زباله‌های هسته‌ای//پایان نامه آلودگی هوا

تا سال ۲۰۰۳ ایالات متحده آمریکا بیش از ۴۹۰۰۰ تن از انواع سوخت‌های مصرف شده در راکتورهای خود را انبار کرده بود. یکی از پیشنهاداتی که درباره انبار کردن سوخت در ایالات متحده مطرح شده انبار کردن سوخت‌های مصرف شده در انبارهای زیرزمینی در کوه‌های یاکا در نوادا است. به عقیده آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا، پس از گذشت ۱۰۰۰۰ سال سوخت‌های مصرف شده هسته‌ای دیگر هیچ تهدید زیست‌محیطی برای انسان‌ها و دیگر موجودات زنده نخواهند داشت.

البته راه‌هایی برای کاهش میزان زباله‌های هسته‌ای نیز وجود دارد، یکی از بهترین روش‌ها باز فرآوری سوخت هسته‌ای است. در واقع زباله‌های هسته‌ای حتی اگر اکتینیدهای آنها را جداکنیم، حداقل برای مدت ۳۰۰ سال فعالیت رادیواکتیوی دارند البته مدت تششعات در صورتی که اکتینیدها وجود داشته باشند به هزاران سال می‌رسد. عده‌ای عقیده دارند بهترین راه‌حل ممکن در حال حاضر انباشتن زباله‌های هسته‌ای در انبارهاست چراکه احتمالاً در آینده با پیشرفت تکنولوژی راهی برای استفاده از این مواد پیدا خواهد شد به این ترتیب این مواد می‌توانند خیلی با ارزش‌تر از آن باشند که دفن شوند.

همچنین صنایع هسته‌ای حجمی از مواد کم تششع را نیز تولید می‌کنند. این مواد معمولاً در اثر سرایت مواد تششع‌زا به وجود می‌آیند که می‌توانند شامل لباس‌ها یا پوشش‌ها، ابزارآلات، تجهیزات پالاینده آب و دیگر موادی که به گونه‌ای با راکتور و مواد تششع‌زا ارتباط دارند، باشند. در ایالات متحده کمیسیون تنظیم فعالیت‌های هسته‌ای مکرراً اعلام کرده که این مواد می‌توانند جزیی از زباله‌های عادی باشند و در زباله‌دان‌ها با زباله‌های عادی دفع شوند و یا حتی بازیافت شوند. سطح تششع در بیشتر مواد کم تششع بسیار پایین است و تنها به دلیل استفاده شدن در فعالیت‌های هسته‌ای جزو زباله‌های هسته‌ای محسوب می‌شوند و نه برای سطح تشعشعشان. برای مثال براساس استاندارد NRC از نظر سطح تششع یک لیوان قهوه نیز به اندازه زباله‌های کم تششع تششع‌زاست. .(به نقل از سایت www.ssu.ac.ir)

در ایالات متحده آمریکا، پسماندهای هسته‌ای که از چرخه سوخت در نیروگاه هسته‌ای و یا تولید سلاح هسته‌ای تولید شده‌است، در استخرهای ویژه جهت ذخیره سازی موقت، و نیز در صحراهای‌های جنوب غرب ایالات متحده همانند لایه‌های عمیق نمکی در نیو مکزیکو دفن می‌شوند.

پروژه بزرگ‌ترین محل دفن عمیق زباله‌های هسته‌ای سطح بالای جهان که در کوه یاکا در ایالت نوادا مدتها در حال ساخت بوده است، کماکان دچار مشکلات متعدد مدیریتی، قانونی، و دولتی میباشد.

در اروپا بیشتر زباله‌های هسته‌ای را در نیروگاه‌ها نگهداری می‌کنند. انگلستان و فرانسه نیز با ایجاد مراکز بازفرآوری مواد هسته‌ای، به دنبال استفاده مجدد از مواد هسته‌ای هستند. در کشورهایی که دارای نیروگاه هسته‌ای هستند زباله‌های تششع‌زا کمتر از ۱٪ از کل زباله‌های سمی تولیدی را تشکیل می‌دهند. همچنین بسیاری از زباله‌های سمی با گذشت زمان خاصیت خود را از دست نمی‌دهند و به هیچ وجه تجزیه پذیر نیستند. به طور کلی مواد تولیدی در اثر سوختن سوخت‌های فسیلی می‌توانند از زباله‌های تولید شده در یک نیروگاه هسته‌ای خطرناک‌تر باشند. برای مثال یک نیروگاه زغال سنگی می‌تواند آثار عمیقی برروی طبیعت بگذارد و حجم زیادی از مواد سمی و پرتوزا را تولید می‌کنند. برخلاف عقیده عموم حجم مواد پرتوزای منتشر شده توسط یک نیروگاه زغال سنگی از یک نیروگاه هسته‌ای بیشتر است. زباله‌های تولید شده بر اثر همجوشی هسته‌ای با انبار شدن پس از صد سال دوباره قابل استفاده هستند، در مقابل زباله‌های تولیدی از شکافت هسته‌ای تا ۱۰۰۰۰ می‌توانند آثار رادیواکتیوی داشته باشند. .(به نقل از سایت www.ssu.ac.ir)

در  كاربردهاى درمانى رادیو ایزوتوپها ، تحت شرایط پزشكى خاص ،لازم است كه سلولهاى نا به هنجار با استفاده از پرتو درمانى ،ضعیف یا معدوم شوند . پرتو ناشى از رادیو ایزوتوپهاى متناسب ،باید روى محل دقیق عضو مورد نظر تمركز داده شوند . این پرتو درمانى از طریق روشهاى بیو لوژیكى معمول یا از طریق یك تركیب بیولوژیکی نشان دار شده صورت می پذیرد. در اكثر موارد پرتوهاى استفاده شده براى درمان ، پرتوهای بتا هستند كه سبب تخریب سلولهاى نا به هنجار می شوند. این درواقع خود نوعى رادیو تراپى است . رادیو تراپى از نزدیك به براكى‌تراپى موسوم است . رادیو ایزو توپ ایده آل درمانى از نوع ساطع كننده بتا است و چنانچه پرتو گاماى نسبتا كافى داشته باشد كه براى تصویر بردارى نیز كفایت كند (مثل لوتسیم_ 177)یك روش جدید و البته آزمایشى برای تزریق آن در تومر است .

درمان پرتو فراورى گاما براى جلوگیرى از گرفتگى رگهاى قلب كه امروزه این خدمات در برخى از بیمارستانهاى آمریكا، انجام می شود رایج است. على رغم روشها و تكنولوژى هاى پیشرفته براى نگهدارى جریان خون در شریان هاى قلب بیماران ، هنوز جامعه پزشكى با درصد بالایى از گرفتگى هاى ناعلاج یا مقاوم به فنر در بیماران حامل این فنر هاى شریانى مواجه است. بدین منظور یك وسیله كوچك و ظریفى طراحى شده است كه بلاک یا گرفتگى شریان قلب را پس مى زند به نحوى كه رگها همیشه باز نگه داشته مى شوند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا

فرهنگ جامعه و محيط:پایان نامه درمورد تجمل گرايي

فرهنگ جامعه و محيط

مقصود ما از فرهنگ جامعه، همان معنايي است که جامعه شناسان براي فرهنگ برشمرده و آن را « مجموع رفتارهاي اکتسابي و ويژگي اعتقادي اعضاي يک جامعه ي معين » تعريف کرده اند. [1]

در ميان عواملي كه بر تعيين الگوي مصرف در يك جامعه نقش دارند، به نطر مي رسد «فرهنگ حاكم بر جامعه» مؤثرتر و داراي تأثير عميق تري مي باشد؛ زيرا اعمال و تصميم گيري افراد آينه تمام نماي عقايد، انديشه ها و نحوه نگرش به جهان هستي و ارزش هاي مورد قبول آن هاست. از سوي ديگر، آداب و رسوم، ارزش ها و افكار و عقايد اجزاي اصلي تشكيل دهنده فرهنگ هر جامعه مي باشند. بنابراين، فرهنگ در فرايند تصميم گيري و اعمال و رفتار اقتصادي افراد جامعه نقشي اساسي دارد. [2]

منظور از محيط نيز محيط اجتماعي و به طور کلي عوامل و نيروهاي خارج از فرد است که مي تواند در رفتار او مؤثر باشد. محيط به اين معنا ، فرهنگ را نيز در بر مي گيرد . به دليل اهميت موضوع، نقش و تأثير هر يک از اين موارد را در رويکردهاي فردي و اجتماعي ، به صورت جداگانه بررسي خواهيم کرد.

« محيط اجتماعي از روابط ميان افراد يک خانواده آغاز مي شود . سپس مدرسه، هم سالان ، جامعه، فرهنگ ، مذهب، وسايل ارتباط جمعي، شغل، مؤسسات ،انجمن ها و محافل مذهبي، علمي ، هنري و سياسي ، اجتماعات، و… را شامل مي شود . هر کدام از اين محيط ها به عنوان يک عامل مهم بر روي انسان تأثير مي گذارند که از جمله آثار آن ، جهت دهي به رفتار انسان است که وسايل ارتباط جمعي رفتار ارايه شده را شکل و جهت مي دهد. يکي ديگر از آثار آن ، الگو دهي است که بر اساس آن ، عوامل تشکيل دهنده محيط اجتماعي هو چون والدين ، همتايان، معلم و وسايل ارتباط جمعي با ارايه الگوهايي در زمينه هاي اخلاق،يادگيري ، رفتارو…در رشد جنبه هاي مختلف شخصيت و رفتار انسان ها سهيم مي شوند. » [3]

« فرهنگ نيز در تکوين و شکل بندي شخصيت اجتماعي هر جامعه سهم بسزايي دارد . هر چند تفاوت هاي شخصيتي ميان افراد يک جامعه زياد است ، ولي نوعي اثر فرهنگي روي شخصيت وجود دارد که هيچ کس نمي تواند از آن برکنار بماند . البته شخص از فرجه هاي آزادي عملي که در هر فرهنگي کم و بيش براي افراد وجود دارد ، براي سازمان دادن به شخصيت فردي خود استفاده مي کند، ولي شخصيت اجتماعي او به ميزان وسيعي نشان از فرهنگش دارد. » [4]

با اين دو مقدمه به تأثير محيط و فرهنگ در چگونگي نگرش و رفتار افراد نسبت به مسايل زندگي مي توان پي برد. پس اگر محيط اجتماعي و فرهنگ جامعهه انساني با انديشه خداشناسي و خداپرستي ناهمگون باشد و افراد بدون توجه به دين و ارزش هاي ديني، در انديشه شهوت راني ، ماده پرستي و خوش گذراني باشند، کم کم همه افراد، انديشه هايشان را به حکم اصل« انطباق با محيط » ، با محيط اجتماعي و فرهنگ اخلاقي موجود سازگار مي کنند . در نتيجه ، انديشه هاي متعالي خداشناسي ، خداپرستي و خدادوستي ، جاي خود را به افکار پست مادي گرايانه مانند : پوچ انگاري هستي و بي حساب و کتاب دانستن کار جهان مي دهد.

جو فاسد اجتماعي ، جو روحي را فاسد مي کند و جو فاسد روحي ، زمينه رشد انديشه هاي متعالي راضعيف و زمينه رشد انديشه هاي پست را تقويت مي کند. به همين دليل، مکتب اسلام به اصلاح محيط اجتماعي ، اهتمام فراوان دارد . اگر به جوامع فاسد گذشته نظري بيافکنيم ، مي نگريم که مسلمانان هجرت را اختيار مي کردند ؛ زيرا اصل، هجرت انسان هاي پاک و متعهد براي سالم ماندن زنان و فرزندانشان از مفاسد اجتماعي آن روز بود . آنان از همه چيز چشم مي پوشيدند و از همه چيز و همه کس دست مي کشيدند تا در محيط پاک و سالمي زندگي کنند. [5]

در اين جا مناسب است که اصل هجرت را در قرآن کريم مد نظر قرار دهيم آن گاه که به فاسدان و افراد آلوده به گناه گفته مي شود : چرا فساد کرديد و چرا به خدا ايمان نياورديد ؟ مي گويند : ما در محيط و جامعه اي بوديم که اطلاعات لازم و امکانات درست در اختيار نداشتيم و نتوانستيم تحقيق و بررسي کنيم .

خداوند متعال در اين باره مي فرمايد: « إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّئهُمُ الْمَلَئكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ  قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضِ  قَالُواْ أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتهَُاجِرُواْ فِيهَا  فَأُوْلَئكَ مَأْوَئهُمْ جَهَنَّمُ  وَ سَاءَتْ مَصِيرًا [6]؛كساني كه فرشتگان (قبض ارواح)، روح آنها را گرفتند در حالي كه به خويشتن ستم كرده بودند، به آنها گفتند: «شما در چه حالي بوديد؟ (و چرا با اينكه مسلمان بوديد، در صفِ كفّار جاي داشتيد؟!)» گفتند: «ما در سرزمين خود، تحت فشار و مستضعف بوديم.» آنها [فرشتگان‏] گفتند: «مگر سرزمين خدا، پهناور نبود كه مهاجرت كنيد؟!» آنها (عذري نداشتند، و) جايگاهشان دوزخ است، و سرانجام بدي دارند. »

چون محيط اجتماعي و فرهنگ جامعه بر روي افراد تأثير بسيار زيادي مي گذارد ، مسئوليت مهمي دامن گير انسان هاي متعهد و مسلمان مي شود و آن ، انتخاب جامعه و محيط خوب است . به گفته شهيد مطهري ، يکي از چيزهايي که موجب اعراض و تنفر مردم از خدا و دين و همه معنويات مي شود ، آلوده بودن محيط و غرق شدن افراد در شهوت پرستي و هواپرستي است . محيط آلوده همواره اسباب تحريک شهوت و تن پروري و حيوان صفتي را فراهم مي کند. بديهي است که غرق شدن در شهوات پست حيواني با هر گونه احساس تعالي؛ اعم از تعالي مذهبي و اخلاقي يا علمي و هنري منافات دارد و همه آن ها را مي ميراند.  [7]

در نتيجه ، اگر فرهنگ و محيط اجتماعي در يک جامعه با تجمل گرايي همراه باشد ، همه اعضاي اين جامعه به سمت تجمل گرايش پيدا مي کنند.

[1] بروس کوئن ، مباني جامعه شناسي، ترجمه :غلام عباس توسلي و فاضل ، ص59

[2] ابراهيم رزاقى،الگوى مصرف و تهاجم فرهنگى، تهران، چاپخش، 1374، ص 163ـ164

[3]  دفتر همکاري حوزه و دانشگاه،روان شناسي رشد با نگرش به منابع اسلامي ، صص 221-223

[4] عبدالحسين نيک گهر، مباني جامعه شناسي ،چاپ اول، بي جا، انتشارات رايزن، 1369،ص275

[5]  محمد دشتي، مسئوليت تربيت ، ص33

[6]  نساء /97

[7]  ر.ک : مرتضي مطهري،  امدادهاي غيبي در زندگي بشر، ص24

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظر اسلام درباره تجمل گرايي

مفهوم ضرر جمعي:/پایان نامه ضررهای جمعی

گفتار اول- مفهوم ضرر جمعي

در فصل گذشته درباره مفهوم ضرر شخصی سخن رفت و گفته شد که ضرر جمعی[1]، نقطه مقابل آن است. اين نوع ضرر مي‌تواند جمع كثيري از اشخاص را هدف زيان مادي و يا معنوي قرار دهد. در ضرر جمعي ممكن است افراد زيان‌ديده، عده‌اي يا كل جامعه و يا جمعي از آنان كه عضو انجمن‌ها، كانون‌ها، احزاب و يا تشكل‌ها هستند باشند.. در نتيجه زيانديدگان در ضرر جمعي افراد معين و محدودي نيستند، بلكه حداقل بر جمع گسترده‌اي از اشخاص زيان وارد مي‌آيد. آنچه مبتلابه است، ضررهايي است كه مستقيماً شخص متحمل آن مي‌گردد و خود و يا شخصي به جانشيني آن را مطالبه مي‌نمايد. اما در زيان جمعي به دشواري مي‌توان تحمل ضرر به وجود آمده را منتسب به شخص يا اشخاص معين و معلوم دانست. اين نوع ضرر چنان منتشر است كه هيچ‌كس به تنهايي نمي تواند مدعي باشد كه او زيان‌ديده اصلي است و از اين بابت اقامه دعوا نمايد[2].

در زماني كه يك گروه اقدام به قطع درختان جنگل‌ها مي‌نمايند، و يا با انفجار مواد منفجره در رودخانه‌ها و صيد بي‌رويه ماهي‌ها، زيستگاه آبزيان را در معرض خطر قرار مي‌دهند، و يا كارخانه‌داراني كه با توليد گازهاي گلخانه‌اي باعث آلودگي هوا مي‌گردند و …، همه اینها از مصاديق ضررهاي جمعي هستند كه هيچ‌كس به تنهايي نمي‌تواند مدعي مطالبه جبران آن زيان‌ها باشد.

ازسوی دیگر، در مواردي ضرر به گروه وارد مي‌شود نه يك يا چند فرد. در چنين حالتي سؤال مي‌شود كه ضرر به افراد تشكيل‌دهنده گروه خورده است يا به خود گروه، به عنوان گروه؟ در اينجا است كه لازم مي‌باشد ميان موردي كه گروه از شخصيت حقوقي برخوردار است و آنجا كه فاقد چنين شخصيتي است تفكيك قائل شد .

اگر گروه از شخصيت حقوقي برخوردار باشد؛ مانند شركت، جمعيت، سنديكا يا شخص حقوقي عمومي، ضرورت دارد ميان نفع فردي[3]، كه متعلق به هر يك از افراد تشكيل‌دهنده گروه مي‌باشد و نفع گروهي شخصي[4] كه به خود گروه مربوط است و نفع گروهي جمعي[5]، كه شخص حقوقي به اعتبار انتساب به حرفه‌اي خاص از آن برخوردار است، تمايز نهاد. براي توضيح مطلب مي‌توانيم مثال سنديكاها را مطرح کنیم.[6] هر يك از اعضاي سنديكاها از نفع فردي مورد حمايت قانون برخوردار است؛ به طوري كه اگر نفع مزبور مورد تعدي قرار گيرد، فرد زيان‌ديده از حق طرح دعواي شخصي عليه مسئول برخوردار است. مثلاً آنجا كه سنديكا به ناحق از اشتغال يكي از اعضاي خود به انجام حرفه‌اي كه دارد جلوگيري كند؛ در اينجا عضو مزبور مي‌تواند براي نفع فردي خود به سنديكا مراجعه كند. از طرفي همين سنديكا نیز، به عنوان يك شخص حقوقي از منافع گروهي شخصي برخوردار است؛ مثلاً مالك مالي مي‌شود و از فعاليت حرفه‌اي برخوردار است و مبادرت به عقد قرارداد مي‌نمايد و در زمينه‌هاي تخصصي خود به فعاليت مي‌پردازد. چنانچه به يكي از منافع او كه از اين قسم است خدشه وارد شود، سنديكا به عنوان شخص حقوقي، ‌زيان‌ديده خواهد بود. بنابراين، اگر مثلاً يكي از مديران سنديكا در اثر ارتكاب خطا در حوزه كاري خود باعث ورود خسارت به سنديكا گردد، اين سنديكا است كه براي دريافت خسارت به فرد مسئول مراجعه مي‌كند و ديگر هيچ يك از اعضاي سنديكا نمي‌تواند خود را زيان‌ديده پنداشته و به عنوان يك شخص به مسئول مزبور رجوع نمايد[7].

بنابرآنچه گذشت، قانون اين امكان را به سنديكا داده است كه به عنوان يك شخص حقوقي از منافع عمومي مربوط به حرفه خاص خود دفاع كرده به هر كسي كه منافع مزبور را در معرض خطر قرار مي‌دهد مراجعه كند؛ حتي اگر در اين راستا از نفع شخصي نيز برخوردار نباشد. بنابراين، يك سنديكاي كارگري مي‌تواند به صاحب كاري كه قوانين كار را در كارگاه خود رعايت نمي‌كند و مثلاً كارگران را وا مي‌دارد بيش از ساعات مقرر كار كنند يا به استخدام دختران و زنان بدون رعايت مقررات قانوني اقدام مي‌نمايد رجوع كند؛ حتي اگر افراد مزبور از اعضاي سنديكا نيز نباشند. دليل مطلب آن است كه سنديكا در اينجا نماينده منافع عمومي همه كارگران است خواه عضو سنديكا باشند يا نباشند. البته اگر كارگران مزبور از اعضاي سنديكا باشند، علاوه بر نفع عمومي مربوط به حرفه‌اي خاص، نفع گروهي شخصي نيز مطرح مي‌شود و هر دو منفعت مزبور نيز رجوع به صاحب كار را توجيه مي‌كند.

اقدام به تأمين نفع گروهي عمومي نيز در ارتباط با سنديكاها مطرح مي‌شود نه شركت‌ها و جمعيت‌ها؛ زيرا دو دسته اخير به عنوان نماينده منافع عمومي حرفه يا گروهي كه منتسب به آن هستند عمل نمي‌كنند. اما در مورد اشخاص حقوقي عمومي مانند دولت و ادارات دولتي و شهرداري‌ها و دهداري‌ها، منافع شخصي با منافع عمومي مخلوط مي‌شود، زیرا دولت به عنوان نماينده تمام سكنه عمل مي‌كند و لذا منافع اين مجموعه در عين اينكه در زمره منافع عمومي است جزء منافع شخصي دولت نيز مي‌باشد[8].

[1] – Prejudice Collectif

[2] – ناصر، كاتوزيان، الزام‌هاي خارج قرارداد، جلد اول، ص 273

[3] -interet individuel

[4] -interet social personnel

[5] – interet collectif

[6] – مانند سنديكاي وكلاي دادگستري، ‌سنديكاي پزشكان، سنديكاي مهندسين يا يك سنديكاي كارگري يا صاحبان كار يا غير آن.

[7] – علی عباس،حیاتی، منبع پیشین.

[8] – در مورد سنديكاهاي اجباري نيز همين وضع وجود دارد؛ مانند سنديكاي وكلاي دادگستري و سنديكاي پزشكان و سنديكاي حرفه‌هاي مهندسي

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

پایان نامه رهن دریایی//شرایط اختیاری رهن دریایی

شرایط اختیاری

این دسته از شرایط که با مداقه در مواد قانونی به دست آمده، از جمله شرایط الزامی نبوده و بنابراین جهت کمال و شفاف‌سازی عقد رهن دریایی آورده شده است که در این بند بررسی خواهند شد.

 

الف. شرط بیمه

برای روشن‌تر شدن موضوع، ابتدا مختصری به ماهیت بیمه و انعقاد آن می‌پردازیم و سپس به نقش بیمه و آثار آن در رهن دریایی خواهیم پرداخت.

 

  1. ماهیت و انعقاد بیمه‌ی دریایی

به‌طور کلی بیمه این چنین تعریف شده است: «بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) در مقابل دریافت مبلغی (حق بیمه) تعهد می‌کند خسارت طرف دیگر (بیمه‌گذار) را در مواقع بروز خطر معینی بپردازد»آنچه عمدتاً در بیمه مورد توجه قرار می‌گیرد، تحت پوشش قرار دادن خسارات وارده و تعیین‌شده است.[1]

بیمه قراردادی است که از توافق اراده‌ی طرفین یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار به وجود می‌آید. حال باید به بررسی ماهیت بیمه پرداخت. بیمه با توجه به اطلاق ماده‌ی 183 قانون مدنی و همچنین تعریف ماده‌ی 1 قانون بیمه، مصوب 1316، عقد محسوب می‌شود. اما، آنچه محل اختلاف است، این است که چگونه عقدی است؟ آیا عقدی مستقل با عنوان و احکام خاص خود است یا اینکه درواقع یکی از عقود معین نظیر قرض، هبه و صلح است؟ نظریات مختلفی در این‌خصوص داده شده و عده‌ای عقد بیمه‌ی دریایی را به‌عنوان قرض و ضمان و هبه‌ی معوض و صلح تلقی کرده‌اند که به دلیل طولانی‌شدن بحث از توصیف آن‌ها اجتناب می‌کنیم.[2]

اما، آنچه پذیرفته شده ، نظریه استقلال عقد بیمه است که با فقه اسلام سازگاری دارد؛ چرا که نزد عرف دارای آثار عقلایی و ویژگی‌هایی است که آن را از سایر عقود جدا می‌کند و مورد قبول عقلا است. از طرفی دیگر، با قواعد کلی صحت معاملات تناقض ندارد و هدف نامشروعی را دنبال نمی‌کند.

حال باید دید چه تعریفی از بیمه‌ی دریایی قابل ارائه است. متأسفانه هیچ ماده ای در قانون دریایی ایران به ارائه تعریفی از قرارداد بیمه‌ی دریایی نپرداخته است؛ لذا، بررسی تعاریف به‌عمل‌آمده از دیدگاه حقوق‌دانان و قوانین سایر کشورها ضروری به نظر می‌رسد. برای این منظور، ابتدا تعریف قانون بیمه‌ی ایران از عقد بیمه را می‌آوریم که در ماده‌ی یک به‌طور کلی تعریف شده و اختصاص به عقد بیمه‌ی دریایی ندارد و در هیچ ماده‌‌ی دیگر از این قانون یا قوانین دیگر نیز تعریفی خاص از قرارداد بیمه‌ی دریایی به عمل نیامده است؛ بنابراین، تعریف مزبور، تعریف قانون دریایی ایران از عقد بیمه‌ی دریایی نیز محسوب می‌شود. این ماده چنین مقرر می‌دارد: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد،حق بیمه و آنچه را بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند».

ایرادی که به این تعریف می‌توان وارد کرد این است که هیچ‌گونه اشاره‌ای به عنصر اصلی بیمه نشده است که همان «تأمین و جبران خسارت» است و هدف و علت غایی قرارداد بیمه را تشکیل می‌دهد و این قرارداد را طوری تعریف کرده است که گویی درواقع این امر نیز چیزی جز معامله‌ی پول با پول نیست.[3]همان‌طور که در قمار و ربا و شرط‌بندی، مطلب غیر از این نیست و تنها صورت‌های آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.[4]

اما، تعریف صحیحی از قرارداد بیمه‌ی دریایی در حقوق ایران ارائه شده که این‌چنین است: «قرارداد بیمه‌ی دریایی عقدی است که به موجب آن یک شخص در ازا‌ی گرفتن مبلغ معینی با تعهد به جبران خسارت احتمالی ناشی از خطرهای مشخصی به شخص دیگر تأمین می‌دهد».[5]

یکی دیگر از متداول‌ترین تعاریف موجود در این زمینه، ماده‌ی 1 قانون بیمه‌ی دریایی انگلستان است که مقرر می‌دارد: «قرارداد بیمه‌ی دریایی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر تعهد می‌کند تا سقف مبلغ مورد توافق، خسارات دریایی سفر دریایی را به بیمه‌گذار جبران نماید.» گفتنی است که قرارداد بیمه‌ حمل‌ونقل دریایی تابع مسائل و قوانین بین‌المللی خاص است و از طرف دیگر، انتقال خطر و ریسک از بیمه‌گر به بیمه‌گذار باعث گردیده تا بیمه نامه‌ها تحت یک شرایط مدون و به‌صورت یکنواخت در عرف بین‌الملل تدوین گردند، تا در صورت بروز حادثه، حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار به صورت یکنواختی مورد شناسایی قرار گیرد. به همین دلیل مؤسسات متفاوتی اقدام به تدوین و تنظیم شرایط عمومی بیمه‌نامه‌هانموده‌اند که یکی از مشهورترین آن‌ها«انیستیتوی بیمه‌گران لندن» است.[6]

[1]ایرج بابائی، حقوق بیمه، چاپ اول، تهران: سمت، 1382، ص 19.

[2]امیر صادقی نشاط،حقوق بیمه‌ی دریایی، چاپ اول،تهران:مؤسسه آموزش کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1370، صص 27-24.

[3]همان، ص 35.

[4]همان.

[5]ص. رفیعی، «آنچه را که درباره بیمه‌ی دریایی باید بدانیم»، بورس ماهانه، ش 66، دوره اول، دی 1347، ص 37؛ زهرا دشتکی‌پور، «تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار دریایی»، تازه های جهان بیمه، ش 152و 153، بهمن و اسفند 1389، ص 23.

[6]هادی دستباز، بیمه کالا و کشتی و هواپیما، تهران: انتشارات دانشکده امور اقتصادی، بی‌تا، ص 65.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رهن دریایی

پایان نامه تیپ های شخصیتی:تیپ های روانشناختی

تیپ های روانشناختی

یونگ بر اساس تعاملها در نگرش”برونگرایی و درونگرایی” و چهار کارکرد1- حس کردن 2- شهود 3- تفکر 4- احساس . هشت تیپ روانشناختی را معرفی کرد که عبارتند از:

  • تیپ برونگرایی متفکر:

که تحقیقها مطابق با مقررات جامعه زندگی می کنند.این افراد گرایش دارند که احساسها و هیجانات را سرکوب کنند.در تمام جنبه های زندگی واقع بین باشند و تعصب فکری و عقیدتی دارند.

ممکن است بدین صورت آدمهای خشک و سرد برداشت شوند.آنها دانشمندان خوبی می شوند،زیرا تمرکز آنها بر آگاه شدن از دنیای بیرونی و استفاده از قواعد منطقی برای توصیف کردن آن است.

  • تیپ برونگرایی احساسی:

که گرایش دارد شیوه متفکر بودن را سرکوب کند و بسیار هیجانی باشد.این افراد از ارزشهای سنتی و اصول اخلاقی که آموخته اند پیروی می کنند.آنها به طرز غیر معمول نسبت به عقاید و انتظارات دیگران حساس هستند.آنها از لحاظ عاطفی حساس بوده و به راحتی رابطه دوستی برقرار می کند و آدمهای معاشرتی و سرزنده ای هستند.یونگ معتقد بود که در بین زنان از مردان بیشتر است.

  • تیپ برونگرایی حسی:

که بر لذت و خشنودی و بر جستجو کردن تجربیات تازه تمرکز دارد.این افراد عمیقا به سمت دنیای عملی گرایش دارند و با انواع مختلف افراد و شرایط متغییر سازش پذیر می باشند.چون آنها به درون نگری عادت ندارند گرایش دارند به اینکه معاشرتی باشند و قابلیت زیادی برای لذت بردن از زندگی دارند.

تیپ برونگرایی شهودی:

بخاطر توانایی زیادی که در بهره جستن از فرصتها دارند،موفقیت را در کار و کاسبی و سایت می یابند.این افراد مجذوب اندیشه های تازه هستند و به خلاق بودن گرایش دارند.آنها می توانند در موفق شدن و پیشرفت کردن الهام بخش دیگران باشند.آنها به تغییر پذیر بودن نیز نگرش نشان می دهند بطوریکه از یک فکر و کار مخاطره انگیز به سراغ دیگری می روند و بیشتر بجای تامل،بر پایه شم تصمیم گیری میکنند با این حال تصمیمات آنها احتمالا درست از آب در می آید.

5-تیپ درونگرای متفکر:

با دیگران خوب کنار نمی آیند و در انتقال عقاید مشکل دارند.این افراد به جای احساسات بر فکر تاکید دارند و از قضاوت عملی ضعیفی برخوردار هستند.آنها که عمیقا خلوت گزین هستند ترجیح می دهند به موارد انتزایی و نظریه ها بپردازند و روی شناختن خودشان بجای دیگران تمرکز کنند.

دیگران آنها را بصرت آدمهای یک دنده،عزلت گزین ،متکبر و بی ملاحظه برداشت می کنند.

6-تیپ درونگرای احساسی:

که در واقع تفکر منطقی را سرکوب می کنند. این افراد هیجان عمیق دارند ولی از ابراز علنی آن خودداری می کنند.آنها مرموز و دست نیافتنی به نظر می رسند و به ساکت بودن ،متواضع بودن،وبچه گانه بودن گرایش دارند.آنها به احساسات و افکار دیگران اهمیت زیادی نمی دهند و متردی،سرد و از خودمطمئن به نظر می رسند.

7-تیپ درونگرای حسی:

متعدل،آرام و جدا از دنیای روزمره به نظر می رسد.این افراد اغلب فعالیت های انسانی را به دید نیک خواهی و مسرت می نگرند.آنها از لحاظ هنرشناختی حساس هستند و خد را در قالب هنر یا موسیقی ابراز کردن شهود خودگرایش دارند.

8- تیپ درونگرای شهودی:

به قدرتی عمیق در شهود تمرکز دارد که افراد دارای تیپ تماس کمی با واقعیت دارند.

این افراد ژرف اندیش،خیالپرداز،کناره گیر،بی اعتنا به مائل عملی بوده و دیگران آنها را خوب درک نمی کنند.آنها که عجیب و غریب و نامتعارف به نظر می رسند در کنار آمدن بازندگی روزمره و برنامه برای آینده مشکل دارند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی

پایان نامه حقوق دریاها/: تسهيل تردد بين‌المللي دريايي

کنوانسیون تسهيل تردد بين‌المللي دريايي (1965)

عهدنامه تسهيل تردد بين‌المللي دريايي (1965)2

تاريخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاريخ تصويب در آيمو – 05/03/ 1967         09/04/1965

تاريخ لازم‌الاجرا شدن تاريخ توديع سند الحاق تاريخ تصويب در مجلس

05/03/1374    07/01/1374    31/01/1373

عهدنامه‌اي كه در 9 آوريل 1965 تصويب و از 5 مارس 1967 لازم‌الاجرا شد. اغلب فعالیت‌های بشر باسنت، عرف يا مقررات نظام‌مند مي‌شوند. بسياري از اين مقـررات مهـم هستند ولـي بعضی‌اوقات نه‌تنها غيرضروري، بلكه مانع تلقي مي‌شوند. به‌غیراز حمل‌ونقل بين‌المللي دريايي، فعالیت‌های معـدودي دستخـوش نظام‌مندي بیش‌ازحد شده‌اند. بخشي از اين قوانين متعدد، براثر ویژگی بين‌المللي صنعت كشتيراني به وجود آمده‌اند. كشورهاي مختلف، مستقل از يكديگر استانداردهاي گمركي، مهاجرتي و غيره را تدوين مي‌كنند و شناورها در طول سفر به كشورهاي مختلف با برگه‌هاي فراواني مواجه مي‌شوند كه اغلب اطلاعاتي مشابه را با اندك تفاوتي از يكديگر درخواست مي‌كنند. همگام با رشد و توسعه كشتيراني و تجارت در اوايل قرن 20، كارهاي اداري نيز بسط يافت و در دهه 1950، نه‌تنها مشكل، بلكه خطر تلقي شد.

تعداد مدارك اداري بنادر، از بندري به بندري ديگر تفاوت داشت ولي اطلاعات مربوط به محموله‌ها و مسافران کشتی‌ها اغلب مشابه بودند. گاه تعداد نسخ لازم براي بعضي از اين مدارك بسيار زياد بود. تنوع برگه‌ها و تعدد نسخ لازم، ترجمه مدارك به زبان محلي، الزامـات كنسولي، تنـوع مدارك، کاغذبازی و درنهایت، تأييـد کلیه اطلاعات به‌وسیله فرمانده كشتي، مشكلاتي بودند كه در اين حين به وجود آمدند. در اوايل دهه 1960، ملل دريايي به اين نتيجه رسيدند كه بايد به نحوي مانع گسترش اين مشكلات شد.

آن‌ها خواستار اجراي اقدامي بين‌المللي بودند و براي نيل به اين منظور به سازمان بين‌المللي دريانوردي، كه اولين اجلاس آن در سال 1959 تشکیل‌شده بود، متوسل شدند. در سال 1961، اجلاس دوم مجمع سازمان بين‌المللي دريانوردي قطعنامه‌اي را تصويب كرد كه در آن توصیه‌شده بود سازمان بين‌المللي دريانوردي مسئوليت مسئله را بر عهده گيرد. متعاقب آن، گروهي تخصصي مسئله را بررسي كردند و خواستار تنظيم عهدنامه‌اي بين‌المللي براي كمك به تسهيل تردد بين‌المللي دريايي شدند. در اكتبر 1963، اجلاس سوم مجمع سازمان بين‌المللي دريانوردي قطعنامه ديگري را به تصويب رساند كه گزارش گروه تخصصي را تأييد مي‌كرد. در اين قطعنامه، تأكيد شده بود كه پيش‌نويس عهدنامه تهيه و براي تصويب به اجلاسي ارائه شود كه تحت حمايت سازمان بين‌المللي دريانوردي در بهار 1965 تشكيل مي‌شد. درنهایت، در اجلاس فوق کنوانسیون تسهيل تردد بين‌المللي دريايي به تصويب رسيد. پيشگيري از تأخير بیش‌ازحد در تردد دريايي، كمك در همكاري بين دولت‌ها و تأمين بالاترين درجه ممكن همگوني در تشريفات، اهداف اصلي اين کنوانسیون بودند. در کنوانسیون یادشده تعداد اظهارنامه‌هايي كه ممكن است مقامات دولتي خواستار شوند به هشت فقره كاهش داده‌شده است. اين كنوانسيون داراي هفت بخش و شش ضميمه است، كه ضمیمه‌های آن برگه‌های قابل‌دسترس و خلاصه‌ای را ارائه كرده است. ضميمه كنوانسيون حاوي قوانيني براي ساده‌سازی الزامات و رویه‌های اسنادي ورود و خروج كشتي است و همچنين برگه‌های مقامات مربوطه را به هشت فرم تقليل داده است. كه اين برگه‌ها عبارت‌اند از:

اظهارنامه عمومي، اظهارنامه كالا، اظهارنامه انبار كشتي، اظهارنامه اسباب و اثاثیه، ليست خدمه و ليست مسافرين و دو فرم ديگر نيز بر اساس كنوانسيون بین‌المللی پست و قوانين بین‌المللی بهداشت الزامي است. در سال 90 اصلاحیه‌ای براي جابجايي معلولين و سالمندان، پيشگيري از اقدامات غيرقانوني در برابر ايمني كشتي و كنترل قاچاق دارو و مواد مخدر به اين كنوانسيون اضافه گرديد. كنوانسيون داراي يك ضميمه و همچنين شامل بخش‌هایی به شرح زیر می‌باشد:

2 Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL) 1965

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه درباره هوش اخلاقي/:ابعاد اعتماد سازمانی

ابعاد اعتماد سازمانی

بر اساس شواهد پنج مورد به‌ عنوان ابعاد کلیدی و زیر بنایی مفهوم اعتماد توسط رابینز و جاج(2010) بیان شده‌اند که این پنج بعد عبارتند از: درستی[1]، شایستگی[2]، ثبات[3]، وفاداری[4] و صراحت[5]:

* درستی: به صداقت و راستگویی بر می‌گردد. در هنگام برقراری روابط مبتنی بر اعتماد، فرد تلاش  می‌کند صداقت و درستی طرف مقابل را مورد سنجش قرار دهد و سپس اقدام به برقراری ارتباط نماید. به نظر می‌رسد وقتی فردی می‌خواهد قابل اعتماد بودن فرد دیگری را ارزیابی کند، این بعد اهمیت بیشتری دارد.

* شایستگی: در روابط مبتنی بر اعتماد، فرد متناسب با این که در چه موقعیت اجتماعی نیاز به برقراری رابطه ‌ای همراه با اعتماد دارد، شایستگی‌ های فرد مورد نظر خود را محک می زند؛ به‌ بیانی دیگر افراد تلاش می‌کنند، فردی را به‌ عنوان طرف مورد وثوق خود برگزینند که شایستگی‌های لازم را در رابطه‌ی مورد نظر دارا باشد. رابینز و جاج شایستگی را  در برگیرنده دانش و مهارت ‌های فنی و میان فردی افراد  دانسته و می نویسند: آیا فرد می‌داند در خصوص چه چیزی صحبت می‌کند؟ احتمالاً به صحبت‌های فردی که توانایی‌اش را قبول ندارید، توجه نکرده و به اعتماد نخواهید کرد. باید ایمان داشته باشید که فرد مهارت و توانایی لازم برای انجام آنچه می‌گوید را دارد.

* ثبات: رابینز و جاج، ثبات را به ‌عنوان پیش‌ بینی‌ پذیری طرف مورد وثوق مطرح نموده‌اند. از نظر ایشان فردی که مورد اعتماد قرار می‌گیرد، علی‌الخصوص مدیران که نیازمند اعتماد کارکنان خود هستند، بایستی بین حرف و عمل خود وحدت ایجاد نموده و تلاش نمایند تا کارکنان در اعمال آن‌ها رفتارهای ضد و نقیض، مشاهده نکنند. آن‌ ها در تعریف ثبات می‌نویسند: ثبات به پایایی، پیش‌بینی‌ پذیری و قضاوت درست فرد در مواجهه با موقعیت‌ ها اشاره دارد. تناقض میان حرف و عمل، اعتماد را کاهش می‌دهد. این بعد به ‌ویژه در مورد مدیران اهمیت زیادی دارد؛ تناقض میان آنچه مدیران در سخنرانی‌ها می‌گویند و رفتارهایی که انتظار می‌رود از همکارانشان دیده شود به سرعت مورد توجه قرار می‌گیرد.

* وفاداری: این بعد از اعتماد به میزان تعهدی که فرد مورد اطمینان نسبت به طرف اعتماد کننده، به خرج می‌دهد، بر می‌گردد. وفاداری نشان دهنده‌ی میزان علاقه و تمایل فرد مورد وثوق برای حفظ اسرار و همچنین حیثیت فرد اعتمادکننده می‌باشد. وفاداری تمایل به حراست و حفظ آبروی طرف مقابل است. لازمه اعتماد این است که قبول کنید فرد فرصت طلبی نمی‌کند.

* صراحت: آخرین بعدی که رابینز و جاج برای اعتماد در نظر گرفته‌اند، صراحت است. آیا اعتماد    می‌کنید که فرد کل حقیقت را برایتان نقل کرده باشد؟( رابینز و جاج،2010).

آنچه مسلم است تمامی ابعاد اعتماد می تواند تسهیل روابط و روابط مبتنی بر اعتماد را به همراه داشته باشد. یعنی تمامی این ابعاد می توانند غنای بیشتری را برای روابط اجتماعی و در کنار آن سرمایه اجتماعی به ارمغان آورند. در دین اسلام نیز به ظرفیتهایی از قبیل راستی، صداقت، وفا به عهد، احترام به حقوق دیگران، پرهیز از تهمت و غیره اشاره شده که همگی سرمایه اجتماعی است. از دیدگاه دیگر اعتماد را می توان نتیجه ادغام چهار بعد پایداری، شایستگی، وفاداری و از خودگذشتگی دانست که در حقیقت        رو راستی و صداقت نیز در آن نهفته است به عبارتی این ابعاد شالوده محکمی از روابط اجتماعی را شکل     می­دهند و به مثابه قفلی می­مانند که کلید گشایش آن در اعتماد نهفته است(عبدالباقی و دلوی ،1386).

[1].Integrity

[2]. Competence

[3].Consistensy

[4].Loyllty

[5].Openness

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رابطه هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت

پایان نامه سازگاری زناشویی/:سازگاری زناشویی

سازگاری زناشویی

سازگاری زناشویی را می توان به عنوان نظام خانواده یا حتی بخشی از نیروهای تامین حیات و احیاء کننده خانواده است (دهکردی، به نقل از شاکران، 1390). سازگاری زناشویی یکی از اصطلاحاتی است که به طور وسیع در مطالعات خانواده و زناشویی مورد استفاده قرار می گیرد. این اصطلاح با بسیاری از اصطلاحات دیگر همچون « رضایت زناشویی»، «شادکامی زناشویی»، « موفقیت زناشویی»، «ثبات زناشویی»، مرتبط است در حالیکه اصطلاحات قبلی تنها یک بعد از ازدواج را نشان می دهند، سازگاری زناشویی یک اصطلاح چند بعدی است که سطوح چندگانه ازدواج را روشن می کند و فرآیندی است که در طول زندگی زوجین به وجود                  می‌آید (قربان علی پور، برجی، فراهانی، مقدس،1388).

اسپانیر[1] (1976) سازگاری زناشویی را فرآیندی تعریف می کند که پیامدهای آن با میزان اختلاف های مشکل آفرین زوج ها، تنش های بین فردی، اضطراب فردی، رضایت زوج ها از یکدیگر، انسجام و با هم پیوستگی   آن ها و همفکری درباره مسائل مهم زناشویی مشخص می شود (کانگ [2]، 2000).

آلیس سازگاری زناشویی را به عنوان احساسات خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده از طرف همسرها در نظر گرفتن همه جنبه های زندگی زناشویی معرفی نموده است (صادقی، 1380).

ابوالبقایی و همکارانش، 1377 (به نقل از بهاري1388) معتقدند که سازگاری زناشویی عبارت است از اینکه زوج حداقل چند سال با یکدیگر زندگی کرده و در این مدت، در ارتباط با موضوعات هیجاني نسبتا توافق وجود داشته باشد، نکته قابل ذکر این است که این توافق همواره و دو جانبه باشد. رضایت زناشویی عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر با وجود یک تعادل منظمی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین. رضایت زناشویی در خانواده مهمترین رکن سلامت روانی افراد خانواده است(کجباف، 1383).

سازگاری زناشویی برون سازی زن و شوهر در هر مقطعی از زمان است( ثنایی، 1379) و فرایندی است که در طول زندگی زن و شوهر به وجود می آید و زیر لازمه آن انطباق سلیقه ها، شناخت صفات شخصیتی، ایجاد الگوهای مراوده ای است (لاسول و لاسول به نقل از احمدی و همکاران، 1384).

سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن، زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند و روابط رضایت بخش در بین زوجین از طریق علاقه متقابل، میزان مراقبت از همدیگر، پذیرش و تفاهم با یکدیگر قابل ارزیابی است (سینها و موکرجک [3]).

کلوور [4](2000) معتقد است که رضایت مندی زناشویی با مسرت بخشی زناشویی، سازگاری و تفاهم زناشویی اطلاق می شود که به طور کلی در زیر مجموعه کیفیت زناشویی قرار می گیرد( به نقل از دیباجی فروشانی، امامی پور، محمودی، 1388).

اسپانیروکولی[5] (1976) با مرور مطالعات سازگاری زناشویی از دهه 1920 تا دهه 1970 دریافتند که این پدیده فرایندی پویاست که ممکن است در هر نقطه ای از زمان روی یک پیوستار از کاملا سازگار تا ناسازگار ارزیابی می شود. به این ترتیب سازگاری زناشویی مفهومی چند بعدی است که نسبت به رضایت زناشویی از ویژگی های عینی تر برخوردار است (برومن[6]، 2005) براساس نظریه لاک و والاس سازگاری زناشویی به عنوان برون سازی هریک از زوجین در موقعیت زمانی معین تعریف شده است ( شاکریان، 1390).

[1] Spanier

[2] Cang

[3] Lasul

[4] kluwer

[5] Spanir & kowhy

[6] Browman

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با حل تعارض و سازگاری زناشویی

نسبت‌هاي سودآوري:-پایان نامه درباره خرید سهام

نسبت‌هاي سودآوري

اين گروه از نسبت‌ها نشان دهنده منابع كسب عايدي و تأثيرگذاري آن بر كل سود مي‌باشند. در حقيقت اين گروه از نسبت‌ها ميزان حاشيه امنيتي سود تحصيلي را نمايش مي‌دهند.

1- نسبت سود ناخالص: اين نسبت به تأثير غيرمستقيم بهاي تمام شده بر سود شركت خواهد پرداخت. از كسر نسبت سود ناخالص از عدد 1 مي‌توان نسبت بهاي تمام شده به فروش را به دست آورد. نحوه محاسبه نسبت سود ناخالص به شرح ذيل مي‌باشد.

نسبت سود ناخالص = سود ناخالص تقسیم بر فروش خالص

2- نسبت سود عملياتي: در اين نسبت نشانه توانايي شركت در كنترل هزينه‌هاي عملياتي را مي‌توان جستجو نمود و آن را در ارتباط با افزايش فروش و تغييرات سود ناخالص تفسير نمود. نسبت سود عملياتي به صورت ذيل محاسبه مي‌گردد:

نسبت سود عملياتي = سود عملياتي تقسیم بر فروش خالص

3- نسبت بازده فروش: اين نسبت نشان مي‌دهد كه از هر يك ريال فروش چه ميزان سود خالص عايد شركت مي‌گردد. پس از محاسبه سود عملياتي در اين مرحله پس از كسر هزينه‌هاي مالي و ساير درآمدها و هزينه‌هاي (غيرعملياتي) و پس از محاسبات مربوط به ماليات، سود خالص شركت محاسبه خواهد گرديد. در اين مرحله قابليت مقايسه‌اي متقابل اين نسبت با نسبت‌هاي سود عملياتي و سود خالص وجود دارد. نحوه محاسبه نسبت بازده فروش به شرح ذيل است.

نسبت بازده فروش = سود خالص تقسیم بر فروش خالص

4- نسبت بازده دارايي‌ها: اين نسبت در واقع بيانگر توانايي واحد تجاري در كاربرد تمام منابعي است كه در اختيار دارد و قدرت شركت در كسب درآمد بيشتر از امكانات موجود را به نمايش خواهد گذاشت. نحوه محاسبه نسبت بازده دارايي‌ها به صورت ذيل است.

نسبت بازده دارايي‌ها = سود خالص تقسیم بر جمع دارايي‌ها

5- نسبت بازده سرمايه در گردش: اين نسبت بيانگر ارتباط سرمايه در گردش در کسب سود است. در بررسي اين نسبت مي‌توان به استفاده بهينه سرمايه در گردش اشاره داشت. نحوه محاسبه نسبت بازده سرمايه در گردش به صورت ذيل است (هاشمی و بهزادفر، 1390).

نسبت بازده سرمايه در گردش = سود خالص تقسیم بر سرمايه در گردش

د)  نسبت‌هاي سرمايه‌گذاري و اهرمي

مجموعه اين نسبت‌ها در واقع بيان‌کننده وضعيت مالکيت شرکت و حقوقي است که گروه‌هاي مختلف سرمايه‌گذار نسبت به شرکت دارند

1- نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه: اين نسبت نشان مي‌دهد که چه ميزان از ارزش ويژه صرف خريد دارايي‌هاي ثابت گرديده است. به عبارت ديگر چه ميزان از سرمايه‌گذاري صاحبان سهام از گردش عمليات جاري شرکت خارج گرديده است. پايين بودن اين نسبت مترادف با بالا بودن نقدينگي شرکت خواهد بود و نحوه محاسبه آن به شرح ذيل است.

نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه = دارايي‌هاي ثابت تقسیم بر ارزش ويژه

2 نسبت كل بدهي به ارزش ويژه: اين نسبت بيانگر وضع بستانکاران در قياس با صاحبان سهام شرکت مي‌باشد و ميزان سرمايه‌گذاري هر يک در شرکت را نشان مي‌دهد. نحوه محاسبه این نسبت به صورت زیر است:

نسبت کل بدهي به ارزش ويژه = کل بدهي تقسیم بر ارزش ويژه

اگر اين نسبت از ميانگين صنعتي که شرکت متعلق به آن است، بيشتر باشد نشان از اهتمام قوي شرکت در استفاده از خاصيت اهرم بدهي‌ها دارد. در اين صورت با مقايسه نسبت‌هاي سودآوري در اين حالت، مي‌توان به خاصيت مثبت و يا منفي اهرمي و سياست اتخاذ شده در خصوص تأمين اعتبار از خارج شرکت، پي برد.

3- نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه: اين نسبت حاکي از ارتباط بدهي جاري و ارزش ويژه شرکت دارد. بالا بودن اين نسبت و رشد آن مي تواند بيانگر الزام در بازنگري ساختار سرمايه‌اي شرکت باشد. نحوه محاسبه نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه به صورت ذيل است.

نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه = بدهي جاري تقسیم بر ارزش ويژه

4- نسبت بدهي بلند مدت به ارزش ويژه: مشابه نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه اين بار اين نسبت سعي دارد تا ارتباطي بين بدهي‌هاي با سررسيد بيش از يك سال و ارزش ويژه را به نمايش بگذارد. اين نسبت در واقع به تشريح بخش ديگري از نسبت بدهي مي‌پردازد، كه نحوه محاسبه اين نسبت به شرح ذيل است.

نسبت بدهي بلندمدت به ارزش ويژه = بدهي بلندمدت تقسیم بر ارزش ويژه

5- نسبت مالكانه: اين نسبت نشان مي‌دهد كه به طور كلي چه نسبتي از دارايي‌هاي شركت به سهامداران تعلق دارد. نحوه محاسبه اين نسبت به شرح ذيل است.

نسبت مالكانه = ارزش ويژه تقسیم بر كل دارايي‌ها

اگر اين نسبت خيلي كمتراز يك باشد، حكايت از آن دارد كه بخش اعظم تحصيل دارايي‌هاي شركت از محل استقراض تأمين مي‌گردد و درواقع مديريت شركت بيش از استفاده از منابع داخلي تمايل به تأمين اعتبار از خارج از بنگاه اقتصادي دارد (یعقوب نژاد و همکاران، 1391).

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شناسایی و رتبه¬بندی عوامل موثر بر تصمیم¬گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک¬های تصمیم¬گیری چند معیاره

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/مسئولیت و قانون موضوعه

مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه

2-6-1-مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی

در تاریخ 7/2/1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید. این قانون مبنای مسئولیت را تقصیر قرار داد. ماده 1 این قانون مقرر می دارد:

«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

این تحولی عمده در مسئولیت مدنی بود. وارد کرد خسارت در نتیجه عمد یا بی احتیاطی یعنی رفتار بر خلاف متعارف. در این صورت خسارتی که منتسب به شخصی بوده ولی او در ایجاد آن عامد نبوده و بی‌احتیاطی هم نکرده باشد از دایره تعریف قانونی خارج بوده و برای آن شخص مسئولیت به بار نمی‌آورد. در حالی که برابر قانون مدنی، اتلاف مال دیگری حتی اگر غیرعمد بوده و شخص هیچ گونه بی احتیاطی نکرده باشد، به شرط اینکه عرفاً به او انتساب پیدا کند، موحب مسئولیت است. با توجه به این تفاوت برخی عقیده دارند که مقررات اتلاف امروزه نسخ شده است.[1] زیرا اتلاف یا ناشی از عمد و بی احتیاطیاست و غیر آن نخواهد بود. آن بخش که حاوی عمد و بی احتیاطی یعنی تقصیر است، با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی وجه مشترک دارد و قانون جدید جایگزین قانون سابق شده است و آن بخش که حاوی تقصیر نیست با توجه به اینکه قانون جدید مبنای مسئولیت را بر تقصیر قرار داده است، دیگر کاربردی ندارد.

گرچه پشتوانه قوی و دیرپای فقه مناقشه مذکور را به نفع ماندگاری مقررات اتلاف و تسبیب و عدم نسخ آنها پایان داد، اما در خصوص آسیب های ناشی از حوادث خودرو و تقصیر مبنای منحصر مسئولیت قرار گرفت. علت آن بود که رانندگی و نگهداری خودرو تابع یک سلسله مقررات دقیق بود. بخش عمده آن در آیین نامه راهنمایی و رانندگی آمده است. حوادث خودرو از سوی کارشناسان پلیس بر اساس این مقررات تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری می شد. بر این اساس فقط اشخاصی مسئوول حادثه شناخته می‌شدند که دست کم یکی از آن مقررات را رعایت نکرده باشند و بر اثر آن حادثه به وجود آمده باشد و این مرادف با تقصیر بود. در مواقعی هم که دسترسی فوری به کارشناسان مذکور حاصل نمی شد از نظریه سه نفره راننده پایه یکم استفاده می شد. آنان هم بر مبنای اطلاعات خود از مقررات مزبور و نیز عرف رانندگی، یعنی رفتارهایی که در شرایط حادثه از یک راننده متعارف انتظار می رود اظهار نظر می‌کردند.

در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نوع دیگری از مسئولیت پیش بینی شده که ممکن است در برخی حوادث خودرو کاربرد داشته باشد. این ماده می گوید:

«کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئوول جبران خساراتی می باشند که از  طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن واره شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود…» حادثه  خودروهای کارگاه ها و کارخانه ها، اشخاص حقوقی و به ویژه موسسات حمل و نقل که راننده آن مشمول قانون کار می باشد مشمول این مقررده است. یعنی علاوه بر اینکه راننده مقصر مطابق ماده 1 همان قانون مسئوول جبران خسارت زیان دیده است، کارفرما نیز این مسئوولیت را دارد.

[1] امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، 1381، ص161

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

پایان نامه درمورد فساد عقد//ضمان منافع درفقه حنبلی

فقه حنبلی

بر اساس فقه حنبلی در بیع صحیح منافع مضمون نیست بخلاف بیع فاسد که در آن مطلق منافع مضمون است. برخی از فقهای ایشان گفته‌اند: «در عقد فاسد مشتری باید مبیع را به اضافه نماء منفصل و اجرت‌المثل مدتی که مال نزد وی بوده به بایع ردّ کند.»[1]

برای مثال نظر برخی از فقهای ایشان در مورد بعضی از عقود بیان می‌کنیم. ابن رجب در مورد اجاره فاسد گفته است: «اگر اجاره صحیح باشد باید مال‌الاجاره با تسلیم عین پرداخت گردد خواه مستأجر از آن منتفع شود یا خیر. لیکن در اجاره فاسد دو روایت وجود دارد که بر اساس یکی اجاره فاسد درست مانند اجاره صحیح است و دیگری آن که مال‌الاجاره تنها در صورت انتفاع از ملک پرداخت می‌شود.»[2]

در مورد اجاره روایت دیگری از احمدبن حنبل وجود دارد که به موجب آن در اجاره صحیح هم اجرت باید به اندازه انتفاع پرداخت شود و این در حالتی است که مستأجر به جهت عذری که به شخص خودش مربوط است از بهره‌گیری و انتفاع صرف نظر کند.[3] لیکن صاحب المغنی در اجاره فاسد مستأجر را ضامن اجرت می‌داند خواه در آن سکونت کرده و خواه نکرده باشد.[4]

مورد مثال بعد عقد عاریه است، به نظر ایشان اگر کسی مالی را عاریه کند و از آن منتفع شود و بعد معلوم گردد که ملک دیگری بوده است مالک می‌تواند اجرت‌المثل مال را از هر یک از معیر یا مستعیر مطالبه نماید. اگر مستعیر از عهده ضمان بر آمد به معیر مراجعه می‌کند و خسارت را از وی می‌گیرد زیرا او مستعیر را مغرور کرده و گرفتار زیان ساخته است، چون مال را به عنوان این‌که اجرتی ندارد به وی سپرده و اگر مالک مال به معیر مراجعه کند وی حق رجوع به کسی را ندارد زیرا ضمان به عهده وی استقرار یافته است.[5]

فقهای ایشان در مورد غصب مقررات سخت‌تری بر خلاف معاملات فاسد وضع کرده‌اند، غاصب در فقه حنبلی باید اجرت‌المثل زمین را از وقت غصب تا زمان تسلیم به مالک تأدیه کند و بر همین اساس غاصب باید از عهده همه احر و مزد برآید خواه منافع را استیفاء کرده و خواه نکرده باشد زیرا منافع مال در ید عدوانی او تلف شده است. هم‌چنین اگر زمین را غصب کند و در آن خانه بسازد چنان‌چه مصالح بنا از مال غاصب باشد باید اجرت‌المثل زمین را به مالک بدهد.[6]

 

در صورتی که غاصب ملکی را به کسی اجاره داده گفته‌اند هرگاه مالک برای دریافت اجرت به مستأجر رجوع نماید تنها می‌تواند اجرت زمانی را که وی در آن اقامت کرده از وی مطالبه کند زیرا فقط در این مدت است که مستأجر اثبات ید کرده است.[7]

 

[1] ـ ابن قدامه، احمد، المغنی، جلد 4، ص 56.

[2] ـ حنبلی، ابن رجب، القواعد فی الفقه الاسلامی، ص 67.

[3] ـ همان.

[4] ـ ابن قدامه، احمد، المغنی، جلد 6، ص 146.

[5] ـ همان، جلد 5، ص 369.

[6] ـ همان، ص 383.

[7] ـ همان، جلد 5، ص 384.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

پایان نامه درمورد فساد عقد//تصرّفات قابض و معامله فاسد

حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد

این بحث یک کبری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر از لحاظ عقلی و شرعی جایز نیست، عقلاً جایز نیست به جهت این‌که این تصرّف مصداق ظلم است و ظلم به هر نحوی که باشد عقلاً قبیح است و اما شرعاً جایز نیست به جهت روایاتی که در این باب آمده است از جمله: «لایَحِلُّ مالُ امرِیٍ اِلاّ عَن طِیبِ نَفسِهِ»[1] و یک صغری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر بدون اذن مالک است فلذا حرام است، بحث در صغری است و فقها در این باب نظرات مختلف دارند برخی قائل هستند که تصرّفات قابض بدون اذن مالک است پس عمل او حرام است[2] گروهی قائل به خلاف نظر اول هستند یعنی تصرّفات قابض با اذن مالک همراه بوده است[3] و بالاخره گروه سومی قائل به تفصیل بین صورت جهل دافع به فساد عقد و علم او به فساد عقد شده‌اند.[4]

به نظر می‌رسد قول صحیح، قول اول است یعنی تصرّفات قابض در مال مورد معامله بدون اذن مالک است در نتیجه حرام است. در توضیح قول سیّد باید بگوییم در صورتی که دافع جاهل به فساد باشد به یقین تصرات قابض در مورد معامله از مصادیق تصرّف در مال غیر بدون اذن صاحبش است و حرام است و در حالتی که مالک علم به فساد عقد داشته دلیلی بر جواز تصرّفات قابض در مال مورد معامله نیست زیرا دافع در تصرّف در این مال اذن داده است به عنوان این‌که ملک قابض است نه به طور مطلق، و چون ملک قابض نشده است و مالک اذن جدید دیگری هم نداده است پس به هیچ‌وجه تصرّف قابض در آن جایز نیست.

خلاصه این‌که متصرّف در مال غیر باید احراز کند که مالک به عنوان مال خود اذن در تصرّف داده تا این‌که داخل در مستثنیات حدیث فوق گردد و چون در مقبوض به عقد فاسد چنین نیست پس قابض نمی‌تواند در آن تصرّف کند.

در میان فقهای اهل سنّت فقیهان شافعی معتقدند که اساساً معامله فاسد حرام است در نتیجه از این حرف می‌توان استنباط کرد در تصرّف در مقبوض به عقد فاسد هم حرام است، زیرا زمانی که اصل معامله حرام است بالتبع فروع و متفرعات آن نیز حرام است این استنباط زمانی قوت می‌گیرد که در این فقه تصرّفات در عقد فاسد را هم‌چون تصرّفات غاصب به شمار آمده است؛ بر اساس نظر فقهای شافعی اقدام به معامله فاسد حرام است و تنها مضطر را استثناء کرده‌اند و گفته‌اند اگر وی نتواند طعام را جزء به قیمتی بالاتر از ثمن‌المثل بخرد می‌تواند با حیله و با بیع فاسد آن را بخرد تا پس از معامله بر وی واجب است همان قیمت واقعی و ثمن‌المثل را به طرف پرداخت کند.[5]

فقهای حنفی هم معتقدند که اقدام به معامله فاسد حرام است و متعاملین باید از آن توبه کنند و نشانه این توبه فسخ عقد فاسد است در اینجا هم می‌توانیم همان استدلال بالا را بکنیم و نتیجه بگیریم که تصرّفات در مقبوض به عقد فاسد در این فقه هم حرام دانسته شده است.[6]

لازم به تذکر است که در میان فقهای اهل سنّت چنان‌که در کتب فقهی امامیه به احکام و ضوابط عقد فاسد پرداخته‌اند، بحث نکرده‌اند؛ تنها در بعضی از مراجع اهل سنّت فصلی به این بحث اختصاص داده‌اند ولی بسیار مختصر و کم بحث کرده‌اند و بیشتر به ذکر مصادیق عقود باطل و فاسد پرداخته‌اند مثلاً در باب بیع شراب، خوک و مردار و … پرداخته‌اند و نه بیان ضوابط. به همین جهت است که در فقه اهل سنّت احکام و ضوابط کلی معامله فاسد آنچنان‌که در کتب فقهی امامیه بحث بررسی و مداقه شده است، بحث نکرده‌اند.

[1] ـ طبرسى، احمد بن على، الاحتجاج، جلد 2، چاپ اول، نشر مرتضى، ايران ـ مشهد، 1403 ه‍ .ق، ص 480؛ عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشيعة، جلد 5، چاپ اول، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ايران ـ قم، 1409 ه‍ .ق، ص 120؛ انصارى ، مرتضى، المكاسب (المحشّى)، جلد 7، ص 181؛ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 117.

[2] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 180.

[3] ـ همان، جلد 7، ص 181.

[4] ـ يزدى طباطبائی، سيد محمد كاظم، حاشية المكاسب، جلد 1، ص 95.

[5] ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص 234.

[6] ـ ابن نجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، جلد 6، ص 99.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

برج ون پارک:-پایان نامه درمورد مجتمع زیستی

برج ون پارک،مشرف به رودخانه دانوب(Sky Highliving  )

(موقعیت وین- اتریش،معمار و طراح پروژه هری سیلر و شرکاء،1999 )[1]

هری سیلر و گر وه همکارانش، در سال 1992 مسئول طراحی مجموعه ای مشتمل بر 76 بلوک آپارتمانی شدند. مجموعه ی فوق، همراه با برج اصلی به ارتفاع 100 متر شامل آپارتمانهای مسکونی، برج اداری و مراکز چند منظوره است. این مراکز خدماتی شامل 14 سالن نمایش فیلم و مجموعه ای از تسهیلات و امکانات مختلف، از جمله مهد کودک، مراکز اجتماعات و پارکینگ سه طبقه ای است که ظرفیت 1500 اتومبیل را دارد(در مجموع، برج اصلی دارای 33 طبقه است)

دستور کار اولیه، مبتنی بر استقرار آپارتمان ها در سایت مورد نظر به موازات بزرگراه اصلی بود؛ در حالی که آقای سیلر جانمانی آپارتمانها را به لحاظ قرارگیری در سایت مجموعه، با زوایایی نسبت به یکدیگر پیشنهاد داد و همین مساله باعث کاهش حجم ترافیک منطقه شد. این امر امکان افزایش ارتفاع ساختمان را تا حد 9 طبقه ممکن ساخت.

ایده طراحی سیلر (قرارگیری ساختمانها با زاویه نسبت به یکدیگر)فضاهای باز و بسیار جالب توجهی را در بین ساختمانهای آپارتمانی به وجود آورد. نکته ی مهم تر اینکه تقریباً تمامی 900 آپارتمان موجود در مجموعه، از نمای زیبای روخانه دانوب بهره مند شده اند.

همچنین مجموعه ای جدید، چشم انداز جالبی را برای سه برج مسکونی موجود در سایت فراهم آورده است. (مجموعه ای جدید جزء طرح توسعه ی پیشنهادی سایت بوده و به خوبی با کل مجموعه موجود هماهنگ است)نمای پلکانی بلوک های آپارتمانی رو به رودخانه طراحی شده و بنابراین تراس ها دید به بافت قدیم شهر را که در فاصله ای دور واقع شده است، مهیا کرده اند. بیشترآپارتمانهای مجموعه، حدود 72 مترمربع وسعت داشته و دوخوابه هستند، آپارتمانهای سه خوابه با وسعتی نزدیک به 90 مترمربع و واحدهای یک خوابه حدود 54 متر مربع طراحی شده اند.

با کمی دقت به دو برج ساخته شده در این مجموعه(برج Alt-Erlaa ، سال 1974و برج Am Schopfwerk،سال 81-1974 )دیده می شود که در هر دوی این ساختمانها از معماری قدیم وین الهام گرفته شده است(ایده اصلی معماری بومی و سنتی منطقه ایجاد فضاهای سبز عمومی در مجموعه ها، و طراحی تراس های سبز است)

از نظر سازه ای اتصال دو نوع سازه ی مختلف خطی(مربوط به کل بدنه ی ساختمان) و منحنی (مربوط به بالکن ها)همراه با دیوارهای حیاط مرکزی،  اتاقک آسانسور در بالاترین طبقه ساختمان و دیوارهای حائل پیاده رو (با کمک پانل های جان پناه ساختمان که در بالاترین سطوح نما طراحی شده اند) نمای جالبی به برج اصلی داده و در عین حال، تنوع فضایی مطلوبی را برقرار کرده است، به لحاظ فرم معماری و بدنه سازی پانل های جان پناه ساختمان بسیار زیبا طراحی شده اند.

محوطه سازی ها و درختکاری سایت مجموعه، بدون هر گونه تغییر و خدشه در حریم خصوصی فضاهای مسکونی، احساس شفافیت فضایی را در کل سایت به وجود آورده است.

3-2-5-مجتمع مسکونی سان ستی پتری(Sancti Petri )

(موقعیت جنوب غربی اسپانیا)[2]

در طراحی این مجموعه زیستی، سادگی بی پیرایی و در عین حال زیبایی و تنوع فضایی به چشم می خورد. این مجموعه شامل 68 واحد مسکونی است که در دودسته 34 واحدی است که کلیه واحد های زیستی در کنار یکدیگر گروه بندی شده و هریک در عین داشتن پلان مستقل خود، در مجموعه نیز به صورت دو بلوک مربعی شکل با یکدیگر ترکیب شده اند. دو بلوک مذکور، به لحاظ جانمایی فضایی در سایت پروژه، به گونه ای استقرار یافته اند که به موازات یا در راستای یکدیگر نبوده بلکه با زاویه ای حدود 30 درجه نسبت به یکدیگر قرارگرفته اند.

به طور کلی در مجموعه، 6تیپ متفاوت از خانه های مسکونی طراحی شده اند.

از نظر نوع طراحی، فضاهای مثبت و منفی در هر واحد مسکونی به نحوی بسیار مطلوب در ترکیب با یکدیگر قرار گرفته اند که نتیجه ی آن تشکیل فرم L شکل در پلان ها است. تمامی اتاق ها نیز رو به حیاط مرکزی قرار گرفته اند و طبیعتاً بهترین تهویه و نورگیری را دارند. در طبقه همکف هریک از نمونه ها فضای ورودی، پارکینگ، سرویس ها و آشپزخانه ها به همراه فضای نشیمن اصلی خانواده استقرار یافته و به تبع آن فضای اتاق های خواب و سرویس های لازم، در طبقات بالا طراحی شده اند.

استفاده از مطلوب ترین شرایط اقلیمی و آب و هوایی از خصوصیات دیگر پروژه است. در همین راستا، در بدنه سازی ها و نماهای بیرونی، سعی در استفاده از حداقل گشودگی و روزنه بوده است. کلیه ی فضاها نیز از نظم هندسی و هماهنگی ویژه ای برخوردارند. بدنه های ساختمان با رنگ سفید خالص پوشانده شده اند، این رنگ در زیر نور طبیعی خورشید درخشندگی پروژه را دو چندان می کند.

استفاده از فضای بام به عنوان فضای پشت و مطلوب، از دیگر خصوصیات این پروژه است. فضای بام در این خانه ها بسیار مورد استفاده است. راه های ارتباطی، و دسترسی های سواره و پیاده نیز در بین واحدها به خوبی طراحی و تفکیک شده اند؛ به نحوی که پارکینگ ها و مسیرهای حرکت سواره در ابتدای سایت مجموعه قرارگرفته اند و کلیه ی مسیرهای حرکتی بین واحد های زیستی به صورت پیاده طراحی شده است.کاربرد زاویه مابین دو بلوک اصلی پروژه، فضای نسبتاً بزرگی در مرکز سایت به وجود آورده که از آن به عنوان فضاهای تفریحی، فضای سبز و محوطه سازی استفاده شده است.آنچه در این پروژه به چشم می خورد، همان الگوی طراحی با فرم L یا U شکل در معماری سنتی کشور ما ایران است، معماری درونگرا و استفاده از حیاط های مرکزی، بدنه سازی یکدست و ساده، و در عین حال پرداختن به فضاهای داخلی، سال ها مورد توجه معماران این مرز و بوم بوده است. معماری درونگرا یکی از زیباترین الگوهای طراحی معماری، به ویژه در بخش مسکونی سرزمین ما بوده و همواره مورد استفاده قرار می گرفته است؛ که متاسفانه در سال های اخیر(معماری معاصر) این الگوی جاودانه ی طراحی به دست فراموشی سپرده شده است.

[1] طبائیان، سیده مرضیه،(1380)،”دونمونه مطلوب از معماری برج ها و آپارتمانهای مسکونی”،مجله دانش نما،شماره120-121، صفحه40-43

 

[2] طبائیان، سیده مرضیه،(1380)، “آشنایی با دو نمونه ی مطلوب از مطلوب از مجموعه های زیستی”،شماره 122-123، صفحه 116-117

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

اثر امضا و مهر در چک/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

اثر امضا و مهر در چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. (م310 ق.ت)

  1. شرایط شکلی چک

1/1. قیدکلمه چک در روی ورقه قانون تجارت قیدکلمه(چک) را در روی ورقه ای که در ماده 310 به آن اشاره شد ضروری ندانسته است. البته در عمل در این باره مشکلی وجود ندارد زیرا روی کلیه ورقه های چک که توسط بانک ها چاپ می شود کلمه چک قید می شود.(اسکینی،ص207)

2/1. مبلغ چک: قید مبلغ چک یکی از شرایط اساسی چک می باشد. این شرط از ماده 310 که چک را وسیله واگذاری وجه توسط صادر کنننده به دیگر معرفی می کند استنباط می گردد.

1/2/1. اختلاف در مبلغ عددی و حروفی چک: (صرف نظر از مادتین 309و314 قانون تجارت که بخشی از

مقررات حاکم برصدور چک را به بروات ارجاع داده است اصولا با استفاده از ملاک ماده 225 قانون تجارت که می گوید: اگرمبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شود وبین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است حکم قضیه روشن است. لیکن در امور کیفری احراز واقع ملاک و مناط اتخاذ تصمیم وصدور حکم است و نتیجتا اگر در مورد استعلام شکایت کیفری شده باشد دادگاه باید واقع را احراز کند وممکن است در واقع نوشته عددی صحیح باشد یا نوشته حروفی و به هر حال حکم کلی مقنن و مانع از آن نیست که دادگاه در تحقیقات خود به مسلم بودن یکی از دو مبلغ دست یابد وهمان را در مورد حکم مناط تصمیم خود قرار دهد.)[1]

3/1. دستور پرداخت بدون قید و شرط:

1/3/1. منظور از دستور پرداخت بدون قید و شرط اینست که صادرکننده چک پرداخت وجه چک را منوط به اتفاق افتادن امری یا انجام دادن کاری نکرده باشد. البته مقید یا مشروط بودن دستور پرداخت موجب بطلان یا خارج شدن سند از عداد اسناد تجاری نیست بلکه به موجب ماده3 ق.ص.چ. شرایط کأن لم یکن تلقی می شود .(اخلاقی،ص240)

2/3/1. ذکر دلیل و سبب صدور چک مانند اینکه نوشته شود بابت… آن را مقید یا مشروط نمی کند.

3/3/1. صدور چک مشروط و عدم پرداخت وجه آن جرم و مستوجب مجازات است.(ماده13ق.ص.چ)

4/1. نام پرداخت کننده: با عنایت به ماده 310 پرداخت کننده چک باید معلوم باشد و چون چک فقط عهده

بانک صادر می گردد معمولا نام بانکی که باید وجه چک را پرداخت کند در بالای چک چاپ می شود. عدم رعایت این شرط موجب سلب عنوان چک از سند شده و تبدیل به سند عادی غیرتجاری می شود این ایراد در مقابل دارنده قابل استناد است وصادر کننده مشمول مقررات حقوقی وکیفری راجع به صادر کننده چک نخواهد بود.(اخلاقی،ص239)

5/1.محل صدور چک: 1/5/1. به موجب ماده311ق.ت. قیدمحل صدور چک از شرایط الزامی چک است ولی عملا بیشتر بانک ها در روی چک منظور نمی کنند.جایی را برای تعیین محل صدور چک اگرچه حسب ظاهر ماده311 شرط مورد بحث نیز مانند سایر موارد مقرر در ماده مزبور الزامی است و عدم رعایت آن موجب سلب عنوان(چک)از سند می شود اما اصولا رویه قضایی و حقوقدانان عدم رعایت شرط مزبور را موجب تبدیل سند به یک سند غیرتجاری نمی دانند.(اخلاقی،ص242-243)

2/5/1.تشخیص محل صدور در صورت عدم تصریح به آن: (…پرداخت چک های بدون قید محل صدور از طرف بانک ها…به معنای صدور چک از طرف صاحب حساب در حوزه عملکرد بانک ها می باشد…)(نظریه

شماره7/6421-8/10/1372 اداره حقوقی.شهری.مجموعه نظریات کیفری.ج2.ص367)

3/5/1. تعیین محل صدور چک از لحاظ مهلت مطالبه وجه چک و احتساب مهلت اقامه دعوی اهمیت زیادی

دارد.(ر.ک.ماده315ق.ت.)

6/1. قیدمحل پرداخت:

1/6/1.در موارد 310 الی 317ق.ت. قید(محل پرداخت)صریحا به عنوان شرط اساسی چک پیش بینی نشده است لکن برخی از حقوقدانان ماده310ق.ت.که چک را نوشته ای می داند که موجب ان صادر کننده وجوهی را که (نزد محال علیه) دارد کلا یا بعضا مسترد می دارد و یا به دیگری واگذار می کند ومواد 311 وتبصره 319 غیرتجاری است و لذا قابل تعقیب کیفری هم نیست.

2/6/1. در عمل مشکلی در این باره وجود ندارد چون بانک ها نام شعبه ای که باید وجه چک را پرداخت کند روی چک قید می کنند.

1/7.تاریخ صدور:

1/7/1. لزوم قیدتاریخ صدور: تاریخ صدور چک که باید متضمن روز و ماه و سال صدر باشد معمولا به حروف بزرگ نوشته می شود لکن هرگا به حروف نوشته نشده باشد از اعتبار چک به عنوان سند تجاری کاسته نمی شود.(اسکینی،ص207)

2/7/1.لزوم ذکر سال صدور: مستنبط از ملاک ماده 223ق.ت.که تاریخ تحریر را به روز و ماه وسال توضیح داده این است که کلمه تاریخ در ماده311 ناظر به قید روز وما و سال بوده و در صورت عدم قید سال صدور علی رغم ذکر روز و ماه،چک بدون تاریخ محسوب شده و امتیازات سند تجاری را ندارد.)(نظریه شماره 7/5654-12/12/1358 اداره حقوقی)

3/7/1.یکی بودن تاریخ صدور و تاریخ پرداخت:

الف-چک سند حال است: به موجب مقررات قانون تجارت برخلاف سفته و برات که ممکن است تاریخ صدور و تاریخ پرداخت در انها متفاوت باشد چک یک وسیله پرداخت فوری و حال است وقسمت اخیر ماده311 که مقرر می دارد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و ماده313  که کارسازی وجه چک را به محض ارائه لازم می داند مبین این معناست که از نظر قانونگذار وعده نداشتن چک از شرایط اساسی ان است.ولی با اصلاحاتی که در مورخه2/6/82 در قانون صدور چک به عمل امد قانونگذار چکهای مشمول ان قانون را به عنوان سند حال خارج وصدور چک را به صورت وعده دار به رسمیت شناخت. (ر.ک.مواد3 و3 مکرر ق.ص.چ.)

ب-وضعیت حقوقی چک وعده دار: ضمانت اجرای صدور چک به صورت وعده دار چیست؟ در پاسخ به سوال مزبور نظریات و رویه های مختلفی ابراز شده است:

1.چک وعده دار چک  نیست. برخی حقوقدانان معتقدند که وعده دار بودن چک باعث خروج این سند از عداد اسناد تجاری مشمول قانون تجارت شده و باعث از دست دادن امتیازات این گونه اسناد می گردد.این گروه از حقوقدانان با استناد به قسمت اخیر ماده311 که مقرر می دارد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد وبا توجه به آمره بودن مقررات قانون تجارت درباره شرایط اسناد تجاری بر این عقیده اند که با توجه به اینکه چک سند حال محسوب می شود وعده دار بودن آن ماهیت این نوع سند و روح حاکم بر ان مغایرت دارد و بنابراین چکی که وعده داشته باشد از نظر قانون چک محسوب نمی شود.(اخلاقی،ص247-248)

[1]. مجله حقوقی دادگستری، زمستان77، شماره25، نظریه مشورتی شماره7/4982-27/7/1376 اداره حقوقی،  ص218.

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت

تعریف و ارکان سند/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

مفهوم سند در مرحله اثبات

واژه ی سند به دو معنی عام و خاص به کار رفته است[1]:

  1. به معنی عام ، سند عبارت است از هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند ، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار ؛ چنان که گفته می شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده اند .
  2. به معنی خاص ، نوشته ای است که ، در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن ، می تواند راه وصول به واقعیت باشد . در این معنی دیگر سند مرادف با دلیل و مدرک نیست ؛ چهره ی خاص از آن مفهوم عام است که به صورت نوشته در آمده و مکتوب است نه منقول. بند 2 ماده ی 1258 ق . م که «اسناد کتبی» را در زمره ی دلائل اثبات دعوا آورده است، اشاره به همین معنی خاص است که با قید «کتبی» از مفهوم عام سند با دلیل جدا می شود . و به همین مناسبت در قوانین جدیدتر هم قید کتبی برای سند تکرار شده است[2] .

بند دوم-  تعریف و ارکان سند

ماده 1284 ق . م نیز در تعریف سند به معنی خاص می گوید : « سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد ». بر طبق این تعریف ، دلیلی سند محسوب است که دارای دو شرط اساسی باشد :

  1. نوشته باشد ؛
  2. در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد .

امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود ، هر چند که پاره ای از نوشته ها ، نیاز به امضا ندارد و دلالت عرف بر تصمیم نهایی تنظیم کننده جای نشان ویژه ی امضا را می گیرد.

  1. نوشته :

با این قید تمام ادله ای که به صورت مکتوب در نیامده است از تعریف خارج می شود . ولی ، به جهت عکس ؛ نمی توان استفاده کرد که هر نوشته سند است . به طور معمول ، سند برای ثبت و بیان اعلاماتی تنظیم می شود که اشخاص برای تصرفی انشاء کرده اند : مانند سند معامله و ابراء و طلاق و فسخ . به بیان دیگر ، سند نوشته است که برای اثبات یکی از اعمال حقوقی تنظیم می شود[3] .

  1. قابلیت استناد :

الف. نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه ی حقوقی تنظیم می شود ، در اصطلاح حقوقی « سند » نامیده می شود . بنابراین هدف از تنظیم سند فراهم آوردن امکان استناد به آن است [4] و به همین جهت ، ماده ی 1284 ق . م قابلیت استناد را در تعریف سند آورده است . قابلیت استناد در دو فرض نسبت به نوشته های ارائه شده به دادگاه مطرح می شود : فرض که نوشته به حکم قانون توان اثبات موضوع دعوا را ندارد : مانند این که مدعی در برابر خوانده به قولنامه ی عادی فروش ملک او به خود استناد کند و بر پایه ی آن اجرت المثل زمان تصرف خوانده را مطالبه نماید ، چرا که قولنامه ی عادی برای اثبات مالکیت عین منافع ملک مورد تعهد قابل استناد نیست و مطلوب خواهان را ثابت نمی کند ( ماده ی 22 ق . ث ).

  • پاره ای از اعلام هایی در سند ، نه موضوع اصلی تصرف است و نه با آن ارتباط مستقیم دارد . این گونه اعلام ها را ذر عرف سر دفتران و سند نویسان « رسم القباله » می نامند و ویژگی آنها در بی اعتنایی به مفاد عبارتی آست که یا جنبه ی تشریفاتی دارد ، یا سنت و عادت سند نویسان شده است : مانند عبارت « شرط ضمن عقد خارج لازم » برای قالب قرار دادی که بر طبق ماده ی 10 ق . م . الزام آور است . این عبارت را به سادگی می توان از سند حذف کرد ، چرا که هیچ تغییری در مفاد آن نمی دهد . و به همین اعتبار هم قابلیت استناد را ندارد .
  1. امضاء (یکی از ارکان سند) :

نوشته ی منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که امضا شده باشد . امضا نشان تأید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهد های ناشی از آن است و پیش از آن ، نوشته باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدّبر و هنوز تصمیم نهایی در باره ی آن گرفته نشده است . سند امضا نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد ، هر چند که ممکن است به عنوان قرینه ی تأیید کننده ی سایر ادله مستند قرار گیرد : به عنوان مثال ، اگر اصالت سند امضا شده انکار شود و ارائه کننده ی آن ، ضمن استناد به نظر کارشناس و تحقیق از گواهان ، نوشته ی بی امضایی از منکر را ارائه دهد که اقرار به تعهد کرده است ، دادگاه نوشته را به عنوان سند اقرار نمی پذیرد ، ولی می تواند آن را قرینه بر اصالت سند امضا شده بداند[5].

لزوم امضای سند در تعریف ماده 1284ق . م نیامده است . ولی ، نه تنها از اصول کلی حقوقی و عرف مسلم این رکن سند به خوبی استنباط می شود ، استقرار از شرایط اسناد در قوانین گوناگون نیز ضرورت امضا را ، به عنوان رکن اصلی سند ، تأیید می کند : از جمله ماده ی 1293 و مواد 1301 – 1304 ق . م ،  [6]، ماده ی 223 ق . ت در شرایط برات ، ماده ی 307 ق ، ت در بیان ارکان سفته ، ماده ی 311 ق . ت . در مورد چک ، مواد 278 و 279 ق . ا . ح در مورد وصیت نامه ها ،[7]  ، مواد 63 و 65 ق . ث . بدین عبارت : « امضای سند ، پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود » … و مانند اینها . این احکام چندان تکرار شده و عرف مسلم چنان استقرار یافته است که هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند باقی نمی گذارد .

با وجود این ، در  بعضی موارد خاص ، قانونگذار نوشته ی بی امضا را نیز معتبر شناخته است : ماده ی 1297 ق . م . اعلام می کند : « دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجر دیگر ، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد ، دلیل محسوب می شود . مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد » و ماده ی 1298 می افزاید : « دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود ، لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد ، نمی توانند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست رد کند ، مگر آن که بی اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند » . از این حکم خاص نباید در باره ی رکن بودن امضا به تردید افتاد . زیرا ، قانونگذار بر پایه ی تشریفات و آثار این دفاتر ، ثبت واقعه یا طلب و تعهدی را در آن ، در حکم امضا دانسته و از داوری عرف هم در این زمینه دور نیفتاده است . وانگهی ، سندیت اعتباری دفاتر تجاری همانند سایر اسناد مطلق و کامل نیست ؛ اعتباری ناقص دارد که ویژه ی رابطه ی بازرگانان است و همین امر حکمی بودن سند را نشان می دهد . پس ، باید این فرض حقوقی را نیز در زیر مجموعه ی اسناد امضا شده آورد و در قاعده ی لزوم امضای سند تردید نکرد[8] .

همچنین است حکم ماده ی 1302 ق . م درباره ی اعتبار نوشته های بی امضا در حاشیه و ذیل و ظهر سندی که در دست ابراز کننده است و بی اعتباری تمام یا بخشی از آن را اعلام می کند ، چرا که بر مبنای اماره ی ناشی از محل وقوع نوشته چنین فرض می شود که امضا شده است[9] .

[1]. کاتوزیان، ناصر، 1380، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ اول، ص275.

[2]. (رک . ماده 2 قانون بیمه مصوب 1316 در لزوم تنظیم بیمه نامه و ماده 135 قانون دریایی مصوب 1343 .).

 

[3]. ریپروبولانژه ، ج 2 ، ش 751.

 

[4]. ابری و رو ، ج 12 ، ش 754 ، ص 155.

[5]. کاتوزیان، ناصر، 1380، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ اول، ص278.

[6]. ( در ماده ی 1301 ق . م می خوانیم : « در امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد ، بر ضرر امضا کننده ، دلیل است » ادعای سفید امضا دادن بر خلاف ظاهر است و باید اثبات شود . مفاد سایر موارد بخوبی اهمیت امضا را به عنوان رکنی از سند رسمی نشان می دهد . )

[7]. ( در این باره ، رک . ناصر کاتوزیان ، وصیت در حقوق مدنی ایران ، ش 140 به بعد ، ص 195 به بعد – دکتر سید حسن امامی ، ج 6 ، ص 168 به بعد ، درباره اهمیت امضا سند)

[8]. ( در کتاب حقوق مدنی مرحوم دکتر سید حسن امامی ( ج 6 ، ص 179 ) می خوانیم : « اعتبار مندرجات دفاتر تجاری بر علیه تاجر دیگر ، امر استثنایی است … » ؛ ولی ، با تعبیری که از حکم قانون شد ، این استثنا نیز به اصل باز می گردد .) .

 

[9]. کاتوزیان، ناصر، 1391، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان، ماده 1303 ق . م

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت