اثر امضا و مهر در چک/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

اثر امضا و مهر در چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. (م310 ق.ت)

  1. شرایط شکلی چک

1/1. قیدکلمه چک در روی ورقه قانون تجارت قیدکلمه(چک) را در روی ورقه ای که در ماده 310 به آن اشاره شد ضروری ندانسته است. البته در عمل در این باره مشکلی وجود ندارد زیرا روی کلیه ورقه های چک که توسط بانک ها چاپ می شود کلمه چک قید می شود.(اسکینی،ص207)

2/1. مبلغ چک: قید مبلغ چک یکی از شرایط اساسی چک می باشد. این شرط از ماده 310 که چک را وسیله واگذاری وجه توسط صادر کنننده به دیگر معرفی می کند استنباط می گردد.

1/2/1. اختلاف در مبلغ عددی و حروفی چک: (صرف نظر از مادتین 309و314 قانون تجارت که بخشی از

مقررات حاکم برصدور چک را به بروات ارجاع داده است اصولا با استفاده از ملاک ماده 225 قانون تجارت که می گوید: اگرمبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شود وبین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است حکم قضیه روشن است. لیکن در امور کیفری احراز واقع ملاک و مناط اتخاذ تصمیم وصدور حکم است و نتیجتا اگر در مورد استعلام شکایت کیفری شده باشد دادگاه باید واقع را احراز کند وممکن است در واقع نوشته عددی صحیح باشد یا نوشته حروفی و به هر حال حکم کلی مقنن و مانع از آن نیست که دادگاه در تحقیقات خود به مسلم بودن یکی از دو مبلغ دست یابد وهمان را در مورد حکم مناط تصمیم خود قرار دهد.)[1]

3/1. دستور پرداخت بدون قید و شرط:

1/3/1. منظور از دستور پرداخت بدون قید و شرط اینست که صادرکننده چک پرداخت وجه چک را منوط به اتفاق افتادن امری یا انجام دادن کاری نکرده باشد. البته مقید یا مشروط بودن دستور پرداخت موجب بطلان یا خارج شدن سند از عداد اسناد تجاری نیست بلکه به موجب ماده3 ق.ص.چ. شرایط کأن لم یکن تلقی می شود .(اخلاقی،ص240)

2/3/1. ذکر دلیل و سبب صدور چک مانند اینکه نوشته شود بابت… آن را مقید یا مشروط نمی کند.

3/3/1. صدور چک مشروط و عدم پرداخت وجه آن جرم و مستوجب مجازات است.(ماده13ق.ص.چ)

4/1. نام پرداخت کننده: با عنایت به ماده 310 پرداخت کننده چک باید معلوم باشد و چون چک فقط عهده

بانک صادر می گردد معمولا نام بانکی که باید وجه چک را پرداخت کند در بالای چک چاپ می شود. عدم رعایت این شرط موجب سلب عنوان چک از سند شده و تبدیل به سند عادی غیرتجاری می شود این ایراد در مقابل دارنده قابل استناد است وصادر کننده مشمول مقررات حقوقی وکیفری راجع به صادر کننده چک نخواهد بود.(اخلاقی،ص239)

5/1.محل صدور چک: 1/5/1. به موجب ماده311ق.ت. قیدمحل صدور چک از شرایط الزامی چک است ولی عملا بیشتر بانک ها در روی چک منظور نمی کنند.جایی را برای تعیین محل صدور چک اگرچه حسب ظاهر ماده311 شرط مورد بحث نیز مانند سایر موارد مقرر در ماده مزبور الزامی است و عدم رعایت آن موجب سلب عنوان(چک)از سند می شود اما اصولا رویه قضایی و حقوقدانان عدم رعایت شرط مزبور را موجب تبدیل سند به یک سند غیرتجاری نمی دانند.(اخلاقی،ص242-243)

2/5/1.تشخیص محل صدور در صورت عدم تصریح به آن: (…پرداخت چک های بدون قید محل صدور از طرف بانک ها…به معنای صدور چک از طرف صاحب حساب در حوزه عملکرد بانک ها می باشد…)(نظریه

شماره7/6421-8/10/1372 اداره حقوقی.شهری.مجموعه نظریات کیفری.ج2.ص367)

3/5/1. تعیین محل صدور چک از لحاظ مهلت مطالبه وجه چک و احتساب مهلت اقامه دعوی اهمیت زیادی

دارد.(ر.ک.ماده315ق.ت.)

6/1. قیدمحل پرداخت:

1/6/1.در موارد 310 الی 317ق.ت. قید(محل پرداخت)صریحا به عنوان شرط اساسی چک پیش بینی نشده است لکن برخی از حقوقدانان ماده310ق.ت.که چک را نوشته ای می داند که موجب ان صادر کننده وجوهی را که (نزد محال علیه) دارد کلا یا بعضا مسترد می دارد و یا به دیگری واگذار می کند ومواد 311 وتبصره 319 غیرتجاری است و لذا قابل تعقیب کیفری هم نیست.

2/6/1. در عمل مشکلی در این باره وجود ندارد چون بانک ها نام شعبه ای که باید وجه چک را پرداخت کند روی چک قید می کنند.

1/7.تاریخ صدور:

1/7/1. لزوم قیدتاریخ صدور: تاریخ صدور چک که باید متضمن روز و ماه و سال صدر باشد معمولا به حروف بزرگ نوشته می شود لکن هرگا به حروف نوشته نشده باشد از اعتبار چک به عنوان سند تجاری کاسته نمی شود.(اسکینی،ص207)

2/7/1.لزوم ذکر سال صدور: مستنبط از ملاک ماده 223ق.ت.که تاریخ تحریر را به روز و ماه وسال توضیح داده این است که کلمه تاریخ در ماده311 ناظر به قید روز وما و سال بوده و در صورت عدم قید سال صدور علی رغم ذکر روز و ماه،چک بدون تاریخ محسوب شده و امتیازات سند تجاری را ندارد.)(نظریه شماره 7/5654-12/12/1358 اداره حقوقی)

3/7/1.یکی بودن تاریخ صدور و تاریخ پرداخت:

الف-چک سند حال است: به موجب مقررات قانون تجارت برخلاف سفته و برات که ممکن است تاریخ صدور و تاریخ پرداخت در انها متفاوت باشد چک یک وسیله پرداخت فوری و حال است وقسمت اخیر ماده311 که مقرر می دارد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و ماده313  که کارسازی وجه چک را به محض ارائه لازم می داند مبین این معناست که از نظر قانونگذار وعده نداشتن چک از شرایط اساسی ان است.ولی با اصلاحاتی که در مورخه2/6/82 در قانون صدور چک به عمل امد قانونگذار چکهای مشمول ان قانون را به عنوان سند حال خارج وصدور چک را به صورت وعده دار به رسمیت شناخت. (ر.ک.مواد3 و3 مکرر ق.ص.چ.)

ب-وضعیت حقوقی چک وعده دار: ضمانت اجرای صدور چک به صورت وعده دار چیست؟ در پاسخ به سوال مزبور نظریات و رویه های مختلفی ابراز شده است:

1.چک وعده دار چک  نیست. برخی حقوقدانان معتقدند که وعده دار بودن چک باعث خروج این سند از عداد اسناد تجاری مشمول قانون تجارت شده و باعث از دست دادن امتیازات این گونه اسناد می گردد.این گروه از حقوقدانان با استناد به قسمت اخیر ماده311 که مقرر می دارد پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد وبا توجه به آمره بودن مقررات قانون تجارت درباره شرایط اسناد تجاری بر این عقیده اند که با توجه به اینکه چک سند حال محسوب می شود وعده دار بودن آن ماهیت این نوع سند و روح حاکم بر ان مغایرت دارد و بنابراین چکی که وعده داشته باشد از نظر قانون چک محسوب نمی شود.(اخلاقی،ص247-248)

[1]. مجله حقوقی دادگستری، زمستان77، شماره25، نظریه مشورتی شماره7/4982-27/7/1376 اداره حقوقی،  ص218.

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *