مقاله رایگان با موضوع سیاست های اقتصادی

دانلود پایان نامه

رسیدند، به یک باره از سرمایه گذاری در این بخش دست کشیده و آن را بارکود شدید اقتصادی مواجه می سازند. قانون گرشام در این مورد مبنی بر اینکه ” پول های بد، پول های خوب را از صحنه خارج می کنند.” به وضوح این پدیده را تبیین می کند.
تغییر در واردات و صادرات (عدم تعادل در بخش خارجی اقتصاد)
یکی از برنامه های مجرمان برای انتقال درآمدهای غیر قانونی به کشورهای دیگر، استفاده از کانال واردات وصادرات می باشد.پول شویی همچنین می تواند موجب تغییر در واردات و صادرات یک کشور شود. پول شویان غالباً تمایل به خرید و واردکردن اشیا لوکس و گران قیمت دارند و در نتیجه به واردات بیش از حد (به لحاظ ارزش) دامن زده و مشکل کسری تراز پرداخت ها را برای کشورها به دنبال دارند. واردات این کالاها بر خلاف واردات کالاهای سرمایه ای هیچ تغییری را در میزان تولید نداشته و تنها موجب کاهش سود بنگاه های داخلی در اثر کاهش تقاضا برای کالاهای ضروری می شوند. از طرفی درآمدهای به دست آمده حاصل از فروش این قبیل کالاها صرف سرمایه گذاری و یا خرید کالاهای ضروری داخلی نمی شود، بلکه مجددا صرف اعمال مجرمانه در داخل یا خارج می شود. لذا باعث عدم تعادل و بی ثباتی در زمینه اقتصاد خارجی می شود.
تأثیر منفی بر روی رشد اقتصادی (تخریب بخش واقعی اقتصاد)
پول شویان در مقطعی خاص و گذرا به فعالیت های اقتصادی که نقش حیاتی در اشتغال و رشد اقتصادی ندارند، روی می آورند. مثل تاسیس کلوپ های ورزشی و آژانس های خدماتی. این اقدام آنها باعث هدایت سایر منابع قانونی به انجام خدمات مذکور که تاثیری در اشتغال زایی و رشد اقتصادی ندارند، می شود. لذا سایر فعالیت های اقتصادی و ضروری با کمبود منابع مواجه و دچار رکود و ورشکستگی می گردند. حرکت سرمایه ها و درآمدها به سمت خرید اشیاء لوکس و نیز خرید اوراق قرضه بدون ریسک و اجتناب از سرمایه گذاری های مولد، موجب می شود که رشد اقتصادی کاهش یابد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تأثیر منفی بر روی درآمد و اشتغال
پول شویی همان گونه که در بالا ذکر شد موجب کاهش تولید از طریق سوق دادن سرمایه ها از بخش های با کارایی و ریسک بالا مانند صنعت پوشاک، دارو و … به سمت صنایع با کارایی و ریسک پایین مانند اشیا هنری و اشیا لوکس می شود .این امر کاهش تولید، درآمد و اشتغال را در پی خواهد داشت.
چنانچه افراد مجرم با تحصیل ثروت های نامشروع باعث جمع شدن آن نزد خود گردند، ‌از توزیع عادلانه ثروت جلوگیری گردیده و مانع از کار و تلاش اقتصادی در جامعه شده و موجب فقر و بی کاری خواهند شد. همان طور که می دانیم یکی از راه های فقر زدایی و کاهش بی کاری، توزیع عادلانه ثروت در جامعه است که پول شویی مخصوصا مقادیر متنابه آن که مشتمل بر ثروت های فراوان می شود مانع از تحقق این امر خواهد شد و به گسترش فقر و بی کاری در جامعه دامن می زند.
۹-۱-۲ کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی

با توجه به ارقام و مقادیر کلان پول هایی که سالیانه تطهیر می شوند، قدرت ناشی از این عواید غیر قانونی در کشورهای در حال توسعه، اقتدار دولت را تحت الشعاع قرار داده و در نتیجه کنترل دولت بر سیاست گذاری های اقتصادی را کاهش می دهد.
به این ترتیب حجم بالای وجوه موضوع عملیات پول شویی، ممکن است در بعضی از کشورها بودجه عمومی دولت را تحت الشعاع قرار داده و مالا کنترل سیاست های اقتصادی توسط دولت را متاثر سازد.
ظهور و بروز پیامدهای تخریبی و عوارض منفی ناشی از فرآیند پول شویی سبب می شود تا سیاست های اقتصادی، مالی، پولی، بودجه ای، تجاری و اجتماعی دولت خنثی گردد یا اصولاکارآمدی سیاست های مزبور کاهش و اثر بخشی آنها تنزل یابد. به همین دلیل هم میارزه با پول شویی یک تصمیم حیاتی در اقتصاد و مدیریت دولتی کشورها تلقی می گردد.
۲-۲ تأثیرات پول شویی بر بخش عمومی اقتصاد:
تاثیرات پول شویی بر بخش عمومی اقتصاد را می توان به اختصار اینگونه بیان کرد:
کاهش رفاه بخش عمومی (تاثیر منفی بر توزیع درآمد)
پول شویی تأثیرات مضر و زیان باری بر درآمد دولت دارد چرا که میزان مالیات جمع آوری شده را به شدت تقلیل می دهد. گزارش کم درآمدها یکی از شیوه های مرسوم برای فرار مالیاتی توسط پول شویان است. این عمل باعث می شود که دولت مردان نرخ مالیات را بالاتر ببرند و در نتیجه شرکت هایی که قانونی فعالیت می کنند تضعیف می شوند.
فعالیت های مجرمانه اقتصادی و به دنبال آن عملیات پول شویی، درآمد را به نفع کسانی توزیع می کند که تمایلی برای به کارگیری آنها در بخش تولیدی و سرمایه گذاری واقعی ندارد. علاوه بر این ها، آنها به پرداخت مالیات تمایلی نشان نمی دهند. لذا وضع درآمدهای دولت را نیز دچار اختلال می کنند. به دنبال آن نیز دولت برای رفع کسری خود اقدام به افزایش مالیات ها می کند،‌که این امر موجب ایجاد تنگنا و فشار بر روی فعالیت های قانونی می شود و در نهایت توزیع عادلانه درآمد را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
۲-۲-۲ ایجاد موانعی برای خصوصی سازی
خصوصی سازی اگر چه می تواند منافع اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد ولی به عنوان ابزاری بسیار مؤثر برای پول شویی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. آنها می توانند با خرید شرکت ها و مؤسسات مورد نظر خود و به ویژه با خرید مؤسسات مالی و بانک ها به نوعی چرخه پول شویی خود را تکمیل تر کرده و از پوشش بانک های خودی برای پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و همچنین گسترش فعالیت های غیر قانونی استفاده کنند.
پدیده پول شویی، اقدامات کشورها را برای انجام اصلاحات اقتصادی از طریق خصوصی سازی با مشکل مواجه می کند. البته چنانچه خصوصی سازی هدفمند و هدایت شده نباشد، می تواند به عنوان ابزاری برای پول شویی مورد استفاده قرار گیرد، زیرا سازمان های مجرمانه از توانایی های مالی بالایی برای خریدن شرکت های دولتی برخوردارند و نهایتا اقدامات مجرمانه خود را تحت لوای این چنین شرکت ها انجام دهند.
از سوی دیگر عملیات پول شویی در کشورهایی که برنامه های خصوصی سازی داشته اند، سبب ایجاد اختلال در برنامه های فوق می شود. باتوجه به حجم بالای مبالغ اختصاص یافته به خصوصی سازی، پول شویان از فرصت فوق برای تطهیر پولهای نامشروع خود استفاده کرده و در یک مرحله به عنوان خریدار خصوصی وارد برنامه های خصوصی سازی شده و در مرحله بعد با واگذاری شرکت های خریداری شده و یا سوء استفاده از شرکت ها برای عملیات پول شویی، برنامه های خصوصی سازی را با مشکل مواجه می سازند یا اثر گذاری برنامه های فوق را کاهش می دهند.
۳-۲-‌ تأثیرات پول شویی بر بخش پولی اقتصاد:
کاهش تقاضای پول(تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی)
تأثیرات پول شویی بر بخش اقتصاد را می توان به اختصار این گونه بیان کرد:
پول شویی تقاضای پول را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. اگرچه پول شویی در ابتدا میزان تقاضای پول را افزایش می دهد ولی در بلند مدت روند کاملاً معکوس می شود و پول شویی کاهش تقاضای پول را در پی دارد. کویرک در تحقیق خود نشان داده است که ده درصد افزایش در میزان جرم، موجب شش درصد کاهش در تقاضای پول می شود. بنابراین در اثر پول شویی مردم تقاضای پول خود را کاهش می دهند و این امر از طریق بازارهای پول بازار نرخ بهره و نیز بازار ارز نیز تحت تأثیر منفی آن قرار می گیرند.
دستیابی به یک بازار مالی یکپارچه، نیازمند رعایت اصول و قوانین معین وتعریف شده است. بر همین اساس برنامه ارزیابی بخش مالی در سال ۱۹۹۹ توسط بنگاه جهانی و صندوق بین المللی پول معرفی شد که این برنامه مشتمل بر معرفی استانداردهایی در زمینه بخش های مالی است، که از جمله اهداف برنامه ارزیابی بخش مالی بنگاه جهانی و صندوق بین المللی پول می توان به “ایجاد عکس العمل مناسب سیستم مالی در برابر شوک ها” ، “شناسایی قوت و ضعف سیستم مالی در برابر ریسک ها” و “کمک به برقراری سیاست پولی و مالی” اشاره کرد،‌ که وجوه کلان حاصل از عملیات نامشروع به دلیل منشا و کارکرد پنهان خود بر ضد اهداف مذکور عمل می نمایند، یعنی عکس العمل سیستم های مالی را کند و آن ها را در برابر انواع ریسک ها ضعیف تر کرده و سیاست های پولی و مالی را نیز بی اثر می کنند. همچنین موسسات متکی به عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه در مدیریت مناسب دارایی ها و انجام به موقع تعهدات خود با مشکلات و چالش های بیشتری مواجه می شوند.
۲-۳-۲ افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی
عملیات پول شویی در یک اقتصاد باز که می تواند موجب ورود و خروج منابع از یک کشور بدون توجه به حجم فعالیت های اقتصادی آن کشور شود، نرخ ارز را تحت تاثیر منفی قرار می دهد که نتیجه آن به هم ریختگی بخش خارجی اقتصاد و به دنبال آن، عدم تعادل در بخش های داخلی اقتصاد خواهد شد. چون نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم کلیدی در اقتصاد باز به شمار می رود. نکته مهم دیگر این که موسسه های مالی که با تکیه بر جرایم ایجاد می شوند و در بازارهای مالی قانونی جایگاهی پیدا می کنند، قدرت بیشتری برای مدیریت دارایی هایشان به دست می آورند که این امر باعث می شود در بازارهای مالی به عنوان یک قدرت انحصاری عمل کرده، جریان هدایت بازار را به سوی خود تغییر دهند.
مؤسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه، در مدیریت مناسب دارایی ها و انجام به موقع تعهدات و عملیات خود با مشکلات و چالش های بیشتری مواجه اند. چرا که مقادیر زیادی پول با هدف پول شویی وارد مؤسسات مالی شده و به طور ناگهانی و غیر قابل پیش بینی از این مؤسسات خارج می شوند که این امر به نوبه خود مشکلاتی را در مورد نقد شوندگی و امور اجرایی در بانک ها ایجاد می کنند. از طرف دیگر این خروج ناگهانی مقادیر قابل توجه پول موجب می شود که بازارهای پول و درنتیجه بازار بهره و بازار ارز دچار نوسانات شدیدی شوند که این امر در بلندمدت بی ثباتی این بازارها را در پی دارد.
۴-۲- تأثیرات پول شویی بر بخش مالی اقتصاد:
امروزه پدیده فساد مالی به طور وسیعی مورد بحث قرار گرفته و بعضا در کشورهای صنعتی به موضوعی سیاسی دائمی تبدیل شده است. در سطح کلان، نظر به اهمیت پیشگیری و مبارزه با این پدیده مجرمانه، تدابیر و اقداماتی چه در سطح بین المللی و منطقه ای به وسیله سازمان های بین المللی و منطقه ای مانند اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی(سازمان گمرک جهانی) اتحادیه اروپا، جامعه دولت های عرب، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان دولت های آمریکایی اتخاذ گردیده است.
تأثیرات پول شویی بر بخش مالی اقتصاد را می توان به اختصار اینگونه بیان کرد:
افزایش اعطای اعتبارات
زمانی که حجم پول های کثیف در جامعه افزایش یابد، مقادیر بیشتری از اعتبارات برای وام دهی در دسترس خواهند بود و لذا نرخ های بهره کاهش می یابند .این امر موجب افزایش وام های با ریسک بالا شده و بازگشت سرمایه را در آینده با مخاطراتی روبه رو می کند و نیز به علت خروج غیر قابل پیش بینی این وجوه از سیستم بانکی در صورتی که میزان قابل توجهی از پس اندازها را تشکیل دهد، بانک ها را با بحران های شدید مالی روبه رو می سازد.
افزایش جریان ورود و خروج سرمایه
پول شویی موجب می شود که منابع مالی به سمت کشورهایی جریان یابد که در آنها قوانین مالی سهل تر و نیز منافذ پول شویی بیشتر است .این عمل موجب می شود که سرمایه از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای کمتر توسعه یافته سوق یابد. به دلیل کم بودن بازدهی و کارایی در کشورهای توسعه نیافته نسبت به کشورهای توسعه یافته، پول شویی موجب ناکارایی و عدم استفاده بهینه از منابع مالی در کل دنیا می شود.
بیشتر اقتصاد دانان معتقدند که بازارهای مالی نقش کلیدی در رشد توسعه اقتصادی دارند. به اعتقاد آنها، تفاوت در ارائه خدمات توسط بازارهای مالی باعث تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها می شود.به طور کلی گسترش خدمات مالی بهتر و کارآتر، رشد

دیدگاهتان را بنویسید