سازگاری زناشویی

سازگاری زناشویی را می توان به عنوان نظام خانواده یا حتی بخشی از نیروهای تامین حیات و احیاء کننده خانواده است (دهکردی، به نقل از شاکران، 1390). سازگاری زناشویی یکی از اصطلاحاتی است که به طور وسیع در مطالعات خانواده و زناشویی مورد استفاده قرار می گیرد. این اصطلاح با بسیاری از اصطلاحات دیگر همچون « رضایت زناشویی»، «شادکامی زناشویی»، « موفقیت زناشویی»، «ثبات زناشویی»، مرتبط است در حالیکه اصطلاحات قبلی تنها یک بعد از ازدواج را نشان می دهند، سازگاری زناشویی یک اصطلاح چند بعدی است که سطوح چندگانه ازدواج را روشن می کند و فرآیندی است که در طول زندگی زوجین به وجود                  می‌آید (قربان علی پور، برجی، فراهانی، مقدس،1388).

اسپانیر[1] (1976) سازگاری زناشویی را فرآیندی تعریف می کند که پیامدهای آن با میزان اختلاف های مشکل آفرین زوج ها، تنش های بین فردی، اضطراب فردی، رضایت زوج ها از یکدیگر، انسجام و با هم پیوستگی   آن ها و همفکری درباره مسائل مهم زناشویی مشخص می شود (کانگ [2]، 2000).

آلیس سازگاری زناشویی را به عنوان احساسات خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده از طرف همسرها در نظر گرفتن همه جنبه های زندگی زناشویی معرفی نموده است (صادقی، 1380).

ابوالبقایی و همکارانش، 1377 (به نقل از بهاري1388) معتقدند که سازگاری زناشویی عبارت است از اینکه زوج حداقل چند سال با یکدیگر زندگی کرده و در این مدت، در ارتباط با موضوعات هیجاني نسبتا توافق وجود داشته باشد، نکته قابل ذکر این است که این توافق همواره و دو جانبه باشد. رضایت زناشویی عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر با وجود یک تعادل منظمی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین. رضایت زناشویی در خانواده مهمترین رکن سلامت روانی افراد خانواده است(کجباف، 1383).

سازگاری زناشویی برون سازی زن و شوهر در هر مقطعی از زمان است( ثنایی، 1379) و فرایندی است که در طول زندگی زن و شوهر به وجود می آید و زیر لازمه آن انطباق سلیقه ها، شناخت صفات شخصیتی، ایجاد الگوهای مراوده ای است (لاسول و لاسول به نقل از احمدی و همکاران، 1384).

سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن، زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند و روابط رضایت بخش در بین زوجین از طریق علاقه متقابل، میزان مراقبت از همدیگر، پذیرش و تفاهم با یکدیگر قابل ارزیابی است (سینها و موکرجک [3]).

کلوور [4](2000) معتقد است که رضایت مندی زناشویی با مسرت بخشی زناشویی، سازگاری و تفاهم زناشویی اطلاق می شود که به طور کلی در زیر مجموعه کیفیت زناشویی قرار می گیرد( به نقل از دیباجی فروشانی، امامی پور، محمودی، 1388).

اسپانیروکولی[5] (1976) با مرور مطالعات سازگاری زناشویی از دهه 1920 تا دهه 1970 دریافتند که این پدیده فرایندی پویاست که ممکن است در هر نقطه ای از زمان روی یک پیوستار از کاملا سازگار تا ناسازگار ارزیابی می شود. به این ترتیب سازگاری زناشویی مفهومی چند بعدی است که نسبت به رضایت زناشویی از ویژگی های عینی تر برخوردار است (برومن[6]، 2005) براساس نظریه لاک و والاس سازگاری زناشویی به عنوان برون سازی هریک از زوجین در موقعیت زمانی معین تعریف شده است ( شاکریان، 1390).

[1] Spanier

[2] Cang

[3] Lasul

[4] kluwer

[5] Spanir & kowhy

[6] Browman

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با حل تعارض و سازگاری زناشویی

نسبت‌هاي سودآوري

اين گروه از نسبت‌ها نشان دهنده منابع كسب عايدي و تأثيرگذاري آن بر كل سود مي‌باشند. در حقيقت اين گروه از نسبت‌ها ميزان حاشيه امنيتي سود تحصيلي را نمايش مي‌دهند.

1- نسبت سود ناخالص: اين نسبت به تأثير غيرمستقيم بهاي تمام شده بر سود شركت خواهد پرداخت. از كسر نسبت سود ناخالص از عدد 1 مي‌توان نسبت بهاي تمام شده به فروش را به دست آورد. نحوه محاسبه نسبت سود ناخالص به شرح ذيل مي‌باشد.

نسبت سود ناخالص = سود ناخالص تقسیم بر فروش خالص

2- نسبت سود عملياتي: در اين نسبت نشانه توانايي شركت در كنترل هزينه‌هاي عملياتي را مي‌توان جستجو نمود و آن را در ارتباط با افزايش فروش و تغييرات سود ناخالص تفسير نمود. نسبت سود عملياتي به صورت ذيل محاسبه مي‌گردد:

نسبت سود عملياتي = سود عملياتي تقسیم بر فروش خالص

3- نسبت بازده فروش: اين نسبت نشان مي‌دهد كه از هر يك ريال فروش چه ميزان سود خالص عايد شركت مي‌گردد. پس از محاسبه سود عملياتي در اين مرحله پس از كسر هزينه‌هاي مالي و ساير درآمدها و هزينه‌هاي (غيرعملياتي) و پس از محاسبات مربوط به ماليات، سود خالص شركت محاسبه خواهد گرديد. در اين مرحله قابليت مقايسه‌اي متقابل اين نسبت با نسبت‌هاي سود عملياتي و سود خالص وجود دارد. نحوه محاسبه نسبت بازده فروش به شرح ذيل است.

نسبت بازده فروش = سود خالص تقسیم بر فروش خالص

4- نسبت بازده دارايي‌ها: اين نسبت در واقع بيانگر توانايي واحد تجاري در كاربرد تمام منابعي است كه در اختيار دارد و قدرت شركت در كسب درآمد بيشتر از امكانات موجود را به نمايش خواهد گذاشت. نحوه محاسبه نسبت بازده دارايي‌ها به صورت ذيل است.

نسبت بازده دارايي‌ها = سود خالص تقسیم بر جمع دارايي‌ها

5- نسبت بازده سرمايه در گردش: اين نسبت بيانگر ارتباط سرمايه در گردش در کسب سود است. در بررسي اين نسبت مي‌توان به استفاده بهينه سرمايه در گردش اشاره داشت. نحوه محاسبه نسبت بازده سرمايه در گردش به صورت ذيل است (هاشمی و بهزادفر، 1390).

نسبت بازده سرمايه در گردش = سود خالص تقسیم بر سرمايه در گردش

د)  نسبت‌هاي سرمايه‌گذاري و اهرمي

مجموعه اين نسبت‌ها در واقع بيان‌کننده وضعيت مالکيت شرکت و حقوقي است که گروه‌هاي مختلف سرمايه‌گذار نسبت به شرکت دارند

1- نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه: اين نسبت نشان مي‌دهد که چه ميزان از ارزش ويژه صرف خريد دارايي‌هاي ثابت گرديده است. به عبارت ديگر چه ميزان از سرمايه‌گذاري صاحبان سهام از گردش عمليات جاري شرکت خارج گرديده است. پايين بودن اين نسبت مترادف با بالا بودن نقدينگي شرکت خواهد بود و نحوه محاسبه آن به شرح ذيل است.

نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه = دارايي‌هاي ثابت تقسیم بر ارزش ويژه

2 نسبت كل بدهي به ارزش ويژه: اين نسبت بيانگر وضع بستانکاران در قياس با صاحبان سهام شرکت مي‌باشد و ميزان سرمايه‌گذاري هر يک در شرکت را نشان مي‌دهد. نحوه محاسبه این نسبت به صورت زیر است:

نسبت کل بدهي به ارزش ويژه = کل بدهي تقسیم بر ارزش ويژه

اگر اين نسبت از ميانگين صنعتي که شرکت متعلق به آن است، بيشتر باشد نشان از اهتمام قوي شرکت در استفاده از خاصيت اهرم بدهي‌ها دارد. در اين صورت با مقايسه نسبت‌هاي سودآوري در اين حالت، مي‌توان به خاصيت مثبت و يا منفي اهرمي و سياست اتخاذ شده در خصوص تأمين اعتبار از خارج شرکت، پي برد.

3- نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه: اين نسبت حاکي از ارتباط بدهي جاري و ارزش ويژه شرکت دارد. بالا بودن اين نسبت و رشد آن مي تواند بيانگر الزام در بازنگري ساختار سرمايه‌اي شرکت باشد. نحوه محاسبه نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه به صورت ذيل است.

نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه = بدهي جاري تقسیم بر ارزش ويژه

4- نسبت بدهي بلند مدت به ارزش ويژه: مشابه نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه اين بار اين نسبت سعي دارد تا ارتباطي بين بدهي‌هاي با سررسيد بيش از يك سال و ارزش ويژه را به نمايش بگذارد. اين نسبت در واقع به تشريح بخش ديگري از نسبت بدهي مي‌پردازد، كه نحوه محاسبه اين نسبت به شرح ذيل است.

نسبت بدهي بلندمدت به ارزش ويژه = بدهي بلندمدت تقسیم بر ارزش ويژه

5- نسبت مالكانه: اين نسبت نشان مي‌دهد كه به طور كلي چه نسبتي از دارايي‌هاي شركت به سهامداران تعلق دارد. نحوه محاسبه اين نسبت به شرح ذيل است.

نسبت مالكانه = ارزش ويژه تقسیم بر كل دارايي‌ها

اگر اين نسبت خيلي كمتراز يك باشد، حكايت از آن دارد كه بخش اعظم تحصيل دارايي‌هاي شركت از محل استقراض تأمين مي‌گردد و درواقع مديريت شركت بيش از استفاده از منابع داخلي تمايل به تأمين اعتبار از خارج از بنگاه اقتصادي دارد (یعقوب نژاد و همکاران، 1391).

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شناسایی و رتبه¬بندی عوامل موثر بر تصمیم¬گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک¬های تصمیم¬گیری چند معیاره

مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه

2-6-1-مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی

در تاریخ 7/2/1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید. این قانون مبنای مسئولیت را تقصیر قرار داد. ماده 1 این قانون مقرر می دارد:

«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

این تحولی عمده در مسئولیت مدنی بود. وارد کرد خسارت در نتیجه عمد یا بی احتیاطی یعنی رفتار بر خلاف متعارف. در این صورت خسارتی که منتسب به شخصی بوده ولی او در ایجاد آن عامد نبوده و بی‌احتیاطی هم نکرده باشد از دایره تعریف قانونی خارج بوده و برای آن شخص مسئولیت به بار نمی‌آورد. در حالی که برابر قانون مدنی، اتلاف مال دیگری حتی اگر غیرعمد بوده و شخص هیچ گونه بی احتیاطی نکرده باشد، به شرط اینکه عرفاً به او انتساب پیدا کند، موحب مسئولیت است. با توجه به این تفاوت برخی عقیده دارند که مقررات اتلاف امروزه نسخ شده است.[1] زیرا اتلاف یا ناشی از عمد و بی احتیاطیاست و غیر آن نخواهد بود. آن بخش که حاوی عمد و بی احتیاطی یعنی تقصیر است، با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی وجه مشترک دارد و قانون جدید جایگزین قانون سابق شده است و آن بخش که حاوی تقصیر نیست با توجه به اینکه قانون جدید مبنای مسئولیت را بر تقصیر قرار داده است، دیگر کاربردی ندارد.

گرچه پشتوانه قوی و دیرپای فقه مناقشه مذکور را به نفع ماندگاری مقررات اتلاف و تسبیب و عدم نسخ آنها پایان داد، اما در خصوص آسیب های ناشی از حوادث خودرو و تقصیر مبنای منحصر مسئولیت قرار گرفت. علت آن بود که رانندگی و نگهداری خودرو تابع یک سلسله مقررات دقیق بود. بخش عمده آن در آیین نامه راهنمایی و رانندگی آمده است. حوادث خودرو از سوی کارشناسان پلیس بر اساس این مقررات تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری می شد. بر این اساس فقط اشخاصی مسئوول حادثه شناخته می‌شدند که دست کم یکی از آن مقررات را رعایت نکرده باشند و بر اثر آن حادثه به وجود آمده باشد و این مرادف با تقصیر بود. در مواقعی هم که دسترسی فوری به کارشناسان مذکور حاصل نمی شد از نظریه سه نفره راننده پایه یکم استفاده می شد. آنان هم بر مبنای اطلاعات خود از مقررات مزبور و نیز عرف رانندگی، یعنی رفتارهایی که در شرایط حادثه از یک راننده متعارف انتظار می رود اظهار نظر می‌کردند.

در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نوع دیگری از مسئولیت پیش بینی شده که ممکن است در برخی حوادث خودرو کاربرد داشته باشد. این ماده می گوید:

«کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئوول جبران خساراتی می باشند که از  طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن واره شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود…» حادثه  خودروهای کارگاه ها و کارخانه ها، اشخاص حقوقی و به ویژه موسسات حمل و نقل که راننده آن مشمول قانون کار می باشد مشمول این مقررده است. یعنی علاوه بر اینکه راننده مقصر مطابق ماده 1 همان قانون مسئوول جبران خسارت زیان دیده است، کارفرما نیز این مسئوولیت را دارد.

[1] امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، 1381، ص161

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

فقه حنبلی

بر اساس فقه حنبلی در بیع صحیح منافع مضمون نیست بخلاف بیع فاسد که در آن مطلق منافع مضمون است. برخی از فقهای ایشان گفته‌اند: «در عقد فاسد مشتری باید مبیع را به اضافه نماء منفصل و اجرت‌المثل مدتی که مال نزد وی بوده به بایع ردّ کند.»[1]

برای مثال نظر برخی از فقهای ایشان در مورد بعضی از عقود بیان می‌کنیم. ابن رجب در مورد اجاره فاسد گفته است: «اگر اجاره صحیح باشد باید مال‌الاجاره با تسلیم عین پرداخت گردد خواه مستأجر از آن منتفع شود یا خیر. لیکن در اجاره فاسد دو روایت وجود دارد که بر اساس یکی اجاره فاسد درست مانند اجاره صحیح است و دیگری آن که مال‌الاجاره تنها در صورت انتفاع از ملک پرداخت می‌شود.»[2]

در مورد اجاره روایت دیگری از احمدبن حنبل وجود دارد که به موجب آن در اجاره صحیح هم اجرت باید به اندازه انتفاع پرداخت شود و این در حالتی است که مستأجر به جهت عذری که به شخص خودش مربوط است از بهره‌گیری و انتفاع صرف نظر کند.[3] لیکن صاحب المغنی در اجاره فاسد مستأجر را ضامن اجرت می‌داند خواه در آن سکونت کرده و خواه نکرده باشد.[4]

مورد مثال بعد عقد عاریه است، به نظر ایشان اگر کسی مالی را عاریه کند و از آن منتفع شود و بعد معلوم گردد که ملک دیگری بوده است مالک می‌تواند اجرت‌المثل مال را از هر یک از معیر یا مستعیر مطالبه نماید. اگر مستعیر از عهده ضمان بر آمد به معیر مراجعه می‌کند و خسارت را از وی می‌گیرد زیرا او مستعیر را مغرور کرده و گرفتار زیان ساخته است، چون مال را به عنوان این‌که اجرتی ندارد به وی سپرده و اگر مالک مال به معیر مراجعه کند وی حق رجوع به کسی را ندارد زیرا ضمان به عهده وی استقرار یافته است.[5]

فقهای ایشان در مورد غصب مقررات سخت‌تری بر خلاف معاملات فاسد وضع کرده‌اند، غاصب در فقه حنبلی باید اجرت‌المثل زمین را از وقت غصب تا زمان تسلیم به مالک تأدیه کند و بر همین اساس غاصب باید از عهده همه احر و مزد برآید خواه منافع را استیفاء کرده و خواه نکرده باشد زیرا منافع مال در ید عدوانی او تلف شده است. هم‌چنین اگر زمین را غصب کند و در آن خانه بسازد چنان‌چه مصالح بنا از مال غاصب باشد باید اجرت‌المثل زمین را به مالک بدهد.[6]

 

در صورتی که غاصب ملکی را به کسی اجاره داده گفته‌اند هرگاه مالک برای دریافت اجرت به مستأجر رجوع نماید تنها می‌تواند اجرت زمانی را که وی در آن اقامت کرده از وی مطالبه کند زیرا فقط در این مدت است که مستأجر اثبات ید کرده است.[7]

 

[1] ـ ابن قدامه، احمد، المغنی، جلد 4، ص 56.

[2] ـ حنبلی، ابن رجب، القواعد فی الفقه الاسلامی، ص 67.

[3] ـ همان.

[4] ـ ابن قدامه، احمد، المغنی، جلد 6، ص 146.

[5] ـ همان، جلد 5، ص 369.

[6] ـ همان، ص 383.

[7] ـ همان، جلد 5، ص 384.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد

این بحث یک کبری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر از لحاظ عقلی و شرعی جایز نیست، عقلاً جایز نیست به جهت این‌که این تصرّف مصداق ظلم است و ظلم به هر نحوی که باشد عقلاً قبیح است و اما شرعاً جایز نیست به جهت روایاتی که در این باب آمده است از جمله: «لایَحِلُّ مالُ امرِیٍ اِلاّ عَن طِیبِ نَفسِهِ»[1] و یک صغری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر بدون اذن مالک است فلذا حرام است، بحث در صغری است و فقها در این باب نظرات مختلف دارند برخی قائل هستند که تصرّفات قابض بدون اذن مالک است پس عمل او حرام است[2] گروهی قائل به خلاف نظر اول هستند یعنی تصرّفات قابض با اذن مالک همراه بوده است[3] و بالاخره گروه سومی قائل به تفصیل بین صورت جهل دافع به فساد عقد و علم او به فساد عقد شده‌اند.[4]

به نظر می‌رسد قول صحیح، قول اول است یعنی تصرّفات قابض در مال مورد معامله بدون اذن مالک است در نتیجه حرام است. در توضیح قول سیّد باید بگوییم در صورتی که دافع جاهل به فساد باشد به یقین تصرات قابض در مورد معامله از مصادیق تصرّف در مال غیر بدون اذن صاحبش است و حرام است و در حالتی که مالک علم به فساد عقد داشته دلیلی بر جواز تصرّفات قابض در مال مورد معامله نیست زیرا دافع در تصرّف در این مال اذن داده است به عنوان این‌که ملک قابض است نه به طور مطلق، و چون ملک قابض نشده است و مالک اذن جدید دیگری هم نداده است پس به هیچ‌وجه تصرّف قابض در آن جایز نیست.

خلاصه این‌که متصرّف در مال غیر باید احراز کند که مالک به عنوان مال خود اذن در تصرّف داده تا این‌که داخل در مستثنیات حدیث فوق گردد و چون در مقبوض به عقد فاسد چنین نیست پس قابض نمی‌تواند در آن تصرّف کند.

در میان فقهای اهل سنّت فقیهان شافعی معتقدند که اساساً معامله فاسد حرام است در نتیجه از این حرف می‌توان استنباط کرد در تصرّف در مقبوض به عقد فاسد هم حرام است، زیرا زمانی که اصل معامله حرام است بالتبع فروع و متفرعات آن نیز حرام است این استنباط زمانی قوت می‌گیرد که در این فقه تصرّفات در عقد فاسد را هم‌چون تصرّفات غاصب به شمار آمده است؛ بر اساس نظر فقهای شافعی اقدام به معامله فاسد حرام است و تنها مضطر را استثناء کرده‌اند و گفته‌اند اگر وی نتواند طعام را جزء به قیمتی بالاتر از ثمن‌المثل بخرد می‌تواند با حیله و با بیع فاسد آن را بخرد تا پس از معامله بر وی واجب است همان قیمت واقعی و ثمن‌المثل را به طرف پرداخت کند.[5]

فقهای حنفی هم معتقدند که اقدام به معامله فاسد حرام است و متعاملین باید از آن توبه کنند و نشانه این توبه فسخ عقد فاسد است در اینجا هم می‌توانیم همان استدلال بالا را بکنیم و نتیجه بگیریم که تصرّفات در مقبوض به عقد فاسد در این فقه هم حرام دانسته شده است.[6]

لازم به تذکر است که در میان فقهای اهل سنّت چنان‌که در کتب فقهی امامیه به احکام و ضوابط عقد فاسد پرداخته‌اند، بحث نکرده‌اند؛ تنها در بعضی از مراجع اهل سنّت فصلی به این بحث اختصاص داده‌اند ولی بسیار مختصر و کم بحث کرده‌اند و بیشتر به ذکر مصادیق عقود باطل و فاسد پرداخته‌اند مثلاً در باب بیع شراب، خوک و مردار و … پرداخته‌اند و نه بیان ضوابط. به همین جهت است که در فقه اهل سنّت احکام و ضوابط کلی معامله فاسد آنچنان‌که در کتب فقهی امامیه بحث بررسی و مداقه شده است، بحث نکرده‌اند.

[1] ـ طبرسى، احمد بن على، الاحتجاج، جلد 2، چاپ اول، نشر مرتضى، ايران ـ مشهد، 1403 ه‍ .ق، ص 480؛ عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشيعة، جلد 5، چاپ اول، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ايران ـ قم، 1409 ه‍ .ق، ص 120؛ انصارى ، مرتضى، المكاسب (المحشّى)، جلد 7، ص 181؛ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 117.

[2] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 180.

[3] ـ همان، جلد 7، ص 181.

[4] ـ يزدى طباطبائی، سيد محمد كاظم، حاشية المكاسب، جلد 1، ص 95.

[5] ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص 234.

[6] ـ ابن نجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، جلد 6، ص 99.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

برج ون پارک،مشرف به رودخانه دانوب(Sky Highliving  )

(موقعیت وین- اتریش،معمار و طراح پروژه هری سیلر و شرکاء،1999 )[1]

هری سیلر و گر وه همکارانش، در سال 1992 مسئول طراحی مجموعه ای مشتمل بر 76 بلوک آپارتمانی شدند. مجموعه ی فوق، همراه با برج اصلی به ارتفاع 100 متر شامل آپارتمانهای مسکونی، برج اداری و مراکز چند منظوره است. این مراکز خدماتی شامل 14 سالن نمایش فیلم و مجموعه ای از تسهیلات و امکانات مختلف، از جمله مهد کودک، مراکز اجتماعات و پارکینگ سه طبقه ای است که ظرفیت 1500 اتومبیل را دارد(در مجموع، برج اصلی دارای 33 طبقه است)

دستور کار اولیه، مبتنی بر استقرار آپارتمان ها در سایت مورد نظر به موازات بزرگراه اصلی بود؛ در حالی که آقای سیلر جانمانی آپارتمانها را به لحاظ قرارگیری در سایت مجموعه، با زوایایی نسبت به یکدیگر پیشنهاد داد و همین مساله باعث کاهش حجم ترافیک منطقه شد. این امر امکان افزایش ارتفاع ساختمان را تا حد 9 طبقه ممکن ساخت.

ایده طراحی سیلر (قرارگیری ساختمانها با زاویه نسبت به یکدیگر)فضاهای باز و بسیار جالب توجهی را در بین ساختمانهای آپارتمانی به وجود آورد. نکته ی مهم تر اینکه تقریباً تمامی 900 آپارتمان موجود در مجموعه، از نمای زیبای روخانه دانوب بهره مند شده اند.

همچنین مجموعه ای جدید، چشم انداز جالبی را برای سه برج مسکونی موجود در سایت فراهم آورده است. (مجموعه ای جدید جزء طرح توسعه ی پیشنهادی سایت بوده و به خوبی با کل مجموعه موجود هماهنگ است)نمای پلکانی بلوک های آپارتمانی رو به رودخانه طراحی شده و بنابراین تراس ها دید به بافت قدیم شهر را که در فاصله ای دور واقع شده است، مهیا کرده اند. بیشترآپارتمانهای مجموعه، حدود 72 مترمربع وسعت داشته و دوخوابه هستند، آپارتمانهای سه خوابه با وسعتی نزدیک به 90 مترمربع و واحدهای یک خوابه حدود 54 متر مربع طراحی شده اند.

با کمی دقت به دو برج ساخته شده در این مجموعه(برج Alt-Erlaa ، سال 1974و برج Am Schopfwerk،سال 81-1974 )دیده می شود که در هر دوی این ساختمانها از معماری قدیم وین الهام گرفته شده است(ایده اصلی معماری بومی و سنتی منطقه ایجاد فضاهای سبز عمومی در مجموعه ها، و طراحی تراس های سبز است)

از نظر سازه ای اتصال دو نوع سازه ی مختلف خطی(مربوط به کل بدنه ی ساختمان) و منحنی (مربوط به بالکن ها)همراه با دیوارهای حیاط مرکزی،  اتاقک آسانسور در بالاترین طبقه ساختمان و دیوارهای حائل پیاده رو (با کمک پانل های جان پناه ساختمان که در بالاترین سطوح نما طراحی شده اند) نمای جالبی به برج اصلی داده و در عین حال، تنوع فضایی مطلوبی را برقرار کرده است، به لحاظ فرم معماری و بدنه سازی پانل های جان پناه ساختمان بسیار زیبا طراحی شده اند.

محوطه سازی ها و درختکاری سایت مجموعه، بدون هر گونه تغییر و خدشه در حریم خصوصی فضاهای مسکونی، احساس شفافیت فضایی را در کل سایت به وجود آورده است.

3-2-5-مجتمع مسکونی سان ستی پتری(Sancti Petri )

(موقعیت جنوب غربی اسپانیا)[2]

در طراحی این مجموعه زیستی، سادگی بی پیرایی و در عین حال زیبایی و تنوع فضایی به چشم می خورد. این مجموعه شامل 68 واحد مسکونی است که در دودسته 34 واحدی است که کلیه واحد های زیستی در کنار یکدیگر گروه بندی شده و هریک در عین داشتن پلان مستقل خود، در مجموعه نیز به صورت دو بلوک مربعی شکل با یکدیگر ترکیب شده اند. دو بلوک مذکور، به لحاظ جانمایی فضایی در سایت پروژه، به گونه ای استقرار یافته اند که به موازات یا در راستای یکدیگر نبوده بلکه با زاویه ای حدود 30 درجه نسبت به یکدیگر قرارگرفته اند.

به طور کلی در مجموعه، 6تیپ متفاوت از خانه های مسکونی طراحی شده اند.

از نظر نوع طراحی، فضاهای مثبت و منفی در هر واحد مسکونی به نحوی بسیار مطلوب در ترکیب با یکدیگر قرار گرفته اند که نتیجه ی آن تشکیل فرم L شکل در پلان ها است. تمامی اتاق ها نیز رو به حیاط مرکزی قرار گرفته اند و طبیعتاً بهترین تهویه و نورگیری را دارند. در طبقه همکف هریک از نمونه ها فضای ورودی، پارکینگ، سرویس ها و آشپزخانه ها به همراه فضای نشیمن اصلی خانواده استقرار یافته و به تبع آن فضای اتاق های خواب و سرویس های لازم، در طبقات بالا طراحی شده اند.

استفاده از مطلوب ترین شرایط اقلیمی و آب و هوایی از خصوصیات دیگر پروژه است. در همین راستا، در بدنه سازی ها و نماهای بیرونی، سعی در استفاده از حداقل گشودگی و روزنه بوده است. کلیه ی فضاها نیز از نظم هندسی و هماهنگی ویژه ای برخوردارند. بدنه های ساختمان با رنگ سفید خالص پوشانده شده اند، این رنگ در زیر نور طبیعی خورشید درخشندگی پروژه را دو چندان می کند.

استفاده از فضای بام به عنوان فضای پشت و مطلوب، از دیگر خصوصیات این پروژه است. فضای بام در این خانه ها بسیار مورد استفاده است. راه های ارتباطی، و دسترسی های سواره و پیاده نیز در بین واحدها به خوبی طراحی و تفکیک شده اند؛ به نحوی که پارکینگ ها و مسیرهای حرکت سواره در ابتدای سایت مجموعه قرارگرفته اند و کلیه ی مسیرهای حرکتی بین واحد های زیستی به صورت پیاده طراحی شده است.کاربرد زاویه مابین دو بلوک اصلی پروژه، فضای نسبتاً بزرگی در مرکز سایت به وجود آورده که از آن به عنوان فضاهای تفریحی، فضای سبز و محوطه سازی استفاده شده است.آنچه در این پروژه به چشم می خورد، همان الگوی طراحی با فرم L یا U شکل در معماری سنتی کشور ما ایران است، معماری درونگرا و استفاده از حیاط های مرکزی، بدنه سازی یکدست و ساده، و در عین حال پرداختن به فضاهای داخلی، سال ها مورد توجه معماران این مرز و بوم بوده است. معماری درونگرا یکی از زیباترین الگوهای طراحی معماری، به ویژه در بخش مسکونی سرزمین ما بوده و همواره مورد استفاده قرار می گرفته است؛ که متاسفانه در سال های اخیر(معماری معاصر) این الگوی جاودانه ی طراحی به دست فراموشی سپرده شده است.

[1] طبائیان، سیده مرضیه،(1380)،”دونمونه مطلوب از معماری برج ها و آپارتمانهای مسکونی”،مجله دانش نما،شماره120-121، صفحه40-43

 

[2] طبائیان، سیده مرضیه،(1380)، “آشنایی با دو نمونه ی مطلوب از مطلوب از مجموعه های زیستی”،شماره 122-123، صفحه 116-117

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

اثر امضا و مهر در چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. (م310 ق.ت)

1. شرایط شکلی چک

1/1. قیدکلمه چک در روی ورقه قانون تجارت قیدکلمه(چک) را در روی ورقه ای که در ماده 310 به آن اشاره شد ضروری ندانسته است. البته در عمل در این باره مشکلی وجود ندارد زیرا روی کلیه ورقه های چک که توسط بانک ها چاپ می شود کلمه چک قید می شود.(اسکینی،ص207)

2/1. مبلغ چک: قید مبلغ چک یکی از شرایط اساسی چک می باشد. این شرط از ماده 310 که چک را وسیله واگذاری وجه توسط صادر کنننده به دیگر معرفی می کند استنباط می گردد.

1/2/1. اختلاف در مبلغ عددی و حروفی چک: (صرف نظر از مادتین 309و314 قانون تجارت که بخشی از

مقررات حاکم برصدور چک را به بروات ارجاع داده است اصولا با استفاده از ملاک ماده 225 قانون تجارت که می گوید: اگرمبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شود وبین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است حکم قضیه روشن است. لیکن در امور کیفری احراز واقع ملاک و مناط اتخاذ تصمیم وصدور حکم است و نتیجتا اگر در مورد استعلام شکایت کیفری شده باشد دادگاه باید واقع را احراز کند وممکن است در واقع نوشته عددی صحیح باشد یا نوشته حروفی و به هر حال حکم کلی مقنن و مانع از آن نیست که دادگاه در تحقیقات خود به مسلم بودن یکی از دو مبلغ دست یابد وهمان را در مورد حکم مناط تصمیم خود قرار دهد.)[1]

3/1. دستور پرداخت بدون قید و شرط:

1/3/1. منظور از دستور پرداخت بدون قید و شرط اینست که صادرکننده چک پرداخت وجه چک را منوط به اتفاق افتادن امری یا انجام دادن کاری نکرده باشد. البته مقید یا مشروط بودن دستور پرداخت موجب بطلان یا خارج شدن سند از عداد اسناد تجاری نیست بلکه به موجب ماده3 ق.ص.چ. شرایط کأن لم یکن تلقی می شود .(اخلاقی،ص240)

2/3/1. ذکر دلیل و سبب صدور چک مانند اینکه نوشته شود بابت… آن را مقید یا مشروط نمی کند.

3/3/1. صدور چک مشروط و عدم پرداخت وجه آن جرم و مستوجب مجازات است.(ماده13ق.ص.چ)

4/1. نام پرداخت کننده: با عنایت به ماده 310 پرداخت کننده چک باید معلوم باشد و چون چک فقط عهده

بانک صادر می گردد معمولا نام بانکی که باید وجه چک را پرداخت کند در بالای چک چاپ می شود. عدم رعایت این شرط موجب سلب عنوان چک از سند شده و تبدیل به سند عادی غیرتجاری می شود این ایراد در مقابل دارنده قابل استناد است وصادر کننده مشمول مقررات حقوقی وکیفری راجع به صادر کننده چک نخواهد بود.(اخلاقی،ص239)

5/1.محل صدور چک: 1/5/1. به موجب ماده311ق.ت. قیدمحل صدور چک از شرایط الزامی چک است ولی عملا بیشتر بانک ها در روی چک منظور نمی کنند.جایی را برای تعیین محل صدور چک اگرچه حسب ظاهر ماده311 شرط مورد بحث نیز مانند سایر موارد مقرر در ماده مزبور الزامی است و عدم رعایت آن موجب سلب عنوان(چک)از سند می شود اما اصولا رویه قضایی و حقوقدانان عدم رعایت شرط مزبور را موجب تبدیل سند به یک سند غیرتجاری نمی دانند.(اخلاقی،ص242-243)

2/5/1.تشخیص محل صدور در صورت عدم تصریح به آن: (…پرداخت چک های بدون قید محل صدور از طرف بانک ها…به معنای صدور چک از طرف صاحب حساب در حوزه عملکرد بانک ها می باشد…)(نظریه

شماره7/6421-8/10/1372 اداره حقوقی.شهری.مجموعه نظریات کیفری.ج2.ص367)

3/5/1. تعیین محل صدور چک از لحاظ مهلت مطالبه وجه چک و احتساب مهلت اقامه دعوی اهمیت زیادی

دارد.(ر.ک.ماده315ق.ت.)

6/1. قیدمحل پرداخت:

1/6/1.در موارد 310 الی 317ق.ت. قید(محل پرداخت)صریحا به عنوان شرط اساسی چک پیش بینی نشده است لکن برخی از حقوقدانان ماده310ق.ت.که چک را نوشته ای می داند که موجب ان صادر کننده وجوهی را که (نزد محال علیه) دارد کلا یا بعضا مسترد می دارد و یا به دیگری واگذار می کند ومواد 311 وتبصره 319 غیرتجاری است و لذا قابل تعقیب کیفری هم نیست.

2/6/1. در عمل مشکلی در این باره وجود ندارد چون بانک ها نام شعبه ای که باید وجه چک را پرداخت کند روی چک قید می کنند.

1/7.تاریخ صدور:

1/7/1. لزوم قیدتاریخ صدور: تاریخ صدور چک که باید متضمن روز و ماه و سال صدر باشد معمولا به حروف بزرگ نوشته می شود لکن هرگا به حروف نوشته نشده باشد از اعتبار چک به عنوان سند تجاری کاسته نمی شود.(اسکینی،ص207)

2/7/1.لزوم ذکر سال صدور: مستنبط از ملاک ماده 223ق.ت.که تاریخ تحریر را به روز و ماه وسال توضیح داده این است که کلمه تاریخ در ماده311 ناظر به قید روز وما و سال بوده و در صورت عدم قید سال صدور علی رغم ذکر روز و ماه،چک بدون تاریخ محسوب شده و امتیازات سند تجاری را ندارد.)(نظریه شماره 7/5654-12/12/1358 اداره حقوقی)

3/7/1.یکی بودن تاریخ صدور و تاریخ پرداخت:

الف-چک سند حال است: به موجب مقررات قانون تجارت برخلاف سفته و برات که ممکن است تاریخ صدور و تاریخ پرداخت در انها متفاوت باشد چک یک وسیله پرداخت فوری و حال است وقسمت اخیر ماده311 که مقرر می دارد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و ماده313  که کارسازی وجه چک را به محض ارائه لازم می داند مبین این معناست که از نظر قانونگذار وعده نداشتن چک از شرایط اساسی ان است.ولی با اصلاحاتی که در مورخه2/6/82 در قانون صدور چک به عمل امد قانونگذار چکهای مشمول ان قانون را به عنوان سند حال خارج وصدور چک را به صورت وعده دار به رسمیت شناخت. (ر.ک.مواد3 و3 مکرر ق.ص.چ.)

ب-وضعیت حقوقی چک وعده دار: ضمانت اجرای صدور چک به صورت وعده دار چیست؟ در پاسخ به سوال مزبور نظریات و رویه های مختلفی ابراز شده است:

1.چک وعده دار چک  نیست. برخی حقوقدانان معتقدند که وعده دار بودن چک باعث خروج این سند از عداد اسناد تجاری مشمول قانون تجارت شده و باعث از دست دادن امتیازات این گونه اسناد می گردد.این گروه از حقوقدانان با استناد به قسمت اخیر ماده311 که مقرر می دارد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد وبا توجه به آمره بودن مقررات قانون تجارت درباره شرایط اسناد تجاری بر این عقیده اند که با توجه به اینکه چک سند حال محسوب می شود وعده دار بودن آن ماهیت این نوع سند و روح حاکم بر ان مغایرت دارد و بنابراین چکی که وعده داشته باشد از نظر قانون چک محسوب نمی شود.(اخلاقی،ص247-248)

[1]. مجله حقوقی دادگستری، زمستان77، شماره25، نظریه مشورتی شماره7/4982-27/7/1376 اداره حقوقی،  ص218.

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت

مفهوم سند در مرحله اثبات

واژه ی سند به دو معنی عام و خاص به کار رفته است[1]:

1. به معنی عام ، سند عبارت است از هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند ، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار ؛ چنان که گفته می شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده اند .
2. به معنی خاص ، نوشته ای است که ، در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن ، می تواند راه وصول به واقعیت باشد . در این معنی دیگر سند مرادف با دلیل و مدرک نیست ؛ چهره ی خاص از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته در آمده و مکتوب است نه منقول. بند 2 ماده ی 1258 ق . م که «اسناد کتبی» را در زمره ی دلائل اثبات دعوا آورده است، اشاره به همین معنی خاص است که با قید «کتبی» از مفهوم عام سند با دلیل جدا می شود . و به همین مناسبت در قوانین جدیدتر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است[2] .

بند دوم-  تعریف و ارکان سند

ماده 1284 ق . م نیز در تعریف سند به معنی خاص می گوید : « سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ». بر طبق این تعریف ، دلیلی سند محسوب است که دارای دو شرط اساسی باشد :

1. نوشته باشد ؛
2. در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد .

امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود ، هر چند که پاره ای از نوشته ها ، نیاز به امضا ندارد و دلالت عرف بر تصمیم نهایی تنظیم کننده جای نشان ویژه ی امضا را می گیرد.

1. نوشته :

با این قید تمام ادله ای که به صورت مکتوب در نیامده است از تعریف خارج می شود . ولی ، به جهت عکس ؛ نمی توان استفاده کرد که هر نوشته سند است . به طور معمول ، سند برای ثبت و بیان اعلاماتی تنظیم می شود که اشخاص برای تصرفی انشاء کرده اند : مانند سند معامله و ابراء و طلاق و فسخ . به بیان دیگر ، سند نوشته است که برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم می شود[3] .

2. قابلیت استناد :

الف. نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه ی حقوقی تنظیم می شود ، در اصطلاح حقوقی « سند » نامیده می شود . بنابراین هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است [4] و به همین جهت ، ماده ی 1284 ق . م قابلیت استناد را در تعریف سند آورده است . قابلیت استناد در دو فرض نسبت به نوشته های ارائه شده به دادگاه مطرح می شود : فرض که نوشته به حکم قانون توان اثبات موضوع دعوا را ندارد : مانند این که مدعی در برابر خوانده به قولنامه ی عادی فروش ملک او به خود استناد کند و بر پایه ی آن اجرت المثل زمان تصرف خوانده را مطالبه نماید ، چرا که قولنامه ی عادی برای اثبات مالکیت عین منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست و مطلوب خواهان را ثابت نمی کند ( ماده ی 22 ق . ث ).

• پاره ای از اعلام هایی در سند ، نه موضوع اصلی تصرف است و نه با آن ارتباط مستقیم دارد . این گونه اعلام ها را ذر عرف سر دفتران و سند نویسان « رسم القباله » می نامند و ویژگی آنها در بی اعتنایی به مفاد عبارتی آست که یا جنبه ی تشریفاتی دارد ، یا سنت و عادت سند نویسان شده است : مانند عبارت « شرط ضمن عقد خارج لازم » برای قالب قرار دادی که بر طبق ماده ی 10 ق . م . الزام آور است . این عبارت را به سادگی می توان از سند حذف کرد ، چرا که هیچ تغییری در مفاد آن نمی دهد . و به همین اعتبار هم قابلیت استناد را ندارد .

3. امضاء (یکی از ارکان سند) :

نوشته ی منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضا شده باشد . امضا نشان تأید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهد های ناشی از آن است و پیش از آن ، نوشته باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدّبر و هنوز تصمیم نهایی در باره ی آن گرفته نشده است . سند امضا نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد ، هر چند که ممکن است به عنوان قرینه ی تأیید کننده ی سایر ادله مستند قرار گیرد : به عنوان مثال ، اگر اصالت سند امضا شده انکار شود و ارائه کننده ی آن ، ضمن استناد به نظر کارشناس و تحقیق از گواهان ، نوشته ی بی امضایی از منکر را ارائه دهد که اقرار به تعهد کرده است ، دادگاه نوشته را به عنوان سند اقرار نمی پذیرد ، ولی می تواند آن را قرینه بر اصالت سند امضا شده بداند[5].

لزوم امضای سند در تعریف ماده 1284ق . م نیامده است . ولی ، نه تنها از اصول کلی حقوقی و عرف مسلم این رکن سند به خوبی استنباط می شود ، استقرار از شرایط اسناد در قوانین گوناگون نیز ضرورت امضا را ، به عنوان رکن اصلی سند ، تأیید می کند : از جمله ماده ی 1293 و مواد 1301 – 1304 ق . م ،  [6]، ماده ی 223 ق . ت در شرایط برات ، ماده ی 307 ق ، ت در بیان ارکان سفته ، ماده ی 311 ق . ت . در مورد چک ، مواد 278 و 279 ق . ا . ح در مورد وصیت نامه ها ،[7]  ، مواد 63 و 65 ق . ث . بدین عبارت : « امضای سند ، پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود » … و مانند اینها . این احکام چندان تکرار شده و عرف مسلم چنان استقرار یافته است که هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند باقی نمی گذارد .

با وجود این ، در  بعضی موارد خاص ، قانونگذار نوشته ی بی امضا را نیز معتبر شناخته است : ماده ی 1297 ق . م . اعلام می کند : « دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجر دیگر ، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد ، دلیل محسوب می شود . مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد » و ماده ی 1298 می افزاید : « دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود ، لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد ، نمی توانند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست رد کند ، مگر آن که بی اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند » . از این حکم خاص نباید در باره ی رکن بودن امضا به تردید افتاد . زیرا ، قانونگذار بر پایه ی تشریفات و آثار این دفاتر ، ثبت واقعه یا طلب و تعهدی را در آن ، در حکم امضا دانسته و از داوری عرف هم در این زمینه دور نیفتاده است . وانگهی ، سندیت اعتباری دفاتر تجاری همانند سایر اسناد مطلق و کامل نیست ؛ اعتباری ناقص دارد که ویژه ی رابطه ی بازرگانان است و همین امر حکمی بودن سند را نشان می دهد . پس ، باید این فرض حقوقی را نیز در زیر مجموعه ی اسناد امضا شده آورد و در قاعده ی لزوم امضای سند تردید نکرد[8] .

همچنین است حکم ماده ی 1302 ق . م درباره ی اعتبار نوشته های بی امضا در حاشیه و ذیل و ظهر سندی که در دست ابراز کننده است و بی اعتباری تمام یا بخشی از آن را اعلام می کند ، چرا که بر مبنای اماره ی ناشی از محل وقوع نوشته چنین فرض می شود که امضا شده است[9] .

[1]. کاتوزیان، ناصر، 1380، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ اول، ص275.

[2]. (رک . ماده 2 قانون بیمه مصوب 1316 در لزوم تنظیم بیمه نامه و ماده 135 قانون دریایی مصوب 1343 .).

 

[3]. ریپروبولانژه ، ج 2 ، ش 751.

 

[4]. ابری و رو ، ج 12 ، ش 754 ، ص 155.

[5]. کاتوزیان، ناصر، 1380، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ اول، ص278.

[6]. ( در ماده ی 1301 ق . م می خوانیم : « در امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد ، بر ضرر امضا کننده ، دلیل است » ادعای سفید امضا دادن بر خلاف ظاهر است و باید اثبات شود . مفاد سایر موارد بخوبی اهمیت امضا را به عنوان رکنی از سند رسمی نشان می دهد . )

[7]. ( در این باره ، رک . ناصر کاتوزیان ، وصیت در حقوق مدنی ایران ، ش 140 به بعد ، ص 195 به بعد – دکتر سید حسن امامی ، ج 6 ، ص 168 به بعد ، درباره اهمیت امضا سند)

[8]. ( در کتاب حقوق مدنی مرحوم دکتر سید حسن امامی ( ج 6 ، ص 179 ) می خوانیم : « اعتبار مندرجات دفاتر تجاری بر علیه تاجر دیگر ، امر استثنایی است … » ؛ ولی ، با تعبیری که از حکم قانون شد ، این استثنا نیز به اصل باز می گردد .) .

 

[9]. کاتوزیان، ناصر، 1391، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان، ماده 1303 ق . م

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت

تبیین ارتباط میان سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی

پس از نشانه هاي تقلب حسابداري و پناه گاه هاي مالياتي متهورانه در شركت انرون در سال 2001 ، قانون گذاران، دانشگاهيان و روزنامه نگاران همزمان به بررسي افزايش تهور گزارش هاي مالي و مالياتي در سراسر شركت هاي بزرگ آمريكا پرداختند. در حالي كه كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا (SEC) توجه خود را بر روي موارد متعدد تقلب در حسابداري معطوف نمود. در پژوهش هاي قبل بررسي شد كه مديران در هنگام تصميم گيري هاي مالي و گزارش مالياتي با يك موازنه مواجه هستند و تلاش مديران براي افزايش درآمد مالي گزارش شده ممكن است به تحمل هزينه هاي ماليات بر درآمد بالاتر منجر شود . به طور مشابه، تلاش مديران براي به حداقل رساندن درآمد جهت گزارش به مقامات مالياتي ممكن است كاهش درآمد گزارش شده به سهامداران و در نتيجه هزينه هاي گزارشگري مالي را در پي داشته باشد. در مقابل روند اخير بايد در نظر داشت كه شركت هميشه بدنبال موازنه تصميم گيري هاي گزارش مالي و مالياتي نبوده، و در واقع برخي از شركت ها ممكن است درآمد دفتري بالاتر را به سهامداران، و درآمد مشمول ماليات پايين تر را به مقامات مالياتي گزارش نمايند. اين شكاف رو به رشد بين درآمد مالي و در آمد مشمول ماليات نشان مي دهد كه شركت ممكن است هميشه به موازنه تصميم گيري هاي مالي و گزارش مالياتي نپردازد. وجود حوزه هايي از ناهمخواني قوانين بين حسابداري مالي و مالياتي نيز، فرصت هايي براي كاهش درآمد مشمول ماليات ثبت شده در دفاتر و افزايش درآمد مالي گزارش شده در همان دوره گزارش دهي را براي شركت ها فراهم مي نمايد(عبدلی و همکاران، 1392، 76).

از دیدگاه حاکمیت شرکتی، فوايد مديريتي تهور مالياتي براي سهامداران شامل صرفه جوئي بيشتر مالياتي براي شركت است؛ درحالي كه با هزينه هاي حاشيه اي شامل احتمال بالقوه براي جرائم مالياتي و مجازات هاي تحميلي از سوي سازمان مالياتي، هزينه هاي پياده سازي، هزينه هاي اعتباري و هزينه هاي سياسي همراه است. اقدام هاي متهورانه مالياتي در ارتباط با اين احتمال است كه شركت ها با حذف نقش حاكميت شركتي اقدام به تحريف و تقلب در حساب هاي شركت نمايند (Lennox et al., 2012).

2-16 نمونه هایی از کارکردهاي مربوط به موضوع مالیات و حاکمیت شرکتی

با گسترش وضع قوانین و مقررات پیچیده مالیاتی، تقریباً هر نوع تصمیمات در درون شرکت، داراي اثر مالیاتی می باشد. در شرکتی که بطور کامل توسط یک فرد اداره و مالکیت می شود، موضوع صرفه مالیاتی هیچ گونه کاربردي از لحاظ حاکمیت شرکتی ندارد. این نوع معاملات تنها منجر به انتقال منابع از دولت به مالکان می شود. براي بررسی دقیق مالیات و حاکمیت شرکتی، می بایستی حالتی را در نظر گرفت که مالکیت از مدیریت کاملاً مجزاست و ماهیت ناکامل بودن قراردادها و نظارت، منجر به ایجاد فرصت طلبی مدیران می شود. براي این منظور باید معاملات روزمره را از تصمیم گیري هاي مهم در سطوح بالاي سلسله مراتب شرکت مستثنی کنیم. به عبارتی دیگر، از دیدگاه حاکمیت شرکتی، تمرکز بر استراتژي هاي جسورانه مالیاتی محدود می شود. برخی از حوزه هایی که منجر به کاهش دورنماي مالیات استراتژیک می شود، در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

2-16-1  اطمینان در ارزیابی مالیات

گروهی از کارشناسان سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (OECD) به این نتیجه رسیدند که هم اداره امور مالیاتی و هم مودیان بزرگ مالیاتی، تمایل به حصول اطمینان بیشتري در ارتباط با ارزیابی مالیات دارند. در واقع اداره امور مالیاتی به دنبال حصول اطمینان در را بطه با رعایت قوانین مالیاتی و وجود الزامات حاکمیتی مناسب می باشند. از سویی دیگر، مودیان مالیاتی نیز به دنبال حصول اطمینان در ارتباط با رفتارها و معاملاتی هستند که اداره امور مالیاتی احتمالا آنها را به عنوان معاملات پرریسک طبقه بندي می کند و همچنین اینکه چگونه اداره امور مالیاتی به این ریسک ها پاسخ می دهد.

براي دستیابی به این اطمینان، باید تدوین کنندگان قوانین مالیاتی، اقدامات لازم را براي ارزیابی مناسب مالیات فراهم نمایند. سازمان امور مالیاتی باید بتواند نسبت به تعیین دقیق بدهی مالیاتی شرکت اقدام نموده و از سویی دیگر هیات مدیره شرکت ها باید توانایی برقراري وضعیت مناسب مالیاتی را در شرکت ها فراهم کنند تا از اتلاف سرمایه جلوگیري شود.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی (مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

ویژگی های استراتژی پاداش

استراتژی پاداش نشان می دهد که سازمان، برای ایجاد و توسعه ترکیب و سطوح مناسب پاداش های نقدی و غیر نقدی به منظور حمایت از استراتژی تجای چه باید بکند. این استراتژی به موارد زیر می پردازد:

• نیازهای استراتژی تجاری، از جمله محدودیت های هزینه ای؛
• نحوه بهبود عملکرد تجاری از طریق تاثیرگذاری بر رفتارهای فردی و سازمانی مهم؛
• کمک به تحقق تغییر فرهنگی؛
• تامین اهداف به منظور اطمینان خاطر کسب کردن از این که سازمان کارکنان شایسته را جذب می کند و آنها را حفظ می نماید؛
• متوازن کردن شایستگی های اساسی سازمانی و فردی؛
• تقویت تغییرات سازمانی، برای مثال معرفی یک شیوه عملی برای کاهش لایه های سازمانی؛
• طراحی و توسعه ساختارهای پرداخت رقابتی؛
• تضمین این که سیستم های پاداش به منظور انتقال و نشر اطلاعاتی درباره انتظارات و ارزش های سازمان استفاده می شود؛
• دست یابی به توازنی مناسب بین پاداش های اعطایی بابت عملکرد فردی، گروهی و سازمانی؛
• توسعه فرایندهای پاداش جامع که دربرگیرنده بهترین ترکیب از پاداش های نقدی و غیرنقدی و مزایای کارکنان باشد؛
• کسب انعطاف پذیری لازم هنگام مدیریت فرایندهای پاداش در سازمان های به سرعت در حال تغییر موجود در محیط های بسیار رقابتی و متلاطم؛
• متناسب کردن فرایندهای پاداش با نیازهای فردی و انتظارات کارکنان.

باید با یک طرح عملی واقع بینانه از سیبستم پاداش حمایت کرد و هم چنین ریسک های محتمل و بهره گیری از طرح های جایگزین را در صورت بروز مشکل، مورد توجه و ارزیابی قرار داد. باید برای تضمین این که نتایج حاصل از اجرای یک استراتژی پاداش بر اساس اهداف آن و بودجه های هزینه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد؛ ترتیبات لازم را اتخاذ نمود(آرمسترانگ، 138، ص 272).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان

تاريخچه حضورذهن مبتنی بر درمان شناختی MBCT  در ايران

MBCT در ايران براي نخستين بار در يك پروژه پژوهشي مشترك بين دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و دانشگاه كلگيري كانادا در سال 1382 معرفي گرديد. در اين پروژه اثربخشي  MBCTدر مقايسه با درمان رفتاري- شناختي نوين مبتني بر پيشگيري از عود افسردگي و درمان متداول كه غالباً دارو مي­باشد براي بيماران مبتلا به افسردگي اساسي در فاز بهبودي نسبي مورد آزمون قرار داده شد. به همين منظور كارگاههاي آموزشي براي درمانگراني كه بايد MBCT را به اجرا در مي­آوردند برگزار شد. در همين راستا كتاب درمان شناختي حضورذهن با اقتباس از كتابي تحت اين عنوان (تيزدل و همكاران، 2000) به رشته تحرير درآمد كه در اين كتاب اصول و مباني درمان شناختي حضورذهن و همين طور، ساختار جلسات همراه با جزوات مربوط به شركت كنندگان ارائه شد (محمدخاني، تمنايي فر و جهاني تابش، 2005) با توجه به نتايج طرح مذكور، در حال حاضر كوششهايي به منظور بررسي اثربخشي يك درمان تركيبی(CBT + MBCT)   در بيماران مبتلا به افسردگي در حال انجام است كه انتظار مي­رود به انطباق فرهنگي MBCT  بيانجامد و جدا از به كارگيري سنتي آن در پيشگيري از عود افسردگي به عنوان يك درمان در زمان تجربه افسردگي به آزمون درآيد (اميدي و همكاران زير چاپ). شايان ذكر است كه اثربخشي MBCT در كاهش افكار خود آيند منفي، نگرش ناكارآمد، افسردگي و اضطراب توسط كاوياني و همكاران (1384) نيز از مطالعاتي است كه تاكنون در ايران انجام يافته است.

2-4-5-  عمده­ ترین محدودیتهای مرتبط با ذهن ­آگاهی

بیشاپ (2002) برخی از عمده ترین محدودیت­های پذیرش­های اخیر مرتبط با ذهن­آگاهی را بر شمرده و در کنار آن پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده در این زمینه ارائه می­دهد. بیشاپ این گونه تبیین می­کند که علیرغم رشد قابل توجه جذابیت و پذیرش رویکرد مبتنی بر ذهن­آگاهی در مدیریت استرس و آشفتگی هیجانی، هنوز مطالعه علمی دقیق و مناسب در این زمینه اندک است. بیشاپ معتقد است که مشکلات روش شناختی بسیاری در پژوهشهای مرتبط با حوزه مذکور وجود دارد از جمله استفاده از طرح­های کنترل نشده و بدون گروه کنترل، آمارها و روشهای آماری نامناسب، استفاده از مقیاسهای نامعتبر و ناتوانی در کنترل دیگر درمانها که ممکن است بر نتیجه یافته­ها تأثیرگذار باشند. در فرا تحلیل مطالعات چاپ شده و چاپ نشده که از برنامه ذهن­آگاهی استفاده کرده بودند، گروسمن، نیمن، اشمیت [1]و والش[2](2004) لیستی از دیگر محدودیتها را به آنچه قبلاً اشاره شده، افزودند، از جمله فقدان داده­ها در مرحله پی­گیری، فقدان اطلاعات موجود درباره نرخ افت آزمودنی­ها و ریزش، فقدان ارزیابی­ها از قابلیت و شایستگی درمانگران در اجرای برنامه­های مرتبط با ذهن­آگاهی علاوه بر این، به نظر می­رسد فقدان تعریفی همه جانبه و عملیاتی درباره سازه ذهن­آگاهی در قالب توصیف کننده­های آن را باید به این محدودیتها اضافه کرد (بیشاپ و همکاران، 2004،  براون، 2006).

دیمیدجیان[3] و لینهان (2003) توصیه کردند پژوهش­های آینده داده­های مرتبط با تعداد آزمودنیهای شرکت کننده در مداخلات، اطلاعات مربوط به آنهایی که درمان را کامل کرده یا رها کرده­اند، را ثبت نموده، روش­های آموزش را توصیف کرده و به تخصص و مهارت درمانگران در این حوزه توجه نمایند. در روش کاهش استرس مبتنی بر حضورذهن در ساختار رفتاري و براي دامنة وسيعي از افراد مبتلا به اختلالات مرتبط با استرس و درد مزمن طراحي شد. روش مذكور، به شكل يك برنامة براي گروههايي كه بيش از 30 شركت كننده دارند، اجرا مي­شود. به علاوه، جلسات به طور هفتگي و هر جلسه حدود 5/2-2 ساعت برگزار مي­گردند. دستور جلسات شامل تمرين مهارتهاي مراقبه، بحث در مورد استرس، روشهاي مقابله­اي و تكاليف خانگي مي­باشند. جلسات متراكم حضورذهن نيز تشكيل مي­شوند كه يك روزه هستند و حدود 8-7 ساعت طول مي­كشند و مهارت­هاي مراقبه­اي متعددي آموخته مي­شوند. براي مثال، وارسي بدني تمريني است كه در آن شركت كنندگان روي زمين دراز مي­كشند و با چشمان بسته حدود 45 دقيقه، توجه خود را به طور متوالي روي نقاط مختلف بدن معطوف مي­سازند، و احساسات مربوط به هر ناحيه از بدن به دقت مشاهده مي­کردند. در مراقبه نشسته، شركت كنندگان در يك حالت آرام و كاملاً بيدار با چشمان بسته به حس­هاي تنفس تمركز مي­كنند و از ژست­هاي يوگا، براي آموزش حضورذهن از حسهاي بدني نيز استفاده مي­شود. ویلیامز و همکاران در مطالعات خود دریافتند که روش حضورذهن می­تواند باعث تغییرات معنی­دار در اختصاصی شدن پردازش اطلاعات در حافظه باشد (ویلیامز، تیزدل، سگال و سولسبی[4]، 2000).

ذهن­آگاهي مستلزم راهبرد هاي رفتاري و شناختي و فراشناختي ويژه­ای  برا ي متمرکز کردن فرآيند توجه است که به نوبه خود به جلوگيري از مارپيچهاي فروکاهنده خلق منفي- فکر منفي، گرايش به پاسخهاي نگران کننده و رشد ديدگاه جديد و پديد آيي افکار و هيجانهاي خوشايند منجر مي­شود (سگال و همکاران، 2002). اولین اساس ذهن­آگاهی یعنی غیر قضاوتی بودن، ما را از قالب بندی و قضاوت­های همیشگی از تجربه هایمان مانند” این بد است ” یا ” این خسته کننده است ” جدا کرده و به سوی آگاهی از این تجربه­ها به شیوه­ای ذهنی­تر و متمرکزترسوق می­دهد هدف از این کار این است که در قبال تجربه هایمان موضعی بی­طرفانه[5] بگیریم، قضاوت­ها، سوگیری[6]­های چند بعدی و پیشگویی­ها[7] را به حداقل برسانیم. داشتن ذهن آغازگر به معنای توانایی دیدن چیزها و امورات به روشی که گویی دیدن و تجربه کردن آنها برای اولین بار اتفاق می­افتد. این قابلیت به ما امکان می­دهد که درباره چیزها و امورات، فارغ از انتظارات و آنچه “می­دانیم” یا فکر می­کنیم که می­دانیم برخورد کنیم. تصور ذهن آغازگر باعث می­شود محدویت­های دانش و آگاهی موجود خود را کنار گذاشته و ذهن خود را به روی دریچه­های دیگر باز کنیم همانطور که یادآوری شد: ” در لحظه نبودن مانند این است که فرد دیگری باشیم”(کابات – زین، 1990). ذهن­آگاهی عملی غیر کوششی[8] است. انسان مدرن را اهداف سوق می­دهد، اما ذهن­آگاهی بی کنشی[9] را آموزش می­دهد: در ذهن­آگاهی هیچ هدفی ملحوظ نیست به جز بودن و حضور در ذهن­آگاهی تلاشی برای رسیدن به هدف یا پیامد خاصی صورت نمی­گیرد و حرکت مداومی به سوی هدف خاصی وجود ندارد. بلکه، تمرین ذهن­آگاهی به ما امکان می­دهد در لحظه و حال وجود داشته باشیم، آن هم حضور بدون هدف خاص یا انکار پذیرش چیزی. پذیرش، یعنی تمایل به دیدن چیزها همان­طور که هستند پذیرش، به ما امکان می­دهد دیدی روشن­تری نسبت به آنچه در حال وقوع است داشته باشیم فارغ از هرگونه قضاوت یا جهت­گیری. (کابات – زین، 1990). پذیرش لازم نیست که پاسخ منفعلانه داشته باشد و اتفاقات و رویدادها همان گونه که وجود دارند آنها را باید پذیرفت. در واقع پذیرش یعنی قبول واقعیت حال و اکنون، از این دیدگاه می­توان ذهن را به مثابه آیینه­ای دانست که فقط رویدادها را منعکس می­کند بدون قضاوت، سوگیری و انتقاد، البته همان گونه که روی می­دهند. آخرین ستون زیربنایی ذهن­آگاهی به کنار گذاشتن تمایل به حفظ تجربیات خاص و خوشایند و همچنین گرایش به اجتناب از تجربه­های ناخوشایند اشاره دارد. این ایده، باور به نچسبیدن افکار، احساسات و تجربه­هاست. با اجازه عبور دادن به این رویداد ها، می­توانیم احساسات خاص خود را به هنگام ورود به ذهن و به همان صورت هنگام خروج، نظاره­گر باشیم. ناتوان بودن در این زمینه می­تواند سطح استرس ادراک شده را افزایش دهد، در حالیکه این مجوز می­تواند وضعیت آرامش ایجاد کند با بکارگیری این اصول، افراد می­توانند کیفیت زندگی خود را به خصوص در ارتباط با دوستان، خانواده، کار و به طور اخص خودشان بهبود بخشند. در واقع هدف آموزش تفکر ذهن­آگاهی، مانند شناخت درمانی سنتی، تغییر محتوای افکار نیست بلکه هدف، ایجاد یک نگرش یا رابطه متفاوت با افکار، احساس و عواطف می­باشد که شامل حفظ توجه کامل و لحظه به لحظه و نیز داشتن نگرش همراه با پذیرش و به دور از قضاوت است (ولز، 2002). آگاهی از این شیوه متمرکز کردن توجه به ما امکان می­دهد بفهمیم که چگونه ذهن بر ادراکات و اعمال تأثیر می­گذارد و چطور افراد با دیگران و دنیای خود پیوند می­یابند (کابات – زین، 1994).

[1] – Schmidt.

[2] – Walach.

[3] – Dimidjian^.

[4] – Soulsby.

[5] – Impartial.

[6] – Bias.

[7] – Prejudices.

[8] – Non – striving.

[9] – Non – doin.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و افسردگی و کاهش سردرد تنشی زنان شهر کرمانشاه

رقابت پذیری

2-3-1) مقدمه

رقابت پذيري مقوله اي اساسي است كه طي سالهاي اخير در ادبيات مديريت و بازاريابي مورد تاكيد قرار

گرفته و دراين راستا چشم اندازهاي متفاوتي نسبت به عوامل تعيين كننده رقابت پذيري ارائه شده است. از همين رو، جستجوي راهكارهاي جديد براي رقابت در بازارهاي رقابتي شاكله اصلي بازاريابي را تشكيل ميدهد همچنين رقابت پذيري به عنوان يك مفهوم چند بعدي، با استفاده از متغيرهايي همچون درجه انطباق پذيري سازمان با تغييرات محيط كسب و كار، مزيت رقابتي وشاخصهاي عملكرد مورد سنجش و ارزيابي قرار ميگيرد.بدين مفهوم كه، هر شركتي بتواند به بهترين شكل ممكن، منابع در دسترس اعم از سرمايه، نيروي كار و فناوري را تلفيق نموده و محصولاتي مشتري پسند و يا خدماتي مناسب را به بازار عرضه نمايد، از موفقيت بيشتري در فضاي رقابتي برخوردار خواهد بود (عباسی ورحیمی،1391).

2-3-2) رقابت پذیری

در حال حاضر، رقابت پذيري ابزاري جهت دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب و توسعه پايدار تلقي ميشود، دراقتصادي جهاني شده، رقابت پذير بودن به معناي امكان به دست آوردن موقعيت مناسب و پايدار در بازارهاي بين المللي است. از منظر اقتصاد سياسي و در عصري كه جهاني شدن به طور گستردهاي رو به افزايش است، رقابت پذيري ميتواند به موضوعي مهم در بين سياست گذاران و در سطوح مختلف مبدل شود. از سوي ديگر رقابت پذيري را مي توان به صورت مجموعه اي از دارايي ها و فرآيندهايي قلمداد نمود كه دارايي ها قابل دستيابي يا قابل ايجاد شدن بوده، فرآيندها نيز اين دارايي ها را به نتايج اقتصادي تبديل كنند. همچنين رقابت پذيري به توانايي وادار كردن مشتري به انتخاب پيشنهادهاي شركت در قبال پيشنهادهاي رقبا تعريف ميشود بدين نحو كه، توانايي در بهبود مداوم فرآيندهاي شركت؛ به ارائه پيشنهادي بهتر منجر شده و در نتيجه سطح رقابت پذيري ارتقاء خواهد يافت. در يك جمع بندي كلي، رقابت پذيري مفهوم يا قلمرو گستردهاي دارد و در تعيين آن عوامل متعددي دخالت دارند(2008 & Porter & Schwab).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)

رشته های دانشگاه علمی کاربردی

بسیاری از دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف در هر سطح دانشی نیاز به راهنمایی و مشاوره درباره نحوه مطالعه دروس،منابع کمک درسی و انتخاب رشته تحصیلی مناسب دارند.مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی سبز مشاور متعهد به ارائه اطلاعات و مشاوره در زمینه تحصیلی ، انتخاب رشته و برنامه ریزی درسی برای شما داوطلبان عزیز هستند تا به شما در تصمیم گیری های آگاهانه کمک نمایند و مسیر موفقیت شما را هموار سازند..

مشاوره ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی هرساله در دو نوبت بصورت بدون آزمون اقدام به جذب دانشجو می نماید و از طریق سامانه هم آوا  انتخاب رشته در این دانشگاه صورت م پذیرد. و بسیاری از داوطلبان پذیرش بدون کنکور دانشگاه می خواهند با توجه به شهریه پایین رشته های دانشگاه علمی کاربردی در یکی از رشته های ارائه شده در این دانشگاه پذیرش شوند.از این رو داوطلبان پذیرش بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی سعی می کنند برای قبولی در رشته مورد علاقه خود بهترین انتخاب رشته را داشته تا شانس بالایی برای قبولی در این دانشگاه داشته باشند.

مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی سبز مشاور میتوانند تمامی اطلاعات مربوط به شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی و ظرفیت پذیرش رشته های این دانشگاه در اخیتار شما داوطلبان قرار دهند. رشته های علمی کاربردی به دو مقطع زیر تقسیم می گردند:

1- رشته های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

2- رشته های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

مشاوره ثبت نام دانشگاه آزاد

تقریبا چند سالی است که دانشگاه آزاد با پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی و بدون کنکور در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، توانسته است افراد زیادی را برای ادامه تحصیل به سمت این دانشگاه بکشاند. یکی از ویژگی های مهم دانشگاه آزاد پذیرش بالا و تنوع رشته های ارائه شده در اکثر واحد های این دانشگاه می باشد. داوطلبان میتوانند برای مشاهده لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد و اطلاع از شرایط ثبت نام دانشگاه آزاد به دفترچه ثبت نام دانشگاه آزاد مراجعه نمایند..

مشاوره تلفنی کنکور

برای موفقیت در کنکور استفاده از تجربه های مشاور و داشتن مشاوره و برنامه ریزی مناسب میتواند بسیار مفید باشد. داشتن مشاور تلفنی کنکور میتواند به دانش آموزان کنکوری که قصد دارند موفق شوند کمک کند و شما میتوانید با استفاده از مشاوره تلفنی کنکور  مسیر خود را برای موفقیت در کنکور سراسری هموارتر نمایید و نیز میتوانید با یک برنامه ریزی برای کنکور به صورت مناسب به موفقیت چشمگیری دست پیدا کنید.

در مشاوره تلفنی کنکور سبز مشاور  شما به صورت کاملأ مستقیم و در تمامی مراحل مشاوره با پشتیبان تلفنی خود در تماس هستید و مشاورین مرکز گام به گام تا روز کنکور همراه شما خواهند بود.

 

موضوع استيضاح بايد صريح باشد و مورد يا موارد دقيقاً ذكر شود. در غير اين صورت تا هنگامي كه از موارد مندرج در استيضاح رفع ابهام نشود استيضاح از طرف رئيس مجلس قبول نمي‌شود اين امر براي آن است كه بهنگام طرح استيضاح استيضاح كنندگان نبايد در ضمن استدلالها و توضيحات خود موضوعهاي ديگر را كه به موارد استيضاح مربوط نمي شود وارد بحث نمايند. (نورتون، 92، 1384)

جلسه استيضاح: وزير يا هيات وزيران موظفند ظرف ده روز پس از آنكه استيضاح براي آنها فرستاده شد در مجلس حضور يابند و توضيحات لازم را بدهند براي تعيين وقت استيضاح در ظرف اين ده روز، وزير يا هيات وزيران، پيشنهاد خود را به مجلس مي‌دهند و اين پيشنهاد پس از تصويب در هيات رئيسه مجلس، در دستور هفتگي مجلس قرار مي‌گيرد. تعيين وقت در مدت مقرر ده روزه جبنه امري دارد. در مصوبه ابتدايي مجلس پيش بيني شده بود كه تاخير از مدت مقرر ممكن نخواهد بود , مگر با موافقت استيضاح كنندگان و دولت. لكن شوراي نگهبان اين قيد را مغاير اصل هشتاد و نهم قانون اساسي دانست، زيرا اين اصل مدت را منحصراً ده روز تعيين كرده است و اين مدت موضوعيت دارد و رعايتش دارد و رعايتش حتمي است.

پس از شروع استيضاح بيانات طرفين بايد در يك يا چند جلسه متوالي ايراد شود و معمولاً هنگامي كه استيضاح در دستور است، مجلس نبايد دستور ديگري داشته باشد و تغيير دستور به هيچ وجه جايز نيست مگر در مورد لوايح سه فوريتي .

3-. مدت استيضاح : مدت استيضاح براي يك وزير سه ساعت و براي استيضاح وزيران نخست وزير و يا بيش از يك وزير پنج ساعت است. استيضاح كنندگان مي‌توانند و از بين خود يك يا چند نفر را براي بحث در موضوع استيضاح معرفي كنند ولي مجموع سخنان آنها نبايد از وقت مقرر تجاور كند در پاسخ استيضاح وزير سه ساعت دارد كه مي‌تواند حداكثر يك ساعت از آن را به يك يا دو نفر از نمايندگان بدهد كه مايلند از وي دفاع كنند. پس از پايان دفاعيات وزير، حداكثر دو نفر از استيضاح كنندگان حق دارند به مدت نيم ساعت توضيحات تكميلي بدهند، به شرط آنكه توضيحات مختصر باشد و صحبت هر كدام از يك ربع تجاور نكند. نخست وزير يا وزير مورد استيضاح نيز مي تواند حداكثر نيم ساعت مجدداً به عنوان دفاع صحبت نمايد.

4-تقاضاي راي اعتماد : پس از پايان استيضاح و ختم مذاكرات استيضاح شونده بايد تقاضاي راي اعتماد كند. پس از اعلام راي، اخذ راي بعمل مي آيد و نتيجه اعلام مي‌شود. براي ابقاي وزير يا هيئت وزيران، اكثريت مطلق آراء مناط اعتبار است؛ بنابراين راي ممتنع را نيز بايد جزء آراي منفي به حساب آورد و عملاً به معني مخالف گرفت. در نتيجه كساني كه مايل نيستند وزير يا هيئت وزيران بركنار شوند، بايد راي مفيد بدهند، يعني در دادن راي ممتنع دقت بيشتري به خرج دهند و چنانچه تعداد آراي موافق زياد نباشد و در مرز باشد  راي موافق بدهند تا موقعيت وزير يا دولت به خطر نيفتد. (شریعت پناهی، 203، 1383)

چنانچه استيضاح شونده از تقاضاي راي اعتماد استنكاف كند، در صورتيكه مجلس مقتضي بداند، رئيس اعلام راي عدم اعتماد مي‌كند.

در صورتي هم كه استيضاح شونده در مجلس حاضر نشود، استيضاح كنندگان مطالب خود را در غياب وي بيان مي‌كنند و در اين حالت نيز چنانچه مجلس مقتضي بداند، رئيس اعلام راي عدم اعتماد مي‌كند.

5-آثار و نتايج راي عدم اعتماد: راي عدم اعتماد به معني ارزيابي منفي كار وزير يا سياست هيئت وزيران است و موجب عزل وزير يا هيئت وزيران مي‌شود. وزير يا وزيران و نيز نخست وير معزول نمي‌توانند در هيئت دولتي كه بلافاصله تشكيل مي‌شود عضويت داشته باشند. در واقع عزل افرادي كه راي نگرفته اند، تضمين اجرائي مسئوليت سياسي آنان در زمان تصدي دولتي است كه عضويت آن را داشته اند. همچنين به نظر قانون اساسي افرادي كه مسئوليت سياسي‌شان تا اين حد مورد بحث واقع شده است و صلاحيتشان مقبول نمايندگان نيست، حداقل بايد در هيئت دولتي كه بلافاصله تشكيل مي‌شود حضور نيابند. در حقيقت آثار و نتايج اين راي عدم اعتماد و اعلام عدم صلاحيت براي هيئت دولت بعد نيز اعتبار دارد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه از طریق کمیسیون‌های داخلی

اجماع

از نظر جمعي از فقهاء مهمترين و قابل اعتمادترين دليل بر بي اعتباري نكاح معاطاتي و لزوم لفظي بودن عقد نكاح، اجماع فقهاء وسيره مسلمين است. با اشاره به اين مسأله اظهار داشته اند:

به نظر مي رسد عمده دليل همان تسلّم بين المسلمين من الاماميه و العامه است كه همه اعتبار لفظ را مفروغ عنه گرفته اند و سراغ شرايط صيغه رفته اند. آيت الله مكارم شيرازي مي فرمايد: «اين اجماع را نبايد دستكم گرفت؛ چون مدرك مهم ديگري كه مجمعين به آن استناد كرده باشند در دست نيست»(مکارم شیرازی:1382، ج1، 89).

اجماع در اين مسأله را به دليل عدم وجود مدرك قابل اعتماد، تعبدي مي داند. در كتاب انوارالفقاهه آمده است: هيچ اشكال و سخني بين علماء در وجوب صيغه لفظي در عقد نكاح وجود ندارد و اين يكي از چيزهايي است كه فقها شيعه و سني بر آن اتفاق نظر دارند و لازمه آن (وجوب صيغه لفظي) نفي كفايت رضايت قلبي طرفين و همچنين معاطات و نوشتن (صيغه عقد) است. عدم كفايت معاطات در نكاح، با وجود كفايت آن بر تحقق عقد در سايز عقود اجماعي است و اين اجماع مسلمين واجبترين امتياز نكاح از ساير عقود است(مکارم شیرازی:1382، ج1، 156).

همچنين متعارف بين همه عقلاء حتي كساني كه به ديني از اديان معتقد نيستند، عدم اكتفا بر معاطات است بلكه اعتقاد بر انشا لفظي يا حداقل انشا كتبي دارند. چون لفظ صريح در معناي مقصود است و همه اين الفاظ در دلالت برمعناي مورد نظر مشتركند(شهید ثانی:1410، ج5، 41).

ظاهراً معاطات جاري در غالب معاطات به اجماع در نكاح جريان ندارد و ممكن است علت اين باشد كه نوعاً فعل برمقصود و هدف در باب نكاح، دلالت نمي كند و اين براي عدم جريان (معاطات) كفايت مي كند(فاضل لنكراني:1412، 60).

محقق بحراني تصريح كرده به اينكه علما شيعه و سني اجماع دارند بر توقف نكاح بر ايجاب و قبول(بحراني: 1405، ج33، 156).

همچنين نراقي نيز تأكيد كرده: صيغه در نكاح به اتفاق علماء اسلام واجب است، بلكه ضرورت دين است و ضرورت و وجوب بخاطر اصالت عدم تربت آثار زوجيت بدون عقد است(نراقی:1415، ج16، 84).

امام خميني(ره)نيز نوشته است: «ايقاع نكاح به معاطات، مخالف ارتكاز متشرعه و تسالم اصحاب است، بلكه در اين مورد اختلافي نيست»(خمینی(ره):1379، 269).

شيخ انصاري نيز اجماع علماي اسلام برضرورت لفظي بودن عقد نكاح را بيان كرده است:«أجمع علماءالاسلام – كماصرّح به غير واحد – علي اعتبار أصل الصيغه في عقد النكاح»(انصاری: 1377، 78).

علماي اسلام اجماع دارند، همانطوركه جمعي به آن تصريح كرده اند، بر اينكه عقد در نكاح صيغه لازم است. امام خميني(ره) مي فرمايد: ادعاي عدم اعتبار امكان تحقق صلح، هبه و نكاح با معاطات وجهي ندارد (مورد قبول نيست)، زيرا اگر تعبد شرعي نبود بر حسب قواعد معاطات در صلح، هبه و نكاح نيز تصحيح بود، زيرا فرقي بين عناوين در آن وجود ندارد(خمینی(ره): 1379، 162).

به نظر مي رسد كه اين اجماع و سيره براي رعايت احتياط باشد كه در اين صورت تحقق عقد با ايجاب و قبول كتبي باطل نيست. برخي از محققين گفته اند: هيچ اشكال و سخني بين علماء در وجوب صيغه لفظي درعقد نكاح وجود ندارد واين يكي از چيزهايي است كه فقها شيعه و سني بر آن اتفاق نظر دارند، لازمه آن (وجوب صيغه لفظي) نفي كفايت رضايت قلبي طرفين و همچنين معاطات و نوشتن (صيغه عقد) است. عدم كفايت معاطات در نكاح، باوجود كفايت آن بر تحقق عقد در ساير عقود، اجماعي است و اين اجماع مسلمين واجب ترين امتياز نكاح از ساير عقود است(مکارم شیرازی:1382، ج1، 142).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران