اصل تناظر

وموارد محتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده ، ضمن اخطاریه قید می گردد…» ۲

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- جهات حکمی و اثبات موضوعات
جهات حکمی همان مبانی حقوقی دعواست وهمانطوری که گفته آمد اصل تسلط این چنین ایجاب می کندکه طرفین دعوا بر موضوعات تسلط داشته باشند و دادرس در تعامل با طرفین ، بدان نحو که تبیین گردید گام های فرآیند دادرسی را به پیش براند. با وجود این ، درباره ی نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در گستره ی احکام چنین گفته اند : اولا به طور سنتی دادرس مامور یافتن احکام برای موضوعات است ولی با وجود این ، اختیار دادرس دربار ه ی امور حکمی مانع از آن نیست که طرفین در مواردی توصیف حقوقی مرضی الطرفین را به او ارائه کنند ؛ توضیح آنکه اگرچه دادرس با رعایت شرط سه گانه تغییر توصیف ، قادر است علاوه بر مواردی که به موجب اصل صداقت در دادرسی و مقتضیات نظم عمومی توصیف غلط اصحاب دعوا را تغییرمی دهد ، توصیف صحیح و دقیق خود را جایگزین توصیف اصحاب دعوا سازد ولی ، این اختیار او نافی اختیار طرفین دعوی در ارائه ی توصیف نیست و همانطوری که خواهیم گفت طرفین نیز می توانند تا حدودی در امور حکمی مداخله کنند . ثانیا: برعکس ، دادرس جز با رعایت اصل تسلط نمی تواند دعوا را توصیف کرده یا آن را تغییر دهد ، چرا که او نباید موضوع دعوایی را که از سوی طرفین تعیین شده است و نیز موضوعاتی را که به تشخیص آنان اراده شده است تغییر دهد . چه حکم با لحاظ موضوع صادر می گردد و باید بر آن قابل تطبیق باشد . از این رو باید به نقش متقابل طرفین و دادرس در اعمال قواعد حقوقی توجه کرد. در تمسک به احکام به موجب تسلط دادرس بر حکم ، دادرس مکلف است مطابق اصل توجیه رای ، موجه ترین رای ممکن را صادر کند وحکم قضیه را صریحا درخصوص مورد بیان دارد چرا که دادرس خدمتگزار قانون است . از سوی دیگر رای او نباید به صورت کلی و عام باشد: »دادگاههامکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف کنند ونباید به صورت عام وکلی حکم صادر کنند.» (ماده ۴ ق.آ.د.م ). وانگهی سکوت واجمال و ابهام قانون نافی این تکلیف او نیست : «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت کنند . در صورتی که که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه ی مطروحه وجود نداشته باشد ، یا استناد به منابع معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرع نباشد ، حکم قضیه را صادر کنند و نمی توانند به بهانه ی سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا وصدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. » (ماده ۳ ق.آ.د.م ) راست است که جهات حکمی زیر نظر دادرس قرار دارد و در واقع ، در حقوق ما آنچنان الزامی که مقرر کند عدم ذکر ، جهات حکمی موجب رد دعوا گردد ، وجود ندارد . بدین ترتیب ، حکم اصولا در اختیار دادرس است . اثبات موضوعات نیازمند استناد به ادله است و تسلط طرفین ایجاب می کند آنها قادر باشند به ادله ی در خور موضوع در جهت اثبات وقایع موضوعی استناد کرده (مانند تحقیق محلی ، شهادت شهود ) اگرچه قاضی نیز قادر باشد به ادله ی در خور و موثر تمسک جوید. بدین ترتیب اولا : دلیل اثبات بایددر خور یا به تعبیر بهتر موثر در مقام باشد که بدان اصل موثر در مقام بودن یا در خور موضوع بودن دلایل یا ترتیب تحقیقی می گویند : «بازجویی از اهل محل وقتی تاثیری در قضیه نداشته
باشد قابل قبول نیست»۱ثانیا: علاوه بر طرفین، دادرس نیز می تواند به آن گونه دلایل استناد کند . (ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م ) و ثالثا: ارزیابی نهایی این ادله و قدرت اثبات آنها در اختیار دادرس است . مطابق اصل موجه بودن رای که از مصادیق بی طرفی دادرس است پذیرش یا عدم پذیرش ترتیب تحقیقی خاص باید موجه باشد . در هر حال ، در این باره باید گفت تلاش در جهت اثبات موضوعات باید با رعایت اصل تناظر صورت گیرد و قانون در این باره چنین گفته است : « رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در در تصمیم نهایی باشد ، در جلسه ی دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی باشد.» ( ماده ۲۰۰ و ۲۰۱ ق.آ.د.م )
ج-اصل تسلط و دادرس

دادرس نمی تواند به موضوعات و وقایعی که نزد او طرح شده آن توجه نکند ؛ او نمی تواند خارج از آنچه از او خواسته شده است ، رسیدگی کند و رای خود را بر وقایع و موضوعاتی متکی سازد که خارج از مجادلات طرفین بوده است .محدود بودن دادرسی به خواسته های دو طرف که به تعبیر استاد دکترکاتوزیان یکی از سرچشمه های اصل بی طرفی می باشد ، دارای آنچنان ضمانت اجرایی است که عدم رعایت آن موجب تحقق فسخ در مرحله ی تجدید نظر و نقض در مرحله ی فرجام و اعاده ی دادرسی می گردد. نکته ی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که آیا دادرس می تواند به خواسته ی ضمنی طرفین دعوا حکم دهد ؛ مقصود از خواسته ی ضمنی آن است که برخی خواسته ها در دادخواست تصریح نمی شوند در حالی که در جریان دعوا ، بدون اینکه در قلمرو دعاوی طاری قرار بگیرد ، وارد دادرسی می شوند و دادرس پیرامون آن طرفین را به مجادله وا می دارد و آنها در آن خصوص با رعایت حقوق دفاعی و تناظر گفتگو می کنند. ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه در این باره چنین می گوید : «قاضی نمی تواند تصمیم خود را بر جهات موضوعی ای که در مجادله نیستند ، مبتنی کند . از طریق عناصر مجادله ، دادرس می تواند همچنین به جهات موضوعی ای که طرفین به طور خاص در جهت ادعاهای خود بدان استناد نکرده اند ، توجه کند.» با این حال ، با تصریح می کنند که اصل تناظر باید مورد رعایت قرار گیرد. دیوان عالی این کشور نیز در آرای مختلفی انجام این کار را قبل از اصلاحات اخیر آیین
دادرسی این کشور ، تایید کرده است :«اگر چه دادرس نمی تواند خواسته ی دیگری را جایگزین آنچه نزد او طرح شده است نماید ، برای او منع نشده است که ، در خصوص درخواستی که نزد او طرح گردیده ، جهات موضوعی تصمیم خود را بر عناصر مختلف مجادله مبتنی سازد ، اگر چه این جهات موضوعی که او بر اساس آن اقدام کرده ، به طور خاص از سوی طرفین در لوایح آنها مورد استناد قرار نگرفته است۱٫» در حقوق ما نیز علیرغم عدم وجود متنی مشابه ماده ۷ آن کشور ، قابل پیروی است و اینکه به جرات می توان گفت محاکم ما منتظر این مجوز هم نبوده است ؛ وقتی دعوایی به سبب بطلان عقد مطرح می شود دادگاه می تواند خود علت بطلان را از جریان دعوا یا به تعبیر صحیح تر از پرونده استنباط کند و یا از مجادلات طرفین مصداق تقصیر انجام شده را دریابد. با این حال نظریه خواسته ی ضمنی با لحاظ شرایطی از جمله اینکه خواسته ی ضمنی از لوازم قطعی و مستقیم خواسته ی اصلی باشد و خوانده در برابر این خواسته دفاع قانونی خود را انجام داده باشد و حکم خواسته ی ضمنی با رعایت اصل تناظر و سه رکن آن یعنی آگاهی ، گفتگو و ادله صادر شده باشد ؛ بدین معنا که پس از مطلع شدن خوانده از آن ، مجادله ی طرفین در آن خصوص صورت پذیرد و دلایل خواهان وخوانده میان آنها مبادله شده و مورد مناقشه قرار گرفته باشد. بدین ترتیب این نظریه که مبتنی بر منافع خصوصی طرفین و منافع جامعه است ، می تواند در جهت عدالت آیینی مورد توجه قرار گیرد. اگرچه اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات دعوا است ولی دادرس می تواند مطابق قانون ، از جمله ماده ۹۴ به بعد ق . آ.د.م در خصوص موضوع از طرفین یا هر یک از آن دو توضیح بخواهد ؛ در واقع او با این کار در مواردی که خواسته ی دعوا روشن نیست آنرا به تعبیرشعبه ی سوم دیوانعالی کشور ، تثبیت می کند :« زیرا …. خواسته ی خواهان در دادخواست واضح و روشن است … با این وصف …. خواسته ی دعوا تثبیت شده و دادگاه مکلف بوده در حدود این خواسته به دعوا، رسیدگی کند.» با وجود این ، اخذ توضیح به معنای دخالت بی چون وچرای دادرس در موضوعات نیست مگر درمواردی ازجمله اینکه خواسته نیازمند توضیح باشد و موارد توضیح دقیقا ازسوی دادگاه با درج در صورتمجلس در پرونده روشن شده باشد و موارد توضیح عینا در برگ اخطاریه به طرف ابلاغ شده باشد تا او بتواند تدارک کند.

مبحث سوم –اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا
اصل تناظر در زمره ی اصول بنیادین دادرسی مدنی است و اقتضاء دارد که هریک از طرفین در زمان مناسب نسبت به تمام عناصر اعم از ادعاها ، جهات و ادله که بوسیله ی طرف مقابل به دادگاه ارائه شده یا قاضی آنها را راسا استخراج نموده ، اطلاع یابد و علاوه بر دادرا بودن فرصت مناقشه در خصوص عناصر مزبور،امکان طرح ادعاها ، ادله و استدلالات خویش را نیز داشته باشد . این اصل به طور صریح در موا د۱۴ تا ۱۷ از قانون جدید آ.د.م فرانسه مقرر گردیده و در قوانین بسیاری از کشور های تابع نظام حقوق نوشته مورد تبعیت قرار گرفته است . هر چند که مفاد اصل فرانسوی اصل تناظر در قوانین کشورهای تابع نظام کامن لا از جمله انگلیس و آمریکا نیامده ، لیکن شیوه ی دادرسی در آنجا به نحوی سازماندهی شده تا با مکانیسم ها و تضمینات به خصوصی همان نتایج حاصله از اجرای اصل تناظر ، بدست آید . از این رو علیرغم تفاوت های ظاهری که گاهی بین دو نظام حقوق نوشته و کامن لا مطرح می گردد ، این دو سیستم را می توان به مثابه ی دو راهی دانست که اغلب به هدف و مقصد واحدی منتهی می شوند. که در ادامه به بررسی این اصل در این کشورها می پردازیم .

گفتار نخست – اصل تناظر در حقوق فرانسه
واضح ترین مفهوم اساسی مشترک بین تمام انواع سیستم های دادرسی این است که هر دو طرف دعوا باید استماع شوند . به موجب اصل تناظر ، قضات هرگز نباید مجاز به اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی بر مبنای اطلاعاتی به غیر از آنچه که در جریان دادرسی ارائه شده و در معرض بحث و مجادله بین طرفین قرار گرفته است باشند. بدون تردید اصل تناظر، مهمترین اصل حاکم در زمینه آیین دادرسی مدنی است . دامنه ی این اصل چنان کلی و عام است که بر هر نوع دادرسی ، اعم از داخلی یا بین الملی و نیز ، اعم از دادرسی های مدنی ، کیفری ، اداری و انتظامی حاکمیت دارد. اصل تناظر یک اصل کلی حقوق در زمینه ی آیین دادرسی بوده و اعتبار و مقبولیت آن عام و فراگیر است . در تعریف اصل تناظر می توان گفت : « اصلی بنیادین در دادرسی مدنی است که به موجب آن ، هریک از طرفین دعوا ؛ اعم از خواهان و خوانده حق دارند در زمانی مناسب نسبت به تمام عناصر ارائه شده به قاضی یا استخراج شده از جانب او که قابلیت تاثیر بر نتیجه ی دادرسی را دارند ، مطلع شده و امکان مناقشه در خصوص عناصر مزبور را قبل از اتخاذ تصمیمی که موثر بر حقوق و منافع اوست داشته باشد. » قانون سابق آیین دادرسی مدنی فرانسه به اصول کلی آیین دادرسی اشاره ای نکرده بود . با این حال دیوان عالی کشور فرانسه به سال ۱۸۲۸ با تلقی دفاع به عنوان یک حق طبیعی اعلام نموده که« هیچکس را نمی توان محکوم کرد مگر آنکه استماع شده یا لا اقل بدین منظور فراخوانده باشد » این رویکرد ، نشان دهنده ورود یکی از قواعد طبیعی به قلمرو حقوق موضوعه معرفی شده است ؛ به نحوی که از آن پس علی رغم فقدان نص صریح قانونی ، آرا صادره در مقام نقض حقوق حقوق دفاع و اصل تناظر در معرض نقض بوسیله مراجع عالی قرار می گرفتند . مواد ۱۴تا ۱۷ قانون جدید آ.د.م فرانسه در مبحث اصول راهبردی دعوا به اصل تناظر اختصاص یافته . بر طبق ماده ۱۴ این قانون «هیچ کس بدون آنکه استماع شده یا فراخوانده شده باشد ، مورد قضاوت واقع نخواهد شد. » به علاوه « طرفین باید در زمان مناسب و به صورت دو جانبه ، جهات موضوعی که ادعاهای خویش را که بر آن مبتنی ساخته اند ، عناصر دلیلی که تهیه نموده اند وجهات حکمی مورد استناد خویش را به اطلاع یکدیگر برسانند تا هر طرف بتواند دفاع خود را تدارک نماید. »(ماده ۱۵). تکلیف قاضی در خصوص رعایت اصل تناظر در ماده ۱۶ به این عبارت مقرر شده است

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید