اجاره رحم، عقد جعاله، عقد اجاره

دانلود پایان نامه

جايي كه امكان انتقال نطفه‌ي مخلوط شده ديگران و جنين حاصل از آن كه اجزاي آن شامل اسپرم و تخمك متعلق به بيگانگان مي‌باشد وجود دارد، چرا اجزاي آن قابل انتقال نباشد و به عبارت ديگر وقتي كه يك كل قابل انتقال است، چرا اجزاي آن قابل انتقال نباشند. به نظر مي‌رسد كه فقهاي محترم معاصر همانند بسياري از مسائل ديگر مثل سن بلوغ و ازدواج دختران و ديه اقليت‌هاي ديني و … در اين خصوص نيز بايد بحث‌هاي جديدي را شروع و با توجه به عدم انسداد باب علم، اجتهاد تازه‌اي بنمايند. زيرا هزينه‌هاي پزشكي تهيه و انتقال اسپرم و تخمك به رحم متقاضي و عوارض جسماني و بهداشتي ناشي از آن به مراتب كمتر از توليد جنين و انتقال آن مي‌باشد و بهتر آن است كه از اين هزينه‌هاي زايد نيز ممانعت به عمل آيد. لازم به يادآوري است كه در اين روش اسپرم يا تخمك را عيناً وارد رحم نمي‌كنند، بلكه آنها را شستشو و پس از طي مراحل مختلف آماده‌سازي، تعداد اسپرم از صدها ميليون اسپرم آزاد شده در يك انزال را به همراه حداكثر سه عدد تخمك وارد رحم مي‌كنند.۱۸۹
گفتار ششم : اجاره رحم
از آنجاي که اهداي جنين وجه تشابهي از نظر نگه داري جنين دارد لذا ما در اين مبحث بيشتر با اجاره رحم و ماهيت قرار داد آن آشنا مي شويم تا وجه تمايز آندو مشخص گردد.
اجاره رحم با پيشرفت هاي چشمگير دانش پزشکي انبوهي از مسائل جديد را پيش روي پژوهشگران و صاحب نظران فقه و حقوق قرار داده است.۱۹۰ يکي از اين عرصه ها، استفاده از رحم جايگزين به عنوان يکي از روش هاي نوين در درمان ناباروري مي باشد. در اين روش زن و شوهري که اسپرم و تخمک سالم دارند ولي رحم زن قابليت پرورش و نگهداري جنين را نداشته باشد از مادر جانشين کمک مي گيرند ، به عبارتي ديگر جنين لقاح يافته از زوجين به رحم زن ديگري منتقل مي شود و پس از دوران بارداري و زايمان، کودک متولد شده به صاحبان تخمک و اسپرم تحويل داده مي شود.۱۹۱
در حقوق ايران موضوع رحم جايگزين مشمول قانون خاصي نيست و همانند کشورهاي فنلاند و يونان، بدون اينکه قانون خاصي براي آن وجود داشته باشد، اين شيوه باروري مورد استفاده قرار مي گيرد. البته شايد در بدو امر به ذهن خطور کند که پذيرش مسئله اهداء جنين و تصويب قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور در سال ۱۳۸۲ به طور ضمني بر تأييد رحم جايگزين دلالت مي کند؛ زيرا به هر حال لازم است جنين لقاح يافته در رحم زن پذيرنده جنين جاي گيرد، ليکن به نظر مي رسد اين توهم بدوي هم به سرعت قابل رفع است؛ زيرا همان طور که در ماده ۱ اين قانون آمده، آن چه مجاز شمرده شده است اهداء و انتقال جنين هاي حاصل از تلقيح خارج از رحمي زوج هاي قانوني به رحم زناني است که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکي ، ناباروري آن ها به اثبات رسيده است؛ در حاليکه در بحث رحم جايگزين، زن قبول مي کند تا جنين در رحم او جاي گيرد و رشد نمايد تا پس از به دنيا آمدن به پدر و مادر متقاضي تحويل داده شود. ۱۹۲
در بحث رحم جايگزين آن چه که در دکترين حقوقي مورد توجه بيشتري قرار گرفته است بررسي حکم شرعي استفاده از رحم جايگزين ۱۹۳و مشروعيت يا عدم مشروعيت آن مي باشد. ۱۹۴
و در مورد ماهيت قرارداد فوق الذکر سخني به ميان نيامده و همين امر موجب بروز مشکلاتي گرديده است و اين بي مهري تا به آن جا رسيده است که برخي از نويسندگان براين اعتقادند که بحث پيرامون تعيين ماهيت حقوقي قرارداد رحم جايگزين بي ثمر است و حقوقدانان نبايد بر سر تشخيص ماهيت حقوقي رحم جايگزين، خويش را به تکلف بيفکنند علي الخصوص که چنين مقرر است که آن را سرانجام قراردادي مستقل و مشمول ماده ۱۰ قانون مدني بدانند. ۱۹۵
اين نظر منصفانه به نظر نمي رسد؛ زيرا آن چه مسلم است اين است که تعيين ماهيت حقوقي قرارداد استفاده از رحم جايگزين از اهميت فراواني برخوردار است چون با تعيين ماهيت حقوقي آن در قالب يکي از عقود معين يا نامعين است که شرايط انعقاد و آثار اين عمل مشخص مي شود و به اين وسيله از بروز بسياري از مشکلات جلوگيري مي گردد.
قرارداد رحم جايگزين به عنوان يک عمل حقوقي دو طرفه، مخلوق اراده دو طرف آن يعني پدر و مادر متقاضي و مادر جانشين مي باشد، از اين رو عقود از ميان اعمال حقوقي گستره مناسب تري است که بتوان سبب و شرايط پديده جانشيني در بارداري را در آن مورد بررسي قرار داد۱۹۶٫
عقود و قراردادها منحصر به عناوين معين و قالب هاي خاص نيستند و اصل آزادي قراردادها به حکومت اراده دامنه گسترده تري بخشيده است و آن را از حصار عقود معين خارج نموده ۱۹۷، کليه عقود و قراردادهاي خصوصي بانام و بي نام معتبر و الزام آورند، مشروط برآن که شرايط عرفي و عقلايي عقد را دربرداشته باشند و مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشند؛۱۹۸
بهتر است براي انعقاد قرارداد رحم جايگزين ابتدا به عقود معين (با نام) مراجعه و از آن ها استفاده شود و در صورتي که چنين امري ممکن نباشد، مطابق با ماده ۱۰ قانون مدني و اصل آزادي قراردادها، قراردادي خصوصي تنظيم و طرفهاي آن، خود، شرايط و آثار آن را طبق قواعد عمومي قراردادها و حاکميت اراده تعيين کنند.
از ديدگاه نويسندگان حقوقي عقدهاي “اجاره اشخاص” ، “جعاله”، “عاريه”، ” وديعه” و “صلح” در بين عقود معين، و قرارداد ماده ۱۰ به عنوان عقد غيرمعين ساختار مناسب تري با توافق و تعهد به جانشيني در بارداري دارند.
قرارداد رحم جايگزين قابليت تطابق با عقد اجاره اشخاص را دارد چون موضوع منفعت بودن نيروي کار انسان و همچنين اين موضوع که اجاره اشخاص
يکي از انواع اجاره هاست و شخص اجير مي تواند به موجب آن، منافع يا منفعت خاصي را از خود در برابر اجرت معيني براي مدت معيني به مستأجر تمليک کند و يا اينکه در برابر اجرت معيني انجام دادن کاري را به عهده گيرد، در فقه و حقوق ايران امري پذيرفته شده است و اختلافي در آن وجود ندارد. اجاره زن براي شيردادن نوزاد و به بيان ديگر “قرارداد جانشيني در شيردهي” به علت تناسب خوبي که با بحث جانشيني در بارداري دارد هم مثال مناسبي است که مي توان در اين باره به آن استناد کرد.
قرارداد رحم جايگزين با عقد جعاله نيز قابليت تطبيق دارد؛ زيرا مادر جانشين در قرارداد جانشيني در بارداري متعهد مي شود تا در برابر پاداش يا اجرت معلومي با استفاده از روش هاي نوين باروري با جنين معين متعلق به والدين متقاضي باردار شود و با تحمل دوره بارداري و شرايط آن، از جنين در رحم خود نگهداري و آن را پرورش دهد و پس از زايمان نيز نوزاد متولد شده را به والدين حکمي يا متقاضي تحويل دهد.
اگرچه ماهيت حقوقي قرارداد استفاده از رحم جايگزين با برخي از عقود معين مانند اجاره اشخاص و جعاله تطابق دارد، اما اين امر منافاتي با تطبيق قرارداد رحم جايگزين با عقد صلح ندارد؛ زيرا صلح عقدي مستقل مي باشد و جنبه فرعي نسبت به عقود ديگر ندارد و مي تواند در مقام معاملات بدون اينکه شرايط واحکام خاصه آن معامله را داشته باشد واقع شود.
بر خلاف آن چه ادعا شده است قرارداد رحم جايگزين قابل تطبيق با عقد وديعه نمي باشد زيرا در قرارداد مادر جانشين نگهداري از نطفه به عنوان جهت اصلي قرارداد رحم جايگزين مدنظر طرفين قرارداد نيست. عمل سپردن جنين به منظور پرورش آن در رحم انجام مي گيرد نه براي نگهداري و مادر جانشين نيز به عنوان پرورش جنين در رحم خود، آن را مي پذيرد نه اين که از آن نگهداري کرده و هر وقت مورد مطالبه قرار گرفت باز پس دهد و در واقع عقد به منظور پرورش جنين در رحم مادر جانشين منعقد مي گردد.
قرارداد رحم جايگزين نيز قابل تطابق با قرارداد رحم جايگزين نيست زيرا براساس ماده ۶۳۵ قانون مدني ” عاريه عقدي است که به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي دهد که از عين مال او مجاناً منتفع شود، در فقه نيز در اين نکته که عاريه بايد از عين مال باشد اجماع وجود دارد، در حالي که رحم زن مال نيست و اعضاي بدن وي نيز مال تلقي نمي گردد.
اکثر حقوقدانان قرارداد استفاده از رحم جايگزين را يک قرارداد خصوصي پذيرفته شده براساس ماده ۱۰ قانون مدني مي دانند که هريک ملزم به اجراي تعهداتي هستند که با اراده خود آن را پديد آورده اند و بدين ترتيب منبع تعهدات طرفين قرارداد رحم جايگزين، يعني مادر جانشين و پدر و مادر متقاضي، قرارداد خصوصي ايجاد شده به وسيله آن هاست . ۱۹۹
اگر به اين موضوع ازديد زندگي طفل توجه شود ، مي توان گفت زن صاحب رحم يا اجير با نوزاد بيگانه نيست ، زيرا اين کودک درحالت جنيني از خون اين زن تغذيه کرده و و بعد از ولادت نيز شير ناشي از اين حمل ، مناسب ترين غذاي اين کودک است . بنابر اين چون علاقه اين زن به کودک کمتر از صاحب تخمک نيست و کودک به شير اين مادر و گرماي عاطفي و تپش قلب او که مدتها با وي مانوس بوده نياز مبرم دارد ، شايسته نيست که نوزاد را از شير اين مادر و احساس و عواطف وي محروم کرده او را در محيطي نامانوس قرار دهيم .بنابر مراتب مذکور بهتر است حضانت و تربيت طفل از طرف دادگاه در صورت بروز اختلاف به کسي سپرده شود که مصلحت طفل اقتضاء مي کند و از جهت حرمت نکاح و حق ملاقات و توارث و انفاق ، اين زن را هم مادر طفل بدانيم گر چه اين طرز تفکر مشکلاتي در روابط مردم ايجاد خواهد کرد . ۲۰۰
گفتار هفتم: ICSI
ICSI مخفف كلمه انگليسيِIntra cytoplasmic sperm Injection و به معنيِ تزريق اسپرم به داخل سيتوپلاسم تخمك مي باشد. در اين روش تخمك تنها با يك اسپرم مرد در ظرفي در آزمايشگاه تركيب مي‌شود. بعد از باروري، جنين حاصل در رحم زن قرار داده مي‌شود.
مبحث سوم : بيان نظرات مختلف در باروري هاي پزشکي
گفتار اول : جواز مطلق
نظريه جواز مطلق اصل باروري پزشكي در همه انواع و اقسام آن از اين گروهند مقام معظم رهبري آيت الله خامنه‌اي، آيت الله سيد حسن طباطبايي قمي، آيت الله محمد يزدي و آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي.
استدلال اين گروه به طور خلاصه اين است كه هيچ آيه، روايت و دليل شرعي خاصي بر ممنوعيت آن وجود ندارد. اگر چه در تلقيح اسپرم بيگانه يا باروري با آن احتياط را در ترك دانسته و پرهيز از محرمات را واجب مي‌دانند. در ميان فقهاي اهل سنت كسي با اين نظر موافق نيست.
گفتار دوم : ممنوعيت مطلق
نظريه ممنوعيت مطلق اصل باروري‌هاي پزشكي در همه انواع و اقسام آن حتي اگر ضروري باشد
از اين گروه‌اند آيت الله ميلاني (چنان كه از اطلاق كلامشان در استفتاي نقل شده از ايشان بر مي‌آيد). و از فقهاي اهل سنت، شيخ رجب تميمي، شيخ ابراهيم شقره، شيخ عبدالله بن زياد آل محمود مطلقاً حرام مي‌دانند و شيخ عبداللطيف فرفور، بكر ابو زيد محمد شريف احمد به تحريم اين اقسام تمايل دارند.
استدلال اين گروه (فقهاي اهل سنت) اين است كه به دليل آيه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّي شئتم؛ “زنان شما كشت زار شمايند، پس هرگونه كه خواهيد به كشت‌زار خود درآييد” ۲۰۱٫
مـي‌گويند توليـد نسل بايد از راه معـاشرت طبيعي زوجـين صورت گيرد، چون آيـه مي‌گويد مكان كشت و توليد نسل شما بايد زنانتان (رحم آنها) باشد و به غير تجاوز نكنيد، بنابراين، لقاح بين تخمك و اسپرم زوج
ين بايد از راه جماع باشد، وگرنه مخالف نص آيه است. به اضافه آيات ديگري مثل “خلق من ماءِ دافق، يخرج من بين الصلب و الترائب” ۲۰۲٫
دلالت دارد كه توليد نسل از آب جهنده كه به طور طبيعي از مكان‌هاي خاصي خارج مي‌گردد، وارد قرار مكين يعني رحم مي‌گردد، در حالي كه باروري‌هاي پزشكي اين خصوصيت را ندارند. همچنين به آثار زيان بار آن، مثل هتك عِرض، آگاهي بيگانه بر عورت بدون وجود ضرورت و نيز وجود دليل معتبر شرعي و قواعد “درء المفاسد مقدم علي جلب المصال”، “ما غلب ضرره فهو ضرر محض” و قاعده “سدالذرايع” استناد كرده، همه اقسام را حرام مي‌دانند، اگرچه در ذات و اصل خود حرام نباشند. لكن به خاطر عوارض و آثار زيان بار حرام مي‌گردند.
گفتار سوم : جواز مطلق و مشروط
نظريه جواز مطلق باروري‌هاي پزشكي بين زوجين و جواز مشروط بين بيگانگان
گروهي از فقها باروري پزشكي بين زوجين را ]خواه با تلقيح داخل رحمي (IuI) باشد يا لقاح آزمايشگاهي (IvF

دیدگاهتان را بنویسید