پایان نامه درباره احراز تقصیر:فرض تقصیر در حقوق ایران

فرض تقصیر در حقوق ایران:

حمل و نقل از اركان مهم تجارت مي باشد و توسعه و ترقي تجارت مرهون ترقي در بخش حمل و نقل مي باشد. يكي از حقوقدانان بيان داشته كه لفظ تصدي زماني مصداق پيدا مي كند كه با سازماني سر و كار داشته باشيم كه در آن تعدادي ابزار و ماشين آلات و ميز و رايانه به كار گرفته شده باشد و تعدادي كارمند نيز داشته باشد. (اسكيني، 101:1386 ) لازم است اشاره شود كه ماده 377 قانون تجارت متصدي حمل و نقل را كسي مي داند كه در مقابل اجرت حمل اشيا را بر عهده مي گيرد. در تعريف حمل و نقل نيز گفته اند: حمل و نقل عملي است كه در توزيع ثروت دخالت داشته و اجناس را در دسترس مصرف كنندگان قرار مي دهد. (ستوده تهراني، 5:1383 ) يكي ديگر از انواع مسئوليت قراردادي همين مسئوليت متصدي حمل و نقل مي باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل و پذیرش مسئولیت متصدی حمل و نقل مطابق قانون تجارت، در نگاه اول چنین برداشت می شود که این مسئولیت مبتنی بر فرض تقصير مي باشد و تنها تلف يا ضايع شدن كالا كافي است تا مالك كالا بتواند عليه متصدي، طرح دعواي مسئوليت نمايد اما متصدي نيز مي تواند با اثبات عواملي كه در بخش دوم ماده 386 ذكر شده خود را از مسئوليت معاف كند.

بي گمان قانون مي تواند كسي را بدون تقصير نيز مسئول شناسد ولي در حقوق كنوني استقرار اين گونه مسئوليت ها جنبه استثنايي دارد و استناد به آن نيازمند دليل قوي تري است. به ويژه در اين مورد كه اثبات دخالت حوادث خارجي متصدي را از مسئوليت معاف مي سازد، نمي توان براي او مسئوليت محض قايل شد. پس تنها راهي كه مي ماند اين است كه گفته شود تعهد ضمني متصدي به سالم رسانيدن كالا به مقصد موجب شده است كه عدم انجام آن تقصير به شمار آيد و اثبات وجود علت خارجي بر طبق قواعد عمومي قراردادها (ماده 227 و 229 ق. م.) او را از مسئوليت معاف دارد.

طبق ماده 386 قانون تجارت: “اگر مال التجاره تلف يا گم شود، متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود، مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن، مربوط به جنس خود مال التجاره يا مستند به تقصير ارسال كننده يا مرسل اليه يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده اند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نمي توانست از آن جلوگيري كند.”

ملاحظه مي شود كه طبق قانون تجارت ايران، اگر صاحب كالا ثابت كند كه به كالاي او زياني وارد شده است، آنگاه متصدي حمل و نقل مسئول فرض مي شود. او زماني از مسئوليت معاف خواهد شد كه ثابت كند دليل بروز خسارت يك علت خارجي بوده كه قابل انتساب به او نيست يا مربوط به حادثه اي بوده كه هيچ متصدي حمل مواظبي نمي توانسته از آن جلوگيري كند.

بنابراین قانون تجارت، مبنای متصدی حمل و نقل را تقصیر او دانسته و وجود آن را در صورت بروز خسارت مفروض دانسته است. این نتیجه گیری همچنین متضمن این معناست که مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع قراردادی است. در این نوع مسئولیت “هر گاه کسی به موجب قرارداد ملزم به انجام کاری شود و به تعهد خود وفا نکند، عدم اجرای قرارداد خود نوعی تقصیر است” بر همین اساس سالم نرساندن کالا تقصیر متصدی حمل تلقی شده و موجب مسئولیت او می شود. او زمانی از این مسئولیت معاف می شود که ثابت کند تمام جوانب احتیاط را رعایت کرده و همه اقداماتی را که برای جلوگیری از بروز خسارت یا تشدید آثار حادثه موجد خسارت لازم بوده، به عمل آورده است. (تفرشی و همکاران،1380)

پس مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت قراردادی است و چون نقص قرارداد، تقصیر محسوب می شود، مسئولیت متصدی حمل و نقل ثابت است. در این نوع مسئولیت اگر ثابت شود قرارداد نقض شده، متعهد مسئول است و نیازی به اثبات امر دیگری نیست.

تعهد ضمنی مربوط به سالم رسانیدن کالا به مقصد، ناظر به نتیجه کار است؛ پس کافی نیست که متصدی حمل و نقل انجام کوشش های لازم برای تحقق این نتیجه را ثابت کند. بلکه یا باید کالا را سالم تحویل دهد (وفای به عهد) یا بایست اثبات کند که حادثه خارجی و احتراز ناپذیر مانع تسلیم کالا شده است. اگر در اثبات عاجز ماند باید خسارت بدهد، زیرا نقض عهد، خطا محسوب شده و مکافات آن زمان است.

با توجه به مطالب فوق این تردید ایجاد می شود که آیا با وجود اینکه متصدی حمل و نقل با اثبات بی تقصیری خود نمی تواند از مسئولیت معاف شود باز هم می توان مبنای مسئولیت وی را فرض تقصیر دانست؟ در حالی که همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردید در مواردی که قانونگذار قائل به فرض تقصیر است، فاعل زیان با اثبات عدم تقصیر خود می تواند از مسئولیت معاف شود. بیان مسئولیت متصدی به صورت فوق بیشتر این نظریه را تایید می کند که فرض مذکور، فرض سببیت بوده چرا که تنها دخالت قوه قاهره متصدی را از مسئولیت مبری می سازد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *