پایان نامه جرایم زیست محیطی//جرم غيرعمدي عليه بهداشت عمومي

جرم غيرعمدي

در قلمرو جرايم تهدید عليه بهداشت عمومي وآلودگی محيط زيست موارد اندك و نادري وجود دارد كه اين جرم غيرعمدي و ناشي از بي‌احتياطي، بي‌مبادلاتي و مانند آن است. براي نمونه، مي‌توان از جرم زيست محيطي كه در قسمت دوم ماده 2 قانون حفاظت دريا و رودخانه‌هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مطرح شده است؛ نام برد. در اين بخش از ماده ياد شده آمده است: «در صورتي كه آلودگي به واسطه بي‌مبالاتي يا بي‌احتياطي واقع شود مجازات حداقل جزاي نقدي مذكور است.» بنابراين، بر طبق اين ماده، آلوده كردن رودخانه‌هاي مرزي و آبهاي داخلي و درياي سرزميني به دو شكل ممكن است رخ دهد: 1ـ به صورت عمدي، كه موضوع قسمت اول اين ماده است 2ـ به صورت غيرعمدي كه موضوع قسمت دوم اين ماده است. به اين ترتيب، اگر شخصي بر اثر وجود يكي از عناصر تقصير مانند بي‌احتياطي، باعث آلودگي اين بخش از محيط زيست دريايي كه در اين ماده مورد توجه قرار گرفته است؛ بشود، مرتكب يك جرم زيست محيطي غيرعمدي شده است. يعني بدون آن كه در انجام اين كار و وقوع اين آلودگي سوء نيتي داشته باشد. سبب بروز اين معضل زيست محيطي شده است و چون مرتكب در انجام قصد مجرمانه نداشته است، به دليل مقنن نيز كيفر چنين جرمي را تنها حداقل ميزان جزاي نقدي مقرر درباره مجرمي كه به عمد مرتكب اين جرم شده است، تعيين كرده است و كيفر حبس را نيز درباره وي مقرر نكرده است. همچنين، در بند ب ماده 6 قانون مورد بحث به آلودگي غيرعمدي محيط زيست دريايي مورد نظر اين قانون اشاره شده است و به همين دليل نيز، مرتكب را از كيفرهاي مقرر در ماده 2 معاف دانسته است. در اين بند آمده است: «آلودگي غيرعمدي كه در نتيجه نشتي پيش‌بيني نشده و يا معلول خرابي و خلل اتفاقي كشتي و يا خطوط لوله و يا تأسيسات باشد مشروط بر آن كه پس از وقوع اقدامات فوري به منظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد».[1]

 

 

 

فصل دوم:تطبیق ماده 688 با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی جدید

در این فصل سعی شده است موضوع ماده 688 ق.م.ا با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث اول: قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

ماده 104 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد 596-608-622 – 632 – 633 – 642- 648- 668- 669- 676- 677- 679- 682- 684- 685- 690- 692- 694- 697- 698- 699- 700 از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می شوند.

در ماده 100 قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت تعریف شده است.

ماده 103 ق. م. ا 1392:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه 1- از حق الناس بوده. 2- شرعاً قابل گذشت باشد.

با توجه به اینکه کلیه جرائم واجد جنبه عمومی هستند. قانونگذار بر همین اساس اصل را بر غیر  قابل گذشت بودن جرایم گذاشته است.

طبق تبصره 2 ماده 100 ق. م. ا   جرائم غیر قابل گذشت : جرائمی می باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.

در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم تعزیری قابل گذشت حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات صادر می شود. با توجه به قبول هر دو روش احصایی و تعیین معیار در خصوص شناسایی جرائم قابل گذشت از جرائم غیر قابل گذشت هیچ ذکری از ماده 688 تعزیرات سال 1375 در ماده 104 قانون مجازات اسلامی سال 1392 نشده است لذا از آن جایی که ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرائم گذاشته است این نظر را تقویت می کند که ماده 688 تعزیرات غیر قابل گذشت باشد.

[1] گرجی ابوالقاسم ، خرداد ۱۳۶۳ اسلام و محیط زیست، مجله نور علم، ش ۴، ، ص ۱۱۵.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

1392بررسی  فقهی و حقوقی جرایم زیست محیطی در قانون مجازات اسلامی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *