پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت کیفری

و قواعد خاصی را در قوانین جزایی و سایر قوانین مرتبط، پیش بینی نموده است. قبل از ورود به مبحث مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران، لازم است تعریفی از مسئولیت کیفری پزشک ارائه نموده و مطالبی در خصوص سابقه ی تاریخی مسئولیت کیفری پزشک و شرایط و ارکان تحقق آن و همچنین مقایسه ی آن با سایر مسئولیتها به شرح ذیل بیان گردد
بند دوم- تعریف: مسئولیت کیفری پزشک
برای اینکه به تعریف جامع و کامل از مسئولیت کیفری پزشک بپردازیم، لازم است بدواً معانی لغوی و اصطلاحی را بطور جداگانه مورد توجه قرار دهیم.
الف- معنای لغوی
در فرهنگ معین کلمه ی مسئولیت چنین تعریف شده است. (مصدر جعلی، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری)
همچنین در لغتنامه ی دهخدا، کلمه ی مسئولیت به معنی مصدر جعلی از مسئول، ضمانت، ضمان، تعهد، مؤاخذه، مسئول بودن، موظف بودن به انجام امری و متعهد بودن، آمده است کلمه ی مسئولیت در لغت عربی یک مصدر صناعی است. کلمه ی مسئول اسم مفعول است که معنای مصدر می دهد، وقتی که باء نسبت و تاء تانیث بر آن افزوده می شود معنای شدت و بودن را می رساند این کلمه در قرآن کریم نیز به شرح ذیل ریشه هایی دارد: خداوند در قرآن کریم می فرمایند.
«و اوفو ابالعهد ان العهد کان مسئولا» «و به عهد خود وفا کنید، که البته در قیامت از عهد و پیمان سوال خواهد شد».
ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئولا. «هرگز بر آنچه علم و اطمینان نداری، دنبال مکن (و بی تحقیق در پی سختی مرو و کسی را نیک و بد مخوان و از احدی نکوهش و ستایش روا مدار و به کسی ظن بد مبر)(که در پیشگاه خداوند متعال چشم و گوش و دل همه مسئولند)».
«لهم فیها ما یشا ءون خالدین کان علی ربک و عدا مسئولا» «آنان در آنجا هرچه خواهند و آرزو کنند بر آنها حاضر است و آن مقام همیشگی آنهاست و وعده ای است بر خدا که بنابر درخواست مومنان در حق آنان اجابت فرمود»
«ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون الا دباروکان عهدالله مسئولا» «از این بیش (در جنگ احد ) با خدا عهد محکم بسته بودند که به جنگ پشت نکنند و خلق بر عهد خدا (اگر نگهدارند یا بشکنند به ثواب و عقاب ) مسئول خواهند بود.»
«وقفو هم انهم مسولون » «و در موقف حساب نگاهشان دارند که در کارشان سخت مسئولند». مسئولیت در فرهنگ خارجی معادل کلمه ی responsibility انگلیسی است. کلمه ی کیفری یا جزایی نیز در لغتنامه ی دهخدا چنین تعریف شده است

کیفر: مکافات بدی، جزا و پاداش عقوبت، عقاب و مجازات قانونی، در فقه نیز لفظ ضمان در معنی مسئولیت بکار برده شده است و شامل هر نوع مسئولیت اعم از مدنی و کیفری است.
ب-معانی اصطلاحی
منظور از معنای اصطلاحی مسئولیت جزایی، معنایی است که در علم حقوق مورد توجه قرار گرفته و بیانگر دیدگاه حقوق دانان و متخصصین حقوق جزا است. مسئولیت کیفری:«مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. متضرر از جرم، اجتماع است برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند »
«مسئولیت جزایی عبارتست از انتصاب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که به انجام بزه، به قوانین جزایی خواه به عنوان مباشرین و خواه به عنوان شرکاء و معاونین به عمد یا به خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات و یا احتمالاً اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل خود دارند. » «مسئولیت جزایی در حقیقت پل ارتباطی بین جرم و مجازات را ایجاد می کند و مجرم با عبور از این پل به عنوان مسئول شناخته می شود و به تناسب عمل یا ترک عمل مجازات می گردد. » «مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده جزایی، یا جرم است. » «به طور کلی الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی و یا آزادی های فردی صورت گیرد و یا خواه به منظور دفاع از جامعه تحت عنوان مسئولیت جزایی مطرح می شود که از نظر حقوق جزای اسلامی تشخیص آن دارای اهمیت فراوان می باشد. » «مسئولیت همراه با التزام همراه است این التزام در قلمرو حقوق مدنی و حقوق کیفری محتوای واحدی ندارد. در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است. یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید. »
در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود ندارد. با این حال می توان تعاریف گوناگونی که حقوق دانان برای آن ارائه داده اند به یکی از سه تعریف زیر ارجاع داد.
«۱ – مسئولیت کیفری عبارتست از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.
۲ – مسئولیت کیفری عبارت از این است که تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او الزام یا تحمیل گردد.
۳ – التزام یا مجبور بودن شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود، مسئولیت کیفری نامیده می شود. »
در قوانین جزایی ایران چه در گذشته و چه در حال حاضر، مسئولیت کیفری تعریف نشده است و قانونگذار بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری ارائه نماید، به ذکر کلمه مسئولیت – مسئولیت جزایی – حدود مسئولیت جزایی اکتفا نموده است. به عنوان مثال قانونگذار در باب چهارم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از عنوان حدود مسئولیت جزایی استفاده نموده است. فقهای اسلامی، مسئولیت کیفری را تحت عنوان موضوعی مستقل و به گونه ای که در حقوق جزا مطرح است، مورد بحث و بررسی قرار نداده اند.

البته مفهوم فقهی مسئولیت کیفری را در لابلای مباحث جزایی که در بخش حدود، قصاص و دیات مطرح می شوند، می توان یافت. هرچند که ظواهر امر نشانگر عدم ارائه تعریف مشخصی از عبارت مسئولیت کیفری است با عنایت به مطالب مذکور مداقه در متن کتب حقوقی، آنچه که مسلم است این است که تاکنون تعریفی از مسئولیت کیفری پزشک توسط فقهای اسلام و حقوق دانان ارائه نشده و صرفاً به ذکر شرایط و مصادیق مسئولیت کیفری پزشک اکتفا شده است. مع الوصف مسئولیت کیفری پزشک را می توان چنین تعریف کرد. التزام و اجبار پزشک به پاسخگویی و تحمل آثار و تبعات اعمال مجرمانه ناشی از حرفه پزشکی.
بنابراین هر گاه برای اعمال ناشی از حرفه پزشکی پزشک در قانون، مجازات تعیین شده باشد، اعمال ارتکابی جرم محسوب می گردد و پزشک مرتکب اعمال مجرمانه ناشی از حرفه پزشکی می بایست مجازات مقرر در قانون را تحمل نماید.
با تعریف مذکور ما از بحث موضوع مسئولیت مدنی پزشک، مسئولیت انتظامی پزشک، مسئولیت اخلاقی پزشک و همچنین مسئولیت کیفری برای اعمال ارتکابی مجرمانه ای که از حرفه پزشکی ناشی نشده است خارج می شویم.
همانطور که قبلاً بیان گردید، از مسئولیت کیفری پزشک در آثار فقهای اسلامی به عنوان ضمان طبیب یاد شده است. موارد استعمال کلمه ضمان در فقه اسلامی متعدد است، از جمله ضمان ناشی از عقد یا ضمان قراردادی، ضمان قهری، عقد ضمان.
ضمان مورد نظر یعنی ضمان طبیب نیز از قبیل ضمان قهری است. یعنی ضمان ناخواسته ای است که طبق قانون بر پزشک تحمیل می گردد. چرا که پزشک با کسی قراردادی نبسته است و عقدی بین پزشک و بیمار در میان نیست که بر طبق آن عقد و قرارداد پزشک را مسئول دانست.
گفتار سوم – تعریف بیمار

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بیمار کسی است که خود را به ارائه دهنده خدمات جهت دریافت خدمات بهداشتی درمانی معرفی می کند.
منشور حقوق بیمار در ایران:
محور اول: دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.
محور دوم: اطلاعات باید به نحو مطلوب به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
محور سوم: حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.
محور چهارم: ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل راز داری باشد.
محور پنجم: دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است و چنانچه بیمار به هر دلیلی فاقد ظرفیت تصمیم گیری باشد، اعمال کلیه حقوق بیمار بر عهده تصمیم گیرنده قانونی جایگزین خواهد بود و چنانچه تصمیم گیرنده ی جایگزین برخلاف نظر پزشک مانع درمان بیمار شود و پزشک می تواند از طریق مراجع ذیربط درخواست تجدید نظر در تصمیم گیری را بنماید و چنانچه بیمار فاقد ظرفیت کافی در تصمیم گیری باشد می تواند از روند درمان معقولانه تصمیم بگیرد و تصمیم او محترم شمرده شود.
بیمار فلسفه وجودی نظام سلامت است یعنی چنانچه مقبولیت و اعتماد او به سازمان های ارائه کننده خدمت وجود نداشته باشد، بخش سلامت هویت خود را از دست خواهد داد.
بنابراین مشارکت او در فرایند درمان یعنی اطلاع یافتن از حقوق اساسی بیمار و آگاهی به طرح درمان بیماری وی و همراهی او در تصمیم گیری برای انتخاب های کلیدی پیش رو و نهایتاً تشریک مساعی در نقد و ارتقاء سیستم های درمانی همگی ابزارهای رشد و تعالی نظام درمان است. بنابراین پذیرفتن بیمار به عنوان شریک سیستم های درمان و تعمیم فرهنگ استقبال و انعطاف است.
مبحث دوم – مسئولیت کیفری پزشک
حرفه پزشکی به عنوان یکی از حرف مهم و حساس، همواره در تمام جوامع بشری مورد توجه عموم مردم و قانون گذاران کشورهای مختلف بوده است.
ضرورت حفظ قداست، شان و منزلت امر طبابت و همچنین ضرورت حفظ حیات و سلامت جسمانی و روانی آحاد مردم، قانون گذاران کشورهای مختلف را به وضع قواعد و مقررات خاصی در زمینه ی مسئولیت کیفری پزشک وا داشته است.
قانونگذار ایران نیز از این قاعده ی کلی مستثنی نبوده و در راستای اعمال نظارت کیفری بر حرفه ی پزشکی و برخورد قانونی با پزشکانی که اصول اخلاقی و انسانی را رعایت ننموده و از موازین فنی و علمی پزشکی تخطی نمایند. مقررات و قواعد خاصی را در قوانین جزایی و سایر قوانین مرتبط، پیش بینی نموده است.
گفتار اول – مقایسه مسئولیت کیفری پزشک با سایر انواع مسئولیت ها
مسئولیت کیفری به عنوان محور مباحث حقوق جزا دارای خصوصیات و مشخصاتی است که از سایر انواع مسئولیت در رشته های حقوق مدنی و حقوق اداری متفاوت می باشد. علت این تفاوت در ماهیت اهداف قلمرو و منابع هریک از رشته های حقوق نهفته است.
بند اول – مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی نهادهایی هستند که از نظر قانون مطرح می شوند. به عبارت واضح تر مسئولیت قانونی اعم از مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است. اصطلاح مسئولیت قانونی، ترجمه ای از اصطلاح خارجی legal responsibility است که هم در امور مدنی و هم در حقوق کیفری استعمال می شود. اصطلاح مسئولیت قانونی در فقه اسلامی مترادف با ضمان است. به طور کلی موارد ضمان، اعم از ضمان قراردادی یا قهری در فقه اسلامی به موجب دو قاعده تسبیب و اتلاف پذیرفته شده و تساهل هرگونه مسئولیتی اعم از کیفری و مدنی است. در زمان قدیم که مبنای حقوق کیفری انتقام خصوصی بوده (دوره انتقام خصوصی) مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی از هم جدا نبوده و این دو مسئولیت باهم مخلوط می شده اند. ولی با پیشرفت علم حقوق و تغییر و تحول در حقوق مدنی و کیفری، بتدریج مفهوم مسئولیت کیفری و مسئولیت حقوقی از یکدیگر فاصله گرفت. هر چند که روابطی بین این دو مسئولیت وجود دارد. مع الوصف از جهات مختلفی با هم متفاوتند بعضا یک عمل واحد می تواند موجد هر دو مسئولیت باشد. بعنوان مثال فریب بیمار توسط پزشک به منظور اخذ وجوه ناحق که هر دو مسئولیت را به دنبال دارد. همچنین ممکن است احراز مسئولیت کیفری منوط به احراز امر حقوقی باشد، ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می دارد « هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود، ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید