تحقیق رایگان درباره مغایرت

دانلود پایان نامه

ایالات متحده دارد. ماده ۵ در بسیاری موارد با یو سی پی هماهنگ بوده و مکمل آن است. در حالی که ماده ۵ عمدتاً به مباحث تعهدات ومسئولیت ها ارتباط دارد یو سی پی به ابعاد عملی و رویه ای اعتبارات اسنادی می پردازد. در عین حال ماده ۵ کد متحد الشکل تجارت به عنوان یک قانون موضوعه مصوب مجالس قانون گذاری کشور ایالات متحده است و از لحاظ مرجع قانون گذاری و ضمانت اجرا با قوانین اتاق بازرگانی بین المللی از جمله یو سی پی متفاوت می باشد. تفاوت دیگر اینکه ماده ۵ همانند کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارنامه های تضمینی حاوی مقرراتی در خصوص ایراد تقلب می باشد در حالی که یو سی پی فاقد چنین مقرراتی است.
بند هفتم: قوانین حاکم و مراجع ذیصلاح در داخل ایران
در ایران تا سال ۱۳۵۵ بعضی از بانک های کشور به صورت جداگانه به مقررات مذکور ملحق شده بودند ولی در سال ۱۳۵۵ مقررات اصلاحی یو سی پی به تصویب کانون بانک های وقت ایران رسید و این کانون الحاق دسته جمعی کلیه بانک های کشور به مقررات یو سی پی اصلاحی ۱۹۷۴ را رسماً به اتاق بازرگانی بین المللی اعلام کرد. گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک های ایرانی براساس قراردادی است که بین بانک و مشتری(متقاضی اعتبار) منعقد می شود.این قرارداد یک قرارداد بی نام و طبق ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر است.مسائل و شروط مربوط به گشایش اعتبار در قرارداد مذکور که یک قرارداد تیپ است پیش بینی شده است.مطابق با یکی از بندهای این قرارداد،گشایش قرارداد مزبور در چارچوب«مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی» می باشد. علاوه بر آن بانک در صورتی نسبت به گشایش اعتبار اقدام می کند که کلیه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آن رعایت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقررات جامعی برای گشایش اعتبار اسنادی مقرر نموده است که کلیه بانک های کشور موظف به رعایت آن هستند. مقررات مزبور به صورت بخشنامه هر از چند مدت توسط بانک مرکزی مورد تجدید نظر قرار می گیرد و آخرین اصلاحات آن در سایت بانک مرکزی موجود است.
در یک نگاه کلی قوانین مصوب پیرامون اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها در نمودار صفحه بعد نمایش داده شده است:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی
بند اول: اصل استقلال اعتبار اسنادی
اصل استقلال اعتبار اسنادی که در حقوق اسناد تجاری با عنوان وصف تجریدی از آن نام برده می شود یکی از مهم ترین ویژگی های اعتبارات اسنادی است. مطابق این اصل، تعهد گشاینده اعتبار مبنی بر پرداخت وجه اعتبار و یا پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع کاملاً جدا و متمایز از سایر معاملات مرتبط(معامله پایه بین متقاضی اعتبار و ذینفع و قرارداد تقاضای اعتبار فی مابین متقاضی و گشاینده اعتبار) است. اصل استقلال در رویه قضایی بسیاری از کشورها نیز به رسمیت شناخته شده و در ماده ۴ یو سی پی به تصریح بیان شده است. بنابراین در یک معامله اعتبار اسنادی توجه گشاینده اعتبار صرفاً به این امر معطوف است که آیا اسناد ارائه شده از سوی ذینفع بر حسب ظاهر با شروط مقرر در اعتبار اسنادی انطباق دارد یا خیر. بانک گشاینده حق دارد برای کل وجوهی که پرداخته به متقاضی اعتبار رجوع کند ولو آنکه اسناد، مجعول از کار درآید یا حاوی اظهارات مزورانه باشد مشروط بر اینکه گشاینده اعتبار، وجه را با حسن نیت ودر مقابل اسنادی که بر حسب ظاهرمنطبق با درخواست متقاضی است پرداخته باشد. بانک گشاینده حتی در صورت فسخ معامله پایه و یا ورشکستگی متقاضی اعتبار ملزم است وجه اعتبار را بپردازد.فلسفه اصل استقلال در این نکته نهفته است که گشایندگان اعتبارات اسنادی بانکداران هستند نه تجار، بانکداران در امر بانکداری متخصص اند و نباید خودشان را درگیر معاملات پایه بین طرفین قرارداد خرید و فروش نمایند چرا که در این صورت از وظیفه اصلی خود باز می مانند. از نگاه ذینفع، اصل استقلال خطر عدم پرداخت مبلغ اعتبار از سوی متقاضی و بانک گشاینده راکاهش می دهد. زیرا گاهی متقاضی با طرح ایرادات و دفاعیاتی از قبیل نقض تعهد و یا یکی نبودن اسناد ارائه شده با توافقات اولیه از پرداخت ممانعت می ورزد. لیکن از نگاه متقاضی، استقلال اعتبارنامه این خطر را در پی دارد که ذینفع بدون اجرای تعهداتش پرداخت وجه را مطالبه نماید و بانک گشاینده وجه برات صادره از سوی ذینفع را بپردازد. در این گونه موارد بهترین کاری که متقاضی اعتبار برای حفظ و مراقبت از خود می تواند انجام دهد آن است که اعتبارنامه را به دقت تنظیم کند و در اعتبارنامه قید کند که یک مؤسسه معتبر بازرسی، گواهی بازرسی مبنی بر اجرای کامل تعهدات ذینفع را صادر نماید.
بند دوم: اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار
اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار که یکی دیگر از اصول بنیادین اعتبارات اسنادی است دوشادوش با اصل استقلال اعتبار، مبانی موفقیت و کار آمدی این ابزار تجاری را تشکیل می دهند. مطابق این اصل، پرداخت مبلغ اعتبار منوط به ارائه اسنادی خواهد بود که در متن اعتبار به صراحت قید شده است. در بند الف ماده ۱۴ (یو سی پی۶۰۰) در این خصوص بیان شده است که: « بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده، بانک تأیید کننده در صورت وجود و هم چنین بانک گشاینده باید اسناد ارائه شده را بررسی و صرفاً براساس صورت ظاهر اسناد مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار هست یا نه.»
انطباق ظاهری اسناد با شروط و تعلقات اعتبار باید براساس عرف شناخته شده بانکداری بین المللی همان طور که در این مواد انعکاس یافته تعیین شود. اسنادی که بر حسب ظاهرشان متعارض و متناقض با یکدیگر به نظر برسند به عنوان اسنادی محسوب می شوند که منطبق با شروط و تعلقات اعتبار نیستند. در رویه قضایی نیز این اصل بدون اختلاف نظر مورد تأکید بوده و هست. آنچه که از مفهوم این ماده و آرای صادره از دادگاه ها پیرامون این اصل می توان برداشت کرد این است که اولاً ارائه اسناد تجاری معادل، حتی اگر از حیث ارزش برابر یا بالاتر از اسناد مقرر باشد کفایت نمی کند و ارائه اسناد باید دقیقاً به شیوه و در محدوده زمانی تعیین شده در اعتبار به عمل آید. دوماً چنانچه اسناد ارائه شده بر حسب ظاهر با شروط مندرج در متن اعتبار دقیقاً منطبق باشد طرفی که ملزم است تعهد ناشی از اعتبار را ایفا کند باید اسناد ارائه شده را پذیرفته و با دریافت اسناد،تعهد خود را انجام دهد. او نمی تواند جهت انجام تعهد، شرایطی اضافه کند یا برای فرار از تعهد خود به فراتر از ظاهر اسناد نظر نماید و در مقابل نیز چنانچه اسناد ارائه شده با شروط مندرج در اعتبار دقیقاً منطبق نباشد طرفی که اسناد را ارائه نموده نمی تواند مبلغ اعتبار را دریافت دارد هرچند قرارداد پایه را به نحو کامل اجرا کرده باشد. در این حالت اگر بانک گشاینده اعتبار مبلغ اعتبار را در برابر اسنادی که دقیقاً با متن اعتبار منطبق نیست بپردازد خطر این پرداخت به عهده خود بانک گشاینده اعتبار است و این بانک دیگر نمی تواند جهت بازچرداخت آن مبلغ به متقاضی اعتبار مراجعه نماید. در واقع بانک باید امین و وفادار به دستورات متقاضی اعتبار باشد. سوماً این اصل از بانک درگیر در عملیات نیز حمایت می کند چرا که بانک را از داوری های سلیقه ای و قضاوت های شخصی در خصوص اختلافات و ناهمخوانی ها در اسناد ارائه شده رها می گرداند و مانع از این می شود که بانک وارد بررسی جزئیات معامله گردد که در حوزه کسب و کارهای عادی بانک نیست. در پایان باید گفت که اصل انطباق بدون شک به منظور حمایت از متقاضی اعتبار طراحی شده است چرا که اسناد مورد نیاز برای ارائه به بانک گشاینده معمولاً از طرف مؤسسات بازرسی مختلفی صادر می گردد و از طرفی بررسی اسناد از سوی بانک امکان عدم اجرا و تقلب در معامله پایه را کاهش می دهد.
مسائل و پرونده های فصل اول:
۱) اعتباری به مبلغ یک میلیون دلار افتتاح شده است.در متن اعتبار قید شده که اسناد در مقابل پرداخت اعتبار قابل استفاده می باشد. فروشنده پس از حمل،اسناد را به بانک معامله کننده اسناد ارائه می نماید. اسناد ارائه شده دارای مغایرت بوده ولی بانک معامله کننده متوجه مغایرت اسناد نشده و وجه اسناد را به ذینفع پرداخت می کند و اسناد را برای بانک گشاینده اعتبار ارسال می دارد. بانک گشاینده نیز متوجه مغایرت اسناد نشده و اسناد را ظهرنویسی و به خریدار تسلیم می نماید. خریدار اسناد مورد بحث را به گمرک ارائه و کالا را دریافت می کند و پس از دریافت کالا متوجه مغایرت اسناد با متن اعتبار اسنادی مفتوحه شده و لذا اسناد اعتبار را به بانک عودت می دهد و از بانک وجه اسناد را مطالبه می نماید. بانک گشاینده نیز به بانک معامله کننده اعتراض کرده و درخواست استرداد وجه اسناد را نموده است. بانک معامله کننده اعتراض را نمی پذیرد و نهایتاً بانک خریدار به اتاق بازرگانی بین المللی شکایت می کند. شما به عنوان مرجع صدور حکم در اتاق بازرگانی بین المللی چه حکمی را صادر خواهید کرد؟
پاسخ: اولاً براساس بند ج ماده ۱۸یو سی پی۶۰۰: «شرح کالا،خدمات و عملکرد مربوطه در سیاهه بازرگانی باید با آنچه در اعتبار آمده مطابقت کند.» دوماً مطابق بند الف ماده ۱۶ (یو سی پی ۶۰۰) «هرگاه بانک تعیین شده ای که قبول تعهد نموده، بانک تأیید کننده در صورت وجود یا بانک گشاینده تشخیص دهد که اسناد ارائه شده مغایر با شرایط اعتبار است می تواند از پذیرش یا معامله اسناد خودداری کند.» و همچنین مطابق بند و ماده ۱۶: «چنانچه بانک گشاینده یا بانک تعیین شده مطابق با مفاد این ماده عمل نکند، حق هرگونه ادعایی مبنی بر مغایر بودن اسناد را از دست خواهد داد.» با توجه به محتوای این سه عبارت می توان گفت مسئولیت مغایرت اسناد با متن اعتبار بر عهده بانک گشاینده و بانک معامله کننده است. ممکن است بانک گشاینده در مقام دفاع از خود به بند الف ماده ۳۷ مراجعه نماید. بند الف ماده ۳۷ در باب «عدم مسئولیت نسبت به عملکرد بانک های کارگزار» می گوید: «بانکی که به منظور اجرای دستورات متقاضی از خدمات بانک دیگری استفاده می کند، هزینه و ریسک آن را عهده متقاضی منظور می کند.» لیکن در این پرونده مسئولیت دو بانک فوق به دلیل عدم توجه به مغایرت اسناد با متن اعتبار به قوت خود باقی خواهد بود و هر دو بانک مسئول پرداخت وجه اعتبار به متقاضی می باشند.
۲) یک اعتبار اسنادی به ارزش ۱۱۰۰۰۰ دلار بابت خرید ۱۰۰ تن کشمش افتتاح شده است. اسناد ارائه شده تحت اعتبار فوق حاکی از حمل ۹۶ تن کشمش به ارزش ۱۰۵۶۰۰ دلار می باشد. با توجه به اینکه حمل به دفعات مجاز نیست. به عقیده شما بانک معامله کننده می تواند اسناد فوق را معامله کند؟

پاسخ: پاسخ این مسئله در ماده ۳۰ یو سی پی۶۰۰ نهفته است. مطابق بند الف این ماده: «کلمات(درحدود) یا (تقریباً) که در ارتباط با مبلغ اعتبار یا مقدار کالا یا قیمت واحد در اعتبار بکار می رود به معنای مجاز بودن حداکثر ۱۰% نوسان کمتر یا بیشتر از مبلغ اعتبار،مقدار کالا یا قیمت واحد اشاره شده است.» حال اگر کلمات فوق در این اعتبار، بکار نرفته باشد و یا مانند این اعتبار، نوسان کمتر از ۱۰% باشد بند ب ماده ۳۰ مصداق پیدا می کند. مطابق بند ب:« نوسان ۵%کمتر یا ۵%بیشتر از مقدار کالا مجاز است مشروط به آنکه در اعتبار مقدار کالا به صورت تعداد واحدهای بسته بندی یا اقلام جداگانه ذکر نشده باشد و مبلغ اسناد فراتر از مبلغ اعتبار نباشد.» از صورت مسئله نیز مشخص است که نوسان کمتر از ۵% می باشد و کالا به صورت تعداد واحدهای بسته بندی یا اقلام جداگانه ذکر نشده است. بنابراین بانک معامله کننده می تواند اسناد فوق را معامله نماید.
۳)- در تاریخ ۵/۶/۱۹۹۸ یک اعتبار اسنادی مدت دار ۱۸۰ روزه از تاریخ بارنامه به مبلغ ۱۸۵۰۰۰۰۰دلار (به اضافه منهای ۱۰درصد) توسط بانک پاریس گشایش گردید. این اعتبار قابل پرداخت نزد بانک سانتاندر لندن بود.
– در متن اعتبار قید شده بود که لطفاً اعتبار را به ذینفع

دیدگاهتان را بنویسید