پایان نامه نکاح و طلاق:محرمات نکاح

محرمات نکاح

در این مبحث به بررسی اختلافات فقه حنفی و امامی در موضوع محرمات نکاح پرداخته می‌شود.

گفتار اول: نکاح دختر زوجه

اگر مردي با زني ازدواج كند وآن زن ، دختر يا دختراني از شوهر قبلي اش داشته باشد ، تا زماني كه اين زن در عقد مرد است اين دختران نيز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربين زن وشوهر مزبور، رابطه زناشويي واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً اين دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و مي تواند با وي ازدواج كند اما اگر بين زن و شوهر مزبور رابطه زناشويي رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده يا همان شوهر مادرش براي هميشه محرم است و جدايي مادر نيز نقشي دراين ميان نخواهد داشت.

بر اساس فقه امامی دختر زوجه فقط در صورت مدخوله بودن زوجه، بر زوج حرام است. و در صورتی که پیش از دخول بین آنها جدایی اتفاق افتد، دختر زوجه بر مرد حرام نیست. فقه امامی برای لمس و یا نظر از روی شهوت به زوجه در وقوع حرمت نکاح زوج با دختر زوجه، اثری قائبل نیست.

اما در فقه حنفی علاوه بر دخول، لمس و نظر از روی شهوت نیز موجب وقوع حرمت  است.[1]

 

گفتار دوم: جمع بین محارم

در فصل پیش ذکر شد که جمع ابتدایی بین دو خواهر به جماع همه مذاهب اسلامی حرام است. و اما تنها فرضی که از جمع بین محارم باقی ماند، نکاح با عمه و یا خاله زوجه است. قانون مدنی در ماده 1049  نیز در این موضوع به تبیعیت از فقه امامی می‌گوید: «هيچكس نميتواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد مگر با اجازه زن خود».

فقه امامی در این خصوص تنها با شرط اذن زوجه چنین نکاحی را می‌پذیرد. ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است . لذا اگر مردی بدون كسب اجازه همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج كند این عقد جایز و صحیح نخواهد بود. ولی اگر بعداً بتواند رضایت همسرش را كسب كند ازدواج قبلی نافذ می گردد و نیاز به عقد مجدد نمی باشد. اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ ( تأیید ) نكندعقد باطل می شود.[2]

البته اقوال مخالفی نیز بین فقهای امامی وجود دارد که تقریبا نزدیک به اقوال فقهای حنفی است. دکتر امامی در این باره می‌گوید:

طبق ماده (1049) ق. م.: «هيچ کس نميتواند دختر برادر زن و يا دختر خواهر زن خود را بگيرد، مگر با اجازه زن خود».

ماده مزبور متابعت از قول مشهور فقهاي اماميه نموده است. دو قول ديگر نيز موجود است: يکي قول محکي از صدوق به عدم جواز نکاح اگر چه زن اجازه دهد، ديگري قول اسکافي است که نکاح مزبور را اجازه دادهاند، اگر چه زن آن را منع نمايد. شرح ماده بالا ايجاب دانستن امور ذيل را مي‌نمايد:

الف- در صورتي که کسي قبلا زني را گرفته و بعدا بخواهد خواهر زاده و يا برادرزاده آن زن را بگيرد بايد با اجازه زن باشد. چنان که از مفهوم مخالف ماده مزبور استنباط ميشود هر گاه بالعکس کسي که زن دارد و بخواهد عمه يا خاله آن زن را بگيرد احتياج به اجازه آن زن نيست و نکاح مزبور صحيح ميباشد، اگرچه عمه و خاله آگاه نباشند که مرد مزبور زن دارد و يا آن که آن زن برادرزاده يا خواهرزاده او است. بعضي از فقهاي اماميه نکاح مزبور را صحيح دانسته­اند ولي بعد از نکاح حق فسخ به عمه و خاله داده‌اند.

[1] فروع الزوجات المدخول بهن خاصة، وهن الربيبات، كبنت زوجته، وبنت ابنها، وبنت بنتها، وإن نزلن، هذا إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم وطلقها قبل الدخول، لم يحرم عليه فروعها، فإذا اختلا بها دون دخول، لم يحرم عليه فروعها أيضاً، على خلاف الأصناف الثلاثة السابقة، فإنهم يحرمون بمجرد العقد الصحيح، ودليل تحريم الأصناف الأربعة السابقة قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيما».

[2] و تحريم أخت الزوجة جمعا، و بنت أخيها و أختها إلّا مع رضاها، و مع الكراهية يبطل، و لو عكس صحّ، و كذا لو علت العمّة و الخالة نسبا و رضاعا. حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تلخيص المرام في معرفة الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1421 ه‍ ق.، ص۱۵۸.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *