پایان نامه درمورد فساد عقد//تصرّفات قابض و معامله فاسد

حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد

این بحث یک کبری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر از لحاظ عقلی و شرعی جایز نیست، عقلاً جایز نیست به جهت این‌که این تصرّف مصداق ظلم است و ظلم به هر نحوی که باشد عقلاً قبیح است و اما شرعاً جایز نیست به جهت روایاتی که در این باب آمده است از جمله: «لایَحِلُّ مالُ امرِیٍ اِلاّ عَن طِیبِ نَفسِهِ»[1] و یک صغری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر بدون اذن مالک است فلذا حرام است، بحث در صغری است و فقها در این باب نظرات مختلف دارند برخی قائل هستند که تصرّفات قابض بدون اذن مالک است پس عمل او حرام است[2] گروهی قائل به خلاف نظر اول هستند یعنی تصرّفات قابض با اذن مالک همراه بوده است[3] و بالاخره گروه سومی قائل به تفصیل بین صورت جهل دافع به فساد عقد و علم او به فساد عقد شده‌اند.[4]

به نظر می‌رسد قول صحیح، قول اول است یعنی تصرّفات قابض در مال مورد معامله بدون اذن مالک است در نتیجه حرام است. در توضیح قول سیّد باید بگوییم در صورتی که دافع جاهل به فساد باشد به یقین تصرات قابض در مورد معامله از مصادیق تصرّف در مال غیر بدون اذن صاحبش است و حرام است و در حالتی که مالک علم به فساد عقد داشته دلیلی بر جواز تصرّفات قابض در مال مورد معامله نیست زیرا دافع در تصرّف در این مال اذن داده است به عنوان این‌که ملک قابض است نه به طور مطلق، و چون ملک قابض نشده است و مالک اذن جدید دیگری هم نداده است پس به هیچ‌وجه تصرّف قابض در آن جایز نیست.

خلاصه این‌که متصرّف در مال غیر باید احراز کند که مالک به عنوان مال خود اذن در تصرّف داده تا این‌که داخل در مستثنیات حدیث فوق گردد و چون در مقبوض به عقد فاسد چنین نیست پس قابض نمی‌تواند در آن تصرّف کند.

در میان فقهای اهل سنّت فقیهان شافعی معتقدند که اساساً معامله فاسد حرام است در نتیجه از این حرف می‌توان استنباط کرد در تصرّف در مقبوض به عقد فاسد هم حرام است، زیرا زمانی که اصل معامله حرام است بالتبع فروع و متفرعات آن نیز حرام است این استنباط زمانی قوت می‌گیرد که در این فقه تصرّفات در عقد فاسد را هم‌چون تصرّفات غاصب به شمار آمده است؛ بر اساس نظر فقهای شافعی اقدام به معامله فاسد حرام است و تنها مضطر را استثناء کرده‌اند و گفته‌اند اگر وی نتواند طعام را جزء به قیمتی بالاتر از ثمن‌المثل بخرد می‌تواند با حیله و با بیع فاسد آن را بخرد تا پس از معامله بر وی واجب است همان قیمت واقعی و ثمن‌المثل را به طرف پرداخت کند.[5]

فقهای حنفی هم معتقدند که اقدام به معامله فاسد حرام است و متعاملین باید از آن توبه کنند و نشانه این توبه فسخ عقد فاسد است در اینجا هم می‌توانیم همان استدلال بالا را بکنیم و نتیجه بگیریم که تصرّفات در مقبوض به عقد فاسد در این فقه هم حرام دانسته شده است.[6]

لازم به تذکر است که در میان فقهای اهل سنّت چنان‌که در کتب فقهی امامیه به احکام و ضوابط عقد فاسد پرداخته‌اند، بحث نکرده‌اند؛ تنها در بعضی از مراجع اهل سنّت فصلی به این بحث اختصاص داده‌اند ولی بسیار مختصر و کم بحث کرده‌اند و بیشتر به ذکر مصادیق عقود باطل و فاسد پرداخته‌اند مثلاً در باب بیع شراب، خوک و مردار و … پرداخته‌اند و نه بیان ضوابط. به همین جهت است که در فقه اهل سنّت احکام و ضوابط کلی معامله فاسد آنچنان‌که در کتب فقهی امامیه بحث بررسی و مداقه شده است، بحث نکرده‌اند.

[1] ـ طبرسى، احمد بن على، الاحتجاج، جلد 2، چاپ اول، نشر مرتضى، ايران ـ مشهد، 1403 ه‍ .ق، ص 480؛ عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشيعة، جلد 5، چاپ اول، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ايران ـ قم، 1409 ه‍ .ق، ص 120؛ انصارى ، مرتضى، المكاسب (المحشّى)، جلد 7، ص 181؛ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 117.

[2] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 180.

[3] ـ همان، جلد 7، ص 181.

[4] ـ يزدى طباطبائی، سيد محمد كاظم، حاشية المكاسب، جلد 1، ص 95.

[5] ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص 234.

[6] ـ ابن نجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، جلد 6، ص 99.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *