پایان نامه درمورد قانون مدنی، قواعد عمومی، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه

اقاله نیازمند قصد و رضای دو طرف است، آن را عقد یا قرارداد به معنای اعم این عناوین نامید. ولی نمی توان آن را به عنوان یک عقد به معنای خاص کلمه دانست و تمام احکام و شرایط کلی عقود را به آن تسری داد بلکه باید برای آن یک ماهیت حقوقی خاص شناخت که آثار شرایط و احکام آن به طور جداگانه در مبحث مخصوص به آن در قانون مدنی بیان شده است. بنابراین آنچه مشترک بین عقود و اقاله است. چیزی جز لزوم قصد و رضای طرفین و اهلیت ایشان نیست. غیرمنطقی به نظر می رسد که یک عمل حقوقی که موضوع آن همیشه زایل ساختن عقد و آثارآن است و منحصراً برای همین خاصیت تأسیس گردیده است، خود در ردیف سایر عقود، یک معامله و عقد باشد.۴۳
طبق این نظر اقاله یک ماهیت حقوقی مستقل دارد و معامله به حساب نمی آید ولی چون اثر آن انحلال و زایل ساختن آثار عقد سابق می باشد لذا تمام احکام و شرایط مربوط به قراردادها را نباید در آن اعمال کرد زیرا تنها شباهت عقد و اقاله توافق طرفین می باشد این تشابه نباید موجب تسری تمام قواعد عمومی قرارداد در اقاله شود لذا اقاله با عنایت به مفهوم واقعی خود که جهت انحلال قراردادها به کار می رود خود قرار دادی است مستقل و تابع مقررات خاص خودش، با عنایت به اینکه اقاله ناشی از توافق دو اراده است ما آن را عمل حقوقی دو جانبه دانستیم، لذا با عنایت به اثر و ویژگی های خاص اقاله به نظر میرسد احکام و مقررات و قواعد عمومی عقود را تا حدی که مغایر با ذات و ویژگی ها اقاله نباشد در مورد آن جاری دانست، به عنوان مثال افزودن و یا کاستن از عوضین در اقاله را مغایر با ذات اقاله و با طل و مبطل دانسته و اقاله ی اقاله را نیز ممکن نمی دانیم. زیرا اقاله عقد رامنحل می کند ودیگر چیزی وجود ندارد که مجدداً مورد اقاله واقع شود. لذا بر این اساس عده ای دیگر از حقوقدانان ما بر این نتیجه رسیده اند که اقاله مطلقاً فسخ و برهم زدن قرارداد سابق است ولی در عین حال تا حدی که اجرای قواعد مزبور که مغایری با ذات اقاله نداشته باشد باید اقاله را تابع قواعد عمومی دانست.
در این خصوص یکی از حقوقدانان برجسته کشورمان می گوید:
نباید از نظر دور داشت که اقاله تابع قواعد عمومی سایر قراردادها نیست و طبیعت آن ایجاد می نماید که درپاره ای از امور، احکام ویژه خود را داشته باشد برای مثال، اقاله را نمی توان به تراضی فسخ کرد و احکام راجع به خیار عیب و غبن و شرط در آن راه نمی یابد با وجود این هرجا که با طبیعت اقاله و اثر اصلی آن )فسخ( برخوردی احساس نشود باید قواعد مربوط به قراردادها را اجرا نمود.۴۴
ایشان اقاله را ضمن این که توافق برای برهم زدن معامله می دانداعمال پاره ای از قواعد عمومی راجع به سایر قراردادها را در اقاله امکان پذیر می داند.لذا فارغ از این اشکالات همه قریب به اتفاق حقوقدانان کشورمان اقاله را فسخ دو جانبه می دانند. یکی از حقوقدانان کشورمان در این خصوص پس از بحث راجع به اقاله و ابراز نظریه فقها چنین نتیجه گرفته است.«پس جمع میان قصد مشترک دو طرف و زوال آثار به جای مانده عقد در آینده ایجاب می کند که گفته شود اثر اقاله فسخ عقد است نه معامله جدید.۴۵ متنها معنای فسخ، چنان که طرفین خواسته اند، تنها انحلال عقد نیست، زوال آثار عقد نسبت به آینده است. به بیان دیگر، لذا آنجا که دو طرف نمی توانند عقد را به عنوان پدیده ای که رخ داده است در رابطه خود حذف کنند، به ازاله نفوذ آن در آینده می پردازند» .ایشان نیز اقاله را تفاسخ و بر هم زدن عقد سابق می داند .
بند دوم: نظریه ی تفاسخ بودن اقاله نسبت به طرفین و معامله ی بودن نسبت به اشخاص ثالث:
این نظر را که اقاله نسبت به طرفین معامله، فسخ باشد و نسبت به اشخاص ثالث، معامله باشد از نظر حقوقدانان مردود است، در بیان حقوقدانان نیز هیچ یک از آنها به تبعیت از فقهای امامیه نظر مزبور را نپذیرفته اند و فقط جهت بررسی جایگاه واقعی اقاله به نقل قول آن پرداخته اند. یکی از مولفان حقوقی کشورمان در بیان ماهیت حقوقی اقاله می گوید.۴۶ از ابو حنیفه نقل شده که اقاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ می داند و در حق دیگران بیع می داند. در نتیجه شریک خریدار در انتقال مبیع به فروشنده حق شفعه پیدا می کند. لیکن دو طرف در مجلس اقاله و حتی بعد از آن نیز، حق برهم زدن آن را ندارند.
نظر به اینکه تئوری فوق متروک و مهجور مانده به دلایل زیر پذیرش آن مردود بوده و هیچ جایگاهی نمیتواند داشته باشد با این وجود ممکن است برخی مصلحت ها و رعایت منافع عمومی ایجاب نماید که اقاله را قانونگذار به مفهوم دیگری تفسیر نماید که بعد از بیان دلایل رد این نظریه به آن اشاره می شود:
اولاً: چگونه ممکن است که یک عمل حقوقی واحد با خصوصیات واحد در روابط بین افراد مفهوم دوگانه ای ایجاد کند. چگونه ممکن است ما اقاله را در روابط بین متعاملین فسخ و برهم زدن عقد تلقی کنیم ولی در رابطه با اشخاص ثالث آن را معامله جدید بدانیم. لذا اگر ما اقاله را فسخ و برهم زدن معامله می دانیم باید نسبت به همه ی افراد جامعه چنین تبیین شود و اگر معامله جدید می باشد به همین نحو باید در رابطه بین همه افراد معامله جدید تلقی شود.
ثانیاً: چنانچه بر مبنای این نظریه ما اقاله را در رابطه با اشخاص ثالث معامله جدید بدانیم. این امر مغایر اصل حاکمیت اراده ها و قاعده «العقودُ تابعه للقصود» خواهد بود. زیرا قصد واقعی طرفین اگر چنانچه اقاله باشد تحمیل صفت معامله ای به اراده های افراد در واقع تجاوز به حقوق افراد جامعه است.
ثالثاً: طرز تلقی
چنین نظری ظاهراً به خاطر حمایت اشخاص ثالث بوده است و توجهی به منافع عمومی و جامعه نداشته است لذا به همین منظور در قانون مدنی کشور ما نیز برای حفظ حقوق جامعه تدبیری اتخاذ نشده است.
بند سوم: دیدگاه قانون مدنی نسبت به فسخ بودن اقاله و نه معامله بودن آن.
چنانکه می دانیم قالب مواد مقرر در قانون مدنی با عنایت به تجزبه و تحلیلی که از آن به عمل آمده است ریشه در فقه امامیه دارد، گرچه در قانون مدنی مواد کمی به اقاله اختصاص داده شده است با این وضعیت می توان ماهیت اقاله را تبیین و تثبیت نمود. قانون مدنی اقاله را با عنایت توافق طرفین جهت انعقاد آن، عقد نمی داند. عقدیت اقاله با توجه به مطالبی که در گفتار دوم گفته شد مورد قبول قانون مدنی قرار نگرفته است بلکه، قانون مدنی آن را فسخ می داند.
قانون مزبور با صراحت و با بیان موادی که در مورد انعقاد و ویژگی های اقاله آورده است اقاله را فسخ دو طرفه می داند. بر مبنای این طرز تلقی نیز توافق طرفین است برای برهم زدن عقد و قطع آثار ناشی از عقد برای آینده می باشد.
با مراجعه به مواد مختلف قانون مدنی می توانیم فسخ بودن اقاله و معامله نبودن اقاله را بررسی کنیم.
اولاً: ماده ۲۸۳ق.م. اقاله را مترادف با تفاسخ استعمال نموده است. لذا نظر به اینکه تفاسخ بر مبنای تفاعل و ریشه در فسخ دارد همانطور که قانون مدنی اقاله را معامله نمی داند و آن را در مفهوم خود یکی از اسباب انحلال عقد می داند، ماده ۲۶۴ق.م اقاله را نیز از اسباب سقوط تعهدات و انحلال قراردادها دانسته است.لذا اقاله را معامله نمی داند تا تابع همه شرایط و احکام قراردادها باشد. لذا اقاله که به موجب توافق طرفین عقد موجب انحلال عقد می شود از لحاظ اثر حقوقی شبیه فسخ است و خصوصیتی شبیه معاملات و عقود مصطلح ندارد.
ثانیاً : مواد ۲۸۶ ق.م. به صراحت اقاله را برهم زدن معامله دانسته است لذا می دانیم که برهم زدن معامله جنبه ی منفی دارد و پدیده ای جدید را به ارمغان نمی آورد بلکه موجودی را که قبلاً به توافق دو اراده خلق شده بود منحل می سازد.
ماده ی ۲۸۶ ق.م. می گوید: «اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند» لذا برهم زدن معامله سابق به طور طبیعی معنای معامله جدید را نمی دهد و چیزی جز انحلال عقد سابق نمی تواند باشد.
ثالثاً: نظر به اینکه با اقاله، عقد و قراردادی که قبلاً منعقد و به وجود آمده بود را طرفین با اراده هم منحل و به حیات حقوقی آن پایان می بخشند، جنبه معاملاتی ندارد تا اینکه مجدداً مورد اقاله و تفاسخ واقع شود. زیرا در اثر اقاله حیات حقوقی عقد از بین رفته است و دیگر ضرری وجود ندارد تا مجدداً مورد اقاله واقع شود. به عبارت دیگر وجود و اعتبار اقاله وابسته به وجود عقدی است که از قبل تحقق پیدا کرده و حیات حقوقی دارد. لذا چنانچه عقدی قبلاً واقع شده باشد و طرفین مبادرت به اقاله ی آن نمایند و سپس بطلان عقد مزبور کشف شود اقاله به دلیل فقدان موضوع محکوم به بطلان خواهد بود.
رابعاً : نظر به استقرار نمائات و منافع عوضین در اقاله نیز می توان به عنوان فصل الخطاب اقاله را به معنی فسخ عقد سابق دانست. ماده ی ۲۸۷ ق.م. مقرر می دارد نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است ولی منافع متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک شده است «چنانچه اقاله را معامله بدانیم همه منافع باید به مالک پیش از اقاله برگردد»
ولی با عنایت به اینکه با این طرز بیان و تفکیک بین منافع قانونگذار اقاله را فسخ و برهم زدن قرارداد سابق دانسته است و الاتفکیک چنین وضعی هیچ گونه توجیهی ندارد ولی قانونگذار به جهت اینکه اقاله را صرفاً فسخ و برهم زدن معامله می داند مثلاً در فسخ معاملات، منافع منفصله را به مالکیت کسی میدهند که به موجب عقد مالک گردیده است و منافع متصله را که قابل جدایی نیست مال کسی می دانند که در نتیجه اقاله مالک می گردد. لذا به دلیل مزبور معامله نبودن اقاله بدیهی و روشن است و اقاله از نظر قانون مدنی عمل حقوقی دو جانبه است که به منظور انحلال قرارداد سابق به کار می رود و لذا از اقاله به تفاسخ و برهم زدن معامله تعبیر نموده است. با عنایت به آن در اقاله می توان احکام ویژگی های سایر عقود را تا حدی که مغایر با ذات و لوازم اقاله نباشد در آن جاری کرد.
در پایان به مسئله ای باید اشاره کرد که آیا هر زمان طرفین تصمیم به اقاله گرفته اند و معامله ای را که سابق واقع شده و برهم می زنند همیشه باید اقاله دانست. به عبارت دیگر گذشت زمان از لحظه انعقاد عقد تا زمان اقاله چه تأثیری در ماهیت اقاله دارد. آیا اقاله را همان فسخ معامله اصلی می داند و یا به معامله جدید تعبیر خواهد شد؟ علی الاصول پاسخی که می توان به آن داد این است که آنچه در تشخیص ماهیت عمل حقوقی مورد توجه قرار می گیرد قصد و اراده واقعی طرفین معامله می باشد. لذا عقود تابع قصد واقعی طرفین است، آنچه واقع شده باید منطبق با بیانات واقعی طرفین باشد، بنابراین، این قصد اطراف عقد است که ماهیت آن را روشن می کند لذا چنانچه طرفین با قصد بیع عنوان معامله را اجاره بگذارند آنچه واقع شده است همان عقدمبیع است نه اجاره.
به همین جهت چنانچه طرفین معامله بعد از مدتی تصمیم به انحلال و برهم زدن معامله سابق بگیرند، اگر قصد و اراده واقعی طرفین برهم زدن معامله سابق باشد باید آن را اقاله دانست حال چنانچه این برهم زدن معامله چه در فاصله بعد از تحقق معامله اصلی و ی
ا با فاصله چندین سال واقع شود.
به عنوان مثال: اگر شخصی اتومبیل خود را در سال ۱۳۹۲ به کسی بفروشد و این دو نفر بعد از گذشت پنج سال توافق به برهم زدن معامله بگیرند این توافق را باید اقاله و فسخ معامله دانست و احکام راجع به اقاله را در مورد آن اعمال کرد. ولی اگر طرفین با استعمال الفاظی شبیه به اقاله در واقع قصد انجام معاملهای جدید را داشته باشند آن را باید معامله نوین تلقی نموده. بنابراین تفاوتی نمی نماید که فاصله بین انجام اقاله و معامله نزدیک باشد و یا به فاصله طولانی مابین آن دو اقاله برپا شود. در هر حال آنچه مهم است قصد و اراده واقعی طرفین است که با استعمال الفاظ گوناگون قصد برهم زدن معامله ای را داشته است.
حال ممکن است علی رغم قصد و اراده واقعی طرفین، بنابر ملاحظاتی مقنن قصد واقعی طرفین را به گونه ای دیگر تفسیر نماید. معمولاً قانونگذار ممکن است جهت حفظ حقوق دولت و مصالح اجتماعی و بعضاً منافع اقتصادی اقاله مورد نظر

دیدگاهتان را بنویسید