پایان نامه درباره ازدواج سفید/:مفهوم اجماع

اجماع

از نظر جمعي از فقهاء مهمترين و قابل اعتمادترين دليل بر بي اعتباري نكاح معاطاتي و لزوم لفظي بودن عقد نكاح، اجماع فقهاء وسيره مسلمين است. با اشاره به اين مسأله اظهار داشته اند:

به نظر مي رسد عمده دليل همان تسلّم بين المسلمين من الاماميه و العامه است كه همه اعتبار لفظ را مفروغ عنه گرفته اند و سراغ شرايط صيغه رفته اند. آيت الله مكارم شيرازي مي فرمايد: «اين اجماع را نبايد دستكم گرفت؛ چون مدرك مهم ديگري كه مجمعين به آن استناد كرده باشند در دست نيست»(مکارم شیرازی:1382، ج1، 89).

اجماع در اين مسأله را به دليل عدم وجود مدرك قابل اعتماد، تعبدي مي داند. در كتاب انوارالفقاهه آمده است: هيچ اشكال و سخني بين علماء در وجوب صيغه لفظي در عقد نكاح وجود ندارد و اين يكي از چيزهايي است كه فقها شيعه و سني بر آن اتفاق نظر دارند و لازمه آن (وجوب صيغه لفظي) نفي كفايت رضايت قلبي طرفين و همچنين معاطات و نوشتن (صيغه عقد) است. عدم كفايت معاطات در نكاح، با وجود كفايت آن بر تحقق عقد در سايز عقود اجماعي است و اين اجماع مسلمين واجبترين امتياز نكاح از ساير عقود است(مکارم شیرازی:1382، ج1، 156).

همچنين متعارف بين همه عقلاء حتي كساني كه به ديني از اديان معتقد نيستند، عدم اكتفا بر معاطات است بلكه اعتقاد بر انشا لفظي يا حداقل انشا كتبي دارند. چون لفظ صريح در معناي مقصود است و همه اين الفاظ در دلالت برمعناي مورد نظر مشتركند(شهید ثانی:1410، ج5، 41).

ظاهراً معاطات جاري در غالب معاطات به اجماع در نكاح جريان ندارد و ممكن است علت اين باشد كه نوعاً فعل برمقصود و هدف در باب نكاح، دلالت نمي كند و اين براي عدم جريان (معاطات) كفايت مي كند(فاضل لنكراني:1412، 60).

محقق بحراني تصريح كرده به اينكه علما شيعه و سني اجماع دارند بر توقف نكاح بر ايجاب و قبول(بحراني: 1405، ج33، 156).

همچنين نراقي نيز تأكيد كرده: صيغه در نكاح به اتفاق علماء اسلام واجب است، بلكه ضرورت دين است و ضرورت و وجوب بخاطر اصالت عدم تربت آثار زوجيت بدون عقد است(نراقی:1415، ج16، 84).

امام خميني(ره)نيز نوشته است: «ايقاع نكاح به معاطات، مخالف ارتكاز متشرعه و تسالم اصحاب است، بلكه در اين مورد اختلافي نيست»(خمینی(ره):1379، 269).

شيخ انصاري نيز اجماع علماي اسلام برضرورت لفظي بودن عقد نكاح را بيان كرده است:«أجمع علماءالاسلام – كماصرّح به غير واحد – علي اعتبار أصل الصيغه في عقد النكاح»(انصاری: 1377، 78).

علماي اسلام اجماع دارند، همانطوركه جمعي به آن تصريح كرده اند، بر اينكه عقد در نكاح صيغه لازم است. امام خميني(ره) مي فرمايد: ادعاي عدم اعتبار امكان تحقق صلح، هبه و نكاح با معاطات وجهي ندارد (مورد قبول نيست)، زيرا اگر تعبد شرعي نبود بر حسب قواعد معاطات در صلح، هبه و نكاح نيز تصحيح بود، زيرا فرقي بين عناوين در آن وجود ندارد(خمینی(ره): 1379، 162).

به نظر مي رسد كه اين اجماع و سيره براي رعايت احتياط باشد كه در اين صورت تحقق عقد با ايجاب و قبول كتبي باطل نيست. برخي از محققين گفته اند: هيچ اشكال و سخني بين علماء در وجوب صيغه لفظي درعقد نكاح وجود ندارد واين يكي از چيزهايي است كه فقها شيعه و سني بر آن اتفاق نظر دارند، لازمه آن (وجوب صيغه لفظي) نفي كفايت رضايت قلبي طرفين و همچنين معاطات و نوشتن (صيغه عقد) است. عدم كفايت معاطات در نكاح، باوجود كفايت آن بر تحقق عقد در ساير عقود، اجماعي است و اين اجماع مسلمين واجب ترين امتياز نكاح از ساير عقود است(مکارم شیرازی:1382، ج1، 142).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *