايد بگونه اي مورد استفاده قرار گيرد که مغاير با وظائف باشد، بنابراين چنانچه توطئه اي عليه امنيت دولت ميزبان توسط اماکن ماموريت صورت گيرد، حق اتخاذ اقدامات لازم براي دولت ميزبان وجود دارد. از نظر منطقي نيز مي توان گفت که تعهد دولت ميزبان به مصونيت اماکن با تعهد متقابل مسئولين اماکن ماموريت به مراعات امنيت ملي دولت ميزبان همراه است و هر گونه کوتاهي در نقطه مقابل نقض تعهد دولت ميزبان را در پي خواهد داشت.
بنابراين بر اساس حقوق بين الملل عرفي و حقوق بين الملل قراردادي، اماکن ماموريت، از مصونيت مطلق برخوردار است و به هيچ وجه نمي توان وارد اين اماکن شد، مگر با درخواست يا اجازه سفير يا مسئول هيئت ديپلماتيک.
همچنين در مورد اين سوال که آيا توقيف يا مصادره اماکن ماموريت به نفع عمومي ممکن است يا خير بايد گفت اصل و قاعده آن است که چنين اقدامي ممنون است ولي ممکن است در شرايط استثائي دولت پذيرنده مجبور به اين کار گردد، نظير توسعه راه ها يا حفر تونل. البته بايد شرايط استثنائي و ضروري باشد و همچنين جبران خسارت فوري و متناسب انجام گيرد و همکاري دولت ميزبان را در تبديل مکان ماموريت به همراه داشته باشد.۱۱۳
اگر اماکن ماموريت براي يک مدت طولاني مورد استفاده قرار نگيرند، مصونيت آن متزلزل است. البته کنوانسيون هاي حقوق ديپلماتيک به اين موضوع نپرداخته اند وليکن دولت هاي آمريکا و بريتانيا، فروش اماکن و پرداخت مبلغ را به دولت فرستنده جايز مي دانند. دادگاه عالي برلن نيز معتقد است؛ اماکن ماموريت چنانچه در يک مدت طولاني مورد استفاده قرار نگيرند، مصونيت خود را از دست مي دهند. ۱۱۴
بايد توجه داشت که هدف از مصونيت اماکن ماموريت آن است که مامورين به وظايف خود به نحو آزاد و مستقل عمل کنند.

بند دوم: مصونيت محل اقامت و اموال
محل اقامت و اموال متعلق به نمايندگان دولت ها از همان مصونيت و حمايت اماکن ماموريت برخوردار است. مصونيت اموال و محل اقامت، ادامه مصونيت شخصي است و بين اين دو مصونيت ملازمه وجود دارد زيرا استقلال سفير و اطمينان او با عدم مصونيت منزل مختل مي گردد و در آن صورت قادر نخواهد بود وظايف مهمي را که بر عهده دارند، انجام دهند. همانطور که گفته شد اموال و دارائي هاي ماموران سياسي از مصونيت برخوردار است و هرگونه تعرض نسبت به آنها عملي غير قانوني است. مثل مسدود کردن دارائي و سپرده هاي بانکي ماموران سياسي و نمايندگان دولت ها. زيرا با اصل حاکميت دولت فرستنده معارض است. همچنين توقيف دارائي مامورين با اساس اعطاي مصونيت (نظريه مصلحت خدمت) تعارض دارد.
کميسيون حقوق بين الملل معتقد است، مصونيت مسکن و دارائي مامور سياسي شامل محل اقامت موقت و اموال منقول او مانند اثاثيه منزل، اتومبيل، حساب هاي بانکي او نيز خواهد بود. در اجراي اين قاعده، نوع مسکن اعم از استيجاري يا ملکي، اقامت هتل يا آپارتمان، دائمي يا موقت، تاثيري ندارد.۱۱۵
دلايلي را که حقوقدانان براي ممنوعيت توقيف دارائي ها و حساب هاي بانکي ماموريت بيان داش
ته اند، عبارتند از:۱۱۶
۱٫ اين عمل با اصل حاکميت دولت فرستنده معارض است.
۲٫ اختلاف بين دولتين فرستنده و پذيرنده از روش هاي حقوقي و سياسي خاص خود حل و فصل مي گردد و اگر اختلافي بين دولتين ايجاد شد، هيچ دولتي حق توقيف اموال و دارائي هاي دولت مقابل را ندارد.
۳٫ توقيف دارائي ماموران با اساس اعطاي مصونيت (تئوري مصلحت خدمت) تعارض دارد.
۴٫ بر اساس بند ۳ ماده ۲۳ که مي گويد: “اماکن ماموريت …. اموال موجود در آن …. مصون از توقيف، تفتيش و مصادره خواهند بود”، در آن صورت به طريق اولي وجوه نقد سپرده در بانک ها نيز مصونيت خواهند داشت.

بند سوم: مصونيت اسناد و ارتباطات
مصونيت نوشته ها، اسناد و ارتباطات رسمي و غير رسمي دولت فرستنده که از خارج به ماموريت هاي ديپلماتيک مي رسد، يا به خارج ارسال مي شود، از قديم بوده و ضروري ترين تاميني است که دولت ها براي حفظ اسناد محرمانه خود، و اصولا کليه اقداماتي را که در روابط خود با دولت هاي ديگر مي کنند، لازم مي دانند. بدون اين مصونيت ارتباط دولت ها با ماموران خود در کشورهاي خارج مختل مي شود و اين اختلال ممکن است منجر به نتايج بسيار زيان بخشي در روابط بين المللي گردد. بنا بر همين ضرورت است که نمايندگان در ارتباط کتبي يا تلگرافي با دولت خود از رمز مخصوص استفاده مي کنند و کليه مکاتبات آنها بايد مصون از تفتيش باشند.
در قديم براي تامين اين مصونيت، نامه ها و اسناد با پيک مخصوص فرستاده مي شد و پيک نيز مانند خود نمايندگان، تا زماني که حامل پست سفارت بودند، مصون از تعقيب و بازداشت مي ماندند.
بنابراين عدم تعرض اسناد و بايگاني نتيجه طبيعي مصونيت اماکن ماموريت است که در همه کنوانسيون هاي ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ به نحو مشابهي مورد تاکيد قرار گرفته اند.۱۱۷ مواد مورد بحث در اين کنوانسيون ها بر مصونيت مطلق اسناد و بايگاني و استقلال مصونيت اسناد از مصونيت اماکن صراحت دارد. بنابراين چنانچه نيروهاي دولت پذيرنده و ميزبان هر چند به نحو قانوني وارد اماکن ماموريت گردند، حق بازرسي اسناد را نخواهند داشت زيرا مصونيت مستقلي است و حتي در شرايط جنگ و قطع روابط نيز لازم الرعايه است.
مهم ترين سوالي که در مورد اين مصونيت به ذهن مي رسد اين است که اگر اين اسناد و ارتباطات حاکي از توطئه عليه دولت پذيرنده باشد، چه حکمي دارد؟ در پاسخ به اين سوال واتل مي گويد؛ “اسناد و بايگاني مصونيت دارند، مادامي که متضمن توطئه و خيانت عليه امنيت و سلامت دولت ميزبان نباشند که در آن صورت توقيف شخص خاطي و اسناد هر دو ممکن است”.۱۱۸ بنابراين مصونيت بايگاني و اسناد به نفع امنيت ملي اطلاق خود را از دست مي دهد اما مفاد کنوانسيون ها که مصونيت اسناد را در هر زمان و مکان لازم مي دانند، بر اطلاق اين مصونيت دلالت دارد.
دبيرخانه سازمان ملل متحد در يک اظهار نظر حقوقي مي گويد: “هر گونه اوراق و اسناد مربوط به نمايندگان دولت ها داراي مصونيت مطلق است و شامل هر نوع اسنادي از قبيل يادداشت هاي جلسات، يادداشت هاي عادي، مکاتبات، يا اسناد مربوط به منافع فردي يا گروهي اين کشورها خواهد بود. ۱۱۹

بند چهارم: مصونيت اعضاء خانواده نمايندگان دولت ها
مصونيت نمايندگان دولت ها طبق سنت قديم و حقوق جديد شامل خانواده آنها نيز مي باشد. تعريف دقيقي از خانواده در هيچ يک از کنوانسيون هاي چهارگانه حقوق ديپلماتيک ارائه نشده است. زيرا خانواده در واقع به وضعيت و موقعيت يک شخص بستگي دارد. کميسيون حقوق بين الملل و کنفرانس ۱۹۶۱ نيز نتوانستند بر تعريف قابل قبولي به توافق برسند.
در عرف سابق منظور از خانواده زن و فرزندان و کساني بودند که در يک خانه زندگي مي کردند ولي بعد ها مفهوم خانواده بتدريج وسعت يافت و حتي بعضي دول قيد زندگي در يک خانه را لازم نمي دانستند زيرا عملا اين اتفاق افتاده است که فرزند يک نماينده در شهر ديگري از کشور پذيرنده مشغول به تحصيل باشد.۱۲۰ در عمل به کساني که در خانه عضو نمايندگي زندگي مي کنند، اعضاء خانواده اطلاق مي شود.۱۲۱
در روابط فيمابين دولت ها در مورد مصونيت هاي همسر رئيس ماموريت يک اتفاق نظر بين المللي وجود دارد و رعايت آن از قواعد حقوق بين الملل عرفي و الزامي دولت ها به شمار مي رود. اپنهايم مي گويد: “همسر رئيس ماموريت از همان مصونيت هاي زوج خود برخوردار است و در مورد ساير همسران ساير ماموران سياسي و نمايندگان دولت ها وحدت رويه وجود ندارد. هر چند تمايل به اعطاي مصونيت ها مشابه زوج است ولي چنانچه زوجه نيز ماموريت داشته باشد از همان وضعيت زوج برخوردار است و داراي مصونيت است”.۱۲۲
در مورد فرزندان رئيس ماموريت قاعده کلي آن است که از همان مصونيت مدني و جزائي پدر برخوردارند ولي در مورد ساير اعضاي ماموريت و فرزندان آنها با قاعده ثابت بين المللي روبرو نيستيم. در قرارداد مقرر بين يونسکو و فرانسه، ماده ۱۸، مصونيت ها و مزايا براي همسران و فرزندان کمتر از ۲۱ سال به رسميت شناخته شده است و در عمل اکثر کشورها نسبت به خانواده نمايندگان دولت ها همان وضعيت ديپلماتيک در نظر مي گيرند.۱۲۳
قاضي افنسن مي گويد: “سلامتي خانواده يک شخص از حقوق اساسي هر انسان است که نه فقط حقوق بين الملل عرفي و قراردادي از آن حمايت مي کند، بلکه اصول کلي حقوق که مورد قبول ملل متمدن جهان است نيز مويد آن است و احترام به خانواده جزء مکمل مصونيت ها و مزايايي است که لازمه انجام وظايف به نحو مستقل است”.۱۲۴
معيار کلي تعيين افراد خانواده نخست معيار تبعيت اقتصادي است و ديگر آنک
ه از اتباع و مقيم دائم دولت ميزبان نباشد. بنابراين اعضاي خانواده رئيس ماموريت و کارمندان و نمايندگان سياسي از مصونيت هاي زير برخوردارند:
مصونيت شخصي، مصونيت محل اقامت و اموال، مصونيت قضايي، معافيت از مقررات بيمه اجتماعي، معافيت از عوارض و ماليات ها، معافيت از خدمات شخصي، معافين از حقوق گمرکي نسبت به اثاثيه شخصي، معافيت از بازرسي توشه شخصي.

گفتار دوم: مصونيت قضايي۱۲۵
همانطور که در بحث گذشته اشاره شد، مصونيت هاي نمايندگان در يک تقسيم بندي کلي به مصونيت از تعرض و مصونيت از تعقيب قضايي تقسيم مي شود. اين تقسيم بندي حائز اهميت است، بدين خاطر که مصونيت از تعرض از ضروريات جامعه جهاني و از اصول پذيرفته شده و مسلم حقوق بين الملل و نظام هاي حقوقي داخل کشورهاست. بنابراين، در اين مورد فرقي بين اشخاص عادي و نمايندگان دولت ها وجود ندارد و آنچه که نمايندگان دولت ها را از ساير اشخاص متمايز مي سازد، مصونيت آنها از تعقيب قضايي است.
مقصود از مصونيت قضايي اين است که

دیدگاهتان را بنویسید