پایان نامه ارشد رایگان درمورد سفارتخانه، محل سکونت، حل اختلاف

دانلود پایان نامه

و اجرايي دارد، ليکن همين تصميمات و رويه هاي قضايي مي توانند عامل موثري در تکوين عرف بين المللي باشند.
هر چند آراء محاکم يک کشور و نيز آراء محاکم بين المللي نسبت به يک دولت نزد دولت ديگر وجاهت الزامي و قانوني ندارد، ولي هدف از مراجعه به اين آراء، آشنايي با استدلال و کيفيت تطبيق با قاعده حقوقي است. آراء و تصميمات محاکم بين المللي در حل اختلافات حقوقي ديپلماتيک بسيار اندک است و به ندرت دولت ها اختلافات مربوط به حقوق ديپلماتيک را به اينگونه محاکم ارجاع مي دهند. دليل آن نيز فقدان قضاوت اجباري است.
تا کنون حقوق ديپلماتيک دو بار در ديوان بين المللي دادگستري مجال طرح يافته است؛ نخست قضيه پناهندگي “هايادولاتوره” به سفارتخانه کلمبيا در پرو و ديگري قضيه کارکنان ديپلماتيک کنسولي ايالات متحده در تهران است. هر دو قضيه به روابط ديپلماتيک دوجانبه مربوط است. قضيه اول به موضوع پناهندگي در سفارتخانه ها مربوط مي گردد و قضيه دوم حاوي نکات مهم و درخور توجهي است و ما نيز به دليل اهميت آن در موارد مختلف به آن اشاره کرده ايم.

ج) انديشه هاي حقوقي
اساسنامه ديوان بين المللي، عقايد نويسندگان عالي رتبه و برجسته حقوق بين الملل از ملل گوناگون را وسيله فرعي تشخصي قواعد حقوق بين الملل دانسته است. تاليفات نويسندگان مانند تصميمات قضايي، اماره اي بر حقوق بين الملل عرفي است.
انديشه هاي قضايي يا به عبارتي “عقايد علماء”، “آموزه” و يا به تعبير فرانسوي آن “دکترين۱۰۱″، عقايد جمعي دسته اي از علماي حقوق و نه عقايد و نظريات فردي آنان است. انديشه هاي قضايي نقش بسزايي در تحول و تکامل حقوق بين الملل دارد.۱۰۲
چه نظرات علماي حقوق را خالق قواعد حقوقي و يا نقش آنان را منحصرا تجزيه و تحليل قواعد حقوقي بدانيم، نشان از نقش انديشه هاي حقوقي در تبيين و تعيين قواعد حقوقي دارد.
اهم تلاش هاي حقوقدانان را در تکامل حقوق ديپلماتيک مي توان در موارد زير يادآور شد:۱۰۳
۱٫ طرح بلانچي حقوقدان سوئيسي که در سال ۱۸۶۸ طرح خود را در مورد تدوين قواعد مصونيت ها و حقوق ديپلماتيک مشتمل بر ۸۶۲ ماده تنظيم نمود و در آن از نظريه برون مرزي دفاع نمود.
۲٫ طرح فيوريه حقوقدان ايتاليايي در سال ۱۸۹۰ در ۱۳۴۰ ماده.
۳٫ طرح پسوا در سال ۱۹۱۱ به رياست نامبرده در ميان کميته حقوقدانان برزيل مشتمل بر ۸۲۱ ماده که کنوانسيون ۱۹۲۸ هاوانا متاثر از اين طرح بوده است.
۴٫ طرح فيلي مور حقوقدان انگليسي در ۱۹۲۶٫
۵٫ طرح ستراپ حقوقدان آلماني در سال ۱۹۲۶ که عمدتا بر مبناي مصلحت وظيفه متمرکز بوده و کميته کارشناسان جامعه ملل اين طرح را مورد مطالعه خود قرار داده بودند.
در کنار اشخاص، موسسات حقوقي متعددي نيز به تنظيم و شناسايي مصونيت هاي نمايندگان همت گماشته اند. از آن جمله مي توان از طرح دانشکده حقوق بين الملل ۱۸۹۵ کمبريج و ۱۹۲۹ نيويورک که به تعديلاتي در طرح اول خود مبادرت نمود و از نظريه برون مرزي به مصلحت خدمت متمايل گرديد و طرح شعبه ژاپني موسسه حقوق بين الملل ۱۹۲۶ و طرح دانشگاه هاروارد ۱۹۳۲ نام برد.۱۰۴
امروزه انديشه هاي حقوقي در کار کميسيون حقوق بين الملل متجلي است. اين کميسيون در طرح هاي خود از حقوقدانان برجسته بين المللي با تمدن هاي مختلف استفاده مي نمايد. ديدگاه حقوقداناني چون “رائول ژنه”، “فيليپ کاير”، “ساند ستروم” و “عبدالله العريان” در مباحث حقوق ديپلماتيک قابل توجه است.

گفتار دوم: منابع مصونيت ها در حقوق اسلام
اين مطلب مسلم است که در ابتدا و قبل از تنظيم قواعد حقوق بين الملل، براي يک مدت مديد، اين مقررات ديني بود که بر روابط بين دولت ها و روابط ديپلماتيک حکم فرما بود. قواعد حقوق بين الملل اسلام از دو منبع اصلي قرآن و سنت بدست مي آيد. به جز منابع اصلي، منابع فرعي ديگري نيز مورد استفاده قرار مي گيرند که در حقيقت بازگشت آنها به دو منبع اصلي است.۱۰۵
بند اول: قرآن کريم
آيات ۳۱ و ۳۸ سوره نمل، آيه ۵۰ سوره يوسف و آيه ۶ سوره توبه، آياتي هستند که به مسئله اعزام سفيران و نمايندگان سياسي پرداخته است. از جمله آيه هاي مورد استناد بر مصونيت هاي نمايندگان سياسي، اين آيه مبارکه است:
” وَ إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ” (و اگر يکي از مشرکان به تو پناه آورد (که از دين آگاه شود) بدو پناه ده تا کلام خدا بشنود و پس از شنيدن سخن خدا او را به مأمن و منزلش برسان )۱۰۶
يکي از مفسران در ذيل آيه مذکور مي گويد: “اعطاي امان به نمايندگان به منظور آشنايي آنان با احکام و تعاليم دين اسلام است و هدف آن است که هر کس از سرزمين هاي بيگانه (دارالحرب يا دارالاسلام) به قصد سفارت يا تقاضاي صلح يا هر دليل ديگري وارد شود، چنانچه رئيس حکومت به او امان مي دهد، داراي مصونيت است و مادام که در سرزمين هاي اسلامي تردد مي نمايد، از آن بهره مند است.”

بند دوم: سنت نبوي
سنت در اصطلاح شيعه، عبارت است از گفتار، عمل و تاييدي که از معصوم به دست ما رسيده است. در مواردي پيامبر اکرم (ص) در تکوين و تطبيق حقوق روابط ديپلماتيک به عنوان يک علم و فن تاثير فراواني داشته است.
مجموع معاهدات و پيمان هاي سياسي پيامبر (ص) مشتمل بر معاهدات صلح و امان يا نامه هايي که به سران کشورها و قبايل نوشته اند، به ۲۴۶ معاهده مي رسد. بطور حتم اين برنامه بزرگ در ارتباط با ملل و دول بيگانه بدون يک دستگاه ارتباط خارجي امکان پذير نبود و حتما بايد نمايندگاني براي
ارسال اين نامه ها در اختيار داشته است.
در اينجا به يکي از مهمترين رويدادهاي تاريخي اسلام در مورد مصونيت هاي سياسي اشاره خواهيم داشت که مشهور به قضيه ي مسيلمه کذاب است.
مسيلمه کذاب: هنوز سال دهم هجرت تمام نشده بود که دو نفر از اهالي سرزميني به نام يمامه وارد مدينه شدند و نامه‌اي از مسيلمه تقديم پيامبر اکرم کردند. مسيلمه در نامه خود نوشته بود: “من در نبوت با تو شريک هستم. نيمي از زمين براي ماست و نيمي براي قريش است، ولي قريش تجاوزگر است و عادلانه برخورد نمي کند”.

پيامبر پس از آگاهي از مضمون نامه مسيلمه، به آن دو نفر فرمود: “اگر شما خبر رسان نبوديد، دستور مي‌ دادم بکشندتان، زيرا شما پيش از اين اسلام و آيين توحيد را پذيرفته‌ايد و به رسالت من ايمان آورده ايد و اکنون بدون دليل از چنين مردي پيروي کرده و از اسلام دست کشيده‌ايد”.

آنگاه رسول خدا صلي الله عليه و آله در نامه پاسخي کوتاه ولي کوبنده به مسيلمه داد. نامه پيامبر اين‌گونه بود:
“بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله الي مسيلمة الکذاب، السلام علي من اتبع الهدي. اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبه للمتقين.”؛
(به نام خداوند بخشنده مهربان، از محمد فرستاده خدا به مسيلمه دروغگو؛ سلام بر پيروان هدايت. همانا زمين از آن خداست و بر هر کس از بندگانش که بخواهد واگذار مي کند و فرجام نيک از آنِ با تقوايان است.(۱۰۷

فصل دوم

محتواي مصونيت هاي نمايندگان دولت ها

مبحث اول
انواع مصونيت نمايندگان دولت ها

مصونيت به طور کلي بدين معني است که دارنده آن از تعقيب قانون و ماموران دولت پذيرنده در امان است، و يا به عبارت ديگر قانون و ماموران اجرايي نمي توانند شخص دارنده مصونيت را تعقيب کنند.
از تعريف مقدماتي فوق چنين استنباط مي شود که مصونيت استثناء بر اصل است و به اين جهت بايد به موجب قانون و طبق ضوابط خاص باشد ولي اين نتيجه گيري کلي نيست زيرا چنانکه خواهد آمد همه ي مصونيت ها به موجب قانون برقرار نشده اند.
ماموريت (نمايندگي) يک کشور را مي توان موسسه يا نهاد يا رکني از يک کشور دانست که در کشور ديگر استقرار مي يابد. ماموريت ها و بطور اخص مامورين، مصونيت خود را از مصونيت دولت ها اخذ مي کنند و در واقع مصونيت ماموريت امتداد مصونيت دولت است. ۱۰۸
قاعده مصونيت، هم محل ماموريت و هم شخص نماينده و منزل و خانواده او را در بر مي گيرد. ولي عده اي از نويسندگان اولي را به تبعيت از دومي مي دانند نه مستقلا، به اين معني که چون فلسفه وجود مصونيت، استقلال و امنيت کامل شخص نماينده به منظور حسن انجام وظايف او است، مصونيت به شخص داده مي شود. اما اين استقلال کافي نخواهد بود مگر آنکه خانواده و خانه و محل کار او هم مصون از تعرض باشند.
بعضي ديگر محل کار نمايندگان را بطور مستقل مشمول مصونيت دانسته اند به اين دليل که در آنجا اسناد دولت فرستنده نگهداري مي شود که حفظ و حراست آن به نفع روابط دو دولت است. طبق يک عقيده ديگر که حد وسط دو نظر بالا است، مصونيت محل سفارت مستقل از مصونيت شخص نماينده است، ولي مصونيت منزل نماينده و خانواده او به تبع شخص اوست. مصونيت محل سفارت به سبب وجود مدارک و اسناد دولت فرستنده است و ارتباط به شخص سفير ندارد ولي مصونيت منزل به خاطر اين است که امنيت شخص نماينده بدون آن ميسر نيست.
به هر حال مصونيت نمايندگان دولت ها دو نوع کلي دارد که به يکي مصونيت در مقابل تعرض و به ديگري مصونيت قضايي گفته مي شود. در اين مبحث ابتدا مصونيت از تعرض و انواع آن را و سپس مصونيت قضايي و انواع آن را مورد بررسي قرار مي دهيم.

گفتار اول: مصونيت از تعرض
مصونيت از تعرض به معناي غير قابل نقض بودن حرمت و حقوق يک محل يا يک شخص است. حرمت محل به معناي عدم دخول بي اجازه در آن و حرمت شخص عدم نقض آزادي و حقوق اوست. اما اين حرمت ها منحصر به محل سفارت يا شخص ديپلمات نيست بلکه در هر رژيم دمکراتيک هر کس و مسکن او اصولا از اين حرمت به موجب قوانين اساسي برخوردار است. تفاوتي که حرمت عمومي مسکن مردم و شخص آنها را از حرمت محل سفارت و ديپلمات از هم متمايز مي کند اين است که حرمت خصوصي مساکن و اشخاص مي تواند در موارد خاص قانونا سلب شود در حالي که حرمت محل سفارت و نمايندگان سياسي و محل سکونت آنها غير قابل نقض است و هيچ قانون داخلي نمي تواند خلاف آن را مقرر کند.۱۰۹
همانطوري كه گفته شد مصونيت از تعرض به مفهوم تعهد به حمايت از جانب دولت پذيرنده است و اينكه دولت مذكور مي ‌بايستي اقدامات مقتضي و مؤثر براي جلوگيري از تعرض و خدشه ‌دار شدن شئونات و آزادي مأموران كنسولي معمول دارد.
مصونيت از تعرض از ضروريات جامعه جهاني و از اصول پذيرفته شده و مسلم حقوق بين الملل و نظام هاي حقوقي داخلي کشورها است. بنابراين در مورد مصونيت از تعرض بين اشخاص عادي و نمايندگان دولت ها تفاوت آشکاري وجود ندارد.
پس از تصويب كنوانسيون وين۱۹۶۱ به زودي يك سري حملات عليه نمايندگي ‌هاي ديپلماتيك بخصوص در آمريكاي لاتين صورت گرفت و تعدادي ديپلمات به گروگان گرفته شدند. در نتيجه اين سئوال مطرح شد كه محدوده و حدود و ثغور اقدامات دولت پذيرنده براي حفاظت از مأمورين ديپلماتيك و وظيفه خاص دولت پذيرنده در اين رابطه چه مي‌ باشد. براي مثال در سال ۱۹۷۰ سفير وقت آلمان غربي در گواتمالا ربوده شد و آدم ‌ربايان خواستار آزادي تمامي زندانيان اين كشور و دريافت وجه در قبال آزادي وي
شدند، دولت گواتمالا از پذيرش خواسته گروگان‌ گيران امتناع و در نتيجه سفير آلمان غربي كشته شد. پس از اين واقعه دولت آلمان در اعتراض به دولت گواتمالا و اينكه دولت مذکور به تعهدات خود طبق ماده ۲۹ كنوانسيون وين ۱۹۶۱ براي حفاظت از مأمورين ديپلماتيك، عمل نكرده، رابطه با گواتمالا را قطع نمود.۱۱۰ دولت گواتمالا در مقابل استدلال مي‌نمود از آنجا كه درخواست‌ هاي گروگانگيرها در تضاد با مصالح و منافع امنيتي اين كشور قرار دارد، قادر به پذيرش آن نبوده و علاوه بر آن مفاد ماده ۲۹، اين كشور را مكلف به پذيرش هر گونه درخواست گروگان گيرها براي حمايت از مأمورين ديپلماتيك نمي‌ نمايد.

مصونيت از تعرض نسبت به نمايندگان دولت ها، يک قاعده بنيادين حقوق بين الملل است و آن شامل مصونيت اماکن ماموريت، مصونيت محل اقامت و اموال، مصونيت اسناد و ارتباطات، مصونيت اعضاء خانواده نمايندگان دولت ها است. در ذيل به بررسي مصونيت هاي مطرح شده، خواهيم پرداخت.

بند اول: مصونيت اماکن ماموريت
اماکن ماموريت؛

دیدگاهتان را بنویسید