منابع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، مطالبه خسارت، قوه قاهره، مصرف مواد

دانلود پایان نامه

بر حذر باشد؛ تا جايي كه اگر اغراق نباشد بتوان گفت؛ شك در هدف خيانت به آن است. بنا علي‌هذا درجايي كه مي‌خواهيم انساني را مسئول خطاب كنيم و او را به خاطر خطايي كه از او سرزده؛ مورد خطاب قرار دهيم، بي‌گمان راهي جز حصول اطمينان از نتايج عمل او باقي نيست.
مضمون بند ۹ ماده ۸۴ ق. آ. د. م در ذكر ايرادات و موانعي رسيدگي اشعار مي‌دارد كه، هرگاه دعوي جزمي نبوده، بلكه ظني يا احتمالي باشد؛ با ايراد خوانده، منتهي به صدور قرار رد دعوي يا عدم استماع خواهد شد. بنابراين مسلم نبودن و قطعي نبودن خواسته، مانع از رسيدگي دعوي توسط دادگاه خواهد بود.
البته مسلم بودن خسارت نه بدان معنا كه، صرفاً خساراتي كه در لحظه وقوع فعل به بار آمده‌اند، مسلم محسوب شود. بلكه خساراتي را نيز كه هنوز در عالم خارج محقق نشده‌اند، اما اطمينان از حدوث آن در آينده مي‌رود؛ مي‌توان مطالبه كرد.
فلذا مسلم بودن را نبايستي در قلمرو به وقوع پيوستن در لحظه صدور فعل، تهديد نمود. خسارات آينده را هنگامي‌که وقوع آن مسلم باشد، مي‌توان مسلم و مستقيم وضع فعلي دانست. (موسوي، ۱۳۸۱ ، ص۱۵ )
بنابراين صرف‌نظر از خساراتي كه در اثر حادثه زيانبار ممكن است، به زيان‌ديده وارد آيد كه به‌طور مستقيم و با دخالت ساير عوامل از حادثه زيانبار ناشي مي‌شوند، و در همان وهله اول مشخص و ثابت هستند خساراتي را نيز كه ماهيت متغير دارند، و يا گذشت زمان دامنه آن‌ها گستر يا كاهش مي‌يابد مسلم مي‌دانيم.
به‌عنوان‌مثال، در صدمات بدني آسيب واردشده به شخص زيان‌ديده ممكن است، افزايش بافته و يا بدانيم كه موجب ازکارافتادگي كلي يا جزئي خواهد شد، به عباراتي بخشي از خسارت ناشي از آسيب، تدريجاً در آينده به وقوع مي‌پيوندند و احتمال وقوع آنان بسيار قوي است، هرچند كه دادگاه در زمان صدور حكم ميزان دقيق آن را در آينده، نتواند تخمين بزند، اما هدف ما تذكر اين نكته است كه، در اصل ورود و خسارت و پذيرش آن شكي نيست و تعيين و ارزيابي خسارت و محاسبه آن به عهده دادگاه است! م ۵ ق م. م بر لزوم چنين محاسبه‌اي تصريح نموده است “اگر در اثر آسيبي كه در بدن يا سلامتي كسي واردشده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان‌ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود واردکننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است. ماده ۴۶ قانون تعهدات سوئيس: در مورد صدمات جسماني صدمه‌ديده حق دريافت هزينه‌ها و خسارات ناشي ازآنجا كار را خواه كلي و خواه جزئي دارد و نيز حق دارد، جبران لطمات وارده به وضع اقتصادي آينده خود را، مطالبه كند.(واحدي ،۱۳۷۸)
دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع‌واحوال قضيه، به طريق مستمري و يا مبلغي دفعتاً واحده تعيين مي‌نمايد، و در مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد، تشخيص اين‌که به چه اندازه و تا چه مبلغ مي‌توان از واردکننده زيان تأمين گرفت، با دادگاه است. اگر در موقع صدور حكم، تعيين عواقب صدمات بدني به‌طور تحقق ممكن نباشد، دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديدنظر به‌حکم خواهد داشت.
بنا علي‌هذا بايد گفته شود، كه تنها آن دسته از خسارات كه احتمالي هستند، از شمار زيان‌هاي قابل مطالبه خارج مي‌گردند و در تعيين ملاك و ضابطه و تشخيص زيان‌هاي حتمي، بهتر است داوري را به عرف واگذار نماييم زيرا مسلم و قطعي بودن اين امور كاملاً نسبي است و ضابطه عرف منصفانه‌ترين خواهد بود.
۲- ضرر بايد مستقيم باشد
منظور از مستقيم بودن ضرر اين است كه زيان حادث بر زيان‌ديده بايد مستقيماً و بلا واسطه ناشي از فعل عامل زيان باشد، تا بتوان زيان را به او مستند كرد. بنابراين ضرر مورد مطالبه درصورتي‌که داراي اين شرط نباشد، قابل جبران نمي‌باشد. ماده ۵۲۰ ق آئين دادرسي مدني مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در اين رابطه مقرر مي‌دارد كه “در خصوص خسارت وارده خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلا واسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است در غير اين صورت دادگاه دعوي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد. همچنين ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي بيمه اجباري نيز در راستاي ضرورت و مستقيم بودن ضرر و زيان بيان مي‌دارد كه “جبران خسارت مالي عبارت است از تأمين جبران زيان‌هاي مستقيمي كه در اثر حوادث مشمول به بيمه به اموال و اشياء تحت مالكيت يا تصرف قانوني اشخاص ثالث وارد مي‌شود.”
۳- ضرر بايد جبران نشده باشد
در مواردي كه خسارت مصرف‌کننده زيان‌ديده به هر وسيله‌اي جبران شده باشد مسئله جبران مجدد آن منتفي مي‌گردد زيرا ديگر ضرري باقي نمانده كه بتوان آن را جبران نمود.
۴- ضرر بايد قابل پيش‌بيني باشد
در قانون مسئوليت مدني و در هيچ قانون ديگري ذكري از قابل پيش‌بيني بودن ضرر به‌عنوان شرط مطالبه جبران خسارت به ميان نيامده است ولي در متون فقهي ما مواردي يافت مي‌شود كه صريحاً يا تلويحاً به آن اشاره گرديده است. چنان‌که علامه در تذكره و محقق ثاني در جامع‌القاصد، غيره منتظره بودن وزش باد را در خصوص شخصي كه در ظرف را باز گذارد و باد آن را واژگون سازد و بريزد را موجب سقوط مسئوليت وي دانسته‌اند. (علامه حلي،۱۳۱۱، ص ۱۳۷۲) برخي ديگر با تفسير و تأويل ضرر مستقيم و تأويل و بلا واسطه به ضرر قابل پيش‌بيني، شرط مزبور را براي اقامه دعوي مسئوليت لازم دانسته‌اند.(موحد ،۱۳۵۲، ص ۳۲۷)
عدالت و انصاف حقوقي نيز مؤيد همين مطلب است و نمي‌توان كسي را نسبت به آنچه غير معلوم و غيرقابل‌پيش‌ب
يني است مسئول دانست. اما علي‌رغم وجود اين مباحث ما مجبور نيستيم در پي يافتن تصريح يا تأويلي براي گنجانيدن شرط مزبور در زمره شرايط ضرر قابل جبران باشيم بلكه با توجه به اين‌که براي ايجاد مسئوليت بايد بين فعل زيانبار و ضرر رابطه وجود داشته باشد و چون در ضرر غيرقابل‌پيش‌بيني عرفاً رابطه سببيت وجود ندارد درنتيجه اين ضرر قابل جبران نمي‌باشد. اگر اين را بپذيريم كه عرف ضرري را كه قابل پيش‌بيني نمي‌باشد ضرر تلقي نمي‌كند و يا اين‌که غيرقابل انتساب به توليدکننده مي‌داند. اين شبهه كه در صورت پذيرفتن شرط قابل پيش‌بيني بودن ضرر مسئوليت محض بي‌معنا مي‌شود نيز دفع مي‌گردد. زيرا در اين صورت تقصير يا عدم تقصير توليدکننده مهم نيست بلكه آنچه مهم است انتساب يا عدم انتساب ضرر به فعل توليدکننده و نه چيز ديگر. اما موضوع بحث فرض علم توليدکننده به عيب كالا، عيوبي است كه اصولاً قابل پيش‌بيني هستند اما توليدکننده به علت عدم تخصص يا بي‌مبالاتي نتوانسته است آن را پيش‌بيني كند.
گفتار سوم: رابطه سببيت
يکي ديگر از ارکان مسئوليت مدني، لزوم وجود رابطه سببيت بين فعل زيان‌بار و ضرر وارده است. به‌عبارت‌ديگر، ضرر بايد مستقيم ناشي از فعل زيانبار باشد به‌طوري‌که در صورت انتفاع فعل زيانبار، ضرر نيز منتفي محسوب شود. لزوم وجود رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر وارده ، امري ضروري و بديهي است، زيرا عرف سيره عقلا، شخص را فقط مسئول جبران ضرري مي‌داند که ناشي از عمل او است. و درصورتي‌که بين فعل زيانبار و ضرر وارده رابطه عليت و معلوليت عرفي وجود نداشته باشد، عرفاً عامل مسئول جبران چنين ضرري نيست. دو ركن اوليه مسئوليت مدني وجود ضرر و ارتكاب فعل زيانبار است و ركن سوم وجود رابطه سببيت بين اين دوپايه يا به عبارتي، صرف ورود ضرر به شخص وجود فعل زيانبار به‌تنهايي موجد مسئوليت نخواهد بود. بلكه بايد رابطه سببيت و اين‌که ضرري كه به كسي متوجه شده ناشي از فعل زيانباري است كه ديگري مرتكب شده است نيز بايد به اثبات برسد.مثلاً اگر ماده غذايي فروشي ماده غذايي‌اي را كه تاريخ‌مصرف آن گذشته يا فاسد شده است را به مصرف‌کننده‌اي بفروشد و مصرف‌کننده در اثر استفاده از آن ماده غذايي سخت بيمار شود و عرف بين وقوع ضرر و عمل ماده غذايي فروش رابطه سببيت دانسته و او را مسبب وقوع ضرر مي‌شناسد.
با توجه به اصل برائت و قاعده “البينه علي‌المدعي” بار اثبات رابطه سببيت بر دوش خواهان است و ازآنجاکه معيار خاصي براي امكان انتساب ضرر به توليدکننده يا توزيع‌کننده وجود ندارد، دادرسي مي‌تواند با توجه به قرائن و اوضاع‌واحوال در كشف موضوع بكشد. براي مثال اگر مصرف‌کننده ماده غذايي‌اي سربسته‌اي را از ماده غذايي خانه‌ها تهيه كند (با توجه به اين‌که آن‌ها هيچ داخل و تصرفي در آن ماده غذايي نمي‌كنند بلكه به‌طور مستقيم آن از شركت‌هاي توزيع‌کننده دريافت و به مصرف‌کننده مي‌فروشد) و براثر عيب يا خطر ماده غذايي متضرر شود در اينجا ايجاد ضرر به ماده غذايي خانه منسوب نمي‌باشد. بلكه به توليدکننده و توزيع‌کننده‌اي كه در آن دخل و تصرف مي‌كند و آن را توزيع مي‌كند منسوب است. مگر اين‌که به دلايلي ديگر مانند نگهداري ماده غذايي به زمان بيش‌ازحد در ماده غذايي خانه كه مدت مصرف ماده غذايي منقضي شود، بتوان توليدکننده و توزيع‌کننده را معاف نمود. براي تحقق مسئوليت بايد احراز شود که بين ضرر و فعل زيانبار رابطه سببيت وجود دارد، يعني ضرر از آن فعل ناشي شده است. البته براي اينکه حادثه‌اي سبب شود بايد آن حادثه در زمره شرايط ضروري تحقق ضرر باشد يعني احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمي‌شود. (کاتوزيان، ۱۳۷۴، ص ۴۵۱)
چنين رابطه‌اي قابل‌استخراج است چنان‌که در ماده ۳۲۸ قانون مدني آمده است: “هر کس مال غير را تلف کند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روي عمد تلف‌کرده باشد يا بدون عمد…” دقت در اين ماده حاکي از آن است که در عرف براي تحقق اتلاف بايد بين تلف و کار مباشر رابطه عليت مستقيم وجود داشته باشد. در ماده ۳۳۱ قانون مرقوم نيز وجود اين رابطه به‌صورت غيرمستقيم مورد تأکيد قرارگرفته است. قسمت اخير ماده ۱ قانون مسئوليت مدني نيز که شخص را مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود دانسته است و قسمت اول ماده ۲ اين قانون که عامل ورود زيان را درصورتي‌که عملش موجب ورود خسارت مادي يا معنوي شود مسئول قلمداد کرده است گوياي لزوم رابطه سببيت بين عامل ورود زيان و ضرر مي‌باشد(قاسم زاده، ۱۳۸۶، ص ۱۱۲).
ب: موارد زوال رابطه سببيت
۱- فعل شخص زيان‌ديده
در هنگام وقوع حادثه‌اي زيان‌بار، طبيعتاً به دنبال سبب ورود خسارت خواهيم بود، زيان‌ديده همواره براي مطالبه خسارت و جبران ضرر و زيان وارده به خود به سهل‌ترين و نزديک‌ترين علل متوسل مي‌شود. زيان‌ديده بايستي براي مطالبه خسارت اركان مسئوليت مدني را اثبات كند و در اين بن مهم‌ترين آن‌ها رابطه سببيت بود كه بحث آن گذشت. اما درجايي كه تقصير خود زيان‌ديده نيز به‌عنوان يكي از علل باعث ورود خسارت مي‌گردد بايد بيان داشت كه در چنين مواردي تقصير شخصي زيان‌ديده خود به‌عنوان نزديک‌ترين سبب، رابطه سببيت بين ساير اسباب و فعل زيانبار را از بين مي‌برد بنابراين بايد گفته شود كه جايي كه زيان وارده به نحوي ناشي از فعل يا تقصير شخص زيان‌ديده است نمي‌تواند جبران آن زيان را از ديگر خواهد.
در حقوق رم و فرانسه و انگليس اين قاعده افراطي كه
چنانچه تقصير زيان‌ديده يكي از اسباب ورود خسارت باشد، عوامل ديگر از مسئوليت معاف خواهند شد و خسارت زيان‌ديده جبران نخواهد شد اعمال مي‌شد اما امروزه اين نظريه افراطي تعديل گرديد و رويه كلي بر تقسيم مسئوليت بين زيان‌ديده و عامل ورود زيان مي‌باشند. (غماممي،۱۳۷۶،ص۱۱۰)
در رابطه با فعل زيان‌ديده كه مداخله در ورود خسارت داشته و آن را از اسباب معافيت به شمار آوريم بايد گفت كه رفتار زيان‌ديده بايد تقصير تلقي شود.
نقش زيان‌ديده در ورود خسارت در ماده ۴ قانون مسئوليت مدني به اين شرح آمده است “دادگاه مي‌تواند خسارت را در موارد زير تخفيف دهد… ۳- وقتي‌که زيان‌ديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده و يا به‌اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت واردکننده زيان را تشديد كرده باشد.”
بايد خاطرنشان كرد كه به نظر مي‌رسد كه قاعده عدم جبران خسارت زيان‌ديده به‌طور مطلق مربوط به‌جايي است كه زيانت ديده خود تنها عامل ورود خسارت به خود باشد. اما درجايي كه خسارت وارده به زيان‌ديده هم ناشي از فعل عامل زيانبار و هم از تقصير زيان‌ديده بوده است در اين صورت بايد قائل به تقسيم مسئوليت شد.
براي مثال: استعمال نابجا و نامتعارف يك ماده غذايي توسط شخص موجبات صدمات جسماني ديگري براي او شود به لحاظ اين‌که صرفاً شخص زيان‌ديده بدون توجه به مقدار مصرف يک نوعي خاص از مواد غذايي ، آن را مصرف كرده است بايد شخص زيان‌ديده را عامل خسارت بدانيم و در اين صورت توليدکننده آن از مسئوليت معاف هستند اما چنانچه توليدکننده يا توزيع‌کننده نيز دردادن اطلاعات راهنمايي‌ها و هشدارها در مقدار مصرف مواد غذايي دچار كوتاهي و تقصير شده باشد و يا اطلاعات را به‌گونه‌اي مخدوش در دسترس مصرف‌کننده قرار داده باشد اين تقصير توليدکننده با تقصير مصرف‌کننده به‌عنوان خطاي مشترك قابل‌بررسي خواهد بود. فلذا ندادن اطلاعات لازم جهت استفاده از آن نقص در نحوه عرضه كالا محسوب مي‌گردد اين وظيفه قانوني توليدکننده است و اگر به وظيفه هشداري خود عمل نكند مسئول شناخته مي‌شود.
۲- فعل شخص ثالث
همان‌گونه كه در خصوص فعل شخص زيان‌ديده ديديم، و درواقع آن را به‌عنوان يك سبب و موجبي براي معافيت شخص متعهد يا عامل زيان دانستيم، عمل شخص ثالث نيز، مي‌تواند به‌عنوان يك علت خارجي موجبات معافيت را فراهم سازد. في‌الواقع علت خارجي به معني يك عامل غيرقابل‌پيش‌بيني است، كه مي‌تواند به دو صورت در تحقيق زيان دخالت داشته باشد:
اولا- جايي كه عمل شخص ثالث تنها عامل ورود زيان است، موجب معافيت كامل خوانده مي‌گردد مشروط بر اين‌که خصوصيات و شرايط علت خارجي را داشته باشد. به عبارتي غيرقابل‌پيش‌بيني و غيرقابل احتراز براي خوانده بوده و به زباني ديگر واجد اوصاف قوه قاهره مي‌باشد و رابطه سببيت ميان ضرر وارده و فعل ثالث برقرار مي‌گردد.
ثانيا- در برخي موارد هم، اثبات و تأثير فعل شخص ثالث، توسط خوانده جهت كاهش مسئوليت او، حائز اهميت فراوان است. زيرا جايي كه در وجود رابطه عليت بين ضرر وارده و فعل خوانده شكي وجود ندارد خوانده تلاش مي‌كند كه با اثبات دخالت اسباب ديگر، موجبات تهديد و كاهش مسئوليت خود را فراهم آورد فلذا ادعا دارد كه او به‌تنهايي عامل ورود زيان نبوده است، بلكه دخالت ثالث، به‌گونه‌اي غيرقابل احتراز، جزء عوامل و اسباب ايجاد شرايط تحقق زيان بوده است.

۳ – قوه قاهره
ازجمله مواردي كه موجب معافيت متعهد از پرداخت خسارت و غرامت مي‌گردد و اگر بگوييم اولين موردي است كه به ذهن هر شخصي، متبادر مي‌شود، اغراق نكرده‌ايم، قوه

دیدگاهتان را بنویسید