منبع تحقیق درباره ایفاء تعهد

دانلود پایان نامه

در نوع اجرت، تعیین اجرت، مقدار اجرت بروز نماید که در این گفتار بررسی می‌شود.

۲-۳-۲-۱- اختلاف در نوع اجرت
اگر طرفین عقد اجاره بعد از عقد، در نوع اجرت اختلاف داشته‌باشند مانند این‌که اجرت تعیین شده مبلغ معینی پول است یا تحویل قطعه زمینی مشخص، حکم مربوط به این اختلاف همچنان که در بحث اختلاف در نوع منفعت گذشت، طبق نظر مشهور فقها تحالف است زیرا دعوای طرفین مربوط به دو امر متباین است و هر کدام چیزی را ادعا می‌کند که طرف دیگر آن را انکار می‌نماید.
اما اگر اختلاف طرفین در نوع اجرت به این صورت باشد که یکی ادعا کند که اجرت را به ریال تعیین کرده‌است و دیگری ادعا نماید که اجرت به تومان تعیین شده است به نظر می‌رسد که اختلاف در این جا از باب مدعی و منکر باشد و قول مدعی اقل مقدم باشد زیرا در اختلاف مذکور حیثیت نقدیت لحاظ شده است نه جنسیت، همچنان که در اختلاف درهم و دینار نیز چنین است و لذا اختلاف طرفین در اقل و اکثر است نه در متباینین. بنابراین کسی که ادعای یک میلیون تومان را می‌کند باید بینه بیاورد وگرنه قول کسی‌که اجرت را یک میلیون ریال می‌داند به ضمیمهی سوگندش مقدم میشود.

۲-۳-۲-۲- اختلاف در تعیین اجرت
هر گاه یکی از طرفین مدعی اجرت معین باشد مثلاً اجیر تعیین مبلغ معینی را ادعا کند ولی مستأجر منکر آن شود و انکار وی به گونه‌ای باشد که منجر به غرر و جهالت شود،گفته شده‌است که قول اجیر در جایی که متضمن ادعای دیگری غیر از صحت عقد نباشد مقدم می‌شود. مثل این که اجرت ادعایی وی بالاتر از اجرت‌المثل نباشد زیرا در هر صورت حکم به بالاتر از اجرت‌المثل نخواهد شد پس قول مدعی صحت مقدم است.
عدهای در این قول مناقشه کرده و گفته‌اند: تقدیم قول مدعی صحت در جایی است که طرفین در تحقق ارکان عقد متفق باشند و اختلاف آن‌ها مربوط به وقوع مفسد عقد باشد در حالی‌که در این‌جا طرفین در ارکان عقد اختلاف ندارند و ادعای مستأجر به سان ادعای اصل وقوع عقد است و در این اختلاف، قول منکر وقوع عقد مقدم میشود.
این کلام مبتنی بر مباحثی است که در بحث اصل صحت به آن اشاره شده‌است و قدر متقینِ جریان اصل صحت جایی است که اختلاف در ارکان عقد و مقومات آن نباشد.

۲-۳-۲-۲- اختلاف در مقدار اجرت
زمانی‌که طرفین عقد اجاره در مقدار اجرت اختلاف داشته باشند مثلاً اجیر ادعای اجرتی بیش‌تر از آن چه مستأجر می‌گوید داشته باشد و هیچ‌کدام هم بینه‌ای برای اثبات ادعای خود نداشته‌باشند در این‌که قول کدام یک مقدم می‌باشد بین فقها اختلاف است و در مسأله سه قول است:
الف) حکم به قرعه می‌شود و کسی که نامش به قرعه خارج می‌شود سوگند می‌خورد و حکم به نفع وی صادر می‌شود.
ب) مورد مسأله از باب تداعی است و حکم به تحالف می‌شود و اگر یکی از طرفین از سوگند امتناع نماید قول طرف مقابل با سوگندش مقدم می‌شود. اما اگر هر دو سوگند یاد کنند یا هر دو از سوگند خوردن خودداری کنند، عقد نسبت به مدتی که گذشته باطل و اجیر مستحق اجرت‌المثل می‌شود اما نسبت به مدت باقیمانده منفسخ می‌شود.
در ثبوت اجرت‌المثل بعد از تحالف، اشکال به نظر می‌رسد و آن این‌که گاهی اجرت‌المثل کم‌تر از آن مقداری است که مستأجر (مدعی مقدار اقل) ادعا می‌کند و حال آن که خود وی معترف است که ذمه‌اش به بیش از اجرت‌المثل مشغول است. گاهی نیز اجرت‌المثل بیش‌تر از آن مقداری است که اجیر (مدعی مقدار اکثر) ادعا می‌کند با این که اجیر به عدم استحقاق خود به بیش از مقدار ادعایی معترف است. زیرا هر دو طرف معترف هستندکه عقد بر مقدار معینی واقع شده‌است مثلاً یکی مقدار معین اجرت را پانصد تومان می‌داند و دیگری هزار تومان. بنابراین‌ در حکم مسأله گفته ‌شده ‌است‌که بعد از تحالف طرفین، احتیاط این است که در بین دو اجرت ادعایی، یکی به قرعه تعیین شود.
ج) مورد مسألـه از باب مـدعی و منکـر است و قول مستأجـر با سوگندش مقدم می‌شود این قول، مشهور است و استدلال به آن در مبحث مربوط به اختلاف در مقدار منفعت گذشت و به طور خلاصه می‌توان گفت در اختلاف بین اقل و اکثر، اقل متیقن و زائـدِ بـر آن، مشکوک است و مقدار مشکوک به‌وسیلهی اصل عدم و برائت نفی می‌شود.

فصل سوم
چگونگی حل اختلافات مربوط به
اجرای عقد و آثار آن

مقتضای‌عقد اجارهی اعمال، به شکل صحیح این است که مستأجر مالک منفعت اجیر (عمل) و اجیر نیز مالک اجرت ‌شود و در نتیجه‌ی این مالکیت، هر یک از مستأجر و اجیر ملزم هستند تعهدات خود را به مرحله اجرا گذاشته و به آن عمل کنند یعنی اجیر ملزم است با انجام دادن عمل مورد توافق، به عهد خود وفا کند و مستأجر نیز ملزم به پرداخت اجرت در مقابل عمل انجام شده‌ به اجیر میباشد.۱ اما گاه ملاحظه می‌شود که به مودّای عقد عمل نمی‌شود و این امر باعث بروز اختلافاتی بین طرفین عقد می‌گردد.
فصل حاضر در دوگفتار به اختلافات اجیر و مستأجر در انجام تعهدات خود و چگونگی حل آنها میپردازد.

۳-۱- اختلاف در تعهدات اجیر
گاهی مستأجر ادعا می‌کند که اجیر در انجام تعهدات خود اعم از انجام عمل یا تسلیم آن و … قصور یا تقصیر کرده‌است و خواستار ایفای تعهدات و یا جبران خسارات وارده توسط اجیر می‌گردد. بنابراین در این گفتار، اختلافاتی چون، اختلاف در انجام عمل (اجرای‌کار مورد تعهد)، تسلیم کالایی که عمل بر روی آن انجام گرفته، اختلاف در حفظ کالا تا زمان تسلیم به مستأجر و اختلاف در تعدی و تفریط مواردی هستند که مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۳-۱-۱- اختلاف در انجام عمل
ممکن است در انجام عمل بین طرفین قرارداد اجاره، اختلاف شود به طوری‌که مستأجر با ادعای تخلف اجیر از تعهد، انجام کار مورد تعهد را مطالبهکند و اجیر ادعا کند که کار مورد تعهد طبق قرارداد انجام گرفته است. در این صورت تکلیف چیست؟
با توجه به معیاری که در تمیز مدعی ارائه شده‌است، خواه معیار تمیز مدعی، مصب دعوا و عبارت متنازعین باشد به طوری‌که آنچه را که یکی اثبات می‌نماید دیگری انکار کند و خواه معیار آن مخالفت با اصل باشد، مورد مسأله از باب مدعی و منکر بوده و قول منکرِ انجام کار و تعهد که موافق با اصل عدم است مقدم می‌شود با این توضیح که مدعی انجام کار یعنی اجیر، باید ادعای خود را ثابت نماید. اما در صورتی‌که نتواند دلیل و بیّنه‌ای بر ادعای خود بیاورد قول مستأجر (کارفرما) به انضمام سوگندش مقدم میشود و اجیر به عنوان متخلف از انجام عمل، محکوم می‌گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما نکته‌ی قابل توجه این که تخلف از انجام عمل، گاه تخلف از اصل عمل و گاهی هم از جزء عمل است که اجیر در هر دوصورت باید عدم تخلف خود را اثبات نماید، اما بر عکس، اگر تخلف وی اثبات شود آثاری بر آن مترتب می‌شود که در ذیل صور مختلف تخلف و حکم آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۱-۱-۱- تخلف از اصل عمل
تخلف اجیر از انجام اصل عمل دو فرض پیدا میکند: فرضی که خود عمل بدون در نظر گرفتن زمان، مورد تقاضای مستأجر بوده و فرضی که عمل در مدت مقرر باید انجام می‌گرفته‌ است و در هیچ یک از این دو فرض اجیر اقدامی برای انجام کار نکرده‌است.
الف) تخلف اجیر از انجام کار، بدون تعیین زمان
شیوهی تعیین مقدار کار، بر حسب نوع آن متفاوت است مانند قرارداد اجاره برای دوختن دو دست پیراهن با ویژگی‌های مشخص یا یک مرتبه ختم قرآن و یا … بدون ذکر زمان انجام کار. در این فرض آیا اجیر آزاد است هرگاه اراده کرد اقدام به انجام عمل نماید؟
در این بـاره گفته شده‌است که عدم تعیین زمان بر انجام کار اقتضای تعجیل دارد و با مطالبهی مستأجر، اجیر مکلف به انجام عمل است و مدت معقول ظرف آن است.
پس از گذشتن مدت معقول، هر گاه اجیر از انجام تعهد خود، امتناع نماید در صورتی که انجام عمل غیر ممکن نشده باشد یعنی محل عمل از بین نرفته باشد، اجیر ملزم به انجام عمل می‌شود و اگر الزام وی ممکن نگردد در صورتی که مباشرت اجیر شرط نشده باشد، حاکم می‌تواند به مستأجر اجازه دهد که خود عمل را انجام دهد و متخلف (اجیر) را به تأدیه‌ی مخارج آن محکوم می‌نماید.
اما در صورتی که اجیر خاص باشد یا مباشرت اجیر عام در انجام کار شرط شده باشد، باید کار به وسیلهی خود او انجام گیرد و در صورت خودداری از آن، دادگاه می‌تواند از راه تعیین مبلغی جریمه برای هر روز تأخیر، او را اجبار کند. هرگاه اجبار اجیر از این راه نیز ممکن نشد مستأجر حق فسخ قرارداد و مطالبهی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را پیدا می‌کند. در مواردی که انجام کار به وسیله‌ی دیگران ممکن باشد مستأجر می‌تواند از دادگاه بخواهد که با فروش اموال اجیر، وسایل اجرای تعهد را فراهم سازد.
اما اگر بعد از تخلف اجیر، انجام تعهد به جهت از بین رفتن محل آن غیر ممکن گردد مثلاً مالی که قرار بود روی آن عمل انجام شود تلف گردد، حکم به بطلان قرارداد اجاره میشود.

ب) تخلف اجیر از انجام کار در مدت مقرر
هرگاه در عقد اجاره، انجام عمل معینی در مدت معینی مورد توافق قرار گیرد و مدت تمام بشود بدون این که اجیر شروع در عمل کرده باشد دو فرض در مسأله موجود است:

۱- ب) تقاضای عمل و زمان به نحو وحدت مطلوب
در صورتی که زمان انجام کار قید عمل و در حقیقت جزئی از موضوع قرارداد باشد مثل این که متصدی رستوران (اجیر) به فراهم کردن و تسلیم غذا برای صد نفر در روز معین و به مناسبت جشنی تعهد نماید. انجام تعهد وی پس از موعد مقرر هیچ فایده‌ای برای متعهدله (مستأجر) ندارد. بنابراین حکم به بطلان قرار داد می‌شود و اجیر مستحق اجرتی نخواهد بود خواه در این تخلف تقصیری متوجه او باشد یا نباشد. در این فرض آنچه به حکم قانون در ماده‌ی۲۲۶ ق.م، برای متعهدله ثابت شده‌است تنها درخواست جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد است و متخلف در صورت تقصیر مسئول جبران خسارت ناشی از تخلف خود می‌باشد.

۲- ب) تقاضای عمل و زمان به نحو تعدد مطلوب
در صورتی که زمان مقرر برای انجام عمل، قید عمل نباشد، بلکه مقصود اصل تعیین عمل باشد و تعیین زمان به جهت تعجیل و از باب شرط ضمن عقد باشد، با گذشت زمان باز هم انجام کار در خارج از زمان به نحو تعدد مطلوب، مورد تقاضـا است و متعهدله میتواند علاوه بر مطالبهی خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد اجرای تعهد را نیز از متعهد بخواهد همچنین مستأجر در این حالت حق فسخ اجاره را دارد .

۳-۱-۱-۲- تخلف از جزء عمل
در صورتی که اجیر با اخلال در جزء عمل از عهدهی انجام کار مورد توافق، تمام وکمال بر نیاید حکم مسأله با توجه به کیفیت لحاظ اجزاءِ عمل در متعلق اجاره، مختلف میشود.
الف) در صورتی که متعلق اجاره نتیجه و عنوانی باشد که از اتمام عمل حاصل می‌شود مانند این‌که اجاره برای رساندن فرد توسط اجیر به مقصد معین باشد یا رساندن نامه به دست کسی باشد و اجیر بعد از شروع در انجام کار و در اثناء عمل، از اتمام آن متعذّر شود اجاره باطل شده و اجیر مستحق چیزی از اجرت‌المسمی نخواهد شد. علت حکم این است که با تعذر اجیر از ادامه کار معلوم می‌شود که از ابتدا، قدرت به انجام عمل نداشته و به‌ واسطهی فقدان شرط قدرت بر تسلیم عمل، از اول مالک اجرت نشده‌است تا این‌که بخواهد آن را تملیک نماید .
اما نسبت به استحقاق اجرت‌المثل در قبال کار انجام شده دو قول است:
عده‌ای قائل به عدم استحقاق اجرت هستند با این استدلال که عمل انجام گرفته مورد اجاره نبوده و به جهت امر مستأجر انجام نشده است بلکه آنچه مورد اجاره بوده نتیجه‌ی حاصل از اتمام عمل بوده‌است.
از کلمات برخی دیگر استفاده می‌شود که اگر اخلال به بعض عمل مستند به اختیار اجیر نباشد، مستحق اجرت‌المثلِ آن مقدار کاری که انجام گرفته خواهد بود. با توجه به این‌که انجام بعضی از کار به جهت ایفاء تعهد و انجام عمل صورت گرفته و قصد وی از انجام کار مجانی بودن، نبوده پس حرمت عمل وی باید حفظ شود و مستحق اجرت‌المثل گردد .
ب)

دیدگاهتان را بنویسید