منبع تحقیق با موضوع شرکت سهامی عام

دانلود پایان نامه

در عقود محسوب می شود در فقه اهل سنت نیز ودیعه از عقود جایز غیر لازم برای طرفین عقد محسوب می شود ،بدین معنا که مودع ومودع له می توانند رجوع کنند ، بدون اینکه به رضایت طرف دیگر متوقف باشد .
اما همان طور که بیان شد اثر مستقیم عقد ودیعه ، اعطاى نیابت به امین براى حفظ و نگاهدارى است و در نتیجه در عقد ودیعه، امین مأذون در تصرف مى‌شود، لکن این عقد هیچ تعهدى براى طرفین ایجاد نمى‌کند و جایز بودن عقد ودیعه نیز این نظر را تقویت مى‌کند؛ زیرا ممکن است مالک پس از عقد ودیعه، از اعطاى مال به امین خوددارى کند و یا امین از پذیرفتن آن امتناع نماید. بنابراین، عقدى که هیچ التزامى براى طرفین نمى‌آورد چگونه مى‌توان آن را عقدى عهدى نامید.
در حقوق مصر نیز با توجه به نص صریح ماده ۷۱۸ ودیعه چنین تعریف شده است :
ودیعه عقدی است که به موجب آن ، شخصی متعهد می شود مالی را از دیگری جهت نگهداری دریافت و آن را عینا مسترد نماید . لذا با توجه به ماده مذکور خصایص این عقد عبارت است از : الف) ودیعه عقدی رضائی است که به ایجاب وقبول منعقد می شود ونیاز به تسلیم مال ودعی به مستودع ندارد ، زیرا تسلیم از ارکان عقد نیست .
ب) ودیعه نیز مانند وکالت از عقود تبرعی است و زمانی از عقود معاوضی محسوب می شود که در آن اجرت شرط شده باشد ،لیکن ودیعه غیر ماجور است و مثل عاریه از عقود تفضلی است .بنابراین اگر مودع بخواهد مال ودعی را به مستودع تسلیم نماید به دو صورت حقیقی وحکمی است ،یعنی اگر مال ودعی مستقیما به تصرف مستودع در آید تسلیم حقیقی است و اما اگر قبلا به صورت اجاره یا عاریه در تصرف مستودع بوده و در حال حاضر توافق بر عقد ودیعه باشد تسلیم حکمی است لذا در هر صورت مال در تصرف مستودع می باشد . حال با توجه به ماده ۷۱۸ قانون مدنی مصر می توان گفت یکی از تعهدات اساسی مستودع در عقد ودیعه حفظ مال ودعی می باشد که با عبارت ( هو التزام الجوهری و..) بکار رفته است . لذا حفظ مال ودعی جز جوهره آن است . البته باید توجه داشت که التزام مستودع به حفظ مال ودعی از نوع تعهدات به وسیله است مثل الزام مستاجره به عین مستاجره . ماده ۷۲۰ قانون مذکور نیز در این رابطه می گوید مستودع باید مال ودعی را مثل مال خودش حفظ کند بدون اینکه به تکلیف بیافتد اما اگر در برابر حفظ مال اجرت بگیرد واجب است که آن طور که عرف می شناسد حفظ نماید .لذا زمانی مستودع مسئول است که مرتکب تقصیر عمد خطای سنگین شده باشد و در صورت اختلاف باید مودع آن را اثبات نماید چراکه در عقد ودیعه اصل بر عدم مسئولیت امین است . ودیعه طبق ماده ۷۲۲ قانون مدنی مصر نیز ، عقد جایز به شمار می آید . هرچند که عبدالرزاق احمد السنهوری عقد ودیعه را از یک طرف لازم واز طرف دیگر جایز می داند .
۲-۳-۱-۴- عقد مضاربه :
درخصوص عقد مضاربه نیز که از نظر قانونی ، عقدی جایز و اذنی است اشکالات عمده ای وجود دارد .در قانون مدنی عقد مزارعه ومساقات عهدی ولازم تلقی گردیده اند ، اما مضاربه عقدی است جایز و اذنی ، این حکم یعنی جواز عقد مضاربه از فقه گرفته شده است .هرچند که علت قابل قبولی برای آن وجود ندارد .به واقع چه فرق است بین عقود مزارعه ومساقات که زمین ودرخت به عنوان سرمایه وجه نقد است . دو عقد اول از عقود عهدی ولازمند اما عقد مضاربه عقدی جایز است واذنی.مبنای حکم این دو دسته از عقود چیست ؟در عقد مزارعه ومساقات مالک تعهد به اختیار گذاشتن ملک خویش (زمین یا درخت )می نماید ودرمقابل عامل تعهد به زراعت ونگهداری وحصول ثمره ، اثر اصلی عقد تعهد است وبه تبع اجرای تعهد ات،تملیک منافع حاصل می گردد .به ماهیت عقد مضاربه دقیق تر می شویم مضارب سرمایه ای را که بایستی وجه نقد باشد در اختیار عامل قرار می دهد تا با آن تجارت کرده وحاصل را حسب مورد تقسیم وتملک نمایند .حال آیا اثر اصل عقد موصوف اذن است یا تعهد ؟! آنچه که واقع بوده آنست که دو تعهد در مقابل یکدیگر قرار گرفته است . تعهد مضارب که عبارت است از تادیه وجه نقد در مقابل تعهد عامل به انجام تجارت ، لذا اثر اصلی عقد یا اذن است یا تعهد ، اگر اذن باشد چه فایده ای برای طرفین بوجود آمده است ؟! آیا قصد مشترک طرفین تنها ایجاد رابطه ماذونیت بین مضارب وعامل است ؟ اگر عنوان شود که اثر اصلی عقد مضاربه تعهد است چه اشکالی ایجاد می گردد اما درصورت آنکه بپذیریم عقد مضاربه عقد اذنی است وجایز با مشکلات اساسی مواجه می گردیدم .ازسوی دیگر بایستی عنوان نمود که حکم اذنی بودن مضاربه بدون در نظر گرفتن مصالح افراد وجامعه است فرض نمائید عامل به موجب عقد مضاربه برای تجارت به سفری دور رهسپار میگردد و پس از تحمل رنج ومشقتهای بسیار کالای مناسب یافته وبه انعقاد معاملات برمی آید که نتیجتا ًسود کلانی را نصیب خود وشریکش یعنی مضارب نماید اما پیش از معامله بافوت مضارب و یا فسخ معامله از جانب شخص اخیر مواجه می گردد.عقد در هر دو صورت با نظر به قانون مدنی منفسخ میگردد .آیا واقع این امر با مصالح مادی ومعنوی ورثه (در صورت فوت مضارب ) و همچنین عامل که وقت زیادی را صرف کرده وبه تعهدات خویش منصفانه عمل نموده است موافق است ؟!آنچه که مقتضای جامعه وروابط تجاری افراد بوده ،ثبات وپایداری معاملات است وضروری می نماید که عقودی چون مضاربه عهدی ولازم قلمداد گردد چه آنکه ماهیت این عقود چیزی جز ایجاد رابطه تعهد متقابل برای طرفین نمی باشد واگر غیر از این باشد از واقعیت جدا مانده ایم. بنابراین به نظر می رسد که از مصادیق پنج گانه عقود اذنی (از نظر قانون)دو مصداق آن یعنی عقود وکالت ومضاربه (خصوصاًعقد مضاربه )می بایست عهدی ولازم قلمدادگرددچه آنکه پذیرش این نظر از لحاظ منطق حقوقی ونیز مصالح افرادجامعه سازگارتر ومطلوب تربه نظر می رسد .
برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند عقد مضاربه دو جهت وجود دارد: یکى اذن مالک به عامل در کار کردن با سرمایه او، و دیگرى التزام مالک به تقسیم سود. مضاربه از جهت نخست از عقود اذنى است؛ لیکن از جهت دوم از عقود عهدى خواهد بود که در آنها التزام وجود دارد.
۲-۳-۱-۵- عقد شرکت :

یکی دیگر از مصادیق عقود اذنی عقد شرکت می باشد . در فقه امامیه شرکت را به دونوع شرکت اذنی ومعاوضی تقسیم کرده اند شرکت اذنی از عقود جایز طرفینی محسوب می شود که با فسخ هرکدام از هردو طرف ، عقد نیز منفسخ می شود . اما شرکت معاوضی ، عقد لازم است وتنها با اتمام مدت شرکت یا تقابل و یا بافسخ ذوالخیار ، منفسخ می شود . از احکام شرکت معاوضی آن است که اگر برای آن اجل وزمانی قرار دادیم ، لازم می شود اما در عقد شرکت اذنی ، حتی با تعیین زمان ،لازم نمی شود وهرکدام از طرفین می توانند قبل از پایان مدت رجوع کنند .
در نظام حقوقی شرکت به دونوع مورد بحث است :
الف)شرکت تجاری : شامل هفت قسم می شود ، شرکت سهامی عام وخاص ، شرکت با مسئولیت محدود ،شرکت تضامنی ،شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی ، شرکت تعاونی تولید ومصرف .این نوع از شرکت ، از زمره قانون مدنی خارج است و در قانون تجارت مورد بحث وبرسی واقع می شود .
ب) شرکت های غیر تجاری : دارای سه شکل متفاوت است که طبیعت آنها (اشاعه در مالکیت ) می باشد . این سه شکل عبارتند از :
۱- امتزاج اموال چند نفر دیگر با یکدیگر (امتزاج اختیاری یا قهری )
۲- خرید یا دریافت یک مال توسط چند نفر به صورت بیع ،هبه یا دستمزد
۳- انعقاد عقد مشارکت میان چند نفر تحت عنوان شرکت مدنی
عقد شرکت بر اساس ماده ۵۷۸ق م از عقود جایز محسوب می شوند .
نکته قابل توجه آن است که شرکت ، در رجوع از اذن به اعتبار خود باقی است ،اما در صورت تقسیم مال مشترک توسط تمام شرکا ، شرکت منحل می شود .

برابر ماده ۵۷۶ قانون مدنی شریکان می توانند بدون اینکه مانعی در راه داشته باشند مال مشترک را به دلخواه اداره کنند . شریک ماذون از لحاظ سمتی که در اداره مال مشترک می یابد در حکم وکیل سایرین است بنابراین باید حدود اذن را رعایت نماید و در اجرای نیابت خود غبطه شریکان دیگر را در نظر داشته باشد . از جهت سلطه ای که چنین شریکی بر مال مشترک پیدا می کند ، وضع او مانند امین است و احکام مستودع درباره او اجرا می شود چنانکه در ماده ۵۸۴ قانون مدنی در این باره اعلام می کند : شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تعدی وتفریط ، همچنین نظر به وحدت ملاک ماده مزبور شخص ثالثی که شرکا اداره امور شرکت را به او واگذار نموده اند در حکم امین می باشد . در کتب فقهی نیز به صراحت به امین بودن شریک ماذون اشاره دارد که به مواردی چند از آن اشاره می کنیم :
شریک امین است و جز در صورت تعدی ضامن نیست
در صورتیکه شریک آنچه در دست دارد تلف نماید ضامن نیست مگر اینکه در حفظ آن تعدی وتفریط نماید .
در قانون مدنی مصر نیز برابر ماده ۵۰۵ عقد شرکت عقدی است که به موجب آن ،دو یا چند شخص ،متعهد می شوند با هم در یک طرح مالی ،با تامین حصه ای از مال یا کار ،با هدف تقسیم منافع یا زیان حاصل از این کار ،سهیم شوند . لذا اولا طبق تعریف فوق عقد شرکت یک عقد عهدی و لازم طرفینی است .ثانیا، همانطور که یکی از آثار عقد شرکت درقانون مدنی ایران طبق ماده ۵۴۸ امین بودن شریک است وید او امانی محسوب می شود در حقوق مصر نیز برابر ماده ۵۲۱ قانون مدنی امانت از آثار عقد شرکت می باشد و شریک ضامن نیست مگر در صورت تعدی وتفریط .

آثار مشترک به اعتبار مقتضای ذات
طرح بحث :
از آنجائیکه مقتضای عقد دو نوع است لذا دراین فصل به بررسی آثار مشترک عقود اذنی به اعتبار اقتضای ذات می پردازیم .در ابتدا تعریفی از مقتضای ذات عقد ارائه وسپس به توضیحی مختصر در خصوص بخش های این فصل پرداخته می شود .
واما مقتضای ذات عقد عبارتست از هر امری که عقد بدون آن منعقد نمی شود وتحقق ماهیت منوط به وجود آن است به گونه ای که اگر این مقتضا منتفی شود عقد منتفی است ، پس مقتضای عقد یعنی آنچه که عقد مستوجب و مستلزم آن است و دلالت بر آن دارد. به طور خلاصه می توان گفت مقتضای عقد یعنی آنچه که عقد برای پیدایش آن منعقد می‌گردد و می‌توان آن را مقصود اصلی و اساسی از عقد دانست ، یا می‌توان گفت آثاری است که عقد منشأ آنهاست و بدون تصریح دلالت بر آنها دارد.
حال با توجه به تعاریف ارائه شده عقود اذنی را که دارای آثار ذاتی و عرضی است در دو فصل سوم وچهارم مورد بررسی قرار میدهیم .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این فصل به بررسی آثار ذاتی عقود اذنی که اذن، نیابت و امانت اثر بارز آنها بوده واین سه اثر در آنها جمع شده میپردازیم . حال نظر به اینکه اذن اثر مستقیم ومشترک در سه عقد ودیعه ،وکالت ،عاریه می باشد و در عقود مذکور جز ماهیت عقد است بدوا به بررسی آن پرداخته ، سپس به بررسی اثر ذاتی امانت در عقد ودیعه و ضمان درصورت تعدی وتفریط پرداخته ونهایتا به توضیح در خصوص اثر نیابت در عقد وکالت که از آثار ذاتی این عقد است میپردازیم . لیکن در خصوص عقودی مانند مضاربه و شرکت که از عقود اذنی هستند توضیحی در فصل سوم وچهارم ارائه نگردیده چراکه غایت این تحقیق آثار مشترک عقود اذنی است ،لیکن کلیه این آثار در عقود فوق الذکر جمع نگردیده، از طرفی وصف اتحاد وشرکت به نحوی در آنها غلبه دارد که به نظر می بایست در زمره مشارکتها در آید. لذا صرفا به بررسی عقود مضاربه وشرکت در باب مصادیق عقود اذنی در فصل سابق پرداخته شد.
۳-۱ – اذن
۳-۱-۱- مفهوم اذن
قبل از بیان مطالب در خصوص اثر اذن در عقود اذنی لازم است آشنائی مختصری با اذن ومفهوم آن پیدا کرده تا شناخت اثر مشترک اذن در عقود اذنی تسهیل گردد ، لذا بدوا به بررسی مفهوم اذن از نظر لغوی واصطلاحی خواهیم پرداخت و سپس اقوال وتعاریف مختلف را،از نظر لغویون ،حقوقدانان،وفقها بیان می نماییم .
۳-۱-۱-۱- اذن در لغت
در فرهنگ لغوی فارسی وعربی اذن در معانی گوناگونی به کار رفته که به ترتیب بیان می شود . در فرهنگ فارسی معین ذیل عبارت

دیدگاهتان را بنویسید