پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/اجرای حکم توسط دادرس

اجرای حکم توسط دادرس

دادرس اجراء احكام از طرق زير مبادرت به اجراء حكم مي‌كند:

  • احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم يا جلب رضايت محكوم‌له در مدت معين
  • دستور توقيف حساب بانكي محكوم‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم‌به درصورتي كه حكم يك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
  • دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

4- دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان

اجراي حكم وقتي با دخالت دادرس واحد اجراي احكام ديوان صورت مي‌گيرد كه محكوم‌عليه تمايل به اجراي حكم نداشته باشد و با مسالمت راضي به اجراي حكم نشود و جهت اجراي حكم مقاومت نمايد با اين وصف

اجراي حكم را مي‌توان به اجراي حكم اختياري و اجراي حكم اجباري تقسيم نمود.

الف) در اجراي حكم اختياري به محض ابلاغ حكم، محكوم‌عليه به تكليف مقرر در ماده 107 قانون ديوان عدالت اداري عمل نموده و موجبات فوري اجراي حكم را فراهم مي‌نمايد.

ب) اجراي حكم اجباري: در اجراي حكم اجباري برخلاف اجراي حكم اختياري نياز به رعايت تشريفات مقرر در مواد 111 و 108 قانون ديوان عدالت اداري است كه با اعمال اين مواد امكان اجراي حكم ميسر مي‌شود.

قبل از ورود به مباحث راجع به اين ماده ضروري است بعضي از واژه‌ها در آن تعريف شود تا راحت‌تر بتوان در جهت رفع ابهامات گام مؤثري برداشت و آن واژه‌ها عبارتند از:

يك– محكوم‌له: شخصي است حقيقي يا حقوقي خصوصي كه در نتيجه حكم ديوان با تكيه بر مواد 107 و 110 و 111 و 108 قانون ديوان عدالت اداري در صدد رسيدن به مورد و موضوع حكم صادره خواهد بود.

دو- محكوم‌عليه: شخصي است حقيقي يا حقوقي دولتي كه در نتيجه حكم ديوان با تكيه بر قانون و اقتدارات قوه قضاييه ملزم به اجراي مورد موضوع حكم مي‌شود.

سه– محكوم‌به: مال يا عمل موضوع حكم را محكوم‌به مي‌نامند.

چهار- دادرس واحد اجراي احكام: از مقامات قضايي ديوان است كه عمليات اجرائي نسبت به رأي ديوان توسط رئيس ديوان يا معاون او به وي محول مي‌شود تا زيرنظر رياست ديوان يا يكي از معاونان وي در جهت اجراي حكم ديوان اقدام نمايد.

در صورتي كه محكوم‌عليه از اجراي رأي استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده رأي حكم به انفصال موقـت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود رأي صادره ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهی در شعبه تجدیدنظر اسـت.

قبل از شروع به شرح ماده 108 قانون ديوان عدالت اداري ذكر نكات ذيل ضروري است:

1- در ماده 2 قانون مجازات اسلامي در بيان اوصاف جرم آمده است: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود.» بر اين اساس مفهوم جرم بيش از هر چيز مفهومي است قانوني و عبارت است از هر فعل يا ترك فعل قابل استناد به مرتكب كه قانون براي آن مجازات پيش‌بيني كرده باشد و اين معني در شرع انور نيز با عبارت عقاب بلا بيان مورد تأييد مي‌باشد، بنابراين نه در قوانين مصوب و نه در شرع موردي نمي‌توان يافت كه جرم باشد ولي قبلاً براي آن مجازاتي تعيين نگرديده باشد.

2- جرم ممكن است كيفري باشد و ممكن است مدني و هر يك تعريف خاص خود را دارد. جرم كيفري عبارت است از هر فعلي كه به موجب قوانين جزائي انجام دادن يا ترك آن با مجازات مقرر توأم باشد مانند استنكاف از اجراي رأي ديوان عدالت اداري، سوءاستفاده از مقام و تمرد از اوامر مقامات قضايي، محروم نمودن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسي، اظهارنظر از روي غرض و برخلاف حق و… در حالي كه جرم مدني به فعلي اطلاق مي‌شود كه من غير حق زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند بدون آنكه موضوع نص خاصي از قانون باشد بلكه مبتني بر تقصير است و اراده مجرمانه در آن شرط نيست و فاعل در هر حال مسئول است به موجب ماده 328 قانون مدني: «هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از آنكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.»

3- وقتي جرم كيفري باشد طبق ماده 1 قانون آيين دادرسي كيفري كشف و تحقيق پيرامون آن و حتي تعقيب مجرم و نحوه رسيدگي به جرم و… تابع اصول و مقررات آيين دادرسي كيفري است و بدون رعايت ترتيبات و قواعد وضع شده براي كشف و تحقيق راجع به جرم و تعيين ميزان مسئوليت مجرم بر حسب مقررات قانوني نمي‌توان نسبت به صدور حكم و تعيين مجازات براي مجرم اقدام نمود چرا كه آيين دادرسي كيفري به منزله خط اتصالي است كه دو عنصر مهم جرم و مجازات را به هم متصل مي‌كند و از آن به عنوان اصل لزوم دادرسي كيفري براي تعيين مجازات تعبير مي‌شود و اين اصل اگر استثنائاتي نيز دارد به موجب نص قانون تعيين مي‌گردد نظير استثناء پيش‌بيني شده از سوي قانونگذار در رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي و يا استثناء موضوع ماده6 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312.

4- تأمين منافع متهم و حفظ مصالح اجتماعي اصل لزوم دادرسي كيفري براي تعيين مجازات نسبت به جرم منتسب به بزهكار را مورد تأكيد قرار داده تا در نتيجه هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند و هيچ بي‌گناهي به ناحق گرفتار عقاب نگردد و وسيله‌اي باشد كه اشخاص شرافتمند و درستكار در پناه مقررات آن بتوانند از تعقيب بي‌جهت و غير قانوني مصون بمانند و در صورت گرفتار شدن بي‌گناهي خود را اثبات كنند.

الف) عنصر مادي اين جرم امتناع و سرپيچي مقامات و مسئولان دولتي و يا نهادهاي عمومي غيردولتي نسبت به آراء شعب ديوان عدالت اداري است، با اين برداشت كه هرگاه رأي قطعي شعب ديوان به مقامات و مسئولان ذي‌ربط ابلاغ شد و مانعي قانوني در مسير اجرا وجود نداشت اشخاص مذكور بدون جهت موجه و بر خلاف رأي صادره اقدام كند و يا اينكه اقدام مؤثري در خصوص رأي قطعي به عمل نياورند. بنابراين استنكاف از اجراي رأي ممكن است به صورت فعل مادي مثبت انجام شود مانند اينكه مقام مخاطب يا مسئول اجراي حكم ديوان عدالت اداري دستور عدم اجراي رأي را به ديگري بدهد و ممكن است به شكل فعل منفي رخ دهد مانند اينكه مقام مزبور از اجراي حكم خودداري كند.

ب) عنصر معنوي اين جرم سوء‌نيت عام است و از نظر عنصر معنوي مطلق مي‌باشد يعني صرف آگاهي از مجرمانه بودن و تعمد در استنكاف براي تحقق جرم كفايت مي‌كند اما اگر مستنكف به لحاظ وجود معاذير قانوني يا دلائل موجه به گونه‌اي كه قصد مجرمانه نداشته باشد از اجراي رأي استنكاف نمايد مشمول اين ماده نمي‌شود.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *