منابع تحقیق درباره مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

عمومی که توسط مرکز تحقیقات توسعه قضایی در تهران تدوین گردید و بخش دیگر یعنی حدود و قصاص و دیات که در قم و در مرکزی فقهی به نام مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه تدوین گردید .
در آبان ماه ۱۳۸۶ لایحه تقدیم دولت و در ۲۰/۹/۸۶ لایحه قانون مجازات اسلامی به مجلس ارسال شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
این لایحه طی هم فکری و تلاش علما و اساتید حقوق با محوریت قوه قضاییه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و مجلس هم بعد از بررسی و تصویب این لایحه آن را به شورای نگهبان ارسال کرد که با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و مجددا به مجلس عودت داده شد . مجلس هم با تعیین هیئت ویژه ای ایرادات را رفع و به شورای نگهبان ارجاع داد
این لایحه با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ آذر ماه ۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است ، در جلسه ۲۸ دی ماه ۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد .
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب ، کلیات ، حدود ، قصاص ، دیات و مجازاتهای تعزیری و بازدارنده تنظیم شده است .
اهمیت فوق العاده قانون جدید مجازات اسلامی سبب شده تا پیشرفت آن در هر مرحله با وسواس زیادی از جانب مسئولان مربوطه روبرو شود . بدون شک اگر قانون مجازات هر کشوری با توجه به اصول مدرن حقوقی و با توجه به سیاست های عدالت کیفری تنظیم شود و درباره آن مقتضیات زمان و شرایط حوزه مکانی قانون نیز مد نظر باشد ، قضات با دستی باز می توانند بهترین آراء را در پرونده های کیفری صادر کرده و سیر جامعه را به سمت و سوی عدالت و انضباط اجتماعی رهنمون شوند . قانون جدید مجازات اسلامی حدود ۳ سال است که در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . این لایحه قانونی که بارها و بارها در مسیر شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد بوده به تایید شورای نگهبان رسیده و مراحل نهایی را برای اجرایی شدن پشت سر می گذارد .
آقای جلیل محبی یکی از کارشناسان حقوقی مرکز پژوهش های مجلس که کار اصلاح لایحه را بر عهده داشته در بحث طولانی شدن تدوین این قانون می گوید : اصلاح ایرادات شورای نگهبان زمان زیادی را به خود اختصاص داد ، به همین دلیل ، تصویب نهایی این قانون تا این حد زمان برد . شورای نگهبان در قسمت دیات ، حدود ، قصاص ایراد گرفته بود که قوانین این بخش براساس فتاوی مراجع مختلف تنظیم شده و این در حالیست که شورای نگهبان بر اساس قوانین شرع ، فتاوی امام راحل و ولی فقیه را مستند قانون شرعی می داند و به همین دلیل اصلاح همین مواد و جایگزین شدن فتاوی با توجه به اینکه بسیاری از مواد به شیوه قبل تدوین شده بود زمان زیادی برد .
مبحث سوم : درآمدی بر محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید
محاسن شکلی لایحه در جرایم حدی در سه گفتار قابل بحث می باشد . این محاسن عبارتند از :
۱ . تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن : مواد عمومی حدود در زمینه اثبات جرایم ، تعدد و تکرار، تاثیر انکار و قاعده درأ در کلیات جمع آوری شده است و علاوه بر آن در بخشی مستقل در کتاب حدود به بیان مواد عمومی پرداخته شده است .
۲ . تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی : مقنن در لایحه جدید قواعد و مقررات شکلی را از قواعد ماهوی تفکیک نموده است . در این زمینه مواد مربوط به چگونگی اجرای حد از لایحه حذف شده است . همچنین قوانین ادله اثبات از کتاب حدود تفکیک شده و در کتاب کلیات آورده شده است .
۳ . انطباق عناوین فصول با مواد مربوطه ذیل آن می باشد : درلایحه مواد زیرمجموعه هر عنوان کاملاً مطابق آن عنوان بیان شده است . در حالی که در قانون فعلی شاهد عدم رعایت این نکته می باشیم .

گفتار نخست : اعمال تفکیک قواعد عام حدود از قواعد خاص آن
یکی از محاسن و نوع آوری های لایحه جدید این است که علاوه بر تصویب بخش کلیات در بخشی مستقل ، به بیان مواد عمومی باب حدود نیز پرداخته است . در مواد ۲۱۷ الی ۲۲۱ لایحه مواد عمومی باب حدود آورده شده است .
ماده ۲۱۷ لایحه بیان داشته است : « درجرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم ، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد .»
این ماده در واقع تخصیص بر قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » می باشد به طوری که اگر مرتکب به حرمت شرعی رفتار ارتکابی آگاه نباشد (جهل حکمی ) ، حد بر او جاری نمی شود . پس برای جاری شدن حد بر مرتکب جرم حدی رایطی لازم است : ۱٫ علم ۲٫ قصد ۳٫ آگاه بودن به حرمت شرعی رفتار خویش ۴٫عقل ۵٫ بلوغ ۶٫ اختیار .
در جرایم موجب حد بجز محاربه ، افساد فی الارض ، جرایم منافی عفت با عنف ، اکراه ، ربایش یا اغفال ، ادعای وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری به صورت احتمال در صدق گفتار بدون بینه شرعی پذیرفته می شود .
در ماده ۲۱۹ لایحه آمده است : « دادگاه نمی تواند کیفیت ، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد و یا تقلیل یا ساقط نماید . این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط ، تقلیل یا تبدیل است .» به عبارت دیگر عوامل سقوط مذکور در بخش کلیات در حدود جاری نمی شود مگر : توبه و عفو . آنهم با رعایت ترتیبات مذکور در قانون . همچنین ماده مذکور بیانگر این است که تخفیف ، تبدیل ، تعلیق و … فقط در خصوص تعزیرات و با رعایت ترتیبات قانونی مجری خواهد بود و در حدود تاثیری ندارند .
طبق ماده ۲۲۰ لایحه قاضی مو.ظف است کوشش کند هر دعوا را در قوانین مدونه ببیند و اگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ، حکم قضیه را صادر کند .
الف : تشریح وضعیت در قانون مجازات اسلامی
مواد ۶۴ ، ۱۱۱ ، ۱۳۰ ، ۱۴۶ ، ۱۶۶ ، ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی شرایط عمومی تکلیف برای جرم زنا ، لواط ، مساحقه ، قذف و سرقت بیان شده است . شرایطی که در این مواد برای ثبوت حد بیان شده است ، شروط عمومی مسئولیت کیفری است که اختصاص به جرم خاصی ندارد . نه تنها این شرایط در کلیه جرایم مستوجب حد باید وجود داشته باشد بلکه در جرایم مستوجب قصاص ، دیه و تعزیر نیز باید وجود داشته باشد . بنابر این نیازی به ذکر جداگانه آن ها نبود بلکه باید قانونگذار سکوت می کرد تا براساس قواعد عمومی که در مواد ۴۹ تا ۶۴ قانون مجازات اسلامی برای حدود مسئولیت کیفری بیان شده است ، عمل شود یا در یکی از فصول آن را بیان می کرد و در تبصره ای حکم آن را بر جرایم حدی دیگر تسری می داد .
نکته ای که در این جا بر دامنه ابهامات می افزاید ، آن است که در هشت جرمی که به عنوان جرایم مستوجب حد احصاء شده است این شرایط برای جرایم قوادی و محاربه بیان نشده است . آیا این شرایط در دو جرم یاد شده ضروری نیست ، به نظر می رسد وجود این شرایط برای دوجرم مزبور نیز ضروری است و قطعاً نمی توان گفت که اگر مثلاً کودک یا دیوانه مرتکب قوادی یا محاربه شود دارای مسئولیت کیفری است اگر چه می توان گفت که سکوت قانون گذار به خاطر روشن بودن مطلب است . اما به نظر می رسد علت اصلی آن ترجمه این مواد از روایات و کتب فقهی می باشد . که کتابهای فقهی نیز معمولاً در شرح روایات نوشته شده است . و از آنجا که موارد مزبور ، مورد ابتلا واقع نشده یا از ائمه معصومین سوال نشده است بنابراین اشاره ای به آنها نگردیده است . اما نمی توان سکوت قانونگذار را توجیه کرد . بلکه قانونگذار باید با استفاده از قواعد عمومی تکلیف این موارد را نیز روشن سازد .
مواد قانونی باید به شکلی تدوین گردد که در عین گویا بودن و عدم اشکال در انتقال پیام ، گزیده باشد و به بیان دیگر ، از ایجاز مخل و اطناب دور باشد . قانونگذار با روش نادرستی که در ق.م.ا در پیش گرفته است به طور فراوان به تکرار مطالب دست زده است که نه تنها فایده ای بر آن مترتب نیست ، بلکه موجب ابهام در قانون شده است . در حالی که می توانست با آوردن یک ماده قانونی در قسمت مواد عمومی و کلیات یا تخصیص یک باب در هر کتاب به نام کلیات و قرار دادن مواد عمومی در آن ، از تکرار یک پیام در چند ماده قانونی پرهیز کند .
شرایط نفوذ اقرار که بلوغ ، عقل ، اختیار و قصد مقر می باشد ، در مواد ۶۹ ، ۱۱۶ ، ۱۳۶ ،۱۵۴ ،۱۶۹ ، ۱۸۹ ، ۱۹۹ ق.م.ا تکرار شده است . شرایطی که در این مواد برای نفوذ اقرار بیان شده از شرایط عمومی می باشد و اختصاص به اقرار در جرم خاصی ندارد . قانونگذار می توانست با بیان این شرایط در ضمن یک ماده قانونی و تعیین جایگاه آن در موقعیتی مناسب ، از تفصیل و تکرار غیر ضروری بلکه مضر آن در ضمن هفت ماده قانونی جلوگیری کند و بی دلیل به شمارگان مواد قانونی نیفزاید .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب : نوآوری های جدید در لایحه
یکی از محاسن لایحه جدید این است که مواد عمومی مربوط به حدود در کلیات (کتاب اول) آورده شده است و بدین ترتیب از تکرار مواد جلوگیری کرده است . قواعد مربوط به اثبات جرایم حدی با تعدد و تکرار ، توبه ، تاثیر انکار و قاعده درأ همگی در کلیات جمع آوری گردیده است .
۱ . در زمینه اثبات جرایم
قانون مجازات اسلامی به گونه ای تدوین شده است که بحث اثبات جرم در هر یک از جرایم مستوجب حد جداگانه بیان شده است . مقنن در لایحه جدید این ایراد را رفع نموده و در اقدامی شایسته با آوردن فصلی به عنوان ادله اثبات در باب کلیات از تکرار بی مورد مواد جلوگیری کرده است .
به عبارت دیگر قانون گذار یک شکل و سازمان مناسب برای لایحه در نظر گرفته است بدین صورت که قواعد عام مربوط به جرایم حدی را در باب کلیات آورده است . در قانون مجازات فعلی در خصوص ادله اثبات جرم به صورت کلی حکمی وجود ندارد و فقط در ابواب حدود و قصاص و دیات در خصوص این ادله صراحت وجود دارد .

یکی از مشکلاتی که به علت عدم تفکیک قواعد عام و خاص در باب حدود رخ داده است، بحث علم قاضی در اثبات جرایم می باشد. درقانون مجازات اسلامی بحث علم قاضی دربرخی ازجرایم مستوجب حد بیان شده است و این شبهه و ابهام را به وجود آورده است که در سایر جرایم علم قاضی جزء ادله اثبات نمی باشد . در لایحه با آوردن ادله اثبات در بابی جداگانه ابهام مربوط به علم قاضی نیز رفع گردیده است و علم قاضی در همه جرایم حدی مورد پذیرش واقع شده است .
در لایحه شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به دو صورت تعریف شده است : ۱٫ شهادت یه معنای عام ۲٫ شهادت شرعی .
شهادت ( به معنای عام ) عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم به وسیله متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است . (ماده ۱۷۳ لایحه )
شهادت شرعی صرفاً آن شهادتی است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است ، اعم از آنکه مفید علم باشد یا نباشد . (ماده۱۷۴ لایحه )
شهادتی که واجد شرایط شهادت شرعی نباشد به تاکید مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ لایحه در حکم اماره قضایی محسوب شده و اعتبار اماره قضایی را خواهد داشت .
شهادت نابالغ به دو صورت است :
۱ . درزمانرویت، نابالغ غیرممیز باشد: در این صورت مطلقاً شهادت وی موردپذیرش قرار نمیگیرد .
۲ . در زمان رویت ، نابالغ ممیز باشد که خود به دو قسمت تقسیم می شود :
الف : در زمان ادای شهادت نابالغ باشد ، در این صورت شهادت وی به عنوان اماره می تواند مورد استند قرار گیرد .
ب : در زمان ادای شهادت بالغ باشد ، در این صورت و اجماع سایر شرایط مقرره از جمله حصول یقین قاضی می تواند مورد استناد باشد .

۲ . در اعمال قواعد تعدد و تکرار
تعدد جرم حالت مرتکبی است که چندین جرم در زمانهای مختلف مرتکب شده است بدون اینکه محکومیت قطعی برای یک یا چند فقره از جرم ها حاصل کرده باشد . با این وصف ، شرایط تعدد جرم به شرح زیر است :
– ارتکاب بیش از یک فقره جرم .
– عدم محکومیت قطعی در مابین وقوع جرم .

دیدگاهتان را بنویسید