مقاله رایگان با موضوع سوء مصرف مواد

دانلود پایان نامه

عضو می خواهد تروریسم، سازمانهای تروریستی و اعمال تروریستی را جرمانگاری نمایند. طبق این کنوانسیون، تهیه یا جمعآوری وجوه  با قصد اینکه این وجوه با علم به اینکه این وجوه در اعمال تروریستی مورد استفاده قرار میگیرند غیر قانونی است. اعمال تروریستی در کنوانسیونهای ضمیمه این کنوانسیون تعریف گشتهاند.
۶-۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو):
به منظور گسترش تلاش ها در جهت مقابله با جرم سازمان یافته فراملی، سازمان ملل  کنوانسیون بینالمللی مقابله با جرم سازمانیافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) را در سال ۲۰۰۰ تصویب نمود. از جنبه پول شویی، کنوانسیون پالرمو هر کشور عضو را ملزم میسازد که:
پول شویی را جرمانگاری نماید و تمام جرایم شدید را بعنوان جرایم منشاء پول شویی قلمداد کند، حال چه جرم در کشور خود اتفاق افتاده باشد چه در خارج، و اطلاعات مورد درخواست را در اختیار دیگر اعضا قرار دهد.
تمام اشکال مقابله با پول شویی شامل شناسایی مشتری ، ثبت سوابق و گزارش عملیات مشکوک را در قوانین و مقررات خود بگنجاند.
همکاری و تبادل اطلاعات را در بین مقامات اداری، قانونی و قضایی در سطح داخلی و بینالمللی فراهم آورد و برای جمعآوری، تحلیل و انتشار اطلاعات یک واحد اطلاعات مالی تشکیل دهد.
همکاریهای بینالمللی را توسعه دهد.
       این کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ لازمالاجرا گردید و از این جهت حائز اهمیت میباشد که مفاد آن مطابق با شیوه توصیههای چهلگانه گروه اقدام مالی است.
۷-۳- گروه پمپیدو شورای اروپا:

گروه همکاری برای مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر (پمپیدو گروه) یک نهاد بین دولتی است که در سال ۱۹۷۱ در ابتکار عمل مرحوم ژرژ پمپیدو، رئیس جمهور فرانسه تشکیل شده است.
در ابتدا، این انجمن غیر رسمی متشکل از هفت کشورهای اروپایی-فرانسه، بلژیک، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، انگلستان – به دنبال به اشتراک گذاشتن تجربه خود را از مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر است. همکاری متعاقبا تمدید شد که شامل کشورهای جدید. در سال ۱۹۸۰ گروه به چارچوب شورای اروپا بعنوان یک نهاد مستقل گنجانیده شد و در حال حاضر شامل ۳۵ کشورهای عضو می باشد.
از سال ۱۹۹۰، همکاری های فنی به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است که اعضای گروه پمپیدو شده بودند آغاز کرد. علاوه بر این، کشورهای غیر اروپایی مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و مکزیک نیز به شرکت در فعالیت ها دعوت شده است. همچنین سایر نهادهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا و مرکز اروپایی نظارت بر مواد مخدر و دارو اعتیاد نیز دعوت شده است. از سال ۲۰۰۶ این گروه همچنین فعالیت های همکاری را با کشورهای عضو غیر از حوضه مدیترانه مانند الجزایر، مراکش، تونس، لبنان، مصر و اردن در حال توسعه داده است.
۸-۳- کنوانسیون مبارزه با رشوه در معاملات تجاری بین المللی برای پیشگیری از پول شویی (OECD):
کنوانسیون مبارزه با رشوه در معاملات تجاری بین المللی برای پیشگیری از پول شویی جهت اولویت دادن به مبارزه با جرائم اقتصادی مانند فساد و تقلب مالیاتی اصول و رشوه تشکیل شده است. این کنوانسیون همکاری نزدیکی باFATF دارد و بر روی رابطه بین رشوه و پول شویی در سطح بین المللی فعالیت دارد. این کنوانسیون با اصلاحاتی که در سال ۱۹۹۷ انجام داد تمرکز خود را بر روی ممانعت از اخذ رشوه توسط مقامات دولتی خارجی قرار داده است.

این کنوانسیون یک سیستم بازبینی ایجاد کرده تا اطمینان حاصل کند که امضا کننده آن به طور موثر برنامه ها و مقررات این کنوانسیون در زمینه مبارزه با رشوه خواری را انجام می دهند. بخشی از این فرایند شامل بررسی اثرات برنامه های پول شویی بر روی جلوگیری از اخذ رشوه در سطح بین المللی می باشد. این کنوانسیون از سال ۱۹۹۸ همکاری گسترده ای با FATF دارد و به کمک این سازمان اهداف و برنامه های خود را در زمینه مبارزه با پول شویی و اخذ رشوه در سطح بین المللی به انجام رسانده است.
۹-۳- گروه اگمونت برای ممانعت از پول شویی:
بعنوان بخشی ازتلاش در جهت مبارزه با پول شویی، دولتها نهادهایی را تأسیس کردهاند تا به تحلیل اطلاعات ارسالی از سوی”اشخاص ملزم به ارائه گزارش” بپردازند. به چنین نهادهایی عموماً واحد اطلاعات مالی (FIU) اطلاق میگردد. این واحدها کانون برنامههای ملی مبارزه با پول شویی محسوب میگردند، زیرا تبادل اطلاعات بین موسسات مالی و ضابطین قضایی از طریق آنان صورت میپذیرد. نظر به اینکه پول شویی ابعاد جهانی دارد، نیاز به تبادل اطلاعات بصورت فراملی همواره موجود است.
در سال ۱۹۹۵، شماری از واحدهای دولتی که امروزه بعنوان واحد اطلاعات مالی شناخته میشوند، شروع به همکاری نمودند و گروه اگمونت واحدهای اطلاعات مالی (بنام محل اولین ملاقات در بروکسل) را شکل دادند. هدف این گروه ایجاد یک تالار اجتماعات برای واحدهای اطلاعات مالی است تا برنامههای ملی مبارزه با پول شویی و ابتکارات در این زمینه مورد حمایت قرار گیرند. این حمایت شامل توسعه و تنظیم تبادل اطلاعات مالی و قابلیت های کارکنان، و ارتباط بهینه بین واحدهای اطلاعات مالی از طریق فناوری و کمک به توسعه واحدهای اطلاعات مالی در سطح جهان میباشد.
مأموریت گروه اگمونت در سال ۲۰۰۴ گسترش یافت و بویژه شامل تأمین مالی تروریسم نیز شد. برای عضویت در گروه اگمونت، واحد اطلاعات مالی یک کشور باید تعریف گروه اگمونت از واحد اطلاعات مالی را برآورده سازد که یک نهاد ملی و مرکزی و مستقل مسئول دریافت ( و اگر مجاز باشد درخواست )، تحلیل و ارجاع اطلاعات مالی به مراجع صالح میباشد.
این اطلاعات:
– در ارتباط با عواید احتمالی حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم است؛
-قوانین ملی مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم گزارش آنها را الزامی ساخته است.
یک عضو این سازمان تعهد دارد مطابق اصول گروه اگمونت در زمینه تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی در قضایای پول شویی رفتار کند. این اصول شامل شرایط تبادل اطلاعات، محدودیت در استفاده از اطلاعات، و رازداری میباشد.
در حال حاضر اعضای گروه اگمونت از ۹۴ حوزه قضایی تشکیل گردیده است. این اعضاء به یک سایت اینترنتی امن دسترسی دارند که برای عموم جهت تبادل اطلاعات قابل دسترس نیست.گروه اگمونت یک مجموعه غیررسمی و بدون دبیرخانه یا یک محل دائمی است. گروه اگمونت سالی یکبار جلسه عمومی دارد و جلسات گروههای کاری آن سالی سهبار برگزار میگردد. در داخل گروه اگمونت، رؤسای واحدهای اطلاعات مالی تمام تصمیمات سیاستگذاری را اتخاذ میکنند، که شامل عضویت نیز میگردد. کمیته اگمونت به گروههای کاری و رؤسای واحدهای اطلاعات مالی در فاصله تشکیل جلسات عمومی سالانه یاری میرساند.
نهایتاً، گروه اگمونت مواد درسی را تهیه و در اختیار عموم قرار میدهد. این گروه قضایای مربوط به مبارزه با پول شویی را از اعضای خود دریافت و در این زمینه یک بانک اطلاعاتی گردآوری کرده است.
۱۰-۳- گروه ولسبورگ:
گروه ولسبورگ ارتباط از ۱۱ بانک با حیطه فعالیت بین المللی است که با هدف توسعه استانداردهای خدمات در حوزه های شناسائی مشتریان مبارزه با پول شویی و مبارزه با تروریسم فعالیت می کند. اعضای گروه برای اولین بار در سال ۲۰۰۰ در قصر ولسبورگ در شمال شرقی کشور سوئیس گرد هم آمدند.
همچنین نمایندگانی از سازمان شفافیت بین المللی از جمله استنلی موریس و مارک پیه از دانشگاه بازل حضور داشتند. گروه مشغول تهیه پیش نویس و دستورالعمل ها را انتشار داد. بعد از این دستورالعمل ها دو مرتبه دیگر موردبازنگری قرار گرفتند و در مه سال ۲۰۰۲ مجدداً توسط گروه منتشر شد و اخیراً هم مورد بازنگری مجدد قرار گرفت و در ژوئن سال ۲۰۱۲ منتشر گردید. جهت مبارزه با پول شویی در بانکداری اختصاصی دیدگاههای گروه درخصوص شناسائی مشتریان و شناسائی کامل ذینفع حسابها شامل ۱۲ اصل می باشد که به قرار زیر می باشد:
اصل عمومی درخصوص پذیرش مشتری.
اصل توجه ویژه به پذیرش مشتری در مواقعی که توجه بیشتری جهت شناسائی مشتری لازم باشد.
اصل به روز کردن اسناد و مدارک مشتری.
اصل اقداماتی که بایستی در مواقع مواجه با فعالیتهای نامعمول و مشکوک انجام داد.
اصل تحت نظر داشتن دائمی مشتریان.
اصل عدم مساعدت به مشتریان درخصوص اطلاعات مأموران مبارزه با پول شویی و حسابرسان مالیاتی.
اصل مسئولیت های کنترل کردن.
اصل گزارش.
اصل آموزش کارکنان.
اصل نگهداری اسناد و سوابق مشتریان.
اصل استثنائات و انحرافات.
اصل واحد مبارزه با پول شویی.
گروه ولسبورگ بعد از انتشار این اصول در ژانویه ۲۰۰۲ اصل درخصوص تامین مالی تروریسم منتشر نمود که در این بیانیه گروه تأکید می کند که موسسات مالی می بایست جهت مقابله و مبارزه با تأمین مالی تروریسم با مقامات صلاحیت دار سازمانهایی که با تروریسم مبارزه می کنند، همکاری نموده و اقدام به تبادل اطلاعات نمایند. این بیانیه درخصوص نحوه شناسائی مشتریان تأکید دارد بر اینکه بایستی شناسائی مشتری بر اساس جستجوی لیست تروریست هایی که از طرف مقامات صلاحیت دار در اختیار آنان قرار دارد انجام گیرد. این بیانیه همچنین تأکید خاص بر شناسایی و توجه مشتریانی دارد که با مشاغلی در ارتباط هستند که ظن و شک ارتباط آنها با تروریست ها زیاد است. این بیانیه همچنین توجه خاصی به توصیه های ویژه ۹ گانه FATF دارد.
بعد از آن گروه در نوامبر سال ۲۰۰۲ درخصوص روابط کارگزاری بانکها بیانه ای در ۱۴ فصل منتشر کرد که این اصول درخصوص نحوه و شناسائی کامل و دقیق مشتریان بانک های خارجی و کارگزاری و درخصوص ریسک پذیرش اینگونه مشتریان بحث می شود.
گروه ولسبورگ در سپتامبر ۲۰۰۳ بیانه ای شامل ۶ اصل درخصوص نحوه نظارت بازرسی و تحقیق در موسسات مالی منتشر نمود. طبق این اصول موسسات مالی بایستی رویه های مناسب جهت تشخیص مبادلات مشکوک و نامعمول داشته باشند. یعنی بتوانند با استفاده از ابزار و روشهای مناسب تجزیه تحلیل مناسب انجام دهند و قادر باشند فعالیت های مشکوک مشتریان را تشخیص دهند. علاوه بر آن این اصول تاکید ویژه بر بازرسی و کنترل بر مبادلات و عملیات مالی دارند.
در سال ۲۰۰۴ گروه ولسبورگ بر روی مدلی جهت الزامات شناسایی مشتریان تمرکز کرد که در نتیجه این کوشش ها توصیه هایی جهت مشتریان بانکهای کارگزار منتشر شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مابین سال های ۲۰۰۵ و اوایل سال ۲۰۰۶بر روی چهار پروژه تحقیقاتی مجزا جهت بانک ها کار کرد که هدف آنها راهنمایی و ایجاد استانداردها و تنظیم قوانین در زمینه فعالیتهای بانکداری می باشد. گروه امیدوار است که این تحقیقات کمک هایی در زمینه نظم دادن و هماهنگ کردن و ایجاد رویه های نظارتی به سازمان های نظارت و بازرسی که با پولشویی مبارزه می کنند ارائه دهد. این تحقیقات که شامل دو مجموعه از توصیه ها بود در ژوئن سال ۲۰۰۶ منتشر شد. مجموعه اول شامل رویکردهای مبتنی بر ریسک: ۱- ریسک مشتری ۲- ریسک کشور ۳- ریسک خدمات در موسسات مالی و صندوق های سرمایه گذاری در رابطه با پول شویی و توصیه درخصوص مبارزه با پول شویی در این گونه موارد است. مجموعه دوم شامل سوال و جواب های احتمالی درخصوص مبارزه با پول شویی در بانک کارگزاری است که مکمل سوال و جواب هایی است که درخصوص افراد سیاسی در معرض خطر پول شویی منتشر شده بود.
در اوایل سال ۲۰۰۷، گروه ولسبورگ با انتشار بیانیه ای شامل ۶ اصل درخصوص مبارزه با فساد ارتباط نزدیکی با موسسه شفافیت بین المللی و موسسه بازل پیدا کرد. این بیانیه باعث شد تا گروه ولسبورگ جایگاه ویژه ای ما بین موسساتی که بر علیه فساد در سطح بین المللی کار می کنند داشته باشد. همچنین در آوریل سال ۲۰۰۷ گروه اطلاعیه ای درخصوص استفاده از پیام های استاندار مشتریان بانک کارگزار صادر نمود. مدت کوتاهی بعد از آن گروه ولسبورگ بیانیه ای درخصوص اتاق پایاپای

دیدگاهتان را بنویسید