منابع و ماخذ تحقیق مسئولیت بین المللی

ن ورود خسارت که منشأ ادعا محسوب می گردد، شخص متضرر باید واجد تابعیت کشوری که متقاضی حمایت اوست باشد. شرط دوم، تاریخ پایانی استمرار این تابعیت است.
در خصوص شرط نخست یعنی دارا بودن تابعیت کشور حامی به هنگام ورود خسارت اختلاف نظری وجود ندارد، اما در خصوص شرط دوم نظریه های مختلفی ابراز گردیده، که بطور عمده پنج نظر وجود دارد.
الف) تاریخ رویداد عمل مخالف حقوق و ایجاد خسارت
عده ای بر این اعتقادند که شخص متضرر صرفاً در زمان رویداد خسارت، می بایست تابعیت دولت حامی را داشته باشد. این پیشنهاد کاملاً با عدالت منطبق است، اما ایراداتی که بر این نظریه وارد است، این است که چنانچه شخص پس از ورود خسارت تابعیت خود را از دست بدهد، چگونه دولت متبوع سابق او را در سطح بین المل صلاحیت دارد از شخص حمایت نماید که تابعت او را ندارد؟ چگونه این دولت می تواند مدعی باشد به یکی از اتباع او خسارت وارد و می بایست این خسارت جبران گردد؟ مبانی حقوقی ادعای او چه خواهد بود؟
ب) استمرار تابعیت تا زمان ورود به مذاکرات دیپلماتیک
طبق این نظریه تابعیت شخص متضرر باید از لحظه ورود خسارت تا هنگام عرضه دعوی از طریق دیپلماتیک (ورود به مذاکرات در خصوص دعوی) تداوم داشته باشد.
ج) استمرار تابعیت تا زمان انعقاد یا اجرای موافقتنامه حل و فصل دعاوی
در این نظریه استمرار تابعیت از تاریخ ورود خسارت تا هنگام انعقاد موافقتنامه، یعنی زمانیکه ذمه تابع مدعی علیه به پرداخت غرامت مشغول می گردد، شرط است. نظریه مزبور در کمیسیونهای داوری و در موافقتنامه های حل و فصل یکجای دعاوی بکار گرفته شد. بر آن مبنا تاریخ انعقاد یا لازم الاجرا شدن موافقتنامه، تاریخ پایان استمرار تابعیت محسوب گردیده است. در برخی از موافقتنامه های پرداخت یکجا، استمرار تابعیت تا زمان ثبت دادخواست در کمیسیون دعاوی خارجی ضروری شمرده شده است.
محاکم بین المللی نیز به دلیل برخی مشکلات تکنیکی احتمالی در جریان رسیدگی، چندان تمایلی به اعمال این قاعده ندارند مگر آنکه طرفین قرارداد حل و فصل اختلاف صراحتاً راه حل مزبور را به محکمه توصیه نمایند.
د) استمرار تابعیت تا زمان ثبت دادخواست در مرجع رسیدگی و اقامه دعوی

براساس این نظریه تابعیت متضرر باید در خلال زمانی ورود خسارت تا هنگامیکه دعوی نزد مراجع بین المللی (داوری- قضایی) مطرح می گردد استمرار داشته باشد. نظریه مزبور نسبت به نظریات دیگر بیشتر با آراء مختلف تأیید گردیده و یک راه حل میانه و حد وسط دو نظر قبلی را ملاک قرار می دهد.
و) استمرار تابعیت تا پایان شور دادگاه و یا صدور حکم
طبق این نظریه، تابعیت شخص متضرر باید از زمان ورود خسارت تا پایان جلسات شفاهی در داگاه (شور داگاه) و یا تا زمان صدور حکم استمرار داشته باشد. با این استدلال که ضمن جریان دعوی و تا قبل از ختم دادرسی، باب رسیدگی در دادگاه مفتوح و طرفین (خواهان و خوانده) می توانند ادله و مدارک جدیدی را ابراز و یا دلایل طرف مقابل را رد نمایند (برای مثال خوانده می تواند به اثبات این امر بپردازد که تابعیت ذینفع تغییر یافته است) دادگاه نیز دلایل ابرازی را مورد بررسی قرار می دهد.
در اینجا این سؤال مطرح می گردد که اصولاً چرا تابعیت شخص متضرر باید از زمان ورود خسارت تا مدتی تداوم داشته باشد؟ در واقع چه فوایدی مترتب بر این اصل است؟ اصولاً چگونه می توان این قاعده را توجیه نمود؟
توجیهات و فوایدی که در خصوص قاعده استمرار تابعیت شخص متضرر تا هر یک از مدتهای مزبور می تواند داشته باشد عبارتند از:
اولاً- دولت خواهان مایل نیست از دعوی شخصی حمایت نماید که در زمان ورود خسارت تبعه او نبوده، زیرا چنانچه قادر به اثبات رابطه تابعیت نباشد، بلحاظ فقدان نفع معقول در قضیه، دعوی او رد می شود. ضمن اینکه خوانده نیز تمایل ندارد به شخصی غرامت بپردازد که تبعه کشوری که با او برای مثال قرارداد داوری منعقد نموده، نباشد.
ثانیاً- اتباع به اختیار خود دولت حمایت کننده انتخاب نمی کنند تا با رفتن به زیر چتر یک دولت قوی، در پی احقاق حق یا جلب منفعتی باشند.
ثالثاً- مانع سوء استفاده اشخاص و کشورهاست. تحصیل دعوای قدیمی از ناحیه کشوری ممکن است وسیله ای جهت اعمال فشار سیاسی به کشور خوانده باشد.
قاعده استمرار تابعیت مدعی، خود نیز قابل انتقاد می باشد، زیرا در تعارض با دو گرایش است:
اولا) دکترینی که خسارت وارده به شخص را، خسارت به دولت متبوع او تلقی می نمایند.
اولاً این گرایش دولت به عنوان دارنده حق حمایت دیپلماتیک در واقع در پی تحقق حقوق خود که در اثر خسارت به تبعه اش نقض گردیده، می باشد. بنابراین با این اوصاف اصولاً نباید تداوم یا عدم استمرار تابعیت شخص متضرر تأثیر در حق دولت متبوعش داشته باشد و صرفاً کافی است دولت متبوع شخص متضرر ثابت نماید که شخص در حین وقوع عمل ناقض حقوق و ورود خسارت تبعه او بوده، دیگر استمرار تابعیت شخص متضرر ضرورتی نخواهد داشت. بعبارتی واگذاری و انتقال ادعا همچنین تغییرات ارادی تابعیت نباید اشکالی ایجاد نماید در حالیکه چنین نیست.
ثانیاً) گرایش های جدیدی که با تلقی نمودن شخص بعنوان تابعی از حقوق بین الملل و اعطای حق رجوع مستقیم شخص به مراجع بین المللی می باشد.
در این نگرش حمایت دیپلماتیک، حق مطلق شخص است، اما حق عملی جهت اجرای حز مزبور، تحت شرایطی با دولت متبوع شخص متضرر است. در واقع اقدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک، از جانب شخص متضرر می باشد نه اقدام از ناحیه خود. در این قاعده جایگاه اشخاص در حقوق بین الملل نادیده گرفته شده و شخص وابسته به دولت متبوعش تلقی گردیده است. با شناخت موردی حق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم شخص متضرر به مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تقویت شده (با مبنای قراردادی)، استمرار تابعیت اساساً ضرورتی ندارد و صرفاً کافی است شخص متضرر ثابت نماید که در حین وقوع خسارت تبعه یکی از دول منعاقد بوده است.
صرفنظر از اینکه وجود رابطه تابعیت بین شخص متضرر و دولت حامی است (جز در موارد اثتثنایی نظیر وجود موافقتنامه ای خاص) که اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولتی را ممکن می سازد، اما این تابعیت باید در یک خلال زمانی تداوم داشته باشد. بنابراین باید استثنائاتی را در خصوص این قاعده پذیرفت. بدین وصف که چنانچه حق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم به مراجع جهت احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر شناسایی شده باشد، اساساً استمرار تابعیت شخص متضرر به دولت متبوعش ضرورتی ندارد. در غیر این صورت تابعیت مدعی بنا به استدلالات فوق الاشعار باید از زمان وقوع عمل ناقض حقوق و ورود خسارت تا زمان صدور حکم استمرار داشته باشد.
قابل ذکر است که قاعده استمرار تابعیت از قواعد آمره حقوق بین المللی نیست. بنابراین طرفین می توانند ضمن معاهداتی قاعده مزبور را تا مواعدی معین مشخص و یا با توافق، از آن عدول نماید. این توافق می تواند صریح یا ضمنی باشد.
حال باید دید چنانچه تابعیت شخص متضرر متعاقب ورود خسارت تغییر یابد حمایت دیپلماتیک از شخص به چه نحو صورت می پذیرد؟

پاسخ سؤال مزبور با عنایت به نحوه تغییر تابعیت شخص، متفاوت است:
۱- در مواردی که تابعیت شخص متضرر بعد از ایراد خسارت از روی حسن نیت و بدون توجه به اقامه دعوی تغییر می یابد (برای مثال تغییر تابعیت شخص به صورت غیر ارادی و ناشی از واگذاری سرزمین یا جانشینی کشور و… باشد) قاعده استمرار تابعیت منجر به بی عدالتی می گردد. بدین لحاظ که ممکن است دولت پیشین شخص متضرر، بنا به دلایلی در اعمال حمایت دیپلماتیک از شخص متضرر ممانعت نماید و دولت جدید متبوع شخص نیز با این استدلال که در زمان ورود خسارت شخص تبعه او نبوده اقدام به حمایت دیپلماتیک ننماید. در این صورت تخلف از حقوق بدون ضمانت اجرا مانده و خسارت شخص متضرر بدون جبران باقی و احقاق حقی صورت نمی پذیرد. در این قبیل موارد بدون توجه به تغییر تابعیت می بایست از شخص متضرر حمایت بعمل آید. حال چنانچه شخص قادر به انتخاب اینکه کدام دولت (دولت اصلی یا جدید) از ناحیه او اقامه دعوی نماید، دولت جدید تعبعه در صورت انتخاب آن از ناحیه شخص متضرر می تواند اقدام به طرح دعوی در قالب حمایت دیپلماتیک نماید.
۲- گاه تغییر تابعیت شخص متضرر بصورت ارادی و جهت تحصیل تابعیت و جلب حمایت یک دولت قوی صورت می پذیرد که در این مورد تابع مدافع می تواند موانعی جهت اقدام دولت حامی ایجاد نماید. از طرفی حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت جدید متبوع شخص متضرر اساساً قابل پذیرش در مراجع ذیصلاح بین المللی نیست.
در شقوق مختلف ماده ۹ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک، مسائل مربوط به تغییر تابعیت شخص متضرر اینگونه پیش بینی گردیده است:
۱- چنانچه تابعیت شخص متضرر متعاقب ورود خسارت از روی حسن نیت تغییر یافته باشد، کشور جدید تبعه می تواند حمایت دیپلماتیک را از ناحیه شخص متضرر در رابطه با خسارات وارده اعمال نماید، مشروط بر این که کشور اصلی تبعه اقدام به حمایت دیپلماتیک ننموده باشد و یا اعمال ننماید.
۲- تغییر تابعیت شخص متضرر یا انتقال ادعا به تبعه کشور دیگر، تأثیری بر حق کشور اصلی تبعه در اقامه دعوی از طرف خود، جهت خسارات وارده به منافع عمومی که از طریق خسارات وارده به شخص حادث گردیده- هنگامیکه شخص هنوز تبعه آن کشور است- نمی گذارد.
۳- حمایت دیپلماتیک نمی تواند توسط دولت جدید تبعه علیه دولت متبوع سابق او در رابطه با خسارات وارده به شخص، موقعیکه شخص متضرر تبعه دولت سابق بوده، اعمال گردد.
ماده ۹ سعی در آزاد کردن تأسیس حمایت دیپلماتیک از سلسله قواعد استمرار تابعیت نموده و یک رژیم منعطف تری را ایجاد نموده است. در این ماده حق دولت اصلی تبعه جهت اقامه دعوی در مواردیکه منافع کشور نیز تحت تأثیر قرار گرفته تضمین و در واقع حق ویژه ای جهت کشور اصلی تبعه شناسایی گردیده است. بعبارت دیگر در صورت اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت جدید متبوع شخص متضرر، دولت اصلی تبعه نیز می تواند جهت احقاق حقوق تفویت شده خود اقامه دعوی نماید.
به نظر می رسد در صورت تغییر غیر ارادی و از روی حسن نیت تابعیت شخص متضرر، باید حسب مورد توسط دولت اصلی و جدید متبوع شخص متضرر حمایت دیپلماتیک بعمل آید. اما باید همواره به این نکته نیز توجه داشت که:
اولاً: باید مانع سوء استفاده از این استثنائات گردید. جهت جلوگیری از این امر باید حق تقدم را به دولت اصلی تبعه بدهیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ثانیاً: لغو قاعده استمرار تابعیت نباید منجر به این شود که دولت جدید تبعه اجازه اقامه دعوی از ناحیه تبعه جدیدش را در مقابل دولت سابق تبعه که خسارات، قابل استناد به او بوده، داشته باشد.
مبحث دوم- اصل کلی حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی
از آنجائیکه اشخاص حقوقی مورد بحث بر مبنای ضوابط مندرج در قانون داخلی کشورها توسط شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد و دارای شخصیت حقوقی در چهار چوب حقوق داخلی می گردند، بنابراین ضرورتاً مرتبط با نظم حقوقی دولت معینی هستند و این تعلق با ایجاد علقه «تابعیت»- نظیر آنچه که بین یک دولت و شخص حقیقی وجود دارد منتهی با شکل و ترتیبات دیگر میسر می گردد. بنابراین چنانچه اعمال خلاف حقوق بین الملل تابعی منجر به ورود خسارت به اشخاص مزبور گردیده و تابع متخلف از احقاق حق و جبران خسارات وارده به آنها در سطح داخل امتناع نماید، این سؤال مطرح می گردد که شخص حقوقی متضرر به چه نحو می تواند جهت جبران خسارات وارده به خود، مسئولیت بین المللی تابع مختلف را در سطح بین المللی مطرح نماید؟
رویه قضایی بین المللی، اصل کلی در حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی متضرر را از آن دولت متبوع شخص حقوقی می داند و از آنجائیکه اقدامات حمایتی از اشخاص حقوقی تابع قواعد عمومی مسئولیت بین المللی است. بنابراین شرط حمایت مزبور، وجود رابطه و پیوند حقوقی «تابعیت» بین اینگونه اشخاص و دولت حامی می باشد.
همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید در واقع

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید