پایان نامه درمورد آزادی اطلاعات:تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات

– تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات

آن چه كه به آزادي اطلاعات دولتي مشهور شده است، قدمت چنداني ندارد، در دوران فئوداليسم، تنها شمار اندكي از مردم با سواد بودند و به اطلاعات پيرامون جهان و جهان سياسي، در مقياس كوچك دوران فئودالسيم، دسترسي داشتند. در واقع اين امكان وجود داشت كه اطلاعات بر مبناي نياز به دانستن، سهميه بندي شود، بدون آن كه پيامدهاي چندان مشكل سازي وجود داشته باشد؛ نتيجه‌ي اين گزينش اطلاعاتي آن شد كه دسترسي به اطلاعات دولتي تنها براي شمار اندكي از حاكمان امكان پذير بود، پس از گذر از اين دوران و شروع مدرنيته، انتقال به اقتصاد صنعتي از يك سو، با توسعه‌ي حجم و گوناگوني اطلاعات در جامعه، و از سوي ديگر كاهش اطلاعاتي حاكمان، همراه گشت. چه جهش اقتصادي صنعتي امكان پذير نبود و دوام نمي‌يافت، مگر آن كه نيروي كار، دست كم، از سواد، آموزش و مهارت متوسط برخوردار مي‌شد. به بيان ديگر، تدوام پويايي جامعه صنعتي نيازمند آن بود كه اطلاعات در سطوح جامعه به مراتب وسيع تري از جامعه توزيع شود. [1]

در دوراني كه اطلاعات، ديگر تنها يك كالاي عمومي نيست، بلكه يك منبع عمومي نيز هست، حكومت اين مسئوليت را بر عهده دارد كه ترتيبي دهد تا شهروندان و جامعه به اين اطلاعات ضروري براي آموزش و حاكميت بهينه، دسترسي داشته باشند.

به حكايت اسناد بين المللي اصل آزادي اطلاعات و مطبوعات را مي‌توان پس از خاتمه‌ي جنگ جهاني دوم در نظام بين المللي مشاهده نمود. [2]

در واقع شكل كلاسيك آزادي اطلاعات در چارچوب‌هاي جديد مربوط به حقوق بشر در اعلاميه‌ي جهاني بشر 1948 ميلادي خودنمايي كرد. [3]

مجمع عمومي ملل متحد دو سال قبل از اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر، در نخستين اجلاسيه‌ي خود اعلام كرده؛ آزادي كسب اطلاعات يكي از بنيادي ترين حقوق بشر و آزادي‌ها است كه ملل متحد براي تحقق آن بوجود آمده است. [4]

در قوانين داخلي كشورها، آزادي اطلاعات نخستين بار در سال 1766 ميلادي در قانون مطبوعات سوئد و براي روزنامه نگاران به رسميت شناخته شد. هدف از تصويب اين قانون كه در ابتدا آزادي مطبوعات نام داشت، ايجاد يك جامعه‌ي باز بود كه در آن حتي اسنادي چون نامه‌هاي رؤساي كشورهاي ديگر به نخست وزير نيز بايد تحت نظارت عموم قرار بگيرد؛ قاعده‌ايي كه تا امروز نيز پابرجاست. [5]

كلمبيا پس از سوئد دومين كشوري است كه قانون آزادي اطلاعات در آن به تصويب رسيده است.

قانون آزادي اطلاعات اين كشور مصوب 1888 ميلادي، دسترسي به اطلاعات و اسناد و مدارك دولتي را حق مردم مي‌دانست. براساس اين قانون هر فرد مي‌توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتي دسترسي داشته باشد، مگر در مواقعي كه قانون اين دسترسي را محدود كرده باشد. قانون اساسي كلمبيا نيز همچنان حق دسترسي به اطلاعات در اختيار دولت را تضمين كرده است. [6]

فنلاند اولين كشور اروپاي شمالي و سومين كشوري است كه قانون آزادي اطلاعات آن در سال 1919میلادی به تصويب رسيد. از آن جا كه سرزمين فنلاند تا سال 1809 ميلادي و قبل از جنگ‌هاي ناپلئون، تحت سلطه سوئد قرار داشت واستقلال خود را در سال 1917 اعلام نمود، قانون آزادي اطلاعات اين كشور تا حدود زيادي تحت تأثير قانون كشور سوئد قرار داشت؛ قانون آزادي اطلاعات فنلاند در سال 1951 و نيز 1999مورد بازنگري قرار گرفت و تغييراتي در آن اعمال شد. [7]

امّا شناسايي گسترده‌ی اين حق چه در سطح بين المللي و چه در كشورهاي مختلف، تنها در ربع آخر قرن بيستم صورت گرفته است. به طور مثال در ايالات متحده آمريكا در سال 1966 ميلادي، در استراليا، كانادا و نيوزلند به سال 1982 قوانين مربوط به آزادي اطلاعات به قوانین اين كشورها اضافه گشت. در انگلستان نيز تا سال 2000 م كه قانون آزادي اطلاعات به تصويب رسيد، هيچ قانون ديگري در اين زمينه به تصويب نرسيده بود. بعدها در اين كشور قوانيني با پس زمينه‌ي آزادي اطلاعات، نظير مقررات مربوط به دسترسي داده‌ها‌ي پزشكي و همچنين قانون دسترسي به اطلاعات موجود در مؤسسات و ادارات محلي، تهيه و تدوين گشت. [8]

[1]. نمك دوست تهراني، حسن، آزادي اطلاعات حق دسترسي: بنیان دموکراسی، پيشين، ص66- 65.

[2]. هاشمي، سيد محمد، حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، پيشين، ص351.

[3]. پلومان، ادوارد، حقوق بين الملل ارتباطات و اطلاعات، مجموعه‌اي از اسناد مهم، ترجمه ی بهمن آقايي، ص304.

[4]. طباطبائي مؤتمني، منوچهر، آزادي‌هاي عمومي و حقوق بشر، ص103.

[5]. عرفان منش، محمد امين، آزادي اطلاعات، مجله الكترونيكي پژوهشگاه و مدارك علمي ايران، مرداد 1386ش، ص30

[6]. saber mas,New Report on Access to information intatin America,available at: hptt: //www. freedominfo. org/countries/Colombia. htm

[7]. hptt: //freedominfo. org/countries/finland/htm

[8]. http: //. freedominfo. org/countries/finLand. htm

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *