منابع مقاله با موضوع قرارداد لیسانس

فنی مورد نظر به نتایج خاصی دست می یابد، این تضمین به طور ضمنی دلالت بر تضمین درآمد و سود اقتصادی دارد.
۴٫ جعل و تقلب: ممکن است لیسانس گیرنده با جعل و تقلب اشخاص ثالث مواجه شود و اصولاً اقامه ی دعوای جعل و تقلب بر عهده ی مالک اختراع است که باید در برابر جاعلین اقدام کند.

معمولاً لیسانس دهنده در سرزمینی که به آن تکنولوژی صادر می کند حضور ندارد و بنابراین لیسانس گیرنده است که با جعل و غصب حقوق مالکیت صنعتی در سرزمین خودش مواجه می شود و نفع وی در این است که از تکنولوژی در کشور خود حمایت کند؛ زیرا باید برای تکنولوژی جعل شده هزینه بپردازد؛ لذا باید در قرارداد پیش بینی شود که لیسانس گیرنده یک مراقبت معقول و متعارفی در بازار داشته باشد و به محض این که از جعل تکنولوژی مطلع شد، به طور کامل به واگذارنده اطلاع دهد تا وی خودش بتواند آن را حفظ کند. باید در قرارداد پیش بینی شود که آیا تنها لیسانس دهنده باید چنین تکالیفی را انجام دهد یا ذی نفع هم می تواند مثلاً در دادگاه ها دعوای جعل و تقلب اقامه کند و یا به دفاع از حق بپردازد و یا طرف قراردادی اش را ملزم به چنین تکلیفی کند.
گاهی فعالیت هایی که در پرتو اختراع صورت می گیرد موجب نقض حقوق اشخاص ثالث می شود. از آن جا که لیسانس دهنده نمی تواند ماهیت فعالیت های لیسانس گیرنده را پیش بینی و آن را کنترل کند، معمولاً از پذیرش تعهد و تضمین پاسخ گویی به ادعاهای اشخاص ثالث خودداری می کند. با وجود این، در مواردی که لیسانس گیرنده اطلاعات فنی یا تکنولوژی را بدون تغییر اساسی مورد استفاده قرار می دهد، لیسانی دهنده می پذیرد که از دعوای نقض حقوق علیه ذی نفع دفاع کند و ذی نفع نیز وظیفه دارد اقامه ی دعوا علیه خودش را به طرف قراردادی اش اطلاع دهد تا او فرصت دفاع داشته باشد.
بند دوم : تعهدات لیسانس گیرنده
الف: تعهد به بهره برداری: لیسانس گیرنده متعهد به بهره برداری از اختراع واگذار شده است که این تعهد هم چنین در فرضی که قرارداد لیسانس غیر انحصاری باشد وجود دارد. توجیه تعهد بهره برداری به این صورت است که دارنده ی ورقه ی اختراع خودش ملزم به بهره برداری از اختراع است. در واقع، برای این که دچار ضمانت اجرای ماده ی ۳۷ قانون ثبت علایم و اختراعات نشود، باید اختراع خود را به کار گیرد، زیرا به موجب بند ۴ ماده ی مذکور، هرگاه اختراع مورد استفاده قرار نگیرد، هر ذی نفعی می تواند تقاضای صدور حکم بطلان ورقه ی اختراع را بنماید و لذا تعهد مذکور با عقد لیسانس به ذی نفع منتقل می شود و هزینه هایی که او پرداخت می کند، به دلیل بهره برداری از اخترع است؛ به بیان دیگر، بهره برداری از اختراع تنها یک حق نیست، بلکه در عین حال تکلیف هم هست و این تکلیف ساخته و پرداخته ی رویه ی قضایی و دکترین حقوقی در فرانسه و سوییس است.
تعهد به بهره برداری، به ویژه در موردی که پرداخت رویالتی ها به صورت درصدی از میزان فروش و متناسب با میزان درآمد لیسانس گیرنده تعیین می شود، تشدید می گردد که معمولاً شرط کنترل پیش بینی می شود تا لیسانس دهنده مطمئن شود گزارش های ذی نفع، درست است.
در عقد لیسانس علامت تجاری هم، تکلیف به بهره برداری و استفاده از علامت مورد نظر وجود دارد؛ زیرا برای این که علامت ارزش تجاری اش را حفظ کند، به ویژه در فرضی که خود مالک از آن بهره برداری نمی کند، باید مورد استفاده قرار گیرد. ذی نفع هم باید از علامت تجاری طبق شرایط قرارداد استفاده کند و هر نوع استفاده ی خارج از شرایط قراردادی، جعل و تقلب محسوب می شود.
در لیسانس علامت تجاری، برای حفظ ارزش تجاری علامت، کیفیت محصولات پیش بینی می شود تا از کیفیت محصولات لیسانس دهنده (مثلاً در مورد عطرها) پایین تر نباشد و به همین منظور ویژگی های حداقلی کیفیت پیش بینی می شود که برای حسن اجرای این شرط، مالک ابزارهایی را برای کنترل این شروط برای خود حفظ می کند.
در قرارداد لیسانس دانش فنی که تأدیه ی هزینه به صورت اقساطی است، معمولاً تعهد ذی نفع به بهره برداری از دانش فنی در مدت پرداخت اقساط و برای رسیدن به سود و بازده حداقل و حفظ استاندارد کیفیت محصولات پیش بینی می شود. گاهی لیسانس دهنده به ذی نفع اجازه می دهد که از علامت تجاری او نیز استفاده کند که باید استانداردهای کیفیت محصول را نیز حفظ کند. در قرارداد باید راه های دست یابی لیسانس دهنده به اطمینان از اجرای تعهدات ذی نفع و اعمال نظارت کیفی و بازرسی از محصولات او، با امکان منع وی از ادامه ی فروش با علامت تجارتی او برای محصولاتی که از استانداردهای کیفی پایینی برخوردارند، پیش بینی شود؛ زیرا نشان دادن استفاده از دانش فنی لیسانس دهنده بر روی محصول، به شهرت و اعتبار او لطمه می زند و گاهی پیش بینی می شود که اگر در زمان های تعیین شده به استاندارد لازم نرسد، قرارداد خاتمه یابد.
نکته ی دیگری که در مورد بهره برداری باید ذکر کرد این است که بهره برداری از موضوع عقد لیسانس جنبه ی شخصی دارد و قائم به شخصیت لیسانس گیرنده است و به همین دلیل، لیسانس گیرنده جز در صورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد، حق ندارد «تحت لیسانس» بدهد و از این حیث تفاوتی در قراردادهای ملی و بین المللی لیسانس وجود ندارد. بنابراین، باید در قرارداد پیش بینی شود که آیا لیسانس گیرنده می تواند «تحت لیسانس» بدهد یا نه و گاهی واگذاری چنین حقی به ذی نفع، بر حسب کشور مربوطه ممکن است منجر به بی کیفیتی محصولات مالک تکنولوژی شود و لذا او می تواند این حق را برای خود در قرارداد محفوظ نگه دارد که در جریان مذاکرات مربوط به «تحت لیسانس» شرکت کند. و این امر یکی از تفاوت های عقد اجاره با قرارداد لیسانس است که در قرارداد اجاره، مستأجر جز در صورت شرط خلاف، می تواند مورد اجاره به دیگری واگذار کند. در حالی که چنین حقی در قرارداد لیسانس باید پیش بینی شود.
ب:پرداخت رویالتی (هزینه): پرداخت هزینه ی تکنولوژی مورد نظر ممکن است به صورت پولی باشد یا غیر پولی؛ مثلاً در لیسانس دانش فنی، ممکن است لیسانس دهنده بخواهد به دانش فنی لیسانس گیرنده دست یابد یا به صورت عرضه ی برخی کالاها یا کمک فنی و غیره هزینه را دریافت کند. اگر پرداخت هزینه ی تکنولوژی به صورت پولی صورت گیرد، معمولاً در قرارداد، زمان، مکان و روش پرداخت، نوعی پولی که باید پرداخت شود، امکان تغییر نوع پول، مالیات و غیره را پیش بینی می کنند.
پرداخت هزینه به صورت پول ممکن است به صورت مبلغی مقطوع و با اقساط متغیر باشد که میزان آن بستگی به بهره برداری از تکنولوژی دارد و یا ممکن است ترکیبی از این دو شیوه باشد. پرداخت هزینه ی تکنولوژی به صورت مقطوع ممکن است به صورت واحد و یک جا و یا به صورت اقساط از پیش تعیین شده باشد که این اقساط نیز ممکن است مبلغ ثابت، افزایشی یا کاهشی در دوره های متفاوت داشته باشد.
با وجود این، در بیشتر قراردادهای انتقال تکنولوژی، هزینه به صورت درصد تعیین می شود که معمولاً مبلغی هم بابت حق ورود به هنگام امضای قرارداد گرفته می شود.
اگر لیسانس گیرنده می ترسد که با استفاده از تکنولوژی مورد نظر به اهداف و نتایج قراردادی نرسد، بهترین راه این است که پرداخت هزینه ی تکنولوژی با استفاده از روش «میزان فروش و یا حجم تولید» صورت گیرد تا تعادل بین رویالتی ها و رسیدن به اهداف مورد نظر برقرار شود.
گاهی در قرارداد لیسانس، بدون توجه به نتایج به دست آمده از تکنولوژی مورد نظر به وسیله ی ذی نفع و صرف نظر از این که او توانسته باشد با استفاده از تکنولوژی لیسانس دهنده به نتایج پیش بینی شده برسد یا نه، پرداخت حداقل یا حداکثر رویالتی پیش بینی می شود که یک تعهد به نتیجه است و ذی نفع در هر صورت باید آن را بپردازد.
معمولاً زمان پرداخت هزینه و رویالتی ممکن است به طرق زیر پیش بینی شود:
(۱) زمان پرداخت رویالتی ها وقتی است که محصولی که در آن تکنولوژی به کار رفته تولید و یا ساخته شود.
(۲)زمان پرداخت رویالتی ها وقتی است که کالاهای تولیدی از تکنولوژی مورد نظر، به مشتری تحویل داده می شود یا وقتی که مشتری دینش را ادا می کند یا پایان سال و غیره است.

ج: تعهد به عدم رقابت: این تعهد در دو زمان مطالعه می شود؛ یعنی در زمان اجرای قرارداد و پس از انقضای مدت قرارداد؛ زیرا مرسوم است که در قرارداد شرط می شد گیرنده ملتزم می شود لیسانس که به هیچ عنوانی، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، محصولات یا خدماتی که جنبه ی رقابتی با محصولات و خدمات لیسانس دهنده دارد، به بازار عرضه نکند. گاهی چنین شرطی فراتر از حق راجع به اختراع است؛ زیرا لیسانس گیرنده نمی تواند از اختراع دیگری که ورقه ی اختراع هم ندارد، ولی در حوزه و قلمرو اختراع موضوع عقد لیسانس قرار می گیرد، استفاده کند. بنابراین، تعریف محصولات یا فرایندهایی که همان کارکردهای موضوع عقد لیسانس را داشته باشند، بسیار اهمیت دارد و اگر ذی نفع خلاف تعهد مذکور عمل کند، نه تنها قراردادی را نقض کرده بلکه مرتکب جعل و تقلب نیز شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د: شرط تهیه مواد از لیسانس دهنده : توافقی است که دریافت کننده ی تکنولوژی متعهد می شود محصولات دیگری را نیز از لیسانس دهنده خریداری کند. این توافق ها معمولاً در قراردادهای بزرگ لیسانس وجود دارد که لیسانس گیرنده ملتزم می شود محصولات دیگری از لیسانس دهنده خریداری کند. به موجب این شرط، دارنده ی تکنولوژی، حق تهیه ی تمام یا بخشی از مواد لازم برای بهره برداری از موضوع عقد لیسانس را برای خودش حفظ می کند. اگر اصل شرط قابل نکوهش باشد، برخی قوانین ضدتر است و قوانین رقابتی با آن مخالف هستند، اما در برخی اوقات فواید عمده ای دارد؛ مثلاً وقتی که قطعات یا موارد لازم برای بهره برداری از تکنولوژی را فقط لیسانس دهنده در اختیار دارد، هر چند فاقد ورقه ی اختراع باشد، در این صورت ذی نفع چاره ای ندارد جز این که کیفیت قراردادی محصول را حفظ کند، زیرا مرسوم است که صاحب تکنولوژی حق فراخواندن محصول از بازار یا از بین بردن انبار محصولاتی که کیفیت قراردادی را نداشته باشند، برای خودش حفظ می کند.
ه: تعهد به رازداری: تعهد به رازداری، به ویژه در قرارداد لیسانس دانش فنی پیش بینی می شود. چون در قوانین ملی بسیاری از کشورها و در قوانین بین المللی هم به طور کامل از دانش فنی حمایت نشده است؛ لذا از آن جا که ماهیت دانش فنی به سری بودن آن است، بهتر است که طرفین قرارداد شرط رازداری را پیش بینی کنند تا بدین وسیله از افشای آن جلوگیری شود. همچنین ذی نفع باید متعهد شود که پس از انقضای مدت قرارداد، دیگر از آن استفاده نکند؛ زیرا استرداد موضوع قرارداد در لیسانس دانش فنی، بر خلاف سایر قراردادها، ممکن نیست و همان طور که قبلاً هم اشاره شد، دانش فنی برگشت دادنی نیست. (نمی توان از ذی نفع خواست که دانش فنی مورد نظر را فراموش کند)، ولی می توان شرط کرد که لیسانس گیرنده پس از انقضای قرارداد حق بهره برداری از دانش فنی مورد نظر را نداشته و در صورت تخلف هم، وجه التزامی پیش بینی شود تا ذی نفع از آن استفاده نکند و اگر چنین شرطی در قرارداد لیسانس دانش فنی، پیش بینی نشده باشد، لیسانس دهنده نمی تواند ذی نفع را از استفاده ی دانش فنی مورد نظر منع کند.
مبحث دوم : فرانشیز
امروزه از قراردادهای فرانشیز به منظور گسترش قلمرو جغرافیایی دامنه فعالیت‌ های تجاری استفاده می‌ شود. در این روش طرفین قرارداد توافق می‌ نمایند تا با همکاری متقابل یکدیگر، فروش کالا یا ارائه خدماتی را در قالب یک نظام از پیش طراحی شده که حاوی یک بسته حقوق مالکیت فکری است، به صورت مستمر به انجام رسانند. این نوع ویژه از قرارداد را می‌توان به طور خلاصه، تبادل نسبی «شهرت» و «سرمایه» در قالب نظام مذکور دانست.
گفتار اول: تعریف و ماهیت فرانشیز
فارغ از قوانین ملی برخی از کشورها همچون اسپانیا و ایتالیاکه اقدام به ارائه تعریفی در رابطه با قراردادهای فرانشیز نموده‌ اند، برخی از اسناد بین‌ المللی و

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید