منبع تحقیق درباره (کارفرما)

برد، اجاره به صورت عقد لازم تا پایان مدت تجدید میشود.
جمعی دیگر، اجاره را فقط نسبت به مدتی‌که مبنای اجرت واقع شده، به علت معلوم بودن وقوع اجاره درست و نسبت به بقیه مدت باطل دانستهاند.
قانون مدنی در مادهی ۵۱۵ در این‌باره می‌گوید: «اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف می‌شود. ولی اگر پس از انقضاء مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان‌طوری که در زمان اجاره بینِ او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد بود.»
بنابر ظاهر ماده‌ی ۵۱۵ ق.م، قانون‌گذار، از گروه دوم پیروی کرده‌است و بر طبق این نظر اجاره برای مدت یک ماه واقع می‌شود و در این مدت، اجاره عقدی لازم و دارای تمام آثار اجارهی درست است. اما پس از یک ماه، اجاره پایان می‌پذیرد و در صورتی که اجیر همچنان به کار خود ادامه دهد و مستأجر نیز از کار وی بهره ببرد، قانون‌گذار اگرچه آن را نوعی مراضات شمرده‌است ولی این مراضات نمی‌تواند عقد اجاره باشد زیرا اجاره بدون تعیین مدت باطل است. پس ناچار باید گفت که این توافق نوعی قرارداد خصوصی است که به موجب آن، توافقات موجود در اجاره ادامه می‌یابد.

۲-۲- اختلاف در متعاقدین
گاهی در قراردادها طرف قرارداد چنان برای شخص اهمیت دارد که حاضر نیست با غیر آن شخص رابطه‌ی قراردادی داشته‌باشد به طوری که در صورت اشتباه در شخص طرف قرارداد یا تغییر طرف قرارداد حاضر به انجام تعهد نمی‌باشد و لذا اشتباه در شخص یا تغییر و تبدیل طرف قرارداد منشأ بروز اختلافاتی میان اجیر و مستأجر می‌گردد که در ذیل دو مبحث به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

۲-۲-۱- اختلاف در شخص اجیر یا مستأجر
گاهی پس از انعقاد قرارداد اجاره، یکی از طرفین اظهار میدارد که قرارداد اجاره را به این دلیل امضاء کرده است که گمان داشته طرف قرارداد وی فلان شخص است و گرنه حاضر به انعقاد قرارداد نمیشد. به عبارت دیگر، ادعا می‌کند که در شخص طرف قرارداد اشتباه کرده و قصدش با واقع تطابق ندارد. در چنین حالتی آیا می‌توان به جهت عدم تطابق قصد با واقع، حکم به بطلان قرارداد کرد؟
در فرض مسأله که یکی از طرفین ادعای اشتباه در شخص طرف قرارداد کرده، در ضمن این که ادعای وی مخالف با اصل است و باید از عهده‌ی اثبات ادعای خود برآید، اختلاف به اصل صحت نیز برمی‌گردد با این توضیح که مدعی اشتباه، مدعی بطلان قرارداد است و در صورتی که دلیلی بر ادعای خود ارائه ندهد و شک در صحت و بطلان قرارداد باقی بماند اصل صحت در مسأله جریان پیدا می‌کند و حکم به صحت قرارداد اجاره شده و هر یک از طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود می‌گردند.
ماده‌ی ۲۰۱ ق.م نیز در این باره مقرر میدارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده‌ی عقد باشد.»
در مـادهی فوق منظـور از شخص، انسـان مشخص و معیـن است و مقصـود از “شخصیت”در معنـای مطلق، مجمـوع اوصـاف و عوارضی است که یک فرد انسانی را از افراد دیگر متمـایز میسازد. واژهی شخصیت گاهی به برخی از اوصاف شخص نیز اطلاق میشود.
با ملاحظه‌ی مفاهیم واژههای «شخص» و «شخصیت» اشتباه مربوط به طرف معامله را می‌توان به دو گونه، اشتباه در شخص طرف و اشتباه در شخصیت طرف تفکیک کرد. اشتباه در شخص طرف در صورتی واقع می‌شود که اشتباه کننده شخص معینی را با شخص معین دیگر اشتباه کند و اشتباه در شخصیت در معنای مطلق، همان اشتباه در شخص است اما اگر به معنای برخی از اوصاف شخص در نظر گرفته شود اشتباه در شخصیت، در حقیقت اشتباه در وجود یک یا چند وصف مشخص در طرف معامله می‌باشد. اطلاق ماده‌ی ۷۶۲ ق.م و ملاک حکم ماده‌ی ۲۰۱ ق.م مذکور، مفهوم دوم شخصیت را مد نظر دارد.
آن‌چه ممکن است در مورد رابطهی‌کار اتفاق افتد معمولاً اشتباه در شخصیت طرف قرارداد است ولی شخصیت طرف همواره علت عمدهی عقد نیست برای نمونه، در مواردی که نوع کار به گونهای است که تجربه و تخصص مورد نظر نیست اشتباه در شخصیت طرف تأثیری در صحت قرارداد ندارد. اما گهگاه که شخصیت طرف علت عمدهی عقد است و اشتباه در این گونه موارد ممکن است از ناحیه‌ی اجیر (کارگر) در مورد شخصیت مستأجر (کارفرما) یا از ناحیه‌ی مستأجر (کارفرما) در مورد شخصیت اجیر (کارگر) صورت گیرد.

بنابراین، هرگاه یکی از طرفین عقد، ادعای اشتباه در شخص یا شخصیت طرف قرارداد، داشته باشند باید بین حالتی که شخصیت طرف، علت عمدهی عقد باشد یا نباشد تمایز قائل شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ادعای اشتباه از سوی یکی از طرفین عقد اجاره، از آنجا که مخالف با اصل است مدعی اشتباه باید بار اثبات ادعا را بر عهده بگیرد و در مقام مدعی، دلیل بیاورد. پس از اثبات اشتباه و در مرحلهی بعد باید ثابت نماید که شخصیت و یا برخی از اوصاف طرف قرارداد که مشتبه شده است، علت عمدهی اقدام وی به انعقاد قرارداد بوده است. با اثبات چنین اشتباهی، حکم به بطلان عقد اجاره می‌شود اما در صورتی که مدعی اشتباه، نتواند اشتباه خود را اثبات نماید و یا این که اثبات نکند اشتباه در شخص علت عمدهی عقد بوده است، مورد مسأله به اصل صحت ارجاع داده میشود و مطابق این اصل، حکم به صحت قرارداد اجاره میشود همچنان که ماده‌ی ۲۰۱ ق.م نیز بر آن اشعار دارد و طرفین ملزم به انجام تعهدات خود می‌گردند.
در صورتی که ادعای اشتباه و حکم به بطلان قرارداد قبل از انجام کار توسط اجیر باشد و هر یک از طرفین مالی در دست یکدیگر داشته باشند، به مال خود رجوع مینمایند و اگر حکم به بطلان قرارداد اجاره در اثنای عمل یا پایان آن باشد علاوه بر این که طرفین به اموال خود رجوع می‌کنند اجیر مستحق اجرت‌المثل عمل خود خواهد بود.
در رابطهی‌کارگر و کارفرما، مخصوصاً در مواردی که کارفرما درباره‌ی هویت کارگر یا اوصاف شغلی او اشتباه می‌کند اگر این اشتباه اساسی بوده و در صحت عقد موثر باشد، ‌در عمل کـارفرما بیش‌تر به اخراج کـارگـر اقدام مینماید و کم‌تر موضـوع عـدم نفوذ قرارداد را مطرح می‌کند.
با این حال، در این جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا کارفرما می‌تواند از خدمات کارگر استفاده‌ کند و امتیازهایی را که بر اثر اشتباه در اوصاف شغلی برای او منظور کرده و متناسب با خصوصیات شغلی او نیست کسر کند؟
حقوق‌دانان در این‌جا دو مسئله را مطرح می‌کنند. نخست، آیا امتیازی که بر اثر اشتباه به کارگر داده شده است، برای او حق مکتسبی ایجاد میکند و در آینده هم می‌تواند آن را مطالبه کند؟
اگر چه اصولاً پاسخ منفی است ولی نظر برخی از استادان حقوق بر این است که کارفرما نباید به شکل ناگهانی این امتیاز را قطع کند و پیش‌تر، کارگر را از آن آگاه سازد.
دوم، آیا امتیازی که به کارگر داده شده است، نسبت به گذشته می‌تواند پس‌گرفته شود؟ به عبارت دیگر، اگر مزد بیش‌تری به جهت اشتباه به کارگر پرداخت شده است می‌توان مبلغ اضافی را مطالبه کرد؟
قاعدهی کلی در بطلان قرارداد این است که قرارداد منشأ اثری نشده است بنابراین مطالبهی آن چه به اشتباه پرداخت شده است ممکن است و قانون مدنی نیز به استرداد چیزی که پرداخت کننده واقعاً مدیون نبوده است حکم می‌کند. اما به جهت قاعدهی احترام عمل، درصورت بطلان قرارداد هم، اجیر مستحق اجرت‌المثل عمل خود خواهد بود. اما برخی از حقوق‌دانان در درستی این رویه تردید کرده‌اند و بر این باورند که کارفرما چه در زمان انعقاد و چه در هنگام اجرای قراردادِ کار نقش مهمی دارد و دارای اختیارات فراوانی است. لازمهی اختیارات بسیار، قبول مسئولیت است و کارفرما به عنوانِ کارفرما و رئیس کارگاه، موظف است که در پرداخت مزد و حقوق کارگر دقت کند و جبران خسارت اشتباهش را باید خودش متحمل شود. زیرا کارگر ممکن است به تصور افزایش مزد، مبلغ اضافی را خرج کرده‌باشد و اگر مجبور به جبران شود، زیان‌های بسیاری را باید تحمل کند.

۲-۲-۲- اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر و مستأجر
در بحث سابق گفته شد که گاهی شخص یا شخصیت طرف قرارداد اجاره برای فرد اهمیت دارد به طوری که اگر طرف قرارداد وی شخصی غیر از فرد مورد نظرش باشد حاضر به انعقاد قرارداد نیست. مثلاً تخصص ویژهی اجیـر در انجام کـاری زبان زد است یا چون وضعیت خاصی دارد مستأجر می‌خواهد فقط کار را به او بسپارد نه دیگری. البته حالت عکس‌آن نیز امکان دارد مثلاً اجیر (کارگر) به جهت وضعیت خاص مستأجر (کارفرما) می‌خواهد فقط‌ برای او کار کند مثل اینکه مستأجر (کارفرما) کارگردان معروفی است که ایفای نقش در فیلم او برای اجیر (کارگر- بازیگر) از اهمیت به سزایی برخوردار است و به طور خلاصه شخص یا شخصیت طرف علت عمده‌ی عقد است.
گاهی‌نیز برای طرفین آنچه اهمیت دارد انجام کار و اجرت در ازای آن است و خصوصیات طرف عقد، مورد نظر او نیست.
حال اگر، بعد از تنظیم قرارداد اجاره، اجیر، انجام عمل مورد اجاره را به فرد دیگری بسپارد اعم از این که برای انجام عمل مورد اجاره، اجیر بگیرد یا اینکه کسی به عنوان تبرع از اجیر،کار را انجام دهد و مستأجر اظهار دارد که عقد اجاره مشروط بر مباشرت اجیر به انجام کار بوده و اجیر با انکار ادعای مستأجر (کارفرما) مدعی است که قرارداد اجاره، مطلق بوده و وی حق داشته برای انجام کار وکیل یا اجیر بگیرد، در این صورت، قول کدام یک از اجیر و مستأجر مقدم است و چه کسی مدعی محسوب می‌شود؟ قبل از بیان حل اختلاف لازم به ذکر است که توافق طرفین در مباشرت اجیر بر انجام کار، ممکن است به صورت قید یا شرط در عقد لحاظ شود که در هر دو صورت، مستأجر از آن جهت که امری زائد بر عقد را ادعا می‌کند ادعای وی خلاف اصل بوده و به عنوان مدعی باید از عهدهی اثبات آن برآید و مسأله‌ی مورد نظر، به اختلاف اجیر و مستأجر در شرط ضمن عقد که سابقاً ذکر کردیم بر می‌گردد و قول اجیر به عنوان منکر به ضمیمه‌ی سوگند مقدم میشود.
اما در صورتی که مستأجر بتواند ادعای خود را اثبات نماید، در صورتی که مباشرت بر انجام عمل توسط اجیر به نحو قید باشد و طرف مقابل (اجیر) برای انجامِ کارِ واگذار شده، اجیر بگیرد یا ثالثی تبرعاً کار را انجام دهد، بنا بر قول مشهور فقها اجیر مستحق اجرت نخواهد بود؛ اما اگر مباشرت اجیر به صورت شرط ضمن عقد باشد، مستأجر مخیر است انجام عمل توسط دیگری را اجازه دهد و به عبارت دیگر، حق خود را اسقاط نماید و اجرت‌المسمی را بپردازد یا این که قرارداد اجاره را فسخ کرده به اجرتالمسمی (اگر پرداخت کرده باشد) رجوع نماید. در این صورت، عامل مستحق اجرت‌المثل عمل انجام شده خواهد بود. اما اگر عامل به تبرع از اجیر، عمل را انجام دهد هیچ یک از اجیر و عامل مستحق اجرت نخواهند بود.
ماده‌ی ۲۶۸ ق.م در این باره می‌گوید: «انجام فعلی، در صورتی‌که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد، به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.»
در صورتی که اجیر اظهار کند که کار کردن برای شخص مستأجر (کارفرما) برای وی آن‌چنان اهمیتی داشته است که فقط حاضر به امضاء قرارداد اجاره با وی بوده آن هم مشروط بر این که فقط برای او کار کند و حال با تغییر کارفرما چه به صورت اختیاری یا قهری، حاضر به انجام کار برای دیگری نیست، راه حل قضیه، همان است که در خصوص اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر گفته شد. پس مدعی شرط باید ادعا، خود را اثبات نماید وگرنه قول منکر به ضمیمهی سوگند مقدم خواهد شد. مشروط‌ٌله در صورت اثبات ادعا از حق فسخ برخوردار خواهد بود. اما اگر شرط اثبات نگردد اجیر موظف به ایفای تعهد خود در قبال کارفرمای جدید بوده و تعهدات مستأجر سابق (کارفرما) به مستأجر جدید منتقل می‌شود.
تغییر مستأجر (کارفرما) در قرارداد کارِ کارگری و کارفرمایی بسیار اتفاق می‌افتد و گاه این امر جنبه‌ی صوری دارد و با هدف فرار از مقررات صورت

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید