پایان نامه ارشد با موضوع توسعهی اقتصادی

دانلود پایان نامه

دوره نام “شرکت نفت انگلیس / پرشیا” به “شرکت نفت انگلیس و ایران” تغییر یافت و شرکت به بهرهگیری نسبی از نیروی کاری و استعدادهای ایرانی در بخش های مختلف صنعت نفت مجاب شد. در طول سالهای جنگ جهانی دوم (۱۳۲۴- ۱۳۱۸ هـ .ش./۱۹۴۵-۱۹۳۹ میلادی)، تولیدات پالایشگاه کرمانشاه نه تنها در بخش های مختلف کشور، به ویژه نواحی شمال و شمال غرب ایران توزیع، بلکه در رفع نیازهای نیروهای متفقین مستقر در ایران، جابه جائی این نیروها و کمکرسانی به روسیه به کار گرفته میشد.
سوخت از دو راه اصلی ، یکی از اندیمشک و از طریق شهرهای خرم آباد، بروجرد و همدان و دیگری از خانقین عراق و از طریق شهرهای قصرشیرین ، کرمانشاه و همدان ، به قزوین و از آنجا به نقاط دیگر انتقال مییافت.
با توجه به تقاضای روز افزون داخلی به فرآورده های نفتی ، تشکیل بخش مستقل توزیع داخلی، امری اجتناب ناپذیر بود. بنابراین ، در این دوره “سازمان پخش” تاسیس گردید. با وجود نیروهای روسی، انگلیسی و آمریکایی در ایران ، وظیفه “سازمان پخش” در توزیع فرآورده های نفتی و سوخت رسانی به این نیروها و نیز تامین نیروهای مردم عادی و غیر نظامی سنگینتر میشود.
از جمله طرحهایی که در این دوره به مرحله اجرا در آمد، تکمیل زنجیرهای از دپوها در مسیر تهران- مشهد و نصب تاسیسات و امکانات مورد نیاز در آذربایجان بود. در دیگر نقاط کشور انبارهای عظیم نفت احداث و ابزارهای تدارکاتی دپوها نیز در همان زمان کامل شد. ابتدا تحویل سوخت اعم از نفت یا بنزین، از انبارهای ذخیره به عوامل توزیع با کامیون های محلی عرضه ی سوخت انجام می گرفت و قسمتی از مسئولیت فروشندگان بود. متقاضیان عبارت بودند از:
الف: مصرف کنندگان عادی از قبیل کشاورزان و دارندگان تراکتورها و ماشین های کشاورزی و دارندگان قایقهای ماهیگیری مجهز به موتورهای نفتی.
ب: خرده فروشان که نیازهای ساکنان محلات مختلف را برآورده می ساختند.
به تدریج رشد عمده فروشی مواد سوختنی و کاهش خرده فروشی این امکان را فراهم کرد که فرآیند تحویل سوخت به کامیونها از نظر فنی مورد توجه بیشتر قرار گیرد. البته با معمول شدن لاستیک بادی در کامیونها روز به روز سرعت انتقال مواد سوختی نیز افزایش یافت. این تحول موجب شد با تعداد ماشینهای کم، مناطق وسیعتری تحت پوشش سوخت رسانی قرار بگیرد و در هزینهها صرفهجوئی بیشتری بهعمل آید.

انبارها در فروش سوخت دیزل و گازوئیل نقشی نداشتند و تحویل این سوختها عمدتا از تاسیسات مرکزی و به وسیله راه آهن ، کشتی ها و کامیون های بزرگ انجام میگرفت.
۳-۲-۳ دورهی بعد از خلع ید از “شرکت نفت انگلیس و ایران” و نهضت ملی شدن صنعت نفت
این دوره با خلع ید از “شرکت نفت انگلیس و ایران” و نهضت ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ هـ .ش.(۲۰مارس ۱۹۵۱ میلادی) تحقق یافت . شاخصترین نتیجهی این نهضت در عنوان شرکت ، یعنی “شرکت نفت انگلیس و ایران” تجلی یافته است.
این دوره با رویدادهای مهم تاریخی چون نهضت ملی شدن صنعت نفت ، انعقاد قرارداد کنسرسیوم ( ۷ آبان ۱۳۳۳ هـ .ش./ ۲۹ اکتبر۱۹۵۴ میلادی) متشکل از شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکتهای آمریکایی ، شرکت انگلیسی– هلندی و شرکت فرانسوی، با دولت کودتا (کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که به عزل و تبعید جناب دکتر مصدق به احمد آباد منجر شد) انجامید، و بالاخره پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هـ . ش./ ۱۱ فوریه ۱۹۷۹ میلادی) که با پایان رابطه با مجموعه شرکتهای عضو کنسرسیوم همراه است، مصادف میباشد.
فعالیتهای مربوط به توزیع نفت و فرآوردههای نفتی نیز در این دوره ، متناسب با تحولات سیاسی، اقتصادی، مدیریتی و ساختاری دستخوش تحولاتی بوده است.
۳-۳ تاسیس و تکامل “شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران”
با ملی شدن صنعت نفت کشور و تحریم نفت ایران، کار توزیع فرآوردههای نفتی از مبادی حمل، یعنی پالایشگاههای آبادان و کرمانشاه به سر تا سر کشور که پس از عبور از کویرهای سوزان مرکزی و کوهستانهای صعبالعبور آذربایجان ، خراسان و کردستان میسر می شد، دچار مشکل گردید. پیش از آن ، به ویژه در دوران شرکت نفت انگلیس و ایران، انگلیسیها برنامهریزی و آیندهنگری مهمی برای تامین مصارف داخلی صورت نداده بودند. ارسال به موقع نفت به جهت نبود خطوط لوله ، خطوط آهن و جادههای مناسب بسیار زمانبر و پر هزینه و امکان دسترسی به نقاط مختلف کشور بسیار دشوار بود. در پی انعقاد قرارداد نفت با کنسرسیوم ، در روز ۸ آبان ۱۳۳۳ هـ . ش. اولین محموله در آبادان شروع به بارگیری کرد و بزرگترین واحد صنعتی و تولیدی کشور عملیات خود را در مقیاسی وسیعتر آغاز نمود.
با تشکیل کنسرسیوم و فعال شدن” شرکت های عامل نفت ایران” ، وظایف صنعت نفت به دو بخش عملیات صنعتی و غیر صنعتی تفکیک شد که وظایف غیر صنعتی آن به “شرکت ملی نفت ایران” محول گردید. “سازمان پخش” با عنوان فعالیت های توزیع فرآورده های مورد مصرف در داخل کشور نیز به عهدهی شرکت ملی نفت ایران گذاشته شد. بدین ترتیب “اداره ی کل فروش و سازمان پخش” شرکت ملی نفت ایران تاسیس گردید. به دنبال آن، در جهت کاهش برخی از مشکلاتی که پیشتر عنوان شد ، خطوط لولهی انتقال نفت احداث شد. نخستین خطوط لوله به تدریج از آبادان به تهران و از تهران به مشهد و رشت کشیده شد.
در پائیز ۱۳۳۷ هـ . ش مهندس منوچهر فرمانفرماییان که یکی از نوادگان عباس میرزا (تنها فرزند فتح علیشاه قاجار) بود، ضمن عضویت در هیات مدیرهی شرکت ملی نفت ایران ، به مدیریت فروش و توزیع فرآوردههای نفتی در ایران و خارج منصوب شد. در سال ۱۳۴۲ هـ . ش “سازمان مدیریت عملیات نفتی” متشکل از دو واحد ” سازمان اکتشاف و استخراج” شرکت ملی نفت ایران در کرمانشاه و “سازمان پالایش و پخش” تاسیس شد.
سازمان پخش در این زمان تحت سرپرستی شرکت ملی نفت ایران بود. مدیریت سازمان بر واحدهایی سرپرستی داشت:
فروش داخلی
سوختگیری هوائی (فروش فرآوردههای مورد نیاز هواپیماها)
امور اداری
فروش خارجی (صادارات فرآوردههای نفتی)
واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران شامل: حسابداری ، تدارکات (تامین) فرآوردههای نفتی، مشاور فنی، مشاور اقتصادی و بازرسی، خطوط لوله، خدمات فنی.
حوزهی فروش داخلی به ۱۷ ناحیه تفکیک و سرپرستی هر ناحیه به عهدهی یک رییس ناحیه گذاشته شد. با این تقسیمات” ادارهی کل خطوط لوله” به دو منطقه شمال و جنوب تفکیک شد.
در آذرماه ۱۳۴۰ هـ . ش. در تشکیلات تازهی سازمان به جای ۱۷ ناحیهی قبلی، تمام کشور از نظر مصرف مواد نفتی به ۶ منطقه تقسیم شد.
۶ منطقه عبارت بودند از: تهران ، اصفهان ، کرمانشاه ، خراسان ، کرمان و خوزستان.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازمان پخش فرآوردههای نفتی بعد از ملی شدن نفت با عناوین سازمانی مختلف: پخش و خطوط لوله ، امور پخش و فروش داخلی ، امور پخش و فروش محلی ، در تهران فعالیت داشته است. نهایتا در شهریور ۱۳۶۶ هـ . ش. (۱۹۸۷ میلادی) “شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران” با ساختار سازمانی جدید تاسیس شد. این شرکت در زمینهی پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور و ارتقای سطح زندگی مردم، بزرگترین نقش را داشته و تاکنون توانسته است تحول چشمگیری را در کلیهی شئون مملکت ، به خصوص از نظر اقتصادی ایجاد کند.
۳-۴ مروری بر جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران
با مطالعهی اسناد مربوط به تحریمهایی که برعلیه ایران اعمال شده است این نکته آشکار میشود که این تحریمها صنایع کشور را به صورت عام و صنعت نفت را به صورت خاص از طریق ایجاد مانع و محدویت برای سرمایهگذاری خارجی و جلوگیری از ورود تجهیزات جدید ، قطعات یدکی و فناوریهای نوین به بهانهی استفادهی دوگانه هدف قرارداده اند. برای این که بتوانیم تاثیر این تحریمها را بر صنعت نفت ایران تحلیل کنیم بهتر است نمایی کلی از وضعیت و جایگاه صنعت نفت ایران داشته باشیم . مروری بر آمار اجزای در آمدی دولت نشان میدهد که در آمدهای نفتی که عمدهی آن از محل صادرات است همواره منبع اصلی درآمدی دولت بوده است.
همواره بخش نفت در اقتصاد کشور، نقش مسلط را ایفا کرده و شواهد بیانگر آن است که در آینده قابل پیش بینی نیز، این بخش همچنان به تسلط خود در عملکرد اقتصاد کشور ادامه دهد. ارزیابی نقش بخش نفت در اقتصاد ایران، از طریق سهم آن در تولید ناخالص داخلی (به طور متوسط در حدود ۱۶ درصد، طی ۲۰ سال گذشته)، می تواند منجر به ایجاد خطای ذهنی در جهت کوچک نمایی باشد. مهمترین نقش بخش نفت، تامین بیش از ۸۵ درصد از درآمدهای ارزی کشور و در نتیجه اتکای انکار ناپذیر بخش های مختلف اقتصادی برای تامین نیازهای وارداتی خود به درآمدهای حاصل از صادرات نفت از یک سو و تامین حدود ۹۸ درصد از انرژی مورد نیاز کشور از سوی دیگر است. ضعف بخش نفت در هر یک از عرصه های صدور به بازارهای جهانی یا عرضهی داخلی انرژی به طور مستقیم تحرک اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهد و در نتیجه رونق و رکود اقتصاد کشور به میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. نقش دیگر و مهم بخش نفت در مقیاس اقتصاد کلا ن کشور، تاثیر تعیین کننده آن بر توازن بودجهی عمومی است. طی ۲۰ سال گذشته به طور متوسط در حدود ۵۴ درصد از درآمدهای بودجه ی عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تامین کرده است و این جدا از تاثیر غیرمستقیم عملکرد این بخش بر درآمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدها است. به طور کلی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات واسطه ای و افت تولید و نیز کاهش واردات سرمایه ای و کاهش سرمایه ای می شود. بروز رکود در تولید و سرمایه گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضهی کالا و خدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمد های بودجهی عمومی شده و توازن بودجه دولت را بر هم می زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول و تورم است. با توجه به مختصر فوق می توان نتیجه گرفت که در ایران رشد تولید، سرمایهگذاری و اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طور مستقیم از عملکرد بخش نفت تاثیر می پذیرد، در صورت عدم توجه به نفت و درآمدهای آن و یا عدم دسترسی به این کالای با ارزش، نه تنها بخش‌های تولیدی اقتصاد کشور به تبع آن اشتغال با بحران شدید روبه رو می‌گردید بلکه بخش اعظم احداث و توسعهی زیر ساخت‌های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با مشکل مواجه می‌شود. نکته بسیارمهمی که باید به آن توجه شود ، اینکه اگر نفت نبود به احتمال زیاد چهرهی کشور بسیار متفاوت از وضعیت فعلی آن بود و حتی تولیدات بخش‌کشاورزی نیز به این اندازه نبود.
نفت و صنعت نفت در زیر بنای اقتصادی کشورهای تولید کنندهی این مادهی گرانبها نقش اساسی ایفا می‌کند. اقتصاد ایران نیز از سال‌ها پیش به خصوص دههی ۱۳۵۰ به بعد به‌طور عمده بر پایهی نفت قرار داشته است. در ایران نفت اولا به عنوان یک منبع انرژی، ‌زندگی و اقتصاد مردم کشور را متحول ساخته و رشد و توسعهی اقتصادی را باعث گردیده، ثانیا درآمدهای حاصل از نفت سبب ترقی و پیشرفت در همهی شئون اقتصادی و اجتماعی شده است، به عبارت دیگر نفت عامل اعتبار ملی و موتور محرکهی رشد و توسعهی اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است.

۳-۴-۱ جایگاه نفت در واردات
برخلاف اظهارات برخی مسئولان مبنی بر کاهش وابستگی کشور به درآمد نفت، بررسی‌های دقیق و کارشناسی نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در طول سالیان اخیر نفتیتر شده و این مساله هشداری است به مسئولین تا از شوک قریبالوقوع جلوگیری کند.
وابستگی مستقیم و غیر مستقیم تولید ملی به نفت، و همچنین سهم بالای نفت در عرضهی ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و مورد استفاده در تولید و از طرفی سهم ۸۲ درصدی صادرات نفتی از کل صادرات و موضوعاتی از این دست موجب شد تا وضعیت اقتصاد که در پیش رو قرار داد بسیار نگران کننده باشد. همانطور که اشاره شد بررسی وضعیت موجود و پارامترهای اقتصادی نشان از این واقعیت دارد که اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید