شنود غیر مجاز-پایان نامه جرم در فضای مجازی

شنود غیر مجاز

شنود مصدر مرخم  به معنی استماع که در مقابل آن «گفت» است.1 چنان چه گاهی این عبارت را با هم «گفت و شنود» به کار می­برند. گرچه این واژه بدون قرینه لفظی یا معنوی، دلالت بر استماع مکالمه به صورت حضوری یا پنهانی نمی­کند، ولی در برخی از عرف­های خاص بدون قرینه هم بر استماع مکالمه به طور پنهان به کار رفته است. از این رو به کار بردن این واژه بر استماع پنهانی در صورت صحیح است که قرینه­ای وجود داشته باشد.

عمل شنود تنها در خصوص امواج مطرح است، این امواج ممکن است صوتی، الکترومغناطیسی و نوری است. صورت ایجاد شده هم ممکن است در اثر صحبت انسان، ضربات کلیدهای دستگاه تایپ یا ضربات دستگاه تلگراف حاصل شود. البته امروزه با تغییرات عمده در سامانه­های مخابراتی صرفاً صوت منتقل نمی­شود، تصویر، عکس، اطلاعات نوشتاری و دیجیتالی از جمله مواردی هستند که انتقال و ارسال آنها به وسیله ابزارهای رایانه­ای و یا مخابراتی انجام می­شود.2

گفتار اول) رکن قانون جرم شنود غیر مجاز

مطابق ماده 2 قانون جرایم رایانه­ای که بیان می­کند «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

با توجه به معنی لغوی اصطلاح به کار رفته در قانون جرایم رایانه­ای دارای ابهام است. مگر آنکه بگوییم با توجه به این که شنود محتوای ارتباطات در فضای مجازی و پنهانی انجام می­شود از این رو نیازی به تصریح قید «پنهانی» نیست. همچنین شنود محتوای ارتباطات در فضای تبادل «طول مسیر انتقال» توسط شخص ثالث انجام می­شود، البته این به معنای آن نیست که در مبدأ و مقصد امکان شنود وجود ندارد، به عبارت دیگر از زمانی پیام وارد سامانه رایانه­ای یا مخابراتی می­شود، مسیر انتقال محسوب می­شود در یک دستگاه نمابر یا دورنگار نیز که تصاویر و کلمات نوشتاری روی کاغذ را از طریق خطوط تلفن انتقال می­دهد یا پیامک­های تلفن­های همراه از زمان ارسال تا زمان دریافت احتمال شنود غیر مجاز آن وجود دارد. لذا چون با این عمل حریم خصوصی افراد دچار تعرض می­شود قانونگذار دیگر بحث اینکه

موارد شنود باید دارای کدها یا قفل­های حفاظتی باشد را قید ننموده، لذا به همین منظور می­توان جرم شنود غیر مجاز را زمره جرایم علیه آسایش عمومی دانست.

گفتار دوم) رکن مادی جرم شنود غیر مجاز

1)رفتار مجرمانه مرتکب

رفتار مجرمانه مرتکب جرم شنود غیر مجاز شامل فعل مثبت مرتکب دایر بر گوش کردن کنترل یا نظارت بر محتوای ارتباطات و یا تحمیل محتوای داده­ها چه به صورت مستقیم یعنی از راه ورود و دسترسی و استفاده از یک سیستم رایانه­ای یا به شکل غیر مستقیم یعنی استفاده از دستگاه­های مغناطیسی و دریافت امواج و همچنین شنود از طریق ضبط و ذخیره کردن داده­ها شود.

2) موضوع جرم

موضوع جرم داده­های رایانه­ای در حال انتقال غیر عمومی و در واقع داده­های خصوصی که انتقال آنها باید چهار ویژگی داشته باشد تا موضوع جرم شنود غیر مجاز قرار گیرد:

1-2) داده­های رایانه­ای باید در حال انتقال باشند. لذا در صورتی که داده­ها در حال انتقال نباشند یا در سیستم موجود و یا آماده انتقال باشند، مشمول جرم شنود غیر مجاز قرار نمی­گیرند و داخل در محدوده «دسترسی غیر مجاز» قرار می­گیرند. منظور از عبارت در حال انتقال نیز از لحظه شروع به انتقال تا پایان آخرین مرحله فرآیند انتقال می­باشد.

2-2) فرآیند انتقال داده­ها باید فرآیند غیر عمومی باشد، لذا انتقال عمومی این جرم را در بر نمی­گیرد.

3-2) شرط سوم تحقق شنود غیر مجاز «بدون حق بودن» مرتکب آن است، یعنی اگر مرتکب شنود حق انجام آن را داشته باشد و یا اقدام وی در جهت امنیت ملی و یا کشف جرایم صورت گیرد، جرم محسوب نمی­شود.

4-2) استفاده از ابزارهای فنی جهت شنود غیر مجاز مانند دستگاه­های دریافت امواج مغناطیسی و …

3) نتیجه جرم

شنود غیر مجاز جرم مطلق است و صوف عمل شنود عمدی و بدون حق داده­های رایانه­ای اعم از اینکه موجب خسارت گردد یا خیر جرم محسوب می­شود.

 

1 – دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، جلد 31، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، 1349، ص 27.

2 – ترکی، غلامعباس، ماهنامه دادرسی شماره 78، سال 1388 ، ص 15.

قوه قاهره//پایان نامه درباره اجتماع اسباب

 

پس از اجتماع ارکان مسئولیت، مباشر یا سبب مسئول شناخته شده و موظف به جبران خسارت وارده به زیاندیده است. مباشر یا سبب برای اسقاط مسئولیت خود می تواند وجود اسباب خارجی را ثابت نموده و بدین صورت رابطه سببیّت بین ضرر وارده و فعل خود را قطع کند.در این فصل به توضیح عوامل معاف کننده مسئولیت در قانون مجازات مصوّب 92 می پردازیم.

مبحث اول: قوه قاهره

قوه قاهره حادثه ای خارجی و غیر قابل پیش بینی و دور از انتظار و احترازناپذیر را گویند که شخص توانایی دفع آن را از خود ندارد و موجب قطع رابطه علیّیت میان ضرر وفعل می گردد[1] و غالباً منظور از قوه قهریه همان قوای طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان و ….می باشد و ناشی از فعالیت هیچ کس نیست.[2]

قانون مجازات سابق در ماده 343[3] و نیز در تبصره ماده 337[4]  قوه قاهره و ضامن نبودن فردِ به ظاهر مقصر را ذکر کرده بود. در قانون مجازات مصوّب 92 نیز قانونگذار در برخی از مواد به اثر معاف کنندگی قوه قاهره اشاره کرده است مثلاً در ماده 500 “در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر  مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.”به صراحت بیان شده که اگر خسارت به کسی مستند نبوده و علت اصلی وقوع جنایت و خسارت قوه قاهره باشد ضمانی در بین نخواهد بود و نیز در ماده 530 مقرر شده”هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید،ضمان منتفی است” و یا در ماده 514 “هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست…”.

قوه قاهره باید دارای برخی صفات خاص باشد که در مواد 227[5] و 229[6] قانون مدنی اوصاف سبب معاف کننده متعهد بیان شده است. قوه قاهره می بایست ویژگی های زیر را داشته باشد:

گفتار اول: خارجی بودن حادثه

منظور از خارجی بودن این ست که خارج از اراده مدیون بوده طوری که امکان انتساب عمد و تقصیر به وی وجود نداشته باشد[7] به حکم عدالت قضایی نباید فردی را که خسارت خارج از حوزه ی اقتدار او محقق شده و یا قابلیت انتساب به وی را ندارد مسئول شناخت.[8]

مثلاً اگر سیلی خودرویی را به حرکت درآورد به دیوار خانه ای بزند و موجب خسارت شود صرف اینکه خودرو به مالک متعلق است مانع از خارجی بودن حادثه نمی شود اما اگر ترمز دستی خودرو از کار افتاده و در اثر برخورد خودرو دیوار خانه ای ویران گردد راننده مقصر می باشد زیرا حادثه غیرقابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب و خارجی نبوده است و منشاء حادثه خود وی بوده است.

گفتار دوم: گریز ناپذیر بودن حادثه

خارج بودن دفع خطر از حیطه ی اقتدار فرد به گونه ای که مباشر در مقابل آن نتواند هیچ کاری انجام دهد[9] بدین معنا که متعهد توانایی مقابله و خنثی کردن اتفاق را نداشته باشد در غیر این صورت اگر بتواند جلوی تأثیر آن را بگیرد اما اقدامی صورت ندهد تقصیر کرده و مسئول خسارات وارده خواهد بود.[10] مثلاً در تبصره ماده 523 قا نون مجازات 92 آمده “در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به دفع خطر نمی باشد، ضمان منتفی است.”.

گفتار سوم: غیر قابل پیش بینی بودن

برای مسئول شناختن فرد، حادثه باید قابل پیش بینی باشد والا اگر عادتاً انتظار تحقق آن وجود نداشته باشد و امکان دفاع و مقابله از فرد گرفته شود نمی توان وی را مسئول شناخت زیرا اگر حادثه قابل پیش بینی بود فرد با احتیاط بیشتری عمل نموده و یا از قبل خود را آماده برخورد با آن می کرد و خسارت نامتعارف و غیر قابل پیش بینی را نمی توان مطالبه کرد.[11]

منظور از غیر قابل پیش بینی بودن این نیست که حادثه قبلاً هیچ گاه رخ نداده باشد زیرا همه حوادث به یک معنا قابل پیش بینی هستند و هیچ حادثه ی تازگی ندارد بنابراین مقصود از غیر قابل پیش بینی بودن حادثه آن است که دلیل خاصی برای تصور واقع شدن و پیش آمدن آن وجود نداشته باشد مثلاً در نواحی که زلزله خیز نیست وقوع زلزله یک رخداد غیرقابل پیش بینی به شمار می رود زیرا رخ دادن آن در این مناطق بسیار نادر و غیر معمول است.

[1] – کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص 291 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 92 / کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ص 200 / لورراسا، میشل، همان، ص 127 / ادیب، مجید، همان، 284 / باریکلو، علی رضا، همان، ص 142

[2]– حسینی نژاد، حسینقلی، همان، ص 87

[3]– ماده 343 ق. م. ا مصوّب70 :”هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد، هیچ کس ضامن نیست…”

[4]– ماده 337 ق. م. ا مصوّب :”در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست.”

 [5]- ماده 227 ق. م :” متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان به  او مربوط نمود.”

[6]– ماده 229 ق. م :” اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد.”

[7]– مازو، رساله مسئولیت مدنی، ج 2، ش 1566، ویل، تعهدات، ش 413، به نقل از کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ص 207

[8]– افشار قوچانی، زهره، قوه قاهره و مسئولیت مدنی، ماهنامه کانون، شماره 113، ص 133

[9]– ادیب، مجید، همان، ص 119 / کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، همان ج، صص 216،217 / امامی،  سید حسن، همان، همان ج، ص 608

[10]– امامی، سید حسن، همان، همان ج، ص 608

[11] – کاتوزیان، ناصر، همان، همان ج، ص250 / کاتوزیان، ناصر، مسئولیت ناشی از عیب  کالا، ص53 /  شهیدی، مهدی، همان، ص 71 / ادیب، مجید، همان، همان ص

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

کدهای اخلاقی و گردشگری:/پایان نامه درباه بوم گردی

کدهای اخلاقی در صنعت گردشگری

دامنه صنعت گردشگری تنها به عرضه کنندگان خدمات و مشتريان محدود نيست بلکه در بر گيرنده همه مردمی است که در مقصد گردشگری زندگی می کنند. بنابراين لازم است که جامعه ی ميزبان و جامعه میهمان، ضمن آگاهی از وظايف اخلاقی خويش در مقوله گردشگری، نسبت به بروز رفتارهای صحيح يا مورد انتظار، اهتمام ورزند. متأسفانه علی رغم نياز به تنظيم ضوابط اخلاقی گردشگری به صورت مکتوب که می تواند به فراخور نياز هر کشور متفاوت باشد، بسياری از کشورهای در حال توسعه از جمله ايران، نسبت به اين امر مهم کوتاهی نموده اند. (تاج زاده نمين، 1383:5). شناخت کدهای اخلاقی برای گردشگری می تواند چارچوب مرجعی را برای مسؤلين توسعه پايدار گردشگری در هزاره جديد تعيين کند. اعضای سازمان جهانی جهانگردی بر اين باورند که ضوابط مذکور جهت کمک به حداقل رساندن اثرات منفی گردشگری بر محيط زيست و فرهنگ منطقه و نيز به حداکثر رساندن مزايا برای افراد مقيم در مقصدهای گردشگری، مورد نياز است. افزودن موضوع اخلاق به مباحث پايداری به اين دليل ضرورت دارد که نسل‌های آينده حق دارند ميراثی را دريافت کند که از طريق آن حداقل به رفاهی دست يابند که نسل فعلی از آن برخوردار است. از اين رو، نياز به نوعی قرارداد اجتماعی و اخلاقی بين نسل‌های فعلی و آتی وجود دارد. در اين جاست که موضوع عدالت بين نسلی مطرح می شود؛ اين عدالت هنگامی امکان پذير خواهد بود که سرمايه‌های اصلی انسانی يعنی منابع طبيعی، با ديدگاه آينده نگرانه، مورد استفاده قرار گيرند (رنجبران و زاهدی، :1385:122). در بعضی از متون مربوط به توريسم برخی از نويسندگان به مسئله اخلاق محيط زيستی اشاره کرده اند. آنها معتقدند که تصميمات مربوط به مسائل محيط زيست، در قالب سيستم اقتصادی و با هدف رشد و توسعه اقتصادی اتخاذ می شود، در صورتی که بايد يک چارچوب اخلاقی در نظر گرفته شود و سيستم اقتصادی در درون آن فعاليت کند (Hiltz & fitzgibbon , 1989:19). به گفته رئيس انجمن تور اوپراتورهای مستقل اروپا، زمان آن رسيده است که از محصولاتی که تجارت ما به آن وابسته است مراقبت کنيم. اگر همه دست به دست هم ندهيم و چاره ای نيانديشيم، برای مناطقی که مشتريان ما برای ديدن آنها بی قرارند، ممکن است ظرف ۵ سال آينده ديگر هيچ مشتری نداشته باشيم مسلماً آن مناطق رويايی تخريب خواهند شد (Stark, 2002: 106) در رابطه با کدهای اخلاقی مشارکت ذی نفعان صنعت توريسم در موارد زير ضروری است:

  1. شناسايی و احترام به باورها، اعتقادات مذهبی، پوشش و سنت‌های جامعه ی ميزبان
  2. شناسايی و احترام به شيوه زندگی، ذائقه، رفتار، پوشش و انتظارات گردشگران (میهمانان)
  3. احترام به حقوق بشر و عدالت ماورای جنسيت، کودکان، سالخوردگان، اقليت‌های قومی و غیره
  4. کمک به ترويج اقسام سودمند گردشگری از جمله فرهنگی، اکوتوريسم، روستايی و غیره
  5. کاهش فشارهای حاصل از گردشگری بر محيط طبيعی بر اساس اصول توريسم پايدار
  6. به رسميت شناختن اکوتوريسم و تلاش برای اجرايی شدن آن به صورت صحيح و بر اساس اصول و ضوابط آن
  7. متعهد بودن در قبال حفظ و احيای ميراث فرهنگی

((www.world.tourism.org/projects/ethicts/principles

اصول مهمی که مفهوم اکوتوريسم بايد بر آنها مبنتی باشد :

  1. نسبت به مسائل زيست محيطی حساس باشند و باعث کاهندگی منابع طبيعی نشوند
  2. به تجربه‌های دست اول، فعال و روشنگر منجر شود
  3. با آموزش کليه طرف‌های دخيل از جمله جوامع محلی، دولت، تشکل‌های غير دولتی، صنعت و گردشگران (در پيش از سفر، حين اجرا و پس از آن) توأم باشد
  4. بايستی محدوديت‌های منابع طبيعی که مستلزم مديريت عرصه منابع طبيعی است مورد پذيرش قرار گيرد
  5. بايد درک و تفاهم بين بازيگران متعدد، يعنی کارگزاران دولتی، تشکل‌های غير دولتی، متخصصان و صاحبنظران صنعت و مردم و جامعه ی ميزبان را ارتقاء دهد
  6. بايستی بر اخلاقيات تأکيد داشته باشد و رفتارهای اخلاقی را تعميم دهد
  7. می بايست برای منابع طبيعی، جامعه محلی و صنعت، منافع بلند مدت در برداشته باشد
    .(Gunn & Var, 2002: 89)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری