پایان نامه درباره حقوق متهم//تشکیل پرونده شخصیتی متهم

صدور قرار تأمین متناسب با اتهام و وضعیت متهم؛

از جمله مهمترین اقدامات مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی صدور قرار تأمین می‌باشد که درماده 132 ق.آ. د.ک عبارتند: از التزام به حضور با قول شرف؛ التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛ اخذ وثیقه؛ بازداشت موقت.

قرار بازداشت موقت مهمترین و شدیدترین اقدام تأمینی نسبت به آزادی‌های فردی است که در مدت تحقیقات مقدماتی و گاه تا پایان رسیدگی به شرطی که کمتر از حداقل حبس باشد، ادامه می‌یابد و اقدامی مغایر با اصل برائت است (ماده 344 آ.د.ک)، چرا که زندان جایگاه مجرمان محکومیت‌یافته است. از معایب این قرار تأمین می‌توان به سلب آزادی فرد، ایراد ضرر و زیان مادی و معنوی به متهم، از دست دادن شغل و از هم گسیختگی خانواده وی اشاره نمود. در حقوق ایران بر اساس مواد 130 ق.آ.د.ک و 36 آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در صورت تخلف بازپرس از این شرایط وی قابل تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا خواهد بود. با توجه به اهمیت بازداشت موقت که نوعی سلب آزادی است، رعایت شرایـطی الزامی است که باید در متن قوانین آیین دادرسی مورد تقنین قرار گیرد که از آن جمله موارد زیر بیان می‌گردد:

در صدور قرار بازداشت موقت باید نظر موافق دادستان کسب گردد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس، باید دادگاه صالح حل اختلاف نماید. قرار بازداشت متهم و حق اعتراض به آن باید به وی ابلاغ گردد و دفتر مخصوصی جهت ثبت مشخصات افراد بازداشت‌شده و تاریخ شروع بازداشت آنان باید در بازداشتگاه موجود باشد. این مدت باید در صورت محکومیت وی به زندان در رابطه با همان جرم در ایام محکومیت احتساب گردد. متهم حق دارد از قرار صادر شده شکایت کند و این حق باید در متن قرار تصریح گردد. هر زمان علت توقیف، زایل شود باید از توقیف رفع اثر گردد. متهم نیز حق دارد از مقام قضایی تقاضا کند تا در صورت رفع علت بازداشت، قرار آزادی او را صادر نماید. اگر بازپرس قرار منع تعقیب صادر نماید یا دادگاه او را تبرئه کند، در ضمن همان قرار یا حکم قرار تأمین الغاء می‌شود. اینکه متهم در بازداشت است، برای تسریع در دادرسی و حفظ حقوق وی باید در کیفرخواست دادستان قید و تصریح گردد.

بازداشتی، حق دارد از وسایل خواب، بهداشت، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برخوردار باشد. فرایض دینی خود را انجام بدهد و از برنامه تفریحات سالم مورد تأیید مسؤولان استفاده کند. از غذای زندان که طبق برنامه و به تناسب فصل تهیه می‌شود، بهره برد و چنانچه بیمار است با تجویز پزشک از غذای خاص بیماران استفاده کند؛ لباس مخصوص زندان را بپوشد که لباس متهم و محکوم با علامت خاص مشخص و متمایز است. در مورد نگهداری یا ارسال وجوه نقدی و لوازم شخصی او به افراد مورد نظر وی اقدام لازم به عمل آید و در حدود ضوابط در خواست انتقال نماید.

زندانیان زن، می‌توانند اطفال خود را تا دو سال تمام همراه خود داشته باشند. اطفال دو تا پنج سال منفک و در مهد کودک نگهداری می‌گردند و یا به مؤسسات نگهداری اطفال سپرده می‌شوند. بازداشتی جز به درخواست خود و با موافقت دادستان ملزم به این کار نیست.

امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این امر معطوف شده است که علاوه بر در نظر گرفتن حقوق و منافع متهم زندان‌ها را از وجود متهمانی که منتظر فرا رسیدن زمان محاکمه خود هستند، حتی‌المقدور خالی کنند. برای این منظور از کنترل قضایی استفاده می‌نمایند که به معنای جایگزین ساختن امکانات و تأمینات متنوع دیگر به جای بازداشت می‌باشد. به کارگیری آنها در کشورهایی چون فرانسه، آلمان، بلژیک و ایتالیا معمول است.

10)لزوم تشکیل پرونده شخصیتی متهم

ازجمله وجوه افتراق جرم‌شناسی از حقوق جزا، توجه جرم‌شناسی به علت یا علل ارتکابی جرم و نیز انگیزه مرتکب و شخصیت وی از جهات مختلف است و این در حالی است که حقوق جزا محور اصلی مجرمیت مرتکب را در بررسی عمل مادی ارتکابی و احراز سوءنیت (قصد یا خطای) وی قرار می‌دهد. از سوی دیگر، در حقوق جزا اصولا انگیزه مرتکب در تحقق جرم نقشی ندارد مگر در موارد استثنایی. بدون‌تردید در نظام‌های کیفری پیشرفته، عواملی چون انگیزه، شخصیت مجرم، شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن در تعیین مجازات مورد توجه قرار می‌گیرد تا ضمن عدالت جزایی بر مبنای فردی کردن مجازات در حدود قانون، حقوق جامعه نیز حفظ شود.

در قانون جدید مجازات اسلامی ضمن ایجاد محدودیت برای قضات در تعیین مجازات سلیقه‌ای و الزام آنان به رعایت قانون در صدور حکم مجازات، توجه به برخی از جنبه‌های جرم‌شناختی به‌منظور عادلانه کردن مجازات‌های تعزیری (با رعایت حقوق فرد و جامعه) مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۸ قانون جدید با تصریح به اینکه اعمال مجازات تعزیری، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و دیگر مقررات مربوطه باید «به موجب قانون» باشد در قسمت اخیر ماده مرقوم، به نحو الزامی می‌گوید: «…دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

الف – انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.

ب – شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن.

ج – اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ت – سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.

قاضی جزایی باید با توجه به الزامی بودن بررسی و احراز و تعیین جهات فوق، برای هر متهم «پرونده شخصیتی» تشکیل دهد. از این‌رو اصلح است در این زمینه شیوه‌نامه‌ای تهیه و به قضات محاکم جزایی ابلاغ شود(اسماعیلیان،1392).

اخيراً لایحه آیين دادرسی کيفری در مجلس شورای اسلامی تدوین شده و در شرف نهایی شدن است. در این لایحه مواد متعددی درباره آیين دادرسی خاص اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است؛ برای نمونه دادسرای خاص اطفال و نوجوانان پيشبينی شده است؛ البته باید توجه داشت که پرونده اطفال زیر 15 سال طبق لایحه آیين دادرسی کيفری مستقيما در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح خواهد شد.  همچنين در این لایحه توجه خاصی به تشکيل «پرونده شخصيت» برای متهمان طفل و نوجوان شده است. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسيده باشد؛ یعنی اگر بزهکار دختر است به سن 9 سالگی نرسيده باشد و در صورتی هم که پسر است٬ به سن 15 سالگی نرسيده باشد. همچنين رسيدگی به جرایم همه افراد زیر 18 سال فارغ از بالغ یا غيربالغ در صلاحيت دادگاه های اطفال و نوجوانان است. خوشبختانه لایحه آیين دادرسی شکل تحقيقات از اطفال و نوجوانان متهم در دادسرا را از روش رسيدگی به اتهامات آنها در دادگاه تفکيک کرده است. در تشکيلات دادسرا٬ شعبه ای از دادسرای عمومی با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان پيش بينی شده است. در این شعبات خاص دادسرا تحقيقات مقدماتی جرایم مرتکبان 15 تا 18 سال انجام میشود. تحقيقات مقدماتی درخصوص بزه اطفال و نوجوانان زیر 15 سال مستقيما در خود دادگاه مخصوص اطفال و نوجوانان صورت میگيرد. به ضابطان دادگستری نيز تذکر داده شده است که در جرایمی که در منظر آنها انجام میشود٬ صرفا باید آثار و دلایل جرم را حفظ کنند٬ اما رأساً اجازه تحقيقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورتی هم که طفل را دستگير کردند٬ وی را باید فورا به مرجع قضایی تحویل دهند. پرونده شخصيت در برگيرنده اطلاعات روانی٬ تربيتی و به طور کلی اطلاعات راجع به گذشته اطفال است. در واقع بر مبنای پرونده شخصيت که در کنار پرونده کيفری متهم و محکوم تشکيل میشود٬ موارد مهمی چون جنس٬ حسن سابقه٬ سوءسابقه٬ وضع جسمانی و روانی٬ وضع اقتصادی فرد و خانواده او ذکر میشود. تشکيل چنين پرونده ای که بر اساس آن شخصيت متهم و محکوم مورد ارزیابی قرار میگيرد٬ میتواند در نحوه و ميزان مجازاتی که هم به اصلاح طفل یا نوجوان متهم منجر شده و هم به نفع جامعه باشد٬ کمک کند. در سيستمهای قضایی مدرن٬ پرونده شخصيت از بدو تعقيب کيفری و تحقيقات مقدماتی برای متهم تشکيل میشود تا راهگشای قاضی در صدور حکم منصفانه باشد. نباید فراموش کرد که اوضاع فرهنگی٬ اجتماعی٬ آموزشی و اقتصادی بسياری را در معرض ارتکاب جرم قرار میدهد. به این ترتيب نمیتوان تمامی متهمان را با یک چوب راند و بدون در نظر گرفتن نقصانی که مردم٬ محکوم به تحمل آنند٬ مجازات هایی اعمال کرد؛ زیرا مجازات نامتناسب نه تنها در بهبود محکوم ثمری ندارد٬ میتواند سيستم قضایی را در معرض اتهام بی عدالتی قرار دهد. عوامل متعددی در شکل گيری شخصيت بزهکارانه در اطفال و نوجوانان نقش دارد؛ بنابراین با تشکيل پرونده اطلاعات فوق برای این دسته از متهمان٬ قاضی دادگاه بهتر میتواند رای عادلانه خود و واکنش مناسب را نسبت به این مجرمان صادر کند. لایحه آیين دادرسی کيفری به این موضوع نيز توجه داشته است و تشکيل چنين پرونده ای را در دادسرا و دادگاه الزامی کرده است. ممکن است در جریان تحقيقات جرم در دادسرا٬ نياز به حضور متهم برای توضيح دادن راجع به موضوع باشد. به این ترتيب باید اقدامات لازم برای حضور چنين مجرمانی در دادسرا فراهم شود. بر این اساس مرجع قضایی میتواند اطفال و نوجوانان متهم را به والدین یا سرپرست قانونی آنها بسپارد تا در صورت نياز آنان وی را در مرجع قضایی حاضر کنند. در صورتی هم که آنان از گرفتن فرزند خود امتناع کردند یا اینکه به چنين افرادی دسترسی نبود٬ به شخص دیگری میتوان آنان را سپرد و آن افراد متعهد میشوند که هر وقت حضور طفل یا نوجوان لازم باشد٬ او را به مرجع قضایی معرفی کنند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *