سایت دانلود متن کامل پایان نامه ارشد

شاید جالب باشد که بدانید امروزه فاکتور فروش یک ابزار تبلیغاتی بسیار موثر در کسب و کار ها است .طراحی و چاپ فاکتور یکی از خدمات مورد نیاز تمامی کسب و کارهایی میباشد که در حال ارائه خدمت یا فروش محصول به مشتری مشغول میباشند. فاکتور یک سند تجاری می باشد که توسط فروشنده به خریدار تحویل داده میشود و در آن اطلاعات خرید اعم از نوع خرید تعداد خرید تعداد قیمت و بقیه جزئیات ذکر می شود و توسط آن میتوان مالکیت محصول و نوع خرید وفروش محصول را در نهاد های نظارتی به اثبات رساند به این برگه تجاری مکتوب فاکتور فروش گفته می شود. .پس لازم است که طراحی و چاپ آن زیبایی، تناسب و استاندارد رعایت شده باشد

دسته بندی فاکتورها

فاکتور ها از نظر ارزش و اعتبار و نوع طراحی و چاپ به دسته بندی های مختلف تقسیم می شوند.

در ادامه با انواع مختلف طراحی و چاپ فاکتور بیشتر آشنا خواهیم شد اما بایستی در ابتدا بدانیم که فاکتور چیست

درابتدا فاکتور یا همان صورتحساب فروش ، برگه ای است تجاری که در آن نام محصول خریداری شده به همراه تعداد و قیمت آن نوشته می شود و درصورت ممهور بودن و امضا شدن توسط فروشنده واجد درجه اعتبار است.

بخشهای اصلی که یک طراحی فاکتور را تشکیل می دهد شامل موارد زیر است

نام فروشگاه ، نام خریدار ،نام محصول خریداری شده ،تعداد محصول خریداری شده ،قیمت تکی محصول ،قیمت جمع کل محصولات ،تاریخ فروش و موارد دیگر که بین خریدارو فروشنده مطرح شده است

همانطور که گفته شد فاکتور سند خرید کالا یا خدمات برای مشتری می باشد که به مشخص می‌کند که مشتری در ازای وجه پرداختی چه کالا و خدماتی را از فروشنده تحویل گرفته است. فاکتور باید حاوی مشخصاتی از قبیل نام، مشخصات فروشنده و خریدار، تاریخ انجام خرید، نوع کالا یا خدمات و قیمت هر واحد از آن کالا و خدمات و جمع کل باشد علاوه بر این توافقاتی که میان خریدار و فروشنده مانند گارانتی و خصوصیات قابل ذکر در فاکتور درج میگردد برای مثال نحوه تسویه حساب با مشتری میزان بیان و غیره در فاکتور نوشته خواهد شد همچنین موارد خاص مانند مدت زمان ارائه خدمات پشتیبانی در فاکتور لحاظ می گردد

تفاوت انواع فاکتور

خوب است که بدانید نوع طراحی انجام شده و چاپ فاکتور، رسمی بودن یا نبودن فاکتور،کاغذ استفاده شده برای چاپ یا حتی نوع کسب و کار در تعیین نوع فاکتور موثر است از نکاتی است که فاکتور ها را نسبت به یکدیگرمتمایز می کند

بررسی تفاوت فاکتورهای رسمی و غیررسمی

فاکتورها به دو دسته رسمی و غیررسمی دسته بندی میشوند .

فاکتور های رسمی

برای کسب و کار های رسمی نیاز است که فاکتور طراحی و چاپ شده مورد تایید اداره امور مالیات باشد. چون لازم است از هر فاکتوری جهت رسمیت داد و ستد یک نسخه از فاکتور به اداره امور مالیات ارائه شود. اداره مالیات استانداردهایی برای  تایید و پذیرش این فاکتور ها منعقد کرده است.همانطور که میدانید محاسبه مالیات بر ارزش افزوده از وظایف اصلی این اداره دولتی است. طبق قانون اگر مشاغل رسمی نسخه ای ازفاکتورهای استاندارد را  به اداره مالیات تحویل ندهند باید مبالغی را به عنوان جریمه فرار از مالیات به این سازمان بپردازند.

فاکتورهای غیررسمی

در مشاغل و کسب و کارهایی که ارائه فاکتور به منزله اطلاع مشتری از خرید خود میباشد و جنبه قانونی ندارد نیاز به  طراحی و چاپ فاکتور های رسمی برای این کسب و کار ها نیست. این کسب و کارهای کوچک یا محلی نیازی نیست که نسخه از فاکتور خود ر اجهت تعیین مالیات به این اداره ارائه دهند. پس بدیهی است که استانداردهای کمتری برای فاکتورهای غیررسمی  به نسبت فاکتورهای رسمی وجود دارد.

تقسیم بندی فاکتورها براساس نوع چاپ

فاکتورها را بر اساس نوع چاپ نیز تقسیم بندی میشوند نوع چاپ بستگی به شرایط مختلف دارد. چاپ فاکتور مولفه هایی مانند جنس کاغذ، تعداد برگ ها، سایز سفارش فاکتور فروش کاربن دار بودن یا نبودن و رنگ فاکتور بسیار مهم و حائز اهمیت هستند.

فاکتور ها را میتوان براساس تعداد برگه ها به چند دسته تقسیم نمود.

فاکتور ها می تواند به صورت دو برگی سه برگی و یا چهار برگی چاپ شوند. متداول ترین نوع چاپ فاکتورهای رسمی ۳ برگی است

فاکتورهای غیر رسمی به صورت دو برگی طراحی و چاپ می‌شوند نکته  جالب تر اینکه فاکتورها براساس رنگ نیز دسته بندی میشوند .فاکتور ها معمولاً به صورت تک رنگ و یا سیاه و سفید چاپ دو رنگ و چاپ چهار رنگ که شامل رنگ های مشکی زرد آبی و قرمز می باشد چاپ و تهیه میشوند. استاندارد چاپ برگه اول استفاده از کاغذ سفید 80 گرمی است. و برای  چاپ برگ‌های بعدی از کاغذ های رنگی به ترکیب زرد آبی و سبز و یا صورتی با گرمایش از شخص و یا ۷۵ استفاده میکنند. بهترین کاغذ برای صفحات بعدی کاغذ ۶۰ گرمی المانه اندونزی است که  البته این مسئله کاملا به سفارش  و درخواست مشتری بستگی دارد .

چاپ فاکتور به روش های مختلفی مانند چاپ افست و یا چاپ دیجیتال صورت می گیرد البته باید به این نکته توجه داشت که در سفارش کار با چاپ افست بهتر است از کاغذی با کیفیت بالاتر از ۶۰ گرم استفاده نمود.

در انتها باید گفت که  تمام مجموعه هایی که اقدام به فروش کالا یا خدمات می کنند قطعاً نیاز به چاپ فاکتور خواهند داشت

منبع
https://chapematin.ir

بیژن وثوقی

آموزش ریاضی مهندسی کنکور

دوش و چشم شوی آزمایشگاهی

تخفیف چاپ عکس

قیمت حفاظ شاخ گوزنی​

مجله اینترنتی ارزهای دیجیتال

نقش سرمایه فکری بر بازارگرایی

بررسی متون پایان نامه ها

سایت تخصصی پایان نامه های دانشگاهی – همه رشته ها

همیاران علم

دانلود پایان نامه های دانشگاهی

فون کروماکی

آموزش بورس

فلزیاب

خرید و فروش امن بیت کوین

نرم افزارهای تخصصی دام و کشاورزی

فروش فایل

بلیط هواپیما

استودیو کروماکی

تایید صلاحیت ایمنی

اقامت اسپانیا

حذف آیکلود آیفون

کابینت ممبران

 خرید گاز صفحه ای

تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی

از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده 25 آن‌؛ «به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود» .

بايستي توجه داشت كه اين دادسراها در صورت تشكيل دادسراي تخصصي هستند نه اختصاص چرا كه اين دادسراها، در واقع قسمتي از دادسراي عمومي هستند كه تخصصي شده‌اند. بنابراين ارجاع ساير پرونده‌ها در صورت ضرورت مجاز است.

دادسراهاي تخصصي به تشخيص رئيس قوه قضائيه، زيرنظر دادسراي شهرستان تشكيل مي‌شوند. لازم به ذكر است كه اين دادسراها با توجه به كاربرد عبارت «از قبيل» تمثيلي هستند، و در صورت تشخيص رئيس قوه قضائيه، مي‌توانند حسب مورد، تشكيل شوند.

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری

لزوم «تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی» طبق ماده 38 و ضرورت «تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن» به متهم برابر ماده 46 قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده 48 آن ؛ «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».

بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛«اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس‌ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب «بانک اطلاعات سجلی» ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده 49 قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده 50 این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.

اضافه براین، برابر ماده 52 این قانون ؛ «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق «اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان» را می‌توان از موارد جدید مقرر در آن قانون طبق تبصره 1 ذیل ماده 45 آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده 59 و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می‌باشد.

ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد 60 -62 این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.

باید متذکر شد قانون‌گذار در ماده 28 قانون جديد نيز تقريباً همان تعريف مقرر در ماده 15 قانون سابق را پذيرفته است تنها تفاوت كوچكي كه قانون جديد با سابق دارد و در واقع وظيفه‌ي جديدي به وظايف ضابطان افزوده است، جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن متهم مي‌باشد اين در حالي است كه در قانون سابق صرفاً به حفظ آثار و ادله وقوع جرم اشاره كرده بود.

با تصويب قانون نيروي انتظامي در سال 69 و به استناد بند 8 ماده 4 آن، وظايف پليس و ژاندارمري برعهده نيروهاي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه نهاده شد. بدين ترتيب وظايف و اختيارات پليس و ژاندارمري به عنوان ضابط عام به نيروهاي انتظامي محول گرديد. كه اين وظايف و اختيارات در سلسله مراتب فرماندهي در نهايت به فرماندهان يگان‌ها نيز تسري مي‌يابد. با اين همه، سربازان وظيفه كه در پايگاه‌ها و حوزه‌هاي انتظامي مشغول خدمتند، ضابط قوه قضائيه محسوب نمي‌شوند و قانون‌گذار در تبصره ماده 29، صراحتاً اين نظر را پذيرفته ولي استثنايي نيز بر آن قائل شده است به اين صورت كه كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط، در اين مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسئوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است[1].

در ادامه به موادی مربوطه که به حقوق متهم و وظایف ضابطین ارتباط دارند اشاره و نکاتی در باب هرماده متذکر خواهیم شد:

ماده46 «ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادرسان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند، چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانون به اطلاع دادرسان برساند. در هر حال، ضابطان نمي‌تواند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند».

[1]– گروه علمی موسسه عالی آزاد چتر دانش، آیین دادرسی کیفری، انتشارات چتر دانش ، تهران، 1393، ص69

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

تطهير پول نامشروع كامپيوتري در سايبر اسپيس²2

تطهير پول نامشروع³3 از جرايم كلاسيك بوده كه داراي سابقه و قدمت زيادي مي باشد كه با تكنولوژي رایانه و بسط شبكه هاي بين المللي، مصاديق جديد اين جرم در سايبر سپيس به كمك اينترنت، پست الكترونيك و شبكه هاي بين‌المللي ارتباطي صورت مي پذيرد نحوه ارتكاب بدين نحو است كه باندهاي بزرگ نامشروع توسط پست الكترونيك يا اينترنت بدون هيچ گونه اثر و نشاني درخواست ارسال مبالغي پول به حساب شخص معيني را مي نمايند و در تقاضاي خود نحوه ارسال پول و دستمزد و مدت استرداد را بيان و در صورت قبول طرف، نوع و نحوه تضمينات لازم را اعلام مي دارند و اصولاً در زمان استرداد پول يك عنوان مشروع در تجارت الكترونيك را با منشأ تجاري انتخاب و با هدف خود هماهنگ مي نمايند لازم به ذكر است غالب اين درخواستها از افراد كشورهائي كه از لحاظ تكنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي و هماهنگي پليسي در سطح بين المللي در درجه پايين تري قرار دارند انتخاب مي شود.

3-3-4- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

امروزه برخي اقدامات هتک حرمت با دسترسي به اطلاعات حفاظت شده صورت مي‌پذيرد. مجرمین فقط با استفاده از يك صفحه كليد و يك موس كامپيوتر مي توانند بصورت غيرمجاز وارد سيستمهاي كامپيوتري و سایت های عمومی می شوند و در آنجا به انتشار و ارسال محتویات مستهجن اقدام می کنند ماده 14 قانون جرایم رایانه ای این مورد را پیش بینی کرده است و در این مورد مقرر میداردهرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها وصور قبیحه باشد.

3-3-5-  جعل رایانه ای

با توجه به گسترش ارتباطات شبكه اي و در محيط سايبر و دسترسي آسان ا فراد به هم از طريق پست الكترونيك و اينترنت هرگونه جعل رایانه ای را مرتکب می شوند این افراد میتوانند به راحتی با تغییر داده دای قابل استناد و وارد کردن محتویات متقلبانه موجب تغییر یک سند عادی یا رسمی شوند ومشکلاتی را برای دیگران به وجود آورند در این خصوص ماده 6 قانون جرایم رایانه ای بیان می داردهرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر داده ای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها،

ب) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌ های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آنها

3-3-6- جاسوسی رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای چند ماده را به جاسوسی رایا نه ای اختصاص داده است ماده 3 قانون مذکور بیان می دارد  هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده ای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یاهر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

2– Cyber Laundering.

3-Money Laundry

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

مهندسي :

بخش ديگري كه ثابت شده است MRP در آن مفيد است بخش مهندسي است . اين عمدتاً به علت اطلاعات كامل مربوط به مهندسي از قبيل زمانهاي  تحويل ساخت ، تجهيزات ابزار ، ليست مواد ( BOM ) و جزئيات عمليات است كه مورد نياز ساير بخشها مجتمع ساخت خواهد بود . معمولاً هنگام طراحي محصولات جديد ، اصلاح طرحهاي موجود ويا هنگام استاندار كردن محصول ، اين گونه داده ها در دسترس نيستند در سيستم MRPII بانك اطلاعاتي مهندسي وجود دارد كه كليه اطلاعات مربوط به محصولات در بخش مهندسي وارد آن ميشود تا در دسترس بخشهاي ديگر قرار گيرد .

3-5-6- توزيع :

سيستم توزيع هر كارخانه نياز دارد كه بداند مواد به چه مقاصدي بايد حمل شوند . آيا موجودي انبار كافي هست ؟ اگر نيست كي ساخته ميشود ، چه زماني آماده مي شود تا به خارج حمل شود و چه كسي و با چه وسيله اي بايد آن را حمل كند ؟ بسياري اوقات درخواست مواد از بخش ساخت و به بخش كنترل موجودي ابلاغ مي شود بدون اينكه گروه توزيع از درخواست ويا ساخت آنها آگاه شود . لذا  سيستم MRP با توزيع اطلاعات به حمل و نقل داخلي و خارجش و ميان كارگاهي قطعات و مواد ، بخش توزيع را از عملياتي كه بايد انجام شود آگاه مي سازد در نهايت سيستم MRPII سازماندهي كلي بر بخشهاي بازاريابي ، ساخت و توزيع و فعاليتهاي خدماتي حكمفرما ميكند مي كند و قسمتهاي جدا از هم اطلاعاتي موجود در سيستم را به يكديگر متصل مي سازد .

3-6- محدوديتهاي سيستم MRPII در مقايسه با سيستم MRP:

اگر چه MRPII ابزاري سودمندي براي اجراي كاراي عمليات مجتمع ساخت است ، ولي اين سيستم محدوديتهاي نيز دارد . اين محدوديتها عبارتند از :

1 – فقط وقتي برنامه ريزي با آن قابل انجام است كه MRP قابل قبولي در دسترس باشد . اگر رويه CRP وضعيتي را مشخص كه در آن ظرفيت كافي وجود ندارد ، MRP نمي تواند بهترين راه حل را براي غلبه بر مشكل فوق ارائه دهد و خود مدير بايد به تجزيه و تحليل براي تصميم گيري بپردازد .

2- MRP  فقط به دنبال برنامه هاي قابل قبول مي گردد و تلاشي در بهينه كردن برنامه انجام نمي دهد بعضي از سيستمهاي MRP از روشهاي بهينه سازي كلاسيك مانند EOQ براي يافتن مقدار سفارش بهينه جهت احتياجات متفاوت توليدي در سطح هاي مختلف استفاده مي كنند( بر مبناي هزينه هاي تنظيم آماده سازي و حمل موجودي ).

اين روشها در هر زمان براي يك قلم كالا قابل بكار گيري هستند ، در حالي كه احتياجات هر يك از اقلام ، مستقل از احتياجات ساير اقلام نيست و اينها از طريق ليست شرح مواد

( BOM ) به يكديگر مرتبط هستند .

3- سيستم MRPII در شرايطي كه زمانهاي تنظيم و آماده سازي به توالي عمليات وابسته اند – درست كار نمي كند. در موقعيتهاي كه براي هر عمليات زمان تنظيم لازم است يا بعد ازاتمام عملياتي كه قبلاً روي ماشين آلات انجام شده، نياز به آماده سازي ماشين آلات است ، توالي فوق در خارج از سيستم بايد رعايت شود و خود سيستم اين توالي را رعايت نمي كند

4- سيستم MRPII قابليت كنترل بهينه سيستم را وقتي كه قطعات و محصولات توليدي هر يك توالي عمليات متفاوتي دارند ، ندارند، يك مثال از اين سيستمها، سيستمهاي توليدي  انعطاف پذير ( FMS  ) است .

اشكالات فوق برخي از محدوديتهاي MRP هستند ولي با افزايش كارائي نرم افزارها و كارائي عملكرد استفاده كنندگان روند پيشرفت اين سيستم مثبت است . در جايي كه سيستم MRPII قابل بكار گيري نباشد مي توان انتخابهاي زير را مورد بررسي قرار داد :

الف ) جايگزين كردن روش برنامه ريزي به هنگام (jit) به جاي روش برنامه ريزي MRP در سيستم  MRPIIفلسفه اصلي jit مشابه MRP است ( توليد كردن فقط به هنگامي كه نياز باشد ) . در jit تلاشها و فعاليتهاي جنبي توليد دسته هاي كوچك كيمنه مي شود ( به خصوص براي دسته هاي توليد به اندازه يك ) ، به طوري كه موجودي را حداقل مي كند . اين روش وقتي اجرا مي شود كه تقاضا ثابت ، توليد همواره ، زمانهاي آماده سازي كم ، ماشين آلات با قابليت اطمينان بالا و كيفيت صد درصد و بدون ضايعات باشد . تامين كليه ، اين شرط مشكل است ولي با اين همه شركتهايي وجود دارند كه به وطور موفقيت آميزي سيستم ساخت  jit را اجرا كرده اند .

ب ) بكار گيري روش تكنولوژي توليد بهينه  OPT   : OPT بر مبناي تجزيه و تحليل مراحل و بخشهاي گلوگاه در توليد متوالي و سيستمهاي مونتاژ ، با استفاده از روشهاي برنامه ريزي خاص تحقيق در عمليات بنا نهاده شده است . در اين روش سعي مي شود به صورت آگاهانه تري با مسائل توليد برخورد شود و بهينه سازي توليد  رادر نظر گرفت .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید

 جناس ناقص

این شیوه در بدیع سنتی چنین تعریف می‌شود: دو واژه که نوشتن یکسان و خواندن متفاوتی داشته باشد. مانند (بود، بود) جناس ناقص در تقسیم بندی زبان شناختی، به دو گروه «تکرار واکه‌ای» و «تکرار همخوان» تقسیم می‌شود.

الف- تکرار واکه‌ای

این شیوه که در بدیع سنتی، «سجع متوازن» خوانده می‌شود شامل واژه‌هایی می‌شود که وزن مشابه و یکسانی دارند مانند (سلام، نبات) و (شام، راد).

«ما

راویان قصه‌های شاد و شیرینیم.

… قصه‌های بیشه انبوه ، پشتش کوه، پایش نهر.

قصه‌های «دست» «گرم» دوست در شب‌های «سرد» «شهر»»

(همان، آخر شاهنامه: 115).

اخوان در سطر آخر این شعر، واژه‌های «دست، گرم، سرد، شهر» را- که همگی وزن یکسانی دارند- (بر وزن مثلاً فَعل) به عنوان سجع متوازن در کنار یکدیگر قرار داده است.

ب- تکرار همخوان

این شیوه در بدیع سنتی، «جناس اشتقاق» نامیده می‌شود.

واژه‌هایی در این تعریف قرار می‌گیرند که هم ریشه‌اند و از یکدیگر مشتق شده‌اند؛ و در نتیجه تعدادی از حروف آن‌ها مشابه و یکسان است، مانند (کتاب، مکتوب، کاتبان).

در کنار جناس اشتقاق (تکرار همخوان)- که واژه‌ها واقعاً هم ریشه‌اند- واژه‌هایی نیز وجود دارند که گرچه از یک ریشه نیستند، به واسطه اینکه تعدادی از حروف آن‌ها مشابه و یکسان است، این شباهت تصور خویشاوندی آن‌ها را تصور می‌کند، مانند (در، دریا) (آسان، آستانه).

گروهی بر این باورند که خویشاوندی ظاهری واژه‌هایی که هم ریشه نیستند نیز در مجموعه جناس اشتقاق قرار می‌گیرد؛ و گروهی نیز برآنند که این دسته از واژه‌ها را باید در مجموعه دیگری با عنوان «جناس شبه اشتقاق» جای دارد،

«وز آنسو، سوی رستنگاه ماه و مهر هم، کس را پناهی نیست.

یکی دریای «هول» «هایل» است و خشم توفان‌ها»

(اخوان ثالث، از این اوستا، 1379: 173).

شاعر در این شعر، دو واژه «هول و هایل» را که هم ریشه‌اند- به عنوان جناس اشتقاق- در کنار یکدیگر قرار داده است.

««جهد» و «جهاد» باید تا تنگ ره گشاید

کی ره سپرده آید، تا گام برنداری؟»

(اخوان ثالث، تو را ای کهن بوم و بر، 1388: 373).

در این بیت نیز واژه‌های «جهد و جهاد» از یکدیگر مشتق شده‌اند.

نمونه‌هایی از جناس شبه اشتقاق نیز در شعر اخوان دیده می‌شود که از آن میان می‌توان به این دو شعر اشاره کرد:

«خویش را در بارگاه پر فروغ مهر

طرف چشم انداز شاد و شاهد زرتشت،

یا پریزادی «چمان» سرمست

در «چمنزاران» پاک و روشن مهتاب می‌بیند»

(اخوان ثالث، آخر شاهنامه، 1379: 112).

در این شعر واژه‌های «چمان، چمن» با وجود شباهت ظاهری، هیچ گونه خویشاوندی‌ای با یکدیگر ندارند.

«وقتی که شب «هنگام» «گامی» چند دور از من

-نزدیک دیواری که بر آن تکیه می‌زد بیشتر شب‌ها-

با خاطر خود می‌نشست و ساز می‌زد مرد،…»

(اخوان ثالث، از این اوستا، 1379: 200).

واژه‌های «هنگام و گام» نیز در این شعر در تعریف جناس شبه اشتقاق می‌گنجد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حماسه و اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و منوچهر آتشی

سقوط حق حبس

همانطور که قبلا اشاره شد، فلسفه وجودي حق حبس به علت هم زماني انجام تعهدات طرفين مي­باشد.[1] در صورت تأديه ثمن توسط مشتري، به طوري كه باعث خارج شدن ثمن از تصرف وي گشته و در تصرف بايع يا نمايده او وارد شود، باعث اسقاط حق حبس ثمن مشتري مي­گردد. در اين جا مشتري حق استرداد ثمن را نخواهد داشت. چرا كه استرداد آن با سلطنت بايع بر ثمن منافات دارد.[2]

حكم ماده 378 قانون مدني در مورد عدم وجود حق استرداد مبيع در صورت تسليم، قابل تعميم به ثمن نيز مي­باشد.

در كنوانسيون اشاره صريحي به حق مشتري در حبس ثمن نگرديده است. در بند 3 ماده 58 كنوانسيون آمده است كه تا زمان فراهم شدن امكان بازرسي كالا براي مشتري، وي داراي حق حبس ثمن مي­باشد. از طرفي در ماده 71 كنوانسيون، تعليق اجراي تعهد توسط طرفين، در صورت عدم انجام تعهد طرف مقابل، به معناي وجود حق حبس ثمن براي مشتري، در صورت عدم انجام تعهدات بايع مي­باشد. هم چنين تأديه ثمن در صورتي باعث سقوط حق حبس مبيع توسط بایع مي­گردد كه خريدار بخش معظم تعهدات خويش را انجام داده باشد و هزينه­هاي حفاظت از كالا در هنگام تأخير در قبض آن توسط خريدار تأديه شده باشد.[3]

یک تفاوت حقوق ایران و کنوانسیون در آن است که در حقوق ایران حق حبس برای هر دو طرف بیع به طور صریح پیش بینی شده است، در حالی که در ماده 58 ک. فقط از حق حبس بایع به صراحت سخن گفته شده و در مقابل به الزام مشتری به تأدیه ثمن اشاره شده است. البته در بند 3 این ماده به حق حبس خریدار برای بازرسی کالا و این که وی می­تواند ثمن را نپردازد تا امکان این بازرسی برای وی فراهم گردد اشاره شده است، ولی در مورد حق وی در تحویل گرفتن کالا یا همزمانی آن با پرداخت ثمن، و به دیگر سخن، حق حبس خریدار در مواردی که به عنوان مثال نیازی به بازرسی نیست، تصریح نشده است؛ هر چند که می­توان آن را از بند یک ماده 71 ک. استنباط کرده است. مفسران کنوانسیون هم به آن تصریح کرده­اند.[4]

3 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط خيار تأخير ثمن

مواد 456 و 406 و 402 قانون مدني به خيار تأخير ثمن و شرايط آن پرداخته است. اين خيار مختص به بايع بوده و در موردي مصداق پيدا مي­كند كه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن باشد و بيع به صورت حال واقع شده باشد و فلسفه آن هم جلوگيري از ورود ضرر به بايع مي­باشد. لذا با تأديه ثمن توسط مشتري اين خيار ساقط مي­گردد.

در كنوانسيون وين، خيار فسخي مشابه خيار تأخير ثمن وجود ندارد فقط در ماده 64 كنوانسيون عنوان گرديده است كه بايع در صورت عدم ايفاي تعهدات مشتري، مبتني بر تأديه ثمن، يا قبض كالا ظرف مهلت اضافي كه توسط بايع بر اساس بند 1 ماده 63 كنوانسيون معين شده است داراي حق فسخ قرارداد مي­باشد.[5]

13 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ صور تعذر تسلیم در فقه و حقوق

صورت اول: هر گاه عدم قدرت بر تسلیم مبیع به طور مطلق باشد و احتمال رفع آن هم داده نشود در این صورت معامله باطل می­باشد.

صورت دوم: هر گاه تسلیم عین در هنگام عقد امکان داشته باشد ولی بعدا متعذر گردد و این تعذر دائمی باشد، در این صورت معامله منفسخ می­گردد.

صورت سوم: هر گاه تسلیم عین در هنگام عقد ممکن بوده ولی بعداً به عللی متعذر گردد، ولی این تعذر موقت باشد در صورتی که تسلیم در زمان مقرر مطلوب بوده دو فرض متصور می­گردد: یکی آن که مبیع عین معین و خارجی باشد که در این صورت بیع منفسخ می­گردد دیگر آن که مبیع کلی باشد در این صورت بیع از نظر فقدان علت، باطل است. ولی در صورتی که تسلیم مبیع در زمان مقرر به طور تعدد مطلوب باشد، تعهد ساقط نمی­گردد و نقص وارده به خاطر تعذر، به واسطه حق فسخ (خیار تعذر تسلیم) جبران می­گردد.

[1] ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : عقود معین، (پیشین)، ج1، ص195.

 [2]ـ سید علی حائری (شاهباغ)، شرح قانون مدنی، (گنج دانش، تهران، 1376، چاپ اول)، ج2، ص125.

[3] ـ محسن رسوق، تسليم مبيع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه، (پیشین)، صص475 – 476.

 [4]ـ سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص344.

 [5]ـ همان، ص478.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

كنوانسيون وين علا ه بر اينكه با شرايطي حق تعليق را مقرر كرده است، در مواردی  نیز فسخ  را مجاز مي دارد. با لحاظ اين كه فسخ قرارداد امري خلاف  قاعده و  اصول است، اعطاي اين حق ، آن هم پیش  از قوع نقض اساسي، بايد همراه  با حساسيت دقت نظر باشد. اين حق را میبایست ناظر به ضعيتي دانست كه يكي از دو طرف قرارداد با دلايل موجه به اين نتيجه برسد که طرف  ديگر به دنبال اعمالي است كه نقض قراراداد تلقی می گردد.

در این صورت متضرر احتمالي با استناد به فسخ قرارداد مي تواند براي مثال كالاي مورد نظر خود را از شاخص دیگری خريداري كند، يا كالاي خود را به شخص ثالثي بفروشد.( Niemeyer , 1993, p. 470 ) از آنجا که  ماده 71 كنوانسيون )حق تعليق اجراي قرارداد ( نمي تواند در شرایطی گه نقض احتمالی دارای ماهیت اساسی  است حمايت كافي را ارائه نمايد، بنابراين كنوانسيون به جهت حمايت از منافع  به  خطر افتاده، در مواردی نیز به طرف غیر مقصر حق فسخ قرارداد را اعطا نموده است . ماده 72 کنوانسیون در 3 بند تدوین گردیده که هر یک در خصوص اعمال حق فسخ مقرراتی را مطرح نموده است. در اعمال حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد مندرج در ماده 72 کنوانسیون، یادآوری نکاتی ضروری است.

اولا از آنجا که ملاک . معیار عمل برای اعمال این حق ، ارزیابی ها و پیش بینی های یکی از دو طرف قرارداد از وضعیت طرف دیگر است، این محاسبه و پیش بینی باید مبتنی بر واقع نگری باشد و بیش از اینکه از معیارهای درونی بهره برده شود، باید به قرائن و معیارهای بیرونی استناد شود. به همین دلی در بند یک ماده 72 کنوانسیون به طور مشخص واضح بودن نقض اساسی ضروری دانسته شده است. ثانیا در صورتی که استفاده کننده حق فسخ در ارزیابی شخصی خود استفاده معقولی از معیارهای بیرونی نبرده باشد و در نتیجه بدون جهت و بر اساس یک گمان نادرست قرارداد را فسخ کند، علاوه بر این که نمیتواند به ماده 72 یاد شده استناد کند، ممکن است خود نیز مرتکب نقض اساسی شده باشدو در نتیجه برای طرف  مقابل حق فسخ ایجاد نماید. ثالثا در صورتی که دارنده حق فسخ با وجود شرایط اعمال فسخ اقدام به فسخ ننماید و در آینده خسارت قابل توجهی برای او حاصل شود به نظر نمیرسد تمامی این خسارات قابل استناد به ناقض اساسی قرارداد باشد.( باره راگراف و دیگران ، 1374ق ص71)[1]

بر اساس ماده 72 کنوانسیون سه شرط برای اعمال فسخ چیش از موعد قابل استناد است که در ادامه به شرح مختصری از این سه گانه که خود به عنوان ضمانتی  قرارداد ها بشمار میآیند میپردازیم. در اولین شرط باید به روشن بودن نقض اشاره کنیم بند 1 ماده 72 کنوانسیون، به عنوان اولین شرط مقرر میدارد که طرفی که قصد اعلام فسخ را دارد باید اطمینان یابد که طرف مقابل مرتکب نقض خواهد شد. اگر به مفاد مواد 72 و 71 دقت کنیم درمیابیم که عبارت اگر روشن باشد در ماده 72 استفاده شده است در مقابل در ماده 71 اگر آشکار شود، بکار رفته است . این عبارات حاکی از آن هستند که اطمینان بیشتری از آنچه که برای اعمال ماده 71 کنوانسیون لازم بود برای عملی شدن ماده 72 کنوانسیون مورد نیاز است. (Enderline & Maskow,1992,p291 )[2]

در این میان باید توجه کرد که پیش بینی نقض قرارداد به جز زمانی که یک اظهار نظر صریح توسط متعهد وجود دارد ، فرضی است که بر معیارهای عینی واقع شده است. در ماده 72 برخلاف ماده71، مواردی که باعث ایجاد حق تعلیق قرارداد میشود احصا نشده است، ولی میتوان گفت واقعه ای منتهی به نقض اساسی قرارداد میگردد ممکن است مشابه ماده 71 کنوانسیون ، از طریق نقض فاحش در توانایی بدهکار جهت اجرای قرارداد، یا در اعتبار او، یا در نتیجه رفتار او در تهیه مقدمات اجرای قرارداد، و یا در  نتیجه اوضاع و احوال دیگری باشد که بطور صریح در متن قانون گنجانده نشده است.

[1] باره راگراف، جورج و دیگران، 1374، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه مهراب داراب پور، جلد دوم و سوم ، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش

[2] Enderlein, Fritz & Maskow .Dietrich,  International sale law, oceana publications, New York, 1992

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه