دانلود مقاله با موضوع حقوق اقلیت ها

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کند، پرسیدند چرا چنین است. اصحاب گفتند او فردی مسیحی است. حضرت فرمودند «تا توان داشت از او کار کشیدید حال که ناتوان شده او را رها کرده اید، از این پس از بیت المال به او روزی دهید.» پیامبر اکرم(ص) نیز در مواردی از بیت المال به غیر مسلمانان کمک می کرد. برای مثال عبدالله بن سهل، از طرف ایشان، مأمور به جمع آوری سهم مسلمانان از محصولات خیبر شد. پس از مدتی جسد او را در مزارع خیبر یافتند. از قاتل اطلاع دقیقی در دسترس نبود و پیامبر(ص) به سران یهود نامه نوشتند که جسد مسلمانی در سرزمین شما پیدا شده باید دیه ی آن را بپردازید. در پاسخ قسم یاد کردندکه ما در کشتن او نقشی نداشته ایم و از قاتل نیز اطلاعی نداریم. پیامبر(ص) بر آنان سخت نگرفت و دستور دادند که دیه مقتول از بیت المال مسلمانان پرداخت گردد (شریعتی، ۸۵: ۱۳۶ – ۱۳۵).
تأمین اجتماعی نقش مهمی در حق رفاه برای افراد دارد. مجموعه ی اقدامات سازمان یافته ای که جامعه برای حمایت از اعضای خود به هنگام تنگناهای اقتصادی و اجتماعی (مانند بیماری، بیکاری، حادثه ی ناشی از کار، پیری، از کار افتادگی و مرگ سرپرست خانوار) پیش بینی و انجام می دهد، تأمین اجتماعی نامیده می شود (سنگری، ۱۳۸۴ : ۱۱).

۴) حقوق فرهنگی
چنانچه حق آموزش و پرورش و علم آموزی را از حقوق فرهنگی بدانیم، صراحتاً می توان گفت بیشترین سخنان پیامبر(ص) در باب اهمیت علم و مقام والای دانشجویی و معلمی برای همگان است. مثل: «طلب العلم افضل عندالله من الصلاه و الصیام و الحج و الجهاد»؛ جستجوی دانش نزد خدا از نماز و روزه و حج و جهاد در راه خداوند (عزوجل) بهتر است و حدیث معروف «طلب العلم فریضه علی کل مسلم، ان طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر»؛ جستجوی علم بر هر مسلمانی واجب است و همه چیز، حتی ماهیان دریا برای جویای علم آمرزش می طلبند. همچنین پیامبر اعظم(ص) فرموده اند: «العلم لا یحل منعه»؛ جلوگیری از علم جایز نیست (نهج الفصاحه،۱۳۸۵: ۲۹۲- ۲۹۱).
در حقوق ایران در بند سوم اصل سوم قانون اساسی «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تمام سطوح و تسهیل و تصمیم آموزش عالی» پیش بینی شده است. از جمله حقوق فرهنگی، برخورداری از حق عمل به تعالیم دینی و عدم ایجاد محدودیت برای اقلیت های دینی و داشتن عبادتگاه های خاص خودشان است. پیامبر(ص) از همان آغاز که به مدینه هجرت کرد، یهود مدینه را در پیمان هم زیستی شرکت داد و آنان و مسلمانان و کلیه ی هم پیمانان را یک امت خواندند و همان طور که مسلمانان در مسجد مدینه نماز می خواندند، یهودیان نیز در معابد خویش به عبادت می پرداختند، و کسی حق تعرض به آنها و یا به معابد آنها را نداشت. بعدها مسیحیان نجران و برخی از مناطق دیگر نیز به هم پیمانان مسلمانان افزوده شدند. زمانی که گروهی از مسیحیان نجران برای بررسی و تحقیق درباره ی اسلام به مدینه آمدند، پیامبر(ص)، آنان را در مسجد به حضور پذیرفت و به آنان اجازه داد تا در همان جا عبادت کنند و مسیحیان به سوی مشرق ایستادند و عبادت خویش را به جای آوردند. این مفاد پذیرش حقوق اقلیت ها در عرصه ی مذهبی و دینی است.مورخان نقل کرده اند که لشگریان اسلام در جنگ ها هیچ تعرضی به معابد اهل کتاب نداشتند (شریعتی، ۱۳۸۵ : ۱۳۳ – ۱۳۲).
در حقوق ایران نیز طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی، مذاهب دیگر اسلامی، غیر از جعفری اثنی عشری و نیز سایر مذاهب اهل سنت، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی و نیز ایرانیان زردتشتی، کلیمی و مسیحی در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. همچنین طبق اصل ۱۵، «استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» در اصل نوزدهم نیز ذکر شده است که: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.»

۵) حقوق قضایی
یکی از حقوق لازم شهروندی، حقوق ناشی از عدالت قضایی است. این حقوق اعم است از دادخواهی، حق تساوی افراد در برابر دادگاه، حق دفاع، برخورداری از وکیل و سایر لوازم اجرای عدالت قضایی.
تأکید بر اجرای عدالت برای همگان نقش برجسته ای در سیره ی نبوی دارد.

رسول اکرم(ص) فرموده اند: «انما اهلک الذین من قبلکم انهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه و اذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد»؛ هلاک پیشینیان شما از آن جا بود که دزد معتبر را رها می کردند و دزد ضعیف را مجازات می کردند. «عدل ساعه خیر من عباده سنه»؛ یک ساعت عدالت از یک سال عبادت بهتر است در اهمیت رفع ستم می فرمایند: «اضمنوا لی ست حضال اضمن لکم الجنه… وامنعوا ظالمکم من مظلومکم»؛ شش صفت را برای من تعهد کنید تا بهشت را برای شما تعهد کنم… شرظالم را از مظلوم دفع کنید. در باب اصل برائت گفته اند: «أدرؤا الحدود بالشبهات»؛ در صورت تردید، مجازات را رها کنید. «اذا حکمتم فاعدلوا»؛ وقتی که حکم می کنید به عدل رفتار کنید. (نهج الفصاحه، ۱۳۸۵: ۱۴۳). وقتی که برای شفاعت در اجرای حد بر فردی به رسول اکرم(ص) مراجعه کردند، فرمودند که اگر دخترم فاطمه هم دزدی کند، دستش را قطع خواهم کرد (شریعتی، ۱۳۸۵: ۱۲۸).
در حقوق ایران نیز در اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم تمامی افراد ذکر شده است. طبق اصل ۱۵۶، قوه ی قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و نیز احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع قرار داده شده است.

۲-۱۶- احساس امنیت و حقوق شهروندی

به طور کلی «امنیت» همواره از دغدغه‏های اساسی فیلسوفان و دانشمندان کلاسیک و مدرن بوده است. مفهوم «امنیت» در ادبیات حقوقی و سیاسی حاکم و گفتمان‏های هر عصری، فراز و نشیب‏های خاص خود را داشته است؛ گرچه در دوران کلاسیک و سنتی، اندیشه سیاسی و حقوقی بشر، «امنیت» بیشتر در مقابل «دیگری» تعریف می‏شد و به محیط بیرونی ناظر بود، ولی در دوران جدید، «امنیت» بیشتر در میان مفاهیم داخلی و ملی قابل تعریف است. برای نمونه، «امنیت سیاسی» به عنوان حق تعیین سرنوشت و آزادی در مشارکت حیات سیاسی تعریف می‏شود که ناشی از برداشت جدید از «امنیت»، در ادبیات حقوقی و سیاسی معاصر است
در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی بشر نیز مفهوم «امنیت» به طور کلی و عام مورد توجه بوده است؛ از افلاطون و ارسطو تا اندیشمندان سیاسی و حقوقی معاصر به نوعی به مفهوم «امنیت» توجه داشته‏اند.
اما «امنیت» و مسئله «امنیت قضایی» به معنای امروزی آن، بیشتر پس از تولد دولت ـ ملت مدرن و کارویژه‏های حقوقی دولت‏های مدرن در برابر «ملت»، تفسیر شده است؛ از این رو، «امنیت قضایی» کاربرد دوگانه‏ای دارد؛ از یک سو به کارویژه‏ها و وظایف دولت در برابر «ملت» اشاره دارد که دستگاه حاکم باید شرایط ایجاد «امنیت قضایی» را به عنوان یکی از شئون کلی امنیت در جامعه فراهم سازد و شهروندان بتوانند از «عدالت در قضاوت و رسیدگی قضایی» برخوردار باشند و از سوی دیگر، شهروندان نسبت به اجرای اقدامات خارج از قانون امنیت داشته باشند.
نیل به اهداف عالی خود که در اصل دوم به تشریع بیان کرده است، همه تلاش خود را برای «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» به کارگیرد؛ از این رو، در اصل ۱۵۶، تشکیل قوه قضائیه را این‏گونه تبیین و مقرر نموده است: «قوه قضائیه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است:
۱٫ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‏کند.
۲٫ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع.
۳٫ نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴٫ کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵٫ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».

به طور کلی تحقق عدالت در هر جامعه، منوط به تحقق دو امر لازم و حتمی است:
الف. حق دادخواهی؛ یعنی کسی که مورد ظلم واقع می‏شود، حق و توان دادخواهی و مراجعه به مراجع صلاحیت‏دار را داشته باشد تا با استمداد از آنها بتواند حقوق از دست رفته خود را بازپس گرفته و متجاوزین و ظالمین به حقوق دیگران نیز به سزای اعمال خود برسند.
ب. آزادی دفاع؛ برای جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی در مراحل دادرسی یا تبیین واضح و روشن حقوق از دست رفته متظلم و رعایت انصاف و عدالت، به همه کسانی که علیه آنان دعوایی اقامه و طرح می‏شود، این حق و اجازه داده می‏شود که بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند و حتی چنانچه کسی شخصا قادر به دفاع از خود نباشد، وکیل مورد نظر را انتخاب نماید و مهم‏تر اینکه به موجب اصل ۱۶۶ و ۱۷۶، قضات مکلف هستند، اولاً براساس قوانین مدونه، به کلیه دعاوی رسیدگی نموده و حق امتناع از حل و فصل خصومت و دعاوی را ندارند، ثانیا باید احکام دادگاه‏ها مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر می‏کنند. (شعبان، ۱۳۸۱: ۱۱۹)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تضمین «امنیت قضایی» شهروندان و افراد جامعه، اصولی را تدوین نموده است که در قالب رعایت آنها توسط دستگاه قضایی، حفظ و حمایت از حقوق افراد تحقق‏پذیرد؛ اصولی چون اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حکم به اجرای مجازات از طریق مراجع قانونی، اصل علنی بودن محاکمات، مگر در شرایط خاص و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی و غیره.
در تضمین «امنیت قضایی» شهروندان نقش مؤثری دارند؛ در همین راستا نهاد قضایی به عنوان دستگاه اجرای عدالت، باید اصولی و مواد قانونی‏ای که در حمایت و حفاظت از حقوق شهروندان است را به کارگیرد تا اینکه «امنیت قضایی» در بعد اجرای قانون و نظارت بر آن، به شکل صحیح تحقق یابد.
در کنار تدوین قوانین و اجرای صحیح آن در قوه قضائیه، برای تضمین «امنیت قضایی»، «استقلال دستگاه قضایی» نیز یکی از پیش‏شرط‏های مهم تحقق آن است، زیرا در صورتی که دستگاه قضایی از ابعاد مختلف، استقلال لازم را نداشته باشد، نمی‏تواند رسالت‏های محوله در قانون اساسی را به نحو کامل اجرا کند؛ از این رو نباید انتظار داشت که «امنیت قضایی» برای شهروندان جامعه تضمین شده است.
در مقوله «آزادی» و «احساس آزادی»، سخن‏های زیادی گفته شده است. ممکن است در جامعه‏ای، آزادی به معنای واقعی آن وجود نداشته باشد، ولی شهروندان آن جامعه «احساس آزادی» داشته باشند و خود اعتراف کنند که در یک جامعه آزاد زندگی می‏نمایند و برعکس، ممکن است در جامعه‏ای آزادی به معنای واقعی تحقق یافته باشد و همه ابزارهای قانونی برای تحقق آزادی وجود داشته باشد، ولی در اثر تبلیغ ها یا عوامل خارجی، «احساس آزادی» وجود نداشته باشد و شهروندان احساس کنند که در یک محیط بسته و خفقان زندگی می‏کنند.
همین مسئله درباره «امنیت» و «احساس امنیت» نیز صادق است. «احساس امنیت» بیش از هر چیز یک ادراک و اطمینان مربوط به روانشناسی اجتماعی است. شهروندان با مشاهده موارد برخورد دستگاه قضایی با بی‏قانونی و ناهنجاری‏های عمومی، به این ادراک و اطمینان دست می‏یابند که این دستگاه حامی و پشتیبان حقوق مردم است؛ از این رو، به اطمینان و ادراکی دست می‏یابند که می‏توان آن را «احساس امنیت» نامید؛ گرچه پیش‏نیاز «احساس امنیت» تحقق «امنیت» است، ولی لزوما «تحقق امنیت» احساس امنیت را به دنبال نمی‏آورد؛ نحوه انعکاس و بازتاب قضایای حقوقی در کشور، نقش عوامل بیرون از دستگاه قضایی و غیره تعیین «امنیت و احساس امنیت» را با دشواری مواجه می‏سازد.
در هر حال، تدوین و اجرای صحیح قانون اساسی به عنوان منشور ملی، و نظارت بر اجرای آن در دستگاه قضایی، می‏تواند در تحقق «امنیت قضایی» نقش اساسی داشته باشد و در سایه آن، شهروندان به یکی از حقوق اساسی و

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید