تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی

از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده 25 آن‌؛ «به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود» .

بايستي توجه داشت كه اين دادسراها در صورت تشكيل دادسراي تخصصي هستند نه اختصاص چرا كه اين دادسراها، در واقع قسمتي از دادسراي عمومي هستند كه تخصصي شده‌اند. بنابراين ارجاع ساير پرونده‌ها در صورت ضرورت مجاز است.

دادسراهاي تخصصي به تشخيص رئيس قوه قضائيه، زيرنظر دادسراي شهرستان تشكيل مي‌شوند. لازم به ذكر است كه اين دادسراها با توجه به كاربرد عبارت «از قبيل» تمثيلي هستند، و در صورت تشخيص رئيس قوه قضائيه، مي‌توانند حسب مورد، تشكيل شوند.

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری

لزوم «تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی» طبق ماده 38 و ضرورت «تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن» به متهم برابر ماده 46 قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده 48 آن ؛ «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».

بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛«اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس‌ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب «بانک اطلاعات سجلی» ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده 49 قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده 50 این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.

اضافه براین، برابر ماده 52 این قانون ؛ «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق «اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان» را می‌توان از موارد جدید مقرر در آن قانون طبق تبصره 1 ذیل ماده 45 آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده 59 و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می‌باشد.

ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد 60 -62 این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.

باید متذکر شد قانون‌گذار در ماده 28 قانون جديد نيز تقريباً همان تعريف مقرر در ماده 15 قانون سابق را پذيرفته است تنها تفاوت كوچكي كه قانون جديد با سابق دارد و در واقع وظيفه‌ي جديدي به وظايف ضابطان افزوده است، جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن متهم مي‌باشد اين در حالي است كه در قانون سابق صرفاً به حفظ آثار و ادله وقوع جرم اشاره كرده بود.

با تصويب قانون نيروي انتظامي در سال 69 و به استناد بند 8 ماده 4 آن، وظايف پليس و ژاندارمري برعهده نيروهاي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه نهاده شد. بدين ترتيب وظايف و اختيارات پليس و ژاندارمري به عنوان ضابط عام به نيروهاي انتظامي محول گرديد. كه اين وظايف و اختيارات در سلسله مراتب فرماندهي در نهايت به فرماندهان يگان‌ها نيز تسري مي‌يابد. با اين همه، سربازان وظيفه كه در پايگاه‌ها و حوزه‌هاي انتظامي مشغول خدمتند، ضابط قوه قضائيه محسوب نمي‌شوند و قانون‌گذار در تبصره ماده 29، صراحتاً اين نظر را پذيرفته ولي استثنايي نيز بر آن قائل شده است به اين صورت كه كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط، در اين مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسئوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است[1].

در ادامه به موادی مربوطه که به حقوق متهم و وظایف ضابطین ارتباط دارند اشاره و نکاتی در باب هرماده متذکر خواهیم شد:

ماده46 «ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادرسان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند، چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانون به اطلاع دادرسان برساند. در هر حال، ضابطان نمي‌تواند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند».

[1]– گروه علمی موسسه عالی آزاد چتر دانش، آیین دادرسی کیفری، انتشارات چتر دانش ، تهران، 1393، ص69

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

تطهير پول نامشروع كامپيوتري در سايبر اسپيس²2

تطهير پول نامشروع³3 از جرايم كلاسيك بوده كه داراي سابقه و قدمت زيادي مي باشد كه با تكنولوژي رایانه و بسط شبكه هاي بين المللي، مصاديق جديد اين جرم در سايبر سپيس به كمك اينترنت، پست الكترونيك و شبكه هاي بين‌المللي ارتباطي صورت مي پذيرد نحوه ارتكاب بدين نحو است كه باندهاي بزرگ نامشروع توسط پست الكترونيك يا اينترنت بدون هيچ گونه اثر و نشاني درخواست ارسال مبالغي پول به حساب شخص معيني را مي نمايند و در تقاضاي خود نحوه ارسال پول و دستمزد و مدت استرداد را بيان و در صورت قبول طرف، نوع و نحوه تضمينات لازم را اعلام مي دارند و اصولاً در زمان استرداد پول يك عنوان مشروع در تجارت الكترونيك را با منشأ تجاري انتخاب و با هدف خود هماهنگ مي نمايند لازم به ذكر است غالب اين درخواستها از افراد كشورهائي كه از لحاظ تكنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي و هماهنگي پليسي در سطح بين المللي در درجه پايين تري قرار دارند انتخاب مي شود.

 

3-3-4- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

امروزه برخي اقدامات هتک حرمت با دسترسي به اطلاعات حفاظت شده صورت مي‌پذيرد. مجرمین فقط با استفاده از يك صفحه كليد و يك موس كامپيوتر مي توانند بصورت غيرمجاز وارد سيستمهاي كامپيوتري و سایت های عمومی می شوند و در آنجا به انتشار و ارسال محتویات مستهجن اقدام می کنند ماده 14 قانون جرایم رایانه ای این مورد را پیش بینی کرده است و در این مورد مقرر میداردهرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها وصور قبیحه باشد.

 

3-3-5-  جعل رایانه ای

با توجه به گسترش ارتباطات شبكه اي و در محيط سايبر و دسترسي آسان ا فراد به هم از طريق پست الكترونيك و اينترنت هرگونه جعل رایانه ای را مرتکب می شوند این افراد میتوانند به راحتی با تغییر داده دای قابل استناد و وارد کردن محتویات متقلبانه موجب تغییر یک سند عادی یا رسمی شوند ومشکلاتی را برای دیگران به وجود آورند در این خصوص ماده 6 قانون جرایم رایانه ای بیان می داردهرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر داده ای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها،

ب) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌ های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آنها

3-3-6- جاسوسی رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای چند ماده را به جاسوسی رایا نه ای اختصاص داده است ماده 3 قانون مذکور بیان می دارد  هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده ای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یاهر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

2– Cyber Laundering.

3-Money Laundry

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

مهندسي :

بخش ديگري كه ثابت شده است MRP در آن مفيد است بخش مهندسي است . اين عمدتاً به علت اطلاعات كامل مربوط به مهندسي از قبيل زمانهاي  تحويل ساخت ، تجهيزات ابزار ، ليست مواد ( BOM ) و جزئيات عمليات است كه مورد نياز ساير بخشها مجتمع ساخت خواهد بود . معمولاً هنگام طراحي محصولات جديد ، اصلاح طرحهاي موجود ويا هنگام استاندار كردن محصول ، اين گونه داده ها در دسترس نيستند در سيستم MRPII بانك اطلاعاتي مهندسي وجود دارد كه كليه اطلاعات مربوط به محصولات در بخش مهندسي وارد آن ميشود تا در دسترس بخشهاي ديگر قرار گيرد .

 

3-5-6- توزيع :

سيستم توزيع هر كارخانه نياز دارد كه بداند مواد به چه مقاصدي بايد حمل شوند . آيا موجودي انبار كافي هست ؟ اگر نيست كي ساخته ميشود ، چه زماني آماده مي شود تا به خارج حمل شود و چه كسي و با چه وسيله اي بايد آن را حمل كند ؟ بسياري اوقات درخواست مواد از بخش ساخت و به بخش كنترل موجودي ابلاغ مي شود بدون اينكه گروه توزيع از درخواست ويا ساخت آنها آگاه شود . لذا  سيستم MRP با توزيع اطلاعات به حمل و نقل داخلي و خارجش و ميان كارگاهي قطعات و مواد ، بخش توزيع را از عملياتي كه بايد انجام شود آگاه مي سازد در نهايت سيستم MRPII سازماندهي كلي بر بخشهاي بازاريابي ، ساخت و توزيع و فعاليتهاي خدماتي حكمفرما ميكند مي كند و قسمتهاي جدا از هم اطلاعاتي موجود در سيستم را به يكديگر متصل مي سازد .

3-6- محدوديتهاي سيستم MRPII در مقايسه با سيستم MRP:

اگر چه MRPII ابزاري سودمندي براي اجراي كاراي عمليات مجتمع ساخت است ، ولي اين سيستم محدوديتهاي نيز دارد . اين محدوديتها عبارتند از :

1 – فقط وقتي برنامه ريزي با آن قابل انجام است كه MRP قابل قبولي در دسترس باشد . اگر رويه CRP وضعيتي را مشخص كه در آن ظرفيت كافي وجود ندارد ، MRP نمي تواند بهترين راه حل را براي غلبه بر مشكل فوق ارائه دهد و خود مدير بايد به تجزيه و تحليل براي تصميم گيري بپردازد .

2- MRP  فقط به دنبال برنامه هاي قابل قبول مي گردد و تلاشي در بهينه كردن برنامه انجام نمي دهد بعضي از سيستمهاي MRP از روشهاي بهينه سازي كلاسيك مانند EOQ براي يافتن مقدار سفارش بهينه جهت احتياجات متفاوت توليدي در سطح هاي مختلف استفاده مي كنند( بر مبناي هزينه هاي تنظيم آماده سازي و حمل موجودي ).

اين روشها در هر زمان براي يك قلم كالا قابل بكار گيري هستند ، در حالي كه احتياجات هر يك از اقلام ، مستقل از احتياجات ساير اقلام نيست و اينها از طريق ليست شرح مواد

( BOM ) به يكديگر مرتبط هستند .

3- سيستم MRPII در شرايطي كه زمانهاي تنظيم و آماده سازي به توالي عمليات وابسته اند – درست كار نمي كند. در موقعيتهاي كه براي هر عمليات زمان تنظيم لازم است يا بعد ازاتمام عملياتي كه قبلاً روي ماشين آلات انجام شده، نياز به آماده سازي ماشين آلات است ، توالي فوق در خارج از سيستم بايد رعايت شود و خود سيستم اين توالي را رعايت نمي كند

4- سيستم MRPII قابليت كنترل بهينه سيستم را وقتي كه قطعات و محصولات توليدي هر يك توالي عمليات متفاوتي دارند ، ندارند، يك مثال از اين سيستمها، سيستمهاي توليدي  انعطاف پذير ( FMS  ) است .

اشكالات فوق برخي از محدوديتهاي MRP هستند ولي با افزايش كارائي نرم افزارها و كارائي عملكرد استفاده كنندگان روند پيشرفت اين سيستم مثبت است . در جايي كه سيستم MRPII قابل بكار گيري نباشد مي توان انتخابهاي زير را مورد بررسي قرار داد :

الف ) جايگزين كردن روش برنامه ريزي به هنگام (jit) به جاي روش برنامه ريزي MRP در سيستم  MRPIIفلسفه اصلي jit مشابه MRP است ( توليد كردن فقط به هنگامي كه نياز باشد ) . در jit تلاشها و فعاليتهاي جنبي توليد دسته هاي كوچك كيمنه مي شود ( به خصوص براي دسته هاي توليد به اندازه يك ) ، به طوري كه موجودي را حداقل مي كند . اين روش وقتي اجرا مي شود كه تقاضا ثابت ، توليد همواره ، زمانهاي آماده سازي كم ، ماشين آلات با قابليت اطمينان بالا و كيفيت صد درصد و بدون ضايعات باشد . تامين كليه ، اين شرط مشكل است ولي با اين همه شركتهايي وجود دارند كه به وطور موفقيت آميزي سيستم ساخت  jit را اجرا كرده اند .

ب ) بكار گيري روش تكنولوژي توليد بهينه  OPT   : OPT بر مبناي تجزيه و تحليل مراحل و بخشهاي گلوگاه در توليد متوالي و سيستمهاي مونتاژ ، با استفاده از روشهاي برنامه ريزي خاص تحقيق در عمليات بنا نهاده شده است . در اين روش سعي مي شود به صورت آگاهانه تري با مسائل توليد برخورد شود و بهينه سازي توليد  رادر نظر گرفت .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید

 جناس ناقص

این شیوه در بدیع سنتی چنین تعریف می‌شود: دو واژه که نوشتن یکسان و خواندن متفاوتی داشته باشد. مانند (بود، بود) جناس ناقص در تقسیم بندی زبان شناختی، به دو گروه «تکرار واکه‌ای» و «تکرار همخوان» تقسیم می‌شود.

الف- تکرار واکه‌ای

این شیوه که در بدیع سنتی، «سجع متوازن» خوانده می‌شود شامل واژه‌هایی می‌شود که وزن مشابه و یکسانی دارند مانند (سلام، نبات) و (شام، راد).

«ما

راویان قصه‌های شاد و شیرینیم.

… قصه‌های بیشه انبوه ، پشتش کوه، پایش نهر.

قصه‌های «دست» «گرم» دوست در شب‌های «سرد» «شهر»»

(همان، آخر شاهنامه: 115).

اخوان در سطر آخر این شعر، واژه‌های «دست، گرم، سرد، شهر» را- که همگی وزن یکسانی دارند- (بر وزن مثلاً فَعل) به عنوان سجع متوازن در کنار یکدیگر قرار داده است.

ب- تکرار همخوان

این شیوه در بدیع سنتی، «جناس اشتقاق» نامیده می‌شود.

واژه‌هایی در این تعریف قرار می‌گیرند که هم ریشه‌اند و از یکدیگر مشتق شده‌اند؛ و در نتیجه تعدادی از حروف آن‌ها مشابه و یکسان است، مانند (کتاب، مکتوب، کاتبان).

در کنار جناس اشتقاق (تکرار همخوان)- که واژه‌ها واقعاً هم ریشه‌اند- واژه‌هایی نیز وجود دارند که گرچه از یک ریشه نیستند، به واسطه اینکه تعدادی از حروف آن‌ها مشابه و یکسان است، این شباهت تصور خویشاوندی آن‌ها را تصور می‌کند، مانند (در، دریا) (آسان، آستانه).

گروهی بر این باورند که خویشاوندی ظاهری واژه‌هایی که هم ریشه نیستند نیز در مجموعه جناس اشتقاق قرار می‌گیرد؛ و گروهی نیز برآنند که این دسته از واژه‌ها را باید در مجموعه دیگری با عنوان «جناس شبه اشتقاق» جای دارد،

«وز آنسو، سوی رستنگاه ماه و مهر هم، کس را پناهی نیست.

یکی دریای «هول» «هایل» است و خشم توفان‌ها»

(اخوان ثالث، از این اوستا، 1379: 173).

شاعر در این شعر، دو واژه «هول و هایل» را که هم ریشه‌اند- به عنوان جناس اشتقاق- در کنار یکدیگر قرار داده است.

««جهد» و «جهاد» باید تا تنگ ره گشاید

کی ره سپرده آید، تا گام برنداری؟»

(اخوان ثالث، تو را ای کهن بوم و بر، 1388: 373).

در این بیت نیز واژه‌های «جهد و جهاد» از یکدیگر مشتق شده‌اند.

نمونه‌هایی از جناس شبه اشتقاق نیز در شعر اخوان دیده می‌شود که از آن میان می‌توان به این دو شعر اشاره کرد:

«خویش را در بارگاه پر فروغ مهر

طرف چشم انداز شاد و شاهد زرتشت،

یا پریزادی «چمان» سرمست

در «چمنزاران» پاک و روشن مهتاب می‌بیند»

(اخوان ثالث، آخر شاهنامه، 1379: 112).

در این شعر واژه‌های «چمان، چمن» با وجود شباهت ظاهری، هیچ گونه خویشاوندی‌ای با یکدیگر ندارند.

«وقتی که شب «هنگام» «گامی» چند دور از من

-نزدیک دیواری که بر آن تکیه می‌زد بیشتر شب‌ها-

با خاطر خود می‌نشست و ساز می‌زد مرد،…»

(اخوان ثالث، از این اوستا، 1379: 200).

واژه‌های «هنگام و گام» نیز در این شعر در تعریف جناس شبه اشتقاق می‌گنجد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حماسه و اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و منوچهر آتشی

سقوط حق حبس

همانطور که قبلا اشاره شد، فلسفه وجودي حق حبس به علت هم زماني انجام تعهدات طرفين مي­باشد.[1] در صورت تأديه ثمن توسط مشتري، به طوري كه باعث خارج شدن ثمن از تصرف وي گشته و در تصرف بايع يا نمايده او وارد شود، باعث اسقاط حق حبس ثمن مشتري مي­گردد. در اين جا مشتري حق استرداد ثمن را نخواهد داشت. چرا كه استرداد آن با سلطنت بايع بر ثمن منافات دارد.[2]

حكم ماده 378 قانون مدني در مورد عدم وجود حق استرداد مبيع در صورت تسليم، قابل تعميم به ثمن نيز مي­باشد.

در كنوانسيون اشاره صريحي به حق مشتري در حبس ثمن نگرديده است. در بند 3 ماده 58 كنوانسيون آمده است كه تا زمان فراهم شدن امكان بازرسي كالا براي مشتري، وي داراي حق حبس ثمن مي­باشد. از طرفي در ماده 71 كنوانسيون، تعليق اجراي تعهد توسط طرفين، در صورت عدم انجام تعهد طرف مقابل، به معناي وجود حق حبس ثمن براي مشتري، در صورت عدم انجام تعهدات بايع مي­باشد. هم چنين تأديه ثمن در صورتي باعث سقوط حق حبس مبيع توسط بایع مي­گردد كه خريدار بخش معظم تعهدات خويش را انجام داده باشد و هزينه­هاي حفاظت از كالا در هنگام تأخير در قبض آن توسط خريدار تأديه شده باشد.[3]

یک تفاوت حقوق ایران و کنوانسیون در آن است که در حقوق ایران حق حبس برای هر دو طرف بیع به طور صریح پیش بینی شده است، در حالی که در ماده 58 ک. فقط از حق حبس بایع به صراحت سخن گفته شده و در مقابل به الزام مشتری به تأدیه ثمن اشاره شده است. البته در بند 3 این ماده به حق حبس خریدار برای بازرسی کالا و این که وی می­تواند ثمن را نپردازد تا امکان این بازرسی برای وی فراهم گردد اشاره شده است، ولی در مورد حق وی در تحویل گرفتن کالا یا همزمانی آن با پرداخت ثمن، و به دیگر سخن، حق حبس خریدار در مواردی که به عنوان مثال نیازی به بازرسی نیست، تصریح نشده است؛ هر چند که می­توان آن را از بند یک ماده 71 ک. استنباط کرده است. مفسران کنوانسیون هم به آن تصریح کرده­اند.[4]

3 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط خيار تأخير ثمن

مواد 456 و 406 و 402 قانون مدني به خيار تأخير ثمن و شرايط آن پرداخته است. اين خيار مختص به بايع بوده و در موردي مصداق پيدا مي­كند كه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن باشد و بيع به صورت حال واقع شده باشد و فلسفه آن هم جلوگيري از ورود ضرر به بايع مي­باشد. لذا با تأديه ثمن توسط مشتري اين خيار ساقط مي­گردد.

در كنوانسيون وين، خيار فسخي مشابه خيار تأخير ثمن وجود ندارد فقط در ماده 64 كنوانسيون عنوان گرديده است كه بايع در صورت عدم ايفاي تعهدات مشتري، مبتني بر تأديه ثمن، يا قبض كالا ظرف مهلت اضافي كه توسط بايع بر اساس بند 1 ماده 63 كنوانسيون معين شده است داراي حق فسخ قرارداد مي­باشد.[5]

13 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ صور تعذر تسلیم در فقه و حقوق

صورت اول: هر گاه عدم قدرت بر تسلیم مبیع به طور مطلق باشد و احتمال رفع آن هم داده نشود در این صورت معامله باطل می­باشد.

صورت دوم: هر گاه تسلیم عین در هنگام عقد امکان داشته باشد ولی بعدا متعذر گردد و این تعذر دائمی باشد، در این صورت معامله منفسخ می­گردد.

صورت سوم: هر گاه تسلیم عین در هنگام عقد ممکن بوده ولی بعداً به عللی متعذر گردد، ولی این تعذر موقت باشد در صورتی که تسلیم در زمان مقرر مطلوب بوده دو فرض متصور می­گردد: یکی آن که مبیع عین معین و خارجی باشد که در این صورت بیع منفسخ می­گردد دیگر آن که مبیع کلی باشد در این صورت بیع از نظر فقدان علت، باطل است. ولی در صورتی که تسلیم مبیع در زمان مقرر به طور تعدد مطلوب باشد، تعهد ساقط نمی­گردد و نقص وارده به خاطر تعذر، به واسطه حق فسخ (خیار تعذر تسلیم) جبران می­گردد.

[1] ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : عقود معین، (پیشین)، ج1، ص195.

 [2]ـ سید علی حائری (شاهباغ)، شرح قانون مدنی، (گنج دانش، تهران، 1376، چاپ اول)، ج2، ص125.

[3] ـ محسن رسوق، تسليم مبيع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه، (پیشین)، صص475 – 476.

 [4]ـ سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص344.

 [5]ـ همان، ص478.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

كنوانسيون وين علا ه بر اينكه با شرايطي حق تعليق را مقرر كرده است، در مواردی  نیز فسخ  را مجاز مي دارد. با لحاظ اين كه فسخ قرارداد امري خلاف  قاعده و  اصول است، اعطاي اين حق ، آن هم پیش  از قوع نقض اساسي، بايد همراه  با حساسيت دقت نظر باشد. اين حق را میبایست ناظر به ضعيتي دانست كه يكي از دو طرف قرارداد با دلايل موجه به اين نتيجه برسد که طرف  ديگر به دنبال اعمالي است كه نقض قراراداد تلقی می گردد.

در این صورت متضرر احتمالي با استناد به فسخ قرارداد مي تواند براي مثال كالاي مورد نظر خود را از شاخص دیگری خريداري كند، يا كالاي خود را به شخص ثالثي بفروشد.( Niemeyer , 1993, p. 470 ) از آنجا که  ماده 71 كنوانسيون )حق تعليق اجراي قرارداد ( نمي تواند در شرایطی گه نقض احتمالی دارای ماهیت اساسی  است حمايت كافي را ارائه نمايد، بنابراين كنوانسيون به جهت حمايت از منافع  به  خطر افتاده، در مواردی نیز به طرف غیر مقصر حق فسخ قرارداد را اعطا نموده است . ماده 72 کنوانسیون در 3 بند تدوین گردیده که هر یک در خصوص اعمال حق فسخ مقرراتی را مطرح نموده است. در اعمال حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد مندرج در ماده 72 کنوانسیون، یادآوری نکاتی ضروری است.

اولا از آنجا که ملاک . معیار عمل برای اعمال این حق ، ارزیابی ها و پیش بینی های یکی از دو طرف قرارداد از وضعیت طرف دیگر است، این محاسبه و پیش بینی باید مبتنی بر واقع نگری باشد و بیش از اینکه از معیارهای درونی بهره برده شود، باید به قرائن و معیارهای بیرونی استناد شود. به همین دلی در بند یک ماده 72 کنوانسیون به طور مشخص واضح بودن نقض اساسی ضروری دانسته شده است. ثانیا در صورتی که استفاده کننده حق فسخ در ارزیابی شخصی خود استفاده معقولی از معیارهای بیرونی نبرده باشد و در نتیجه بدون جهت و بر اساس یک گمان نادرست قرارداد را فسخ کند، علاوه بر این که نمیتواند به ماده 72 یاد شده استناد کند، ممکن است خود نیز مرتکب نقض اساسی شده باشدو در نتیجه برای طرف  مقابل حق فسخ ایجاد نماید. ثالثا در صورتی که دارنده حق فسخ با وجود شرایط اعمال فسخ اقدام به فسخ ننماید و در آینده خسارت قابل توجهی برای او حاصل شود به نظر نمیرسد تمامی این خسارات قابل استناد به ناقض اساسی قرارداد باشد.( باره راگراف و دیگران ، 1374ق ص71)[1]

بر اساس ماده 72 کنوانسیون سه شرط برای اعمال فسخ چیش از موعد قابل استناد است که در ادامه به شرح مختصری از این سه گانه که خود به عنوان ضمانتی  قرارداد ها بشمار میآیند میپردازیم. در اولین شرط باید به روشن بودن نقض اشاره کنیم بند 1 ماده 72 کنوانسیون، به عنوان اولین شرط مقرر میدارد که طرفی که قصد اعلام فسخ را دارد باید اطمینان یابد که طرف مقابل مرتکب نقض خواهد شد. اگر به مفاد مواد 72 و 71 دقت کنیم درمیابیم که عبارت اگر روشن باشد در ماده 72 استفاده شده است در مقابل در ماده 71 اگر آشکار شود، بکار رفته است . این عبارات حاکی از آن هستند که اطمینان بیشتری از آنچه که برای اعمال ماده 71 کنوانسیون لازم بود برای عملی شدن ماده 72 کنوانسیون مورد نیاز است. (Enderline & Maskow,1992,p291 )[2]

در این میان باید توجه کرد که پیش بینی نقض قرارداد به جز زمانی که یک اظهار نظر صریح توسط متعهد وجود دارد ، فرضی است که بر معیارهای عینی واقع شده است. در ماده 72 برخلاف ماده71، مواردی که باعث ایجاد حق تعلیق قرارداد میشود احصا نشده است، ولی میتوان گفت واقعه ای منتهی به نقض اساسی قرارداد میگردد ممکن است مشابه ماده 71 کنوانسیون ، از طریق نقض فاحش در توانایی بدهکار جهت اجرای قرارداد، یا در اعتبار او، یا در نتیجه رفتار او در تهیه مقدمات اجرای قرارداد، و یا در  نتیجه اوضاع و احوال دیگری باشد که بطور صریح در متن قانون گنجانده نشده است.

[1] باره راگراف، جورج و دیگران، 1374، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه مهراب داراب پور، جلد دوم و سوم ، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش

[2] Enderlein, Fritz & Maskow .Dietrich,  International sale law, oceana publications, New York, 1992

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه

شهرک صنعتی لنگرود

این شهرک در 4 کیلومتری لنگرود در نالکیاشهر واقع شده است و 20 هکتار مساحت دارد. هنوز امکانات زیر بنایی آن تکمیل نشده و فاقد برق، تلفن، شبکه گاز، جمع آوری فاضلاب، تصفیه خانه فاضلاب می باشد و فقط تعداد انگشت شماری کارگاه در آن مستقر می باشد.

3 ـ3 ـ 2 ـ صنایع روستایی

در شهرستان لنگرود  جمعاً 584 کارگاه صنایع روستایی مشغول به فعالیت می باشند که از این تعداد کارگاه جمعاً 1019 نفر مشغول به کار می باشند. یاد آوری می شود که از تعداد کارکنان شاغل در بخش فرش و قالی دستباف که 250 کارگاه را شامل می شود، آماری به دست نیامده است.

جدول شماره (22 ـ 3 ) صنایع روستایی

شرح	تعداد کارگاه	تعداد شاغلین
فرش و قالی ( دستباف )	250	ـ
صنایع دستی غیر از فرش و قالی	88	98
صنایع غذایی ( شالیکوبی )	145	462
سایر انواع صنایع غذایی	7	63
صنایع نساجی	4	11
صنایع فلزی	24	89
صنایع کانی غیر فلزی	33	129
صنایع سلولزی و شیمیایی	33	167
جمع	584	1019

منبع: آمارنامه استان گیلان گزارش وضعیت صنایع روستایی استان گیلان 1390

تعداد مجوزهای تأسیس صنایع غذایی روستایی صادر شده در این شهرستان شامل 62 فقره با اشتغال و سرمایة ثابت به ترتیب 817 و 178 میلیارد ریال بوده است.

همچنین تعداد 149 کارخانه برنجکوبی و 38 کارخانة چایسازی با ظرفیت اسمی 822 تن در شبانه روز در این شهرستان فعالیت داشته اند. در واقع شهرستان لنگرود در رتبة اول را از نظر تعداد کارخانه های چایسازی در استان به خود اختصاص داده است بطوریکه 23 درصد از کارخانه جات و 18 درصد از برگ سبز خریداری شده استان مربوط به این شهرستان بوده است.

 

3 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ صنایع روستایی دهستان چاف

جدول شماره(23 ـ 3) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی  دهستان چاف و شاغلین آن

شرح	تعداد کارگاه	تعداد شاغلین
فرش و قالی ( دستباف )	36	ـ
صنایع دستی غیر از فرش و قالی	16	15
صنایع غذایی ( شالیکوبی )	32	86
صنایع نساجی	2	2
صنایع فلزی	1	3
صنایع کانی غیرفلزی	1	2
صنایع سلولزی و شیمیایی	6	21

اطلاعات مربوط به تعداد شاغلین در دسترس نمی باشد. منبع: آمارنامه استان گیلان گزارش وضعیت صنایع روستایی استان گیلان 1390

3 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ صنایع روستایی دهستان دیوشل

جدول شماره(24 ـ 3 ) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی  دهستان دیوشل و شاغلین آن

شرح	تعداد کارگاه	تعداد شاغلین
فرش و قالی ( دستباف )	92	ـ
صنایع دستی غیر از فرش و قالی	25	30
صنایع غذایی ( شالیکوبی )	28	89
سایر انواع صنایع غذایی	1	4
صنایع نساجی	1	5
صنایع فلزی	10	28
صنایع کانی غیر فلزی	12	41
صنایع سلولزی و شیمیایی	11	50

اطلاعات مربوط به تعداد شاغلین در دسترس نمی باشد. منبع: آمارنامه استان گیلان گزارش وضعیت صنایع روستایی استان گیلان 1390

 

3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ صنایع روستایی دهستان گل سفید

جدول شماره(25 ـ 3 ) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی  دهستان گل سفید و شاغلین آن

شرح	تعداد کارگاه	تعداد شاغلین
فرش و قالی ( دستباف )	28	ـ
صنایع دستی غیر از فرش و قالی	14	14
صنایع غذایی ( شالیکوبی )	38	127
صنایع نساجی	1	4
صنایع فلزی	1	2
صنایع کانی غیر فلزی	7	47
صنایع سلولزی و شیمیایی	4	20

اطلاعات مربوط به تعداد شاغلین در دسترس نمی باشد. منبع: آمارنامه استان گیلان گزارش وضعیت صنایع روستایی استان گیلان 1390

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

اقسام توقيف بر حسب موضوع

بند اول :توقیف مال منقول

قبل از ورود به بحث پیرامون توقیف به طور اختصار باید گفت مال عبارت است از شیء مادی و واژه مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می‌شود.[1] و مال منقول عبارت است از اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید.[2]

یکی از طرق اجرای حکم، توقیف اموال منقول محکوم علیه است. توقیف اموال منقول دارای موازینی قانونی است که دادورز (مأمور اجرا) باید منطبق با آن‌ها اقدام نماید. حساس‌ترین و دقیق‌ترین قسمت مربوط به اجرای احکام، زمان توقیف مال است. در این زمان است که محکوم‌له مصمم است تا اموال موجود در محل سکونت یا کسب محکوم علیه را توقیف و حقوق خود را استیفا نماید. متقابلاً، معمولاً محکوم علیه سعی می‌نماید تا اموال متصرفی خود را متعلق به دیگران معرفی و مشکلاتی در جهت اجرای حکم فراهم نماید. وقتی محل سکونت و کار محکوم علیه مشخص شد، عرف و عادت مسلم مقرر می‌دارد که اموال موجود در محل متعلق به متصرف می‌باشد مگر اشیائی که اختصاصاً متعلق به زوجه محکوم علیه باشد. به‌عنوان مثال دستبند طلای موجود در محل و آنچه عادتاً متعلق به زنان است، جزء اموال زوجه محکوم علیه می‌باشد و به محکوم علیه تعلق ندارد. لذا بازداشت آن نیز غیر قانونی است.

بر حسب دستور ماده 49 ق. ا. ا. م. در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می‌تواند درخواست کند که معادل ارزش محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف گردد.

چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی یعنی قبل از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اموال خود را جهت توقیف و به منظور استیفای محکوم به به دایره‌ی اجرای احکام معرفی نماید، موضوع توقیف مال و عملیات مأمور اجرا جهت توقیف، پس از معرفی مال و تنظیم صورتجلسه و سپردن مال به حافظ، منتفی می‌باشد.

موضوع توقیف مال، زمانی به مشکل برخورد می‌کند که محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل ننماید. در این صورت است که شناسایی مال محکوم علیه امری مشکل خواهد بود و حسب دستور قانونگذار در ماده 49 ق. ا. ا. م. معرفی مال، وظیفه مال باخته یا محکوم له است که دادورز (مأمور اجرا) براساس درخواست وی اقدام به توقیف می‌کند. شرط اقدام به شرح ماده مذکور فقط در صورتی است که موضوع محکوم به، وجه نقد باشد و مدت ده روز نیز منقضی شده باشد. ظاهر ماده 49 با تبصره یک ماده 35 در تعارض است.[3] زیرا در تبصره یک ماده 35 به محکوم له اجازه داده شده قبل از انقضای مورد مقرر، اموال محکوم علیه را برای تأمین به دایره‌ی اجرا معرفی نماید در حالیکه در ماده 49 این اجازه به بعد از انقضای مورد مقرر، محدود شده است.

برخلاف این استدلال در مورد دو ماده فوق نباید این‌گونه قائل به تعارض شد. از دقت و تأمل در مفاد ماده 49 و تبصره ماده 35 چنین به ذهن متبادر می‌شود که هیچ تعارضی بین دو ماده مذکور متصور نیست زیرا در ماده 35 قانونگذار صرفاً دایره اجرا را مکلف نموده است تا فقط قبول معرفی مال از سوی محکوم له نماید در حالی که در ماده 49 دایره‌ی اجرا، تکلیف به توقیف مال دارد. یعنی اینکه عملیات اجرایی و فیزیکی انجام داده و در محل وجود ما حاضر شده و نسبت به توقیف آن اقدام می‌کند.    

الف: وضعيت مال منقول در زمان مراجعه دادورز

1- مال تحت تصرف تصرف ثالث

مالی که مأمور اجرا، با هدایت محکوم‌له، قصد بازداشت آن را دارد ممکن است در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد. در همین صورت این امکان وجود دارد که خواسته خواهان مالی با مشخصات معین بوده که دادگاه صادر کننده حکم مورد اجرا استحقاق محکوم‌له را، علی‌الاصول با احراز مالکیت وی، تشخیص و محکوم‌علیه را به رد عین آن محکوم نموده است. بنابراین در اجرای حکم، وظیفه اجراء گرفتن عین محکوم‌به، همان مال، و تحویل آن به محکوم‌له است.

اما در موارد دیگر مالی که در جهت بازداشت آن اقدام می‌شود عیناً مورد حکم دادگاه قرار نگرفته بلکه هدف از بازداشت فروش آن و اجرای حکم دادگاه از محل وجوه حاصله است.

نظر به این که احکام دو مورد مزبور با هم متفاوت است هر یک را جداگانه به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

[1] – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر دادگستر و میزان، چاپ اول: 1377، ش 20.

[2] – ماده 19 قانون مدنی

[3] – مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول، انتشارات فکرسازان، تهران، چاپ دوم: تابستان 1383، ص193.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

 

تا سال ۲۰۰۳ ایالات متحده آمریکا بیش از ۴۹۰۰۰ تن از انواع سوخت‌های مصرف شده در راکتورهای خود را انبار کرده بود. یکی از پیشنهاداتی که درباره انبار کردن سوخت در ایالات متحده مطرح شده انبار کردن سوخت‌های مصرف شده در انبارهای زیرزمینی در کوه‌های یاکا در نوادا است. به عقیده آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا، پس از گذشت ۱۰۰۰۰ سال سوخت‌های مصرف شده هسته‌ای دیگر هیچ تهدید زیست‌محیطی برای انسان‌ها و دیگر موجودات زنده نخواهند داشت.

البته راه‌هایی برای کاهش میزان زباله‌های هسته‌ای نیز وجود دارد، یکی از بهترین روش‌ها باز فرآوری سوخت هسته‌ای است. در واقع زباله‌های هسته‌ای حتی اگر اکتینیدهای آنها را جداکنیم، حداقل برای مدت ۳۰۰ سال فعالیت رادیواکتیوی دارند البته مدت تششعات در صورتی که اکتینیدها وجود داشته باشند به هزاران سال می‌رسد. عده‌ای عقیده دارند بهترین راه‌حل ممکن در حال حاضر انباشتن زباله‌های هسته‌ای در انبارهاست چراکه احتمالاً در آینده با پیشرفت تکنولوژی راهی برای استفاده از این مواد پیدا خواهد شد به این ترتیب این مواد می‌توانند خیلی با ارزش‌تر از آن باشند که دفن شوند.

همچنین صنایع هسته‌ای حجمی از مواد کم تششع را نیز تولید می‌کنند. این مواد معمولاً در اثر سرایت مواد تششع‌زا به وجود می‌آیند که می‌توانند شامل لباس‌ها یا پوشش‌ها، ابزارآلات، تجهیزات پالاینده آب و دیگر موادی که به گونه‌ای با راکتور و مواد تششع‌زا ارتباط دارند، باشند. در ایالات متحده کمیسیون تنظیم فعالیت‌های هسته‌ای مکرراً اعلام کرده که این مواد می‌توانند جزیی از زباله‌های عادی باشند و در زباله‌دان‌ها با زباله‌های عادی دفع شوند و یا حتی بازیافت شوند. سطح تششع در بیشتر مواد کم تششع بسیار پایین است و تنها به دلیل استفاده شدن در فعالیت‌های هسته‌ای جزو زباله‌های هسته‌ای محسوب می‌شوند و نه برای سطح تشعشعشان. برای مثال براساس استاندارد NRC از نظر سطح تششع یک لیوان قهوه نیز به اندازه زباله‌های کم تششع تششع‌زاست. .(به نقل از سایت www.ssu.ac.ir)

در ایالات متحده آمریکا، پسماندهای هسته‌ای که از چرخه سوخت در نیروگاه هسته‌ای و یا تولید سلاح هسته‌ای تولید شده‌است، در استخرهای ویژه جهت ذخیره سازی موقت، و نیز در صحراهای‌های جنوب غرب ایالات متحده همانند لایه‌های عمیق نمکی در نیو مکزیکو دفن می‌شوند.

پروژه بزرگ‌ترین محل دفن عمیق زباله‌های هسته‌ای سطح بالای جهان که در کوه یاکا در ایالت نوادا مدتها در حال ساخت بوده است، کماکان دچار مشکلات متعدد مدیریتی، قانونی، و دولتی میباشد.

در اروپا بیشتر زباله‌های هسته‌ای را در نیروگاه‌ها نگهداری می‌کنند. انگلستان و فرانسه نیز با ایجاد مراکز بازفرآوری مواد هسته‌ای، به دنبال استفاده مجدد از مواد هسته‌ای هستند. در کشورهایی که دارای نیروگاه هسته‌ای هستند زباله‌های تششع‌زا کمتر از ۱٪ از کل زباله‌های سمی تولیدی را تشکیل می‌دهند. همچنین بسیاری از زباله‌های سمی با گذشت زمان خاصیت خود را از دست نمی‌دهند و به هیچ وجه تجزیه پذیر نیستند. به طور کلی مواد تولیدی در اثر سوختن سوخت‌های فسیلی می‌توانند از زباله‌های تولید شده در یک نیروگاه هسته‌ای خطرناک‌تر باشند. برای مثال یک نیروگاه زغال سنگی می‌تواند آثار عمیقی برروی طبیعت بگذارد و حجم زیادی از مواد سمی و پرتوزا را تولید می‌کنند. برخلاف عقیده عموم حجم مواد پرتوزای منتشر شده توسط یک نیروگاه زغال سنگی از یک نیروگاه هسته‌ای بیشتر است. زباله‌های تولید شده بر اثر همجوشی هسته‌ای با انبار شدن پس از صد سال دوباره قابل استفاده هستند، در مقابل زباله‌های تولیدی از شکافت هسته‌ای تا ۱۰۰۰۰ می‌توانند آثار رادیواکتیوی داشته باشند. .(به نقل از سایت www.ssu.ac.ir)

در  كاربردهاى درمانى رادیو ایزوتوپها ، تحت شرایط پزشكى خاص ،لازم است كه سلولهاى نا به هنجار با استفاده از پرتو درمانى ،ضعیف یا معدوم شوند . پرتو ناشى از رادیو ایزوتوپهاى متناسب ،باید روى محل دقیق عضو مورد نظر تمركز داده شوند . این پرتو درمانى از طریق روشهاى بیو لوژیكى معمول یا از طریق یك تركیب بیولوژیکی نشان دار شده صورت می پذیرد. در اكثر موارد پرتوهاى استفاده شده براى درمان ، پرتوهای بتا هستند كه سبب تخریب سلولهاى نا به هنجار می شوند. این درواقع خود نوعى رادیو تراپى است . رادیو تراپى از نزدیك به براكى‌تراپى موسوم است . رادیو ایزو توپ ایده آل درمانى از نوع ساطع كننده بتا است و چنانچه پرتو گاماى نسبتا كافى داشته باشد كه براى تصویر بردارى نیز كفایت كند (مثل لوتسیم_ 177)یك روش جدید و البته آزمایشى برای تزریق آن در تومر است .

درمان پرتو فراورى گاما براى جلوگیرى از گرفتگى رگهاى قلب كه امروزه این خدمات در برخى از بیمارستانهاى آمریكا، انجام می شود رایج است. على رغم روشها و تكنولوژى هاى پیشرفته براى نگهدارى جریان خون در شریان هاى قلب بیماران ، هنوز جامعه پزشكى با درصد بالایى از گرفتگى هاى ناعلاج یا مقاوم به فنر در بیماران حامل این فنر هاى شریانى مواجه است. بدین منظور یك وسیله كوچك و ظریفى طراحى شده است كه بلاک یا گرفتگى شریان قلب را پس مى زند به نحوى كه رگها همیشه باز نگه داشته مى شوند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا

فرهنگ جامعه و محيط

مقصود ما از فرهنگ جامعه، همان معنايي است که جامعه شناسان براي فرهنگ برشمرده و آن را « مجموع رفتارهاي اکتسابي و ويژگي اعتقادي اعضاي يک جامعه ي معين » تعريف کرده اند. [1]

در ميان عواملي كه بر تعيين الگوي مصرف در يك جامعه نقش دارند، به نطر مي رسد «فرهنگ حاكم بر جامعه» مؤثرتر و داراي تأثير عميق تري مي باشد؛ زيرا اعمال و تصميم گيري افراد آينه تمام نماي عقايد، انديشه ها و نحوه نگرش به جهان هستي و ارزش هاي مورد قبول آن هاست. از سوي ديگر، آداب و رسوم، ارزش ها و افكار و عقايد اجزاي اصلي تشكيل دهنده فرهنگ هر جامعه مي باشند. بنابراين، فرهنگ در فرايند تصميم گيري و اعمال و رفتار اقتصادي افراد جامعه نقشي اساسي دارد. [2]

منظور از محيط نيز محيط اجتماعي و به طور کلي عوامل و نيروهاي خارج از فرد است که مي تواند در رفتار او مؤثر باشد. محيط به اين معنا ، فرهنگ را نيز در بر مي گيرد . به دليل اهميت موضوع، نقش و تأثير هر يک از اين موارد را در رويکردهاي فردي و اجتماعي ، به صورت جداگانه بررسي خواهيم کرد.

« محيط اجتماعي از روابط ميان افراد يک خانواده آغاز مي شود . سپس مدرسه، هم سالان ، جامعه، فرهنگ ، مذهب، وسايل ارتباط جمعي، شغل، مؤسسات ،انجمن ها و محافل مذهبي، علمي ، هنري و سياسي ، اجتماعات، و… را شامل مي شود . هر کدام از اين محيط ها به عنوان يک عامل مهم بر روي انسان تأثير مي گذارند که از جمله آثار آن ، جهت دهي به رفتار انسان است که وسايل ارتباط جمعي رفتار ارايه شده را شکل و جهت مي دهد. يکي ديگر از آثار آن ، الگو دهي است که بر اساس آن ، عوامل تشکيل دهنده محيط اجتماعي هو چون والدين ، همتايان، معلم و وسايل ارتباط جمعي با ارايه الگوهايي در زمينه هاي اخلاق،يادگيري ، رفتارو…در رشد جنبه هاي مختلف شخصيت و رفتار انسان ها سهيم مي شوند. » [3]

« فرهنگ نيز در تکوين و شکل بندي شخصيت اجتماعي هر جامعه سهم بسزايي دارد . هر چند تفاوت هاي شخصيتي ميان افراد يک جامعه زياد است ، ولي نوعي اثر فرهنگي روي شخصيت وجود دارد که هيچ کس نمي تواند از آن برکنار بماند . البته شخص از فرجه هاي آزادي عملي که در هر فرهنگي کم و بيش براي افراد وجود دارد ، براي سازمان دادن به شخصيت فردي خود استفاده مي کند، ولي شخصيت اجتماعي او به ميزان وسيعي نشان از فرهنگش دارد. » [4]

با اين دو مقدمه به تأثير محيط و فرهنگ در چگونگي نگرش و رفتار افراد نسبت به مسايل زندگي مي توان پي برد. پس اگر محيط اجتماعي و فرهنگ جامعهه انساني با انديشه خداشناسي و خداپرستي ناهمگون باشد و افراد بدون توجه به دين و ارزش هاي ديني، در انديشه شهوت راني ، ماده پرستي و خوش گذراني باشند، کم کم همه افراد، انديشه هايشان را به حکم اصل« انطباق با محيط » ، با محيط اجتماعي و فرهنگ اخلاقي موجود سازگار مي کنند . در نتيجه ، انديشه هاي متعالي خداشناسي ، خداپرستي و خدادوستي ، جاي خود را به افکار پست مادي گرايانه مانند : پوچ انگاري هستي و بي حساب و کتاب دانستن کار جهان مي دهد.

جو فاسد اجتماعي ، جو روحي را فاسد مي کند و جو فاسد روحي ، زمينه رشد انديشه هاي متعالي راضعيف و زمينه رشد انديشه هاي پست را تقويت مي کند. به همين دليل، مکتب اسلام به اصلاح محيط اجتماعي ، اهتمام فراوان دارد . اگر به جوامع فاسد گذشته نظري بيافکنيم ، مي نگريم که مسلمانان هجرت را اختيار مي کردند ؛ زيرا اصل، هجرت انسان هاي پاک و متعهد براي سالم ماندن زنان و فرزندانشان از مفاسد اجتماعي آن روز بود . آنان از همه چيز چشم مي پوشيدند و از همه چيز و همه کس دست مي کشيدند تا در محيط پاک و سالمي زندگي کنند. [5]

در اين جا مناسب است که اصل هجرت را در قرآن کريم مد نظر قرار دهيم آن گاه که به فاسدان و افراد آلوده به گناه گفته مي شود : چرا فساد کرديد و چرا به خدا ايمان نياورديد ؟ مي گويند : ما در محيط و جامعه اي بوديم که اطلاعات لازم و امکانات درست در اختيار نداشتيم و نتوانستيم تحقيق و بررسي کنيم .

خداوند متعال در اين باره مي فرمايد: « إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّئهُمُ الْمَلَئكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ  قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضِ  قَالُواْ أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتهَُاجِرُواْ فِيهَا  فَأُوْلَئكَ مَأْوَئهُمْ جَهَنَّمُ  وَ سَاءَتْ مَصِيرًا [6]؛كساني كه فرشتگان (قبض ارواح)، روح آنها را گرفتند در حالي كه به خويشتن ستم كرده بودند، به آنها گفتند: «شما در چه حالي بوديد؟ (و چرا با اينكه مسلمان بوديد، در صفِ كفّار جاي داشتيد؟!)» گفتند: «ما در سرزمين خود، تحت فشار و مستضعف بوديم.» آنها [فرشتگان‏] گفتند: «مگر سرزمين خدا، پهناور نبود كه مهاجرت كنيد؟!» آنها (عذري نداشتند، و) جايگاهشان دوزخ است، و سرانجام بدي دارند. »

چون محيط اجتماعي و فرهنگ جامعه بر روي افراد تأثير بسيار زيادي مي گذارد ، مسئوليت مهمي دامن گير انسان هاي متعهد و مسلمان مي شود و آن ، انتخاب جامعه و محيط خوب است . به گفته شهيد مطهري ، يکي از چيزهايي که موجب اعراض و تنفر مردم از خدا و دين و همه معنويات مي شود ، آلوده بودن محيط و غرق شدن افراد در شهوت پرستي و هواپرستي است . محيط آلوده همواره اسباب تحريک شهوت و تن پروري و حيوان صفتي را فراهم مي کند. بديهي است که غرق شدن در شهوات پست حيواني با هر گونه احساس تعالي؛ اعم از تعالي مذهبي و اخلاقي يا علمي و هنري منافات دارد و همه آن ها را مي ميراند.  [7]

در نتيجه ، اگر فرهنگ و محيط اجتماعي در يک جامعه با تجمل گرايي همراه باشد ، همه اعضاي اين جامعه به سمت تجمل گرايش پيدا مي کنند.

[1] بروس کوئن ، مباني جامعه شناسي، ترجمه :غلام عباس توسلي و فاضل ، ص59

[2] ابراهيم رزاقى،الگوى مصرف و تهاجم فرهنگى، تهران، چاپخش، 1374، ص 163ـ164

[3]  دفتر همکاري حوزه و دانشگاه،روان شناسي رشد با نگرش به منابع اسلامي ، صص 221-223

[4] عبدالحسين نيک گهر، مباني جامعه شناسي ،چاپ اول، بي جا، انتشارات رايزن، 1369،ص275

[5]  محمد دشتي، مسئوليت تربيت ، ص33

[6]  نساء /97

[7]  ر.ک : مرتضي مطهري،  امدادهاي غيبي در زندگي بشر، ص24

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظر اسلام درباره تجمل گرايي

گفتار اول- مفهوم ضرر جمعي

در فصل گذشته درباره مفهوم ضرر شخصی سخن رفت و گفته شد که ضرر جمعی[1]، نقطه مقابل آن است. اين نوع ضرر مي‌تواند جمع كثيري از اشخاص را هدف زيان مادي و يا معنوي قرار دهد. در ضرر جمعي ممكن است افراد زيان‌ديده، عده‌اي يا كل جامعه و يا جمعي از آنان كه عضو انجمن‌ها، كانون‌ها، احزاب و يا تشكل‌ها هستند باشند.. در نتيجه زيانديدگان در ضرر جمعي افراد معين و محدودي نيستند، بلكه حداقل بر جمع گسترده‌اي از اشخاص زيان وارد مي‌آيد. آنچه مبتلابه است، ضررهايي است كه مستقيماً شخص متحمل آن مي‌گردد و خود و يا شخصي به جانشيني آن را مطالبه مي‌نمايد. اما در زيان جمعي به دشواري مي‌توان تحمل ضرر به وجود آمده را منتسب به شخص يا اشخاص معين و معلوم دانست. اين نوع ضرر چنان منتشر است كه هيچ‌كس به تنهايي نمي تواند مدعي باشد كه او زيان‌ديده اصلي است و از اين بابت اقامه دعوا نمايد[2].

در زماني كه يك گروه اقدام به قطع درختان جنگل‌ها مي‌نمايند، و يا با انفجار مواد منفجره در رودخانه‌ها و صيد بي‌رويه ماهي‌ها، زيستگاه آبزيان را در معرض خطر قرار مي‌دهند، و يا كارخانه‌داراني كه با توليد گازهاي گلخانه‌اي باعث آلودگي هوا مي‌گردند و …، همه اینها از مصاديق ضررهاي جمعي هستند كه هيچ‌كس به تنهايي نمي‌تواند مدعي مطالبه جبران آن زيان‌ها باشد.

ازسوی دیگر، در مواردي ضرر به گروه وارد مي‌شود نه يك يا چند فرد. در چنين حالتي سؤال مي‌شود كه ضرر به افراد تشكيل‌دهنده گروه خورده است يا به خود گروه، به عنوان گروه؟ در اينجا است كه لازم مي‌باشد ميان موردي كه گروه از شخصيت حقوقي برخوردار است و آنجا كه فاقد چنين شخصيتي است تفكيك قائل شد .

اگر گروه از شخصيت حقوقي برخوردار باشد؛ مانند شركت، جمعيت، سنديكا يا شخص حقوقي عمومي، ضرورت دارد ميان نفع فردي[3]، كه متعلق به هر يك از افراد تشكيل‌دهنده گروه مي‌باشد و نفع گروهي شخصي[4] كه به خود گروه مربوط است و نفع گروهي جمعي[5]، كه شخص حقوقي به اعتبار انتساب به حرفه‌اي خاص از آن برخوردار است، تمايز نهاد. براي توضيح مطلب مي‌توانيم مثال سنديكاها را مطرح کنیم.[6] هر يك از اعضاي سنديكاها از نفع فردي مورد حمايت قانون برخوردار است؛ به طوري كه اگر نفع مزبور مورد تعدي قرار گيرد، فرد زيان‌ديده از حق طرح دعواي شخصي عليه مسئول برخوردار است. مثلاً آنجا كه سنديكا به ناحق از اشتغال يكي از اعضاي خود به انجام حرفه‌اي كه دارد جلوگيري كند؛ در اينجا عضو مزبور مي‌تواند براي نفع فردي خود به سنديكا مراجعه كند. از طرفي همين سنديكا نیز، به عنوان يك شخص حقوقي از منافع گروهي شخصي برخوردار است؛ مثلاً مالك مالي مي‌شود و از فعاليت حرفه‌اي برخوردار است و مبادرت به عقد قرارداد مي‌نمايد و در زمينه‌هاي تخصصي خود به فعاليت مي‌پردازد. چنانچه به يكي از منافع او كه از اين قسم است خدشه وارد شود، سنديكا به عنوان شخص حقوقي، ‌زيان‌ديده خواهد بود. بنابراين، اگر مثلاً يكي از مديران سنديكا در اثر ارتكاب خطا در حوزه كاري خود باعث ورود خسارت به سنديكا گردد، اين سنديكا است كه براي دريافت خسارت به فرد مسئول مراجعه مي‌كند و ديگر هيچ يك از اعضاي سنديكا نمي‌تواند خود را زيان‌ديده پنداشته و به عنوان يك شخص به مسئول مزبور رجوع نمايد[7].

بنابرآنچه گذشت، قانون اين امكان را به سنديكا داده است كه به عنوان يك شخص حقوقي از منافع عمومي مربوط به حرفه خاص خود دفاع كرده به هر كسي كه منافع مزبور را در معرض خطر قرار مي‌دهد مراجعه كند؛ حتي اگر در اين راستا از نفع شخصي نيز برخوردار نباشد. بنابراين، يك سنديكاي كارگري مي‌تواند به صاحب كاري كه قوانين كار را در كارگاه خود رعايت نمي‌كند و مثلاً كارگران را وا مي‌دارد بيش از ساعات مقرر كار كنند يا به استخدام دختران و زنان بدون رعايت مقررات قانوني اقدام مي‌نمايد رجوع كند؛ حتي اگر افراد مزبور از اعضاي سنديكا نيز نباشند. دليل مطلب آن است كه سنديكا در اينجا نماينده منافع عمومي همه كارگران است خواه عضو سنديكا باشند يا نباشند. البته اگر كارگران مزبور از اعضاي سنديكا باشند، علاوه بر نفع عمومي مربوط به حرفه‌اي خاص، نفع گروهي شخصي نيز مطرح مي‌شود و هر دو منفعت مزبور نيز رجوع به صاحب كار را توجيه مي‌كند.

اقدام به تأمين نفع گروهي عمومي نيز در ارتباط با سنديكاها مطرح مي‌شود نه شركت‌ها و جمعيت‌ها؛ زيرا دو دسته اخير به عنوان نماينده منافع عمومي حرفه يا گروهي كه منتسب به آن هستند عمل نمي‌كنند. اما در مورد اشخاص حقوقي عمومي مانند دولت و ادارات دولتي و شهرداري‌ها و دهداري‌ها، منافع شخصي با منافع عمومي مخلوط مي‌شود، زیرا دولت به عنوان نماينده تمام سكنه عمل مي‌كند و لذا منافع اين مجموعه در عين اينكه در زمره منافع عمومي است جزء منافع شخصي دولت نيز مي‌باشد[8].

[1] – Prejudice Collectif

[2] – ناصر، كاتوزيان، الزام‌هاي خارج قرارداد، جلد اول، ص 273

[3] -interet individuel

[4] -interet social personnel

[5] – interet collectif

[6] – مانند سنديكاي وكلاي دادگستري، ‌سنديكاي پزشكان، سنديكاي مهندسين يا يك سنديكاي كارگري يا صاحبان كار يا غير آن.

[7] – علی عباس،حیاتی، منبع پیشین.

[8] – در مورد سنديكاهاي اجباري نيز همين وضع وجود دارد؛ مانند سنديكاي وكلاي دادگستري و سنديكاي پزشكان و سنديكاي حرفه‌هاي مهندسي

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

شرایط اختیاری

این دسته از شرایط که با مداقه در مواد قانونی به دست آمده، از جمله شرایط الزامی نبوده و بنابراین جهت کمال و شفاف‌سازی عقد رهن دریایی آورده شده است که در این بند بررسی خواهند شد.

 

الف. شرط بیمه

برای روشن‌تر شدن موضوع، ابتدا مختصری به ماهیت بیمه و انعقاد آن می‌پردازیم و سپس به نقش بیمه و آثار آن در رهن دریایی خواهیم پرداخت.

 

1. ماهیت و انعقاد بیمه‌ی دریایی

به‌طور کلی بیمه این چنین تعریف شده است: «بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) در مقابل دریافت مبلغی (حق بیمه) تعهد می‌کند خسارت طرف دیگر (بیمه‌گذار) را در مواقع بروز خطر معینی بپردازد»آنچه عمدتاً در بیمه مورد توجه قرار می‌گیرد، تحت پوشش قرار دادن خسارات وارده و تعیین‌شده است.[1]

بیمه قراردادی است که از توافق اراده‌ی طرفین یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار به وجود می‌آید. حال باید به بررسی ماهیت بیمه پرداخت. بیمه با توجه به اطلاق ماده‌ی 183 قانون مدنی و همچنین تعریف ماده‌ی 1 قانون بیمه، مصوب 1316، عقد محسوب می‌شود. اما، آنچه محل اختلاف است، این است که چگونه عقدی است؟ آیا عقدی مستقل با عنوان و احکام خاص خود است یا اینکه درواقع یکی از عقود معین نظیر قرض، هبه و صلح است؟ نظریات مختلفی در این‌خصوص داده شده و عده‌ای عقد بیمه‌ی دریایی را به‌عنوان قرض و ضمان و هبه‌ی معوض و صلح تلقی کرده‌اند که به دلیل طولانی‌شدن بحث از توصیف آن‌ها اجتناب می‌کنیم.[2]

اما، آنچه پذیرفته شده ، نظریه استقلال عقد بیمه است که با فقه اسلام سازگاری دارد؛ چرا که نزد عرف دارای آثار عقلایی و ویژگی‌هایی است که آن را از سایر عقود جدا می‌کند و مورد قبول عقلا است. از طرفی دیگر، با قواعد کلی صحت معاملات تناقض ندارد و هدف نامشروعی را دنبال نمی‌کند.

حال باید دید چه تعریفی از بیمه‌ی دریایی قابل ارائه است. متأسفانه هیچ ماده ای در قانون دریایی ایران به ارائه تعریفی از قرارداد بیمه‌ی دریایی نپرداخته است؛ لذا، بررسی تعاریف به‌عمل‌آمده از دیدگاه حقوق‌دانان و قوانین سایر کشورها ضروری به نظر می‌رسد. برای این منظور، ابتدا تعریف قانون بیمه‌ی ایران از عقد بیمه را می‌آوریم که در ماده‌ی یک به‌طور کلی تعریف شده و اختصاص به عقد بیمه‌ی دریایی ندارد و در هیچ ماده‌‌ی دیگر از این قانون یا قوانین دیگر نیز تعریفی خاص از قرارداد بیمه‌ی دریایی به عمل نیامده است؛ بنابراین، تعریف مزبور، تعریف قانون دریایی ایران از عقد بیمه‌ی دریایی نیز محسوب می‌شود. این ماده چنین مقرر می‌دارد: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد،حق بیمه و آنچه را بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند».

ایرادی که به این تعریف می‌توان وارد کرد این است که هیچ‌گونه اشاره‌ای به عنصر اصلی بیمه نشده است که همان «تأمین و جبران خسارت» است و هدف و علت غایی قرارداد بیمه را تشکیل می‌دهد و این قرارداد را طوری تعریف کرده است که گویی درواقع این امر نیز چیزی جز معامله‌ی پول با پول نیست.[3]همان‌طور که در قمار و ربا و شرط‌بندی، مطلب غیر از این نیست و تنها صورت‌های آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.[4]

اما، تعریف صحیحی از قرارداد بیمه‌ی دریایی در حقوق ایران ارائه شده که این‌چنین است: «قرارداد بیمه‌ی دریایی عقدی است که به موجب آن یک شخص در ازا‌ی گرفتن مبلغ معینی با تعهد به جبران خسارت احتمالی ناشی از خطرهای مشخصی به شخص دیگر تأمین می‌دهد».[5]

یکی دیگر از متداول‌ترین تعاریف موجود در این زمینه، ماده‌ی 1 قانون بیمه‌ی دریایی انگلستان است که مقرر می‌دارد: «قرارداد بیمه‌ی دریایی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر تعهد می‌کند تا سقف مبلغ مورد توافق، خسارات دریایی سفر دریایی را به بیمه‌گذار جبران نماید.» گفتنی است که قرارداد بیمه‌ حمل‌ونقل دریایی تابع مسائل و قوانین بین‌المللی خاص است و از طرف دیگر، انتقال خطر و ریسک از بیمه‌گر به بیمه‌گذار باعث گردیده تا بیمه نامه‌ها تحت یک شرایط مدون و به‌صورت یکنواخت در عرف بین‌الملل تدوین گردند، تا در صورت بروز حادثه، حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار به صورت یکنواختی مورد شناسایی قرار گیرد. به همین دلیل مؤسسات متفاوتی اقدام به تدوین و تنظیم شرایط عمومی بیمه‌نامه‌هانموده‌اند که یکی از مشهورترین آن‌ها«انیستیتوی بیمه‌گران لندن» است.[6]

[1]ایرج بابائی، حقوق بیمه، چاپ اول، تهران: سمت، 1382، ص 19.

[2]امیر صادقی نشاط،حقوق بیمه‌ی دریایی، چاپ اول،تهران:مؤسسه آموزش کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1370، صص 27-24.

[3]همان، ص 35.

[4]همان.

[5]ص. رفیعی، «آنچه را که درباره بیمه‌ی دریایی باید بدانیم»، بورس ماهانه، ش 66، دوره اول، دی 1347، ص 37؛ زهرا دشتکی‌پور، «تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار دریایی»، تازه های جهان بیمه، ش 152و 153، بهمن و اسفند 1389، ص 23.

[6]هادی دستباز، بیمه کالا و کشتی و هواپیما، تهران: انتشارات دانشکده امور اقتصادی، بی‌تا، ص 65.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رهن دریایی

تیپ های روانشناختی

یونگ بر اساس تعاملها در نگرش”برونگرایی و درونگرایی” و چهار کارکرد1- حس کردن 2- شهود 3- تفکر 4- احساس . هشت تیپ روانشناختی را معرفی کرد که عبارتند از:

• تیپ برونگرایی متفکر:

که تحقیقها مطابق با مقررات جامعه زندگی می کنند.این افراد گرایش دارند که احساسها و هیجانات را سرکوب کنند.در تمام جنبه های زندگی واقع بین باشند و تعصب فکری و عقیدتی دارند.

ممکن است بدین صورت آدمهای خشک و سرد برداشت شوند.آنها دانشمندان خوبی می شوند،زیرا تمرکز آنها بر آگاه شدن از دنیای بیرونی و استفاده از قواعد منطقی برای توصیف کردن آن است.

• تیپ برونگرایی احساسی:

که گرایش دارد شیوه متفکر بودن را سرکوب کند و بسیار هیجانی باشد.این افراد از ارزشهای سنتی و اصول اخلاقی که آموخته اند پیروی می کنند.آنها به طرز غیر معمول نسبت به عقاید و انتظارات دیگران حساس هستند.آنها از لحاظ عاطفی حساس بوده و به راحتی رابطه دوستی برقرار می کند و آدمهای معاشرتی و سرزنده ای هستند.یونگ معتقد بود که در بین زنان از مردان بیشتر است.

• تیپ برونگرایی حسی:

که بر لذت و خشنودی و بر جستجو کردن تجربیات تازه تمرکز دارد.این افراد عمیقا به سمت دنیای عملی گرایش دارند و با انواع مختلف افراد و شرایط متغییر سازش پذیر می باشند.چون آنها به درون نگری عادت ندارند گرایش دارند به اینکه معاشرتی باشند و قابلیت زیادی برای لذت بردن از زندگی دارند.

تیپ برونگرایی شهودی:

بخاطر توانایی زیادی که در بهره جستن از فرصتها دارند،موفقیت را در کار و کاسبی و سایت می یابند.این افراد مجذوب اندیشه های تازه هستند و به خلاق بودن گرایش دارند.آنها می توانند در موفق شدن و پیشرفت کردن الهام بخش دیگران باشند.آنها به تغییر پذیر بودن نیز نگرش نشان می دهند بطوریکه از یک فکر و کار مخاطره انگیز به سراغ دیگری می روند و بیشتر بجای تامل،بر پایه شم تصمیم گیری میکنند با این حال تصمیمات آنها احتمالا درست از آب در می آید.

5-تیپ درونگرای متفکر:

با دیگران خوب کنار نمی آیند و در انتقال عقاید مشکل دارند.این افراد به جای احساسات بر فکر تاکید دارند و از قضاوت عملی ضعیفی برخوردار هستند.آنها که عمیقا خلوت گزین هستند ترجیح می دهند به موارد انتزایی و نظریه ها بپردازند و روی شناختن خودشان بجای دیگران تمرکز کنند.

دیگران آنها را بصرت آدمهای یک دنده،عزلت گزین ،متکبر و بی ملاحظه برداشت می کنند.

6-تیپ درونگرای احساسی:

که در واقع تفکر منطقی را سرکوب می کنند. این افراد هیجان عمیق دارند ولی از ابراز علنی آن خودداری می کنند.آنها مرموز و دست نیافتنی به نظر می رسند و به ساکت بودن ،متواضع بودن،وبچه گانه بودن گرایش دارند.آنها به احساسات و افکار دیگران اهمیت زیادی نمی دهند و متردی،سرد و از خودمطمئن به نظر می رسند.

7-تیپ درونگرای حسی:

متعدل،آرام و جدا از دنیای روزمره به نظر می رسد.این افراد اغلب فعالیت های انسانی را به دید نیک خواهی و مسرت می نگرند.آنها از لحاظ هنرشناختی حساس هستند و خد را در قالب هنر یا موسیقی ابراز کردن شهود خودگرایش دارند.

8- تیپ درونگرای شهودی:

به قدرتی عمیق در شهود تمرکز دارد که افراد دارای تیپ تماس کمی با واقعیت دارند.

این افراد ژرف اندیش،خیالپرداز،کناره گیر،بی اعتنا به مائل عملی بوده و دیگران آنها را خوب درک نمی کنند.آنها که عجیب و غریب و نامتعارف به نظر می رسند در کنار آمدن بازندگی روزمره و برنامه برای آینده مشکل دارند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی

کنوانسیون تسهيل تردد بين‌المللي دريايي (1965)

عهدنامه تسهيل تردد بين‌المللي دريايي (1965)2

تاريخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاريخ تصويب در آيمو – 05/03/ 1967         09/04/1965

تاريخ لازم‌الاجرا شدن تاريخ توديع سند الحاق تاريخ تصويب در مجلس

05/03/1374    07/01/1374    31/01/1373

عهدنامه‌اي كه در 9 آوريل 1965 تصويب و از 5 مارس 1967 لازم‌الاجرا شد. اغلب فعالیت‌های بشر باسنت، عرف يا مقررات نظام‌مند مي‌شوند. بسياري از اين مقـررات مهـم هستند ولـي بعضی‌اوقات نه‌تنها غيرضروري، بلكه مانع تلقي مي‌شوند. به‌غیراز حمل‌ونقل بين‌المللي دريايي، فعالیت‌های معـدودي دستخـوش نظام‌مندي بیش‌ازحد شده‌اند. بخشي از اين قوانين متعدد، براثر ویژگی بين‌المللي صنعت كشتيراني به وجود آمده‌اند. كشورهاي مختلف، مستقل از يكديگر استانداردهاي گمركي، مهاجرتي و غيره را تدوين مي‌كنند و شناورها در طول سفر به كشورهاي مختلف با برگه‌هاي فراواني مواجه مي‌شوند كه اغلب اطلاعاتي مشابه را با اندك تفاوتي از يكديگر درخواست مي‌كنند. همگام با رشد و توسعه كشتيراني و تجارت در اوايل قرن 20، كارهاي اداري نيز بسط يافت و در دهه 1950، نه‌تنها مشكل، بلكه خطر تلقي شد.

تعداد مدارك اداري بنادر، از بندري به بندري ديگر تفاوت داشت ولي اطلاعات مربوط به محموله‌ها و مسافران کشتی‌ها اغلب مشابه بودند. گاه تعداد نسخ لازم براي بعضي از اين مدارك بسيار زياد بود. تنوع برگه‌ها و تعدد نسخ لازم، ترجمه مدارك به زبان محلي، الزامـات كنسولي، تنـوع مدارك، کاغذبازی و درنهایت، تأييـد کلیه اطلاعات به‌وسیله فرمانده كشتي، مشكلاتي بودند كه در اين حين به وجود آمدند. در اوايل دهه 1960، ملل دريايي به اين نتيجه رسيدند كه بايد به نحوي مانع گسترش اين مشكلات شد.

آن‌ها خواستار اجراي اقدامي بين‌المللي بودند و براي نيل به اين منظور به سازمان بين‌المللي دريانوردي، كه اولين اجلاس آن در سال 1959 تشکیل‌شده بود، متوسل شدند. در سال 1961، اجلاس دوم مجمع سازمان بين‌المللي دريانوردي قطعنامه‌اي را تصويب كرد كه در آن توصیه‌شده بود سازمان بين‌المللي دريانوردي مسئوليت مسئله را بر عهده گيرد. متعاقب آن، گروهي تخصصي مسئله را بررسي كردند و خواستار تنظيم عهدنامه‌اي بين‌المللي براي كمك به تسهيل تردد بين‌المللي دريايي شدند. در اكتبر 1963، اجلاس سوم مجمع سازمان بين‌المللي دريانوردي قطعنامه ديگري را به تصويب رساند كه گزارش گروه تخصصي را تأييد مي‌كرد. در اين قطعنامه، تأكيد شده بود كه پيش‌نويس عهدنامه تهيه و براي تصويب به اجلاسي ارائه شود كه تحت حمايت سازمان بين‌المللي دريانوردي در بهار 1965 تشكيل مي‌شد. درنهایت، در اجلاس فوق کنوانسیون تسهيل تردد بين‌المللي دريايي به تصويب رسيد. پيشگيري از تأخير بیش‌ازحد در تردد دريايي، كمك در همكاري بين دولت‌ها و تأمين بالاترين درجه ممكن همگوني در تشريفات، اهداف اصلي اين کنوانسیون بودند. در کنوانسیون یادشده تعداد اظهارنامه‌هايي كه ممكن است مقامات دولتي خواستار شوند به هشت فقره كاهش داده‌شده است. اين كنوانسيون داراي هفت بخش و شش ضميمه است، كه ضمیمه‌های آن برگه‌های قابل‌دسترس و خلاصه‌ای را ارائه كرده است. ضميمه كنوانسيون حاوي قوانيني براي ساده‌سازی الزامات و رویه‌های اسنادي ورود و خروج كشتي است و همچنين برگه‌های مقامات مربوطه را به هشت فرم تقليل داده است. كه اين برگه‌ها عبارت‌اند از:

اظهارنامه عمومي، اظهارنامه كالا، اظهارنامه انبار كشتي، اظهارنامه اسباب و اثاثیه، ليست خدمه و ليست مسافرين و دو فرم ديگر نيز بر اساس كنوانسيون بین‌المللی پست و قوانين بین‌المللی بهداشت الزامي است. در سال 90 اصلاحیه‌ای براي جابجايي معلولين و سالمندان، پيشگيري از اقدامات غيرقانوني در برابر ايمني كشتي و كنترل قاچاق دارو و مواد مخدر به اين كنوانسيون اضافه گرديد. كنوانسيون داراي يك ضميمه و همچنين شامل بخش‌هایی به شرح زیر می‌باشد:

2 Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL) 1965

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران

ابعاد اعتماد سازمانی

بر اساس شواهد پنج مورد به‌ عنوان ابعاد کلیدی و زیر بنایی مفهوم اعتماد توسط رابینز و جاج(2010) بیان شده‌اند که این پنج بعد عبارتند از: درستی^[1]، شایستگی^[2]، ثبات^[3]، وفاداری^[4] و صراحت^[5]:

* درستی: به صداقت و راستگویی بر می‌گردد. در هنگام برقراری روابط مبتنی بر اعتماد، فرد تلاش  می‌کند صداقت و درستی طرف مقابل را مورد سنجش قرار دهد و سپس اقدام به برقراری ارتباط نماید. به نظر می‌رسد وقتی فردی می‌خواهد قابل اعتماد بودن فرد دیگری را ارزیابی کند، این بعد اهمیت بیشتری دارد.

* شایستگی: در روابط مبتنی بر اعتماد، فرد متناسب با این که در چه موقعیت اجتماعی نیاز به برقراری رابطه ‌ای همراه با اعتماد دارد، شایستگی‌ های فرد مورد نظر خود را محک می زند؛ به‌ بیانی دیگر افراد تلاش می‌کنند، فردی را به‌ عنوان طرف مورد وثوق خود برگزینند که شایستگی‌های لازم را در رابطه‌ی مورد نظر دارا باشد. رابینز و جاج شایستگی را  در برگیرنده دانش و مهارت ‌های فنی و میان فردی افراد  دانسته و می نویسند: آیا فرد می‌داند در خصوص چه چیزی صحبت می‌کند؟ احتمالاً به صحبت‌های فردی که توانایی‌اش را قبول ندارید، توجه نکرده و به اعتماد نخواهید کرد. باید ایمان داشته باشید که فرد مهارت و توانایی لازم برای انجام آنچه می‌گوید را دارد.

* ثبات: رابینز و جاج، ثبات را به ‌عنوان پیش‌ بینی‌ پذیری طرف مورد وثوق مطرح نموده‌اند. از نظر ایشان فردی که مورد اعتماد قرار می‌گیرد، علی‌الخصوص مدیران که نیازمند اعتماد کارکنان خود هستند، بایستی بین حرف و عمل خود وحدت ایجاد نموده و تلاش نمایند تا کارکنان در اعمال آن‌ها رفتارهای ضد و نقیض، مشاهده نکنند. آن‌ ها در تعریف ثبات می‌نویسند: ثبات به پایایی، پیش‌بینی‌ پذیری و قضاوت درست فرد در مواجهه با موقعیت‌ ها اشاره دارد. تناقض میان حرف و عمل، اعتماد را کاهش می‌دهد. این بعد به ‌ویژه در مورد مدیران اهمیت زیادی دارد؛ تناقض میان آنچه مدیران در سخنرانی‌ها می‌گویند و رفتارهایی که انتظار می‌رود از همکارانشان دیده شود به سرعت مورد توجه قرار می‌گیرد.

* وفاداری: این بعد از اعتماد به میزان تعهدی که فرد مورد اطمینان نسبت به طرف اعتماد کننده، به خرج می‌دهد، بر می‌گردد. وفاداری نشان دهنده‌ی میزان علاقه و تمایل فرد مورد وثوق برای حفظ اسرار و همچنین حیثیت فرد اعتمادکننده می‌باشد. وفاداری تمایل به حراست و حفظ آبروی طرف مقابل است. لازمه اعتماد این است که قبول کنید فرد فرصت طلبی نمی‌کند.

* صراحت: آخرین بعدی که رابینز و جاج برای اعتماد در نظر گرفته‌اند، صراحت است. آیا اعتماد    می‌کنید که فرد کل حقیقت را برایتان نقل کرده باشد؟( رابینز و جاج،2010).

آنچه مسلم است تمامی ابعاد اعتماد می تواند تسهیل روابط و روابط مبتنی بر اعتماد را به همراه داشته باشد. یعنی تمامی این ابعاد می توانند غنای بیشتری را برای روابط اجتماعی و در کنار آن سرمایه اجتماعی به ارمغان آورند. در دین اسلام نیز به ظرفیتهایی از قبیل راستی، صداقت، وفا به عهد، احترام به حقوق دیگران، پرهیز از تهمت و غیره اشاره شده که همگی سرمایه اجتماعی است. از دیدگاه دیگر اعتماد را می توان نتیجه ادغام چهار بعد پایداری، شایستگی، وفاداری و از خودگذشتگی دانست که در حقیقت        رو راستی و صداقت نیز در آن نهفته است به عبارتی این ابعاد شالوده محکمی از روابط اجتماعی را شکل     می­دهند و به مثابه قفلی می­مانند که کلید گشایش آن در اعتماد نهفته است(عبدالباقی و دلوی ،1386).

[1].Integrity

[2]. Competence

[3].Consistensy

[4].Loyllty

[5].Openness

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رابطه هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت