پایان نامه شیوه جبران خسارت/محاسبه تقلیل ثمن

چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون:

در محاسبه تقلیل ثمن برخلاف چگونگی محاسبه ارش، تغییرات قیمت بازار از زمان انعقاد قرارداد تا تسلیم در نظر واقع می‌شود. چرا که زمان مبنا برای عدم تطبیق زمان تسلیم کالا است و ممکن است در بازه زمانی انعقاد تا تسلیم با توجه به طولانی بودن این زمان در قراردادهای بین المللی، تفاوت فاحش قیمت رخ داده باشد و این امر موجب اضرار طرفین یا یکی از آنها در محاسبه تقلیل ثمن گردد. لذا برای محاسبه هم قیمت قراردادی کالا و هم قیمت کالا زمان تسلیم مدّ نظر قرار می‌گیرد و مبلغ مذبور طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

قیمت کالا منطبق با قرارداد زمان تسلیم        = ثمن قرارداد

قیمت کالای غیر منطبق با قرارداد زمان تسلیم   = ثمن تقلیل یافته

همان گونه که ملاحظه می‌گردد، از آن جا که حسب کنوانسیون عدم تطابق کالا زمان تسلیم ملاک عمل واقع می‌گردد. امکان محاسبه تغییرات قیمت از زمان انعقاد قرارداد تا زمان تسلیم وجود دارد (اسکینی، 1389: 67).

بهای کالای نامنطبق ×  ثمن مقرر شده         ثمن مقرر شده  = بهای کالای منطبق =

 

بهای کالا منطبق          ثمن تقلیل یافته           بهای کالای غیر منطبق

 

     ثمن تقلیل یافته یافته

 

فرمول نحوه محاسبه تقلیل ثمن در ماده 50 کنوانسیون به زبان ریاضی (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374:217) عبارت است از:

 

 

در خصوص این نکته که در تقلیل ثمن، خریدار باید بر مبنای کدام قیمت در صدد کاهش باشد، ماده 50 به ارزش کالا اشاره می‌کند. طبق این ماده: «… خریدار می‌تواند به نسبت تفاوت ارزش کالای تسلیمی در تسلیم و ارزشی که کالای منطبق با قرارداد در روز تسلیم دارا می‌بوده است، ثمن را تقلیل دهد …». در این ماده فرض نویسندگان کنوانسیون بر این است که کالای نامنطبق در زمان تسلیم، همچنان در بازار موجود است و فرد موجود آن نیز دارای ارزش است. از این رو به حالتی که کالا به علتی دیگر در بازار وجود ندارد یا اگر دارد فاقد قیمت است نپرداخته اند. گفته شده با تعیین قیمت روز تسلیم به عنوان مبنای محاسبه، اگر بین تاریخ قرارداد تا تاریخ تسلیم افزایش قیمتی رخ دهد اما در زمان تسلیم این افزایش منتفی شود با فرمول مد نظر منظور در ماده 50 خریدار از سودی که موجهاً مستحق آن شده محروم می‌ماند (Schlechtriem, 1986: 153).

 

 

گفتار سوم ـ بازفروش مبیع

یکی از ضمانت اجراهای غیر قضایی که در برخی نظام ‌های حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده، در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیش بینی گردیده حق فروش مجدد کالا توسط فروشنده است. شرایط ایجاد این حق و نیز چگونگی اعمال آن توسط فروشنده در نظام های مختلف حقوقی متفاوت می‌باشد اما جوهره اصلی آن به استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه دوم دادگاه و اقامه دعوی است.

مسأله مهم تعیین تکلیف سود حاصل از بازفروش است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا این سود را متعلق به خریدار می‌داند (اصغری آقمشهدی، زارعی، 1389: 183).

بند 1: بازفروش اختیاری مبیع

مطابق بند یک ماده 88 کنوانسیون «چنانچه طرف دیگر در تصرف کالا یا پس گرفتن آنها یا در پرداخت ثمن یا هزینه‌های حفظ کالا به نحو غیرمتعارف تأخیر ورزد، طرفی که طبق مواد 85 و 86 ملزم به حفظ آنهاست می‌تواند آن ها را به طریق مقتضی بفروشد، مشروط بر اینکه اخطار متعارفی مبنی بر قصد فروش به طرف دیگر ارسال کرده باشد». بدین دلیل که این بند از واژه «می تواند» استفاده کرده منطقاً تنها متضمن اختیار بازفروش بیع از سوی نگهدارنده است و همان طور که گفته اند «از این جهت ضابطه تشخیص تأخیر در آن بند انعطاف پذیر است. تأخیر غیر متعارف از سوی طرف دیگر برای انجام عمل مورد نظر است» (Honnold,1991:583).

بنابراین بایع مطابق ماده 85 و مشتری مطابق ماده 86 در موارد زیر می توانند مبیع را بازفروش کنند در ادامه موارد بازفروش اختیاری و شرایط آن را تبیین می‌کنیم:

 

الف) موارد بازفروش اختیاری:

1) تأخیر غیرمتعارف در قبض کالا: مشتری مکلف است مبیع را قبض کند (مواد 53 و 60 کنوانسیون) با این حال در صورت استنکاف، بایع می‌تواند آن را به موجب حق حبسی که دارد نگهداری کند. با وجود این، در مواردی که مشتری در وصول کالا به نحو غیرمتعارف تأخیر می‌کند بایع می‌تواند به موقعیت پایدار بیع خاتمه دهد (Alcn./ser.c/digest/CISG/75,86,88.Digest of CISG,avalablat:http://uncit lal.org. (. در رأیی نیز به این اختیار بایع، هنگامی که خریدار از قبض کامیون ها که خریداری شده است خودداری می‌کند تصریح شده است.

2) تأخیر غیرمتعارف در پس گرفتن کالا: خریدار می‌تواند پس از قبض، کالا را رد یا اساساً با قصد رد آنها را قبض کند (بند یک ماده 86) یا اینکه علی رغم قصد رد، کالا در قبض وی قرار داده شود (بند 2 ماده 86). در این حالت، اگر فروشنده با تأخیر غیرمتعارف کالا را پس بگیرد خریدار حق خواهد داشت کالا را بازفروش کند. در رأیی چنین آمده: «هنگامی که خریدار به درستی از پذیرش قرارداد فروش اتصالات داربست فلزی پس از تسلیم، امتناع می‌کند این امر مطابق ماده 86 برای او متضمن تعهد نگهداری کالا به نفع فروشنده است و از آنجا که فروشنده نیز از استرداد کالا امتناع می‌ورزد، خریدار حق فروش دارد»                               (http://uncitral.org.p1).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *