پایان نامه درباره پرونده های کیفری:نقض استقلال نهادی

نقض استقلال نهادی و فردی

علي رغم تمام تاکيدات قانوني جهت تامين استقلال دادگاه و قاضي در رسيدگي هاي کيفري در سالهاي اخير در موارد مکرر شاهد نقض اين اصل اساسي رسيدگي کيفري بوده ايم . در برخي جرائم خاص در پي رسانه اي شدن روند رسيدگي به يک جرم و خصوصا زماني که موضوع جنبه سياسي پيدا مي کند و افکار عمومي نيز نگران تحت نفوذ قرار گرفتن دستگاه عدالت کیفری ، در رسيدگي به اين جرائم هستند و در پاسخ به فشار افکارعمومي ايجاد شده توسط رسانه ها در موارد مکرر و به اشکال گوناگون شاهد نقض استقلال دستگاه عدالت کیفری بوده ايم. یکی از این اشکال نقض استقلال نهادی تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به برخی از جرایم است. این در حالی است که به منظور رعایت استقلال نهادی دادگاه بايد از قبل طبق قانون تشکيل شده باشد . در حالی که چه بسا محاکمي پس از وقوع جرم به منظور برخورد ويژه با جرم يا متهم تشکيل مي شود اين محاکم ويژه يا همان محاکمي هستند که قبلا نيز وجود داشته اند و به طور عادي رسيدگي مي کرده اند ولي از اين به بعد به جرمي ويژه رسيدگي مي کنند يا اينکه قبلا وجود نداشته اند و بعدا تاسيس مي گردند و ممکن است موقتي بوده و پس از رسيدگي به پرونده  يا پرونده هاي خاص مجددا به صورت عادي به رسيدگي هاي خود ادامه مي دهند[1]. به عنوان نمونه مي توان به پرونده فساد بانکي اخير اشاره کرد که در آن یک شرکت خصوصی و چند بانک و اداره ی دولتی نقش داشته اند با توجه به بازتاب آن در ابتدا تحت عنوان اختلاس توسط رسانه ها و نیز بالا بودن میزان تخلف انجام شده که مورد ايراد و اعتراض سخنگوي قوه قضائيه در تاريخ 30/8/90 نيز واقع شد[2]،افکار عمومی نسبت به آن بسيار حساس شده و رسانه های خبری پيگيري مداوم آن بود . اين حساسيت حتي به مقامات و مسئولين رسمي هم رسيد تا جايي که امام جمعه موقت تهران در خطبه هاي نماز جمعه در تاريخ 8/7/1390 با توصيه به رئيس قوه قضائيه و اعلام اینکه ((با وجود رشاء گسترده در اين پرونده احتمال رشوه دادن مجدد هم در اين پرونده وجود دارد و بايد به قضات مطمئن سپرده شود![3])) خواهان واگذاري رسيدگي به اين پرونده به قضات مطمئن شد .

با توجه به وجود بخشي از کارکنان دولت و همچنين مقامات رسمي در فهرست متهمین اين خبر داراي ارزش خبري بالايي بوده و سياسي شدن روند بازتاب آن نيز موجب حساسيت بيشتر افکار عمومي گرديد . حساسیت افکار عمومی نسبت به این پرونده در نهایت منجر به تشکیل دادگاه ویژه برای رسیدگی به این پرونده شد. سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود در تاريخ 24/11/90 اعلام کرد که :

((رسيدگي به اين پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب صورت خواهد گرفت … همچنين قاضي اين پرونده يک قاضي با سابقه با بيست سال خدمت قضائي است و بيشتر پرونده هاي سنگين را رسيدگي کرده است در اين پرونده به لحاظ اهميتي که داشت تلاش شد از يک قاضي پخته استفاده شود که جناب آقاي سراج براي اين منظور ابلاغ گرفتند[4] )).

انتخاب دادگاه و قاضي ويژه جهت رسيدگي به اين پرونده در حالي است که طبق ماده 18 آ. ا. ق. ا. د.ک.رياست اداري بر کليه ي دادگاههاي هر حوزه قضائي از اختيارات رئيس شعبه اول خواهد بود . امر ارجاع پرونده ها به شعبه ها نیز بخشی از نظارت و ریاست اداری است که رییس شعبه ی اول آن را به معاون خود( معاون ارجاع)تفویض می کند. بنابراین انتخاب شعب یا قضات ویژه برای رسیدگی به این جرایم توسط مقامات عالی دستگاه قضایی نقض صریح و آشکار استقلال ساختاری دادگاه است.

نکته قابل توجه ديگر در اين خصوص تعيين قاضي دادگاه و صدور ابلاغ ويژه برای وي است که در اظهارات سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري به آن اشاره شد . صدور ابلاغ ويژه از سوي بالاترين مقام قضائي به قاضي خاص او را به طور خاص و ويژه و در عين حال موقت مامور به رسيدگي به يک يا چند پرونده خاص مي نمايد . اين در حالي است که در اصل 108 ق.ا.  در مقام بيان وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه و ماده 1 ق. و. و. ا .ر. ق .ق. مصوب 8/11/1378 نيز هيچ گونه اشاره اي به اختيار تشکيل دادگاههاي ويژه و انتخاب قضات ويژه نشده است که بتوان مستند قانوني چنين اقداماتي باشد.

[1]– ناجي زواره ، مرتضي– بي طرفي در دادرسي کيفري در پرتو اسناد بين المللي و حقوق ايران – رساله دکتري – دانشگاه تهران – 87-1388-ص 165

[2] – Www. Jamejamonline.ir  – 1390/8/4

[3]Www. Jamejamonline.ir  8/7/1390 –

[4]Www.Tabnak.ir  24/11/1390

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *