پایان نامه قانون حمایت خانواده-قانون و دادرسيِ دادگاه خانواده

موضع قانون نسبت به آيين دادرسيِ خاصِ دادگاه خانواده

1 عدم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني در دادگاه خانواده

ماده 8 قانون جديد حمايت خانواده در اين خصوص چنين مقرر داشته است :«رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود عدم لزوم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني در دادگاه خانواده مقرره جديدي نيست؛ چرا كه درماده 1 قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳نيز چنين چيزي مقرر شده بود و هم اكنون نيز حقوقدانان معتقد به عدم نسخ اين ماده و لزوم رعايت آن در محاكم خانواده مي باشند. البته امروزه در عمل، محاكم خانواده، تشريفات آيين دادرسي مدني را در رسيدگي به دعاوي خانوادگي رعايت مي كنند.( مدني كرماني،، 1381 ، ص 30) بنابراين باتأكيد قانون موضوع بحث بر عدم لزوم رعايت تشريفات دادرسي مدني، مسلما رويه دادگاه ها نيز تغيير پيدا خواهد نمود.

اما در مقايسه با قوانين فعلي و حاكم بر دعاوي خانوادگي، مقرره فوق دو تغيير پيدا كرده است:

اول اين كه بر اساس ماده يك قانون حمايت خانواده 1353 كه هنوز نيز قابل اجراست، رسيدگي به دعاوي خانوادگي حتي از طريق ارائه درخواست نيز ميسر است، هرچند كه در عمل، قضات اين محاكم فقط دادخواست را براي شروع رسيدگي مي پذيرند.(همان ص۳۱) اين در حالي است كه بر اساس ماده 8 قانون موضوع بحث، شروع رسيدگي در دادگاه خانواده، مستلزم تقديم دادخواست است.

دوم اين كه بر اساس ماده 5 قانون جديد حمايت خانواده، مراجعين به دادگاه خانواده، اصولا بايدهزينه دادرسي را بپردازند، مگر اين كه دادگاه، آنان را بي بضاعت تشخيص دهد. همچنين به موجب تبصره اين ماده، افراد تحت پوشش كميته امداد و مددجويان سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند. اين در حالي است كه به موجب قوانين فعلي، فقط افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و بنياد شهيد و بنياد مستضعفان، از پرداخت هزينه دادرسي معاف اند.( شمس، ص 60) ولي مددجويان سازمان بهزيستي بايد هزينه دادرسي را بپردازند. اما در اين زمينه اشكالاتي در قانون وجود دارد كه درخور تأمل است:

اول اين كه بر اساس متن اوليه ماده 5 قانون جديد حمايت خانواده، افراد بي بضاعت، در صورت تشخيص دادگاه از پرداخت ساير هزينه ها؛ نظير هزينه كارشناسي و داوري نيز معاف مي گرديدند و سپس دادگاه در صورت صدور حكم به نفع آنان، محكوم عليه را محكوم به پرداخت هزينه هاي مذكور مي كرد. اما شوراي نگهبان در اين زمينه اين ايراد را گرفت كه پرداخت هزينه هاي مذكور از سوي محكوم عليه در غير موارد تسبيب، خلاف موازين شرع است. بر همين اساس عبارت انتهايي ماده 5 قانون موضوع بحث حذف گرديد، ليكن چيزي جايگزين آن نگرديد و لذا در صورت تصويب اين ماده به همين شكل معلوم نيست، در صورت معافيت شخص بي بضاعت از پرداخت هزينه داوري، تكليف پرداخت اين هزينه چه مي شود؟ آيا داور مكلف است مجاني داوري كند؟ و يا اين كه اين هزينه بايد از صندوق دادگستري پرداخت شود؟ مسلما با وضع آيين نامه نيز نمي توان از دو طريق فوق، مشكل را حل كرد و لذا با اين وضعيت، خلاء قانوني ايجاد مي شود و لذا مناسب است قانونگذار تكليف اين مورد را مشخص نمايد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *