پایان نامه ازدواج غير قانوني/:سلب تابعيت زن ايراني

ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نَسَبی تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلكه حتی از نظر محل تولد نیز  تاثیری در تابعیت فرزند ندارد. مثل اينکه فرزند فقط منتسب به پدر است و مادر در اين وادي نقشي  ندارد. اساسا هدف قانونگذار از تصويب قانون ماده واحده تعيين تکليف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي چه بوده؟ آيا متوجه حقوق کودک بوده يا اينکه زن ايراني را نيز مي خواسته مورد حمايت قرار دهد؟ در اين خصوص و در حوزه تابعيت هم زن ايراني مستحق حمايت است و هم کودک او.

“از يک طرف ، قانونگزار ايراني برای جلوگیری از دو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی، تابعيت مرد در حين ازدواج را بر زن تحميل نموده و سلب تابعيت زن ايراني را پذيرفته است. در حالي که، تغيير تابعيت زنان ايراني تا حدودي با اصل چهل و يک قانون اساسي مغاير بنظر مي رسد. چرا که آزادي تغيير تابعيت محدود شده است. از طرف ديگر، زنان خارجي در صورت ازدواج با مردان ايراني به تابعيت ايران در خواهند آمد. در اينجا نيز، اعطاي تابعيت قطعي و حمايت سياسي دولت ايران به کساني که علاقمندي آنان به ايران مورد شناسايي قرار نگرفته و شرط لياقت آنان بررسي نشده، تا حدي غير منطقي و مغاير با اصل چهل و دو قانون اساسي به نظر مي رسد”.[1]

از طرفي زن با قبول ازدواج بطور تبعي يک سيستم جديد را پذيرفته است يا اينکه اساسا تن به تغييراتي در نظام تابعيتي خود داده است. “به عقيده ما تغيير تابعيت در اثر ازدواج نه ارادي و نه غير ارادي و نه نتيجه سلطه شوهري است. اين تغيير تابعيت اثر وصف تاسيس عقد ازدواج است. زن فقط ازدواج را خواسته است، تغيير تابعيت را قانون به او تحميل مي کند . وقتي زن شوهر اختيار مي کند، سازمان قانوني ازدواج را همان طوري که در کشور متبوعه شوهر( يا محل انعقاد عقد) تاسيس شده مي پذيرد. بديهي است که براي امر ازدواج رضايت زن لازم است ولي همين که زن به اين امر تن دهد، خود به خود آثار قهري آنرا قبول مي کند و در حقيقت ، به تمام آثار سازمان قانوني تن مي دهد و خلاصه همان طور که حجر زن، سلطه شوهري و غير قابل تغيير بودن قرارداد هاي ازدواج، از آثار قهري ازدواج است، تغيير تابعيت زن هم اثر قهري زناشويي مي باشد.[2]

در کشور هاي زيادي تابعيت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بيگانه تحميل مي شود مانند : ايران، اتيوپي، اسپانيا، افغانستان، سوئيس، ايتاليا ( مگر اينکه ظرف 6 ماه از تاريخ عقد ازدواج با تسليم اظهار نامه عدم پذيرش خود را اعلام کند)، ويتنام (مگر اينکه زن قبل از ازدواج يا در حين ازدواج ضمن اظهاريه رسمي انصراف خود را از اين امر اظهار دارد)، يونان (طبق قانون مصوب 1955 م. مگر اينکه زن قبل از ازدواج تمايل خود را به حفظ تابعيت قبلي اعلام نمايد)، و … هم چنين کشور هايي که به موجب قوانين تابعيت، زنان خارجي به حفظ تابعيت اصلي يا پذيرش تابعيت زوج اختيار دارند، عبارتند از: اتريش، الجزاير، آمريکا، انگليس، برزيل، پاکستان، ترکيه و …[3]

چالش اساسي در قانون ما عدم توجه به تابعیت ایرانی زن است. وفق بند 4 ماده 976، قانون فرزند مرد بيگانه‌ای که يا او يا همسرش در ایران متولد شده باشد را ایرانی دانسته، ولي در شرايطي که مادر که جنين را در رحم خود پرورانده است ایرانی باشد نباید اثري در تحصیل تابعیت داشته باشد. ” نکته دیگر آن است که در این عبارت (بند 2 ماده 976 قانون مدنی) از مادر، نامی دیده نمی شود. علت عدم اشاره به نام مادر در این عبارت، برحسب ظاهر، آن است که قانونگذار ایرانی در تنظیم قاعده های تابعیت ایران در باره خانواده های ایران قائل به وحدت تابعیت بوده و ذکر نام مادر را زائد می دانسته است. در نتیجه اگر کسی از مادر ایرانی و پدر بیگانه تولد یابد تابعیت او از دایره شمول این بند خارج می ماند مگر آنکه وی در سرزمین ایران تولد یافته باشدکه در این حالت تابعیت ایرانی او به اقتضای مورد، می تواند مشمول یکی از بند های 3و4و5 ماده 976 تلقی گردد. از این رو می توان گفت در اسلوب تابعیت ایران در تعیین تابعیت اصلی ایران به لحاظ انتساب به خانواده ایرانی تنها انتساب به پدر منظور گردیده و برای مادر در آن سهمی شناخته نشده است. “[4] بطوري که قانونگزار سه وضعيت را در مورد تابعیت زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد خارجی پيش بيني کرده است: اولاً به محض ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی تابعیت ایرانی وي سلب نمی‌شود ثانياً در صورتيکه كشور مبتوع شوهر از كشورهایی باشد كه تابعیت خود را در صورت ازدواج یكی از اتباع آن با زن خارجی بر آن زن تحمیل كند، زن به تابعیت شوهر در می‌آید و جهت جلوگیری از تابعیت مضاعف‌، تابعیت ایرانی او سلب می‌شود ثالثاً چنانچه كشور متبوع شوهر تابعیت خود را در اثر ازدواج به زن تحمیل نكند ولی به وی اختیار دهد كه در صورت تمایل می‌تواند به تابعیت كشور متبوع شوهر خود درآید، در این صورت زن می‌تواند از این اختیار استفاده كند و از یك طرف تقاضای تحصیل تابعیت شوهر خود را از كشور متبوع وی بكند و از طرف دیگر از وزارت امور خارجه تقاضا كند كه از تابعیت ایران خارج شود. وزارت امور خارجه با بررسی علل این تقاضا، اگر علل مزبور را موجه تشخیص دهد ممكن است با این تقاضا موافقت كند. بدیهی است در صورتی كه زن ایرانی از كشور متبوع شوهر تقاضای اعطای تابعیت كند ولی از وزارت امور خارجه ایران تقاضای خروج از تابعیت ایران را نكند، دارای تابعیت مضاعف خواهد شد. البته زن می‌تواند از اختیار داده شده طبق قانون كشور متبوع شوهر استفاده نكند و در تابعیت ایرانی خود باقی بماند كه در این صورت از این پس این زن و شوهر دارای دو تابعیت مختلف خواهند بود و طبق قانون ایران روابط شخصی و ملی فیمابین طبق ماده ۶۹۳ ق‌.م تابع قانون كشور متبوع شوهر خواهد بود

[1] – مهاجري ، مريم (1390) . آسیب شناسی ازدواج با تبعه خارجی در تغییر تابعیت با نگاهی بر تعارض قوانین ، سال 53 ، شماره 125 ، صفحه 104

 

[2] – نصيري، محمد (1385) . حقوق بين الملل خصوصي : کليات، تابعيت، اقامتگاه . تهران : انتشارات آگاه صفحه 53

[3] – مهاجري ، مريم (1390) . آسیب شناسی ازدواج با تبعه خارجی در تغییر تابعیت با نگاهی بر تعارض قوانین ، سال 53 ، شماره 125 ، صفحه 114

[4] – سلجوقي ، بايسته هاي حقوق بين الملل خصوصي : کليات، تابعيت، اقامتگاه، چاپ اول (تهران : نشر ميزان 1380)، صفحه 79

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *