پایان نامه درباره مفاسد اداری:حمایت از مخبرین جرم اقتصادی

حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان

جرایم اقتصادی به دلیل خاصیت پنهان کاری آن به سختی کشف می شود. به ویژه اگر در یک جریان فعالیت های دولت روی دهد و دو طرف رابطه فساد مجرم باشند تمایلی به افشای جرم خود نخواهند داشت.  اعلام گزارش از سوی سایرین نیز معمولا با خطراتی همراه است به خصوص وقتی فسادی سیستماتیک در جریان باشد مخبر رابطه فاسد ممکن است از سوی مافوق مورد تنبیه قرار گیرد یا از سوی همکاران مورد سرزنش و انتقام جوئی واقع شود و یا خود آنها متهم به فساد شوند .

این مسائل مسلماً بر سر راه مبارزه با مفسدین افتصادی در سازمان های دولتی است از سوی دیگر پس از کشف جرم نیز اثبات آن با دشواری همراه است و ممکن است شهود و کارشناسان از ترس انتقام جوئی یا سرزنش حاضر به ادای گواهی یا ارائه نظر کارشناسی نباشند.

این عوامل نیازمند حمایت قانونی از مخبرین ، کارشناسان و گواهان را ضروری میکند. کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد در ماده 33 خود تحت عنوان «حمایت از افراد گزارش دهنده » بیان میدارد :«هر کشور عضو گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تأمین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول هر واقعیت مربوط به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیت دار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیر قابل توجیه در نظام حقوق داخلی خود مورد بررسی قرار دهد.»

ماده 33 کنوانسیون نیز به حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان پرداخته است.در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی احساس می گردید تا اینکه قانونگذار در قانون ارتقا سلامت نظام اداری و در ماده 17 آن مقرر نموده است:«دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید.»

و در ادامه در چهار شق اقدامات حمایتی را که دولت موظف به انجام دادن است بدین صورت برشمرده است:

«الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع، در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.

ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاههای اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و  (ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.

ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می شود و می تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.

د ـ هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی صلاح قانونی منعکس می نمایند ممنوع است.

تبصره ـ اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می آید. »

بدین ترتیب قانونگذار ایران الزاماتی را کنوانسیون مریدا برای دولت مقرر نموده بود عملی نموده و با این حمایت های قانونی تلاش نموده است از گزارش دهندگان و مخبرین حمایت نماید و خسارات احتمالی آنان در برابر اقدامات تلافی جویانه تأمین نماید.

 

گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر­کیفری

 

ضعف قانونی از جهات غیر کیفری نیز بر روند فساد تأثیر می­گذارد . مبارزه علیه فساد اقتصادی تنها مربوط به وظایف دستگاه عدالت کیفری نیست بلکه تمام قوانین را در زمینه های مختلف – به خصوص اجرایی و در مسئولیت تمام دستگاه ها و نهادهای کشور با هدف برخورد با پدیده های فساد و حتی جلوگیری از بروز فرصت های فساد آمیز شامل می شود.

قوانین غیر کیفری نیز باید کارامد باشند زیرا ناکارامدی قانون خود محمل و بستری برای فساد است. برخی در یک نگاه بدبینانه گفته­اند مقررات دست و پاگیر با محتوای گیج کننده در بخش های اداری عمداً توسط دیوانسالاران ایجاد شده اند تا تمایل مراجعه کنندگان به پرداخت رشوه را افزایش دهند[1] .

در هر صورت محتوای قانونگذاری در زمینه جرایم اقتصادی باید حاوی راهکارهایی باشد که زمینه ارتکاب جرم را کاهش دهد. از آنجا که اغلب جرایم اقتصادی در بستر فعالیت­های مالی کارکنان دولت روی می­دهد قوانین باید تعارض منافع شخصی فرد را با منافع دولت رفع نماید ، نظارت بر عملکرد دولت را نظام مند کند و سطح فعالیت دولت در اقتصاد کاهش دهد .

[1] ربیعی ، علی. زنده باد فساد ، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 1383، ص 66.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *