پایان نامه ارشد با موضوع درآمدهای نفتی

در چنین شرایطی دولت به علت عدم دریافت مالیات از جامعه، نیازی به اعطای دموکراسی نمی‌بیند. با تمرکز قدرت در دست دولت، امکان توسعهی سیاسی و باز شدن فضای رقابت میان گروههای اجتماعی بر سر کسب قدرت و نهایتا توسعهی سیاسی و استقرار دموکراسی از جامعه سلب می‌شود.
همچنین در شرایطی که منابع عمدهی قدرت در دست دولت متمرکز می‌شود و گروه‌های اجتماعی عملا از توان لازم برای ایجاد چالش در مقابل دولت برخوردار نیستنند، ساز و کار نظارت اجتماعی از جانب جامعه و پاسخگویی از جانب دولت مختل می‌شود. در چنین فضایی امکان استقرار نهادها و رویه‌های دموکراتیک در زمینهی ادارهی امور فراهم نخواهد شد.
۳-۴-۳-۴-۱-۳ تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت:
در ادبیات سیاسی به ویژه در چارچوب نظریات مبتنی بر کارکردگرایی، نظام سیاسی به عنوان یکی از خرده نظام‌های اجتماعی کارویژه‌های خاصی را بر عهده دارد که از جمله آنها، کارویژهی استخراج منابع از داخل جامعه و توزیع مجدد آنهاست. بحث استخراج، هم منابع مادی همچون مالیات و هم منابع انسانی همچون به کارگیری مهارت‌ها و توانائی های گروههای اجتماعی را مدنظر قرار می‌دهد. بر اساس این تحلیل، یکی از معیارهای عمدهی سنجش میزان کارآیی یک نظام سیاسی، بررسی توان استخراجی و توزیع مجدد منابع در داخل جامعه است. دولت‌های رانتیر نه تنها در زمینهی توان پاسخگویی به جامعه ضعیف هستند بلکه در خصوص استخراج و باز توزیع صحیح منابع در داخل نیز ناکار‌آمدند. این ضعف در عرصهی سیاسی، رویه‌های دموکراتیک ادارهی امور را مختل می‌کند. در عرصهی اجتماعی به نابرابریهای اجتماعی دامن می‌زند و در عرصهی اقتصادی نیز سبب پی گیری سیاست‌های اقتصادی غیر کارآمد توسط دولت خواهد شد.

۳-۴-۳-۴-۱-۴ تبدیل شدن دولت به توزیع کننده ی رانت:
دولت در چنین حالتی، اساسی‌ترین نقش را در توزیع ثروت در میان مردم ایفا می‌کند. این دولت همان دولت تخصیصی است که نظریه پردازان به علت اهمیت ویژگی توزیعی این گونه دولت‌ها به آنها دولتهای تخصیصی می‌گویند و آن را در مقابل دولت‌های تولیدی قرار می‌دهند. در چنین حالتی کل نظام سیاسی و اجتماعی به میزان و چگونگی تخصیص هزینه‌های دولت وابستگی پیدا می‌کنند.

۳-۴-۳-۴-۲ تأثیرات آن بر اقتصاد
۳-۴-۳-۴-۲-۱ رشد روحیهی رانتیری در اقتصاد و جامعه:
غالب نظریه پردازان اعتقاد دارند که در شرایط وجود امکان کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان جذب شده و این امر سبب تخصیص استعدادهای کشور از فعالیت‌های مفید به فعالیت‌های مربوط به جستجو و کسب رانت می‌شود. در این شرایط، به علت صرف استعدادهای کشور در کارهای غیر تولیدی از رشد واقعی محروم خواهد شد.
ویژگی عمدهی روحیهی رانتیری این است که در این حال، دیگر کار و کوشش علت ثروتمند شدن نیست بلکه شانس و تصادف است که ثروت می‌افزاید. به عبارت دیگر، در چنین وضعیتی درآمدهای افراد بستگی به کار و فعالیت تولیدی ندارد، بلکه بیشتر به شانس و موقعیت آنها در ساختار بوروکراسی دولتی بستگی دارد.
۳-۴-۳-۴-۲-۲ اقتصاد مصرفی:
دولتی که به مقدار وسیع از رانت برخورداد می‌شود، اقدام به واردات عظیم کالاهای مصرفی و تجملی می‌نماید. ویژگی بارز اقتصاد این نوع جوامع، مصرف زیاد کالاها در قبال تولید کم در جامعه است. چون یکی از مهمترین اهرم‌های حفظ مشروعیت دولت تأمین نیازهای مادی جامعه می‌باشد، بر واردات کالاهای مصرفی تأکید فراوانی می‌کند. در چنین شرایطی چون از طرف دولت، تاکیدی برای گسترش صنایع و توسعهی صنعتی وجود ندارد، جامعه به صورت مصرف‌کنندهی کالاها و خدمات درمی‌آید و فعالیت‌ها اساسا غیر مولد و غیر اقتصادی‌اند و بخشی از سرمایه‌های جامعه نیز در مسیرهای غلط به هدر خواهد رفت.
۳-۴-۳-۴-۲-۳ گسترش بخش عمومی اقتصاد:
دولت رانت‌هایی را که دریافت می‌کند، در اقتصاد داخلی هزینه می‌کند و در حقیقت به عنوان سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد داخلی، با ارائهی خدمات رایگان یا ارزان قیمت باعث افزایش هزینه‌های دولتی می‌گردد. در این حالت دولت در اقتصاد دارای یک نقش اساسی در حرکت چرخ‌های اقتصادی می‌باشد.
۳-۴-۳-۴-۲-۴ اختلال در برنامه‌های توسعهی اقتصادی:
دولت رانتیر به طور انحصاری رانت را دریافت و آن را هزینه می‌کند. همین امر سبب می‌شود دولت بدون مشورت با گروههای اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامه‌های خود را به اجرا درآورد. در چنین فضایی دولت‌های رانتیر بر اساس تجربهی تاریخی، به سیاست‌های مبتنی بر جایگزینی واردات روی می‌آورند. در نتیجهی گسترش صنایع با هدف افزایش تولیدات داخلی و کاهش واردات مدنظر قرار می‌گیرد. اما مشکل اینجاست که معمولا صنایعی که در چنین شرایطی پدید می‌آیند، از کارایی و انعطاف‌پذیری لازم برخوردار نیستند و به سبب پایین بودن کیفیت محصولات این صنایع، تولیدات آنها تنها در بازار داخلی قابل فروش است. همچنین دولت های رانتیر به طور عمده به توسعهی تولیدات کشاورزی بی‌توجهی و در عوض سعی می‌کنند نیازهای این بخش را از طریق واردات تأمین کنند. نتیجهی نهایی چنین سیاست‌هایی تضعیف بخش کشاورزی و پایه‌گذاری صنایع ناکارآمد است.

۳-۴-۳-۴-۳ تأثیرات آن بر اجتماع
۳-۴-۳-۴-۳-۱ تضعیف گروههای اجتماعی:
همایون کاتوزیان اعتقاد دارد که در یک دولتِ رانتیر برخوردار از رانت، سه گروه اجتماعی عمده را می‌توان از هم تشخیص داد:
الف: گروه‌های تحتالحمایگان دولت که بزرگترین منافع و مزایا را از رانت دریافت می‌کنند.
ب: تودهی جمعیت شهری که این گروه هم از آثار افزایش هزینه‌های دولتی بر اقتصاد داخلی نفع می‌برند.
ج: جمعیت روستایی که این گروه کمترین میزان دریافت را از رانت‌ها دارا می‌باشند.
بحث وضعیت گروه‌ها و طبقات اجتماعی در یک دولت رانتیر بستگی زیادی به استقلال دولت از جامعه و کسب درآمدهای کلان رانتی توسط دولت دارد. استقلال دولت از جامعه، آن را در خارج از نفوذ گروه‌های اجتماعی قرار می‌دهد. در این حالت، بخش خصوصی اقتصاد داخلی از طریق هزینه کردن درآمدهای رانتی توسط دولت به آن وابسته می‌شود. به این ترتیب دولت به تنها سرچشمهی قدرت اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود. بنابراین در یک دولت رانتیر، گروهها و طبقات اجتماعی به دلیل فقدان یا ضعف منابع مستقل از دولت، به دولت وابسته می‌گردند و در چنین شرایطی نمی‌توانند با دولت به چالش بپردازند.
۳-۴-۳-۴-۳-۲ رشد بوروکراسی:
عمده‌ترین وظیفهی یک دولت رانتیر، توزیع رانت در میان طبقات و گروههای اجتماعی در جهت کسب مشروعیت و حفظ ثبات سیاسی است. یک دولت رانتیر برای انجام چنین وظیفه‌ای ناچار از گسترش سیستم بوروکراسی دولتی است. از طرف دیگر، توسعهی بوروکراسی به عنوان وسیله‌ای برای اشتغال مطرح است. این کار هم به نوبهی خود باعث افزایش مشروعیت دولت می‌گردد.

۳-۴-۳-۵ دولت شبه رانتیر
گروهی از کشورهای منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا از طریق کمک‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ یا برخی از قدرت‌های منطقه‌ای به حیات خود ادامه می‌دهند. این کمک به صورت منبع اصلی درآمد این دولت‌ها درآمده‌اند. از جملهی این کشورها می‌توان به سومالی اشاره کرد که کمک‌های فراوانی از جانب امریکا و روسیه دریافت می‌کند. همچنین مصر گاهی اوقات از طرف امریکا و گاهی از طرف شوروی سابق حمایت مالی و سیاسی می‌شد. سوریه، اردن، یمن‌ جنوبی هم از جمله کشورهایی هستند که مقادیر عظیمی از کمک‌های خارجی را دریافت می‌کنند. یمن، نمونهی بارز این گونه کشورها می‌باشد که ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور از محل درآمد کارگران مقیم خارجی تأمین می‌گردد. این گونه کشورها را دولت شبه رانتیر می‌گویند.
۳-۴-۳-۶ ایران دولتی رانتیر
رضاشاه نخستین کسی بود که سهم درآمدهای نفتی را در درآمدهای دولت افزایش داد وآنرا دراجرای طرحهای توسعه و نوسازی کشور به کارگرفت، ولی تازمان به قدرت رسیدن رضاشاه به دلیل فقدان قدرت مرکزی درصدی از درآمدهای نفتی به عنوان حق محافظت از تاسیسات نفتی به عشایر و ایلات پرداخت میشد، اما با سرکوب عشایرتوسط رضاشاه، این درآمدها دوباره به دولت بازگشت. با این حال درآمد نفتی دولت درعصرقاجار و پهلوی اول به حدی نبود که مهمترین منبع درآمد دولت تلقی گردد، امابعد از کودتای ۲۸مرداد وآغاز فعالیت کنسرسیوم ،درآمد نفتی ایران سیر ثابت و رو بهرشدی داشت به نحوی که در سالهای پایانی دههی۱۳۳۰و ابتدای دههی۱۳۴۰درآمد نفتی منبع اصلی درآمد دولت تلقی میشد که درپی آن دولت رانتیر در ایران شکل گرفت. باکودتای ۲۸مرداد و پس ازآن ورود کنسرسیوم به صنعت نفت ایران، عملاً بسیاری از اهداف نهضت ملی شدن صنعت نفت از بین رفت. اما تولید و عرضهی نفت ایران به کنسرسیومی واگذار شد که ۵۰درصد از خالص دریافتیهای خود را به دولت ایران میپرداخت. این عامل و رشد تقاضاهای بین المللی برای خرید آن سبب تثبیت درآمدهای ملی نفت ایران شد که ازآن به بعد حکومت به فکر بهرهبرداری از آن برای توسعهی کشور افتاد و برنامههایی را برای توسعهی کشور تدوین کرد. نخستین برنامه درسال ۱۳۲۸ بود که بهدلیل قطع درآمدهای نفتی درسالهای نهضت ملی ناکام ماند اما با بازگشت این درآمدها دومین برنامه این نهاد برای اجرا درسالهای (۱۳۴۱-۱۳۳۴)ارائه شد که ۵/۶۴درصد از منابع اجرای آن، سهم درآمدهای نفتی بود. بنابراین سال ۱۹۵۷، سال تبدیل ایران به یک دولت رانتیراست و از این زمان به بعد نفت، علاوه براینکه همواره سهمی بیش از۴۰درصد در درآمدهای دولت ایران داشته به عنوان یک متغیرمستقل، نظام اقتصادی و سیاسی ایران راتحت تاثیر قرارداده است. دکترحسین مهدوی با ارزیابی درآمد نفت ایران در همین دوره نظریهی دولت رانتیر را ارائه داده و ایران را مصداق بارز آن معرفی کرده و چنین آورده که سهم درآمدهای نفتی دولت از ۱۱درصد درسال ۱۹۵۴میلادی(تقریبا۱۳۳۳) به ۵۰درصد درسال ۱۹۶۵(تقریبا۱۳۴۲) افزایش یافته است. طی سالهای دههی ۱۳۵۰ تا پیروزی انقلاب اسلامی هیچگاه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی زیر ۵۴درصد نبود. البته درسالهای ۱۳۵۷به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت، تولید نفت نیز کاهش یافت و درآمد نفتی به ۱۵میلیارد دلارکاهش یافت. نگاه کلی به میزان درآمدهای نفتی دولت درسال (۱۳۵۷-۱۳۳۲) نشان میدهد که تقریبا ازسال ۱۳۳۲،این درآمد بیش از۴۰درصد منابع درآمدی دولت را تامین کرده است. اگرقائل به تعریف بیلاوی درخصوص میزان لازم درآمد رانتی برای ساخت دولت رانتی را پذیرا باشیم (۴۲درصددرآمددولت) باید گفت از سال ۱۳۳۹ساخت دولت درایران رانتیر بوده است.
۳-۵ مشکلات پیش رو

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بریتیش پترولیوم درگزارش سال ۲۰۰۷ خود اعلام کرد که ایران پس از عربستان سعودی دومین منابع بزرگ نفتی جهان را دراختیار دارد. انتظار میرود منابع نفت ایران با ظرفیت ۱۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون بشکه، تا ۸۶ سال دیگر نیز کفایت کند، اما منابع عربستان در کمتر از ۶۷ سال دیگر به پایان خواهد رسید. بریتیش پترولیوم در این گزارش جایگاه ایران را به عنوان چهارمین تولیدکنندهی نفت و گاز جهان بسیار مستحکم خواند و افزود: این کشور در سال ۲۰۰۵ در زمینهی تولید گاز، قبل از روسیه، امریکا و کانادا قرار داشت، اما توانست از بریتانیا پیشی بگیرد. در عین حال ایران سومین مصرف کنندهی بزرگ گاز پس از کشور های امریکا و روسیه است، اما در مقایسه با بریتانیا کم مصرفتر است. همچنین از دیگر نکات این گزارش این است که ایران با در اختیار داشتن ۱۵/۵ درصد از منابع گاز جهان ، یعنی ۵ برابر بیش از سهم امریکا ، پس از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد. گفتنی است علیرغم افزایش تولید گاز در دههی گذشته، میزان مصرف در ایران دو برابر شده و این سوخت به نخستین منبع تامین انرژی کشورمان تبدیل شده است. علاوه بر ان بریتیش پترولیوم اعلام کرد:ظرفیت تولید ایران با ۳/۵ درصد افزایش به ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است که نسبت به امریکا و چین کمتر

دیدگاهتان را بنویسید