پایان نامه نکاح و طلاق:صیغه طلاق

شرایط طالق

در این مبحث   در خصوص شرط اختیار و قصد طالق و نیز نقش ولی در طلاق بالغ فاسدالعقل بحث و موارد اختلافی ذکر خواهد شد.

گفتار اول: اختیار

فقه امامیه اختیار را از شرایط لازم و اساسی صحت ایقاع طلاق می‌دانند. قانون مدنی به پیروی از فقه در ماده1136 بر این موضوع تاکید دارد و می‌گوید: «طلاق دهنده بايد بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد».

بنابر این چهارمين شرطى كه در مادّۀ 1136 ق. م. براى طلاق دهنده ذكر شده اختيار است. در بطلان طلاقى كه از روى اكراه واقع شده باشد، ميان فقهاء اختلافى وجود نداشته و همه بر اين مسأله اتّفاق نظر دارند. علاوه بر اجماع مذكور، نصوص وارده بطور عموم و خصوص نيز مؤيّد اين مسأله مى‌باشند.[1]

اما اکثریت فقهای حنفی طلاق مکره را صحیح و نافذ می‌دانند.[2]

گفتار دوم: قصد

منظور از اين شرط آنست كه شخص طلاق دهنده در ایقاعصيغۀ طلاق قاصد باشد. به عبارت ديگر، بداند كه چه مى‌گويد و بر معنى و مفهوم واقعى عباراتى كه تلفّظ مى‌كند وقوف كامل داشته باشد. تنها به نحوۀ تلفّظ اکتفا نکرده و در اجراى صيغه جدّى، و از نتايج و آثار آن آگاه باشد. بنابراین اگر به صورت هزل و یا شوخی و بدون قصد صیغه طلاق را جاری کند، منعقد نمی‌شود.

شرط سوم ماده ۱۳۳۶ قانون مدنی نیز بر این امر تاکید دارد.

فقهای امامیه  بر این موضوع اتفاق نظر دارند و قصد را از شرایط اصلی صحت ایقاع طلاق می‌دانند.[3]

اما مذهب حنفیه اجرای صیغه طلاق را حتی به صورت هزل موجب صحت ایقاع طلاق می‌داند. بنابریان اگر صیغه طلاق حتی به صورت هزل جاری شود، صحیح است.[4]

گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون    

در خصوص طلاق شخص بالغ فاسد العقل، امامیه قائل به صحت طلاق ولی هستند. یعنی ولی می‌تواند با رعایت مصلحت از طرف مجنون صیغه طلاق را اجرا نماید.[5]

ماده1137 می‌گوید: «ولي مجنون دائمي ميتواند در صورت مصلحت مولي عليه زن او را طلاق دهد.

ولی مذهب حنفیه با این موضوع مخالف هستند و طلاق بالغ فاسد العقل را از وظایف حاکم اسلامی می‌دانند».[6]

در استدلال این موضوع به روایات وارده استناد می‌کنند. از جمله روایتی که در این باره وارد شده است می‌فرماید: «حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هارون قال : سألت ابن سيرين عن طلاق المجنون فقال: ليس بشيء والسلطان ينظر فيه يسأل البينة أنه طلق فيبصر يمينه».[7]

مبحث دوم: شرایط مطلقه

یکی از موارد اختلافی بین دو مذهب، در طلاق زوجه بالغ مدخوله غیر حامل که غیر طاهر و یا در طهر مواقعه است. مذهب امامیه چنین طلاقی را باطل می‌داند.ذولی بر طبق مذهب حنفیه نهی برای تحریم است نه فساد. بنابراین چنین طلاقی صحیح است.[8]

 

مبحث سوم: صیغه طلاق

در فقه امامی برای اجرای صیغه طلاق، کاربرد الفاظ خاص آن ضروری است. بنابراین صرف قصد و بدون لفظ، و یا کتابت و اشاره و یا به غیر عربی باقدرت بر اجرای آن به عربی، و نیز حلف و یمین و عهد و غیره منعقد نمی‌شود.

آنچه كه بعنوان صيغۀ طلاق منصوصا يا از طريق اجماع بما رسيده و طلاق با آن واقع مى‌شود، عبارتست از: «انت طالق»؛ «هذه طالق»؛ «فلانه طالق»؛ «زوجتى طالق» و يا آنكه هر عبارت يا جمله و لفظى كه تعيين كنندۀ زوجه بوده و قبل از كلمه «طالق» بيايد.[9]

ماده1134 می‌گوید: «طلاق بايد بصيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد».

از تاکید این ماده بر شنود صیغه طلاق توسط دو نفر عادل، مشخص می‌شود که صیغه طلاق با کتابت و مانند آن صحیح نیست.

[1] و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار… . فاضل آبی، حسن بن ابى طالب، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، سوم، 1417 ه‍ ق.، ج۲، ص۲۰۶.

و يشترط في المطلق: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص۱۴۵.

[2] الاختيار، فلا يقع طلاق المكره بالاتفاق، لحديث «رفع عن‌ أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» ما عدا الحنفية فإنهم قالوا: يقع طلاق المكره. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۴۰۹و ۴۱۰.

كما لو أفتى مفت ببينونة زوجته بطلاقها مكرهاً، ثم نكح أختها مقلداً للحنفي بوقوع طلاق المكره. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۱، ص۹۰.

أن طلاق المكره واقع؛ لأنه قصد إيقاع الطلاق وإن لم يرض بالأثر المترتب عليه فإن طلاقه يقع لحديث: «ثلاث جِدّهن جِدّ، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعه». همان، ج۹، ص۳۴۵.

[3] هو شرط في الصحة مع اشتراط النطق بالصريح فلو لم ينو الطلاق لم يقع كالساهي و النائم و الغالط و لو نسي أن له زوجة فقال نسائي طوالق أو زوجتي طالق ثم ذكر لم يقع به فرقة. و لو أوقع و قال لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا و دين بنيته باطنا و إن تأخر تفسيره ما لم تخرج عن العدة لأنه إخبار عن نيته. و تجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا و للحاضر على الأصح و لو وكلها في طلاق نفسها قال الشيخ لا يصح و الوجه الجواز. محقق حلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۳.

[4] القصد، فلو نطق بالطلاق سهوا أو غلطا أو هزلا فلا يقع الطلاق عند الإمامية. و قال أبو زهرة في ص 283 «يقع في المذاهب الحنفي طلاق كل شخص ما عدا الصغير و المجنون و المعتوه، فيقع طلاق الهازل و السكران من محرم و المكره». و قال في ص 286: «من المقرر في المذهب الحنفي ان طلاق المخطئ و الناسي يقع» و في 284 «و قد وافق مالك و الشافعي أبا حنيفة و أصحابه بالنسبة للهازل، و خالفه أحمد، فلم يقع طلاقه عنده». و قال ابن رشد : «قال الشافعي و أبو حنيفة: لا يحتاج الطلاق إلى نية». مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۴۰۹و ۴۱۰.

[5] و قال الإمامية: إذا بلغ الصبي فاسد العقل فلأبيه أو جده من جهة الأب أن يطلق عنه مع وجود المصلحة، فإن لم يكن أب وجد لأب طلق عنه الحاكم، و قدمنا ان الإمامية يجيزون لزوجة المجنون ان تفسخ الزواج.و قال الحنفية: إذا تضررت زوجة المجنون من معاشرته، رفعت أمرها إلى القاضي، و طلبت منه الفراق، و للقاضي أن يطلق لدفع الضرر عن الزوجة،…همان، ج۲، ص۴۰۹و ۴۱۱.

[6] ذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه لفقدان أهلية الأداء في الأول , ونقصانها في الثاني , فألحقوهما بالصغير غير البالغ , فلم يقع طلاقهما لما تقدم من الأدلة . وهذا في الجنون الدائم المطبق , أما الجنون المتقطع  فإن حكم طلاق المبتلى به منوط بحاله عند الطلاق فإن طلق وهو مجنون لم يقع وإن طلق في إفاقته وقع لكمال أهليته. انتهی. و إذا وجد موجب لطلاق زوجة الصبي أو المجنون فالذي يتولى الطلاق هو القاضي الشرعی. موسوعه الفقهيه الكويتيه(موسوعه فقهيه)،  ج۲۷، ص۲۰۳.

[7] ابی شیبه، عبدالله بن محمد، المصنف، ۸ج، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴ه.ق، ج۴، ص۲۵.

[8] فإن السنة و الشيعة قد اتفقوا على ان الإسلام قد نهى عن طلاق الزوجة البالغة المدخول بها غير الحامل إذا كانت غير طاهر، أو في طهر واقعها فيه، و لكن السنة قالوا: ان النهي للتحريم لا للفساد، و ان من أوقع الطلاق بدون تحقق الشروط يأثم و يعاقب، و لكن يصح طلاقه. و قال الشيعة ان النهي للفساد لا للتحريم، لأن مجرد التلفظ بالطلاق غير محرم، و انما القصد وقوع الطلاق لغوا كأنه لم يكن، تماما كالنهي عن بيع الخمر و الخنزير، فإن التلفظ بالبيع لا يحرم، بل لا يتحقق النقل و الانتقال. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۴۰۹و ۴۱۲.

[9] حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط – القديمة)، 2 ج، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد – ايران، اول، ه‍ ق، ج۲، ص۵۳.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *