پایان نامه ارشد با موضوع تحریم اقتصادی

عدم استفاده از سود تجاری، بر روی کشور تحریمشونده تأثیر میگذارد و این را میتوان یکی از پایههای اصول اقتصادی محسوب کرد. تصور این است که قطع رابطهی تجاری، تغییر رفتار را بهوجود میآورد. با وجود این، در زمینهی موفقیت تحریم، به دلیل تجربیات گذشته که با یکدیگر دارای تناقض است، بحث فاقد وضوح و پایهی تجربی لازم است، لذا تحقق این رفتار، به وضعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … کشورهای تحریمکننده و تحریمشونده وابسته است.
هربار از تحریم اقتصادی سخن گفته میشود این پرسش را در پی دارد که اثربخشی تحریمهای اقتصادی اعمال شده در دنیا چه میزان بوده است؟ اساسا تحریم از نظر اقتصاد بین الملل، ایجاد انحراف در مسیر طبیعی داد و ستدهای بین المللی است. به طور طبیعی معامله بین کشورها اینگونه است که خریدار متقاضی بهترین و کیفیترین کالا با نازلترین قیمت است و کشور فروشنده نیز بهترین تولیدات را صادر می کند. زمانی که تحریم شروع میشود، انحراف مصنوعی در روابط تجاری دو کشور فرستنده و دریافت کننده تحریم ایجاد می شود هزینههای اقتصادی برای هر دو طرف بالا میرود. روابط اقتصادی بین المللی هم در کل دچار خدشه می شود. اما در سطح کشور تحریم شده، میزان افزایش هزینهها به میزان وابستگی آن کشور به طرف تحریم کننده بستگی دارد.
در فاصلهی سال های ۱۹۱۴ تا ۲۰۰۰، ۸۶ مورد تحریم در جهان به وقوع پیوسته است، که ۶۶% از آنها ناموفق بوده‌اند و نتوانسته‌اند هدف سیاسی مورد نظر را تأمین کنند و ۳۴% از آنها به طور نسبی موفق بوده‌اند که در این میان یکی دو مورد (تحریم آفریقای جنوبی و رودزیا) بیشترین اثر را داشته‌اند.
مؤسسهی اقتصاد بین‌الملل واشنگتن نیز در یک تحقیق، تحریم‌های بعد از جنگ را در ۱۱۵ مورد طبقه‌بندی کرده است و اشاره نموده است که تنها ۳۴ مورد از این تحریم‌ها با موفقیت همراه بوده‌اند. اغلب تحریم‌ها از بعد از جنگ‌ جهانی تاکنون، تحریم‌های یکجانبه بوده‌اند که دو سوم آنها توسط آمریکا صورت گرفته‌اند. در این تحقیق، چنین نتیجه‌گیری شده است که هر چه ارتباط تجاری طرفین تحریم بیشتر باشد، شانس موفقیت تحریم بیشتر است (یکی از دلایلی که تحریم‌های آمریکا بر روابط اقتصادی ما یا رفتارهای اقتصادی ما در سطح بین‌الملل چندان تأثیرگذار نبوده است، همین محدود بودن ارتباطات تجاری ایران با آمریکاست که کاملاً برخلاف مورد اروپا می‌باشد). همچنین، هرچه تحریم کلی‌تر باشد، شانس توفیق آن بیشتر است. تحریم‌های معتدل همراه با تهدید به تشدید آنها، شانس بیشتری برای توفیق و جلب حمایت سایر کشورها دارند؛ یعنی روندی که از تحریم محدود شروع می‌شود و به تدریج تحریم تشدید می‌شود تا در ادامه حمایت سایر کشورها نیز جلب گردد (همان مسیری که آمریکا برای تحریم ایران پیش گرفته است).
طبق مادهی ۵۰ منشور ملل متحد، کشورهای دیگری که از تحریم زیان می‌بینند، می‌توانند خواستار کمک شوند. ۲۱ کشور در مورد تحریم عراق و ۳ کشور در مورد تحریم یوگسلاوی به این ماده متوسل شدند.

نکتهی مهم دیگر در باب تحریم، مراحل اعمال تحریم اقتصادی است. پیش از شروع تحریم اقتصادی عموما چهار مرحله طی میشود. در مرحلهی نخست کشور اعمال کننده ی بالقوهی تحریم به صورت خصوصی با کشور هدف وارد مذاکره می شود تا آن کشور را به تغییر روش ترغیب کند. در مرحلهی بعد تحریم اعلام عمومی می شود. در مرحلهی سوم با متحدین خود به مشورت میپردازد و مرحلهی چهارم شروع تحریم است که از موارد غیراقتصادی آغاز می شود.
تحریمهای غیراقتصادی هم متعدد است از جمله؛
لغو جلسات چند جانبه در کشور هدف،
عدم صدور روادید برای گروهی از افراد آن کشور،
فراخوانی سفرا و کاهش سطح روابط،
جلوگیری از پیوستن آن کشور به کنوانسیونها و سازمانهای بینالمللی،
مخالفت با هر نوع میزبانی جلسهی سیاسی در آن کشور،
قطع کمکها اعم از وامها، تامین های مالی و سرمایهگذاریها،
و در آخر قطع ارتباطات اعم از رادیویی، تلفنی، حمل و نقلی، و پست و تلگراف.
با این پیش زمینه در خصوص تحریمهای اقتصادی می توان به بررسی مواجهه ایران با تحریم اقتصادی پرداخت. نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا تاکنون ایران مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته است؟ پاسخ مثبت است. ایران بعداز انقلاب مورد تحریم اقتصادی بوده است. تحریمهای ایران اغلب یک جانبه و از سوی آمریکا صورت گرفته است. علاوه بر این در مورد برخی کالاها ایران مورد تحریم چند جانبه از سوی کشورهای داوطلب بوده است. کالاهای دو منظوره مهمترین مثال آن است. علاوه بر این در مورد برخی کالاهای دو منظوره ایران به طور غیررسمی مورد تحریم چندجانبه هم بوده است. مثلا از طرف گروه استرالیا فهرستی از کالاهای دومنظوره به ایران صادر نمیشود. البته موارد کالاهای دومنظوره آنقدر گسترده شده که تقریبا بسیاری از وسایل الکترونیکی را هم شامل شده است.
۲-۲ تحریمهای اعمال شده علیه ایران
۲-۲-۱ تحریمهای سازمان ملل

همانطور که قبلا اشاره شد تحریم های اقتصادی بر سه نوع است. هزینههای تحریم اقتصادی بسته به نوع تحریم متفاوت چنانچه تحریم به صورت یک جانبه از سوی یک کشور انجام شود اثربخشی تحریم کمتر و به همین نسبت چنانچه از سوی چند کشور یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود اثربخشتر است. تحریمهای همه جانبه بسیار نادر است. تحریم که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد از نظر اهمیت از دو مورد نخست حساستر است. فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد چهار ماده دارد (۳۹ تا ۴۲) که موارد ۳۹ و ۴۰ به بحث شناسایی و احراز تهدید صلح و امنیت جهانی میپردازند و شورای امنیت میتواند هر اقدامی را برای جلوگیری از وخامت اوضاع انجام دهد. تاکنون شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه (۱۷۳۷، ۱۶۹۶ و ۱۷۴۷) علیه ایران صادر کرده است. قطعنامهی ۱۶۹۶ معطوف به مواد ۳۹ و ۴۰ است. ماده ۴۱ تحریمهای سیاسی و اقتصادی را در نظر می گیرد. در قطعنامهی اول بطور مستقیم اشارهای به نوع تحریم نشده بود. در قعطنامهی دوم به تحریم بانک سپه اشاره شده است و در قعطنامهی سوم برخی از بانکها دیگر کشور نیز تحریم شدهاند.
۲-۲-۱-۱ اثرات تحریمهای سازمان ملل
با توجه به اهمیت تحریمهای سازمان ملل به اختصار به بررسی اثرات تحریمهای سازمان می پردازیم؛
اثرات تحریمهای سازمان ملل را از سه منظر مورد بررسی قرار میدهیم:
۱- اثر بر بخشهای اقتصادی
۲- تاثیر بر متغیرهای اقتصادی
۳- اثرات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقتصادی
۲-۲-۱-۱-۱ اثر بر بخشهای اقتصادی
اثرات تحریم اقتصادی در بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش خدمات، بخش مالی و بخش بازرگانی، قابل بررسی است. به ترتیب نوع و اثرات در ذیل آمده است:
۲-۲-۱-۱-۱-۱ اثر بر بخش صنعت
در بررسی و رصد تاثیر مستقیم تحریمها می توان به دو گزینه رسید: تحریم ها، عمدتا واردات مواد اولیه، دستگاههای پیشرفته صنعتی و البته مواد و تکنولوژی های دارای کاربرد دوگانه (نظامی-غیرنظامی) را هدف گرفته و تحت تاثیر قرار داده است، بطور مثال، تحریم مواد دوگانه مثل ”فولاد گرم” که کاربرد وسیعی در بخش صنعتی دارد، تولیدکنندگان و قطعهسازان داخلی را مجبور به روی آوردن به انواع نازل (فولاد هندی) کرده است که البته افت کیفیت محصولات داخلی را به دنبال دارد.
اخیرا کشورهای غربی حتی از فروش دستگاه “سی ان سی” به ایران خودداری میکنند. توجه به این نکته قابل تامل است که اینک دامنهی تحریمها حتی به ابزار آلات ساده صنعت هم رسیده است و شرکتهای بزرگ ابزار سازی آمریکایی و آلمانی از معامله و فروش قطعات یدکی و ابزارهای مربوطه به ایران خودداری می کنند و حتی در شرایط فعلی شاهد، پدیدهی احتکار مواد اولیه ی موجود در بازارهای داخلی (موادی نظیر پلی آمیلن که کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله اتوموبیل دارد) هم هستیم که قیمت این مواد را در بازار داخلی تا حدود دوبرابر افزایش داده است.
یکی دیگر از معضلات اصلی صنعت ایران، فرسودگی و قدیمی بودن تجهیزات بود که با تدبیر ابتدایی تلاش شد با واردات دستگاههای خارجی این مشکل حل شود، اما قانون ناکارای ممنوعیت ورود دستگاههای صنعتی قدیمیتراز سال ۲۰۰۰ (اسفند ۱۳۸۵) که بعدا اصلاحیهای ناموفقی هم خورد، جلوی این تنفس ضعیف را هم گرفت تا صنعت ایران همچنان با وضع سابق به حیات خود ادامه دهد.
از سوی دیگر، سیاستهای دوگانه باعث شده است که آزادی کامل برای واردات مواد مصرفی و غذایی و لوکس و …و مشکلات صنعتگران داخلی، ایران را به بهشت رویایی برخی کشورهای درجه دو اروپایی و جهنم تولیدکنندگان داخلی تبدیل کند و زمینهی یک ضربه ی سهمگین قریبالوقوع و حتی فلج کامل را به بخش صنعت را فراهم بیاورد. به عبارت دیگر غرب هم سود بازار ۷۰ میلیونی ایران را میخواهد و هم میخواهد ایران را تحت فشار سیاسی بگذارد.
به نظر میرسد با این اوصاف، بخش صنعت نیازمند نظام تعرفهبندی جدید و ارائهی خدمات بیمهای (فاینانیس داخلی) و حتی اختصاص یارانههای جدید و هدفمند برای مقابله با موج تحریمها و تداوم حیات این بخش کلیدی در اقتصاد کشور باشد.
باید توجه داشت اینکه غرب، بخش صنعتی کشور را مورد هدف تحریم قرار داده است، رویکردی کاملا هوشمندانه است از این جهت که تحت فشار گذاشتن بخش صنعت به مرور به فلج شدن آن و عدم صرفهی اقتصادی برای هرگونه فعالیت تولیدی و صنعتی میانجامد که این امر به مرور به موج عظیم بیکاری، تورم و بیارزش شدن پول ملی میانجامد و عملا اهداف سیاسی تنظیمکنندگان قطعنامه علیه کشورمان را محقق میکند، اما به نظر میرسد متاسفانه نوعی خوش خیالی در مورد تاثیرات خطرناک تحریمها بر بخش صنعتی-تولیدی کشور حکمفرما شده باشد.
۲-۲-۱-۱-۱-۲ اثر بر بخش کشاورزی
بخش کشاورزی و صنایع غذایی کمترین آسیب‌ها را از تحریم‌های اقتصادی احتمالی خواهند دید. بخش کشاورزی با توجه به ماهیت بومی بودن آن و وابستگی کم کشور به خارج آسیب کمتری از تحریمهای اقتصادی می بیند. البته سیاست خودکفایی کشور در حوزهی تولید گندم اقدام مناسبی در جهت واکسینه کردن بخش کشاورزی در مقابل تحریمهای احتمالی بود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۲-۱-۱-۱-۳ اثر بر بخش سیستم مالی
اعمال تحریم علیه ایران به شیوه تحریم کرهی شمالی، تأثیر بسیار جدی بر فعالیت بانکهایی که در فرآیند تسویه حساب صادرات نفتی ایران دخالت دارند، خواهد داشت. در این میان، بانک ها و مؤسسات مالی آمریکایی به دلیل این که تحریمهای دوجانبهی واشنگتن علیه تهران هم اکنون نیز برقرار است، ضرر چندانی متحمل نخواهند شد. اما در مقابل، مؤسسات مالی اروپایی در صف مقدم متضررین تحریم ایران قرار خواهند داشت.
تحریمهای سازمان ملل بیشتر سیستم مالی کشور را هدف گرفته است. اولین اثری که ممکن است اقتصاد کشور را تهدید نماید افزایش هزینه ی معاملاتی در سطح تجارت خارجی است و این امر هزینهی تمام شدهی واردات و در نتیجه قیمت کالاهای مصرفی و سرمایهای را افزایش دهد.
۲-۲-۱-۱-۱-۴ اثر بر بخش خدمات
سهم بخش خدمات در اقتصاد ایران هنوز بیش از ۵۱ درصد است. اما برخلاف روند مشابه در دیگر کشورها، سهم این بخش از ۶/۵۳ درصد سال ۱۳۸۱ به ۴/۵۱ درصد در سال ۱۳۸۳ رسیده است که اشباع نسبى این بخش از تورم سرمایه و نیروى انسانى و بهرهورى اندک آن را نشان مىدهد. در نیمهی سال ۱۳۸۴ نیز آهنگ رشد ۴ تا ۵ درصدى این بخش تداوم یافت و ثبات نسبى را بر آن حکمفرما کرد. تحت تاثیر پیشبرد استراتژى آزادسازى اقتصادى از جمله ایجاد بانکهاى خصوصى، گسترش شبکهی مخابرات کشور در ابعاد بىسابقه، رشد خدمات گردشگرى و خدمات صنعتى مانند خدمات پس از فروش خودرو، بیمه، و نیز تداوم افزایش واردات و صادرات انواع کالا و خدمات، ثبات بر این بخش حاکم بوده و رشد آن را بین ۴ تا ۵ درصد ثابت نگاه داشته است.
به سبب تاثیر تغییر جهتگیرىها و سیاستهاى دولت در خصوصىسازى، رادیکالیزه شدن فضاى سیاسى کشور و سرانجام تشدید مناقشهی هستهاى ایران با غرب، محدودیت بیشترى در مقایسه با سالهاى گذشته هم در عملکرد و هم سرمایهگذارى در این بخش قابل انتظارات است. مثلاً

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید