منابع تحقیق درباره تحقیقات مقدماتی

فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی شکنجه ممنوع اعلام شده است، ولی این ماده ناقص و بر خلاف اصل ۳۹ قانون اساسی است که مقرر میدارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر یا بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است» زیرا تنها شامل شکنجه بدنی است و شکنجه روحی و روانی را مورد نظر قرار نداده است.
البته قانون گذار در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ در بند ۹ آن هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت. بنابراین در این ماده در جهت حفظ حقوق متهم هرگونه شکنجه اعم از بدنی، روحی و روانی در دادسراهای نظامی ممنوع اعلام شده است علاوه بر این در بند ۷ قانون مذکور نیز بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و اقدامهای خلاف قانون ممنوع شده اند.
همچنین در بند ۱۰ قانون مذکور که تحقیقات و بازجوییها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزشهای قبلی و نظارت صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته در اجرای وظایف خود به روشهای خلاف آن متوسل شدهاند، براساس قانون برخورد جدی صورت میگیرد.(اسفندیار،۱۳۹۱: ۱۰)

۳-۴-۴- اصل سرعت ودقت
یکی از اصول مهم در تحقیقات مقدماتی، توجه به اصل سرعت است. تحقیق ها زمانی مفید است که در زمان مناسب و با سرعت لازم شروع شود و خاتمه یابد. قانونگذار در مواد ۶۱، ۴۲، ۴۰، ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به این اصل توجه کرده است. طبق ماده اخیر «تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمیشود.» اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آنکه تضمین حقوق شاکی و متهم در حقوق جامعه است، منحرف میسازد. تأخیر بدون دلیل، قربانی جرم را از رسیدن به موقع به حقوق از دست رفته خود محروم میکند، با حقوق دفاعی جامعه مغایرت دارد و امنیت اجتماعی، روانی و شغلی متهم را با خطر مواجه میسازد. این امر اعتماد مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری را سلب میکند.
البته سرعت در رسیدگی، آنگاه به نتیجه مطلوب منجر می شود که تؤام با دقت باشد. تلفیق صحیح این دو امر را میتوان علاوه بر علم و اطلاع قاضی در ویژگیهای شخصیتی و تعهدات اخلاقی و مسؤولیت کیفری وی جستجو کرد. بنابراین یکی دیگر از حقوق شهروندی متهم رعایت اصل سرعت و دقت است.(همانجا: ۱۱)

۳-۴-۵- اصل محرمانه بودن تحقیقات
محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی ناظر به متهم و وکیل مدافع اوست. این امر که باعث پیشرفت، جلوگیری از تبانی متهم با شهود و دیگر عوامل جرم میشود.از این جهت که منافی اصل تساوی سلاحها در رسیدگیهای کیفری است، مورد ایراد قرار گرفته است. در قانون ایران روش محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی پذیرفت شده، اما تحقیقات مقدماتی نسبت به شاکی، با تشخیص مقام قضایی و با ذکر علت موضوع، محرمانه تلقی میشود و در شرایط معمولی تحقیقات محرمانه نمیشد. طبق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری شاکی حق دارد از صورت جلسات تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد، پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد.(همانجا: ۱۲)

۳-۴-۶- اصل حفظ حق دفاع متهم
یکی از حقوق اساسی و طبیعی انسان، حق دفاع در جهت حفظ حقوق فردی، اجرای عدالت و امنیت قضایی است. این حق منبعث از اصل برائت بوده و از بدیهی ترین حقوقی است که در یک نظام قضایی انتظار میرود. وقتی صحبت از حق دفاع متهم میشود، منظور این است شخصی که با دلایل و قرائن کافی احضار و یا جلب شده، بتواند آزادنه و آگاهانه در یک فرصت مناسب با تهیه و تدارک وسایل دفاعی و مساعدت وکیل منتخب، در یک دادگاه قانونی به طور علنی با رعایت بیطرفی و بیغرضی و انصاف از خویش دفاع نماید. این امر در سراسر رسیدگی به دعوی کیفری مورد رعایت و حمایت واقع شود. بنابراین حق دفاع متهم یکی از عناصر مهم امنیت قضایی شهروندان میباشد و رعایت و حمایت از آن سبب آرامش و آسایش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت و توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میشود.
مواردی هستند که جزء حقوق دفاع متهم محسوب شده و رابطه بلاواسطه و مستقیم با حق دفاع وی دارند و بدون رعایت و حمایت از آنها اساس تشکیل محاکمه و رسیدگی به دعوی بیهوده و عبث خواهد بود. این موارد عبارتند از تفهیم اتهام به متهم، حق داشتن وکیل و اخذ آخرین دفاع.(همانجا: ۱۳)

۳-۴-۷- تفهیم اتهام به متهم
تفهیم اتهام یعنی اعلام رسمی عمل مجرمانه به متهم از جانب قاضی به زبان و شیوهای که با توجه به وضعیت خاص متهم برای او قابل درک باشد، با تفهیم اتهام، مشتکی عنه به متهم تبدیل شده و از حقوق دفاعی یک متهم برخوردار میباشد و قاضی تحقیق میتواند از او هرگونه پرسشی راجع به موضوع اتهام بنماید. اصل برائت که یکی از حقوق بنیادین بشری است، تفهیم اتهام را ضروری مینماید. در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرس دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری یکی از وظایف قاضی را تفهیم اتهام به متهم معرفی میکند. تخلف از این مهم، موجبات تعقیب انتظامی قاضی را فراهم میآورد. اما ظرف زمانی تفهیم اتهام چقدر است که در صورت عدم تفهیم اتهام در آن مدت، حقوق متهم نقض خواهد شد؟ در قوانین و مقررات از تفهیم اتهام فوری، در اسرع وقت و بلافاصله نام برده شده است.(همانجا)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-۴-۸- اخذآخرین دفاع
اخذ آخرین دفاع چنانکه در بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است، برپایه اصل برائت توجیه میگردد . هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل همیشه آخرین کسی که مطلبی را بیان میکند، متهم باشد. چراکه بر کسی تأثیر روانی ماندگاری آخرین کلام در ذهن قاضی بر کسی پوشیده نیست. بنابراین پس از اتمام تحقیق مقدماتی، درصورتی که قاضی تحقیق دلایل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب آن متهم کافی تشخیص دهدو عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد، مکلف است پیش از صدور قرار مجرمیت یا تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن را از متهم بخواهد که اگر در برائت خود مطلبی دارد به عنوان آخرین دفاع بیان میکند. (خالقی، ۱۳۸۷: ۱۷۳).

۳-۴-۹- اصل بی طرفی

دیدگاهتان را بنویسید