محیط اقتصادی

شرایط اقتصادی فرد و جامعه، رابطه ای موثر با جرم دارد. نابرابری اقتصادی، مولد بزهکاری است و آمارها، نشان دهنده رشد بزهکاری به موازات رشد اختلافات طبقاتی است.

یک رابطه همبستگی بین تمرکز ثروت و وقوع جرم وجود دارد. اقتصاد عامل اصلی توسعه یافتگی محسوب می­شود. سیاست گذاری های اقتصادی بایستی به گونه ای باشد که یک نوع توازن و انسجام اقتصادی را در کشور به وجود آورد[1]. فقرو محرومیت مادی را شاید بتوان گفت از مهمترین عوامل به وجود آورنده سرقت است.

فردی که دچار این آسیب اجتماعی است از یک سو از لحاظ روانی احساس حقارت و مغبون بودن می­کند و از جامعه طلبکار می­شود و از سوی دیگر چون جامعه را مسئول محرومیت و فقر خود می­پندارد نوعی احساس انتقام در او پرورش می­یابد.[2]

در موارد بسیاری ارتکاب جرایم رایانه­ای که به ظاهر اقتصادی نیست با انگیزه اقتصادی شکل می­گیرد و بالعکس برخی جرایم رایانه ای به ظاهر اقتصادی با انگیزه­های غیر اقتصادی ارتکاب می­یابد. به عنوان مثال در پرونده ای فرد پس از نفوذ به سیستم رایانه ای قربانی خود و تحصیل اسناد و مدارک شخصی وی اقدام به اخاذی از او کرد و بالعکس در پرونده ای دیگر متهم صرفاً با هدف ابراز توانایی خود در هک مبادرات به نفوذ به حساب بانکی یکی از مشتریان بانک کرده و مبلغی را برداشت و آن را عیناً به بانک مسترد کرد تا فقدان امنیت شبکه بانکی وتوانایی بالای خود را در این زمینه به رخ بکشد.[3]

4-1-2-1-1-1- بیکاری

عامل مهم دیگری که در ایجاد سرقت سایبری نقش عمده دارد بیکاری است. بیکاری از دو جهت در ازدیاد سرقت نقش دارد:

4-1-2-1-1-1-1- وجود فرصت­های اضافی و خالی بودن اوقات فراغت

وقتی افراد جامعه به ویژه جوانان فرصت های اضافی داشته باشند و این فرصت ها از مجرای درست و صحیح نتواند مورد استفاده قرار گیرد و طبعاً به روش های غیر اصولی و ضد اجتماعی کشیده می­شود. موارد بسیاری از سرقت­ها و بزهکاریی که از روی بی حوصلگی و یا برای تنوع و سرگرمی صورت می گیرد، نمونه هایی از این نوع است.[4]

4-1-2-1-1-1-2- نداشتن درآمد کافی برای گذران زندگی

هر فرد بیکاری ناچار باید به نحوی زندگی خود را بگذراند و برای این گذران باید درآمدی داشته باشد. چون کسب درآمد نمی­تواند از راهها و شیوه های درست و قانونی تامین شود چه بسا که به راه­های غیر قانونی کشیده می شود.

4-1-2-1-2- محیط سیاسی

بی ثباتی سیاسی یکی از عوامل سرقت در فضای سایبری است. تاثیر عوامل سیاسی بر سرقت سایبری بیشتر بر پایه و مبنا جاسوسی اطلاعات، اختلال در داده­ها و برنامه­ها و ضربه زدن به اقتصاد جامعه است. ضمن این که آسیب­های سیاسی آن، موجب تضعیف اقتدار و حاکمیت دولت شده، آن را در ایجاد وحدت ملی و امنیت اجتماعی و امنیت اطلاعاتی دچار چالش های جدی می­کند.

غالباً دولت­ها قادر به حمایت مستقیم از شهروندان خود در زمینه جرایم ارتکابی در فضای سایبر نمی­باشند. اما می­توانند صرفاً ابزارهای کافی اتخاذ کنند تا به واسطه آن شهروندان بتوانند خودشان از خودشان حمایت کنند.[5]

4-1-2-1-3- آماده نبودن کشور برای ارائه خدمات رایانه­ای

در حال حاضر سیاست گسترش و افزایش ظرفیت تبادل بین المللی داده­ها از سیاست­های جاری دولت است و افراد، سازمانها و شرکتها به گونه ای نامحدود امکان دسترسی به سرویس دهندگان رسانه­های جدید را دارند. برای دسترسی به اینترنت هیچ گونه مجوز یا تاییدیه دولتی لازم نیست و هنوز سرویس دهندگان اطلاعات مربوط به مشترکان، کاربران و محتوای داده­های تبادل شده را به سازمان های دولتی ارائه نمی دهند.

هیچ قانون یا دستورالعملی برای منع رمزگذاری محتوای داده­های مبادله شده وجود ندارد و هیچ قانونی نیز وجود ندارد که سرویس دهندگان را ملزم به کنترل محتوا نماید یا آنان را مسئول محتوای سایت­های روی سرویس بداند. از طرف دیگر خدمات اینترنت در ایران به سرعت ارزان شده وکافه­های اینترنتی به سرعت در حال رشد است.

4-1-2-2- محیط مجازی

4-1-2-2-1- گمنامی

از آنجا که فضای سایبری صحنه­ای فرهنگی و اجتماعی است که فرد خود را در موقعیت های متنوع، نقش ها و سبک های زندگی قرار می­دهد، خود زمینه­ای است برای آسیب پذیری شخصیت کاربر که در نتیجه موجب چند شخصیتی شدن کاربر خواهد شد. در فضای سایبر بیش از آن که هویت ظاهری فرد مطرح گردد، درون مایه های افراد بروز می­کند.[6]

گمنامی و نامرئی بودن کاربران، از دیگر ویژگی روابط اینترنتی است که موجب پیدایش آسیب­های جدی در افراد می­ شود. در فضای سایبر شخص می­تواند هر نقابی را به خود بپوشاند و بدین وسیله هر کاری که بخواهد انجام می­دهد، بدون اینکه ترس از شناخته شدن و رسوا شدن داشته باشد.

_[1] . ضرابی ا و شاصیوندی، ا ،1389، تحلیلی بر پراکندگی شاخص های توسعه اقتصادی در استان های ایران ، مجله جغرافیا و برنامه  ریزی محیطی، شماره 38، ص 52.

.[2]  ضرابی ا، شاهیوندی ا، همان، ص 48.

_[3]. طرزی ع، جرم شناسی سایبر، کارشناس ارشد حقوق و قاضی ویژه جرایم سایبر پایگاه نشر مقالات حقوقی، حق گستر.

[4] . قربان حسینی 1371 ، ص 176(نقل از ستوده، همان، 1381 ).

_[5] . زیبر ا، 1381 ، حرکت به سوی هزاره جدید مسئولیت در اینترنت، ترجمه: محمدحسین دزیانی، خبرنامه انفورماتیک، ش 83، مرداد.

.[6] جی  و آیکاو، راه کارهای پیشگیری و مقابله با جرایم رایانه­ای، ترجمه­ی: اکبر استرکی(و دیگران…).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحليل جرم شناختی سرقت در فضای سايبری  

عوامل گرايش به سياست جايگزيني كيفر حبس

مجازات سالب آزادي كه زماني خود به عنوان چاره‌اي در مقابل مجازات‌هاي خشن و تنبيهات بدني رواج يافته بود، به دنبال نتايجي كه در عمل از اجراي آن در اكثر نظام‌ها مشاهده شد، رجحان و برتري خود را از دست داد.  افزايش روزافزون زندانيان و تكراركنندگان جرم و همچنين شكست عملي انديشة اصلاح[1] و درمان و پيشگيرانه بودن مجازات سالب آزادي ترديدهاي فزاينده‌اي را نسبت به نقش كيفرس سالب آزادي ايجاد نمود.  در نتيجه پيش‌بيني تدابيري كه فاقد معايب مجازات سالب آزادي بوده و در بردارنده كنترل، اصلاح، جبران و پيشگيري از تكرار جرم و جايگزين مناسب براي مجازات سالب آزادي نيز باشد ضرورت پيدا كرد.

3-2-1- گفتار اول- ترديد در نقش‌هاي كيفر حبس

طرفداران مكتب سالب آزادي اين مجازات را به لحاظ «عبرت‌انگيز بودن و تقسيم‌پذير و چاره‌پذير بودن و فراهم‌كننده اصلاح اخلاقي مجرمين» مطلوب مي‌دانستند.  اما زندان عملاً از آنچه انتظار مي‌رفت فاصله زيادي پيدا كرد.  زندان به جاي عبرت‌انگيزي و اصلاح اخلاقي «از همان آغاز به صورت مدرسه بزهكاري و تكرار جرم بوده يا به آن تبديل شده است. [2]

3-2-2- گفتار دوم- معايب كيفر حبس

اثرات زندان تنها به سلب آزادي محكوم خلاصه نمي‌شود بلكه به تماميت جسماني و رواني محكوم نيز تأثير داشته و به لحاظ ماهيتش نه تنها بازدارنده نيست بلكه به جهت تنوع جمعيت زندان اثرات برنامه‌هاي اصلاحي را نيز كم رنگ نموده و با تضعيف احساس ندامت در محكوميت اثرات ارعابي آن نيز مخدوش گرديده و خطر تكرار جرم را افزايش مي‌دهد.  به همين جهت علي‌رغم پيش‌بيني شيوه‌هايي جهت انساني كردن رژيم زندان‌ها و پيش‌بيني حداقل حقوق براي زندانيان مطلوبيت زندان مورد مناقشه واقع شده و براي اجتناب از آن تدابير ديگري انديشيده شده است.  معايبي كه مي‌توان براي مجازات سالب آزادي بيان كرد به شرح زير مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

3-2-2-1- جرم‌زايي حبس

هدف اصلاحي مجازات سالب آزادي كوتاه‌مدت به لحاظ فقدان فرصت كافي از يك سو قابل تحقق نيست و از طرف ديگر مجازات سالب آزادي بلندمدت خطر ناسازگار شدن محكوم با اجتماع را پس از خروج از زندان در پي دارد.  زندان دسته‌جمعي نيز به لحاظ اختلاط انواع مجرمين خطر تكرار جرم را افزايش مي‌دهد و زندان انفرادي نيز طبع اجتماعي را از شخصيت محكوم زايل مي‌سازد.  اصلاحات انجام شده در رژيم زندان جنبة ارعابي آن را كم اثر نموده و انگ زنداني بودن نيز اميد به بازگشت به زندگي شرافتمندانه را از بين مي‌برد.  بدين لحاظ برخي مجرمين زندگي در زندان را بر زندگي رنج‌آور و احياناً پر زحمت خارج از آن ترجيح مي‌دهند.  بدين ترتيب مهم‌ترين نقص مجازات سالب آزادي افزايش خطر تكرار جرم است كه آن را تا حدود 50 درصد دانسته‌اند. [3]

3-2-2-2- تأثير سوء حبس بر شخصيت و خانواده زنداني

محيط زندان نه تنها به سلامت جسمي و رواني محكوم آسيب مي‌رساند بلكه به جهت كثرت جمعيت كيفري و تجمع مجرمين سابقه‌دار با افراد بي‌سابقه قدرت ابتكار زنداني را زائل نموده و او را در محيطي ساختگي و ضد اجتماعي قرار مي‌دهد.  محكوميني كه براي بار اول به زندان فرستاده مي‌شوند، آثار نامطلوب شديدي بر آنها بر جاي مي‌ماند.  «مصاحبه‌هايي كه با زندانيان صورت گرفته آنها احساس خود را هنگام وارد شدن به زندان اين‌گونه تشريح مي‌كردند: احساس دلتنگي به همراه يك احساس تلخ، احساس سركوفتگي اضطراب و تشويش، دلهره، زجر روحي، ترس، بهت‌زدگي، نگراني شديد، روحيه كسل، بي‌خيالي (در مورد افراد سابقه‌دار پس از مدتي كه از ورود آنها به زندان گذشت). [4] برچسبي كه جامعه بر زنداني وارد مي‌كند در سراسر زندگي از وي عنصري بدبين و كينه‌توز نسبت به جامعه مي‌سازد.  زنداني در محيط زندان موقعيت اجتماعي خود را از دست رفته مي‌بيند در حالي كه با شرايط و ضوابط جديدي مواجه مي‌شود كه با پايگاه اجتماعي و ارزش‌هاي مورد قبول وي در تباين است.  بنابراين قادر به ايفاي نقش اجتماعي و كاركرد گروهي خود نخواهد بود.  به ناچار در پي كسب هويت جديدي است كه با انطباق با مقررات حاكم بر زندان و رفتار مأمورين و همساني با ساير محكومين شكل مي‌گيرد.  اين امر با موضوع برچسب‌زني در جرم‌شناسي تعامل‌گرا كه به بررسي كنش‌هاي متقابل ميان فرد و جامعه مي‌پردازد مورد توجه واقع شده است.  بر اين اساس برخي افراد و گروه‌ها مثل مجرمين كه اجتماع نسبت به آنها واكنش نشان مي‌دهد به آساني برچسب مي‌خورند.  «به نظر اين شاخه از جرم‌شناسي واكنش اجتماعي موجبات برچسب يا انگ مجرمانه زدن به فرد را فراهم مي‌سازد.  نظام عدالت كيفري باعث ايجاد انگ اجتماعي مي‌شود.  (از طريق تشكيل سجل كيفري، منع اقامت در محل معين. . . ) و پليس دادگستري و زندان‌ها هر يك به نوبه خود از عوامل لكه‌دار كردن اجتماعي محسوب مي‌گردند.  در اين صورت به نظر لي‌مرت جرم‌شناسي انگليسي بزهكار مي‌تواند از رفتار منحرفانه خود يا نقش مربوط به آن به عنوان يك وسيله دفاع، تهاجم يا سازگاري با مسائل نهان و آشكاري كه آثار و پيامدهاي واكنش اجتماعي بر عليه او ايجاد كرده استفاده نمايد و بدين‌سان اين انحراف ثانويه بر بزهكار اوليه مسلط مي‌شود، زيرا در نهايت فرد (مجرم) جايگاه و هويت اجتماعي يك منحرف را مي‌پذيرد و در جهت انطباق خود با نقش‌ها و عملكردهاي مربوط به آن كوشش مي‌كند». [5]

[1] – كريستين، لازرژ، پيشين، ص 95.

[2] – مارك، آنسل، پيشين، ص 87.

[3] – ژرژ پيكا، جرم‌شناسي، ترجمه دكتر علي حسين نجفي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1370، ص 108.

[4] – عباس عبدي، تأثير زندان بر زنداني، آسيب‌شناسي اجتماعي، انتشارات نور، 1371، ص 182.

[5] – علي حسين نجفي ابرند آبادي، حميد هاشم بيگي، پيشين، ص 195-196.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مبانی  نظری  جایگزین  های  کیفر حبس در حقوق  کیفری ایران با ملاحظه  قانون  مجازات  اسلامی 1392

مدل­های مرتبط با خرید آنی

در این قسمت به بررسی چند مدل که اخیراً توسط پژوهشگران ارائه شده، پرداخته می­شود و متغیرهای مدل­ها توضیح داده خواهند شد.

2-1-8-1) مدل مویوگاناتام و بکارت

در مطالعه­ای که توسط مویوگاناتام و بکارت^[1] درسال 2013 انجام گرفت، انواع محرک­های داخلی و خارجی و همین طور عوامل موقعیتی، مرتبط با محصول و جمعیت شناختی و فرهنگی شناسایی و تأثیر این عوامل را بر خرید آنی بررسی شد. مدل پژوهش این افراد به شرح زیر می باشد.

خرید آنی خریداران توسط تعدادی از عوامل تحت تأثیر قرار داده می­شود که این عوامل هم می­تواند مرتبط با محیط فروشگاه باشد و هم مرتبط با صفات شخصی و جنبه های گوناگون فردی و اجتماعی و فرهنگی.

عوامل خارجی خرید آنی به عوامل بازاریابی و یا محرک هایی اشاره دارد که توسط بازاریاب برای جذب مصرف کنندگان به رفتار خرید قرار داده شده است. محرک های خارجی مربوط به خرید و محیط بازاریابی هستند. محیط خرید شامل اندازه فروشگاه، محیط، طراحی و فعالیت های تبلیغاتی مختلفی است. خرید آنی هنگامی رخ می­دهد که مصرف­کننده با محرک بصری در محیط خرده فروشی و یا برخی از محرک­های تبلیغاتی مواجه شود (پیرون،1991). امروزه خرید آنی با تبلیغات نوآورانه فروش ، پیام­های خلاق و استفاده مناسب از فناوری در فروشگاه­های خرده فروشی رخ می­دهد (اسچیفمن،2010). اپلبام^[1] (1951) برای اولین بار نشان داد که خرید آنی ممکن است ناشی از در معرض قرار­گرفتن  مصرف­کننده در برابر محرک­ها رخ دهد. در حالی که در فروشگاه، محرک­های مختلف در داخل فروشگاه به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشتری را تحت تأثیر قرار می­دهند. فضای فروشگاه توسط ویژگی­هایی مانند روشنایی، طرح، ارائه کالا، پوشش کف، رنگ­ها، صداها، بوها، لباس و رفتار از فروش و خدمات پرسنل احاطه شده است. محیط های تحریک­کننده و فروشگاه دلپذیر منجر به افزایش خرید آنی می­شود (هویر و ماسینر،1999)^[2]. ظاهر محصولات و موسیقی پس زمینه محرک خارجی مهمی برای تحریک مشتری می­شود (ورپلانکن و هرآبادی، 2001). مصرف کنندگان را می توان  به خرید آنی تحریک کرد، زمانی که در معرض محرک هایی مانند انگیزه های تبلیغاتی قرار گیرند (دولاکیا، 2000)^[3]. ژو (2007) اظهار داشت که محیط فروشگاه حالات هیجانی مصرف کنندگان را که ممکن است  منجر به خرید آنی بیشتری درداخل فروشگاه شود،تحت تأثیر قراردهد. راک و هاچ^[4] (1985) تاکید کردند که خرید آنی در واقع با احساس مصرف کننده و محرک خارجی ادراک شده توسط او آغاز شده و با تحریک آنی به خرید ادامه پیدا می کند. هارمانسیوگلو^[5] (2009) پیشنهاد کرد که برای افزایش رفتار خرید آنی باید از محصولات جدید استفاده شود. داوسون و کیم^[6] (2009) مشاهده کردند که خرید آنی و استراتژی های فروش به طور  متقابل با یکدیگر مرتبط هستند. محرک های درون فروشگاهی، تکنیک های تبلیغاتی هستند که برای افزایش خرید آنی محصولات به کار برده می­شوند. برخی از نمونه­های این تکنیک­ها عبارتند از: محیط فروشگاه، موقعیت قفسه ، تخفیفات قیمتی، نمایش نمونه و کوپن.

محرک­های داخلی به عوامل شخصیتی مختلف مربوط می شود که مشخصه یک فرد است و نه مربوط به محیط خرید و یا محرک. عوامل داخلی خرید آنی، ویژگی­ها و عوامل شخصی است که فرد را با خرید آنی درگیر می­کند.  آنی­گر بودن مصرف کننده نشان دهنده تمایل او به خرید آنی است. هاوکینز و همکاران^[7] (2007) اظهارکردند که خریداران به دنبال تنوع و متفاوت بودن هستند و تنوع طلبی ممکن است یک دلیل عمده برای تعویض نام تجاری و همچنین خرید آنی باشد. ارتباط بین تنوع طلبی و خرید آنی در مطالعه­ای بررسی شد (شارما و همکاران، 2010). درگیری با محصولات در طول خرید آنی نیز ممکن است با خرید معمولی متفاوت باشد.خرید آنی یا خرید بدون برنامه ریزی، شکلی از تصمیم گیری با درگیری کم است (مایکل و همکاران، 2010). یون و فابر (2000) اشاره کردند که خرید آنی ممکن است از صفات مصرف کننده مانند رفتار آنی­گری و سطح بهینه تحریک ، لذت خرید، یا عدم کنترل خود ناشی شود. شن و خلیفه^[8] (2012) مشاهده کردند که شناخت مصرف­کننده رابطه میان خرید آنی و رفتار واقعی آنی را تعدیل می­کند. اسنیف و همکاران^[9] (2009) استدلال کرده­اند که خرید آنی نیز می­تواند به دلیل افسردگی یک فرد ناشی شده و تلاشی برای بهبود حالات روانی او باشد. ورپلانکن و هرآبادی (2001) در مطالعات خود به نتایج مشابه رسیدند و اظهار کردند که خرید آنی است اغلب توسط افرادی که می خواهند از حالات روانی منفی خود مانند عزت نفس پایین یا حالات و احساسات منفی دوری کنند، انجام می شود.

[1] Applebaum

[2] Hoyer and Macinner

[3] Dholakia

[4] Rook and Hoch

[5] Harmanciouglu

[6] Dawson and Kim

[7] Hawkins et, al

[8] Shen and Khalifa

[9] Sneath

[1] G. Muruganantham1 & Ravi Shankar Bhakat

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

مفروضات زیربنایی مدل گزارش‌دهی سرمايه فكري

• تحقیقات عملی و ادبیات تحقیق نشان داده است که یک دیدگاه و بینش مدیریتی برای گزارش‌دهی سرمايه فكري مورد نیاز است بخاطر اینکه گزارش‌دهی سرمايه فكري نیاز به درک عمیقی ازتمامی فرآیندها و فعالیتهای سازمانی خلق ارزش دارد.
• ثانیاً مدل (مدلهای) گزارش‌دهی سرمايه فكري می‌بایستی مبتنی بر روابطعلی – معلولی باشد تا بتواند نقش سرمايه فكري را در خلق ظرفیت ایجاد و خلق ارزش نشان دهد. اطلاعات می‌بایستی دربارة متغیرهایی باشد که باعث تغییراتی در منابع سرمايه فكري می‌شوند.
• مدیریت سرمايه فكري می‌بایستی بخشی از استراتژیهای شرکتها باشد و می‌بایستی مدیریت سرمايه فكري در فرآیندهای مدیریتی مانند تنظیم اهداف، برنامه‌ریزی و اندازه‌گیری پیامدهای اعمال و ارزیابی اعمال براساس اهداف از پیش تعیین شده و … . قرار داده شود.
• مدل گزارش‌دهی سرمايه فكري می‌بایستی دارای چشم‌انداز پيش نگر[1] باشد تا پس نگر[2] )مانند روشهای حسابداری سنتی(. (Vander Meer – Kooistra et al., 2001)

محتوای گزارش‌دهی سرمايه فكري

اولاً باید مفهوم سرمايه فكري بطور واضح مشخص شود به این منظور می‌بایستی تئوری قوی دربارة ارزش سرمايه فكري و اجزای سرمايه فكري و تعاریف و روابط بین اجزاء ایجاد شود.

ثانیاً باید اجزای سرمايه فكري نیز بطور واضح بیان شود باید مدلی انتخاب شود که دارای یک دید وسیعی به اجزای سرمايه فكري باشد و حتی امکان باید شامل موارد زیر باشد  :

• تجربه و دانش قرار گرفته در افراد چه بصورت رسمی و غیررسمی
• سیستم‌های و فرایندهای سازمانی حامی و حمایت‌کننده از خلق سرمايه فكري
• نوآوری و تکنولوژی
• روابط تجاری (با کلیه مشتریان و شبکه عرضه‌کنندگان و شرکاء تجاری)
• باید شرکتها منطق استفاده از مدل سرمايه فكري و اجزای مدل سرمايه فكري را در چهارچوب صنعت خاص و شرکت خودشان بیان کنند.
• همچنین این مدل گزارش‌دهی سرمايه فكري می‌بایستی روابط بین اجزای سرمايه فكري را مورد توجه قرار دهد و نقش این اجزای در روابط بین آنها را در خلق ارزش برای شرکت بیان کند.
• سیستم‌های اندازه‌گیری سرمايه فكري می‌بایستی درک و بینش کاملی از ظرفیت خلق ارزش سرمايه فكري بدهد و حتی امکان باید اطلاعات خود را بصورت کمّی بیان کند اما همیشه امکان اینکار وجود ندارد برای مثال دانش و تجربه ضمنی افراد. (Vander Meer – Kooistra et al., 2001)

در اینجا باید از اعتماد بین افراد به عنوان یک دارایی نامشهود نام برد که همکاری جهت خلق ارزش را ارتقاء می‌دهد این مفاهیم در قالب و چهارچوب سرمایه اجتماعی بحث می‌شود.

در اینجا باید این نکته را گفت که هیچ فرق خاصی بین گزارش‌دهی داخلی و خارجی وجود ندارد منتها باید این مطلب را افزود که در گزارش دهی داخلی اطلاعات مشروح تری درباره فرآیندهاو فعالیتهای سازمانی ارائه می شود ولی در گزارش دهی خارجی فقط نتیجه و پیامدهای  این فعالیتها و فرآیندهای سازمانی انتشار می‌یابد. گزارش‌دهی داخلی مستلزم استفاده از رویه‌های و راهنماییهای خاص و کلی نیست ولی در گزارش‌دهی خارجی این قضیه برعکس است و مستلزم استانداردسازی گزارش‌دهی است تا سهامداران (ذینفعان) بتواند اطلاعات یک شرکت را با سایر شرکتها مقایسه کنند. (Vander Meer – Kooistra et al., 2002)

مزایای گزارش‌دهی داخلی سرمايه فكري

• به مدیران کمک می‌کند تا سرمايه فكري شرکت را مدیریت کنند که منجر به تصمیمات بهتری می‌شود.
• ارزیابی اثربخشی استفاده از سرمايه فكري شرکت
• گزارشات درباره درآمدهای فعلی و آتی حاصل از سرمايه فكري
• مرتبط ساختن کمکهای کارکنان به سرمايه فكري شرکت به منظور سودآوری شرکت
• ارزیابی هماهنگی[3] بین منابع سرمايه فكري و چشم انداز استراتژيك شرکت
• کمّی کردن گزارش برای هیئت مدیره
• نشان دادن جریان روابط بین اجزای سرمايه فكري

معایب گزارش‌دهی داخلی سرمايه فكري

• افزایش هزینه‌ها بخاطر افزایش قوانین و بوروکراسیها برای انجام اینکار
• افزایش پیچیدگی حسابرسی.

مزایای گزارش‌دهی خارجی سرمايه فكري

• افزایش شفافیت برای بازارهای سرمایه که منجر به سرمایه‌گذاری بازاری بالاتر می‌شود.
• به عنوان یک وسیله بازاریابی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• کمک به ایجاد حس اعتماد و اطمینان ارزشمند میان سهامداران (ذینفعان کلیدی) و کارکنان

[1]– Forward – Looking

[2]– Backward – Looking

[3]– Align

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

« بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فکری بر عملكرد سازماني شعب بانک ملت استان تهران

معرفی شرکت لینا

شركت لينانيك در سال 1380 تاسيس شده است. اين شركت با هدف توليد و بسته‌بندي مواد غذايي در شهرك شكوهيه قم در زميني به وسعت 10000 متر مربع و زيربناي 5300 متر مربع احداث شده است.

گروه محصولات لینا عبارتند از :

– انواع فرآورده های حجیم شده غلات با نام های تجاری (لینا، لیناپف، لینانچی، برنجک، لوک و …)
– انواع فرآورده های کیک و بیسکویت با نام های تجاری (الی، لیدر، ماریا و ….)

– انواع فرآورده های سرخ شده سیب زمینی با نام تجاری لیندا

– انواع آجیل با نام تجاری الینا

2-13-1-1- چشم انداز

شرکت لینا نیک در سال 1380 با هدف بهبود در کیفیت صنعت ذرت حجیم شده (اسنک ذرت) و ارائه محصولات جدید مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی به بهره برداری رسید. این شرکت در زمینه تولید فرآورده های ذرت حجیم شده موفق گردیده برای اولین بار در ایران اسنک ذرت با رنگ طبیعی و با روغن بدون ترانس و برای اولین بار در جهان اسنک ذرت با خواص پروبیوتیک (پرولینا) را تولید و به بازار عرضه نماید.شرکت لینا نیک با بکارگیری ماشین آلات پیشرفته دنیا در خطوط تولید اسنک ذرت مانند:

• نسل جدید خشک کن ها
• سیستمهای جدید جهت نگهداری و انتقال مواد اولیه از قبیل روغن و ذرت
• خودکفایی در ساخت ماشین آلات مشمول تحریم
• نرم افزارهای اختصاصی

و نظارت کامل در واحد کنترل کیفیت تاکنون موفق به ارائه فرآورده های ذرت حجیم شده جدید، سالم و خوشمزه گردیده است. شرکت لینا نیک اسنک ذرت را به کشورهای مختلف جهان منجمله کانادا، بحرین، آذربایجان، پاکستان، ارمنستان، عراق، افغانستان، قطر و امارات صادر می کند و تا کنون موفق به دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیتISO9001-2008، سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001:2004، سیستم مدیریت مبتنی بر قواعدHACCP، سیستم مدیریت ایمنی غذا ISO22000-2005  از TUVNORD و گواهینامه R&D از سازمان صنایع و معادن و همچنین گواهینامه نشان حلال از اتاق بازرگانی به خاطر تولید اسنک ذرت با رنگ طبیعی و روغن بدون ترانس شده است.

2-13-1-2- خط و مشی کیفیت

شركت لينانيك تصميم دارد با پياده سازي ISO9001:2008، ISO14001:2004 ، OHSAS18001:2007 ،ISO22000:2005  و HACCP  با همکاری پرسنل خود به اهداف زیر نایل آید :

• افزايش رضايت مشتريان
• بدست آوردن، حفظ و توسعه بازارهاي داخلي و خارجي
• بهبود كيفيت و ايمني محصول
• جلب اعتماد و رضايت كارفرما از طريق درك نيازها و پاسخگوئي به آن‌ها
• تعهد به بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه با استفاده از نظرات و خواسته‌های مشتری، طرفهای ذینفع و پایش مستمر عملکرد سازمان
• تعهد به مطابقت با قوانین و مقررات قابل اعمال بر ، فعالیت‌ها و خدمات سازمان و سایر الزامات مرتبط در مقوله‌های کیفیت، محیط‌زیست و ایمنی و بهداشت شغلی
• ایجاد زمینه‌های مناسب جهت مشارکت و توانمندسازی سرمایه انسانی از طریق آموزش، افزایش مهارت
• تعهد به پیشگیری از آلودگی زیست ‌محیطی در کلیه جهات (از جمله: آب، هوا، خاک و صوت)
• برنامه‌ریزی و اقدام مناسب در جهت بهینه سازی مصرف منابع انرژی
• برنامه‌ریزی و اقدام مناسب در جهت پیشگیری از وقوع حوادث ایمنی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار و کاهش صدمات و ضایعات انسانی و بروز بیماری‌های شغلی در سازمان

2-13-1-3- سیستم مدیریت زیست محیطی

شرح حاضر تصويري از سيستم مديريت زيست‌محيطي برمبناي استاندارد ايزو 14001 (ويرايش 2004) در سطح شرکت لینا نیک مي‌باشد. هدف اصلي از تهيه و تدوين اين نظام‌نامه تشريح نيازمندي‌هاي اين استانداردها، در سطح شرکت لینا نیک به‌منظور رسيدن به مقاصد زير است:

الف- ايجاد، استقرار، نگهداري و بهبود يک سيستم مديريت زيست محيطي

ب- حصول اطمينان سازمان از انطباق با خط‌ مشي زيست محيطي، که سازمان تعريف نموده است.

ج- اثبات انطباق با اين استاندارد بين‌المللي از طريق:

• تعيين وضعيت سيستم مديريت زيست محيطي سازمان و خوداظهاري
• درخواست تاييد انطباق از طريق طرف‌هاي ذينفعان سازمان، نظير مشتريان
• درخواست تاييد خوداظهاري براي سازمان توسط يک طرف برون سازماني
• درخواست صدور گواهي‌نامه و ثبت سيستم مديريت زيست محيطي، خود از طريق يک سازمان بيروني.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

مفهوم درماندگی آموخته شده

مفهوم درماندگی آموخته شده معرف منفی ترین حالت مفهوم خود است . درماندگی آموخته شده به حالت یادگیرندگانی اشاره می کند که کوشش را با پیشرفت مرتبط نمی دانند . آنها یادگیرندگانی هستند که فکر می کنند هر کاری بکنند موفقیت به دست نمی آورند . این اعتقاد که پیامدهای رفتار مستقل از رفتار فرد هستند ابتدا به وسیله ی سلیگمن[1] (1975 ) مورد پژوهش قرار گرفت . سلیگمن مفهوم درماندگی آموخته شده را به عنوان حالت ویژه ای تعریف کرد که اغلب در نتیجه ی اعتقاد فرد مبنی بر اینکه رویداد ها در کنترل او نیستند  در او ایجاد می شود . به سخن دیگر بعد از یک رشته تجربه که در آن پاسخ های فرد در نتیجه ی رفتار او تغییر نمی کند می آموزد که رفتار و نتیجه ی رفتار او از یکدیگر مستقل اند.

مفاهیمی که با درماندگی آموخته شده معادل هستند عبارتند از : بی میلی برای انجام هر عملی به منظور کسب تقویت یا گزیز از تنبیه ، منفعل بودن به طور کلی ، گوشه گیری ، ترس ، افسردگی و پذیرا بودن هر آنچه اتفاق می افتد . سلیگمن (1975 ) گفته است که درماندگی آموخته شده در انسان ها می تواند به صورت افسردگی دیده شود و این ویژگی افرادی است که در کوشش هایشان در زندگی چنان سرخورده شده اند که ناامید و گوشه گیرند و در نهایت سر به تسلیم می نهند . ( سیف، 1386 )

خوداثر بخشی

خود اثر بخشی یعنی این عقیده که یک فرد می تواند بر موقعیت مسلط شده و نتایج مثبتی را ایجاد کند . (بندورا[2]1994  ،1997 ، 1998 ، 2000 ) عقیده دارد که خوداثر بخشی یک عامل حساس در این رابطه است . که آیاافراد پیشرفت می کنند یانه ، خوداثر بخشی در انگیزش تسلط و انگیزش درونی رواج بیشتری دارد. خوداثر بخشی به این عقیده اشاره دارد که « من می توانم » و درماندگی به این عقیده اشاره دارد که
« من نمی توانم » ( استیپک[3] ،1996 )

بندورا (1994 ، 1997 ، 1998 )مفهوم خوداثر بخشی را در جنبه های بسیاری از پیشرفت شاگردان به کار گرفت . در دیدگاه او خوداثر بخشی ، بر انتخاب فعالیت شاگردان اثر می گذارد . شاگردانی که خوداثر بخشی پایین در یادگیری دارند ،  ممکن است از بسیاری از تکالیف یادگیری ، بویژه تکالیفی که چالش زا هستند ؛ اجتناب کنند . در مقابل شاگردان دارای خوداثر بخشی بالا بیشتر احتمال دارد که تلاش خود را توسعه دهند و برانجام تکالیف یادگیری در مقایسه با شاگردان دارای خوداثر بخشی پایین اصرار کنند .

اضطراب آموزشگاهی

اضطراب حالتی است که تقریبا” در همه  انسان ها درطول زندگیشان به درجات مختلف بروز می کند ، به طوری که هر کس در زندگی خود حداقل یک بار این احساس را تجربه کرده است .( فایل وهاید[4] ،2012 ) وجوداندکی اضطراب درانسان هم طبیعی و هم لازم است ولی اگر از حد بگذرد برای او مشکل ساز خواهد بود ، به طوری که با داشتن اطلاعات و مهارت قادر نخواهد بود امتیاز لازم را کسب کند .( ریچاردسون و همکاران[5] ، 2011 )

کودکان و نوجوانان در جریان رشد انواع مختلفی از اضطراب به ویژه اضطراب آموزشگاهی را تجربه می‌کنند یکی از انواع این اضطراب ها، اضطراب امتحان است. اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده متداول     و مهم آموزشی، رابطه تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان دارد. ( تریفونی و شاهینی [6]، 2011 ) اضطراب امتحان به عنوان یک پدیده ی شایع و مهم آموزشی، رابطه ی نزدیکی با اضطراب عمومی دارد . اضطراب امتحان نیز معمولا” با نزدیک شدن امتحانات در فرد نمایان می شود ،     با این حال دارای ویژگی های خاصی است که آن را از  اضطراب عمومی جدا می سازد. ( چاپل و همکاران[7] ، 2005 ) اضطراب امتحان را حالتی از اضطراب عمومی می دانند که شامل پاسخ های پدیدار شناختی ، فیزیولوژی و رفتاری مرتبط با ترس از شکست است و فرد آن را در موقعیت های ارزیابی تجربه می کند .

[1] – Seligman

[2] – Bandura

[3] – Stipek

[4] -File &Hyde

[5] – Richardson etal

[6] – Trifoni &Shahini

[7] – Chapell etal

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

خشونت روانی

نوع دیگر از خشونت که عمدتاً در محیط خانوادگی بر زنانی اعمال می شود بدرفتاری یا به عبارت دیگر خشونت روانی است. این نوع از خشونت لزوماً همراه با خشونت های بدنی نیست و ممکن است به تنهایی به عنوان یک ابزار تحقیر کننده و تضعیف کننده روحیه علیه زنان، توسط شوهران به کارگرفته شود. این نوع از سوء استفاده از قدرت و خشونت هم دارای دامنه وسیعی از رفتار می باشد که مرتکب سعی می کند توسط آن اعتماد به نفس را از زن گرفته و همواره به او به عنوان جنس دوم بنگرد و این رفتار این چنین در طول زمان تکرار می شود.

در یک تعریف خشونت روانی در زندگی زناشویی از جانب زوج عبارت از هرگونه رفتار با کلامی که مرد با آن شرافت و آبرو و شخصیت و حرمت انسانی همسر خود مخدوش سازدو با عملکرد خود با ایجاد محدودیت بر زن موجب کاهش اعتماد به نفس، احساس حقارت، تخریب شخصیتی افسردگی و ایجاد حس عدم رضایت در زن گرددو به شکل مستقیم و غیر مستقیم .تزلزل روحی او را ایجاد می کند. این نوع از خشونت های شفاهی نیز تعبیر می شود و از مصادیق گسترده این نوع آزار می توان به مواردی چون انتقادهای ناروا، بد دهانی، توهین و تحقیر، سرزنش، اعتراض مداوم به موضوعات مختلف زندگی، کوچک کردن فرد در جمع، تمسخر، فحاشی، تهدید به ازدواج مجدد یا طلاق تهدید به قطع مواجب مالی یا تهدید به گرفتن فرزندان و آبروریزی در محل کار یا تحصیل زن. جدا کردن زن از دوستان یا افراد فامیل، ممنوعیت از دیدار با اعضای خانواده و تلقین مداوم و بی ثباتی و ناکارآمدی … اشاره نمود.[1]

خشونت های روانی همانطور که از نامشان برمی آید روح و روان زن را مورد تهاجم جملات و آسیب ها قرار می دهد. برخلاف صدمات بدنی که اثر مستقیم آن ها قابل مشاهده است. مشکلات و ناراحتی های روانی ممکن است بعد از مدتی بروز کند که بعدها این گونه حالات روحی، جسم زن را نیز مورد تهدید قرار می دهد. زنی که مورد چنین بی مهری قرار گرفته باشد. بسیار ضعیف شده و اعتماد به نفس به شدت کاهش می یابد. دسته زیادی از این زنان به لحاظ از دست دادن روحیه و امید به زندگی و افسردگی شدید دست به خودکشی می زنند.[2]

پاره ای دیگر نیز به لحاظ کمبود محبت هر دستی که به سویشان دراز می فشارند و محبت اورا پذیرا می شوند هرچند بدانند که پوچ و ظاهری است. بدین گونه است که این رفتار ها خود باعث افزایش فساد و انحراف در جامعه خواهد شد و اثر مخرب بیشمار را به دنبال خواهد داشت.

خشونت روانی رایج ترین شکل خشونت در خانواده های ایرانی است و نباید از یاد ببریم که پیامد همه اشکال همسرآزاری اعم از فیزیکی و جنسی و غیره چیزی جز ناراحتی و آزارهای روحی نبوده و به شکل مضاعف زن را آزار خواهد داد. به زبانی ریشه بسیاری از اختلافات خانوادگی است. حرف هایی که نزدیک کننده باشد و خشم طرف مقابل را برانگیزد و راهی را بی اختیار انتخاب کند که می تواند عواقب ناگواری داشته باشد.اگرچه کنترل بدرفتاری از ابتدایی ترین اصول روابط متقابل است. تحریک و هیجان نباید اثر چندانی بر کنترل فرد بگذارد و از طرفی فرد خشمگین نمی تواند بدرستی بیندیشد و خشم او را فراگرفته گاه اقدام به اعمال جنون آمیز می نماید. در توضیح این گونه خشونت می توان از مردانی نام برد که دیار ماست بدبینی و سوء ظن نسبت به همسر خود می باشند. رفتارهایی از قبیل محبوس کردن زن در محیط خانه و تحت نظر گرفتن او از طریق نظارت شدید بر رفت و آمدها و تماس های تلفنی، منع ملاقات با دوستان و آشنایان و اعضای خانواده ممانعت از انتقال زن خارج از منزل. تعقیب پنهانی از زمره خشونت روانی امروزه است. در ایران چنانچه این موضوع به اثبات هم برسد نهایت برخورد قانونی مطابق قانون 608 ق.م.ا محکومیت زوج به عنوان مرتکب توهین عادی می باشد. لزوم برخورد قاطعانه قانونگذار با توجه به قداست خانواده و زن و اهمیت حمایت از ارزش های اخلاقی روز به روز بیشتر می شود.

1-مجی- سیده فاطمه- آسیب شناسی اجتماعی زنان- خشونت علیه زنان. فصل نامه کتاب زنان. شماره 145 زمستان 1380. دص 404

2- بختیار نزاد. پروین. زنان خود سوخته. جلد اول. تهران. نشر میزان. چاپ اول 1383. ص 38

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی

1-         تفاوت در هدف:

عدالت کیفری مهم ترین اصولش مجازات متهم می باشد به طوری که حیثیت متهم در جامعه لکه دار می شود حداکثر مکاتب عدالت کیفری مجازات ها و سنگینی آن به نحوی از انحا مورد پذیرش قرار گرفته است در سیستم عدالت کیفری مجازات دادن و اعمال کیفر بر عهده دولت نهاده شده در حالی که در سیستم عدالت ترمیمی افراد و جامعه محلی دخالت می کنند.

سزار بکاریا از دانشمندان قرن هجدهم میلادی اعلام دارد ارعاب مهمترین هدف مجازات می باشد، وی ضمن سخنان خود می گوید تجربه نشان داده که اکثریت مردم حاضر نیستند که راه درست را نتخاب کنند و از منهیات بپرهیزند، نه نصیحت و نه شلاق و غیره قادر نیست برای مدت طولانی جلوی احساسات و      خواست های مردم را بگیرد و چون این خواسته ها ممکن است آزادی دیگران را به خطر اندازد. لذا جامعه مجبور است که از خود عکس العمل نشان دهد آنچه که می تواند این متجاوزین را از دست درازی به حقوق و آزادی های دیگران منع کند همان مجازات است.

همچنین یکی دیگر از دانشمندان عدالت کیفری امانوئل کانت می باشد.

کانت یک ایده آلیست و مدافع حقوق فردی است. بزه از نظر کانت، پدیدیه ای است زیان بخش و بزهکار کسی است که دستورهای اخلاقی را زیر پا می گذارد و در نتیجه نظم اخلاقی جامعه را دچار آشفتگی و نابسامانی می کند.

او معتقد است که مجازات هدفی ندارد جز آنکه تعادل روانی مجرم را که در اثر ارتکاب جرم به هم خورده است، مجدداً برقرار سازد. به عبارت دیگر چون مجرم بد کرده باید به کیفر برسد، یعنی به او رنج و عذاب بدهیم تا در او ارضاء روانی حاصل شود. برای اثبات ضرورت اجرای بی چون و چرای مجازات و پیشگیری از عواقب وخیم عدم اجرای آن، کانت به دو تمثیل جالبی متوسل می شود. او می نویسد:

«اگر از طرف دانشکده ی پزشکی پیشنهاد شود که مجرمی را که به مرگ محکوم شد با موفقیت وی او را برای انجام آزمایشهای خطرناک و کالبد شکافی، به دانشگاه بسپارند، چه جوابی خواهیم داشت؟ و بعد خود پاسخ می دهد که چنین پیشنهادی با تمسخر رد خواهد شد، زیرا عدالت را نمی توان با هیچ عوضی به معامله پایاپای گذاشت، چه در غیر این صورت عدالتی باقی نخواهد ماند.»

تمثیل دیگر او مربوط به «جزیره متروک» است و می گوید: «فرض کنید ساکنین یک جزیره که در حال ترک آن محل می باشند، در خود مجرمی دارند که محکوم به عدام است. حال آیا باید وی را به دلیل اینکه از آن جامعه طرد شده و دیگر اعدام او برای جامعه نفعی ندارد، از به مجازات رساندن وی خودداری نمود، یا اینکه مجازات هدف دیگری دنبال می کند؟»

به طور خلاصه، کانت معتقد است که ضرر وارده از طرف مجرم قابل جبران نیست مگر بوسیله مجازات اعمال شده بر علیه او. برای کانت قصاص حدّ مطلوب اجرای عدالت اجتماعی است، منتهی تنها شرط که بر این اصل قائل می شود، این است که حکم قصاص منبعث از تصمیم قضایی باشد و زیان دیده خود به تنهایی اقدام به اجرای آن نکند.

در مقابل شدن که عدالت کیفری جهت مجازات مجرم در نظر گرفته است مکتب ترمیمی نظرش بر بازد توانی فرد مجرم و همراهی او در جامعه می باشد و این تئوری را در نظر می گیرد که اگر قرار باشد که به افراد کمک نشود و در بعضی موارد به دیده اغماض نگریسته نشود باید نیمی از مردم جامعه راهی زندان شوند.

در عدالت ترمیمی بزهکار از نتایج عمل مجرمانه ی خود، بویژه خسارت های روانی- عاطفی که ایجاد کرده است، مطلع می شود و در رفع و ترمیم آن داوطلبانه شرکت می کند. بزه دیده از انگیزه ی عمل بزهکار و تحول فکری وی بعد از جرم آگاهی پیدا می کند و بدین ترتیب، طرفین حقایق را فارغ از فشار و الزام عدالت کیفری و عواقب آن، بیان می کنند و با رسیدن به راه حل ترمیمی مرض الطرفینی، در واقع با هم آشتی می کنند. این مصالحه و سازش در نهایت، زمینه ندامت و اصلاح بزهکار و بازپذیری اجتماعی او را مساعد می کند و بدین ترتیب، از تکرار جرم نیز پیشگیری می کند. عدالت ترمیمی آگاهی از محدودیت ها و تأثیرهای جانبی منفی مجازات را افزایش داده و تحمل آن از سوی وی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی واقعی نیست. مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مستلزم رودررو شدن با آنچه فرد انجام داده است می باشد. این، بدان معنی است که بزهکاران باید تشویق شوند تا تأثیر زیانبار عمل مجرمانه ی خود بر بزه دیده را درک کنند و به منظور اصلاح امور تا جایی که امکان پذیر است گام هایی بردارند. از دیدگاه عدالت ترمیمی، اگر ما از بزهکاران انتظار داریم که مسئولیت های خویش را نسبت به جرم ارتکابی بپذیرند، رفتار خود را تغییر دهند و عضوی مفید در اجتماع باشند، نیازهای آنان را نیز باید مورد توجه قرار دهیم. بزهکاران باید از سوی اعضای جامعه به منظور ادغام و باز سازگاری اجتماعی تشویق و حمایت شوند و فرصت ها و امکانات لازم به منظور اصلاح و بازپذیری اجتماعی در اختیار بزهکاران گذاشته شود. بدین ترتیب، اگر بنابر رویکرد ترمیمی، جرم اصولاً ناظر به ایراد صدمه و زیان است، پاسخگویی بزهکار به این معنی است که او باید تشویق شود که آن ضرر و زیان را به عنوان نتیجه ی اعمال خود درک کند. بزهکاران باید به پیامدها و عواقب رفتار خود پی ببرند. بزهکاران تا حد امکان، مسئول اصلاح امور و درست کردن آنچه تخریب کرده اند، هم به طور دقیق و هم به طور نمادین هستند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

عدالت ترمیمی و نقش آن در امنیت قضایی

نفوذپذيري : فقط مكانهايي كه براي مردم قابل دسترسي باشند، به آنها حق انتخاب مي‏دهند. از آنجا كه نفوذپذيري یکی از عوامل اساسي در دستيابي به مطلوبيت است، بايد در اولين مراحل طراحي پیاده‏راه‏ مورد توجه قرار گيرد(بنتلی و همکاران،1382 ). يك عنصر كليدي در مورد قلمروي عمومي، قابليت نفوذپذیری و دسترسي است .اين ماهيت نوعي قدرت از طريق كنترل فضا و دسترسي به آن مي‏باشد. نيروهاي مختلفي در جامعه به صورت هدفمند قابليت دسترسي را برای كنترل محيط‏هاي ويژه و اغلب براي محافظت از سرمايه‏گذاري‏ها كاهش مي‏دهند. به منظور رسیدن به نفوذپذیری در مسیر پیاده‏راه‏، ایجاد امکان رابطه متقابل بصری بین مسیر و بدنه می‏باشد. محور پیاده باید تا حد امکان بدون اختلاف سطح و مانعی، کلیه فعالیت‏ها و کاربریهای متنوعی که در مقطع خیابان یعنی نزدیکترین مکان در خط دید وجود دارند را به هم متصل کرده و با ایجاد تمایزات بصری، وحدت و پیوستگی مسیر را القا کند(تیبالدز، 1992 ). دسترسی را می‏توان مهمترین عنصر، خصوصیت و اساسی‏ترین عملکرد پیاده‏راها دانست .دسترسی در قالب‏های مختلفی بیان می‏شود (مثل: دسترسی به افراد، دسترسی به فعالیت‏ها، دسترسی به کالا ها و منابع، دسترسی به اماکن و اطلاعات (Echenique et al., 1972) . مقیاس پیاده از جمله شاخصه‏هایی می‏باشد که فضا را مملوس‏تر و قابل باورتر می‏سازد و زمینه را برای بروز تعاملات اجتماعی بیشتر فراهم می‏کند. این مهم در کنار رعایت اصل ارتباطات فضایی در پیاده‏راها امکان اتصال و ارتباط فضاها و فعالیت‏های شهری را به یکدیگر فراهم می‏کند. فضاهای شهری دارای اتصال و ارتباط فضایی مستحکم و به نوعی زمینه‏ساز و پشتیبان بروز فعالیت‏های شهری مستمر در مقیاس عملکردی پیاده می‏باشند.

خوانايي :به طور معمول، بخشي از درجات حق انتخابي كه به وسيله يك مكان عرضه مي‏گردد با ميزان خوانايي آن ارتباط پيدا مي‏كند؛ يعني مردم تا چه حد مي‏توانند به فهم يا درك آن مكان نائل شوند(بنتلی و همکاران،1382). پیاده‏روها عرصه‏هایی عمومی‏اند که مي‏توانند گزينه‏های متنوعي را براي ارتقای کیفیت زندگي مردم به آنها عرضه دارند .اما مردم موقعي مي‏توانند از منافع گزينه‏هايي كه آن کیفیت را عرضه مي‏دارند، بهره گيرند كه بتوانند سازمان فضايي و آنچه را كه در آنجا مي‏گذرد، درك كنند. پرداختن به وجه عینی منظر در پیاده‏راه آن را به محیطی خوانا و واجد کیفیت تبدیل خواهد کرد. پاکیزگی و زیبایی در محیط پیاده‏راه، امکان حضورپذیری و استفاده از فضای آن را افزایش خواهد داد و در انتها پیاده‏راه باید با ایجاد احساس نظم بین اجزا، آن را به عنوان فضایی متناسب به بیننده عرضه کند؛ به عبارت دیگر باید فضای پیاده‏راه واجد کیفیت تناسبات بصری باشد.

ایمنی و امنیت: حضور فعال مردم در شهر از عوامل افزایش ایمنی و امنیت در فضاهای شهری است که برای تداوم و بقای حیات آن، ایمنی و امنیت بسیار مؤثر است که در صورت نبود آن، کیفیت شهر افت کرده و معنای شهریت از بین می‏رود. در پیاده‏راها، شهروندان پیاده باید همواره در مقابل خودرو و موتور سیکلت ایمن بوده و تردد اینگونه وسایل شدیداً کنترل شود(مجتهد سیستانی، 1387).

انجمن شهرسازی آمریکا (1387) در رابطه با بحث امنیت، چنین متذکر شده است :انگاره‏های طراحی شهری به منظور تسهیل دیده شدن متجاوزان عمل می‏کنند. نظارت طبیعی با استفاده از وسایلی که نمایانی مردم، محوطه‏های پارکینگ و ورودی‏های ساختمان را به حداکثر برساند (مثل پنجره‏های مشرف به خیابان و خیابانهای مأنوس با پیاده‏ها …) ارتقا خواهد یافت. جان لنگ در مدل نیازهای انسانی، سلسله مراتب و روابط بین نیازها را در قالب دسته‏های مشتمل بر نیازهای فیزیولوژیک، امنیت، وابستگی، عزت و اعتماد به نفس و… مورد بررسی قرار داده و امنیت را به عنوان یکی از نیازهای اساسی در مرتبه دوم این تقسیم‏بندی می‏گذارد. لئونارددهل^[1] واضع ایده شهر سالم در معرفی تیپولوژی نیازهای شهری، امنیت را در قالب اولین رده از نیازها به عنوان نیازهای اساسی و اولیه می‏شمارد، همچنین جان اشتون^[2] نیز از صاحب‏نظران بین‏المللی شهرسالم، امنیت را یکی از کیفیت‏های غیر قابل جایگزین در ایجاد یک شهر سالم مورد اشاره قرار می‏دهد. هفت ویژگی عام برای محیط‏های ایمن و امن عبارتند از (صالحی ،1387 ).

• دسترسی و جابجایی آسان،
• ساختار مناسب برای فعالیت‏های مختلف،
• امکان نظارت و اشراف برای عموم،
• موجد حس مالکیت، احترام و مسئولیت،
• دارای تسهیلات حفاظت فیزیکی و امنیتی و
• جاری بودن فعالیت‏های انسانی(عباس زاده و تمری، 1392: 10-1)

[1] Leonard J. Duhl

[2] John Ashton

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تأثیرگسترش پیاده ‏راه ها در تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: خیابان مدرس شهرکرمانشاه)

ابتلاء زوجين به امراض صعب العلاج

به اين شرط در بند 5 ماده 8 قانون حمايت خانواده و بند 5 ماده 1130 ق.م^[1] اشاره شده است و در ماده 1121 و 1122 ق.م عيوب و بيماري‌هايي که موجب ايجاد حق فسخ براي زوجه مي‌شود، احصاء شده است که مورد اجماع فقهاءست و به نظر مي‌رسد بيماري‌هاي مذکور در اين شرط اعم از عيوب مجوز فسخ نکاح است. منظور از امراض صعب العلاج، بيماري‌هايي است که در اثر معاشرت و همزيستي زناشويي زوجين با يک‌ديگر و يا نزديکي جنسي از شوهر به زن سرايت کرده و او را نيز مبتلا مي‌گرداند و مداواي او مواجه با دشواري بوده و مدتي به طول مي‌انجامد؛ ولي به نظر مي‌رسد که اگر يکي از قيود مندرج در شرط مذكور را نداشته باشد، صدور دادخواست طلاق به علت آن با مشکل روبه‌روست؛ بنابراين اگر مسري باشد ولي مداواي آن دشوار ومدتي طولاني به طول نيانجامد و يا آن که دوام زندگي زناشويي براي زن موجب مخاطره نباشد، مانند گريپ، تيفوئيد، تيفوس و امثال آن، زن نمي‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

پاره‌اي از بيماري‌ها‌ به ويژه آن‌ها که ريشه‌ي رواني دارند و ممکن است صدور حکم طلاق، وضع بيمار را وخيم‌تر سازد و گاه موجب مرگ او شود، در چنين مواردي انصاف و عدالت حکم مي‌کند که خطر ناشي از زندگي مشترک براي همسر بيمار و خطر طلاق براي خود او مقايسه شود و در صورتي دادگاه با طلاق موافقت کند که براي حفظ سلامت و حيات مدعي چاره ديگري نباشد.

در مواردي، ابتلاء به چنين بيماري‌هايي مي‌تواند کانون زندگي خانوادگي را دستخوش مشکل سازد؛ از قبيل امراض صعب العلاجي که زوج به آن‌ها مبتلا مي‌شود مثل صرع صعب العلاج، سِلْ، سوزاک، هپاتيت (ب)، ايدز، ساديسم، افسردگي حاد و پرخاشگري چنان‌چه غيرقابل علاج باشد، از مصاديق اين بيماري‌ها بوده اما در مورد سرطان در صورتي موجب طلاق مي‌شود که زندگي زناشويي را مختل کند.

پس، در واقع صعب العلاج بودن به تنهايي موجبي براي طلاق نيست و بايد واگيردار و مسري هم بوده يا رواني باشد و اگر بيماري‌اي واگيردار و رواني نباشد، بايد به شدت در روابط خانوادگي اختلال وارد کند و زندگي زناشويي را براي زوجه همراه با مشقت و عسر و حرج سازد؛  البته روز به روز با توسعه‌ي علم پزشکي از دامنه‌ي بيماري‌هاي صعب العلاج کاسته مي‌شود که در اين خصوص براي تشخيص بيماري‌هايي که مجوز صدور حکم طلاق هستند، قاضي بايد به مشاوره از پزشک متخصّص توسل جسته و مطابق با معيار عرفي تصميم صحيح را اتخاذ کند.

به هرحال قانون‌گذار مطابق ماده 1127 ق.م^[2] هنگامي که زوج بعد از ازدواج دچار بيماري مهلکي شود، به زوجه حق دوري از او را داده وليکن حق فسخ نکاح را نداشته، اما در صورتي که بيماري به حدي باشد که تحمل آن براي زوجه سخت بوده و طولاني شدن دوران اجتناب از آميزش به زن آسيب برساند، در صورت توافق در ضمن عقد، زن حق وکالت در طلاق مطابق اين شرط را خواهد داشت.

اما در اين خصوص انتقاداتي وارد است و آن اينكه به نظر مي‌رسد که مطابق اين شرط، زندگي مشترک با موازين مادي و سود و زيان جسمي و نه عاطفي سنجيده شده است، چون در مواقع سخت و مشکل زندگي است که زوجين بايد به کمک همديگر برسند و آيا در صورتي که زوجه مي‌تواند در صورت امکان با حضور در کنار زوجه خود، به طي شدن مسير درمان او کمک کرده و از درد و رنج او بکاهد، شايسته است با ايجاد اندک ناملايماتي براي خويش، درخواست طلاق دهد؟! و آيا سزاوار است که اگر اين بيماري‌ها در صورت عوارض جنگ مثل قطع نخاع و نابينايي و… بوده، زوجه با تنها گذاشتن زوج به آسايش و راحتي لحظات زندگي خود بيانديشد؟!

‌ متأسفانه بدون در نظر گرفتن مرز اخلاقيات در حقوق، در رويه قضايي هم، آن‌چه اهميت داشته سلامت روان و جسم زوجه در محيط زندگي بوده و سرنوشت شوهر هيچ اهميتي نداشته است و با صدور آرايي اين مسئله تأييد شده است. در رأي شعبه 33 ديوان عالي کشور به شماره‌ي 606، قطع نخاع بودن زوج و يا در رأي شماره 3073 مبتلا بودن شوهر به بيماري غش را موجب صدور حکم طلاق به نفع زوجه دانسته و يا در رأي 3924/33^[3] به تاريخ 30/9/72 به استناد بند 3 شرايط سند نکاحيه، دادگاه صرف ضميمه شدن گواهي پزشکي قانوني به پرونده و ادعاي زوجه دال بر ابتلاي زوج به امراض صعب العلاج را به نادرستي مجوز صدور حکم طلاق دانسته و بدون اين‌که تحقيق کافي از اين مورد به عمل آورد با توجه به گواهي پزشکي قانوني و امضاي شرط مذکور حسب سند نکاحيه به استناد ماده 1119 ق.م، حکم به طلاق صادر کرده است؛ در صورتي که ديوان عالي کشور به درستي رأي را نقض کرده و بيان کرده با توجه به گواهي پزشکي قانون، مرض زوج صعب العلاج و قابل کنترل بوده ولي واگيردار و مخاطره‌آميز براي ديگران نخواهد بود و ضمن نقض رأي، آن را به نزديک‌ترين دادگاه هم عرض عودت داده است.^[4]

[1]. بند 5 ماده 8 قانون حمايت خانواده: «ابتلاء هريک از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد»؛ بند 5 ماده 1130 ق.م: «ابتلاء زوج به بيماري‌هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري که زندگي مشترک را مختل سازد.»

[2]. ماده 1127 ق.م: «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به يکي از امراض مقاربتي گردد، زن حق خواهد داشت که از نزديکي با او امتناع نمايد و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.»

[3]. براي ديدن متن کامل رأي به بخش ضمائم (2) رجوع کنيد.[5]

[4]. ناصر کاتوزيان، حقوق خانواده، پيشين، صص 404-406؛ عبدالرسول دياني، حقوق خانواده، پيشين، صص 245-246؛ زهرا گواهي، بررسي حقوق زنان در مسأله‌ي طلاق، پيشين، ص 64؛ سيد جلال الدين مدني، صص 129-131؛ جواد حبيبي تبار، پيشين، ص 270؛ اسدا… لطفي، پيشين، صص 112-113.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر

مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس

مستندات شرعی شرط همتایی دین در قصاص نفس به تریب برتری منابع حقوق اسلام عبارتند از

۱- قرآن

در قرآن سه آیه ی ۱۷۸ سوره ی بقره و ۴۵ سوره ی مائده و آیه ی۱۴۱ سوره ی نساء در خصوص برابری دین در قصاص نفس مورد استناد فقها قرار گرفته است که در زیر ترجمه و تفسیر مختصر آنها آورده می شود .
آیه ی ۱۷۸ سوره ی بقره

ای کسانی که ایمان آورده اید قصاص در مورد کشتگان بر شما مقرر گردیده : آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده و زن در برابر زن سپس کسی که از جانب برادرش برای او چیزی بخشوده شود از کار پسندیده ای پیروی شده است این تخفیف رحمتی از جانب پرودگار است پس کسی که پس از اخذ دیه باز تجاوز کند و انتقام بگیرد برای او عذابی دردناک است.[1]

دکتر ابوالقاسم گرجی در تفسیر این آیه می نویسد : « برابری در خود مفهود قصاص نهفته است آیه شریفه به گونه دقیقی این برابری را بیان فرموده است و اینکه فقها از این برابری به مماثلث تعبیر کرده اند به نظر اینجانب چندان دقیق نیست و آنطور که باید مفهوم دقیق قصاص را نمی رساند آنچه از آیه استنباط می شود این است که در رابطه با هر کدام از حریت و رقیت ، رجلیت و انوثیت و احیانا امور دیگر ، قتل بر ۴ نوع است و آیه شریفه در سه مورد از هر کدام بر مشروعیت قصاص دلالت ندارد بلکه چه بسا بتوان گفت بر عدم مشروعیت دلالت دارد.

این نویسنده پس از بحث راجع به همتایی قاتل و مقتول در آزاد یا برده بودن می نویسد :«آنچه در شرط تساوی قاتل و مقتول از لحاظ بردگی و آزادی گفته شد در شرط تساوی آنان از لحاظ اسلام و کفر ، رجلیت و انوثیت و غیره هم می توان گفت. اقسام ، همان اقسام است و احکام ، همان احکام ، نیازی به اعاده و تکرار ندارد مقصود ، این است که در قصاص صرف مماثلت ظاهری کفایت نمی کند قاتل و مقتول ، باید از لحاظ اجتماعی و مقررات قانونی هم برابری داشته باشند تا بتوان قاتل را در مقابل مقتول قصاص نمود.

2-سنت
در خصوص همتایی دین در قصاص نفس روایاتی وجود دارد که در کتاب منابع فقه شیعه جلد ۳۱ به طور مفصل و کامل بیان شده است که متن این روایات را عینا از کتاب مزبور در زیر می آورم:

باب ۴۲ حکم مسلمان ، اگر کافر یا ناصبی یا ذمی را بکشد یا مجروح سازد.

[1] .همان.ص14

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی اقلیت های دینی

چیستی یادگیری از طریق فعالیت گروهی

امروز، در مدارس به‌طور فزاینده‌ای از رقابت‌های بین دانش‌آموزی بهره‌گیری می‌شود. دانش‌آموزان در بیشتر موارد به دلیل پاداش‌هایی که برای مسابقه‌ها یا رقابت‌ها در نظر گرفته می‌شوند تن به رقابت می‌دهند. دانش‌آموزان روی‌هم‌رفته، دو دیدگاه کلی به رقابت‌ها یا مسابقات درون کلاسی و مدرسه‌ای دارند. برای برخی دانش‌آموزان رقابت‌ها، زمینه‌ای برای بروز توانایی‌هایشان است و برای برخی دیگر رقابت گسترده‌ای برای تماشای شکست رقبای خود است. شکلی که رقابت در کلاس‌های درس به خود می‌گیرد، نشان‌دهنده‌ی الگوی ((برنده- بازنده)) است. دانش‌آموزانی که در رقابت‌ها، پیروز‌‌ میدان می‌شوند احساس سرافرازی می‌کنند و آنانی که از صحنه رقابت‌های شکست خود بیرون می‌آیند احساس سرافکندگی می‌کنند. دانش‌آموزانی که دارای ضعف تحصیلی یا دشواری یادگیری هستند در بیشتر موارد در رقابت‌های طراحی‌شده، شکست می‌خورند. درحالی‌که اگر کوشش‌های دانش‌آموزان ضعیف را برای یادگیری بیشتر در نظر آوریم روشن می‌شود که آنان نسبت به تلاش‌هایی که از خود نشان داده‌اند شایسته تقدیرند. این ایده مبین آن است که حتماً راهی برای کمک به دانش‌آموزان وجود دارد که بدون وارد شدن به رقابت‌ها نتایج یادگیری مطلوبی را کسب کنند. سؤال این است، چه راه‌کار جایگزینی به‌جای روش رقابتی وجود دارد؟ پاسخ مطلوب به این سؤال، آن است که اهداف نظام آموزش‌وپرورش و اهداف یادگیری در کلاس‌های درس را در نظر آوریم. اهداف آموزش‌وپرورش و اهداف یادگیری در کلاس درس، دستیابی به دانش، مهارت و نگرش‌هاست بنابراین می‌توان گفت، دانش‌آموزان دارای اهداف مشترکی هستند.

ازاین‌رو، برای دستیابی به اهداف مشترک، همیاری می‌تواند گزینه مناسبی برای جایگزین کردن به‌جای رقابت در کلاس درس و مدرسه باشد. اگر در رقابت‌ها، چند دانش‌آموز از میان دانش‌آموزان زیادی به‌افتخار دریافت پاداش حاصل از رقابت دست می‌یابند، در فعالیت گروهی همه‌ی دانش‌آموزان به‌افتخار دریافت پاداش ناشی از فعالیت گروهی برای رسیدن به اهداف مشترک نائل می‌گردند. یادگیری از طریق فعالیت گروهی دارای مزایای بسیاری برای دانش‌آموزان است که به ترتیب زیر ارائه می‌شوند.

• تجربه کار به‌صورت سیستمی یا نظام‌دار
• کسب تجربه به مدیریت گروه
• کسب مهارت‌های موردنیاز برای برقراری ارتباط
• کسب توانایی ابراز نقاط قوت خود
• شناخت نقاط ضعف و قوت
• فراگیری پیوند زدن چند فکر با همدیگر.
• بهبود ارتباطات بین شخصی
• دست‌یابی به سطوح عالی تفکر

پرورش توجه به آرای دیگران(آقازاده،1393: 368 تا 369)لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تأثیر روش‌های حل مسئله به‌صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سوم ابتدایی شهر قم

چه مهارت‌هایی منجر به پیشرفت تحصیلی می‌شود؟

از ديدگاه صاحب‌نظران و كارشناسان آموزشي، مهم‌ترين مهارت‌هايي كه مي‌تواند منجر به موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شود، عبارت است از: هدف‌گذاري، برنامه‌ريزي درسي، روش صحيح مطالعه، تقويت حافظه، تمركز و دقت.

-انتخاب هدف و برنامه‌ريزي

هدف، موضوع يا جايگاهي است كه براي رسيدن به آن فكر و تلاش مي‌كنيم.اگر ندانيم به كجا مي‌رويم، رسيدن به مقصد، دشوار و به تعبيري ناممكن است.پس اولين گام براي موفقيت «انتخاب هدف» است.برنامه‌ريزي حركتي هوشمندانه، منطقي و مرحله‌بندي‌شده براي رسيدن به اهداف از پيش تعيين‌شده است. صاحب‌نظران علم آموزش معتقدند اگر 20 درصد از زمان مطالعه و تحصيل هر دانش‌آموز صرف برنامه‌ريزي شود مي‌تواند در 80 درصد بقيه با اطمينان بيش‌تري قدم بردارد.

-مطالعه همراه با شناخت

نتيجه‌ی تحقيقات بيانگر آن است كه بيش‌ترين اطلاعات از طريق مطالعه به دست مي‌آيد؛ بنابراين مطالعه مهم‌ترين شيوه‌ی يادگيري است كه با خواندن، يادداشت‌برداري، مرور كردن و تمركز همراه است.مطالعه بدون شناخت و به‌كارگيري روش صحيح، نه‌تنها موفقيت تحصيلي به همراه ندارد، بلكه زمينه‌هاي بي‌علاقگي دانش‌آموز از درس و تحصيل را فراهم مي‌سازد.براي كسب موفقيت تحصيلي علاوه بر داشتن علاقه به مطالعه، آشنايي با روش صحيح مطالعه نيز ضروري است.

روش صحيح مطالعه نيازمند آگاهي از تكنيك‌ها، شرايط، موقعيت، خطاها و عوامل محيطي است كه به نسبت نوع درس متفاوت است.به كار بردن فنون ماهرانه‌ی مطالعه، آن را آسان‌تر و لذت‌بخش‌‌تر مي‌سازد و در نتيجه علاقه‌ی دانش‌آموز به مطالعه را افزايش مي‌دهد.

-استفاده‌ی صحيح از حافظه

مغز انسان ميلياردها سلول زنده دارد و دانش‌آموزي كه روش صحيح استفاده از اين توانايي نامحدود را بياموزد، از موفقيت برخوردار خواهد شد.آشنايي با انواع حافظه و رعايت فواصل زماني مرور درس‌ها به دانش‌آموز كمك مي‌كند تا در مطالعه و يادگيري درس‌ها احساس موفقيت بيش‌تري داشته باشد.

-تغذيه، استراحت و آرامش

كسب موفقيت تحصيلي مستلزم توجه به تمام نيازها از جمله نياز جسمي، عاطفي، اجتماعي و… است. آگاهي خانواده‌ها از روش صحيح تغذيه و استراحت صحيح دانش‌آموز مي‌تواند در موفقيت تحصيلي وي مؤثر باشد.پاسخ دادن به درس، امتحان، كسب رتبه‌ی برتر در كلاس و…براي دانش‌آموز اضطراب‌آور است و از آن‌جا كه داشتن آرامش موجب مي‌شود تا بتواند از تمام توانايي‌ها به صورت كامل استفاده كند آگاهي از تكنيك‌هاي كسب آرامش در مواقع بروز اضطراب نقش مؤثري در موفقيت تحصيلي دارد.خانواده‌ها بايد بر روي اين موضوع به اندازه‌ی كافي كار كنند و شيوه‌هاي برخورداري از آرامش را به فرزندان خود بياموزند.

-مديريت زمان

موفقيت تحصيلي در گرو توجه به «عامل» زمان است؛ زمان صحيح براي برنامه‌ريزي، مطالعه، استراحت، مرور درس‌ها و از همه مهم‌تر مديريت زمان در جلسات آزمون‌ها.

دانش‌آموزاني هستند كه با داشتن اطلاعات علمي بسيار بالا به دليل ناآشنايي با مديريت زمان در جلسه‌ی امتحان فرصت نمي‌كنند به تمام سؤالات پاسخ دهند.معلمان بايد به خاطر داشته باشند كه دانش‌آموز فقط با داشتن اطلاعات علمي نمي‌تواند در امتحانات موفق شود و بايد چگونگي مديريت زمان را به اشكال مختلف به وي آموزش داد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان دختر پایه هفتم شهرستان جم

مدل­های فرهنگ سازمانی

2-1-2-2-1-مدل براون

دراین مدل فرهنگ سازمانی به چهارنوع تقسیم­بندی شده است:

1)فرهنگ بوروکراتیک^[1]:سازمانی که رسمیت رویه­های عملیاتی وهماهنگی سلسله مراتبی رابه کارمی­گیرد.

2)فرهنگ قبیله­ای^[2]:سازمانی که دارای ویژگی­هاوصفات سنتی،وفاداری،تعهدشخصی،جامعه­پذیری گسترده وجامع،کارتیمی خودمدیریتی ونفوذاجتماعی است.

3)فرهنگ کارآفرینی^[3]:به کاربردن سطح بالای خطر­پذیری،پویایی وخلاقیت این نوع فرهنگ نه تنها باسرعت به تغییرات محیطی واکنش نشان می­دهدبلکه تغییرراایجادمی­کندوانعطاف­پذیری و آزادی درسازمان تشویق می­شودوبه افرادنوآورپاداش داده می­شود.

4)فرهنگ بازار:نیل به اهداف قابل اندازه­گیری وموردتقاضابه ویژه آنکه مالی ومبتنی

مدل کوئین وگارث^[4]

فرهنگ سازمانی رابه چهاردسته:فرهنگ عقلایی،فرهنگ ایدئولوژیک،فرهنگ توافق ومشارکت و درانتها فرهنگ سلسله مراتبی تقسیم نموده­اند و نه نوع متغیرعمده سازمانی که در هریک از انواع فرهنگ­های یادشده وضعیتی خاص دارند را معرفی کرده­اند که عبارتنداز: هدف سازمان، معیارعملکردسازمان،مرجع اختیارسازمان،منبع قدرت،نحوه تصمیم­گیری،سبک رهبری،شیوه پیروی و قبول معیارارزشیابی اعضاءوانگیزش کارکنان.به اعتقادآن­هامی­توان فرهنگ هرسازمان راباتوجه به این متغیرهادریک گروه فرهنگی مشخص قراردارد (کوئین،1980).

جدول 2-3:مشخصات فرهنگ سازمانی براساس مدل کوئین(شریف­زاده،1377)

[1].Bureaucratic Culture

[2].Clan Culture

[3].Entrepreneurial Culture

[4].Quinn and Gareth

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه رهبری تحول­آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز

عوامل روانکاوانه[1]:

زیگموند فروید مطرح کرده بود که صفات شخصیتی با تثبیت در یکی از مراحل رشد روانی – جسمی ارتباط دارد، مثلاً فردی که منش دهانی[2] دارد، فردی است منفعل و وابسته. چون در مرحله درمانی تثبیت شده است و فرد در این مرحله برای دریافت غذا عمدتاٌ به دیگران وابسته است. افراد دارای منش مقعدی[3] به علت کشمکش‌های دورهمقعدی در زمینه آموزش آداب طهارت افرادی لجوج و یکدنده، خسیس و بسیار با وجدان هستند. پس از فروید، ویلهلم رایش اصطلاح «زره منش[4]» را وضع کرد و منظورش سبک‌های دفاعی مشخصه ای بود که افراد به کار می‌برند تا از خود در برابر تکانه‌های درونیشان و نیز در برابر اضطراب بین فردی‌ای که در روابط خود با افراد مهم زندگیشان پیدا می‌کنند، محافظت کنند. تأثیر اندیشه‌های رایش بر نظراتی که امروزه هم در مورد شخصیت و اختلالات آن ابراز می‌شود، مشهود است. برای مثال صبغه منحصر به فرد شخصیت هر انسان را عمدتاً مکانیسم‌های دفاعی مشخصه او تعیین می‌کند. هر یک از اختلالات شخصیت در محور دوم دارای تعدادی دفاع است که بالینگر با کمک آن‌ها نوع اختلالی را که در منش فرد وجود دارد، می‌تواند شناسایی کند. مثلاً افراد دچار اختلال شخصیت بدگمان، از فرافکنی استفاده می‌کنند، در حالی که اختلال شخصیت اسکیزوئید با مکانیسم دفاعی انزوا ارتباط دارد. اگر دفاع‌ها مؤثر واقع شود، افراد مبتلا به اختلال شخصیت می‌توانند بر احساساتی از قبیل اضطراب، افسردگی، خشم، شرم و گناه فائق آیند، لذا این‌ها رفتارشان را خود – همخوان[5] می‌یابند یعنی این رفتار علی رغم اثر سوئی که بر دیگران می‌گذارد، هیچ رنج و عذابی برای خود بیمار ندارد. این گونه بیماران از درگیر شدن در روند درمان نیز اکراه دارند، دفاع‌هایشان برای تسلط بر حالات عاطفیِ ناخوشایندشان اهمیت دارد و لذا آن‌ها تمایلی به دست برداشتن از این دفاع‌ها ندارند. یکی دیگر از خصایص محوری اختلالات شخصیت، نوع رابطه ویژه‌ی درونی بیمار است. در سیر رشد، الگوهای ویژه‌ای‌از روابط خود با دیگران درونی می‌شود. کودک از طریق درون فکنی[6] با والد خود یا هر فرد دیگری را درونی می‌کند و به این ترتیب با او مثل یک موجود درونی رفتار می‌کند، موجودی که همواره یک ابژه[7] می‌ماند، نه خود فرد. از طرف دیگر کودک طی همانندسازی، والدین خود و سایر افراد را نیز به گونه ای درونی می‌کند که، صفات آن‌ها جزئی از وجودش می‌شود و او «واجد» آن صفات می‌گردد. این دو دسته بازنمود درونی یعنی بازنمودهای خود و بازنمودهای ابژه نقشی اساسی در تشکیل شخصیت دارند و وجوه مختلف آن‌ها از طریق برون سازی[8]و همانندسازی فرافکنانه در روابط بین فردی تجلی می‌شود، به این ترتیب دیگران مجبور به ایفای نقشی خاص در زندگی درونی بیمار می‌گردند. از این روست که یکی دیگر از ویژگیهای بیماران دچار اختلالات شخصیت، نحوه خاص روابط بین فردی آن‌هاست که ریشه در نوع روابطی دارد که بیمار با عینیت درونی خود برقرار می‌کند(کاپلان، سادوک،2003، ترجمه پورافکاری 1383(.

[1]Psychoanalytic

[2]oral character

[3]Anal character

[4]Character armor

[5]ego-syntonic

[6]interjection

[7]object

[8]externalization

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه میزان شیوع اختلالات شخصیت در متقاضیان جراحی زیبایی بینی و مقایسه آن با دیگر جراحی های مختلف زیبایی

ابعاد سلامتی عمومی

2-3-6-1 بعد جسمي

معمول ترين بعد سلامتي، سلامت جسمي است كه نسبت به ابعاد ديگر سلامتي ساده تر مي‌توان آنرا ارزيابي كرد. سلامت جسمي در حقيقت ناشي از عملكرد درست اعضاء بدن است از نظر بيولوژيكي عمل مناسب سلول‌ها و اعضاء بدن و هماهنگي آنها با هم نشانه سلامت جسمي است. به عنوان نمونه بعضي از نشانه هاي سلامت جسمي عبارتست از : ظاهر خوب و طبيعي، وزن مناسب، اشتهاي كافي، خواب راحت و منظم، اجابت مزاج منظم، جلب توجه نكردن اعضاء بدن توسط خود فرد، اندام مناسب، حركات بدني هماهنگ، طبيعي بودن نبض ، فشار خون و  افزايش مناسب وزن در سنين رشد و وزن نسبتا ثابت در سنين بالاتر و . . (آریندل ، هسینک و فی^[1] ، 2010) .

2-3-6-2  بعد رواني

بديهي است سنجش سلامت رواني نسبت به سلامت جسمي مشكل تر خواهد بود در اينجا تنها نداشتن بيماري رواني مد نظر نيست بلكه قدرت تطابق با شرايط محيطي، داشتن عكس العمل مناسب در برابر مشكلات و حوادث زندگي جنبه مهمي از سلامت رواني را تشكيل مي‌دهد نكته ديگري كه بايد در اينجا به آن اشاره كرد اينكه بسياري از بيماري‌هاي رواني نظير اضطراب، افسردگي و غيره بر روي سلامت جسمي تاثير گذار است و ارتباط متقابلي بين بيماري‌هاي رواني و جسمي وجود دارد. بعضي از نشانه هاي سلامت رواني عبارتست از:سازگاري فرد با خودش و ديگران، قضاوت نسبتا صحيح در برخورد با مسائل، داشتن روحيه انتقاد پذيري و داشتن عملكرد مناسب در برخورد با مشكلات (چانگ ، چیو و چو^[2] ،2011).

2-3-6-3  بعد معنوي

يكي از زمينه هاي عمده بيماري‌ها و مشكلات رواني و عوارض جسمي و اجتماعي آن ، احساس پوچي، بيهودگي و تزلزل روحي است كه ناشي از فقدان بعد معنوي در افراد است. ايمان، هدفدار بودن زندگي، پاي بندي اخلاقي، تعاون، داشتن حسن ظن و توجه بيشتر به مسائل معنوي زندگي باعث كاهش اضطراب، تزلزل روحي و عوارض ناشي از آن مي‌شود. جنبه هاي معنوي زندگي باعث مي‌شود فرد همواره براي اهداف عالي‌تر زندگي تلاش نمايد و در مقابل كمبودها و مشكلات تحمل و بردباري بيشتري داشته و همواره از رضايت خاطر برخوردار باشد ضمن اينكه در ارتباط با افراد ديگر جامعه نيز رفتار مناسب خواهد داشت. بنابراين تقويت جنبه معنوي به سلامت جسم و روح افراد و نهايتا سلامت جامعه بزرگ بشري كمك بسزايي خواهد كرد (حدادی ، روشن و اصغر زاده ، 2007) .

2-3-6-4  بعد اجتماعي

بعد اجتماعي سلامتي از دو جنبه قابل بررسي است يكي ارتباط سالم فرد با جامعه، خانواده، مدرسه و محيط شغلي و ديگري سلامتي كلّي جامعه كه با توجه به شاخص‌هاي بهداشتي قابل محاسبه مي‌توان سلامت جامعه را تعيين و با هم مقايسه كرد( حدادی و همکاران ، 2007)

[1] Arrindell,  Heesink,  & Fei

[2] Chung , Chiou & Chou

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه ی بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با سلامت روان در بین کارکنان اداره آموزش وپرورش شهر کرمانشاه

دفاع های نابالغ

1- برون‌ریزی: تخلیه یک تکانه با آرزوی ناهشیار به شکل عمل به منظور گریز از آگاهی عاطفه‌ی همراه آن تکانه بصورت ناگهانی و انفجاری بسوی عمل جهت داده می‌شود. در این حالت خیال پردازی‌های ناهشیار، به شکل تکانشی در رفتار تجلی می‌یابند و بدین ترتیب تکانه بازداری نشده، بلکه ارضا می‌شود. به عبارت دیگر خود به خاطر رهاشدن از تنش ایجاد شده در پی افکار و احساس‌های به تعویق افتاده به تکانه تسلیم می‌شود (سادوک و سادوک، 1390).

2- وقفه: بازداری موقت و گذرا در تفکر. این دفاع ممکن است عواطف و تکانه‌ها را نیز شامل شود و شبیه سرکوبی است. با این تفاوت که وقفه در افکار و احساسات تنش ایجاد می‌کند (قربانی‌نیا، 1382).

3- خودبیمار پنداری: تبدیل ملامت و سرزنش ناشی از داغدیدگی و تنهایی، و یا تکانه‌های غیرقابل پذیرش پرخاشگری، به سرزنش خود و شکایت‌های جسمانی همچون درد، ضعف اعصاب و ناراحتی‌های جسمانی. در این دفاع، در یک بیماری با هدف و پس‌روی یا فرار اغراق می‌شود. در خود بیمارپنداری از مسئولیت اجتناب می‌شود احساس گناه مهار می‌گردد و تکانه‌های غریزی از خود رانده می‌شوند (سادوک و سادوک، 1390).

4- درون فکنی: درونی‌سازی یک موضوع بیرونی، در کنار اهمیت درون فکنی برای تحول، به شکل یک دفاع نیز ظاهر می‌شود. در حالت دفاعی تمایز بین فرد و موضوع از بین می‌رود. درون فکنی موضوع عشق برای مثال درد ناشی از جدایی و خطر جدایی را مهار می‌کند. درون فکنی یک موضوع تهدیدآمیز سبب کاهش اضطراب می‌شود. زیرا خطر ناشی از پرخاشگری را درونی و تحت کنترل قرار می‌دهد. همسان‌سازی با پرخاشگری مثال بارزی از این پدیده است (قربانی‌نیا، 1382).

5- رفتار پرخاشگرانه فعل‌پذیر: ابراز غیرمستقیم به پرخاشگری به دیگران ازطریق ا نفعال، خودآزاری و آسیب به خود. تجلی‌های این دفاع عبارت است از: شکست خوردن، طفره رفتن، بیمار شدن، و بطور کلی اعمالی که بیشتر به دیگران آسیب می‌زند تا خود فرد (قربانی‌نیا، 1382).

6- فرافکنی: اسناد نادرست و یا درک نادرست انگیزه‌ها، احساسات و افکار دیگران در سطحی بالاتر از فرافکنی نارسیستیک، مواردی همچون پیش‌داوری، طرد یک رابطه صمیمی به سبب حساسیت بیش از حد، یک خطر و یا حساسیت زیاد به بی‌عدالتی، در مقوله این سطح از فرافکنی قرار می‌گیرند (سادوک و سادوک، 1390).

7- واپس‌روی: تلاش برای بازگشت به افکار، احساسات و واکنش‌های هیجانی مربوط به سطوح فروتر تحول به منظور گریز از تنش و تعارض که فرد در سطح تحولی حاضر با آن روبروست (قربانی‌نیا، 1382).

8- خیالبافی: استفاده از تخیل برای ارضای خیالی امیال ناکام شده و حل مشکلات در این دفاع از روابط بین شخصی صمیمی پرهیز و دیگران از خود رانده می‌شوند (قربانی‌نیا، 1382).

9- بدنی‌سازی: تبدیل شدن پدیده‌های روان‌شناختی به نشانه‌های جسمانی و گرایش به واکنش براساس تظاهرات جسمانی به جای واکنش روانی. در بدنی‌سازی‌زدایی، افکار و عواطف جایگزین پاسخ‌های بدنی کودکانه می‌شود. در بدنی‌سازی مجدد، و پس‌روی به حالت‌های جسمانی ابتدایی در هنگام رویارویی با تعارضات حل نشده مشاهده می‌شود (قربانی‌نیا، 1382).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه ­ی بین مکانیزم­های دفاعی، طرحواره­های ناسازگار اولیه و دشواری تنظیم هیجانی با رفتارهای بیمارگونه­ی خوردن

نظریه شناختی اجتماعی بندورا : 

 آلبرت بندورا به رغم پذیرش نقش شرطی شدن  در تبیین رفتارآدمی ، بانقش سنتی محرک و پاسخ به عنوان تنها شیوه مطالعه رفتار مخالفت می کند. از نظر بندورا بخش وسیعی از یادگیری های انسان با مشاهده و تقلید صورت می گیرد . دیدگاه های اولیه  بندورا در تبیین رفتار انسان به نظریه های ((یادگیری اجتماعی)) شهرت  داشت . امروزه این نظریه ها و فرایندهای شناختی و مبانی رفتار و توانایی های بالقوه انسان ، ابعاد  تازه تری یافته است که در سالهای اخیر ، دیدگاهی مستقل معرفی شده است. او در جریان پرورش نظریه شناختی -اجتماعی خود دیدگاه یک بعدی  تاثیرگذاری محیط بر انسان ، یعنی عمده ترین فرضیه رفتارگرایی را رد کرده  وبه طرح (( موجبیت دو جانبه )یا ( فرایندی به هم پیوسته ))که دربرگیرنده کلیه عوامل فردی و اجتماعی در فرآیند یادگیری است پرداخته است (کدیور، 1385). به نظر بندورا عواطف تفکر و رفتار فرد در موقعیت  ، به  احساس توانایی او وابسته است .  در موفقیت هایی که  فرد نسبت به توانایی های خود  اطمینان حاصل می کند  ، رفتار و شناخت واحساسات او کاملا متفاوت از موقعیت هایی است که فرد  درآن احساس عدم توانایی امنیت  یا فقدان صلاحیت می کند . به طور خلاصه ،در ک فرد از تنظیم خود  نه تنها  بر الگوهای  شناختی ، بلکه بر انگیزش وبر انگیختگی  هیجانی او نیز تاثیر می گذارد.

بندورا معتقد است ، که  عنوان یادگیری اجتماعی به تدریج  کاربرد خود را برای این نظریه از دست داده است . زیرا این نظریه به طرح  فرآیندهایی مانند خود تنظیمی و سازوکارهای انگیزشی پرداخته ، که آنرااز نظریه های یادگیری سنتی متفاوت می کند علاوه بر این در  نظریه شناختی -اجتماعی فرآیند کسب دانش با پردازش اطلاعات تبیین  شده است  نه با الگوی  شرطی شدن . همچنین عنوان  یادگیری اجتماعی به دلیل شباهت نظریه یادگیری اجتماعی دالارد ومیلر، کاربرد چندانی ندارد بنابراین عنوان شناختی اجتماعی عنوان مناسبی است که هم به خاستگاه اجتماعی رفتار و تفکر و هم به بعد شناختی رفتار  توجه می کنند (بندورا 1986 ؛ به نقل از کدیور ، 1385).

تعریف  انگیزش:

تعریف انگیزش بستگی به این دارد که از چه دیدگاهی انگیزش را تعریف کنیم .در واقع تعریف  یک روانشناس از انگیزش به دیدگاه او  بستگی دارد.  فروید ،کتل ، مورفی ، هب ، اسکینر ، بندورا و… تعاریفی را  در مورد انگیزش ارائه کرده اند ، اما در یک جمع بندی کلی می توان ،انگیزش را  به صورت مجموعه متغیرهای پیچیده ارگانیزمی و محیطی  که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت دار احساس  و رفتار منجر می شود ،تعریف کرد.

جایگاه انگیزش در روانشناسی :

روانشناسی انگیزش جایگاه مهمی در روانشناسی دارد چنین استنباط میگردد روانشناسی انگیزش با مسائل و پدیده هایی سر و کار دارد که کل روانشناسی با آن روبرو است .  اهمیت بحث انگیزش باعث به وجودامدن نظریه های زیادی در این باره شده است:  نظریه  غریزه، نظریه سایق ،نظریه انتظار- ارزش ونظریه  نیازها.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثربخشي آموزش گروهي مديريت زمان بر خود تنظيمي يادگيري دانش آموزان پيش دانشگاهي

نحوه صدور گواهی الکترونیکی

همانطور که گفته شد گواهی های دیجیتالی در حقیقت یکسری فایل الکترونیکی برای شناسایی اشخاص در اینترنت هستند، این گواهی ها هویت دارنده آن را با جفت کلیدهای رمزنگاری، پیوند می زنند. در واقع این گواهی ها اطمینان می دهند که این جفت کلید متعلق به یک شخص خاص است.[1]

بنابراین گواهی الکترونیکی همان شناسنامه است که هویت واقعی شما را به صورت مجازی و برای کسب و کار الکترونیکی تعیین می کند و بیان شد که کاربرد گواهی الکترونیکی در حقیقت ، استفاده از امضای الکترونیکی و رمز نگاری اطلاعات است. در صورتی که در فضای اینترنت ، قصد مبادله الکترونیکی با هویت مجازی مشخصی را داشته باشید می توانید با اعتماد به امضای الکترونیکی طرف مقابل و معرفی خود با استفاده از امضای الکترونیکی تان ، به کسب و کار بپردازید.

در مجموع گواهی الکترونیکی سندی است که:

• توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و امضا شده است.
• بر اساس تایید هویتی است که توسط یک مرکز صورت گرفته است.
• حاوی یک سری اطلاعات و کلید عمومی شخص یا سازمان است.
• مورد استفاده آن در گواهی قید شده است.
• مدت اعتبار مشخص و محدودی دارد.

3-3-1 وظایف مرکز صدور گواهی الکترونیکی

• تدوین دستور العمل اجرایی گواهی خود، مطابق با سیاست های گواهی الکترونیک.
• اطمینان از تطابق عملکرد مرکز با سیاست های گواهی الکترونیکی.
• بیان روال های درخواست گواهی الکترونیکی برای درخواست کنندگان.
• اطمینان از عقد قرارداد با دفاتر ثبت نام آگاه و متعهد به سیاست های گواهی الکترونیکی.
• اطمینان از دریافت درخواست گواهی صرفاً از دفاتر ثبت نام تحت قرارداد.
• صدور و انتشار گواهی ها.
• ابطال گواهی ها در صورت لزوم.
• ارسال گواهی ها و لیست گواهی های باطل شده.
• تولید کلیدهای خصوصی مرکز صدور گواهی الکترونیک به طور ایمن.
• اطمینان از نگهداری ایمن کلیدهای خصوصی این مرکز.

3-3-2 تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز دفتر ثبت نام

الف – تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز شامل موارد زیر است:

• میز
• صندلی و نیمکت مراجعان
• داشتن تجهیزات رایانه ای مناسب
• اینترنت پرسرعت
• Internet Explorer ورژن 6 به بالا

توجه: از Browser های غیر ویندوزی مانند opera، Firefox ، … استفاده نکنید.

• امکانات ایمنی
• خطوط ارتباطی مناسب
• یک دستگاه نمابر
• یک دستگاه چاپگر
• یک دستگاه اسکنر
• وسایل حرارتی/ برودتی مناسب
• کمد قفل دار جهت بایگانی مدارک.

ب- شرایط و امکانات دفتر ثبت نام

در طراحی نمای بیرونی و چیدمان تجهیزات اداری و فنی دفتر موارد زیر باید رعایت شود:

• تهیه و نصب تابلو با رنگ، آرم و نوشته معین
• اختصاص فضای کافی برای متقاضیان
• فراهم آوردن امکانات لازم برای ارائه خدمات به جانبازان، معلولین و سالمندان
• تأمین تأسیسات بهداشتی
• نصب علائم دیداری و نوشتاری جهت اطلاع مشتریان
• نصب تابلو میزان تعرفه خدمات صدور گواهی الکترونیکی
• نصب مجوز صدور گواهی امضای الکترونیکی دفتر ثبت نام در معرض دید مراجعان

ج- شرایط مسئول ثبت نام گواهی الکترونیکی

شرایط مسئول و متصدی صدور گواهی الکترونیکی در دفتر ثبت نام براساس ماده 12 آئین نامه اجرایی به شرح زیر است:

• تابعیت جمهوری اسلامی ایران
• تدوین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی
• نداشتن پیشینه کیفری
• عدم اعتیاد به مواد مخدر
• عدم تهاجر به فسق و داشتن صلاحیت اخلاقی و حسن سابقه
• انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم در مورد آقایان
• دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مورد تأیید وزارتخانه های علوم تحقیقات وفناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی یا پنج سال متناوب مورد تأیید مرکز میانی در بخش های مرتبط با فناوری اطلاعات.

د- نظارت و بازرسی دفتر ثبت نام

مرکز میانی وظیفه دارد عملکرد دفاتر را در ارائه خدمات ثبت نام و پرداخت و پردازش الکترونیکی به صورت ادواری یا اتفاقی در موارد ذیر بازرسی کند:

• عملکرد دفتر ثبت نام در شناسایی و احراز هویت متقاضیان
• عمکرد دفتر ثبت نام به طور کلی برای حصول اطمینان از متابعت دفتر ثبت نام از تفاهم نامه فی مابین، مصوبات شورا، ابلاغیه های مرکز میانی و …

پس از بازرسی در صورت احراز عدم تطابق عملکرد دفتر ثبت نام و یا احتمال خطا و عدم اصلاح عملکرد، مرکز میانی مبادرت به ارسال اخطار کتبی به دفتر ثبت نام می کند.

پس از بازرسی و در صورت احراز عدم امکان اصلاح عملکرد دفتر ثبت نام مطابق با شرایط و مستندات مرتبط با موضوع فعالیت دفتر ثبت نام، مرکز میانی مجاز خواهد بود بسته به مورد، دستور توقف فعالیت دفتر ثبت نام را صادر کرده و یا تمام یا قسمتی از دسترسی های های صادر شده برای دفتر ثبت نام را لغو کنند.

[1] Vacca John, public Key Infrastructure – Building Trusted Application and Web Services Auerbach Publications, first edition, USA, 2004, p.308

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکیدر حقوق ایران با سیستم های حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی

رکن مادی

یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده ی هر جرمی،رکن مادی آن جرم است که عبارتست از: تظاهر خارجی فعل و انفعالات ذهنی مجرمانه که عمدتا” بصورت فعل یا ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل،تجلی پیدا میکند.لذا برای آنکه،شخصی را که دارای قصد مجرمانه است،مسئول شناخت،باید واکنشی هم نشان دهد، یعنی رفتاری را انجام دهد که در قانون جزا،جرم شناخته شود.رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و فرانسه عبارتست از:سلب حیات از انسان زنده.لذا برای تحقق آن،رفتار مجرمانه ای که از نظر فیزیکی،قادر به سلب حیات باشد،ضروریست.در حقوق دو کشور مذکور،اجزای رکن مادی قتل عمد،عبارتست از:

1- موضوع جرم:که موضوع جرم در قتل عمدی،حیات انسان است و بعبارت بهتر،انسان زنده است و این،همان ارزشی است که مقنن،از بین بردن آن را، جرم میشناسد.2- رفتار فیزیکی مرتکب:که بارزترین مصداق آن،فعل است و منظور از فعل،هر حرکت بدنی است که تجلی خارجی داشته باشد.در اینکه عمدتا”،قتل عمد با فعل مثبت مادی،ارتکاب می یابد،جای تردیدی نیست اما گاهی،قتل عمد با ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل نیز،واقع میشود،که در فرانسه برخلاف ایران،قتل عمد با فعل ناشی از ترک فعل،واقع نمیشود.بعلاوه،ترک فعل در صورتی جرم است که قانونگذار جزایی،تکلیفی بر عهده ی افراد گذارده باشد و مرتکب از آن،امتناع ورزد.مانند آنکه،مادری از شیر دادن نوزاد خود،امتناع کند بدون اینکه او را ترک نماید و یا راننده بعد از تصادف با فرار از صحنه،به تکلیف قانونی خود،عمل نکند.اما در فعل ناشی از ترک فعل،به نتیجه ای که از ترک حاصل میشود،توجه داریم و اگر مجازات می کنیم،بخاطر نتیجه ی حاصل از ترک فعل است و این مجازات نیزباید همان،مجازات نتیجه باشد که یکی از مصادیق آن، ماده ی 616 ق.م.ا است.

3- نتیجه:قتل از جرایم مقید به نتیجه است و علاوه بر فعل ارتکابی،حدوث نتیجه غیرقانونی،شرط تحقق آن است.از اینرو، وقوع مرگ،از عناصر اساسی جنایت قتل است.4- رابطه علیت:احراز رابطه علیت(سببیت)میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه در جرایم مقید مطرح میشود که جزء قواعد عمومی است.در قتل عمدی اگر،رابطه علیت ثابت نشود،رکن مادی جرم قتل،احراز نشده است.در مقابل،رکن مادی قتل شبه عمد در ایران،همان، رکن مادی قتل عمد است و رفتار فیزیکی مرتکب،فعل مثبت مادی است لذا،ترک فعل نمیتواند،بعنوان رکن مادی،محسوب شود.با این وجود،در صورتیکه ترک فعل،مسبوق به فعل سابق بوده و جانی،عرفا” یا طی یک قرارداد،متعهد به مراقبت از حیات مجنی علیه بشود،چنانچه اجرای تعهد خویش را ترک کند ممکن است بعنوان قاتل، مسئول شناخته شود.بعلاوه قتل شبه عمد،ممکن است با فعل مادی یا غیرمادی واقع شود مانند آنکه،بر روی مجنی علیه سلاح بکشد یا سگی را بسوی او برانگیزد یا فریاد کشیدن و انفجار صوتی،موجب هراس مجنی علیه و در نتیجه،جنایت بر او شود.در اینصورت اگر،قصد قتل نبوده یا فعل ارتکابی،غالبا” موجب قتل نشود،جنایت ارتکابی،شبه عمدی خواهد بود.همچنین،جنایت شبه عمد،منوط به حصول نتیجه ی فعل ارتکابی جانی است و فوت بایستی،نتیجه مستقیم با فعل مرتکب داشته باشد و وجود رابطه علیت بین عمل مرتکب و نتیجه،ضروریست.اگر قتل شبه عمدی،مشمول قواعد عمومی گردد باید بین فعل مرتکب و مرگ مقتول،رابطه علیت وجود داشته باشد اما در جاییکه مبنای مسئولیت،تقصیر مرتکب است،رابطه علیت میان تقصیر و حادثه ی منتهی به مرگ، بررسی میگردد[1].رکن مادی قتل غیرعمدی موضوع ماده ی 714 ق.م.ا اینست که،مرتکب با میل و اراده ی خود،اقدام به رانندگی یا تصدی وسیله موتوری کند اما بواسطه ی تقصیر،منتهی به مرگ دیگری شود.هر رانندگی منتهی به مرگ موجب تحقق مسئولیت نیست بلکه چنانچه راننده،مرتکب تقصیر شود،مسئول وقوع حادثه است.مانند راننده ای که در اثر عدم مهارت،عابری را زیر میگیرد و به قتل میرساند و تفاوتی ندارد که مقتول،سرنشین وسیله نقلیه مرتکب بوده و یا هر شخص دیگری باشد.در خصوص قتل های ناشی از تخلفات رانندگی،رابطه علیت میان فعل مرتکب و حادثه، مورد توجه نیست بلکه،رابطه میان تقصیر و حادثه ی منجر به مرگ،مورد بررسی قرار میگیرد زیرا در چنین مواردی همواره،بین فعل مرتکب که راننگی میباشد و حادثه، رابطه علیت وجود دارد.در ماده 616 نیز،مانند انواع دیگر قتل غیرعمدی،وجود شخص زنده،رفتار فیزیکی مرتکب و نتیجه و رابطه علیت،ضروریست و قتل باید، بواسطه­ی تقصیر مرتکب،محقق شده باشد

[1] – سپهوند،ص202

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه

اصل حسن نیت در مذاکرات قراردادی

 همان طور که در مباحث پیشین بررسی گردید اصل حسن نیت از اصول اساسی حاکم بر قراردادهای تجاری بین­الملی است، نکته حائز اهمیت این است که حقوقدانان این اصل را به صورت مجزا از اصول حاکم بر مذاکرات قراردادی نیز دانسته و بدان موضوع به صورت امری علی حده پرداخته­اند.

اصل حسن نیت حوزه­های متنوعی از مناسبات طرفین قرارداد بین­المللی را در بر گرفته است، از جمله مذاکرات مقدماتی قرارداد، تشکیل و تفسیر قرارداد و اعمال ضمانت اجراهای آن.[1] اصل مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد بر اساس حسن­ نیت و معامله منصفانه از چنان جایگاه و اهمیت رفیعی در تجارت بین­الملل برخوردار است که طرفین نمی­توانند باتوافق قبلی این اصل را مستثنی بنمایند.از نتایج این اصل، اصل رفتار هماهنگ طرفین در قرارداد است، بدین معنا که یک طرف قرارداد نمی­تواند ناهماهنگ با فهم و برداشتی عمل کند که خود باعث ایجاد آن در ذهن طرف دیگر شده و طرف  مقابل با اتکا بر آن به طور معمول و متعارف عمل کرده است و هیچ طرفی حق ندارد با این گونه رفتارها به طرف دیگر خسارت وارد کند.[2]

در کلیه مقررات تقید و پایبندی به موازین اصل حسن نیت شرطی اصلی است. زیرا در اثر آن اولا: امکان رسیدن به توافق بیشتر می­شود و چنین موردی به بیان دیگر نوعی دادن امتیاز به طرف مقابل است، ثانیا: باعث ایجاد نرمش در روند مذاکرات جهت رسیدن به تفاهم می­گردد.ازاین رو طرفین سعی می­کنند پیشنهادات غیرمنطقی و غیرقابل پذیرش ارائه ندهند و ثالثا: در مواقعی که شرایط و وضعیت به نفع صرفا یک طرف است مانعی برای ادامه مذاکره به وجود نیاید، رابعا: حسن پایبندی به قواعد مذاکره را تقویت می­بخشد. بطور مثال­: اگر یکی از طرفین قاعده دادن امتیاز به طرف مقابل را مختل سازد متهم به نقض اصل حسن نیت می­گردد.[3]

مبحث دوم – راهبردهای  حاکم بر مذاکرات قراردادی

گفتار اول – راهبرد مذاکره اصولی

مذاکره اصولی راهی است برای رسیدن به مذاکره­ای که نه سخت است و نه ملایم. این روش، روشی است که بایستی در مورد موضوعات  بر اساس شایستگی و قدر و اعتبار آن­ها تصمیم گرفت نه از طریق پای­ فشاری بر روی آنچه که هر یک از دو طرف اصرار بر انجام یا عدم انجام آن دارد. روش مذاکره اصولی بیانگر این نکته است که هر جا که امکان دارد به دنبال منافع متقابل باشید و هر جا که منافع شما در تضاد قرار می­گیرد شما باید مصرا به دنبال آن باشید که نتیجه و حاصل مذاکره مبتنی بر نوعی معیار و میزان منصفانه، مستقل از اراده و خواست هر یک از طرفین باشد.این روش از هیچ نوع حیله و نیرنگ و یا وضع و حالت به خصوصی بهره نمی­گیرد.

[1] – آرین، شهرام، 1393، حسن نیت در حقوق بین­الملل، رساله دکتری رشته حقوق بین­الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات،ص13.

2- داراب پور، مهراب، 1391، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،صص55-56.

[3] – مجتهدی، محمدرضا، 1383،تاثیر واژگان بازرگانی بین­المللی بر حقوق قابل اعمال در بیع بین­المللی  و ماهیت حقوقی آنها،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،66،ص250.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کلیات و اصول حقوق قراردادهای تجاری بین­المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز

مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام

وفق ماده 230 قانون مدنی، «وجه‌التزام» مبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد، خواه به‌موجب موافقت مستقل، که در این‌صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد، از تعهد باشد) به‌عنوان میزان خسارت (مادی یا معنوی) محتمل‌الوقوع ناشی از عدم اجرای تعهد و یا ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، پیش بینی کرده و بر آن توافق کنند لیکن در زبان حقوق‌دانان، واژه «خسارت تأخیر تأدیه» در مواردى به کار مى‏رود که موضوع تعهّد، پرداخت مبلغى وجه نقد رایج کشور باشد. بنابراین چنانچه اشاره گردید در واقع اصطلاح «وجه‌التزام» یک مفهوم عام در خصوص تخلف از ایفای تعهدات قراردادی است که به نوعی می‌تواند «خسارت تأخیر تأدیه» را نیز در بر گیرد و به‌دلیل همین مشابهت است که در بسیاری موارد حتی در عرف بانکداری نیز به هنگام تأخیر مدیونین از پرداخت بدهی‌های خود در سررسید آن، در مواردی به جای اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» از اصطلاح «وجه‌التزام» استفاده می‌شود.

علی‌رغم این مشابهت و نزدیکی، دو اصطلاح فوق دارای تفاوت‌های مهمی با یکدیگر می‌باشند که ذیلاً به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود.

1-اولین و شاید مهمترین تفاوت میان این دو مفهوم در خصوص مبنای مطالبه آنهاست. بدین معنا که؛ مبنای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (که همان طور که قبلاً عنوان گردید، موضوع آن تعهدات نقدی است)، در واقع «خسارتی» است که به سبب تأخیر مدیون در ادای دین نقدی‌اش به دائن وارد می‌گردد. که این خسارت ممکن است ناشی از کاهش ارزش پول و یا محروم ماندن از منافع محقق‌الحصول آن و یا … غیره باشد[1]. اما در وجه‌التزام، تخلف متعهد از اجرای تعهداتش، لزوماً موجب ایراد خسارت (ضرر) بر متعهدٌله نمی‌شود، بلکه صرف نقض تعهد از سوی متعهد، موجب استحقاق متعهدٌله بر وجه‌التزام است. به‌عنوان مثال اگر کسی خانه‌ای را از شخصی از طریق مبایعه نامه عادی خریداری کند که در آن شرط شده باشد که فروشنده ظرف مهلت یک ماه مقدمات انتقال رسمی ملک در دفترخانه را فراهم کند و در غیر این‌صورت باید به ازاء هر روز تأخیر، پنجاه هزار تومان به خریدار پرداخت کند. حال اگر در این مدت قیمت ملک در بازار افزایش هم یافته باشد، در واقع خریدار بدون اینکه ضرری متوجه‌اش شده باشد مستحق دریافت وجه‌التزام مقرر، می‌گردد و در نهایت نیز سند انتقال رسمی خانه بنام او تنظیم خواهد شد.

2-دومین تفاوت میان این دو مفهوم نیز در خصوص مبنای مطالبه آنهاست. بدین ترتیب که « وجه‌التزام» همان‌گونه که از تعریف آن پیداست عبارت است از مبلغی که متعاقدین در قرارداد به‌عنوان میزان خسارت احتمالی ناشی از تاخیر یا عدم اجرای تعهد پیش بینی و بر آن توافق می‌کنند. در حالی‌که «خسارت تأخیر تأدیه» می‌تواند مبنای قراردادی نداشته بلکه به موجب قانون متخلف از ایفای تعهد نقدی به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در ادای آن محکوم گردد[2].

3-سومین تفاوت راجع به میزان خسارت در هر دو مورد است: در «وجه‌التزام» با توجه به مبنای قراردادی آن اولاً مبلغ خسارت با توافق و تراضی طرفین عقد پیش بینی می‌شود و ثانیاً در صورت بروز تخلف نیز نمی‌توان متعهد را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نمود یعنی صرف‌نظر از این‌که تخلف متعهد چه میزان خسارت را به‌بار آورده، وی ملزم به پرداخت وجه‌التزام قراردادی در حق متعهدله می‌باشد. در حالی‌که میزان خسارت تأخیر تأدیه در مواردی که قراردادی در بین نباشد، توافقی نبوده و محکمه برابر قانون و با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله مقدار دین و مدت تأخیر آن را تعیین می‌نماید .

4-چهارمین تفاوت این است که «وجه‌التزام» در دو مورد ممکن است پرداخت شود اول زمانی که ایفای تعهد مندرج در قرارداد به‌طور کلی منتفی شده باشد که در این‌جا وجه‌التزام مقرر، به‌عنوان بدل از تعهد اصلی به متعهدله پرداخت می‌شود و دیگری در جایی است که اجرای تعهد قراردادی به‌طور کلی منتفی نگردیده بلکه انجام آن با تأخیر صورت گرفته باشد (وجه التزام ناشی از تأخیر در اجرای تعهد).

اما «خسارت تأخیر تأدیه» همان‌طور که از نام آن پیداست خسارتی است که صرفاً بابت تأخیر مدیون در ایفای تعهد نقدی خود به دائن تعلق می‌گیرد.

[1] – در خصوص اثبات ضرری بودن تاخیر در ادای دین نقدی در فصل آتی به تفصیل پرداخته خواهد شد.

[2] – در تاریخ 3/10/76، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب تبصره الحاقى به مادّه 2 قانون اصلاح موادّى از قانون چک، به دارنده چک این امکان را مى‏بخشید که بتواند محکومیت صادرکننده را درباره پرداخت کلّیه خسارات و هزینه‏هاى وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وى متحمّل شده است، از دادگاه تقاضا کند و در یک نظریه تفسیرى، مجمع یاد شده در تاریخ 21/9/1377 چنین مقرّر داشت:

منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‏هاى وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقى به مادّه 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوّب 10/3/76 مجمع تشخیص مصحلت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبناى نرخ تورّم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران اعلام شد، و هزینه دادرسى و حقّ‏الوکاله بر اساس تعرفه‏هاى قانونى است.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

ثبت و تابعیت هواپیما

بهره­مندی از حمایت کشوری که هواپیما و کشتی متعلق به آن هستند به عنوان موضوع بسیار مهم مورد بحث بوده است. منافع کشور ثالث نیز که هواپیما بر فراز آن پرواز می­کند و یا کشتی از آبهای آن کشور عبور می­کند اهمیت خاص داشته است اصل تابعیت در مورد کشتی در سطح جهان پذیرفته شده است. در خصوص وسایل حمل و نقل زمینی، به دلیل اینکه هر اتومبیلی به هر حال در کشوری ثبت می­شود، موضوع از نظر بین­المللی اهمیت زیادی پیدا نمی­کند.

امر هوانوردی باید همانند سایر سیستمهای ارتباطی بوسیله دولت­ها کنترل شده و تحت نظارت قرار گیرد. برای تضمین امنیت هوانوردی باید استانداردهایی رعایت شده و مقرراتی در رابطه با پرواز، فرود و عبور و مرور هواپیماها وضع و اجرا شود. هواپیما با توجه به وضعیت خاص آن با وسایل نقلیه دیگر متفاوت است. خلبان و خدمه و دیگر دست اندرکاران هواپیما موظفند از قوانین و مقررات هوایی ویژه­ای تبعیت کنند.

وقتی هواپیماها در فضای کشورهای دیگر یا در دریاهای آزاد پرواز می­کنند لازم است به کشورهای خاصی تعلق داشته باشند. بدین جهت لازم است هواپیماها به طریقی به قلمرو فضائی خاص مرتبط گردند. برای این کار هر هواپیمایی باید در کشوری که متعلق به آن هست ثبت گردد. ثبت نه تنها وسیله احراز تابعیت یک هواپیما است بلکه از نقطه نظر شناسایی مالکیت هواپیما، چگونگی نقل و انتقال آن و اعمال نظارت و کنترل، تحت صلاحیت کشوری قرار می­گیرد که قانوناً هواپیما در آنجا به ثبت می­رسد. ثبت هواپیما از نقطه نظر صلاحیت دادگاه­ها و مسئولیت کشورها نیز اهمیت ویژه­ای دارد.هواپیمایی که در کشوری به ثبت می­رسد باید علائم و نشانه­های مربوط به آن کشور در روی هواپیما درج شود. اصل بر این است که قانون کشور محل ثبت در خصوص حقوق و تکالیف مربوط به هواپیما و کارکنان آن اجرا شود.

کشورهای مختلف راجع به ثبت هواپیما خط مشی­های گوناگونی را اتخاذ می­کنند. بعضی از کشورها برای ثبت هواپیما مقررات دقیقی را اعمال می­کنند که حقوق افراد و دولت­ها در آن رعایت می­شود و برعکس در بعضی از کشورها مقررات مربوط به ثبت و تشریفات مربوط به آن در استیفای حقوق اشخاص و دولت بطور کامل مد نظر قرار نمی­گیرد. قوانین و مقررات برخی از کشورها مانند انگلیس و کانادا در این زمینه بسیار مفصل بوده و در آن به نکات بسیاری که اهمیت زیادی هم دارند اشاره گردیده است لیکن مقررات برخی دیگر از کشورها مانند ایران به کلیات اکتفا نموده است.تدوین مقررات دقیقتر در این زمینه ضروری است زیرا علاوه بر اینکه وجود مقررات برای حفظ امنیت هوانوردی و جلب اطمینان کشورهای دیگر لازم است، کشورهای عضو سازمان بین­الملل هواپیمایی کشوری متعهد شده­اند مقررات و آیین نامه­های مربوط به هواپیما را با مقررات بین­المللی هماهنگ نمایند. در این فصل ضمن بررسی مقررات بین­المللی و مقررات ایران، برای نشان دادن اهمیت موضوع، به مقررات موجود در انگلستان و کانادا نیز اشاره می­شود.

–                ثبت و تابعیت هواپیما در حقوق بین­الملل

1-1-       تعریف هواپیما

نخستین بار کنوانسیون مربوط به هوانوردی (معروف به کنوانسیون 1919 پاریس)[2] تعریفی قابل قبول از هواپیما ارائه نمود که بر طبق آن «هواپیما به هر وسیله­ای که قادر باشد به هوا برخاسته یا در آن حرکت نماید اطلاق می­شود.» این تعریف دستگاههایی نظیر سفینه هوایی، هواپیمای بی­موتور، بالون­های آزاد، بالون­های حامل سلاح جنگی و بالگرد را نیز در بر می­گرفت ملاک تعریف، قابلیت برخاستن و پرواز در آسمان بود.

کنوانسیون 1944 شیکاگو تغییری در تعریف هواپیما نداد.[3] در حالی که اکثر معاهده­های موجود، فاقد تعریفی از هواپیما بودند، تعریف معاهده پاریس به عنوان یک تعریف پذیرفته شده، در حقوق هوایی سال­ها به قوت خود باقی ماند. سرانجام ایکائو در سال 1967 تعریف جدیدی از هواپیما ارائه کرد که مطابق آن، هواپیما به هر وسیله­ای اطلاق می­شود که به کمک فشار هوا، به غیر از واکنش هوا در سطح زمین، حرکت نماید.[4] خصوصیت برجسته این تعریف اضافه شدن عبارت «به غیر از واکنش هوا در سطح زمین» می­باشد. افزودن این عبارت موجب گردید که وسایلی چون هاورکرافت (یک نوع کشتی که به کمک حجمی از هوای بسیار فشرده، که در محفظه­ای در زیر وسیله نقلیه قرار دارد، بر روی زمین یا سطح آب، حرکت می­کند) مشمول این تعریف قرار نگیرد.[5]

1-2-       مقررات مربوط به ثبت و تابعیت هواپیما در مقررات بین­المللی

موضوع تابعیت هواپیما در بعضی از معاهدات بین­الملل مطرح شده است. تلاش­های حقوقدانان برای تنظیم مقررات حقوق بین­الملل هوایی منجر به وضع مقرراتی در زمینه تابعیت هواپیما در معاهده پاریس گردید.[6]طبق ماده 6 معاهده پاریس[7]، هواپیما تابع کشوری است که در آن کشور به ثبت رسیده است.

مقررات مشابهی در ماده 6 معاهده ایبرو- امریکن (مادرید)[8] و ماده 7 معاهده پان امریکن (هاوانا)[9] ذکر شده است. مطابق ماده 23 از بخش دوم معاهده 1952 رم «… کشتی یا هواپیما در دریاهای آزاد باید به مثابه بخشی از سرزمین کشوری که در آن به ثبت رسیده است، تلقی شود.»[10]

[1]. جباری، منصور، مطالعه تطبیقی ثبت و تابعیت هواپیما، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی شماره 15 و 16 سال هفتم 1384، صص 45- 19.

[2]. Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation, October 13 1919 (Paris Convention); (1922) LNTS 173.

کنوانسیون پاریس (که در فصل دوم این کتاب مختصراً بحث شد) نخستین سند حقوقی است که در حقوق هوایی به اجرا درآمده است، بر اساس این کنوانسیون که به وسیله 32 کشور به تصویب رسیده بود حاکمیت کامل و انحصاری کشورها بر آسمان خودشان به رسمیت شناخته شد. برای اینکه کنوانسیون مسائل فنی را هم در برنگیرد ضمائم چندی که به معیارهای قابلیت پرواز، گواهینامه صلاحیت برای خدمه و کارکنان هواپیما و نظایر آن مربوط شد بدان اضافه گردید.

[3]. تعریف مزبور در ضمائم 6 و 7 کنوانسیون شیکاگو وجود دارد.

[4].ICAO Doc. No. 9294, Vol.II.

[5]. Matte, op. cit. at 114-119, Vershoor,op.cit. at 171- 173.

[6]. Verschoor, op. cit. at 18.

[7]. Paris Convention (1919), op. cit.

[8]. Ibero-American Convention, op. cit.

[9]. Pan-American Convention, op. cit.

[10]. Rome Convention (1925), op. cit.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

حقوق هوایی از منظر حقوق عمومی ایران و بین الملل

تیراندازی برای برقراری نظم

برابر با اصل بیست و هفتم قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی­ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. نظر به اینکه هدف از برپایی این اجتماعات عمومی، واکنش نشان دادن نسبت به یک امر خاص بوده و این اجتماعات به هیچ وجه اهداف آشوب­طلبانه و براندازانه­ای را تعقیب نمی­کنند، حمل و استفاده از اسلحه در این راهپیمایی­ها منع قانونی دارد (ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 21 و 22 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز پروتکل­های چهارگانه­ی ژنو 1949). از مصادیق عمده تجمعات موقتی، تظاهرات خیابانی است. قوانین کشورهای دموکراتیک، اساساً این­گونه تظاهرات را آزاد اعلام کرده­اند. اما مسلم است که اجتماعاتی از این قبیل معمولاً ناشی از بروز مسایل حاد اجتماعی و سیاسی است و پیوسته احتمال لطمه به نظم عمومی یا عبور و مرور آزاد مردم وجود دارد. لزوم درخواست مجوز از سوی مقامات ذیصلاح، نخستین گام احتیاط­آمیز برای پیش­گیری از اینگونه حوادث غیرمترقبه و احیاناً ناگوار است (قاضی، 1382: 166).

آزادی اجتماع عبارت است از اینکه افراد بتوانند برای تبادل افکار و یا دفاع از منافع خود در اجتماعی مانند سخنرانی، میتینگ، مارش (راهپیمایی) و تظاهرات خیابانی که برای این منظور از طرف اشخاصی معین ترتیب داده می شود، آزادانه شرکت کنند (طباطبایی مؤتمنی، 59:1379). بنابراین با توجه به اصل بیست­و­هفتم قانون اساسی، در صورتی­ که اجتماعات و راهپیمایی­های غیرقانونی برگزار گردد مأموران انتظامی حق دارند اقدامات لازم را جهت جلوگیری از آن و اعاده نظم انجام دهند. مواد 4 و 5 قانون بکارگیری سلاح به بیان موارد جواز تیراندازی به سوی راهپیمایی­های غیرقانونی و آشوب­ها پرداخته است. ماده 4 قانون بکارگیری سلاح در خصوص راهپیمایی­های غیرمسلحانه و ماده 5 در رابطه با راهپیمایی­ها و شورش­های مسلحانه است که جداگانه به بررسی آنها می­پردازیم:

1- بکارگیری سلاح در راهپیمایی­های غیرقانونی و شورش غیرمسلحانه:

مستند به ماده 4 قانون بکارگیری سلاح، مأموران انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی­های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی­هایی که بدون به­کارگیری سلاح مهار آنها امکان­پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات در صورت تحقق شرایط زیر دارند: الف- قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد ب- قبل از بکارگیری سلاح با اخلال­گران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.

تبصره یک- تشخیص ناآرامی­های موضع ماده 4 حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون آنها خواهد بود و در صورتی­ که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.

تبصره دو- در مواردی­ که برای اعاده نظم و امنیت موضوع ماده فوق نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول ماده فوق می­باشند.

تبصره سه- آیین­نامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانه­های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

در لغت راهپیمایی به معنای طی نمودن یک مسیر است اما در اصطلاح به تجمعات انسانی از پیش طراحی شده­ای گفته می­شود که افراد حاضر در آن مسیری را طی می­کنند و شعارهای مورد نظر خود را اعلام می­کنند. به ­موجب قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی واقعیت­های دینی شناخته شده، برخلاف راهپیمایی­ها، در تجمعات افرادی در یک محل مثل پارک یا میدان جمع می­شوند بدون آنکه طی مسیر نمایند. همچنین به­موجب تبصره دو ماده 6 قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمن­های سیاسی و صنفی و انجمن­های اسلامی یا اقلیت­های دینی شناخته شده، ملاک قانونی­بودن راهپیمایی و یا تجمع وجود دو شرط است: 1- اینکه راهپیمایی بدون سلاح باشد.2- برای برگزاری راهپیمایی یا تجمع از وزارت کشور مجوز اخذ شده باشد. با این وجود اگر هر یک از دو شرط فوق رعایت نگردد راهپیمایی یا تجمع غیرقانونی است. به­ نظر می­رسد که کمتر کسی بتواند درخواست مجوز کند، زیرا فضای اجتماعی و سیاسی کشور ما اصلاً مساعد نیست و به هر نوع درخواست مجوز برای راهپیمایی و تجمع مسالمت­آمیز، از دید سیاسی و امنیتی نگاه می­شود و در ضمن حقی را که در اصل 27 قانون اساسی به ملت داده شده نباید نیاز به مجوز و اجازه، جهت اعمال حق قانونی داشته باشد، به ­نظر می­رسد فقط باید وزارت کشور جهت تأمین امنیت راهپیمایی مطلع شود نه اینکه برای اعمال حقوق اساسی ملت، مجوز اعمال حق صادر کند. مقنن در ماده 4 قانون بکارگیری سلاح اصطلاحات شورش، بلواء، اغتشاش و ناآرامی را به همراه راهپیمایی و تجمع آورده که اصلاً شباهتی بین این اصطلاحات وجود ندارد و باید فرونشاندن شورش و بلواء را در ماده­ی دیگری می­آورد تا ایجاد ذهنیت منفی نکند. تعریف اصطلاحات شورش، بلواء، اغتشاش و ناآرامی که مشابه هستند، به ­نظر می­رسد که به اعمال غیرقانونی بیش از دو نفر گفته می­شود که به­ صورت هماهنگ و همسو و با انجام اعمال غیرقانونی مثل تخریب اماکن عمومی و شخصی، سرقت، درگیری با مردم و مأموران، به ­منظور بر هم زدن آسایش عمومی به ­­خاطر رسیدن به مقصود مشترک و مخالفت با نظام حاکم وسعی در تضعیف یا براندازی آن انجام می­شود، هدف قانون­گذار در ماده 4 قانون بکارگیری سلاح صرفاً اعاده نظم، کنترل راهپیمایی­های غیرقانونی، فرونشاندن شورش، بلوا و ناآرامی است. لذا، اگر بتوان بدون استفاده از سلاح به این اهداف رسید حق استفاده از سلاح برای مأموران وجود ندارد. مثلاً اگر با اخطاردادن یا استفاده ازماشین­های آب­پاش جمعیت متفرق شوند حق استفاده از سلاح وجود ندارد. تشخیص ناآرامی­های موضوع ماده 4 قانون بکارگیری سلاح، حسب مورد بر عهده­ی رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک به عهده­ی معاون آنان خواهد بود، در صورتی­ که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد، این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین، محول خواهد نمود. ترکیب اعضای شورای تأمین استان عبارتند از: 1- استاندار (رئیس شورا) 2- مدیر کل سیاسی و اجتماعی استاندار (معاون شورا) 3- فرمانده نیروی انتظامی استان 4- مدیر کل اطلاعات استان 5- فرمانده سپاه پاسداران 6- فرمانده نظامی استان 7- مدیرکل دادگستری یا معاون وی. مأموران مکلفند به­موجب ماده 39 ق.م.ج.ن.م. مصوبات شورای تأمین استان و شهرستان را اجراء نمایند در غیر این صورت مجرم محسوب و مستوجب کیفر خواهند بود. طبق نظر کمیسیون مشورتی قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، حدود وظایف و اختیارات شورای تأمین در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8/6/1386 مشخص شده و ماده 39 ق.م.ج.ن.م. ضمانت اجرای مصوبات و تصمیمات شورای تأمین می­باشد. با عنایت به اینکه جهت اجرای مصوبات و تصمیمات شورای تأمین توسط یگانهای نظامی و انتظامی ابلاغ تصمیمات آنها از طریق سلسله مراتب نیروهای مسلح پیش­بینی نشده و در موارد اضطراری و حوادث غیر مترقبه و فوری نیر عملاً ابلاغ تصمیمات و مصوبات مزبور از طریق سلسله مراتب فرماندهی میسر نمی­باشد لذا اجرای تصمیمات و مصوبات شوراهای مذکور توسط فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی نیاز به ابلاغ موضوع از طریق سلسله مراتب فرماندهی ندارد و نیز چنانچه تصمیمات شورای تأمین با اوامر و تدابیر ابلاغی سلسله مراتب نیروهای مسلح مغایرتی وجود داشته باشد برابر بند سیزدهم شرح وظایف دبیرخانه شورای امنیت کشور، ارزیابی مصوبات شورای تأمین استان­ها یا شهرستان­ها از لحاظ تطبیق با قوانین و مقررات و دستورالعمل­ها و سیاست­های امنیتی به عهده­ی دبیرخانه مزبور می­باشد (یزدانیان، 1390: 35). با توجه به اصول تیراندازی و به موجب ماده 4 قانون بکارگیری سلاح، شرایط قانونی به­کارگیری سلاح در ناآرامی­های غیرمسلحانه عبارتند از: 1- تشخیص و اعلام وجود ناآرامی از سوی شورای تأمین استان و یا شهرستان 2- استفاده از وسایل و اخطارهای دیگر و عدم تأثیر آنها بر مهار ناآرامی­ها 3- اتمام حجت با اخلال­گران و شورشیان برای بکارگیری سلاح و عدم توجه آنان 4- صدور دستور بکارگیری سلاح از سوی فرمانده عملیات لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران

عنصر روانی تدلیس

به منظور تحقق تدلیس علاوه بر عنصر فردی یعنی تظاهر خارجی عمل بصورت گفتار کردار و یا حفظ سکوت عنصر روانی تدلیس نیز که همان قصد فریب طرف معامله است باید وجود داشته باشد. یعنی پدید اورنده عنصر مادی باید قصدی در انجام آن داشته باشد که بار دیگر ویژگیهای مشخص شده در هر کی از سیستم های حقوقی تحت بررسی تطبیق داشته و طرف دیگر نیز تحت تاثیر آن تن به انعقاد عقد دهد. پس اگر طرف قرار داد به خاطر کاری ندانسته یا بمنظور دیگری انجام شده است اشتباه افتد اثر آن را باید در عیوب اراده جستجو کرد نه تدلیس. فریب و حیله در صورتی تحقق می یابد که کار فریبنده به عمد و با قصد و نیت صورت پذیرد. اکثر نویسندگان این قید را پذیرفته اند و آن را عنصر معنوی یا روانی این جرم مدنی دانسته اند. مفهوم لغوی و عرضی تدلیس و مبانی تاریخی قانونمدنی نیز این نظر را تائید می نماید. با وجود این ماده 438 ق.م به طوری تنظیم شده است که به سختی می توان قید عمدی بودن کار فریبنده را از آن استنباط کرد. زیرا عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود اعم است از اینکه عملیات ناشی از فریب عمدی باشد یا اینکه ناشی از بی مبالاتی و یا تقصیر در عرضه کالا از نظر مبنا قواعد تدلیس به مسئولیت مدنی نزدیکتر از حقوق کیفری است و تشابه و یگانگی کالاهای آنها با سادگی قابل فهم است. بنابراین باید پذیرفت که سنگینی تقصیر طرف قرارداد در فریب دیگری اگر به گونه ای باشد که عرضه آن را در حکم عهد بداند و کار فریبنده چنان باشد که به طور معمول از شخص عامه سو بزند باید آن را در حکم عمد شمرد. همچنین در مورد شخصی که واقع را نمی داند ولی نسبت به شناخت آن بی اعتنا است. مانند فروشنده ای که مدعی شود این ماشین برای مسافت های طولانی با حمل بار زیاد ساخته شده است و بعد مشخص شود که ماشین مورد نظر چنین ظرفیتی نداشته است. در اینجا در دید عرف نیرنگ و فریب تحقق شده است زیرا فروشنده احتمال  نادرست بودن این اعلام را به عمد می پذیرد تا دیگری را فریب دهد.[1] نکته مهمی که بایستی در اینجا در نظر قرارداد تفاوت ها و تمایزی است که میان نظام های حقوقی مختلف میان عملیات مدلسانه و عملیاتی که عرفاً برای ترغیب دیگران به انجام معامله صورت می گیرد قائل شوند. چراکه عرف تجاری بسیاری از این گونه اعمال را مجاز دانسته و نام تدلیس بر آن نمی نهد. مانند قراردادن لباس های متوسط در ویترینی شیک و نورانی جهت شیک جلوه دادن لباس ها برای فروش بهتر.

در حقوق انگلیس برای تحقق تدلیس میان قصد و فریب “فقدان اعتماد صادقانه”[2] و این قصد که طرف مقابل آنچه عرضه شده است عمل می کند تمایز قائل می شوند: ضابطه تمییز بین تدلیس مبتنی بر نظریه لرد هرش یکی از قضات عالی رتبه دادگاه انگلیس است که در مجلس اعیان ضمن رسیدگی به دعوای پیک مطرح شده است. بنابراین ضابطه تدلیس هنگامی ثابت می شود که معلوم شود امر کاذبی:

1.آگاهانه یا

2. بدون اعتماد به صحت آن یا
3. از روی بی مبالاتی یعنی بدون تقید به صدق و کذب آن اظهار شده باشد. این قاضی سپس می افزاید موضوع سوم مصداقی از دوم است، زیرا کسیکه به این ترتیب امری را عرضه می کند نمی توان اعتمادی صادقانه به آنچه که می گوید داشته باشد.[3]

بنابراین عنصر روانی در حقوق انگلیس فقدان اعتماد صادقانه به صحت اظهار انجام شده است و به گفته همان قاضی برای احتراز از اینکه گفتار کذبی مدلسانه گردد تصور کنیم که همیشه باید اعتماد صادقانه ای به صحت آن وجود داشته باشد که در اینجا می توان یه تفاوت عنصر روانی تدلیس در حقوق انگلیس و حقوق ایران پی برد.

در حقوق ایران به قصدی که انگیزه مدلسانه بوده است توجه می شود و همین را برای تحقیق تدلیس کافی می دانند در حالیکه در حقوق انگلیس بین انچه که از نظر قانون تدلیس است و انگیزه خود عمل تدلیس تفاوت قائل می شوند و برای پیدایش تدلیس به انگیزه عمل که قصد فریب بوده یا اینکه چنین قصدی وجود نداشته توجهی نمی کنند. به گفته قاضی مذکور هنگامیکه فقدان اعتماد صادقانه اثبات شود دیگر انگیزه شخص مرتکب اهمیتی ندارد. مهم نیست که وی قصد فریب دادن یا اضرار طرف مقابل را نداشته است بلکه تدلیس بواسطه فقدان اعتقاد صادقانه تحقق می یابد.

[1] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها- ج5- ص336.

[2] Absence of honest belief

[3] انسون- حقوق قراردادها- ص316

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

تعقيب

با توجه به اينكه كودك آزاري از جرايم عمومي محسوب مي شود، بنابراين تعقيب مي بايست توسط دادستان انجام گيرد. چرا كه دادستان به نمايندگي از جامعه به اين موضوع مهم رسيدگي خواهد نمود. البته تحقيقات كه توسط دادستان يا بازپرس انجام مي گيرد بايد به جهت جلوگيري از ترس و اضطراب و هر گونه تهديد در مكان امن كه كودك احساس آرامش كند انجام پذيرد. اگر چه تحقيق از كودك توسط مددكار اجتماعي صورت مي گيرد وليكن در حال حاضر بيشتر دادسراها و دادگاهها از واحدي به نام واحد بهزيستي در حمايت از كودكان و نوجوانان محروم مي باشند در حالي كه آن قسمت مهمترين واحدي است كه مي تواند از كودكان حمايت كنند و از طرفي با توجه به پرسنل آموزش ديده در واحد مذكور، كودكان بيشتر احساس آرامش نموده و به راحتي تحقيقات از كودك انجام مي گيرد.

دو نظر كاملاً متفاوت در خصوص تشكيل نهاد دادسرا در معيت دادگاه اطفال وجود دارد. عده اي معتقد هستند با توجه به اهداف و سياست هاي پيش بيني شده در حقوق كيفري اطفال ما بي نياز از نهاد دادسرا و شخصيت حقوقي دادستان مي باشيم؛ زيرا، وظيفه اوليه و مهم دادستان تعقيب كيفري و درخواست محكوميت و اجراي مجازات است. در حالي كه حقوق كيفري اطفال بر اساس مباني ديگري كه همان اصلاح مجرم وپيشگيري از وقوع جرم است پي ريزي مي شود. در مقابل، عده اي ديگر معتقدند كه تمام وظايف و تكاليف دادسرا و دادستان در مقررات عمومي و حقوق جزا در امور بزهكاري كودكان نيز مصداق دارد. النهايه اولويت ها و جهت گيري هاي آن متفاوت خواهد بود. در هر حال به نظر مي رسد كه نظر دوم مورد عمل اكثر نظام هاي حقوقی از جمله ايران واقع گرديده است.[1]

البته تبصره 3 از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه های عمومي و انقلاب مصوب 81 بيان مي دارد كه « … و جرائم اطفال مستقيماً در دادگاه هاي مربوط مطرح مي شود مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.» رويه قضايي فعلي از اين ماده نيز جرايم ارتكابي كودكان را بدون رسيدگي در دادسرا مستقيماً به دادگاه اطفال ارسال مي دارد. بنابراين چند نكته مهم لازم و ضروري به نظر مي رسد.

1-تعقيب و تحقيقات مقدماتي مي بايست توسط پليس و ضابطان آموزش ديده به عمل آيد.

2-شيوه رسيدگي به اتهامات كودكان و نوجوانان بايد طوري باشد تا مصالح و منافع كودكان حفظ گردد و هيچ مغايرتي با منزلت و اعتماد به نفس آن ها نداشته باشد.

3- اصول اساسي دادسري كيفري از قبيل اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل برائت ، حق سكوت در تحقيقات و دادرسي، منع شكنجه و اذيت و آزار در هنگام تحقيقات و رسيدگي، حق مواجهه و طرح سؤال از شهود طرف مقابل و … رعايت گردد.

4- به لحاظ اينكه آسيب بيشتري از لحاظ روحي، رواني و جسمي و عاطفی به كودكان وارد نگردد در روند رسيدگي تسريع گردد.

5 – احضاريه ها به والدين و سرپرستان آن ها ابلاغ گردد و والدين و سرپرستان كودكان در جلسات دادرسي به لحاظ آرامش و امنيت كودكان حاضر باشند مگر آن كه مرجع قضايي حضور والدين و یا سرپرستان آن ها را ضروری  تشخيص نداده و يا لازم نداند.

6- به لحاظ رعايت حريم شخصي و منع افشای هويت و مشخصات كودكان و نوجوانان از طريق مطبوعات و رسانه هاي گروهي جلسات غير علني تشكيل شود و از حضور افراد غير از اصحاب پرونده در جلسات دادگاه جلوگيري شود.

به نظر محقق متأسفانه با توجه به حمايت هايي كه مقنن از كودكان و نوجوانان در جاهاي مختلف نموده در اين زمينه حمايتي صورت نگرفته و خلأ آن احساس مي شود، بنابراين در اين خصوص توجه روساء و مديران دادسرا و دادگستري بیشتر احساس می شود

[1] – شاملو، باقر، عدالت كيفري و اطفال، ص 176

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

كودك آزاري در نظام كيفري ايران

معیار عادلانه بودن در قانون

انصاف یکی از اصول کلی حقوق است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، برای رفع منازعه ارجاعی به قاضی یا داور مورد استفاده قرار می‌گیرد.(اسکینی،1365، 25) در قوانین ملی و بین‌المللی بسیاری بر رعایت انصاف در قراردادها تأکید شده است. مادۀ 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مقرر می‌دارد: اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است:

• سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، : …
• 2- تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، …؛

در مادۀ 7 قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌الملی نجات دریایی آمده است: «ابطال و اصلاح قراردادها» .یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آن را می‌توان ابطال و یا اصلاح نمود اگر:

الف) قرارداد تحت فشار ناروا یا تحت تأثیر خطر، منعقد شده و شرایط آن غیرعادلانه باشد….»؛ در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، رعایت عدل و انصاف به عنوان وسیله‌ای برای جایگزینی قواعد حقوقی معاهدات و عرف که معمولاً از آنها برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود، یاد می‌کند. اصول قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان سند بین المللی در مادۀ 7 فصل 1 بیان شده است: «در تجارت بین الملی هر طرف قرارداد باید منطبق با حسن نیت و رفتار منصفانه اقدام کند.» مادۀ 1135 قانون مدنی فرانسه و مادۀ 107 قانون مدنی الجزایر و مصر انصاف را در کنار عادت و قانون از منابع التزام‌های قراردادی دانسته است (اسکینی،1365، 25) گروه تحقیق کمیسیون سازمان ملل دربارۀ قرارداهای بیع بین‌المللی کالا در 1978 م در جلسۀ نهم بررسی قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین المللی کالا مادۀ جدیدی (مادۀ 5) را به این قانون فزود. این ماده بیان کرده است: «طرفین در جریان انعقاد قرارداد باید اصل رفتار منصفانه را مراعات کرده و با حسن نیت رفتار کنند»؛(علیزاده،1384، 99)مادۀ 1-201 اصول قرارداهای اروپایی اطراف قرارداد را ملزم می‌کند استانداردهای معاملۀ منصفانه را رعایت کرده و به منافع طرف مقابل توجه لازم را نمایند. از سوی دیگر، همان گونه که می‌دانیم از اصول اساسی قراردادهای الحاقی همچون قرارداد بیمه، اصلحسن نیت است. برخی از قوانین، درج شروط غیرعادلانه در قرارداد را عمل مغایر با حسن نیت معرفی کرده اند. مادۀ (b) (1) 301-2UCC بیان کرده است: «حسن نیت در مسائل تجاری شامل صداقت و در نظر گرفتن استانداردهای تجاری معقول مبتنی بر رفتار منصفانه در تجارت است». همچنین درتعلیفات رسمی اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) حسن نیت به معنای رعایت صداقت و انصاف در عالم ذهن و روان است که مفهومی به طور کامل شخصی است.

مبحث چهارم: قراردادهای غیرعادلانه در حقوق اسلام

عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نهایتا اینکه بر پایه ی رعایت اخلاق خسنه و رفتار منصفانه و نظم عمومی و دیگر مصالح جامعه، قراردادهای ناشی از اکراه، تدلیس، تقلب و غبن و ربا و مانند آنها الزام آور تلقی نشده اند. در برخی از نظام های حقوقی ناعادلانه بودن و یکطرفه بودن قرارداد یا شرط و شروطی از آن در زمان انعقاد به دادگاه اختیار می دهدد از تنفیذ قرارداد خودداری کند و یا با تنفیذ آن شرط و یا شروط ناعادلانه بی اثر گردند. مطالعه منابع اولیه و ثانویه نشان می‌دهد حقوق اسلامی در زمینه قراردادها به دنبال توزیع عادلانه ثروت است. اما پرسش این است که آیا قواعد حقوق اسلامی در این زمینه همگام با اصول عدالت مبادله‌ای و معاوضه‌ای است یا نه.(مراغی،1417ق،17) به نظر می‌رسد حقوق ناشی از قراردادهای اسلامی حقوق قراردادهای خاص است و فقها نظریه کلی قرارداد را مطرح نکرده و صرفاً قواعد عقود خاص مانند بیع و اجاره و غیره را بررسی کرده اند. با وجود این پل ارتباطی بین این قواعد قابل اعمال بر قراردادهای خاص و نظریه کلی قرارداد وجود دارد.(قنواتی،1379، 61)فقهای اسلامی پیوسته قراردادها را تعریف و دسته‌بندی می‌کنند. وضعیت اراده طرفین  قرارداد در حقوق اسلامی این است که اگر یک طرف  اراده انعقاد قرارداد کند در واقع تعهدات ناشی از ماهیت قرارداد را خواسته است ، هرچند دقیقاً نداند آن تعهدات چه بوده اند. ماهیت قرارداد نیز در پرتو هدف قرارداد تعریف می‌شود و شروط قراردادی با توجه به آن هدف‌ها معنا می‌شوند. از این رو طرفی که هدفی را می‌خواهد ابزار رسیدن به آن هدف را هم می‌خواهد. شروطی که به طور طبیعی از نوع قراردادی ناشی می‌شوند که طرفین منعقد کرده اند نه تنها مطابق اراده طرفین هستند بلکه عادلانه هم هستند. زیرا این شروط قراردادی برای تضمین تعادل در تعهدات مرتبط طرفین است. البته این واقعیت فقط در مورد قرارداد هایی است که به گفته ی ارسطو قرارداد های معوض^[1] یا به تعبیری قرارداد های مغابنی هستند.

(مکارم شیرازی، 1415ق، 306) اما اگر قصد طرفین این باشد که طرف دیگر بدون عوض از او نفعی ببرد این امر نشان می‌دهد که قصد طرفین، قرارداد مجانی است که تعادل و انصاف در آن مطرح نیست و در قلمرو اصل آزادی قراردادی بدون محدودیت باقی می‌‌ماند. بنا بردسته‌ بندی چهارگانۀ کلسون بر مبنای حقوق اسلامی، قراردادهایی آمده که در پرتو نظریه عدالت معاوضی قابل توجیه است:

1. بیع(تملیک عین در مقابل عوض)؛
2. هبه (تملیک عین بلاعوض)؛
3. اجاره(تملیک منفعت در مقابل عوض)؛
4. عاریه (تملیک منفعت بلاعوض) ؛.(افشاری،1993، 17)

این تقسیم مشابه تقسیم توماس آکویناس در توضیح نظریه عدالت معاوضی است.

ه) رعایت تعادل در قراردادها در حقوق اسلامی در فقه اسلامی

[1]– onerous contract

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران

مبنای پذیرش عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

پیروان مکتب اصالت فرد که هـدف از تـشکیل‌ اجتماع و قـواعد حقوقی را حفظ آزادی‌های انسان و حقوق طبیعی او می‌دانند، معتقدند که قانون حاکمیت‌ مرهون‌ ارادهء عمومی‌ است و همه باید آن را محترم شمارند و این امر وقتی تحقق می‌یابد کـه قـانون به‌ طور صریح‌ یا ضمنی مورد قبول همگان قـرار گـرفته و دست کم به اطلاع‌ آنان‌ رسیده‌ باشد. نتیجهء منطقی وابسته بودن اعتبار قانون به آگاهی‌ اشخاص ممنوع بودن حکومت آن بر گـذشته اسـت.به هـمین جهت ‌‌قاعده«عدم‌ تأثیر قوانین نسبت به گذشته»یکی از اصول اساسی حکومت و ضـامن حفظ آزادی‌های‌ فردی در‌ برابر‌ تجاوز‌ قانون است.برعکس پیروان مکتب حقوق اجتماعی که جامعه را اصیل و حق را امتیاز اجتماعی می‌پندارند‌. بـرای فـرد در بـرابر اجتماع حقی نمی‌شناسند و به همین جهت اهمیتی را که‌ پیروان اصالت فـرد بـه‌ قاعده‌ مذکور می‌دهند انکار کرده و می‌گویند: «اعتبار همه قواعد محدود به مصلحت اجتماعی است و در جایی که نفع‌ عمومی امـری را ایـجاب کـند،هیچ قاعده‌ای نمی‌تواند مانع از تحقق آن شود»(ملکی، 1386: 18).

افراد به اعتماد وضع‌ حقوقی‌ موجود به تنظیم روابط و رفتارهای خود می‌پردازند و ازاین‌راه با احساس امنیت، حقوقی‌ بـه‌ دست‌ می‌آورند. عطف قانون به گذشته، مداخله در روابط سابق است و احساس امنیت افراد و حقوق مکتسب‌ آنان‌ را از بین می‌برد. تأثیر قانون در گذشته، نقص قرارداد اجتماعی است. تبعیت فرد‌ از‌ قوانین‌ در قبال تأمین امنیت او است و عطف قانون بـه گـذشته امنیت مزبور را از‌ بین‌ می‌برد. عطف‌ به گذشته، قانون را از جوهر خود تهی می‌کند. قانونی که در گذشته اثر‌ کند،‌ قانون نیست و ازهمین‌رو، عدم عطف قانون به گذشته از لوازم منطقی اصل قانونی بودن نظام عدالت‌ کیفری‌ بـه حـساب آمده‌ و نقض آن به عنوان نقض یکی از حقوق فراقانونی‌ افراد، از‌ سوی حقوقدانان بزرگ به‌شدت مورد انتقاد واقع‌ شده‌ است(امیدی، پیشین: 47). گارو‌ حقوقدان صاحب نام فرانسوی که قانونگذاران را ناگزیر‌ از‌ مراعات اصل قانونمندی حقوق کـیفری و لوازم و اقـتضائات آن مـی‌دانست، معتقد بود‌ که‌ عطف قـانون قانون و محدودکننده آن‌ است‌ و به ‌همین ‌دلیل، چنین رفتار غیرموجه و ظـالمانه‌ای‌ را‌ باید مردود‌ دانست(گارو، بی تا: 277). پرتالیس‌ دیگر‌ حقوقدان فرانسوی گفته بود،‌ هرجا اثر قانون در گذشته پذیرفته شود فقط خود امنیت، بلکه سـایه آن ‌نیز از بـین می‌رود(کاتوزیان، 1375: 50).

مهمترین ثمره و فایده‌ این بحث آن است، که در صورتی که قـاعده بی‌اثر بودن‌ قانون در گذشته در شمار قواعد حقوق طبیعی درآید و به عنوان ضامن آزادی‌های‌ فردی محترم شمرده شـود، طبیعی است کـه قانونگذار نیز‌ حق‌ تجاوز به آن را ندارد؛ ولی‌ هرگاه مبنای آن حفظ مصالح عمومی باشد، چون این مصلحت امری نـسبی است و گاه‌ منافع اجتماعی ایجاب می‌کند که قاعده نو در گذشته نیز اثر کند،قانونگذار آزاد‌ اسـت‌ تا‌ مـصالح گـوناگون را ارزیابی کند و متناسب با مورد تصمیم بگیرد(همان: 81).

2-5-3. عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در اسناد بین المللی

قاعده منع‌ عطف‌ قوانین‌ نامساعد‌ کـیفری‌ بـه گذشته به ‌عنوان‌ یک‌ قاعده مستقل و یکی از تضمین‌های اساسی حفظ حقوق و آزادی‌های فردی در اسناد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی‌ حـقوق‌ بـشر مطرح‌ شده است. ماده 9 اعلامیه امـریکایی، ماده 8 اعـلامیه حـقوق بشر فرانسه، ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 7 کنوانسیون اروپایی، ماده 15 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مـاده‌ 2 مـنشور افـریقایی از آن جمله می باشند. به ‌طور مثال، بخش اول ماده 15 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته: «هیچ‌کس به علت فعل یا تـرک فـعلی که به هنگام ارتکاب، طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم‌ محسوب‌ نمی‌شده، محکوم نـخواهد شـد. هـیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده اجرا نمی‌شود. چنانچه پس از ارتکاب جرم، قانون، مجازات آن را تـخفیف دهـد، مرتکب از آن تخفیف‌ استفاده‌ خواهد کرد».

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

متصرفین املاک بعنوان مالکیت

متصرفین املاک دو نوعند، نوع اول متصرفین بعنوان مالکیت و نوع دوم متصرفین به عناوین دیگر ازقبیل اجازه، مباشرت. نمایندگی مالک و امثال آنها. آنچه از ماده 11 قانون ثبت و ماده 23 ائین نامه ی آن و سایر مواد و روح قانون استنباط می شود آنست که کسانیکه ملکی را در تصرف دارند و تصرف خود را مالکانه اعلام می کنند، در صورتیکه تصرف آنان بر نماینده ی ثبت محرز باشد و خلاف ادعای آنان محقق نباشد می توانند اظهارنامه بدهند و باید تقاضای ثبت نمایند و نفس تصرف به این عنوان دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش ثابت شود. دراین مورد ماده ی 23 آئین نامه تصریح می کند به اینکه «دهنده ی اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجعه به مالکیت و تصرف خود را به اداره ی ثبت ارائه دهد تا رونشوت یا خلاصه ی آن ضمیمه ی اظهارنامه و در پرونده ی عمل بایگانی شود و اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله و نشانی های تصرف فعلی خود را کتباً به اداره ی ثبت تسلیم نماید و در هر حال طبق ماده ی 32 قانون ثبت وظیفه ی رئیس مؤسسه است.

در مورد محجورین درخواست ثبت املاک آنان وظیفه ی قیم یا ولی یا وصی است و این امر نیز در ماده ی 32 قانون ثبت تصریح شده است. توضیحاًاضافه می شود که د ر اده ی مذکور کلمه ی وصی آورده نشده است و کلمه ولی مذکور در آن ماده شامل وصی هم می گردد. زیرا منظور از ولی مذکور در آن ماده اعم از ولی قهری است و اصولاً همانطور که در ماده ی 1194 قانون مدنی تصریح شده است پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از انان ولی خاص نامیده می شود و ما برای رفع هر گونه ابهام و توهم خلافی آنرا تصریح کردیم.

 بند سوم. مهلت درخواست ثبت

برابر ماده ی 11 قانون ثبت مهلت درخواست ثبت شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی (آگهی ماده ی 10 قانون ثبت) است ولی ماده ی 29 آئین نامه ی آن قانون می گوید تا وقتی کهآگهی نوبتی نامبرده در ماده ی 11 قانون ثبت منتشر نشده اظهار نامه می توان پذیرفت و ماده ی 47 همان آئین نامه تصریح می کند به اینکه اظهارنامه هایی که تا قبل از انتشار آگهی نامبرده در ماده ی 11 قانون ثبت به اداره تسلیم شود مشمول جریمه نخواهد بود. به این ترتیب اگرچه دارندگان حق تقاضای ثبت مکلفند که ظرف شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی درخواست ثبت نمایند ولی عملاً اگر تا قبل از انتشار آگهی نوبتی درخواست ثبت کننده مثل اینست که ظرف شصت روز تقاضای ثبت کرده اند و جریمه ای به آنان تعلق نمی گیرند و ضمانت اجرائی برای رعایت نکردن مهلت مذکور نیست به عبارتی دیگر اگر مثلاً 70 روز بعد از انتشار نخستین آگهی مقدماتی هم درخواست ثبت شود پذیرفته می شود و با آن عیناً مانند درخواستهای ظرف 60 روز عمل می شود. در این جا نباید تصور شود که آئین نامه مخالف قانونست زیرا مدت 60 روز مذکور در قانون را تمدید کرده است. علت اینکه چنین تصوری درست نیست آنست که آئین نامه با منطوق ماده ی 11 مخالفتی ندارد. چه در ماده ی مذکور تکلیفی برای متصرفین بعنوان مالکیت و سایر دارندگان حق درخواست ثبت ذکر شده که ظرف 60 روز درخواست ثبت نمایند اما در مورد اینکه اگر ظرف 60 روز تقاضای ثبت نشد چه باید کرد مطلبی ذکر نشده است و آئین نامه حکم آن مورد را که در ماده ی 11 و سایر مواد قانون ثبت نیامده است. یعنی حکم موردی را که تقاضای ثبت قبل از انتشار آگهی نوبتی بعمل آمده. بیان کرده است بنابراین مخالف قانون نمی باشد.

تبصره – در سال 1324 ماده ی 12 قانون ثبت اصلاح شد و به دارندگان حق درخواست ثبت که به وظیفه ی خود عمل نکرده بودند دو سال دیگر مهلت داده شد تا درخواست ثبت نمایند. این تمدید مهلت بعلت انقضاء دو سال مذکور در آن ماده فعلاً منتفی است.

گفتار دوم. نحوه ی درخواست ثبت

درخواست ثبت روی کاغذهای معمولی پذیرفته نمی شود و باید بوسیله ی تقدیم اظهارنامه بعمل آید. این امر از صدر ماده ی 11 قانون ثبت که تصریح دارد به اینکه از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ی 10 تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ی 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه بوسیله ی اظهارنامه درخواست ثبت نمایند…. استفاده می شود.

 گفتار سوم. اظهارنامه ی ثبتی

اظهارنامه فرم مخصوصی است که از طرف اداره ی ثبت در اختیار کسی که حق درخواست ثبت دارد یا نماینده ی او گذاشته می شود و او باید با تکمیل و اعاده ی آن درخواست ثبت نماید. طبق ماده ی 22 آئین نامه ی قانون ثبت املاک در اظهارنامه باید مطالب زیر قید شود :

1- هویت دهنده ی اظهارنامه یعنی اسم و نام خانوادگی و شاره شناسنامه و محل صدور آن.

2- محل اقامت متقاضی.

3- سمت متقاضی ثبت نسبت به ملک

4- تابعیت مستدعی ثبت.

5- نوع مال غیر منقول که درخواست ثبت آن می شود از قبیل باغ – منزل مسکونی – زمین زراعتی و مانند آنها با تعیین محل وقوع آن و شماره پلاک و مشخصات و حدود و اجزاء و متعلقات آن.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت 

ضرورت تاسیس ساز و کار انطباق

در پروتکل 1987 نیازهای دولت های در حال توسعه به صورت کامل مطرح نشده بود قطعنامه ضمیمه از مدیر اجرایی برنامه سازمان ملل برای محیط زیست می خواست که ترتیباتی را برای تسهیل تبادل اطلاعات مربوط به فناوری موضوع مواد 9 و 10 پروتکل فراهم کند. طرح تاسیس سازوکار مالی و سایر سازوکار در نشست اول اعضا مطرح شد. در نشست اول اعضای پروتکل موضوع دولت های در حال توسعه این بود که هزینه های حذف مواد کاهش دهنده لایه ازن می بایست بین دولت های در حال توسعه و توسعه یافته بطور عادلانه توزیع شود.^[1] در این نشست نیاز فوری به تاسیس سازوکارهای مالی و سایر سازوکارها به رسمیت شناخته شد تا به موجب آن دولت های در حال توسعه بتوانند از عهده الزامات فعلی و آتی پروتکل برآیند.^[2] این طرح آغازی بود برای حصول به منفعت جهانی حفاظت از لایه ازن.

بنابراین با درک نیاز به اصلاح پروتکل یک گروه کاری دائمی تشکل داد تا گروه روی موضوع سازوکارهای اجرایی پروتکل کار کند و آن را توسعه بدهد. موافقت شد این سازوکارها شامل سازوکار مالی برای تامین بودجه نیز هست و احتمالا صندوق بین المللی تاسیس خواهد شد گروه کاری نتایج شورهای خود را به صوت گزارشی در نشست دوم اعضا در سال 1990 ارائه نمود.^[3]

اعضا در نشست دوم تصمیم مهمی گرفتند به موجب این تصمیم مقرر شد که پروتکل به این صورت اصلاح شود که در آن سازوکاری با هدف ارائه کمک مالی و فنی، شامل انتقال فناوری به دولت های در حال توسعه برای انطباق با تعهداتشان تاسیس شود.^[4]

اصلاحیه مقرر کرد که مکانیزم تاسیس می بایست شامل یک صندوق چند جانبه باشد^[5] سازوکارهایی که پروتکل مونترال برای ایجاد توانایی در دولت های در حال توسعه پیش بینی نموده عبارتند از:

1. پیش بینی دوره گذار
2. انتقال فناوری
3. کمک مالی

از میان این 3 مورد اولی در پروتکل اصلی پیش بینی شده بود و دو مورد آخر در نشست لندن تصویب شوند.

بند اول:امتیاز دوره گذار

دولت های در حال توسعه در مذاکرات لندن مدعی ناکافی بودن ساز و کارهایی بودند که پروتکل برای آنها در نظر گرفته بود. در اصلاحیه 1990 برای انطباق دولت های در حال توسعه مشمول ماده 5 با تعهدات مهلت 10 ساله ای (دوره گذار) در نظر گرفته شد. این دوره در واقع دوره ایجاد توانایی است که در طول آن دولت های در حال توسعه می بایست با کمک دولت های توسعه یافته توان خود را برای انطابق کامل با تعهدات الزام آور پروتکل افزایش دهند.

شرط برخورداری از امتیاز دوره گذار آن بود که در آن دوره مصرف سرانه مواد کاهش دهنده لایه ازن مندرج در ضمیمه A پروتکل توسط دولت در حال توسعه مشمول ماده 5، کمتر از 3% کیلوگرم در سال مصرف سرانه مواد کاهش دهنده لایه ازن مندرج در ضمیمه B کمتر از 20% کیلوگرم باشد هدف از این شرط آن بود که میزان کاهش تدریجی تولید و مصرف کلروفلروکربن ها و هالون هایی که نام آنها در ضمائم B,A پروتکل آمده در سال های مختلف معین باشد و 50% کاهش تا سال 2005، 85% کاهش تا سال 2007 و نهایتا حذف کامل تا سال 2010^[6] بعلاوه دولت های در حال توسعه می بایست از 1 ژوئیه 1999 می بایست میزان مصرف خود را در حد سطح مبنای مصرف^[7] متوقف می کردند بعبارت دیگر دولت های در حال توسعه مشمول ماده 5 از تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل به مدت 10 سال نمی توانند مواد مندرج در ضمیمه A را بیش از 3% کیلوگرم در سال و مواد مندرج در ضمیمه B را بیش از 2% کیلوگرم در سال مصرف کنند شرط دیگر برخورداری از این امتیاز ارائه گزارش طبق مواد 7 و 9ذ پروتکل بوده اعضائی که این دو شرط را رعایت نمی کردند از مشمول عنوان دولت در حال توسعه خارج می شدند. ^[8] در صورتی که شرایط مذکور توسط دولتهای مشمول ماده 5 نقش شود بررسی مسئله بعهده دبیرخانه سازمان ملل و کمیته اجرایی است.

پروتکل یک دوره گذار 10 ساله را به این منظور اعطا کند که دولت های در حال توسعه بیش از اجرای تعهدات بتوانند نیازهای اساسی^[9] داخلی خود را رفع کنند.^[10] اعطای امتیاز دوره گذار به تنهایی به ایجاد توانایی انطباق با تعهدات کافی نیست دولت های در حال توسعه برای این منظور نیاز به کمک فنی و مالی هم دارند به همین دلیل اعضا متعهد شدند که همزمان با اعطای این امتیاز به دولت های مشمول ماده 5 کمک مالی و فنی کنند.

با توجه به اینکه دولت های در حال توسعه می بایست کمک های فنی و مالی را قبلا دریافت کرده باشند لذا تسریع در حذف مواد کاهش دهنده لایه ازن بستگی تام به تمایل دولت های در حال توسعه مشمول ماده 5 و اجرای تعهدات مالی و انتقال فناوری توسط دولت های غیر مشمول ماده 5 دارد.^[11]

[1] – بند 25 گزارش نشست اعضا می گوید همه اعضا، ضرورت کمک به دولت های در حال توسعه به ویژه ضرورت به پیش بینی سازوکارهایی برای تسهیل انتقال فناوری از دولت های توسعه یافته تاکید کردند. See.UNEP/OZL.PRO.1/5(1989)

[2] – Decisiom I 113 (a) of the first meeting , UNEP / OZl , pro . 1/5 (1989) , Decision 1/13 (a).

[3] – I bid , para (b)

[4]– Decision II / 20 of the second meeting , the montral protocol , supra note montreal protocol  , Article 10 (2).

[5] – The montrl protocol  , Article 10 (2)

[6] – تعیین مهلت 10 سال صرفا نتیجه توافق سیاسی بود و توجه اقتصادی، فنی یا علمی نداشت.

[7] -See , Article 5 (I) and 8 (bis) in UNEP / ozL . pro 7/12 , Annexes I-II.

[8] – سطح مبنای مصرف عبارت است از میانگین مصرف سالهای 1995 تا 1997.

[9] – در اوت 1997، 98 کشور در حال توسعه مشمول امتیازات ماده 5 بودند.

[10]– Basis Domestic veeds.

[11] – The montreal protocol ,  , Article 5 (8) bis.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن

حقوق زارعانه در شكل بهاي مرغوبيت و آماده سازي

حقوق زارعانه در شكل بهاي مرغوبيت و آماده سازي و ايجاد آثار مادي حقوق زارعانه گاهي مواقع در شكل آثار مادي و فعاليت هایي كه زارع در روي زمين زراعي براي آباد كردن يا آباد نگه داشتن زمين (احيا و استمرار احيا) مي باشد و عرف براي آثار موصوف نيز ارزش قائل مي باشد و در عرف مناطق مختلف تحت عناوين دسترنج رعيتي يا حق جور يا حق آب و گل و حق زارع مورد پذيرش واقع گرديده است . مثلاً در يزد و كرمان رايج است كه طبق عرف محل اگر مالك زارعي را از ملك زراعي اخراج كند بايد به او عوض بدهد و اين عوض يا دسترنج در برابر كاري است كه او در مدتي كه زمين را در تصرف داشته انجام داده است در كرمان هنگام اخراج زارع از ملك مي بايست بهاي شخم و دسترنج كارهايي كه براساس عرف آبدار ، باردار و كشت دار ناميده مي شوند را به وي پرداخت نمايد يا در خراسان زارع پس از كشت و كار بر روي زمين نزديك ده را ترك گويد مالك دسترنج كاري را كه او بر روي زمين انجام داده است پرداخت مي كند يا زارع زمين را به ديگري بدهد كه در اين صورت مبلغي را از او مي گيرد يا در آذربايجان حق جور كه قبلاً در خصوص آن گفته شد به شكل عوضي كه در قبال اخراج صاحب حق از ملك توسط مالك به وي پرداخت مي گردد و يا بهايي كه در قبال انتقال آن از طرف صاحب حق و شخص ثالث دريافت مي نمايد همچنين در عناوين و تعابيري ديگري نيز در عرف موصوف استفاده گرديده است مانند حق طناب دار يا حق چند يا حق كارافه در برخي از مناطق شمال كشور وجود داد يا حق عملكرد كه شامل بهاي مرغوبيت و احيا و عمران زمين مي شود و همچنين حق كشت و كار زراعي كه همگي عناوين موصوف تحت عنوان حقوق زارعانه در عرف مناطق مختلف مورد پذيرش قرار مي گيرد همچنين در برخي از مناطق كشور تحت عنوان حق زارعانه هنگام تخليه ملك بهاي زه كشي يا كانال سازي زمين يا حفر چاه يا قنات را به زارع پرداخت مي نمايد. [1]

 بند چهارم :حقوق زارعانه در شكل سهمي از زمين زراعي

عرف موجود در خصوص حقوق زارعانه گاهي مواقع به شكل ديگري نيز ظاهر مي شود و آن هم عبارت است كه تملك بلاعوض درصدي از زمين پس از چندين سال زراعت مستمر و متوالي و آباداني زمين كه در هنگام تخليه ملك، مالك مي بايست درصدي از زمين را به زارع تحويل و به تملك وي درآورد كه در اين خصوص ذكر چند نمونه عملي خالي از لطف نمي باشد.

در بعضي از مناطق استان چهار محال و بختياري از جمله شهركرد در خصوص حق زارعانه بدين منوال عمل مي گردد كه بين زارع و مالك توافق مي شود كه مالكين در هنگام تخليه ملك در قبال حق زارعانه بعضاً درصدي از ملك را كه بين 15 تا 25 درصد، بسته به ميزان و مدت تصرف، به زارعين واگذار مي گردد. با تحقيق محلي صورت گرفته در يك نمونه بين جمعي از مالكين مزرعه شوربومي شهركرد بدين گونه توافق گرديده است كه بين مالكين و زارعين مزر عة شوربومي مقرر مي گردد در صورتي كه اراضي مزرعة موصوف در محدودة طرح كمربندي شهر قرار گيرد پس از تغيير كاربري و تفكيك اراضي موصوف 15 درصد از اراضي تغيير كاربري يافته يا قيمت آنها به منظور كسب رضايت ايشان به آنها واگذار گردد به گونه اي كه در پرونده اي كه از ناحيه احدي از مالكين مزرعه موصوف به طرفين متصرفان آن به خواسته خلع يد يك حبه مشاع از 96 حبه مشاع از اراضي مزرعه مزبور مطرح شده است پرونده در شعبة دوم دادگاه عمومي شهركرد مورد رسيدگي قرار گرفت و خواندگان در قالب دعواي تقابل مطالبة حقوق زارعانة خود را نمودند كه دادگاه ضمن صدور حكم مبني بر خلع يد مبادرت به صدور حكم در راستاي خواستة تقابل خواندگان نيز نمود و دعواي ايشان را مورد پذيرش قرار داد. [2]

[1] –  همان، ص 520.

[2] –  علی خسروی، پیشین، ص 117.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي

رکن روانی

قانونگذار ایران در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مراجع به ارتشاء ذکری از قیود ((عالماً)) و ((عامداً)) نیاورده است. ولی بز ارتشاء از جرائم عمدی است، زیرا مرتکب به قصد سوء استفاده از موقعیت و سمت دولتی وجه یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول می کند، پس باید قصد مجرمانه مرتکب احراز گردد. و هرگاه مرتکب قصد مجرمانه نداشته باشد فاقد مسئولیت کیفری است.

به سوء نیت منظور در بزه ارتشاء در قالب سوء نیت عام و سوء نیت خاص به شرح ذیل می پردازیم:

الف) سوء نیت عام

همانگونه که قبلاً اشاره شد ارتشاء از جمله جرائم عمدی است، که عالماً و عامداً بودن مرتکب در تحقق بزه ارتشاء ضروری بنظر می­رسد، به عبارتی برای تحقق این جرم مرتکب باید از روی عمد و اختیار مالی را از دیگری گرفته باشد بنابراین هرگاه در حال خواب یا مستی و بی­اختیاری صورت گیرد مرتکب فاقد مسؤلیت کیفری خواهد بود. علیهذا، اول آنکه: گیرنده وجه یا مال (مرتشی) باید از سمت خود بعنوان کارمند دولت مطلع باشد، والا اگر بدون اطلاع برای گیرنده وجه ابلاغ کارمندی دولت صادر شده باشد (مثل این که مرتشی قبلاً از خدمت منفصل گشته و سپس به خدمت اعاده شده ولی خود مرتشی از این حکم جدید مطلع نباشد) فرد جاهل را نمی­توان بعنوان مرتشی دانست.

دوم آنکه: مرتکب باید بداند که وجه یا مال یا سند در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان متبوع گیرنده آنست داده می­شود؛ والا اگر شخص تصور کند که مال به عنوان باز پرداخت دین و یا ودیعه یا هدیه منزل نو یا فرزند تازه متولد شده داده شده است، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.[1]

ب) سوء نیت خاص

شرط تحقق بزه ارتشاء تراضی و تبانی گیرنده‌ رشوه (مرتشی) بر گرفتن مال مورد رشوه است. مقصود از تراضی اینست که طرفین بزه ارتشاء نسبت به انجام تعهد نامشروع و غیرقانونی خود که عبارتست از دادن رشوه از سوی‌ راشی و انجام یا عدم انجام کاری یا امری از جانب مرتشی قصد و رضا داشته ‌باشند والا صرف کشف وجه مورد ادعا (مورد رشوه) از متهم‌ باخذ رشوه، کافی بر بزهکاری او نیست بلکه رضایت مرتشی باخذ وجه و تبانی او با راشی از ارکان تشکیل‌دهنده بزه اخذ رشوه است‌ بنابراین اگر ثابت شود که شاکی بحیله و بدون اطلاع پول را در جیب او گذاشته است بزه ارتشاء مصداق پیدا نمی‌کند.

دومین شرط تبانی است باین معنی که بین دهنده‌ و گیرنده رشوه تبانی وجود داشته باشد آنچه که مسلم است در تبانی‌ سوء نیت محرز است. مستند به قانون مجازات اسلامی “ارتشاء عبارت از اینست که کارمندان دولتی یا بلدی وجه یا مالی بمنظور انجام‌ دادن و یا انجام ندادن امری که بشرح مذکور در ماده مزبور مربوط به وظیفه اوست از کسی بگیرد” و اگر دهنده وجه در حقیقت قصد دادن‌ رشوه را به مشارٌالیه نداشته باشد تأثیری در رفع مسؤلیت کیفری او ندارد چنانکه بالعکس اگر کسی بمنظور انجام وظیفه یا عدم انجام‌ وظیفه به نحو مقرر در ماده مزبور چیزی به کارمند دولتی و مملکتی و بلدی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون قصد انجام او به اغراض‌ دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده وجه‌ راشی محسوب می­شود بدون اینکه گیرنده آن مرتشی شاخته شود و بعبارت آخری بین راشی و مرتشی ملازمه دائمی نیست و بصور مختلف‌ ممکن است دادن رشوه به وجود عناصر قانونی آن تحقق پیدا کند بدون اینکه مرتشی در بین باشد و بالعکس، البته در همین جا مسئله‌ تفکیک صلاحیت­ها مورد توجه قرار می­گیرد. چنانچه ممکن است راشی‌ در مراجع عمومی تحت تعقیب قرار گیرد و مرتشی در مراجع اختصاصی‌ یا این امر چنانچه از رأی دیوان کشور بشرح فوق استنباط می­گردد ملازمه دائمی ندارد. منظور از تبانی اینست که راشی و مرتشی هر دو دارای قصد سوء نیت باشند و توافق و تراضی آنها توأم با کیفیاتی‌ باشد که راشی و مرتشی هر دو دارای قصد سوء نیت باشند و توافق‌ و تراضی آنها توأم با کیفیاتی باشد که با اصرار آن کیفیات سوء نیست‌ محرز گردد ولی چنانچه مرتشی‌ سوء نیت نداشته باشد و به منظور اعلام جرم علیه راشی اخذ وجه یا مال نموده باشد راشی تحت پیگرد واقع ولی چون مرتشی به هیچوجه‌ قصد ارتشاء و بالنتیجه انگیزه او از اخذ وجه یا مال سوء نیت و قصد محرمانه نبوده‌ است لذا از کیفر معاف خواهد بود و چنین است هرگاه وجود اکراه و اجبار در قصد طرفین به اثبات برسد و ثابت شود که راشی یا مرتشی دارای‌ قصد و نیت مجرمانه نبوده‌اند و عواملی که متعارفاً مؤثر در اراده و قصد آنها بوده ‌است بطور اکراه و اجبار اقدام به انجام امر و یا اخذ رشوه‌ و غیره نموده‌اند در نتیجه ارتشاء مصداق ندارد.

تا زمانی که مرتشی در نتیجه اقداماتی که انجام داده به مال یا وجه دسترسی پیدا نکند، ارتشاء هرگز محقق نمی شود.

در باب عنصر معنوی صورت­های خاصی فرض می شود که به بررسی این صور می پردازیم.

فرض اول: اگر فرد، جاهل به این باشد که کارمند است مانند اینکه (قبلاً از خدمت منفصل شده و بعد اعاده به خدمت می­گردد، بدون اینکه به او ابلاغ شود) در این مورد نمی­توان فرد را مرتشی دانست.

فرض دوم: مرتکب می­داند که وجه یا مال یا سند در قبال انجام دادن یا ندادن اوست که مربوط به سازمان متبوع گیرنده است که فرد تصور کند که مال بعنوان هدیه یا ودیعه یا وام به او انتقال داده شده مشمول ارتشاء نمی گردد.[2]

همچنین اگر مرتکب بدون هیچ سابقه­ای از کسی وجه یا مالی را بعنوان قرض بگیرد و مرتکب در حدود قوانین و مقررات کاری برای او انجام دهد، چون فرد گیرنده دارای قصد مجرمانه­ای نیست، مرتشی محسوب نمی گردد.[3]

حال اگر کارمند دولت در هنگام گرفتن مال کار موردنظر راشی را انجام نداده و یا اینکه در آن لحظه کار یا عدم انجام کاری از او خواسته نشده است ولی بعداً بفهمد که در برابر آنچه گرفته بایستی، انجام یا عدم انجام کاری را محقق سازد، حقوق کیفری ایران در این زمینه مسکوت است.

در حقوق عراق نیز جرائم رشاء و ارتشاء در زمره جرائم عمومی بوده و از این رو نیازمند قصد مجرمانه می­باشند. که اجزاء اصلی آن علم و اراده می­باشد، یعنی مرتکب اراده طلب هدیه یا قبول آن یا پیشنهاد آن با علم به آن که آنچه به او داده می­شود در مقابل عمل یا امتناع از عمل باشد. از این رو مرتشی باید علم و اراده داشته باشد.

اولاً: مرتشی باید خود بداند که کارمند بوده و یا یک خدمت عمومی را انجام می­دهد از این رو هرگاه مرتشی خود نداند که کارمند بوده یا خدمت عمومی را انجام می­دهد بنابراین قصد مجرمانه ارتشاء منتفی بوده و مسئولیت جزائی ندارد.

ثانیاً: مرتشی آگاه باشد که آن چه به عنوان عطیه قرار است به او داده شود در مقابل ارتکاب عملی یا امتناع از عملی از سوی وی می­باشد.

1- میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص 387.

[2] – میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص 388.

[3] – نورزاد، عوض، پیشین، ص 72.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

روش های دفع ضرر احتمالی

نظر نگارنده بر مخالفت با این قسمت از اصلاح لایحه ازدواج با فرزند خوانده است.هر چند که پیش از این بدون آنکه تصریحی شود حکم قضیه جز این نبوده است و تا آنجا دانسته شده 3 نوع ازدواج این چنینی رخ داده است. اما با تصریح این موضوع مطلب جلب توجه کرده و می تواند مساله ساز باشد.

راهکار اول در جهت منع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به نظر می رسد این است که درجهت حذف کلی قسمت دوم تبصره یعنی حذف ((مگر اينكه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان، اين امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخيص دهد.)) و ممنوعیت ازدواج ما بین این افراد پیشنهاد می شود.

امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده تبعات بسیار منفی دارد.ما در جهت حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست خواستار بازنگری و حذف قسمت دوم تبصره مربوطه هستیم.زیرا در غیر اینصورت کسب امنیت و اعتماد  برای خانواده ها غیر ممکن می شود.امکان این ازدواج ها به حمایت های قانونی از زنان و فرزند خواندگان خدشه وارد می شود.قانونگذار باید به این نکته توجه کند که امری هرچند ممنوع و مخالف قانون آمره نباشد اما ممکن است مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد.هر قانونی باید مبتنی بر روش های علمی بر اساس نیاز ها و تحولات روز جامعه تصویب شود،و هدف قانونی آن فراهم کردن امنیت ، آسایش و اعتماد جامعه باشد نه ایجاد هرج و مرج.

تدوین تبصره ماده 26 قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست بر مبنای اینکه سرپرست می تواند با فرزند خوانده خود با تجویز دادگاه ازدواج کنند بی معناست.زیرا با ورود دختر خوانده به یک خانواده، همواره مادر خوانده دچار تشویش می شود که دختر خوانده او پس از رسیدن به سن بلوغ به جای اینکه در کنار و یاور او باشد ،تبدیل به رقیبی برای او خواهد شد،و او هیچگاه احساس مادرانه خود را نثار دختر خوانده نمی کند.همچنین پدر خوانده هرچند قبل از رسیدن به سن بلوغ نگاه پدر و فرزندی به این رابطه داشته باشد اما چون قانون به او اجازه ازدواج با دختر خوانده را داده است،بعد از سن بلوغ اخلاق و رفتار ونگاه او نیز ممکن است تغییر کند.

بنابراین قانونگذار باید به این مورد توجه کند که تصویب چنین موضوعی دارای نتیجه کاملا منفی است تا نتیجه های مثبت آن. این تبصره تنها نیاز عده محدودی از مردم را برطرف می کند،اما اثرات منفی زیادی باقی خواهد گذاشت که مهمترین آنها عدم رغبت خانواده ها بخصوص زنان خانواده برای فرزند پذیری است.لذا بهتر است یا اصلا فرزند خواندگی نداشته باشیم یا اگر مطرح است باید اخلاق در قانون ما رعایت شود.

دومین راه حل که به نظر می رسد بجای صیغه همسری میتوان صیغه فرزندی را خواندو برای همیشه فرزند خانواده و محرم آن ها  باشد.لذا در قانون بهتر بود یکی از شرایط فرزند خواندگی ،انعقاد صیغه فرزند خواندگی و محرمیت تصریح شود.

سومین راهکاری که به ذهن متبادر می شود و بسیاری از فقها بر آن معتقدند ،شیر دادن و رضاع است.

چنانچه فرزند خوانده شیر خوار است،اگر مادر خوانده دارای شیر باشد با خوردن شیر او فرزند رضاعی آن ها می شود.اگر مادر پدر خوانده دارای شیر است و شیر او را بخورد خواهر رضاعی پدر خوانده محسوب می شود و محرم است.اگر خواهر پدر خوانده دارای شیر است و شیر او را بخورد دختر رضاعی خواهر او و محرم می شود.

آخرین راهکار که برای جلوگیری از این نکاح در صورت عدم اجرای راهکار های قبلی به ذهن خطور می کند ، اسقاط حق جزیی است.

ماده 959 قانون مدنی بیان می دارد :هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند .به استناد این ماده قانونگذار سلب حق تمتع را بطور عام و کلی ممنوع کرده است ،اما با توجه به مفهوم مخالف ماده ،سلب حق تمتع جزئی امکان پذیر است،مگر مخالف حقوق حریتی و شخصیتی باشد.می دانیم که نکاح تنها عقدی است که بر خلاف سایر عقود حتی برای یک لحظه مقتضای ذات آ ن یعنی استمتاع را نمی توان سلب کرد.اما در راجع به بحث ما قانونگذار در جهت حمایت از فرزند خوانده بهتر بود استثنائی قائل می شد ، مثلا تا سن 25 سالگی فرزند خوانده این ازدواج ممنوع باشد و پس از آن فرزند خوانده خود قدرت در تصمیم گیری دارد. در صورتی که امکان سوء استفاده از او است، خود مصلحتش را در بهتر از هر کس دیگری حتی دادگاه صالح در نظر دارد و مانع این امر می شد.حتی لطمه های روحی و روانی کمتر متضرر می شد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

شنود غیر مجاز

شنود مصدر مرخم  به معنی استماع که در مقابل آن «گفت» است.1 چنان چه گاهی این عبارت را با هم «گفت و شنود» به کار می­برند. گرچه این واژه بدون قرینه لفظی یا معنوی، دلالت بر استماع مکالمه به صورت حضوری یا پنهانی نمی­کند، ولی در برخی از عرف­های خاص بدون قرینه هم بر استماع مکالمه به طور پنهان به کار رفته است. از این رو به کار بردن این واژه بر استماع پنهانی در صورت صحیح است که قرینه­ای وجود داشته باشد.

عمل شنود تنها در خصوص امواج مطرح است، این امواج ممکن است صوتی، الکترومغناطیسی و نوری است. صورت ایجاد شده هم ممکن است در اثر صحبت انسان، ضربات کلیدهای دستگاه تایپ یا ضربات دستگاه تلگراف حاصل شود. البته امروزه با تغییرات عمده در سامانه­های مخابراتی صرفاً صوت منتقل نمی­شود، تصویر، عکس، اطلاعات نوشتاری و دیجیتالی از جمله مواردی هستند که انتقال و ارسال آنها به وسیله ابزارهای رایانه­ای و یا مخابراتی انجام می­شود.2

گفتار اول) رکن قانون جرم شنود غیر مجاز

مطابق ماده 2 قانون جرایم رایانه­ای که بیان می­کند «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

با توجه به معنی لغوی اصطلاح به کار رفته در قانون جرایم رایانه­ای دارای ابهام است. مگر آنکه بگوییم با توجه به این که شنود محتوای ارتباطات در فضای مجازی و پنهانی انجام می­شود از این رو نیازی به تصریح قید «پنهانی» نیست. همچنین شنود محتوای ارتباطات در فضای تبادل «طول مسیر انتقال» توسط شخص ثالث انجام می­شود، البته این به معنای آن نیست که در مبدأ و مقصد امکان شنود وجود ندارد، به عبارت دیگر از زمانی پیام وارد سامانه رایانه­ای یا مخابراتی می­شود، مسیر انتقال محسوب می­شود در یک دستگاه نمابر یا دورنگار نیز که تصاویر و کلمات نوشتاری روی کاغذ را از طریق خطوط تلفن انتقال می­دهد یا پیامک­های تلفن­های همراه از زمان ارسال تا زمان دریافت احتمال شنود غیر مجاز آن وجود دارد. لذا چون با این عمل حریم خصوصی افراد دچار تعرض می­شود قانونگذار دیگر بحث اینکه

موارد شنود باید دارای کدها یا قفل­های حفاظتی باشد را قید ننموده، لذا به همین منظور می­توان جرم شنود غیر مجاز را زمره جرایم علیه آسایش عمومی دانست.

گفتار دوم) رکن مادی جرم شنود غیر مجاز

1)رفتار مجرمانه مرتکب

رفتار مجرمانه مرتکب جرم شنود غیر مجاز شامل فعل مثبت مرتکب دایر بر گوش کردن کنترل یا نظارت بر محتوای ارتباطات و یا تحمیل محتوای داده­ها چه به صورت مستقیم یعنی از راه ورود و دسترسی و استفاده از یک سیستم رایانه­ای یا به شکل غیر مستقیم یعنی استفاده از دستگاه­های مغناطیسی و دریافت امواج و همچنین شنود از طریق ضبط و ذخیره کردن داده­ها شود.

2) موضوع جرم

موضوع جرم داده­های رایانه­ای در حال انتقال غیر عمومی و در واقع داده­های خصوصی که انتقال آنها باید چهار ویژگی داشته باشد تا موضوع جرم شنود غیر مجاز قرار گیرد:

1-2) داده­های رایانه­ای باید در حال انتقال باشند. لذا در صورتی که داده­ها در حال انتقال نباشند یا در سیستم موجود و یا آماده انتقال باشند، مشمول جرم شنود غیر مجاز قرار نمی­گیرند و داخل در محدوده «دسترسی غیر مجاز» قرار می­گیرند. منظور از عبارت در حال انتقال نیز از لحظه شروع به انتقال تا پایان آخرین مرحله فرآیند انتقال می­باشد.

2-2) فرآیند انتقال داده­ها باید فرآیند غیر عمومی باشد، لذا انتقال عمومی این جرم را در بر نمی­گیرد.

3-2) شرط سوم تحقق شنود غیر مجاز «بدون حق بودن» مرتکب آن است، یعنی اگر مرتکب شنود حق انجام آن را داشته باشد و یا اقدام وی در جهت امنیت ملی و یا کشف جرایم صورت گیرد، جرم محسوب نمی­شود.

4-2) استفاده از ابزارهای فنی جهت شنود غیر مجاز مانند دستگاه­های دریافت امواج مغناطیسی و …

3) نتیجه جرم

شنود غیر مجاز جرم مطلق است و صوف عمل شنود عمدی و بدون حق داده­های رایانه­ای اعم از اینکه موجب خسارت گردد یا خیر جرم محسوب می­شود.

1 – دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، جلد 31، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، 1349، ص 27.

2 – ترکی، غلامعباس، ماهنامه دادرسی شماره 78، سال 1388 ، ص 15.

پس از اجتماع ارکان مسئولیت، مباشر یا سبب مسئول شناخته شده و موظف به جبران خسارت وارده به زیاندیده است. مباشر یا سبب برای اسقاط مسئولیت خود می تواند وجود اسباب خارجی را ثابت نموده و بدین صورت رابطه سببیّت بین ضرر وارده و فعل خود را قطع کند.در این فصل به توضیح عوامل معاف کننده مسئولیت در قانون مجازات مصوّب 92 می پردازیم.

مبحث اول: قوه قاهره

قوه قاهره حادثه ای خارجی و غیر قابل پیش بینی و دور از انتظار و احترازناپذیر را گویند که شخص توانایی دفع آن را از خود ندارد و موجب قطع رابطه علیّیت میان ضرر وفعل می گردد^[1] و غالباً منظور از قوه قهریه همان قوای طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان و ….می باشد و ناشی از فعالیت هیچ کس نیست.^[2]

قانون مجازات سابق در ماده 343^[3] و نیز در تبصره ماده 337^[4]  قوه قاهره و ضامن نبودن فردِ به ظاهر مقصر را ذکر کرده بود. در قانون مجازات مصوّب 92 نیز قانونگذار در برخی از مواد به اثر معاف کنندگی قوه قاهره اشاره کرده است مثلاً در ماده 500 “در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر  مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.”به صراحت بیان شده که اگر خسارت به کسی مستند نبوده و علت اصلی وقوع جنایت و خسارت قوه قاهره باشد ضمانی در بین نخواهد بود و نیز در ماده 530 مقرر شده”هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید،ضمان منتفی است” و یا در ماده 514 “هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست…”.

قوه قاهره باید دارای برخی صفات خاص باشد که در مواد 227^[5] و 229^[6] قانون مدنی اوصاف سبب معاف کننده متعهد بیان شده است. قوه قاهره می بایست ویژگی های زیر را داشته باشد:

گفتار اول: خارجی بودن حادثه

منظور از خارجی بودن این ست که خارج از اراده مدیون بوده طوری که امکان انتساب عمد و تقصیر به وی وجود نداشته باشد^[7] به حکم عدالت قضایی نباید فردی را که خسارت خارج از حوزه ی اقتدار او محقق شده و یا قابلیت انتساب به وی را ندارد مسئول شناخت.^[8]

مثلاً اگر سیلی خودرویی را به حرکت درآورد به دیوار خانه ای بزند و موجب خسارت شود صرف اینکه خودرو به مالک متعلق است مانع از خارجی بودن حادثه نمی شود اما اگر ترمز دستی خودرو از کار افتاده و در اثر برخورد خودرو دیوار خانه ای ویران گردد راننده مقصر می باشد زیرا حادثه غیرقابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب و خارجی نبوده است و منشاء حادثه خود وی بوده است.

گفتار دوم: گریز ناپذیر بودن حادثه

خارج بودن دفع خطر از حیطه ی اقتدار فرد به گونه ای که مباشر در مقابل آن نتواند هیچ کاری انجام دهد^[9] بدین معنا که متعهد توانایی مقابله و خنثی کردن اتفاق را نداشته باشد در غیر این صورت اگر بتواند جلوی تأثیر آن را بگیرد اما اقدامی صورت ندهد تقصیر کرده و مسئول خسارات وارده خواهد بود.^[10] مثلاً در تبصره ماده 523 قا نون مجازات 92 آمده “در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به دفع خطر نمی باشد، ضمان منتفی است.”.

گفتار سوم: غیر قابل پیش بینی بودن

برای مسئول شناختن فرد، حادثه باید قابل پیش بینی باشد والا اگر عادتاً انتظار تحقق آن وجود نداشته باشد و امکان دفاع و مقابله از فرد گرفته شود نمی توان وی را مسئول شناخت زیرا اگر حادثه قابل پیش بینی بود فرد با احتیاط بیشتری عمل نموده و یا از قبل خود را آماده برخورد با آن می کرد و خسارت نامتعارف و غیر قابل پیش بینی را نمی توان مطالبه کرد.^[11]

منظور از غیر قابل پیش بینی بودن این نیست که حادثه قبلاً هیچ گاه رخ نداده باشد زیرا همه حوادث به یک معنا قابل پیش بینی هستند و هیچ حادثه ی تازگی ندارد بنابراین مقصود از غیر قابل پیش بینی بودن حادثه آن است که دلیل خاصی برای تصور واقع شدن و پیش آمدن آن وجود نداشته باشد مثلاً در نواحی که زلزله خیز نیست وقوع زلزله یک رخداد غیرقابل پیش بینی به شمار می رود زیرا رخ دادن آن در این مناطق بسیار نادر و غیر معمول است.

[1] – کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص 291 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 92 / کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ص 200 / لورراسا، میشل، همان، ص 127 / ادیب، مجید، همان، 284 / باریکلو، علی رضا، همان، ص 142

[2]– حسینی نژاد، حسینقلی، همان، ص 87

[3]– ماده 343 ق. م. ا مصوّب70 :”هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد، هیچ کس ضامن نیست…”

[4]– ماده 337 ق. م. ا مصوّب :”در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست.”

 [5]- ماده 227 ق. م :” متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان به  او مربوط نمود.”

[6]– ماده 229 ق. م :” اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد.”

[7]– مازو، رساله مسئولیت مدنی، ج 2، ش 1566، ویل، تعهدات، ش 413، به نقل از کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ص 207

[8]– افشار قوچانی، زهره، قوه قاهره و مسئولیت مدنی، ماهنامه کانون، شماره 113، ص 133

[9]– ادیب، مجید، همان، ص 119 / کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، همان ج، صص 216،217 / امامی،  سید حسن، همان، همان ج، ص 608

[10]– امامی، سید حسن، همان، همان ج، ص 608

[11] – کاتوزیان، ناصر، همان، همان ج، ص250 / کاتوزیان، ناصر، مسئولیت ناشی از عیب  کالا، ص53 /  شهیدی، مهدی، همان، ص 71 / ادیب، مجید، همان، همان ص

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

کدهای اخلاقی در صنعت گردشگری

دامنه صنعت گردشگری تنها به عرضه کنندگان خدمات و مشتريان محدود نيست بلکه در بر گيرنده همه مردمی است که در مقصد گردشگری زندگی می کنند. بنابراين لازم است که جامعه ی ميزبان و جامعه میهمان، ضمن آگاهی از وظايف اخلاقی خويش در مقوله گردشگری، نسبت به بروز رفتارهای صحيح يا مورد انتظار، اهتمام ورزند. متأسفانه علی رغم نياز به تنظيم ضوابط اخلاقی گردشگری به صورت مکتوب که می تواند به فراخور نياز هر کشور متفاوت باشد، بسياری از کشورهای در حال توسعه از جمله ايران، نسبت به اين امر مهم کوتاهی نموده اند. (تاج زاده نمين، 1383:5). شناخت کدهای اخلاقی برای گردشگری می تواند چارچوب مرجعی را برای مسؤلين توسعه پايدار گردشگری در هزاره جديد تعيين کند. اعضای سازمان جهانی جهانگردی بر اين باورند که ضوابط مذکور جهت کمک به حداقل رساندن اثرات منفی گردشگری بر محيط زيست و فرهنگ منطقه و نيز به حداکثر رساندن مزايا برای افراد مقيم در مقصدهای گردشگری، مورد نياز است. افزودن موضوع اخلاق به مباحث پايداری به اين دليل ضرورت دارد که نسل‌های آينده حق دارند ميراثی را دريافت کند که از طريق آن حداقل به رفاهی دست يابند که نسل فعلی از آن برخوردار است. از اين رو، نياز به نوعی قرارداد اجتماعی و اخلاقی بين نسل‌های فعلی و آتی وجود دارد. در اين جاست که موضوع عدالت بين نسلی مطرح می شود؛ اين عدالت هنگامی امکان پذير خواهد بود که سرمايه‌های اصلی انسانی يعنی منابع طبيعی، با ديدگاه آينده نگرانه، مورد استفاده قرار گيرند (رنجبران و زاهدی، :1385:122). در بعضی از متون مربوط به توريسم برخی از نويسندگان به مسئله اخلاق محيط زيستی اشاره کرده اند. آنها معتقدند که تصميمات مربوط به مسائل محيط زيست، در قالب سيستم اقتصادی و با هدف رشد و توسعه اقتصادی اتخاذ می شود، در صورتی که بايد يک چارچوب اخلاقی در نظر گرفته شود و سيستم اقتصادی در درون آن فعاليت کند (Hiltz & fitzgibbon , 1989:19). به گفته رئيس انجمن تور اوپراتورهای مستقل اروپا، زمان آن رسيده است که از محصولاتی که تجارت ما به آن وابسته است مراقبت کنيم. اگر همه دست به دست هم ندهيم و چاره ای نيانديشيم، برای مناطقی که مشتريان ما برای ديدن آنها بی قرارند، ممکن است ظرف ۵ سال آينده ديگر هيچ مشتری نداشته باشيم مسلماً آن مناطق رويايی تخريب خواهند شد (Stark, 2002: 106) در رابطه با کدهای اخلاقی مشارکت ذی نفعان صنعت توريسم در موارد زير ضروری است:

1. شناسايی و احترام به باورها، اعتقادات مذهبی، پوشش و سنت‌های جامعه ی ميزبان
2. شناسايی و احترام به شيوه زندگی، ذائقه، رفتار، پوشش و انتظارات گردشگران (میهمانان)
3. احترام به حقوق بشر و عدالت ماورای جنسيت، کودکان، سالخوردگان، اقليت‌های قومی و غیره
4. کمک به ترويج اقسام سودمند گردشگری از جمله فرهنگی، اکوتوريسم، روستايی و غیره
5. کاهش فشارهای حاصل از گردشگری بر محيط طبيعی بر اساس اصول توريسم پايدار
6. به رسميت شناختن اکوتوريسم و تلاش برای اجرايی شدن آن به صورت صحيح و بر اساس اصول و ضوابط آن
7. متعهد بودن در قبال حفظ و احيای ميراث فرهنگی

((www.world.tourism.org/projects/ethicts/principles

اصول مهمی که مفهوم اکوتوريسم بايد بر آنها مبنتی باشد :

1. نسبت به مسائل زيست محيطی حساس باشند و باعث کاهندگی منابع طبيعی نشوند
2. به تجربه‌های دست اول، فعال و روشنگر منجر شود
3. با آموزش کليه طرف‌های دخيل از جمله جوامع محلی، دولت، تشکل‌های غير دولتی، صنعت و گردشگران (در پيش از سفر، حين اجرا و پس از آن) توأم باشد
4. بايستی محدوديت‌های منابع طبيعی که مستلزم مديريت عرصه منابع طبيعی است مورد پذيرش قرار گيرد
5. بايد درک و تفاهم بين بازيگران متعدد، يعنی کارگزاران دولتی، تشکل‌های غير دولتی، متخصصان و صاحبنظران صنعت و مردم و جامعه ی ميزبان را ارتقاء دهد
6. بايستی بر اخلاقيات تأکيد داشته باشد و رفتارهای اخلاقی را تعميم دهد
7. می بايست برای منابع طبيعی، جامعه محلی و صنعت، منافع بلند مدت در برداشته باشد
   .(Gunn & Var, 2002: 89)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری